دیوان عالی کشور دستور توقف اجرای حکم اعدام محمدجواد وفایی‌ ثانی را صادر کرد

پاک‌نیا دوشنبه اول دی این خبر را بدون ارائه جزییات بیشتر در شبکه اجتماعی ایکس اعلام کرد.

پیش‌تر برخی منابع حقوق بشری از تایید حکم اعدام این بوکسور ۳۰ ساله در دیوان عالی کشور خبر داده بودند.

انتشار خبرهایی درباره احتمال اعدام قریب‌الوقوع این زندانی سیاسی محبوس در زندان وکیل‌آباد مشهد با واکنش‌های داخلی و بین‌المللی مواجه شده بود.

ویتالی کلیچکو، شهردار کی‌یف و قهرمان سابق بوکس جهان، پیش‌تر در نامه‌ای خواستار توقف اجرای حکم اعدام وفایی ثانی شد.

۱۵ آبان نیز گروهی از ورزشکاران شناخته‌شده خارجی و ایرانی با انتشار بیانیه‌ای مشترک خطاب به سازمان ملل متحد، فدراسیون‌های بین‌المللی ورزشی و دولت‌ها، با اعلام قریب‌الوقوع بودن اعدام وفایی‌ ثانی، خواستار نجات جان این ورزشکار شدند.

حکم اعدام وفایی‌ ثانی پیش‌تر دو بار در دیوان عالی کشور نقض شده بود، اما در ماه‌های اخیر از سوی شعبه نهم این دیوان تایید شد.

در پی این تصمیم، پاک‌نیا درخواست اعاده دادرسی مجدد ارائه کرده بود که اکنون به گفته این وکیل، مورد موافقت قرار گرفته است.

نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی وفایی‌ ثانی را اسفند ۹۸ پس از اعتراضات آبان خونین در مشهد بازداشت و به زندان وکیل‌آباد منتقل کردند.

این شهروند معترض دی ۱۴۰۰ از سوی دادگاه انقلاب مشهد به اتهام «افساد فی‌ الارض از طریق تحریق و تخریب اموال عمومی» به اعدام محکوم شد.

پیش‌تر برخی منابع حقوق بشری گفته بودند وفایی‌ ثانی از زمان بازداشت برای اخذ اعتراف اجباری، تحت شکنجه قرار داشته است.

اعتراضات سال ۹۸ در واکنش به افزایش قیمت بنزین در ۲۴ آبان آغاز شد، اما خیلی زود ماهیتی ضدحکومتی پیدا کرد و ظرف یک هفته، موج تجمعات علیه جمهوری اسلامی ۲۹ استان و صدها شهر را دربر گرفت.

همان زمان، برخی منابع از کشته شدن ۱۵۰۰ نفر در جریان سرکوب این اعتراضات خبر دادند. نیروهای امنیتی همچنین دست‌کم ۸۶۰۰ نفر را در استان‌های مختلف کشور دستگیر کردند.

در جریان دادرسی‌های ناعادلانه دستگاه قضایی جمهوری اسلامی، برخی از بازداشت‌شدگان بدون دسترسی به وکیل انتخابی به حبس‌های طولانی‌مدت محکوم شدند.

برخی معترضان بازداشتی نیز مانند وفایی ثانی، بدون وجود ادله و شواهدی که حتی از سوی مراجع قضایی جمهوری اسلامی معتبر باشند، به اعدام محکوم شدند.

در حال حاضر حدود ۷۰ زندانی در زندان‌های سراسر کشور با اتهامات سیاسی در معرض تایید یا اجرای حکم اعدام قرار دارند.

همچنین بیش از ۱۰۰ تن دیگر با اتهامات مشابه، با خطر صدور حکم مرگ روبه‌رو هستند.