خبرگزاری ایلنا گزارش داد در پی محدودیتهای پروازی ناشی از شرایط جنگی، صدها تن از مهمانداران هواپیما از کار اخراج شدهاند و شمار زیادی از آنها برای امرار معاش، بهناچار به مشاغل غیررسمی مانند تاکسیهای اینترنتی روی آوردهاند.
خبرگزاری ایلنا چهارشنبه ۲۰ خرداد به نقل از منابع کارگری نوشت حدود ۴۰۰ نفر از مجموع ۱۵۰۰ مهماندار شاغل در شرکتهای هواپیمایی مستقر در تهران بهدنبال تحولات مرتبط با جنگ اخیر شغل خود را از دست دادهاند.
بر اساس این گزارش، «حملات نظامی به فرودگاهها و زیرساختهای هوانوردی» در جریان کارزار نظامی آمریکا و اسرائیل و «آسیب به بخش قابلتوجهی از هواپیماهای مسافربری» از عوامل اصلی بروز بحران در صنعت هوانوردی ایران به شمار میروند.
این رسانه افزود: «با فروکش کردن شرایط اضطراری، اثرات ثانویه این آسیبها در قالب محدودیت شدید پروازها و افت ظرفیت جابهجایی مسافر پدیدار شده و شرکتهای هواپیمایی برای کاهش هزینههای خود، دیواری کوتاهتر از دیوار کارگران و خدمه پرواز پیدا نکردهاند.»
مقامهای جمهوری اسلامی تاکنون درباره شمار هواپیماهای آسیبدیده در جریان جنگ اخیر، اظهارات متناقضی مطرح کردهاند.
مقصود اسعدی سامانی، دبیر انجمن شرکتهای هواپیمایی، ۳۱ فروردین برخی گزارشها درباره آسیب دیدن ۴۰ تا ۶۰ فروند هواپیما در جنگ اخیر را تکذیب کرد و گفت بر اساس «برآوردهای واقعبینانه»، تعداد هواپیماهایی که دچار آسیب جدی شدهاند، حداکثر حدود ۲۰ فروند بوده است.
او اضافه کرد ناوگان هوایی کشور از حدود ۲۵۰ تا ۳۰۰ فروند تشکیل شده که از این تعداد، نزدیک به ۱۵۰ فروند فعال و باقی بهدلیل نقض فنی زمینگیر بودند.
پیشتر در ۲۸ فروردین، محمدرضا رضایی کوچی، رییس کمیسیون عمران مجلس، گفته بود: «حدود ۵٠ فروند هواپیما از ناوگان هوایی ما در جنگ دچار آسیب شدند که از این میان، حدود ١٠ فروند هواپیما با اصابت مستقیم موشکها منهدم شدند.»
هدررفت نیروی انسانی آموزشدیده
ایلنا در ادامه با استناد به آمارهای صنفی گزارش داد شمار زیادی از مهمانداران اخراجشده، از «نیروهای جوان، تحصیلکرده و مسلط به زبانهای خارجی» هستند که پیشتر دورههای تخصصی و پرهزینه مرتبط با ایمنی و خدمات پرواز را گذراندهاند.
بر اساس این گزارش، حذف نیروهای آموزشدیده از صنعت هوانوردی ایران میتواند به از دست رفتن بخشی از سرمایه انسانی و تخصصی این بخش منجر شود.
یک مهماندار در مصاحبه با ایلنا گفت: «مهمانداران برای ورود به این حرفه دورههای آموزشی تخصصی و آزمونهای سختی را میگذرانند. اما امسال با کاهش تعداد پروازها، قرارداد بسیاری از همکاران بهسادگی تمدید نشد؛ آن هم در شرایطی که سازوکار حمایتی مشخصی برای حفظ امنیت شغلی یا بازگرداندن ما به کار در صورت احیای خطوط پروازی وجود ندارد.»
این رسانه با انتقاد از «هدررفت شدید سرمایههای انسانی آموزشدیده» و «نبود چتر حمایتی مناسب و بیمه بیکاری کارآمد» در کشور افزود تعداد زیادی از مهمانداران پس از مواجهه با بیکاری ناگهانی، برای تامین هزینههای زندگی خود در پلتفرمهای تاکسی اینترنتی مشغول به کار شدهاند.
در هفتههای اخیر، گزارشهای متعددی از وخامت بحران اقتصادی در ایران و افزایش نرخ اخراج نیروهای کار در بخشهای مختلف منتشر شده است.
شماری از شهروندان با ارسال پیامهایی به ایراناینترنشنال، از گسترش بیکاری، رشد چشمگیر قیمت کالاهای اساسی و ادامه رکود اقتصادی ابراز نگرانی کردهاند.
به گفته این مخاطبان، فشارهای معیشتی ناشی از افزایش هزینههای زندگی و کاهش فرصتهای شغلی، شرایط اقتصادی بسیاری از خانوارها را دشوارتر کرده و به نگرانیها درباره آینده بازار کار و وضعیت معیشت شهروندان دامن زده است.
آپوستولوس تزیتزیکوستاس، کمیسر حملونقل اتحادیه اروپا، جمعه ۱۵ خرداد در مصاحبه با خبرگزاری رویترز گفت: «در حال حاضر هیچ کمبودی در سوخت جت در اروپا وجود ندارد و هیچ نشانهای نیز از بروز کمبود در دوره پیش رو مشاهده نمیکنیم.»
او با اشاره به آسیبپذیری بیشتر فرودگاههای منطقهای افزود برخی شرکتهای هواپیمایی بهدلیل افزایش هزینهها، پروازهایی را که از نظر اقتصادی توجیه نداشتند، از برنامه خود حذف کردهاند.
رویترز نوشت نگرانی اصلی صنعت هوانوردی اروپا نه کمبود سوخت، بلکه افزایش شدید قیمت آن است.
برآوردهای انجمن بینالمللی حملونقل هوایی (یاتا) نشان میدهد هزینه سوخت جت حدود ۲۵ تا ۳۰ درصد از هزینههای عملیاتی شرکتهای هواپیمایی را تشکیل میدهد.
به گزارش رویترز، تاثیر کامل افزایش هزینههای سوخت احتمالا در اواخر سال جاری میلادی یا حتی سال آینده در قیمت بلیتها منعکس خواهد شد، زیرا بسیاری از شرکتهای هواپیمایی همچنان از قراردادهای پوشش ریسک (هجینگ) استفاده میکنند و این قراردادها بهتدریج به پایان میرسند.
با این حال، کمیسر حملونقل اتحادیه اروپا تاکید کرد شرایط و میزان آسیبپذیری در میان شرکتهای هواپیمایی متفاوت است.
تنگه هرمز که یکی از مسیرهای کلیدی کشتیرانی برای انتقال نفت از خلیج فارس به بازارهای جهانی به شمار میرود، طی سه ماه گذشته تا حد زیادی مسدود بوده و این امر عرضه نفت را حدود ۱۴ میلیون بشکه در روز کاهش داده. رقمی که معادل حدود ۱۴ درصد تقاضای جهانی نفت است.
با وجود این اختلال، اتحادیه اروپا تاکنون توانسته است بازار سوخت جت را مدیریت کند.
خاورمیانه تنها حدود ۲۰ درصد از واردات سوخت جت اروپا را تامین میکند و بخش قابل توجهی از کمبودهای ناشی از جنگ ایران در اروپا، از طریق افزایش واردات از آمریکا و نیجریه، جبران شده است.
هشدار نسبت به تداوم بحران انرژی
کمیسر حملونقل اتحادیه اروپا در ادامه هشدار داد تداوم اختلالات عرضه نفت از خاورمیانه میتواند در ماههای پایانی سال، بازارهای جهانی انرژی را با شرایطی «بسیار دشوار» مواجه کند.
تزیتزیکوستاس با تاکید بر ضرورت توقف درگیریها و بازگشایی تنگه هرمز گفت اروپا برای مقابله با بحران احتمالی آماده است و کشورهای عضو از ذخایر اضطراری انرژی برخوردارند.
او افزود هرگونه تصمیم برای آزادسازی ذخایر راهبردی انرژی با هماهنگی کمیسیون اروپا انجام خواهد شد و در مقطع کنونی، نیازی به طرح موضوع بازتوزیع این ذخایر میان کشورهای عضو وجود ندارد.
تحلیلگران بازار انرژی پیشبینی میکنند میانگین قیمت نفت در سال جاری به حدود ۹۰ دلار در هر بشکه برسد. رقمی که در مقایسه با پیش از آغاز حمله آمریکا و اسرائیل به جمهوری اسلامی در ۹ اسفند ۱۴۰۴، افزایش ۴۰ درصدی نشان میدهد.
تزیتزیکوستاس در پایان هشدار داد: «موضوع فقط سوخت جت یا سایر سوختها نیست؛ حتی ممکن است با رکود جهانی اقتصاد روبهرو شویم.»
رویترز هم نوشت پیامدهای ادامه درگیریها تنها به صنعت هوانوردی محدود نمیشود و میتواند اقتصاد جهانی را نیز تحت تاثیر قرار دهد.
پیشتر سازمان همکاری و توسعه اقتصادی (اوایسیدی) هشدار داد تشدید تنشها ممکن است رشد اقتصاد جهان را تا سطوحی مشابه دوران بحران مالی سالهای ۲۰۰۸ و ۲۰۰۹ یا همهگیری کرونا کاهش دهد.
چشمانداز مذاکرات تهران و واشینگتن برای پایان دادن به جنگ، بهدلیل تداوم اختلافات بر سر بحران تنگه هرمز، پرونده هستهای جمهوری اسلامی و مناقشه لبنان، با ابهامات جدی روبهرو است.
گسترش جنگ ایران و اختلال در صادرات انرژی از خلیج فارس، کشورهای آسیایی را به بازنگری در سیاستهای انرژی واداشته است. بر اساس گزارش جدید آژانس بینالمللی انرژی، دولتهای آسیایی بهویژه در جنوب شرق آسیا، چین، هند، ژاپن و کره جنوبی در حال افزایش بیسابقه سرمایهگذاری در انرژیهای تجدیدپذیر، شبکههای برق و امنیت انرژی هستند تا وابستگی خود به منابع وارداتی را کاهش دهند.
اندرو هاموند، پژوهشگر موسسه LSE Ideas وابسته به مدرسه اقتصاد لندن، در تحلیلی که نشریه بیزنستایمز در سنگاپور منتشر کرده، مینویسد اگرچه توجه جهانی از زمان آغاز جنگ ایران در ماه فوریه [اسفند] عمدتاً بر خاورمیانه و زیرساختهای انرژی منطقه متمرکز بوده، اما این آسیا، بهویژه کشورهای عضو اتحادیه آسهآن، هستند که بیشترین پیامدهای اقتصادی این بحران را تجربه میکنند.
به گفته او، پیش از آغاز جنگ، حدود ۸۰ تا ۹۰ درصد صادرات انرژی کشورهای حوزه خلیج فارس راهی بازارهای آسیا و خاورمیانه میشد. همین وابستگی گسترده باعث شده کشورهای آسیایی اکنون با جدیت بیشتری به دنبال کاهش آسیبپذیری خود در برابر بحرانهای ژئوپلیتیکی باشند.
این روند در گزارش «سرمایهگذاری جهانی انرژی ۲۰۲۶» آژانس بینالمللی انرژی نیز منعکس شده است. بر اساس این گزارش، سرمایهگذاری جهانی در بخش انرژی در سال ۲۰۲۶ به حدود ۳.۴ تریلیون دلار خواهد رسید که نسبت به سال قبل ۵ درصد افزایش نشان میدهد. از این میزان، حدود ۲.۲ تریلیون دلار به توسعه شبکههای برق، ذخیرهسازی انرژی، سوختهای کمکربن، انرژیهای تجدیدپذیر، انرژی هستهای و افزایش بهرهوری انرژی اختصاص خواهد یافت.
آسهآن در خط مقدم تغییر
در میان مناطق مختلف آسیا، کشورهای جنوب شرق آسیا بیش از دیگران به سمت سرمایهگذاری در امنیت انرژی حرکت کردهاند. تقاضای برق در این کشورها حدود ۱.۵ برابر سریعتر از میانگین جهانی رشد میکند و همین موضوع دولتها را به توسعه زیرساختهای جدید انرژی واداشته است.
پیشبینی میشود کشورهای آسهآن در سال ۲۰۲۶ حدود ۵۷ میلیارد دلار در حوزه انرژیهای تجدیدپذیر، شبکههای برق و بخشهای مصرف انرژی سرمایهگذاری کنند که بالاترین رقم ثبتشده تاکنون خواهد بود.
سرمایهگذاری در انرژیهای تجدیدپذیر در این کشورها به حدود ۲۲ میلیارد دلار خواهد رسید؛ رقمی که بیش از دو و نیم برابر سرمایهگذاری در تولید برق مبتنی بر سوختهای فسیلی است. انرژی خورشیدی، برقآبی، انرژی بادی و فناوریهای زمینگرمایی از مهمترین بخشهای این سرمایهگذاریها خواهند بود.
همچنین حدود ۱۵ میلیارد دلار برای توسعه شبکههای انتقال برق هزینه خواهد شد که بخشی از آن به پروژه «شبکه برق آسهآن» و افزایش تبادل برق میان کشورهای منطقه اختصاص دارد.
چین و هند به دنبال امنیت انرژی
گزارش یادشده نشان میدهد چین، بزرگترین سرمایهگذار انرژی جهان، در سال ۲۰۲۶ حدود ۹۴۵ میلیارد دلار در این بخش سرمایهگذاری خواهد کرد. این افزایش همزمان با آغاز برنامه پنجساله جدید پکن است که تمرکز ویژهای بر انرژی پاک، زیرساختهای کمکربن، انرژی هستهای پیشرفته و هیدروژن دارد.
به نوشته هاموند، بحران ایران به رهبران چین یادآوری کرده است که امنیت انرژی باید در کنار اهداف اقتصادی و زیستمحیطی در مرکز برنامهریزیهای بلندمدت قرار گیرد.
هند نیز روند مشابهی را دنبال میکند. پیشبینی میشود سرمایهگذاری این کشور در بخش انرژی در سال ۲۰۲۶ به حدود ۱۷۰ میلیارد دلار برسد. هزینهکرد هند در بخش انرژی طی پنج سال گذشته حدود ۷۰ درصد افزایش یافته است؛ افزایشی که علاوه بر رشد مصرف برق و توسعه صنعتی، به نگرانیهای امنیت انرژی پس از بحران ایران نیز مرتبط دانسته میشود.
سرمایهگذاری هند در انرژی خورشیدی به ۲۰ میلیارد دلار رسیده و ظرفیت پالایش نفت این کشور نیز تا سال ۲۰۳۰ حدود ۱۵ درصد افزایش خواهد یافت.
بازگشت ژاپن به انرژی هستهای
بحران ایران همچنین باعث شده ژاپن و کره جنوبی که وابستگی بالایی به واردات انرژی دارند، برنامههای خود برای افزایش امنیت انرژی را تسریع کنند.
در ژاپن، این روند به بازگشت تدریجی انرژی هستهای منجر شده است. دولت سانائه تاکائیچی از راهاندازی مجدد راکتورهای هستهای حمایت میکند؛ تصمیمی که حدود ۱۵ سال پس از حادثه فوکوشیما اتخاذ شده و یکی از مهمترین تغییرات سیاست انرژی این کشور در سالهای اخیر به شمار میرود.
کارشناسان معتقدند افزایش نگرانیها درباره امنیت عرضه انرژی پس از بحران ایران، نقش مهمی در این تغییر رویکرد داشته است.
پیامدهای فراتر از خاورمیانه
به اعتقاد نویسنده، مهمترین میراث جنگ ایران ممکن است نه در میدان نبرد، بلکه در بازارهای انرژی آسیا رقم بخورد. کشورهای منطقه اکنون تلاش میکنند با تنوعبخشی به منابع انرژی، توسعه زیرساختهای داخلی و کاهش وابستگی به نفت و گاز خلیج فارس، خود را در برابر بحرانهای مشابه در آینده مصون کنند.
هاموند نتیجه میگیرد که جنگ ایران به عاملی برای یک تغییر تاریخی در آسیا تبدیل شده است؛ تغییری که هدف آن دستیابی به امنیت بیشتر، تنوع در منابع تامین انرژی و کاهش آسیبپذیری در برابر تحولات ژئوپلیتیکی است.
خبرگزاری رویترز به نقل از دادههای حملونقل دریایی و تحلیلگران بازار انرژی گزارش داد که صادرات نفت خام و میعانات گازی ایران در ماه مه به پایینترین سطح خود در دستکم شش سال گذشته سقوط کرده است؛ موضوعی که میتواند فشار اقتصادی بر جمهوری اسلامی را در میانه جنگ و بحران منطقهای افزایش دهد.
بر اساس دادههای شرکت ردیابی نفتکشها ورتکسا (Vortexa)، صادرات نفت و میعانات گازی ایران در ماه مه به طور متوسط به حدود ۲۰۹ هزار بشکه در روز رسیده است. این رقم در مقایسه با ۱.۳۴ میلیون بشکه در روز در ماه آوریل و نزدیک به ۱.۹ میلیون بشکه در روز در ماه مارس کاهش چشمگیری را نشان میدهد.
تحلیلگران میگویند اجرای محاصره دریایی آمریکا از ۱۳ آوریل [۲۴ فروردین] نقش اصلی را در این کاهش داشته است. واشینگتن از آن زمان محدودیتهایی را علیه کشتیهایی که وارد بنادر ایران میشوند یا از آنها خارج میشوند اعمال کرده است.
رویترز مینویسد این کاهش صادرات در شرایطی رخ داده که بازار جهانی نفت نیز با محدودیت عرضه مواجه است. حکومت ایران با مسدود کردن عملی تنگه هرمز، صادرات نفت عربستان سعودی، کویت، عراق و امارات متحده عربی را نیز تحت تاثیر قرار داده و به تنشهای موجود در بازار انرژی افزوده است.
بر اساس ارزیابی ورتکسا، سطح کنونی صادرات نفت ایران پایینترین میزان از اواخر سال ۲۰۱۹ و اوایل سال ۲۰۲۰ محسوب میشود؛ زمانی که دولت نخست دونالد ترامپ سیاست «فشار حداکثری» علیه جمهوری اسلامی را دنبال میکرد.
شرکت کلپر (Kpler) نیز روند مشابهی را ثبت کرده است. هرچند این موسسه صادرات ایران در ماه مه را اندکی بالاتر و حدود ۲۶۰ هزار بشکه در روز برآورد کرده، اما این رقم نیز پایینترین سطح صادرات ایران در شش سال اخیر به شمار میرود.
کلر یونگمن، تحلیلگر ورتکسا، دلیل اصلی افت صادرات را ترکیبی از اختلالات در تنگه هرمز، محاصره دریایی آمریکا و نگرانی فعالان صنعت کشتیرانی عنوان کرده است. به گفته او، مالکان کشتیها، اپراتورها، شرکتهای بیمه و سایر طرفهای تجاری تمایل ندارند کشتیها و خدمه خود را در معرض شرایط امنیتی کنونی قرار دهند.
کاهش ذخایر نفت شناور ایران
دادههای کلپر همچنین نشان میدهد حجم نفت ایران که در نفتکشها ذخیره شده، در هفتههای اخیر کاهش یافته است؛ زیرا بخشی از این محمولهها در چین تخلیه شدهاند.
بر اساس این گزارش، در حال حاضر حدود ۱۴۷ میلیون بشکه نفت خام و میعانات گازی ایران در مخازن شناور ذخیره شده است. از این میزان، حدود ۶۷ میلیون بشکه در خلیج فارس و دریای عمان گرفتار شده و امکان انتقال آن وجود ندارد.
این در حالی است که ذخایر شناور نفت ایران در اواخر آوریل به حدود ۱۹۰ میلیون بشکه رسیده بود و از آن زمان روندی نزولی را طی کرده است.
ایمان ناصری، تحلیلگر موسسه FGE NexantECA، برآورد متفاوتی ارائه داده و گفته است حدود ۵۵ میلیون بشکه نفت ایران در نفتکشهایی قرار دارد که در پشت خط محاصره دریایی باقی ماندهاند.
هشدار درباره بازار چین
یکی از مهمترین پیامدهای کاهش صادرات ایران، تاثیر آن بر بازار چین است؛ کشوری که بزرگترین خریدار نفت ایران محسوب میشود.
همایون فلکشاهی، تحلیلگر کلپر، هشدار داده است که اگر محاصره دریایی آمریکا دو ماه دیگر ادامه پیدا کند، ایران عملاً ممکن است نفت قابل عرضه خود به چین را از دست بدهد.
دادههای کلپر نشان میدهد واردات نفت خام ایران توسط چین در ماه مه به حدود ۱.۱ میلیون بشکه در روز کاهش یافته که پایینترین سطح از ژانویه ۲۰۲۵ تاکنون است.
این آمارها در حالی منتشر میشود که جمهوری اسلامی همزمان با فشارهای ناشی از جنگ، کاهش درآمدهای ارزی و محدودیتهای صادراتی، با چالشهای اقتصادی فزایندهای روبهرو است و بازار نفت همچنان یکی از مهمترین منابع درآمدی دولت به شمار میرود.
سایت دیدهبان ایران یکشنبه ۱۰ خرداد در گزارشی با عنوان «وداع میلیونی با مردگان؛ مردهها هم از گرانی و تورم در امان نماندند»، به جزییات مصوبه جدید شورای شهر تهران درباره نرخ خدمات آرامستانها در سال ۱۴۰۵ پرداخت.
دیدهبان ایران نوشت افزایش قیمتها طیف گستردهای از خدمات، از جمله حمل متوفی، نگهداری در سردخانه، شستوشوی متوفی، کفن کردن، دفن، نصب سنگ مزار و برگزاری مراسم را در بر میگیرد.
بر اساس این مصوبه، هزینه انتقال هر متوفی از سطح شهر تهران تا شعاع ۱۰ کیلومتری از ۶۵۰ هزار تومان در سال ۱۴۰۴ به ۹۷۵ هزار تومان در سال ۱۴۰۵ رسیده که نشاندهنده افزایش ۵۰ درصدی این تعرفه است.
همچنین هزینه انتقال متوفی به پزشکی قانونی کهریزک و خدمات آمبولانس خصوصی با افزایش قابل توجهی همراه شدهاند.
این افزایش تعرفهها در شرایطی اعمال میشود که شهروندان در ماههای اخیر با مشکلات معیشتی متعددی از جمله تورم بالا، رکود اقتصادی، اخراج گسترده نیروهای کار و پیامدهای ناشی از قطع اینترنت مواجه بودهاند.
جهش چشمگیر هزینههای تدفین
به گزارش دیدهبان ایران، هزینه شماری از خدمات عمومی آرامستانها افزایش یافته و اقلام مربوط به شستوشو و کفن، نگهداری در سردخانه، آمادهسازی متوفی برای انتقال، خدمات دفن و نصب سنگ مزار نسبت به سال گذشته گرانتر شدهاند.
در برخی موارد، خدمات تازهای از جمله «ترمه» به فهرست خدمات آرامستانها افزوده شده که در تعرفه سال ۱۴۰۵ بهعنوان خدمتی اختیاری گنجانده شدهاند.
گرانیها تنها به خدمات دفن محدود نمیشود؛ تعرفه برگزاری مراسم، از جمله اجاره صندلی، میز، سایبان، تجهیزات صوتی و اجرای مراسم نیز افزایش یافته و رشد قیمت برخی از این خدمات به ۵۰ درصد رسیده است.
به گزارش دیدهبان ایران، در بخش واگذاری قبر هم نرخها افزایش یافتهاند و بهای حق انتفاع، یعنی حق استفاده از برخی قبرها در نواحی مختلف بهشت زهرا و آرامستانهای جدید شهر تهران، نسبت به سال گذشته رشد چشمگیری داشته؛ هرچند شورای شهر برای برخی «گروههای خاص» و «اقشار آسیبپذیر»، تسهیلات و تخفیفهایی در نظر گرفته است.
در این مصوبه همچنین آمده است که در صورت افزایش بهای حاملهای انرژی، قیمت خدمات آرامستانها مورد بازنگری قرار خواهد گرفت و افزایش خواهد یافت.
پیشتر در اردیبهشت ۱۴۰۴، مهدی پیرهادی، عضو شورای شهر تهران، هشدار داده بود ظرفیت دفن در بهشت زهرا بهزودی به پایان میرسد و در صورت حل نشدن این مشکل، «اموات قطعا روی زمین میمانند».
دیدهبان ایران نوشت در گزارش توجیهی مصوبه شورای شهر تهران، افزایش فاصله میان هزینه واقعی ارائه خدمات و مبالغ دریافتی از شهروندان، از دلایل اصلی جهش نرخها عنوان شده و شهرداری نیز علیرغم شعار «ارزان اداره کردن شهر»، پیشنهاددهنده افزایش قیمتها بوده است.
مصوبه جدید شورای شهر تهران بدان معناست که بسیاری از خانوادهها همزمان با تشدید فشارهای اقتصادی و کاهش توان معیشتی، باید هزینههای بیشتری برای خاکسپاری و برگزاری مراسم عزیزان خود بپردازند.
