نشریه «پیام ما» در گزارشی از گسترش پدیده «خانههای اشتراکی» در تهران نوشته است که افزایش فشار اقتصادی و بحران مسکن، برخی مالکان و مستاجران را ناچار کرده تا در آپارتمانهای کوچک ۴۰ تا ۶۰ متری با یکدیگر همخانه شوند.
وضعیتی که به گفته کارشناسان، بیش از آنکه یک سبک زندگی باشد، نشانهای از تعمیق فقر مسکن در ایران است.
به گزارش نشریه «پیام ما»، در میان فایلهای اجاره مسکن تهران، آگهیهایی دیده میشود که در آن مالکان بخشی از خانه خود را به مستاجر اجاره میدهند و در عین حال شروط متعددی تعیین میکنند؛ از محدودیت رفتوآمد، ممنوعیت داشتن حیوان خانگی و استعمال دخانیات گرفته تا الزام به آشپزی، رعایت وسواس در نظافت یا ارائه مدارک هویتی و ضمانت مالی.
در یکی از نمونههای گزارش، مالک یک آپارتمان ۶۵ متری در میدان منیریه تهران برای همخانه شدن، ۱۰۰ میلیون تومان ودیعه و ماهانه پنج میلیون تومان اجاره درخواست کرده و شرط گذاشته که مستاجر «کمرفتوآمد، کارمند و بدون حیوان خانگی» باشد.
نمونهای دیگر مربوط به مردی ۴۰ ساله و مجرد است که برای آپارتمان ۵۰ متری خود در خیابان آذربایجان، مستاجری با توانایی آشپزی میخواهد و در ازای انجام آشپزی، حاضر است اجاره ماهانه را از ۱۲ میلیون به هفت میلیون تومان کاهش دهد.
«پیام ما» همچنین به آگهی زوجی در شهرک غرب اشاره کرده که بخشی از خانه دوبلکس خود را با ودیعه ۳۰۰ میلیون تومانی و اجاره ۱۵ میلیون تومان برای همخانه شدن با زوجی دیگر عرضه کردهاند.
دو روایت از خانههای اشتراکی؛ سبک زندگی یا ناچاری اقتصادی؟
داود بیگینژاد، نایبرییس اتحادیه مشاوران املاک، به «پیام ما» گفته است خانههای اشتراکی را میتوان نوعی سبک زندگی دانست؛ پدیدهای که در کشورهای توسعهیافته نیز وجود دارد و در ایران نیز پیش از انقلاب و تا دهه ۱۳۷۰ رایج بوده است.
اما به نوشته این نشریه، بسیاری از مالکان و مستاجران چنین برداشتی ندارند و این وضعیت را نتیجه مستقیم فشار اقتصادی میدانند. برخی مالکان توضیح دادهاند که با وام مسکن صاحب خانه شدهاند و اکنون برای پرداخت اقساط یا تامین هزینههای زندگی ناچارند خانه خود را با مستاجر شریک شوند؛ وضعیتی که گزارش از آن با عنوان «صاحبخانههای فقیر» یاد میکند.
در مقابل، مستاجران میگویند دیگر توان اجاره واحد مستقل را ندارند و به ناچار با صاحبخانه زیر یک سقف زندگی میکنند. برخی نیز ابراز نگرانی کردهاند که اختلافهای سنتی میان موجر و مستاجر، در چنین شرایطی تشدید شود.
مهاجرت معکوس و بازگشت به خانه والدین
به گفته مشاوران املاک که با «پیام ما» گفتوگو کردهاند، افزایش هزینههای مسکن باعث شده بخشی از مستاجران از تهران به شهرهای خود بازگردند یا به حومه پایتخت مهاجرت کنند. برخی مستاجران مجرد نیز دوباره به خانه والدین برگشتهاند.
بیتالله ستاریان، کارشناس بازار مسکن، به این نشریه گفته مرحله بعد از رانده شدن مستاجران کمدرآمد به حاشیه کلانشهرها، گسترش حاشیهنشینی است؛ روندی که به گفته او «چهره خشن فقر مسکن» را نمایان میکند.
بر اساس آمار وزارت راه و شهرسازی که در گزارش به آن اشاره شده، حدود یکسوم جمعیت ایران در بافتهای فرسوده و ناکارآمد سکونت دارند؛ مناطقی که به تعبیر گزارش، تجربهای از «فقر خشن مسکن» را بازتاب میدهند.
«تقاضای پنهان» برای مسکن مستقل
عطا آیتاللهی، کارشناس مسکن، در گفتوگو با این نشریه گفته است گسترش خانههای اشتراکی، پدیدهای عادی نیست و از فقر ساختاری مسکن ناشی میشود. او معتقد است بخش بزرگی از جوانان ایرانی به دلیل ناتوانی در تامین هزینههای مسکن، همچنان با والدین خود زندگی میکنند و همین مساله باعث شده بخش مهمی از تقاضای واقعی برای مسکن مستقل، پنهان بماند.
به گفته او، افزایش سن ازدواج و سکونت طولانیمدت جوانان در خانه والدین طی دهههای اخیر، سبب شده کمبود مسکن مستقل کمتر دیده شود؛ اما با رشد نسبی خانوارهای تکنفره، این کمبود اکنون آشکارتر شده است.
بیتالله ستاریان نیز مقایسه وضعیت ایران با کشورهای توسعهیافته را نادرست دانسته و گفته در بسیاری از کشورهای پیشرفته، افراد کمدرآمد به مسکن اجتماعی یا دولتی دسترسی دارند، در حالی که در ایران نشانههای فقر شدید مسکن در حاشیه شهرها و سکونتگاههای غیررسمی دیده میشود.
تهران؛ پایتخت مستاجران و فقر مسکن
بر اساس گزارش مرکز آمار ایران که این نشریه نیز به آن استناد کرده، تهران بیشترین سهم مستاجران را در کشور دارد و حدود ۵۱ درصد ساکنان پایتخت اجارهنشین هستند.
گزارش میگوید حتی با فرض داشتن حدود ۵۰۰ میلیون تومان پسانداز، اجاره یک آپارتمان در تهران معمولاً ماهانه بین ۱۰ تا ۱۵ میلیون تومان هزینه دارد؛ رقمی که با حداقل دستمزد ۱۶ میلیون و ۶۰۰ هزار تومانی کارگران تناسبی ندارد.
همچنین بر اساس دادههای مرکز آمار ایران، تورم نقطهبهنقطه اجاره مسکن در فروردین ۱۴۰۵ به ۳۱.۱ درصد رسیده؛ رقمی پایینتر از تورم عمومی ۷۳.۵ درصدی. اما فعالان بازار مسکن به این نشریه گفتهاند دلیل این فاصله، نه بهبود بازار، بلکه ناتوانی مستاجران در تحمل افزایش بیشتر اجارهبهاست.
۴۰ درصد مستاجران ممکن است زیر خط فقر باشند
«پیام ما» با استناد به گزارش مرکز پژوهشهای مجلس در سال ۱۴۰۲ نوشته است که شمار خانوارهای مستاجر درگیر فقر به بالاترین سطح تاریخی رسیده است.
بر اساس این گزارش، نرخ فقر میان خانوارهای مستاجر با روش متعارف ۲۷ درصد برآورد شده، اما اگر هزینههای مسکن نیز در محاسبه لحاظ شود، این نرخ به حدود ۴۰ درصد افزایش پیدا میکند. همچنین ۸۹ درصد خانوارهای مستاجر فقیر در پنج دهک پایین درآمدی قرار دارند و بیشترین تعداد این خانوارها در استان تهران زندگی میکنند.
به نوشته «پیام ما»، افزایش خانههای اشتراکی در تهران را میتوان نه صرفاً تغییری در سبک زندگی، بلکه نشانهای از تشدید بحران دسترسی به مسکن و گسترش فقر در میان مستاجران دانست؛ بحرانی که هم مالکان کمدرآمد و هم مستاجران را تحت فشار قرار داده است.
بهنوشته نیویورکتایمز، جنگ آمریکا و اسرائیل با جمهوری اسلامی جهان را وارد شدیدترین بحران انرژی تاریخ کرده است؛ بحرانی که با کاهش تولید نفت و جهش قیمتها همراه بوده است.
این افزایش شدید قیمتها سودهای هنگفتی برای شرکتهایی ایجاد کرده که خارج از خلیج فارس فعالیت میکنند؛ بهویژه در ایالات متحده که صادرات انرژی خود را بهطور قابلتوجهی افزایش داده است.
بهنوشته نیویورکتایمز در منطقه خلیج فارس، وضعیت بسیار پیچیدهتر است. بسته شدن عملی تنگه هرمز گذرگاهی حیاتی میان خلیج فارس و سایر نقاط جهان، امارات متحده عربی، عراق و دیگر کشورها را وادار کرده تولید و صادرات خود را کاهش دهند. برخی کشورها بیش از دیگران آسیب دیدهاند. آنهایی که میتوانند از طریق خطوط لوله نفت خود را به بنادری خارج از این تنگه منتقل کنند، عملکرد بهتری نسبت به کشورهایی داشتهاند که چنین گزینهای ندارند.
این بحران انرژی همه را تحت تاثیر قرار داده، اما نه بهطور یکسان. روزنامه نیویورکتایمز با بررسی ماهها داده صادرات و قیمتگذاری، میزان فروش و قیمت نفت برخی از بزرگترین تولیدکنندگان جهان را تحلیل کرده است. این تحلیل بهطور مشخص بر نفت و فرآوردههای مرتبطی متمرکز بوده که از طریق دریا صادر میشوند، زیرا بیشترین تاثیر را از بسته شدن تنگه هرمز پذیرفتهاند.
بهنوشته نیویورکتایمز درک اینکه چه کشورهایی در این میان برنده و چه کشورهایی بازنده هستند، کمک میکند توضیح داده شود چرا برخی کشورها بهتر میتوانند پیامدهای اقتصادی این جنگ را تحمل کنند.
این موضوع همچنین سرنخهایی درباره آینده به دست میدهد. اگر تنگه دیگر مسیر قابل اعتمادی نباشد، برندگان امروز احتمالا همچنان مسلط خواهند ماند. اگر تنگه بازگشایی شود، توان کشورها برای بازیابی به میزان آسیبی که از این تعطیلی دیدهاند بستگی خواهد داشت.
جیم بورکهارد، رییس تحقیقات جهانی نفت در اس اند پی گلوبال انرژی (S&P Global Energy)، به نیویورکتایمز گفت: «هرچه تنگه مدت طولانیتری بسته بماند، کسانی که از این وضعیت سود بردهاند، همچنان سود خواهند برد. برای کسانی که با چالش روبهرو هستند، اوضاع میتواند جدیتر شود.»
ایالات متحده بزرگترین تولیدکننده نفت و گاز طبیعی جهان است و توانسته ضربه اقتصادی جنگی را که خود به همراه اسرائیل آغاز کرده، تا حدی خنثی کند. تا اواخر مارس، شرکتهای آمریکایی میزان صادرات نفت، گازوئیل و سایر سوختها را بهطور قابلتوجهی افزایش دادند. این افزایش بخشی از کمبود انرژی جهانی را جبران کرده و مانع از افزایش بیشتر قیمتها شده است.
اما برخلاف بسیاری از تولیدکنندگان بزرگ نفت، ایالات متحده شرکت نفتی دولتی ندارد. این یعنی بخش عمده این درآمد اضافی نصیب شرکتهای بزرگ نفتی میشود. تاکنون نشانهای از آنکه این شرکتها این درآمد را صرف حفاری بیشتر یا استخدام نیروی کار جدید کنند دیده نشده است؛ بنابراین بعید است این جنگ به رونق اقتصادی بزرگی در ایالتهای نفتخیز مانند تگزاس و نیومکزیکو منجر شود.
در عوض، بخش زیادی از این درآمد اضافی احتمالا بهصورت افزایش قیمت سهام و سود تقسیمی به سرمایهگذاران میرسد. بسیاری از دولتهای ایالتی نیز از این وضعیت منتفع خواهند شد، زیرا مالیات و حق امتیاز بیشتری دریافت میکنند، همانطور که مالکان زمینهایی که اجازه حفاری دادهاند نیز سود خواهند برد.
روسیه نیز یکی دیگر از برندگان بزرگ این وضعیت بوده، نه به این دلیل که نفت بیشتری میفروشد، بلکه به این دلیل که نفت خود را با قیمت بالاتری میفروشد. دلیل اصلی نیز افزایش شدید قیمت جهانی نفت بهدنبال جنگ است.
ایالات متحده همچنین در ماه مارس بهطور موقت برخی تحریمها علیه نفت روسیه را لغو کرد؛ تغییری ناگهانی در سیاست که احتمالا به روسیه کمک کرده نفت خود را با قیمت بالاتری بفروشد.
برای مثال، در اوایل آوریل قیمت نفت روسیه در خلیج فنلاند به حدود ۱۲۰ دلار در هر بشکه رسید، در حالی که پیش از جنگ قیمت هر بشکه ۴۱ دلار بود. با این حال، اوکراین تلاش کرده با حمله به زیرساختهای نفتی روسیه، توان این کشور برای بهرهبرداری از قیمتهای بالا را محدود کند.
اکثر تولیدکنندگان خلیج فارس به این اندازه خوششانس نبودهاند. اگر چیزی باشد، این جنگ اهمیت داشتن مسیرهای صادراتی جایگزین بهجز تنگه هرمز را برجسته کرده است.
عربستان سعودی و امارات متحده عربی عملکرد نسبتا بهتری داشتهاند، زیرا سالها پیش در خطوط لولهای سرمایهگذاری کردهاند که تنگه را دور میزند؛ نوعی بیمه پرهزینه که اکنون نتیجه داده است.
صادرات عربستان در طول جنگ نسبت به سال قبل بیش از ۱۵۰ میلیون بشکه کاهش یافته، اما درآمد آن از این فروشها حدود ۹.۲ میلیارد دلار افزایش یافته است.
ایران که کنترل دسترسی به تنگه را در اختیار دارد، تا اواسط آوریل وضعیت نسبتا خوبی داشت. اما پس از آنکه آمریکا محاصره دریایی علیه کشتیهای مرتبط با جمهور اسلامی را اعمال کرد، صادرات این کشور بهشدت کاهش یافت و فشار بیشتری بر اقتصاد آن وارد شد.
کشورهای نزدیک که نه کنترل تنگه را در اختیار دارند و نه مسیرهای جایگزین صادراتی، بیشترین آسیب را دیدهاند؛ از جمله عراق، کویت و قطر.
مقامهای برخی کشورهای خلیج فارس بررسیهایی را برای ساخت یا توسعه خطوط لولهای که تنگه را دور بزنند آغاز کردهاند، اما چنین پروژههایی میلیاردها دلار هزینه دارند و سالها زمان میبرند. در آینده قابل پیشبینی، این کشورها احتمالا همچنان وابسته به این خواهند بود که چه کسی کنترل تنگه هرمز را در اختیار دارد.
محسن مبرّا، رییس اتحادیه کافیشاپهای تهران، به روزنامه «دنیای اقتصاد» گفت هزینه اداره کافهها بیش از دو برابر شده و شمار مشتریان در ماههای اخیر تا ۵۰ درصد کاهش یافته است، بهطوری که تا ۴۰ درصد کافهها تعطیل شدهاند.
او گفت: «ادامه فعالیت به معنای سودده بودن نیست. سود این کسبوکارها مدام در حال کاهش است. در نتیجه، کافههایی که اجارهنشین هستند یا پشتوانه مالی قوی ندارند، به سمت تعطیلی میروند.»
کافهها، یکی از معدود فضاهای عمومی باقیمانده
در دو دهه گذشته، کافهها به بخشی مهم از زندگی شهری در ایران تبدیل شدند؛ ابتدا در تهران و سپس در شهرهای دیگر.
در شرایطی که گزینههای تفریحی ارزان همواره محدود بوده است، کافهها به یکی از معدود فضاهای در دسترس برای معاشرت، کار و گذران وقت در بیرون از خانه برای جوانان تبدیل شدند.
بسیاری از کافهها فراتر از مکانی برای نوشیدن قهوه یا صرف غذای سبک عمل میکردند. شب شعر، اجراهای کوچک موسیقی، نمایشگاه عکس و دورهمیهای غیررسمی در این فضاها برگزار میشدند و کافهها به محیطی نادر برای تعامل اجتماعی تبدیل شده بودند؛ آن هم در زمانی که بسیاری از فضاهای عمومی دیگر از دسترس خارج شده بود.
تا چند ماه پیش، تنها در تهران حدود شش هزار کافه در اندازههای مختلف فعال بودند، اما سقوط قدرت خرید مردم، این صنعت را بهشدت تحت فشار قرار داده است.
ساناز، منشی ۲۸ ساله یک شرکت خصوصی، گفت او و دوستانش پیشتر چند بار در هفته به کافه میرفتند، اما حالا با افزایش شدید هزینه خوراک، حملونقل و مسکن، حتی چنین تفریح سادهای هم نیازمند حسابوکتاب است.
او گفت: «باید همه هزینهها، حتی همین تفریح ساده را حساب کنم تا فقط بتوانم به آخر ماه برسانم؛ البته اگر شغلم را از دست ندهم.»
ساناز افزود: «اگر بیکار شوم، بعد از سالها استقلال مالی مجبور میشوم به خانه پدر و مادرم در شهر خودمان برگردم.»
بیکاری گسترده در میان جوانان و زنان
تعطیلی و کوچک شدن کافهها، شغل بسیاری از کارکنان - عمدتا جوانان و زنان - را نیز از بین برده است.
شانا، ۲۶ ساله، پس از گذراندن دوره حرفهای باریستا، در یکی از شعبههای کافههای زنجیرهای سعدینیا مشغول به کار شد. اما در دیماه ۱۴۰۴، شعبههای این مجموعه ناگهان تعطیل شدند؛ آن هم پس از آن که مالک آن از معترضان مخالف حکومت حمایت کرد. اندکی بعد نیز جنگ آغاز شد.
او گفت: «کافههایی که از بحران اقتصادی جان سالم بهدر بردهاند هم دیگر نیروی جدید استخدام نمیکنند. خیلیها حتی کارکنان فعلی را هم تعدیل میکنند.»
شانا افزود: «هیچ امیدی ندارم که حتی با یاد گرفتن مهارتهای جدید مثل آشپزی یا کارهای دیگر بتوانم شغلی پیدا کنم. اقتصاد هر روز بدتر میشود و بازار کار مدام کوچکتر.»
قهوه، کالایی لوکس
قهوه در ایران اکنون به کالایی لوکس تبدیل شده است.
چای همچنان نوشیدنی سنتی اصلی در ایران است، اما مصرف قهوه در سالهای اخیر رشد زیادی داشت. با این حال، افزایش شدید نرخ ارز و اختلال در واردات باعث شده قیمت قهوه آنقدر بالا برود که بسیاری از خانوادهها مصرف آن را کاهش دهند یا به کلی کنار بگذارند.
با وجود کاهش قیمت جهانی قهوه، قیمت دانه قهوه در ایران - که عمدتا پیش از جنگ از طریق امارات متحده عربی وارد میشد - تقریبا دو برابر شده است.
این افزایش مستقیما بر قیمتهای کافهها تاثیر گذاشته و همزمان با رشد اجارهبها و دیگر هزینهها، قیمت یک فنجان قهوه در بعضی کافهها تا چهار برابر افزایش یافته است.
یک صاحب کافه به «دنیای اقتصاد» گفت حتی کافههایی که فقط نوشیدنیهای ساده قهوه سرو میکنند نیز با کاهش تقاضا مواجه شدهاند، زیرا بسیاری از مردم دیگر نمیتوانند حتی رفتن به کافه برای نوشیدن قهوه را توجیه کنند.
تارا، مدیر یک شرکت تبلیغاتی با ۱۰ کارمند، گفت قهوه آنقدر گران شده که خرید آن برای محل کار هم دشوار شده است.
او گفت: «برای اولین بار در ۲۰ سال گذشته مجبور شدم خرید قهوه برای آشپزخانه شرکت را که همیشه کنار چای برای کارمندها فراهم بود، متوقف کنم.»
تارا افزود: «مساله فقط قیمت قهوه نیست. از زمان جنگ تابستان گذشته (۱۲ روزه)، کارها عملا متوقف شدهاند. مشتریها حتی پروژههای نیمهتمام را هم لغو کردهاند و همه میدانند شرکت آخرین نفسهایش را میکشد.»
او گفت: «اگر این وضعیت ادامه پیدا کند، چارهای جز تعطیلی نخواهیم داشت.»
این اظهارات از آن جهت نگرانکننده و قابل تأمل است که میتواند نشانهای از عزم حکومت برای ادامه محدودیت اینترنت و جایگزین کردن فعالیتهای آنلاین با مدلهای کنترلپذیر فیزیکی باشد؛ آن هم در شرایطی که با وجود وعدههای مبهم برخی مقامها، هنوز چشمانداز روشنی برای اتصال آزاد و پایدار شهروندان ایرانی به اینترنت جهانی دیده نمیشود.
احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، ۲۲ اردیبهشت به مناسبت روز مشاغل خانگی گفت: «مشاغل خانگی صرفا با فضای مجازی توسعه پیدا نمیکنند. اگرچه فضای مجازی در توسعه فروش محصولات خانگی موثر است و میتواند دسترسیها و توسعه بازار را فراهم کند، ولی بدون فضای فیزیکی امکان توسعه مشاغل خانگی نیست.»
او حضور فیزیکی را تسهیلکننده «امکان مشارکت، توسعه عدالت و روابط بین بخشی» دانست و از اجرای طرحی با نام «هزار و یک میدان» خبر داد.
میدری ادامه داد: «در راستای طرح هزار و یک میدان، پلتفرمها میتوانند در این میدانها آموزش بدهند. ما مشاغل و کسبوکارهای خانگی را دعوت میکنیم و پلتفرمها میتوانند از این فضا در شهرهای مختلف استفاده کنند.»
۷۵ روز از قطع اینترنت در ایران میگذرد و شهروندان تاکنون ۱۷۷۶ ساعت از دسترسی به شبکه جهانی محروم بودهاند.
در هفتههای اخیر، عرضه اینترنت طبقاتی موسوم به «اینترنت پرو» و همچنین فروش فیلترشکنها و کانفیگهای مختلف با قیمتهای گزاف، دسترسی محدود کاربران به اینترنت آزاد را با دشواریهای گسترده همراه کرده است.
در این میان، کسبوکارهای آنلاین از جمله بخشهایی هستند که بیشترین آسیب را از خاموشی دیجیتال متحمل شدهاند. معضلی که موجی از بیکاری و مشکلات اقتصادی گسترده را برای فعالان این حوزه به همراه داشته است.
پیشتر در دوم اردیبهشت، ستار هاشمی، وزير ارتباطات و فناوری اطلاعات جمهوری اسلامی، اذعان کرد حدود ۱۰ میلیون نفر، عمدتا از طبقات متوسط و پایین جامعه، بهطور مستقیم درگیر فعالیتهایی هستند که نیازمند ارتباطات پایدار دیجیتال است و محدودیتهای اینترنتی تهدیدی مستقیم برای اشتغال این افراد به شمار میرود.
راهکار حکومت برای بحران اینترنت: فروش حضوری یا استفاده از پلتفرمهای داخلی
مالک حسینی، معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزیر کار، ۲۲ اردیبهشت اعلام کرد نمایشگاههای مرتبط با طرح «هزار میدان، هزار بازار» ظرف ۱۰ روز آینده آغاز به کار میکنند و تا پایان سال جاری فعال خواهند بود.
او هدف این طرح را ایجاد «ظرفیت تازهای برای عرضه و فروش محصولات مشاغل خانگی» دانست و گفت: «باید نمایشگاههای حضوری و بازارسازی برخط در کنار یکدیگر بهعنوان یک ظرفیت مکمل برای تقویت فروش مشاغل خانگی دیده شوند.»
حسینی خواستار استفاده از «سکوهای داخلی» برای فروش مشاغل خانگی شد و افزود: «اگر اینترنت بینالملل هم وصل شد، ماندگاری را در شبکههای داخلی میتوان ادامه داد.»
معاون وزیر کار در حالی از اتصال دوباره اینترنت بینالملل با یک «اگر» نگرانکننده سخن میگوید که فشارهای اقتصادی و معیشتی هر روز بهطور فزایندهای بر دوش مردم سنگینی میکند.
این در حالی است که فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت مسعود پزشکیان، در پیام خود به مناسبت روز مشاغل خانگی، عملا نقش اینترنت و پلتفرمهای دیجیتال را در توسعه این کسبوکارها منکر شد.
او در شبکه ایکس نوشت مشاغل خانگی زنان «در بستر شرکت ملی پست رونق یافته و بازاری به بزرگی ایران عزیزمان و حتی فراتر از مرزها فراهم آورده است».
در سوی دیگر، صفحه «فیلتربان» در ایکس که در حوزه حقوق دیجیتال و حق دسترسی به اینترنت فعالیت میکند، بهشدت از این اظهارات مهاجرانی انتقاد کرد: «بهتر است بهجای چنین پستهایی، کمی مسئولیتپذیر باشید یا حداقل سکوت کنید.»
فیلتربان خطاب به مقامهای جمهوری اسلامی افزود زنان فعال در مشاغل خانگی «با تکیه بر اینترنت، کسبوکار خود را راه انداختند و شما به طرفهالعینی و بدون مسئولیت در قبال آنها با قطع اینترنت، تمام زحمتشان را در این ۷۰ روز به باد دادید».
قطع اینترنت؛ آنجا که چرخ معاش از حرکت میایستد
در هفتههای اخیر، شهروندان با ارسال پیامهایی به ایراناینترنشنال، از تداوم قطعی اینترنت در کشور بهشدت انتقاد کردند و هشدار دادند زندگی روزمره و فعالیتهای شغلی آنان، بهطور فزایندهای تحت تاثیر پیامدهای منفی این اقدام جمهوری اسلامی قرار گرفته است.
یک کارآفرین در پیام خود نوشت: «ناگهان ورود مواد اولیه قفل شد. از طرفی با قطع اینترنت، تمام سیستم فروش فلج شد. ۷۰ نفر نیرو بیکار شدند، خودم هم مفلس شدم.»
در پیام دیگری آمده است: «با خدا تومن کانفیگ تونستم وصل شم. من کارم با اینترنته و بهخاطر قطعی نت بیکار شدم. کلی قسط دارم که باید تسویه بشه و اجاره باید بدم.»
یک مخاطب نیز گفت: «افزایش حداقل دو برابری قیمتها و قطع اینترنت باعث تعطیلی کسبوکار ۱۱ ساله ما شد.»
کاربران فضای مجازی نیز درباره پیامدهای سنگین تداوم قطع اینترنت بر مشاغل آنلاین ابراز نگرانی کردند.
کاربری در ایکس نوشت: «به نظرم بچههای آنلاینشاپهای اینستاگرام بهطور جدی دنبال مشاغل جدید باشند .... متاسفانه باید پذیرفت دیگه از این کار پولی گیر نمیآد.»
در پست دیگری در ایکس آمده است: «فکر کن طرف آنلاینشاپ داره. میره سیمکارت پرو میگیره، بعد مشتریهاش قطع هستن.»
در استان شاندونگ چین و مناطق پیرامونی آن، بنادر، خطوط انتقال و پالایشگاههای موسوم به «تیپات» نقش کلیدی در این چرخه ایفا میکنند.
این پالایشگاههای کوچک و مستقل که با مجوز دولت چین فعالیت دارند، بهصورت غیرعلنی نفت خام تحریمشده ایران را به فرآوردههایی مانند بنزین، گازوئیل و محصولات پتروشیمی تبدیل میکنند تا نیاز دومین اقتصاد بزرگ جهان تامین شود.
سیانان با اشاره به سفر قریبالوقوع دونالد ترامپ به چین نوشت همزمان با تشدید تنشها بر سر تجارت نفت ایران، پکن در موقعیتی پیچیده قرار گرفته است؛ از یک سو به دنبال برقراری رابطهای باثبات با واشینگتن است و از سوی دیگر، همکاریهای اقتصادی و دیپلماتیک نزدیک خود با تهران را ادامه میدهد.
در آستانه این سفر، وزارت خزانهداری آمریکا ۱۲ فرد و نهاد را به اتهام نقشآفرینی در تسهیل فروش و انتقال نفت ایران به چین تحریم کرد.
اسکات بسنت، وزیر خزانهداری آمریکا، بهتازگی چین را متهم کرده است که با خرید انرژی از ایران، به تامین مالی «شبکههای تروریستی» جمهوری اسلامی کمک میکند.
۲۱ اردیبهشت، روزنامه فایننشالتایمز گزارش داد ترامپ در سفر به پکن خواستار کاهش حمایت چین از حکومت ایران خواهد شد.
تشدید فشارهای آمریکا بر شرکتهای چینی
ایالات متحده حدود یک سال پیش، شرکت «هِبِی شینهای» چین را به خرید محمولههای نفتی مرتبط با نیروهای مسلح جمهوری اسلامی متهم کرد. واشینگتن همچنین اعلام کرد این شرکت صدها میلیون دلار نفت خام را از طریق نفتکشهای موسوم به «ناوگان سایه» وارد کرده است.
«هِبِی شینهای» اکنون به فهرست رو به گسترش تحریمهای آمریکا علیه شرکتهای فعال در تجارت نفت ایران اضافه شده است.
از سال گذشته تاکنون، چهار پالایشگاه دیگر در چین نیز در فهرست تحریمهای واشینگتن قرار گرفتهاند؛ تاسیساتی که اغلب در یک منطقه ساحلی و قطب مهم انرژی چین، در فاصلهای نزدیک به یکدیگر قرار دارند.
صنعت پالایش نفت در استان شاندونگ که دههها پیش با تکیه بر میدانهای نفتی شِنگلی در دلتای رود زرد شکل گرفت، اکنون به واردات گسترده نفت خام وابسته شده و حدود ۲۰ درصد از نفت مصرفی چین را فرآوری میکند.
به گفته تحلیلگران، بخش قابلتوجهی از نفت خام وارداتی این صنعت را محمولههای تحت تحریم تشکیل میدهد.
اریکا داونز، پژوهشگر ارشد مرکز سیاست جهانی انرژی در دانشگاه کلمبیا، گفت: «اینها پالایشگاههای کوچکی هستند که با حاشیه سود اندک فعالیت میکنند. تخفیفهایی که طی سالهای گذشته برای خرید نفت خام ونزوئلا، روسیه و ایران دریافت کردهاند، به بقای آنها کمک کرده است.»
با این حال، تحریمهای آمریکا تنها به شرکتهای کوچک چینی محدود نمیشوند. واشینگتن پیشتر شرکت پتروشیمی «هنگلی» را تحریم کرد، پالایشگاهی بسیار بزرگتر در شهر بندری دالیان. این اقدام نشان میدهد ایالات متحده آماده است بازیگران بزرگتر این صنعت را نیز هدف قرار دهد.
چین در آمار رسمی گمرکی خود واردات نفت خام ایران را ثبت نمیکند و منشا این محمولهها نیز در مسیر تجارت پنهان میشود.
با این حال، پکن تحریمهای آمریکا را به رسمیت نمیشناسد و به شرکتهای داخلی دستور داده است از تبعیت از تحریمهای واشینگتن علیه پالایشگاهها خودداری کنند.
نقش پالایشگاههای تیپات در تامین انرژی چین
سیانان در ادامه نوشت ساختار صنعت نفت چین به شرکتهای مستقل و پالایشگاههای موسوم به «تیپات» اجازه میدهد ریسک خرید نفت تحریمی را بپذیرند و با وجود تحریمهای آمریکا، به فعالیتهای عمدتا داخلی خود ادامه دهند.
این در حالی است که به گفته داونز، شرکتهای بزرگ دولتی انرژی چین بهدلیل پیوند گسترده با نظام مالی بینالمللی، عموما از تحریمها تبعیت میکنند.
با تداوم بحران جهانی نفت ناشی از جنگ ایران، نقش پالایشگاههای مستقل چین در تامین امنیت انرژی این کشور پررنگتر شده است. این روند در شرایطی شدت گرفته که آمریکا با اعمال محاصره دریایی، در تلاش است از خروج نفتکشهای حامل نفت ایران جلوگیری کند.
نفت ایران که بخش عمده آن در پالایشگاههای مستقل چین فرآوری میشود، پیش از آغاز جنگ اخیر، حدود ۱۳ درصد از واردات دریایی نفت چین را تشکیل میداد.
به گفته مویو شو، تحلیلگر ارشد بازار نفت خام در موسسه کپلر، ارزش این واردات در سال گذشته میلادی احتمالا به حدود ۳۲.۵ میلیارد دلار رسید که پس از کسر هزینهها، حدود دوسوم آن نصیب جمهوری اسلامی شد.
اما ماه گذشته و در پی اختلال در صادرات نفت در تنگه هرمز، سهم نفت ایران در واردات دریایی چین به ۱۸ درصد افزایش یافت.
شو افزود: «از نگاه پکن، حفظ جریان باثبات سوخت و تضمین امنیت انرژی اولویت اصلی است. به همین دلیل، دولت چین توجه ویژهای به پالایشگاههای تیپات دارد، چون میداند این پالایشگاهها همچنان قادر به تامین خوراک نفتی خود هستند.»
بر اساس دادههای شرکت تحلیلی ورتکسا، چهار بندر واقع در سواحل دریای زرد در استان شاندونگ چین، به همراه بندر دالیان، طی ماههای مارس و آوریل (نیمه اسفند تا نیمه اردیبهشت) بهطور میانگین روزانه بیش از ۱.۵ میلیون بشکه نفت ایران دریافت کردهاند.
تحلیلگران معتقدند اگرچه پس از اعمال محاصره دریایی آمریکا، واردات نفت ایران اندکی کاهش یافته، اما این موضوع بیشتر ناشی از افزایش قیمتهاست تا کمبود عرضه.
به گفته آنها، دهها میلیون بشکه نفت ایران در شناورهایی که در شرق تنگه هرمز مستقر هستند، بهصورت ذخیره شناور نگهداری میشود.
