فرماندهی سایبری کشور حمله به زیرساخت بانکها در ایران را تایید کرد
فرماندهی سایبری کشور با تایید حمله سایبری به شبکه بانکی جمهوری اسلامی اعلام کرد این حملات با هدف «اختلال در خدمات بانکی» انجام میشود. در همین حال خبرهایی درباره حذف اطلاعات مشتریان منتشر شده است.
فرماندهی سایبری که متعلق به سازمان پدافند غیرعامل، از زیرمجموعههای نیروهای مسلح جمهوری اسلامی است، در اطلاعیه چهارشنبه سوم تیر خود تاکید کرد: «بهمنظور جلوگیری از هرگونه سوءاستفاده احتمالی و حفظ امنیت دادهها و داراییهای مشتریان، بخشی از خدمات مبتنی بر کارت بهصورت موقت از دسترس خارج شده است.»
از سوی دیگر شرکت خدمات انفورماتیک و خبرگزاریهای داخلی اعلام کردند اختلال در خدمات کارتمحور بیشتر بانکهای کشور برطرف شده و روند عادیسازی خدمات بانکهای ملی، صادرات و تجارت تا پایان سهشنبه شب (دوم تیر)، تکمیل شده است.
این در حالی است که گزارشهای شهروندان و کارشناسان آیتی نشان میدهند اختلال در خرید اینترنتی، کارتبهکارت و خدمات این بانکها، همچنان ادامه دارد.
بررسیهای ایراناینترنشنال نیز نشان میدهد اختلالهای اینترنت بانک تجارت ادامه دارد و تنها میتوان از خدمات کارت کشیدن در دستگاه کارتخوان استفاده کرد.
همزمان، بهزاد اکبری، معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، نسبت دادن اختلالهای بانکی به بازگشایی اینترنت بینالملل را «غیرکارشناسانه» خواند.
او گفت شرکتهای ارائهدهنده خدمات به این بانکها از اساس به اینترنت عمومی متصل نیستند و روزانه حدود ۳۵۰ هزار رخداد امنیتی با منشا شبکه داخلی ثبت میشود.
با این حال، کاربران بسیاری به ایراناینترنشنال گفتند مشکلات در کارتبهکارت، خرید اینترنتی و خرید شارژ همچنان ادامه دارد.
برخی فعالان این حوزه هم با اشاره به نوسان در سامانههای چند بانک، از شهروندان خواستند تا زمان تثبیت کامل خدمات، در انجام تراکنشهای غیرضروری یا انتقال مبالغ سنگین، احتیاط کنند.
موج اول حملات سایبری به بانکها از ۲۳ خرداد آغاز و در پی آن خدمات چهار بانک بزرگ ایران مختل شد.
در این موج حملات، خدمات هشت بانک پاسارگاد، ملی، ملت، سپه، تجارت، صادرات، توسعه تعاون و رسالت متوقف شد.
ایران در حال حاضر در تعطیلات رسمی به مناسبت تاسوعا و عاشورا است و با توجه به تعطیلات و فرا رسیدن آخر هفته، طبیعتا حجم عملیات بانکی کاهش یافته است.
با این حال گزارشها از صفهای بلند مقابل عابربانکها حکایت دارند.
وبسایت فرارو از صفهای طولانی پمپبنزینها، سرگردانی مسافران تاکسیهای اینترنتی و کلافگی خریداران جلوی صندوق فروشگاههای بزرگ خبر داده است.
خبرهای مربوط به حذف اطلاعات مشتریان و حسابهای آنان نیز در حال افزایش است.
رسانههای رسمی در ایران با جدیت این خبرها را رد کردهاند و به نقل از مقامهای رسمی و کارشناسان نوشتهاند چنین چیزی امکان ندارد.
پس از موج دوم حملات، شرکت خدمات انفورماتیک با انتشار بیانیهای، حملات سایبری را تایید کرد و نوشت: «شرکت خدمات انفورماتیک بهمنظور پیشگیری از هرگونه دسترسی غیرمجاز و صیانت از امنیت دادهها و داراییهای مشتریان، در حال حاضر ارائه خدمات مبتنی بر کارت را به صورت موقت از دسترس خارج کرده است.»
اختلال عمدتا در بانکهایی گزارش شده است که مشتریان شرکت خدمات انفورماتیک هستند.
میثم ظهوریان، نماینده مجلس شورای اسلامی و عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، در حساب کاربری خود در شبکه ایکس با انتقاد از عملکرد بانک مرکزی به نقش شرکت خدمات انفورماتیک در بروز اختلالات اخیر اشاره کرد و نوشت این شرکت که ارائهدهنده خدمات شتاب، شاپرک و خدمات دیگری نیز هست، شرکت در بورسی است که بانک مرکزی ۴۶ درصد سهام آن را دارد و سه بانک مشکلدار نیز در آن سهامدار هستند.
ظهوریان تاکید کرد: «یک اشکال مهم این است که نهادی که میبایست نقش رگولاتور و ناظر عملکرد بانکها را داشته باشد، تبدیل به پیمانکار خدمات پرداخت آنها شود.»
او پس از موج اول حملات اعلام کرد رفع کامل اختلال چهار بانک ممکن است تا دو هفته زمان ببرد.
در حمله اخیر برخلاف حملات دورههای قبل، هیچ گروهی مسئولیت حمله را بر عهده نگرفته است.
جمهوری اسلامی در اقدامی تازه صفحه اینستاگرام برند پوشاک «جین وست» را در پی برگزاری جشنی مختلط، از دسترس خارج و یکی از شعبههای آن را در تهران پلمب کرد. چند کافهدار و شهروند به ایراناینترنشنال گفتند حکومت با سیاست پلمب درصدد کنترل شهروندان، اعمال فشار بر آنان و انتقامگیری است.
برخی رسانهها در ایران گزارش دادند فروشگاه جینوست در خیابان فرشته تهران، شنبه ۱۹ مهر و پس از برگزاری جشنی در ۱۸ مهر و انتشار ویدیوهای آن، بهدست نیروی انتظامی پلمب شد.
وبسایت خبری «آسیانیوز ایران» با اشاره به این اقدام نوشت که به نظر میرسد این برخورد، صرفا یک واکنش مقطعی نیست، بلکه بخشی از یک کارزار بزرگتر برای «کنترل بیشتر بر فضای اجتماعی، مقابله با نمایش ثروت و اجرای سختگیرانهتر قوانین» است.
بسیاری از کسبوکارها نگران تاثیر این سیاست تازه بر معیشت، سلامت روان شهروندان و زندگی اجتماعی آنها هستند.
فشار اقتصادی حکومت بر مردم و استفاده از آنها برای سرکوب
در هفتههای اخیر فشار حکومت بر کسبوکارها و شهروندان به دلیل سرپیچی از قانون حجاب اجباری، رقص و سرو مشروبات الکلی افزایش چشمگیری پیدا کرده است. از جمله، در پی انتشار ویدیوهایی از برگزاری جشنی در جزیره کیش با عنوان «قهوهپارتی» در رسانههای اجتماعی، دادستان عمومی و انقلاب کیش، از تشکیل پرونده و بازداشت برگزارکنندگان آن خبر داد.
یکی از زنان کافهداری که تجربه برخورد عوامل انتظامی با چنین جشنهایی را دارد به ایراناینترنشنال گفت شاهد بوده که مقامات در بعضی موارد از افراد بازداشتشده - بدون توجه به موقعیت مالیشان - وثیقه چند میلیاردی دریافت کرده و آنها را از کار کردن منع کردهاند.
او افزود بر اساس مشاهداتش بر این باور است که حساسیت بیشتری روی تجمعات تفریحی با حضور جوانها و نسل زد وجود دارد و نیروهای امنیتی با چنین رویدادهایی خشنتر برخورد میکنند.
مقامهای جمهوری اسلامی همواره چنین جشنهایی را «برخلاف شئونات اسلامی» و «هنجارشکنی» توصیف کرده و به نظر میرسد نگران الگوبرداری کسبوکارها از یکدیگر در این زمینهاند.
در ماههای اخیر ویدیوهایی از صاحبان چندین کافه در دزفول و قم در رسانههای اجتماعی منتشر شده که در آن در سخنانی شبیه به اعتراف اجباری یا به دلیل برگزاری جشن همراه با رقص و موسیقی، از مسئولان عذرخواهی و ابراز ندامت میکنند یا از مشتریان خود میخواهند برای جلوگیری از پلمب شدن، حجاب را رعایت کنند.
کارمند یک کافه در تهران به ایراناینترنشنال گفت مقامهای جمهوری اسلامی تلاش میکنند با فشار بر صاحبان کسبوکارها و تهدید به برخورد و پلمب اماکن، مردم را در برابر هم قرار دهند و از آنها به عنوان وسیلهای برای سرکوب و سانسور خودشان و زنان استفاده کنند.
پلمب به مثابه ابزار فشار سیاسی
از طرف دیگر، شواهد و گزارشهای رسیده حاکی است حکومت از بستن کسبوکارها برای انتقامگیری از مخالفانش هم استفاده میکند.
اطلاعات و گزارشهای رسیده به ایراناینترنشنال نشان میدهند دستکم در دو مورد، کسبوکار شهروندان به دلیل فعالیت سیاسی خود آنها یا نزدیکانشان و با هدف اعمال فشار بر افراد، به دستور نهادهای حکومتی در تهران پلمب شدهاند.
این برخورد در گذشته هم سابقه داشته و به عنوان مثال در آذر ۱۴۰۱ و همزمان با اعتراضات سراسری در خیزش «زن، زندگی، آزادی»، اداره اماکن برای توقف اعتصاب در شهرهای مختلف کردستان و نیز در ایلام و کرمانشاه، مغازه کسبهای را که در اعتصاب شرکت کرده بودند، پلمب کردند.
کارمند یک کافه در مشهد به ایراناینترنشنال گفت حکومت فکر میکند با پلمب و بازداشت، باقی رستورانها و کافهها را «از برگزاری ایونت» بازمیدارد اما تعداد این رخدادها روز به روز بیشتر میشود و در نهایت حتی پلمب هم کارگر نیست و مراسم بسیاری از چشمش در میرود.
او افزود: «غول از چراغ جادو بیرون آمده و دیگر به آن برنمیگردد.»
رسانههای اجتماعی از جمله ایکس و اینستاگرام سرشار از روایت شهروندان از پلمب شدن کسبوکارها و فشار اجتماعی بر زنان برای حجاب اجباریاند.
گروهی از زنان با اشاره به پلمب کافه و رستورانها و جریمههای موجود، بر این باورند تنها زمانی میتوان گفت حجاب اجباری در ایران برچیده شده که زنان بتوانند آزادانه با پوشش دلخواه خود در مدرسه، دانشگاه، محل کار و اماکن دولتی حاضر شوند و مدارک هویتی بدون حجاب اجباری داشته باشند.
برخی دیگر از زنان هم با اشاره به فشار موجود بر آنها در محل کار برای حجاب اجباری، میگویند حجاب آزاد نشده، بلکه حکومت بهدلیل شجاعت زنها در سرپیچی از قانون حجاب اجباری و همچنین ترس از اعتراضات مردم بهخاطر فشارهای اجتماعی و شرایط سخت معیشتی، مستاصل شده است.
در کشوری با فرهنگ طولانی قهوهخانهداری در کنار نبود فضاهای تفریحی کافی و آزادیهای اجتماعی، کافهها جزو معدود مکانهای مورد علاقه جوانها برای جمع شدن و تنفساند.
فشار بر کافهها و رستورانها بر سر حجاب و بگیر و ببند زنان، ممکن است باعث جرقه خوردن دور جدید اعتراضات ضدحکومتی در ایران بشود.