فرش ایرانی در سراشیبی سقوط؛ تحریمها و تغییر سلیقه خریداران صنعت کهن را تهدید میکند
فرش دستباف ایرانی، که قرنها به عنوان یکی از مهمترین نمادهای فرهنگی و هنری کشور شناخته میشد و جایگاهی ممتاز در بازارهای جهانی داشت، این روزها با بحرانی بیسابقه مواجه است.
صادراتی که در دهه ۱۹۹۰ بیش از دو میلیارد دلار درآمد برای ایران به همراه داشت، اکنون به حدود ۴۰ میلیون دلار کاهش یافته است؛ رقمی که به نوشته خبرگزاری فرانسه نشاندهنده سقوطی بیش از ۹۵ درصدی است. بسیاری از کارشناسان این وضعیت را نه تنها نتیجه مستقیم تحریمهای بینالمللی بلکه حاصل مجموعهای از مشکلات اقتصادی و مدیریتی در داخل ایران میدانند.
سقوط بازار پس از تحریمها بازگشت تحریمهای ایالات متحده در سال ۲۰۱۸ نقطه عطفی در رکود صنعت فرش ایران بود. این تحریمها دسترسی به بزرگترین بازار فرش ایرانی یعنی آمریکا را قطع کرد؛ بازاری که به گفته مقامهای دولتی، بیش از ۷۰ درصد صادرات فرش دستباف ایران را به خود اختصاص داده بود. زهرا کمانی، رئیس مرکز ملی فرش ایران، در گفتوگویی تلویزیونی تصریح کرده است: «با اعمال تحریمهای ظالمانه آمریکا، بزرگترین مشتری فرش ایران را از دست دادیم و این ضربهای جبرانناپذیر بود.»
آمارهای رسمی گمرک ایران نشان میدهد صادرات فرش در سال گذشته خورشیدی تنها ۴۱.۷ میلیون دلار بوده است. این میزان به ۵۵ کشور ارسال شده که آلمان، امارات متحده عربی، ژاپن و چین در صدر خریداران قرار داشتهاند. با این حال، این ارقام فاصله چشمگیری با دوران رونق فرش دارد، زمانی که این صنعت در کنار نفت به عنوان یکی از ستونهای اصلی صادرات ایران محسوب میشد.
رقبا جای خالی ایران را پر کردند رکود صنعت فرش ایران فرصت مناسبی برای کشورهای رقیب چون هند، چین، نپال و پاکستان فراهم کرد تا سهم خود را از بازار جهانی افزایش دهند. این کشورها با تولید فرشهایی با قیمت پایینتر توانستند بخش بزرگی از بازارهای سنتی ایران را در اختیار بگیرند. حتی بخشی از این تولیدات راهی بازار داخلی ایران شده و فروشندگان فرش ایرانی از کاهش فروش در داخل نیز گلایه دارند. حامد نبیزاده، یکی از تجار باسابقه فرش، میگوید: «امروز ایران از هند، ترکیه و چین فرش وارد میکند و این موضوع باعث شده بخشی از مشتریان داخلی هم به سمت محصولات خارجی گرایش پیدا کنند.»
گردشگری و تغییر ذائقه به نوشته خبرگزاری فرانسه کاهش ورود گردشگران خارجی نیز یکی دیگر از ضربههای سنگین به این صنعت بوده است. دههها گردشگران غربی هنگام سفر به ایران فرش دستباف را به عنوان یادگاری یا هدیه خریداری میکردند، اما با صدور هشدارهای امنیتی و تداوم روابط پرتنش ایران با جهان، شمار توریستها به شدت کاهش یافته است. نبیزاده میافزاید: «حتی معدود گردشگرانی که به ایران میآیند، کمتر علاقهای به خرید فرش دارند. از یک سو قیمتها بالاست و از سوی دیگر سلیقه مصرفکنندگان تغییر کرده است. خرید یک فرش ابریشمی ۳۰ تا ۴۰ هزار دلاری برای بسیاری از اروپاییها هم دشوار است.»
مشکلات ساختاری و اقتصادی کارشناسان دلایل رکود را فراتر از تحریمها میدانند. سیاستهای نادرست ارزی و محدودیت در بازگرداندن درآمدهای صادراتی، هزینه بالای تولید و نبود حمایت مؤثر دولتی همگی دست به دست هم دادهاند تا این صنعت تاریخی را به مرز نابودی بکشاند. سقوط ارزش ریال در برابر دلار نیز موجب شده حتی بازار داخلی برای فرش دستباف در معرض خطر قرار گیرد. خانوادههای ایرانی که فرش را بخشی جداییناپذیر از جهیزیه میدانستند، اکنون به خرید فرش ماشینی روی آوردهاند. شیما، دختر ۳۱ سالهای که در آستانه ازدواج است، به خبرگزاری فرانسه میگوید: «همیشه دوست داشتم جهیزیهام فرش دستباف باشد، اما خانوادهام توان خرید نداشتند و مجبور شدیم فرش ماشینی انتخاب کنیم.»
امید به احیا یا پایان یک دوران؟ مقامهای دولتی همچنان از امکان احیای این صنعت سخن میگویند. محمد آتابک، وزیر بازرگانی، تابستان امسال اعلام کرد: «بازارهای بینالمللی مهمی را از دست دادهایم، اما امیدواریم با اصلاح قوانین تجاری و ارزی بتوانیم این صنعت را دوباره زنده کنیم.» او همچنین به توافقهای جدید برای تسهیل صادرات فرش اشاره کرده است.
با این حال، بسیاری از فعالان صنعت فرش معتقدند تنها راه نجات، توجه به نیازها و سلیقههای جدید بازار است. نبیزاده میگوید: «باید بر اساس روندهای روز در دکوراسیون فرش تولید کنیم و از تعصب نسبت به طرحهای قدیمی دست برداریم. ایجاد برندینگ قوی برای فرش و استفاده از شبکههای اجتماعی برای جذب مشتریان آنلاین میتواند بخشی از راهحل باشد.»
میراثی در خطر فراموشی فرش ایرانی که پیشینه آن به دوران باستان بازمیگردد، امروز بیش از هر زمان دیگری در معرض خطر قرار دارد. با کاهش مشتریان داخلی و بینالمللی و سلطه رقبای کمهزینه بر بازار جهانی، بیم آن میرود که فرش دستباف ایرانی به جایگاه یک یادگار تاریخی تنزل پیدا کند؛ میراثی گرانبها که روزگاری افتخار ملی بود، اما اکنون رشتهای نازک آن را از نابودی کامل جدا میکند.
هر چند جمهوری اسلامی بر اساس قوانین شرعی، محدودیتهای فراوانی بر رفتار جنسی خارج از چارچوب ازدواج رسمی در ایران اعمال میکند اما به نظر میرسد رشد صنعت خدمات ماساژ به صورت زیرزمینی در شهرهای مختلف، به پوششی برای تنفروشی بدل شده است.
تنفروشی در قالب ارائه خدمات ماساژ که در شبکههای مجازی تبلیغ میشود و پربازدید شده است، از تناقضهای اخلاقی و اجتماعی-اقتصادی عمیق در جمهوری اسلامی حکایت دارد.
در کشوری که اخلاق عمومی بر پایه اصول اسلامی تعریف میشود، محبوبیت خدمات ماساژ در شبکههای اجتماعی مانند اینستاگرام، پارادوکس قابل توجهی را به نمایش میگذارد.
به نظر میرسد بسیاری از این صفحهها در فضای مجازی در حال تبلیغ خدمات درمانی هستند اما بررسیهای دقیقتر ایراناینترنشنال واقعیت دیگری را آشکار میکند: شبکهای مخفی از تنفروشی، تحت پوشش خدمات درمانی فعالیت میکنند.
یکی از این صفحات به دست زنی اداره میشود که خود را دارنده مدرک فیزیولوژی از دانشگاه تهران و مدرک بینالمللی ماساژدرمانی از مالزی معرفی میکند و در پروفایل آن نوشته شده است: «من یک ماساژور هستم و در تهران برای زنان و مردان خدمات ماساژ ارائه میدهم.»
ایراناینترنشنال نمیتواند بهطور مستقل اصالت این صفحات یا محتوای آنها را تایید کند، علاوه بر این به نظر میرسد برخی از این صفحات، از ویدیوهایی از خدمات ماساژ در سایر کشورها را برای تبلیغ کار خود استفاده کردهاند.
این خدمات شامل ماساژ در منزل، ماساژ پا، ماساژ با سنگ داغ و ماساژ تایلندی است و در شماری از این صفحات هم عکسهایی از یک سالن ماساژ که ظاهرا در شمال تهران قرار دارد، به چشم میخورد.
وجود تعدادی ویدیو از زنان جوانی که در حال ماساژ مردان هستند، ظاهرا به مشتریان این امکان را میدهد که ماساژور مورد علاقه خود را انتخاب کنند.
با این حال، یکی از لینکهای موجود در یکی از این صفحهها، ما را به یک کانال تلگرام راهنمایی میکند و این کانال بُعد دیگری از خدمات ارائه شده در این مراکز را به تصویر میکشد.
محتویات این کانال تگرام نشان میدهد این مراکز چیزی فراتر از ماساژدرمانی سنتی در اختیار مشتریان میگذارند و خدمات آنها همچنین شامل سکس سهنفره یا گروهی و رابطه با لزبینها و افراد تراجنسیتی میشود.
قیمت این خدمات دو میلیون و ۱۰۰ هزار تومان برای یک ماساژ ۹۰ دقیقهای، چهار میلیون و ۷۰۰ هزار تومان برای ماساژ و رابطه جنسی، شش میلیون و ۲۰۰ هزار تومان برای یک شب خدمات، و ۱۳ میلیون تومان برای خدمات در طول ۲۴ ساعت تعیین شده است.
تنفروشی در ایران غیرقانونی است و برای افرادی که در آن مشارکت میکنند یا در تسهیل آن نقش دارند، مجازاتهای سنگینی در نظر گرفته میشود.
بر اساس قوانین جمهوری اسلامی، «زنا»، یعنی رابطه جنسی بین دو فرد که رابطه زناشویی رسمی با همدیگر ندارند و همجنسگرایی میتواند به حبس، شلاق یا در مواردی به اعدام منجر شود.
ناظران میگویند علیرغم قوانین تنبیهی بیرحمانه جمهوری اسلامی، تجارت زیرزمینی روابط جنسی در ایران همچنان ادامه دارد و عواملی از جمله فقر، بیکاری، اعتیاد به مواد مخدر و کمبود تحصیلات به آن دامن میزند.
مشکلات شدید اقتصادی یکی از مهمترین دلایلی است که زنان در ایران را در معرض استثمار قرار میدهد و میتواند شماری از آنان را وادار به تنفروشی کند.
وقتی ایراناینترنشنال برای کسب اطلاعات بیشتر با مدیر کانال تلگرامی تماس گرفت، فردی با فهرستی از پیش آماده شده که جزییات قوانین و روشهای پرداخت را توضیح میداد، به این تماس پاسخ داد.
به گفته او، مشتریان باید نیمی از هزینهها را پیش از دریافت خدمات و نیمی دیگر را پس از آن پرداخت کنند، البته پیشپرداخت باید به حساب فرد دیگری صورت میگرفت و این موضوع میتواند به این معنی باشد که این صفحات و کانال در کار کلاهبرداری باشند.
وجود این صفحات در فضای مجازی، چه جعلی و چه واقعی، تصویری نگرانکننده از زندگی در حکومت جمهوری اسلامی به تصویر میکشد: یا افرادی در حال سواستفاده از تجارت غیرقانونی تنفروشی برای گول زدن جوانان و کلاهبرداری از آنان هستند و یا زنان جوانی از سنین ۲۰ تا ۴۰ ساله حاضر هستند برای سه میلیون تومان تنفروشی کنند.
ادامه بررسی های ایراناینترنشنال، نشان داد صفحات مشابه متعددی در فضای مجازی وجود دارند که به دست ادمینهای ایرانی اداره میشوند.
برخی از این صفحات به صورت تلویحی و مبهم به تبلیغ ارائه خدمات جنسی میپردازند و برخی دیگر آشکارا از آن سخن میگویند. قیمت این خدمات با توجه به عوامل مختلفی از دو میلیون تومان تا ۱۵ میلیون تومان متغیر است.
به دلیل ماهیت حساس این مطلب و حفظ امنیت افرادی که عکس آنها در این صفحات قرار داده شده است، ایراناینترنشنال از ذکر اسامی درج شده در این صفحات خودداری میکند.
«آ» که میگوید زنی ۲۴ ساله است که تصویرش در یکی از آگهیهای تبلیغ ارائه خدمات جنسی در فضای مجازی دیده میشود.
آنچنان که در تبلیغ ادعا شده او با ارائه گواهی سلامت و همچنین گواهی واکسیناسیون کرونا به مشتریان اطمینان خاطر میدهد که خطر ابتلا به بیماریهای مراقبتی از طریق رابطه جنسی وجود ندارد.
عکسهایی با لباسهای مختلف از این زن در این صفحه موجود است و نوشته شده او برای هر روز همراهی یک مشتری خدمات جنسی، ۱۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان مطالبه میکند و با آنان به سفر نیز میرود.
زن دیگری با نام «میم»، ویدیوهایی شطرنجیشده از رابطه دهانی به اشتراک گذاشته است. او همچنین عکسهایی در سواحل، باشگاههای ورزشی و سایر مکانها در اختیار مشتریان بالقوه خود میگذارد و به نظر میرسد با به نمایش گذاشتن بدن خود سعی در جذب آنان دارد.
«ر» زنی دیگر است که میگوید ۲۷ ساله است و آمادگی خود را برای سفرهای بینالمللی با مشتریان اعلام کرده است.
زن دیگری با نام «گاف» در یک ویدیوی تبلیغاتی دیده میشود و از یک استخر، بوسه و چشمک را روانه مشتریان خود میکند.
مقامهای جمهوری اسلامی در مواجهه با تنفروشی به صورت گزینشی عمل میکنند. آنها در بسیاری موارد چشم خود را به روی واقعیتهای موجود میبندند و در تعدادی از موارد نیز به شکلی بیرحمانه افراد دخیل در تنفروشی را سرکوب میکنند.
به همین دلیل، این باور وجود دارد که تصمیمات و شیوه برخورد مسئولان حکومت در حوزه برخورد با مساله تجارت جنسی، تحت تاثیر فساد و رشوهگیری اتخاذ میشود.
هرچند نگاه عامه مردم در ایران به تنفروشی، تحت تاثیر ارزشهای محافظهکارانه مذهبی، تا حد زیادی منفی است، اما اکنون بسیاری اذعان دارند که عوامل اجتماعی-اقتصادی در دامن زدن به این پدیده نقشی کلیدی ایفا میکنند.
همزمان، تلاشها برای مبارزه با تنفروشی در ایران به دلیل محدودیتهای قانونی و فرهنگی با موانع زیادی روبهرو شده است.
اگرچه برخی ابتکارات با هدف حمایت و بازپروری کارگران جنسی در ایران وجود دارد، اما سازمانهای غیردولتی فعال در این زمینه با مشکلات زیادی از جمله فشارهای حکومت و نگاه منفی جامعه دست به گریبان هستند.
به گفته کارشناسان و متخصصان این حوزه، مواجهه موثر با پدیده تنفروشی تنها با شناسایی و تلاش برای رفع عوامل ریشهای آن، مانند فقر و نگاه غیرامنیتی و آسیبشناسانه به این معضل امکانپذیر است.
بهعلاوه، آگاهیبخشی، خدمات آموزشی، آموزش حرفهای و مراقبتهای پزشکی از دیگر شاخصههای مهمی هستند که باید در مسیر حل معضل تنفروشی در نظر گرفته شوند.
حکومت به دنبال اجرای سختگیرانه قوانین خود در حوزه «اخلاق»، از جمله حجاب اجباری است. در سوی دیگر، تنفروشی بیداد میکند و زنان آسیبپذیر را درست زیر چشم حکومت مورد استثمار قرار میدهد.