حسن موسوی چلک، رییس انجمن مددکاران اجتماعی ایران، افزایش شمار کودکان کار را پیامد مستقیم گسترش فقر در کشور دانست و هشدار داد این کودکان با آسیبهایی چون بهرهکشی جنسی، انواع خشونت و سوءتغذیه مواجه هستند.
موسوی یکشنبه ۲۴ خرداد در مصاحبه با وبسایت خبرآنلاین با انتقاد از برخی «رویکردهای سیاسی» برای پنهانکاری در خصوص کودکان کار گفت: «باید قبول کنیم که فقر در ایران عمیقتر شده است... هرچه شرایط اقتصادی دشوارتر میشود، استفاده از ظرفیت کاری کودکان برای تامین هزینههای زندگی خانوادهها افزایش مییابد.»
او با اشاره به استفاده از برخی کودکان در کشتارگاهها، دامداریها، کارگاههای زیرزمینی، باغها، مزارع و صنایع افزود این کودکان در چنین محیطهایی «معمولا از دید جامعه پنهان میمانند» و با شرایط پرخطر و آسیبزا روبهرو میشوند.
به گفته رییس انجمن مددکاران اجتماعی، آمار دقیقی از کودکان کار در ایران وجود ندارد، اما این پدیده در کلانشهرها و شهرهای زیارتی و گردشگری گستردهتر است.
در هفتههای اخیر، گزارشهای متعددی از وخامت بحران اقتصادی در ایران منتشر شده است. شماری از شهروندان نیز با ارسال پیامهایی به ایراناینترنشنال، از گسترش بیکاری، رشد چشمگیر قیمت کالاهای اساسی و ادامه رکود اقتصادی ابراز نگرانی کردهاند.
به گفته مخاطبان، فشارهای معیشتی ناشی از افزایش هزینههای زندگی و کاهش فرصتهای شغلی، شرایط اقتصادی بسیاری از خانوارها را دشوارتر کرده و به نگرانیها درباره آینده بازار کار و وضعیت معیشت شهروندان دامن زده است.
آسیبهای روانی-جسمی کودکان کار
رییس انجمن مددکاران اجتماعی در ادامه مصاحبه خود گفت کودکان کار با محرومیت از محیط امن مدرسه و فرآیند جامعهپذیری، ناچار به سازگاری با شرایط سخت خیابان میشوند و برای بقا در این محیط، گاهی به رفتارهای پرخطر روی میآورند.
موسوی افزود کودکان کار با آسیبهای جسمی «بسیار جدی»، از جمله سوءتغذیه، بیماریهای پوستی و عفونی، مشکلات گوارشی، گرایش به مصرف مواد مخدر و همچنین انواع خشونت و بهرهکشی جنسی مواجهاند.
او ادامه داد: «مقایسههای اجتماعی نیز آسیبزا هستند. وقتی کودک خود را با دیگران مقایسه میکند و میبیند که همسالانش در کنار خانواده در حال تجربه زندگی عادی و شادی هستند، دچار فشار روانی و رنج عاطفی میشود.»
موسوی هشدار داد: «در شرایط نامناسب اقتصادی، کودکان بیش از گذشته در معرض بهرهبرداری، استثمار و بهرهکشی قرار میگیرند؛ گاه حتی از سوی نزدیکترین افراد به خودشان.»
یافتههای یک پژوهش در سال ۱۴۰۴ درباره شکلگیری پدیده کودکان کار نشان میدهد ترکیبی از فقر، مهاجرت و حاشیهنشینی در کنار ناکارآمدی سیاستهای حمایتی، کودکان ایرانی و مهاجر افغانستانی را به کار در خیابانها و کارگاهها میکشاند.
بر اساس این پژوهش، پدیده کودکان کار باید در چارچوب «سوداگری از کودکان در ساختار اقتصادی ناکارآمد» فهم شود؛ چارچوبی که در آن کودکان محصول ضعفهای ساختاری نظام حمایتی و مداخلات اجتماعی ناکارآمد هستند و خیابان عملا به جایگزینی برای حمایتهای رسمی تبدیل میشود.
نقش باندهای مافیایی
رییس انجمن مددکاران اجتماعی در ادامه گفت اگرچه وجود باندهای مافیایی در حوزه کودکان کار کاملا قابل نفی نیست و این گروهها معمولا کودکان بیسرپناه را هدف قرار میدهند، اما نمیتوان همه کودکان کار را عضو این باندها دانست و تجربههای میدانی چنین فرضیهای را تایید نمیکند.
موسوی با اشاره به وخامت اوضاع اقتصادی در کشور افزود بسیاری از این کودکان با اطلاع خانوادههای خود، صرفا برای کمک به تامین هزینههای معیشتی زندگی، از برخی استانها به مناطق پردرآمدتر فرستاده میشوند.
او ادامه داد: «بخشی از کودکان، بهویژه آنهایی که فاقد سرپرست یا سرپرست موثر هستند، ممکن است تحت مدیریت باندها قرار بگیرند. در چنین شرایطی، این کودکان گاه به انجام فعالیتهای غیرقانونی یا مجرمانه وادار میشوند.»
در میان انبوه آمارهای این هفتهها، کمتر عددی به این اندازه گویای وضعیت صنعت ایران پس از جنگ است.
شاخص مدیران خرید، که اتاق ایران آن را با نام «شامخ» منتشر میکند، نسخه ایرانی شاخصی است که در دنیا PMI نامیده میشود.
هر ماه از مدیران بنگاهها پرسیده میشود وضعیتشان نسبت به ماه قبل چگونه بوده است: تولید، سفارش جدید، فروش، استخدام، موجودی انبار. پاسخها به شاخصی از صفر تا صد تبدیل میشود که در آن عدد ۵۰ مرز سلامت است؛ بالای ۵۰ رونق و زیر ۵۰ انقباض. بانکهای مرکزی و سرمایهگذاران در سراسر دنیا این شاخص را جدیتر از بسیاری از آمارهای رسمی دنبال میکنند، چون زودتر خبر میدهد و رکود را ماهها پیش از آنکه در آمار رشد اقتصادی ظاهر شود نشان میدهد.
خاصیت دیگر آن این است که با سبد تورم و روش محاسبه میتوان بازی کرد، اما دفتر سفارش کارخانه با میل سیاستگذار بالا و پایین نمیرود.
بر اساس گزارش مرکز پژوهشهای اتاق ایران، شامخ بخش صنعت در اسفند ۱۴۰۴، همزمان با حمله نظامی به ایران، به ۲۶.۲ سقوط کرد؛ کف تاریخی این شاخص در هشت سالی که اجرا میشود، دورهای که سالهای کرونا را نیز در بر میگیرد.
نکته معنادار آنکه گزارش مستقل اسفند هرگز منتشر نشد و این رقم بعدا، بیسروصدا، از نمودار گزارش فروردین بیرون آمد. در فروردین ۱۴۰۵ شاخص صنعت به ۳۷.۴ و شامخ کل اقتصاد به ۳۸.۵ رسید؛ ارقامی که به جز اسفند، پایینترین اعداد کل دوره اجرای این طرحاند. صنعت ایران اکنون پنج ماه پیاپی است که زیر خط ۵۰ مانده است.
عمق این اعداد در مقایسه روشن میشود. آوریل ۲۰۲۰، اوج تعطیلی کرونا، ماهی است که رکورد منفی بسیاری از کشورها در آن ثبت شد. شاخص آمریکا در آن ماه به ۴۱.۵ رسید، اسپانیا به ۳۰.۸ و بریتانیا به ۳۲.۶ که بدترین رقم حدود سه دهه اخیرش بود. هند، با قرنطینه سراسری یک میلیارد و چهارصد میلیون نفر، ۲۷.۴ گرفت؛ کف تاریخ این شاخص در آن کشور.
صنعت ایران در اسفند از همه این ارقام پایینتر رفت، با یک تفاوت اساسی: آن کشورها اقتصادشان را عامدانه و موقتا متوقف کرده بودند تا جان شهروندان را نجات دهند و چند ماه بعد همه به بالای خط ۵۰ بازگشتند. اما در ایران صنعت زیر فشار جنگ و تحریم و محاصره از نفس افتاده است.
اجزای گزارش فروردین تصویر را کامل میکند. از ۱۱ مولفه شاخص، ده مولفه زیر خط ۵۰ است. مقدار تولید ۳۸.۶، از کمترین ارقام هشت سال گذشته.
سنجه سفارشهای جدید با ۳۷.۴ نشان میدهد که تقاضا هم در بازار داخلی و هم در بازارهای صادراتی خشکیده است.
سرعت تحویل سفارش در محدوده ۳۹.۶ قرار گرفته، که گزارش از جمله دلایل آن را قطعی اینترنت، اختلال در مبادلات مالی و محدودیت واردات میداند. موجودی مواد اولیه ۳۲.۶ حکایت از خالی شدن انبارها دارد و گزارش اتاق هشدار میدهد که در صورت ادامه این وضعیت، ریسک توقف کامل یا جزئی خطوط تولید در ماههای آینده افزایش خواهد یافت.
سنجه صادرات با ۳۹.۸ نشان میدهد یکی از مهمترین کانالهای نقدینگی بنگاهها بسته شده است. و تلخترین سطر جدول، استخدام با ۳۶.۸ گویای این حقیقت است که تعدیل نیرو پس از جنگ تمام نشده، بلکه در حال عمیقتر شدن است.
در این جدول اما یک استثنا وجود دارد. در میان اعدادی که همه در محدوده ۳۰ و ۴۰ میچرخند، یک عدد بالای ۷۷ ایستاده است: قیمت خرید مواد اولیه، در محدوده شدیدا تورمی. بنگاهی که کمتر تولید میکند و کمتر میفروشد، برای هر چه میخرد ماه به ماه بهای بیشتری میپردازد.
برای نشان دادن رکود تورمی معمولا باید دو آمار از دو نهاد مختلف را کنار هم گذاشت؛ اینجا هر دو سوی ماجرا در یک صفحه از یک گزارش نشسته است. این فشار هزینه راه خود را به قیمت مصرفکننده نیز باز میکند؛ بخشی از تورم ماهانه نزدیک به ۹ درصدی اردیبهشت از اینجا آغاز میشود.
فروش محصولات با ششمین کاهش پیاپی به ۴۱.۳ رسیده و در اسفند ۱۹.۱ بود. و انتظارات تولید برای ماه آینده با ۳۲.۲ از پایینترین سطوح تاریخ طرح، پیشبینی مدیران بنگاهها راجع به چشمانداز پیش رو را نشان میدهد.
آنچه این گزارش را از یک تصویر بد به یک پیشبینی بدتر تبدیل میکند، ترکیب صنایع است. در سالهای گذشته میانگین شامخ صنعت را عملا دو گروه سرپا نگه میداشتند: فولاد و پتروشیمی، ارزآوران اصلی کشور که معمولا بالای خط ۵۰ میایستادند.
به گواه گزارش اتاق، همین دو گروه در حمله نظامی مستقیما هدف قرار گرفتهاند و دیگر نمیتوانند میانگین را بالا بکشند. این وضعیت حلقهای بسته میسازد: صادرات فولاد و پتروشیمی کم میشود، ارز کمتری وارد کشور میشود، مواد اولیه وارداتی گرانتر و کمیابتر میشود و تولید باز هم پایینتر میآید.
این حلقه را باید کنار موجودی مواد اولیه ۳۲.۶ گذاشت که از توقف خطوط تولید در ماههای آینده خبر میدهد، و کنار محاصره دریایی که بنا بر برآوردها روزانه حدود ۴۳۰ میلیون دلار بر اقتصاد ایران هزینه تحمیل میکند و همچنان برقرار است. با کنار هم نشاندن این عوامل میتوان پیشبینی کرد که شامخ در ماههای آینده رکوردهای پایینتری ثبت خواهد کرد.
عربی جمعه ۲۲ خرداد در گفتوگو با سایت شفقنا گفت مسکن از یک نیاز اولیه به کالایی دور از دسترس تبدیل شده و برای بسیاری از خانوارها، رویای خانهدار شدن عملا پایان یافته است.
به گفته عربی، افزایش اجارهبها مستاجران را برای تمدید قرارداد یا یافتن محل سکونت جدید با فشار مالی سنگینی مواجه کرده و بسیاری از آنان را ناچار به مهاجرت به حاشیه شهرها یا سکونت در واحدهای کوچکمقیاس و کمکیفیت کرده است.
مهاجرت اجباری مستاجران
این نماینده مجلس گفت بخشی از شهروندان بهدلیل ناتوانی در پرداخت اجارهبها، ناچار به ترک تهران و در برخی موارد مراکز استانها شدهاند.
او این روند را صرفا یک جابهجایی مکانی ندانست و گفت این وضعیت نوعی «عقبنشینی اجتماعی» است که پیامدهای آن در کیفیت زندگی، دسترسی به خدمات، آموزش و امنیت شغلی شهروندان دیده میشود.
عربی با اشاره به سهم بالای هزینه مسکن از درآمد خانوارها گفت در بسیاری از موارد بیش از ۷۰ درصد درآمد خانوادهها صرف اجاره خانه میشود؛ موضوعی که بهگفته او خانوادهها را در تامین هزینههای خوراک، درمان، آموزش و رفتوآمد با مشکل مواجه کرده و به تشدید فقر اقتصادی و فشارهای اجتماعی و روانی انجامیده است.
روزنامه دنیای اقتصاد ۱۷ خرداد گزارش داد هزینه اقلام خوراکی اساسی یک خانواده چهارنفره در اردیبهشت ۱۴۰۵ به بیش از ۲۱ میلیون تومان، معادل ۷۱/۵ درصد حداقل دستمزد، رسیده است.
انتقاد از وام ودیعه مسکن
عضو کمیسیون عمران مجلس گفت وام ودیعه مسکن با وجود ظاهر حمایتی، بهدلیل نرخ سود و اقساط سنگین برای بسیاری از مستاجران کمدرآمد کارایی ندارد و اثر آن در برابر رشد اجارهبها ناچیز است.
عربی همچنین گفت تا زمانی که بحران مسکن و اجاره مهار نشود، شعارهایی مانند تسهیل ازدواج و حل مشکلات جوانان به نتیجه نخواهد رسید.
او افزود جوانی که توان اجاره یک واحد کوچک را ندارد یا هر سال با نگرانی افزایش اجارهبها روبهرو است، نمیتواند برای تشکیل خانواده برنامهریزی کند.
ایراناینترنشنال ۱۹ خرداد در گزارشی با استناد به پیامهای شهروندان نوشت گرانی مواد غذایی، سفره بسیاری از خانوارها را به سطح «سیر شدن برای زنده ماندن» رسانده است.
این نماینده مجلس، افزایش عرضه مسکن، کنترل تقاضای سوداگرانه، واگذاری زمینهای دولتی، کاهش زمان صدور پروانههای ساختمانی و هدایت ساختوساز به سمت واحدهای کوچک و میانمتراژ را از راهکارهای کاهش قیمت مسکن و اجارهبها عنوان کرد.
او همچنین گفت کاهش هزینه ساخت از طریق ثبات در تامین مصالح، کاهش ریسکهای مقرراتی، بهبود بهرهوری، صنعتیسازی ساختوساز و اصلاح عوارض و هزینههای غیرضروری شهری میتواند به کاهش قیمت تمامشده مسکن و افزایش انگیزه تولید کمک کند.
عربی در ادامه گفت ساماندهی بازار مسکن به شرایط سیاسی و روابط بینالمللی کشور نیز وابسته است و بهبود مناسبات خارجی میتواند به ثبات اقتصادی، کاهش نااطمینانی و فراهم شدن زمینه برای بهبود وضعیت بازار مسکن کمک کند.
او افزود هرچه فضای سیاسی کشور آرامتر و روابط بینالمللی آن سازندهتر باشد، امکان تحقق تحولات مثبت و پایدار در حوزه مسکن و اقتصاد نیز بیشتر خواهد شد.
عربی در پایان با تاکید بر اینکه مسکن تنها یک بازار اقتصادی نیست، بلکه پایه ثبات اجتماعی است، هشدار داد در صورت نبود اقدام جدی برای کنترل تورم مسکن، تنظیم بازار اجاره، افزایش عرضه موثر و حمایت از مستاجران، شکاف طبقاتی عمیقتر خواهد شد و روند مهاجرت اجباری به حاشیه شهرها ادامه خواهد یافت.
این اظهارات در شرایطی مطرح میشود که افزایش هزینههای مسکن و معیشت، فشار فزایندهای بر خانوارهای ایرانی وارد کرده و نگرانیها درباره گسترش فقر و شکاف طبقاتی را افزایش داده است.
خبرگزاری ایلنا چهارشنبه ۲۰ خرداد به نقل از منابع کارگری نوشت حدود ۴۰۰ نفر از مجموع ۱۵۰۰ مهماندار شاغل در شرکتهای هواپیمایی مستقر در تهران بهدنبال تحولات مرتبط با جنگ اخیر شغل خود را از دست دادهاند.
بر اساس این گزارش، «حملات نظامی به فرودگاهها و زیرساختهای هوانوردی» در جریان کارزار نظامی آمریکا و اسرائیل و «آسیب به بخش قابلتوجهی از هواپیماهای مسافربری» از عوامل اصلی بروز بحران در صنعت هوانوردی ایران به شمار میروند.
این رسانه افزود: «با فروکش کردن شرایط اضطراری، اثرات ثانویه این آسیبها در قالب محدودیت شدید پروازها و افت ظرفیت جابهجایی مسافر پدیدار شده و شرکتهای هواپیمایی برای کاهش هزینههای خود، دیواری کوتاهتر از دیوار کارگران و خدمه پرواز پیدا نکردهاند.»
مقامهای جمهوری اسلامی تاکنون درباره شمار هواپیماهای آسیبدیده در جریان جنگ اخیر، اظهارات متناقضی مطرح کردهاند.
مقصود اسعدی سامانی، دبیر انجمن شرکتهای هواپیمایی، ۳۱ فروردین برخی گزارشها درباره آسیب دیدن ۴۰ تا ۶۰ فروند هواپیما در جنگ اخیر را تکذیب کرد و گفت بر اساس «برآوردهای واقعبینانه»، تعداد هواپیماهایی که دچار آسیب جدی شدهاند، حداکثر حدود ۲۰ فروند بوده است.
او اضافه کرد ناوگان هوایی کشور از حدود ۲۵۰ تا ۳۰۰ فروند تشکیل شده که از این تعداد، نزدیک به ۱۵۰ فروند فعال و باقی بهدلیل نقض فنی زمینگیر بودند.
پیشتر در ۲۸ فروردین، محمدرضا رضایی کوچی، رییس کمیسیون عمران مجلس، گفته بود: «حدود ۵٠ فروند هواپیما از ناوگان هوایی ما در جنگ دچار آسیب شدند که از این میان، حدود ١٠ فروند هواپیما با اصابت مستقیم موشکها منهدم شدند.»
هدررفت نیروی انسانی آموزشدیده
ایلنا در ادامه با استناد به آمارهای صنفی گزارش داد شمار زیادی از مهمانداران اخراجشده، از «نیروهای جوان، تحصیلکرده و مسلط به زبانهای خارجی» هستند که پیشتر دورههای تخصصی و پرهزینه مرتبط با ایمنی و خدمات پرواز را گذراندهاند.
بر اساس این گزارش، حذف نیروهای آموزشدیده از صنعت هوانوردی ایران میتواند به از دست رفتن بخشی از سرمایه انسانی و تخصصی این بخش منجر شود.
یک مهماندار در مصاحبه با ایلنا گفت: «مهمانداران برای ورود به این حرفه دورههای آموزشی تخصصی و آزمونهای سختی را میگذرانند. اما امسال با کاهش تعداد پروازها، قرارداد بسیاری از همکاران بهسادگی تمدید نشد؛ آن هم در شرایطی که سازوکار حمایتی مشخصی برای حفظ امنیت شغلی یا بازگرداندن ما به کار در صورت احیای خطوط پروازی وجود ندارد.»
این رسانه با انتقاد از «هدررفت شدید سرمایههای انسانی آموزشدیده» و «نبود چتر حمایتی مناسب و بیمه بیکاری کارآمد» در کشور افزود تعداد زیادی از مهمانداران پس از مواجهه با بیکاری ناگهانی، برای تامین هزینههای زندگی خود در پلتفرمهای تاکسی اینترنتی مشغول به کار شدهاند.
در هفتههای اخیر، گزارشهای متعددی از وخامت بحران اقتصادی در ایران و افزایش نرخ اخراج نیروهای کار در بخشهای مختلف منتشر شده است.
شماری از شهروندان با ارسال پیامهایی به ایراناینترنشنال، از گسترش بیکاری، رشد چشمگیر قیمت کالاهای اساسی و ادامه رکود اقتصادی ابراز نگرانی کردهاند.
به گفته این مخاطبان، فشارهای معیشتی ناشی از افزایش هزینههای زندگی و کاهش فرصتهای شغلی، شرایط اقتصادی بسیاری از خانوارها را دشوارتر کرده و به نگرانیها درباره آینده بازار کار و وضعیت معیشت شهروندان دامن زده است.
