در پی تصویب دوباره قطعنامه حقوق بشری کانادا علیه جمهوری اسلامی در مجمع عمومی سازمان ملل، یک مقام ارشد پیشین کانادا به ایراناینترنشنال میگوید این قطعنامه نه اقدامی نمادین، بلکه بازتابی بهروز از افزایش نگرانیهای جامعه جهانی، بهویژه درباره موج فزاینده اعدامها در ایران است.
مجمع عمومی سازمان ملل متحد پنجشنبه ۲۷ آذر بار دیگر قطعنامه حقوق بشری پیشنهادی کانادا علیه جمهوری اسلامی ایران را تصویب کرد؛ قطعنامهای که از سال ۲۰۰۳ تقریباً هر سال با هدف ثبت و بررسی وضعیت حقوق بشر در ایران به رای گذاشته میشود. این قطعنامه در چارچوب فعالیتهای کمیته سوم مجمع عمومی، نهاد مسئول رسیدگی به مسائل حقوق بشر و اجتماعی، بررسی شد.
بر اساس نتایج رسمی رایگیری، ۷۸ کشور به این قطعنامه رای «موافق» دادند، ۲۷ کشور با آن «مخالفت» کردند و ۶۴ کشور رای «ممتنع» دادند. همچنین ۲۴ کشور عضو در رایگیری شرکت نکردند. طبق قواعد مجمع عمومی، تصویب چنین قطعنامههایی مستلزم بیشتر بودن آرای موافق از مخالف است و آرای ممتنع در نتیجه نهایی تأثیری ندارد.
کشورهایی مانند روسیه، چین، هند، پاکستان، اندونزی و عراق در شمار مخالفان قطعنامه بودند؛ کشورهایی که معمولاً با قطعنامههای حقوق بشری در مورد کشورها مخالفت میکنند یا بر اصل «عدم مداخله در امور داخلی» تاکید دارند. در مقابل، کانادا، ایالات متحده، بریتانیا، فرانسه، ژاپن، استرالیا، اسرائیل و شماری از کشورهای اروپایی از حامیان اصلی این قطعنامه به شمار میرفتند.
در گفتوگو با ایراناینترنشنال، باب رِی، سفیر و نماینده پیشین کانادا در سازمان ملل، تاکید کرد اهمیت این قطعنامه در «بهروز شدن سالانه آن بر اساس تحولات جدید» است. به گفته او، متن امسال توجه ویژهای به افزایش چشمگیر اعدامها در ایران دارد.
رِی با استناد به گزارشهای دریافتی از جامعه مدنی ایران گفت سطح خشونت دولتی بهطور نگرانکنندهای افزایش یافته و «از نظر شدت، قابل مقایسه با دورههای بسیار خشن ابتدای دهه ۱۹۸۰ است». او افزود که زبان قطعنامه نتیجه چانهزنیهای دیپلماتیک است و بسیاری از کشورها تنها زمانی از آن حمایت میکنند که متن با احتیاط تنظیم شده باشد. به گفته او، رای ممتنع اغلب بازتاب ملاحظات سیاسی یا نگرانی از پیامدهاست، نه لزوماً حمایت از عملکرد جمهوری اسلامی.
شبکه حقوق بشر کردستان نیز جمعه ۲۸ آذر به نقل از «یک منبع مطلع» نوشت این دانشجوی محکوم به اعدام چهارشنبه ۲۶ آذر برای اجرای حکم اعدام به سلول انفرادی زندان مرکزی ارومیه منتقل شد و خانواده او پنجشنبه ۲۷ آذر برای «انجام آخرین ملاقات» از اصفهان فراخوانده شدند.
بر اساس این گزارش، خانواده کشاورز عصر پنجشنبه در مقابل زندان ارومیه حاضر شدند، اما به آنها اعلام شد که فرزند آنان به تهران منتقل شده است.
به گفته این منبع، آنها سرانجام ظهر جمعه موفق به انجام آخرین ملاقات شدند.
او اشاره کرد: «در این ملاقات که به صورت حضوری بوده، مادر وی به دلیل فشارهای عصبی بیهوش شده است.»
این منبع افزود: «مقامات زندان در اظهاراتی متناقض از انتقال این زندانی به تهران خبر دادهاند، اما طبق روال همیشگی، اکنون وی در خطر اعدام در ساعات آینده قرار دارد.»
اطلاعاتی که پنجشنبه به دست ایراناینترنشنال رسیده بود، حاکی از آن بود که کشاورز ۲۷ ساله پیشتر در خرداد ماه و همزمان با جنگ ۱۲ روزه با اسرائیل بازداشت و از سوی دستگاه قضایی جمهوری اسلامی با اتهام «جاسوسی برای اسرائیل» به اعدام محکوم شده است.
شبکه حقوق بشر کرستان اشاره کرد که کشاورز دانشجوی رشته معماری دانشگاه شاهرود و اهل اصفهان، در جریان سفر به ارومیه به دست نیروهای سازمان اطلاعات سپاه پاسداران بازداشت شد و «به مدت یک هفته» در بازداشتگاه این سازمان وابسته به سپاه پاسداران در ارومیه «به منظور اخذ اجباری اعتراف به جاسوسی برای اسرائیل بازجویی و شکنجه شد.»
بر اساس این گزارش، او سپس به زندان اوین منتقل شد و در زمان بمباران زندان اوین توسط اسرائیل در اوین بود و پس از آن به یک بازداشتگاه دیگر انتقال یافت.
این سازمان حقوق بشری افزود کشاورز «پس از پایان دوران بازجویی به زندان مرکزی ارومیه منتقل و در اواخر تابستان توسط شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی ارومیه به ریاست قاضی سجاد دوستی به اتهام جاسوسی به اسرائیل به اعدام محکوم شد.»
بر اساس این گزارش، «به دلیل تهدید بازجویان امنیتی، وی و خانوادهاش از اطلاعرسانی در این خصوص خودداری کرده بودند.»
در این حال، خبرنامه دانشجویی امیرکبیر نوشت که «احتمال اجرای حکم اعدام» کشاورز تا «ساعات آینده و بامداد صبح شنبه» بسیار زیاد است.
انتشار خبر احتمال اعدام کشاورز واکنشهای زیادی را در شبکههای اجتماعی به دنبال داشته است.
مسیح علینژاد، فعال سیاسی مخالف جمهوری اسلامی، در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «آنها میخواهند او را به جرم جاسوسی برای اسرائیل اعدام کنند. این اتهام جمهوری اسلامی علیه عقیل کشاورز، دانشجوی ۲۷ساله معماری است. یک سوال ساده بپرسید: یک دانشجو به چه اسرار نظامی دسترسی دارد؟ نقشههای ظلم و ستم؟ طرحهای ترس؟ صدای او باشید.»
همچنین بنیاد عبدالرحمان برومند اشاره کرد «روند قضایی این دانشجو با ابهامات بسیاری همراه بوده است» و نوشت: «حکم اعدام تنها چهار روز پس از دادگاه صادر شد و برخلاف انتظار، به جای دیوان عالی کشور، توسط یک هیات ویژه در ارومیه تایید شد.»
علاوه بر این، علی شریفیزارچی، استاد دانشگاه صنعتی شریف و رییس کمیته علمی بینالمللی المپیاد جهانی هوشمصنوعی، هم در ایکس نوشت: «خبر اعدام قریبالوقوع عقیل کشاورز بسیار نگرانکننده است. با جستجوی سریعی که انجام دادم، ظاهراً ایشان دانشجوی ارشد معماری دانشگاه آزاد است و اخیراً مقالاتی در کنفرانسهای علمی داشته است. یک دانشجو به چه اسرار نظامی دسترسی دارد که به جاسوسی متهم شود؟ اعدام او را متوقف کنید.»
سازمان حقوق بشری ههنگاو هم نسبت به «خطر اجرای حکم اعدام» این دانشجوی زندانی «هشدار» داد و از سازمانهای حقوق بشری خواست که با «اقدام مناسبت مانع از اجرای حکم اعدام وی بشوند.»
ههنگاو نوشت که بر اساس آمار ثبت و احراز شده در این سازمان، «از آغاز سال ۲۰۲۵میلادی تا کنون ۱۷ نفر در ایران به اتهام همکاری با اسرائیل اعدام شدهاند که ۱۵ نفر از آنها پس از آغاز جنگ ایران و اسرائیل اعدام شدهاند.»
در همین ارتباط، مقامهای جمهوری اسلامی اعلام کردهاند که پس از جنگ ۱۲ روزه، بیش از ۷۰۰ نفر به ظن جاسوسی یا همکاری با اسرائیل بازداشت شدهاند.
پیش از این نیز ایرانایترنشنال در مورد اعدامشدگان به اتهام جاسوسی برای اسرائیل، از جمله روزبه وادی، دانشمند هستهای، که پس از شکنجه و نیز بازداشت مادرش وادار به اعتراف اجباری تلویزیونی شد، گزارشهایی منتشر کرده است.
وادی که ۱۸ ماه قبل بازداشت شده بود، در دادگاه انقلاب اسلامی تهران به اعدام محکوم شد که این حکم در مرداد سال جاری به اجرا درآمد.
بر اساس گزارشهای حقوقبشری، در حال حاضر علاوه بر زندانیان جرایم عمومی، حدود ۷۰ زندانی با اتهامات سیاسی در زندانهای ایران در معرض تایید یا اجرای حکم اعدام قرار دارند و بیش از ۱۰۰ نفر دیگر نیز با اتهامات مشابه، با خطر صدور حکم مرگ روبهرو هستند.
صدور و اجرای احکام اعدام از سوی جمهوری اسلامی انتقادهای گسترده بینالمللی را به همراه داشته است.
مالمر، جمعه ۲۸ آذر در یک نشست خبری گفت وزارت امور خارجه سوئد اطلاعاتی دریافت کرده که نشان میدهد این مرد که به جاسوسی متهم است، در مرحله نخست دادرسی به مجازات اعدام محکوم شده، اما این گزارشها هنوز تایید نشدهاند.
به گفته مالمر، وزارت امور خارجه سوئد چهارشنبه سفیر جمهوری اسلامی را برای ابلاغ اعتراض استکهلم احضار کرده است.
او بدون اشاره به هویت شهروند سوئدی محکوم شده به اعدام تاکید کرد که موضع سوئد و اتحادیه اروپا در قبال مجازات اعدام «کاملا روشن» است و این کشور «در همهجا و بدون استثنا» با صدور و اجرای حکم اعدام مخالفت میکند.
تا زمان تنظیم این گزارش، مقامهای جمهوری اسلامی و رسانههای حکومتی ایران واکنشی به این موضوع نشان ندادهاند.
وزارت امور خارجه سوئد ۲۶ آذرماه در پاسخ به ایراناینترنشنال، بازداشت یک شهروند سوئدی-ایرانی در ایران را تایید کرد و اعلام کرد که سفارت سوئد در تهران و وزارت امور خارجه این کشور با خانواده این فرد بازداشتشده در تماس هستند.
سوئد پیشتر نیز با هشدار درباره خطر بازداشتهای خودسرانه، از شهروندان خود خواسته بود از سفر به ایران خودداری کنند.
سخنگوی قوه قضاییه جمهوری اسلامی ۲۵ آذر از بازداشت و محاکمه یک شهروند دوتابعیتی ایرانی-سوئدی به اتهام «جاسوسی برای اسرائیل» خبر داد و گفت رای این پرونده بهزودی صادر خواهد شد.
اصغر جهانگیر گفت این پرونده در شعبه دوم دادگاه انقلاب کرج رسیدگی شده و فرد بازداشتشده در سال ۲۰۲۰، تابعیت سوئد را دریافت کرده و از آن زمان در این کشور اقامت داشته است.
به گفته جهانگیر، این فرد «چندین بار» به اسرائیل رفته و حدود یک ماه پیش از آغاز جنگ ۱۲ روزه وارد ایران شده و در ویلایی در نزدیکی کرج اقامت داشته است.
حسین فاضلی هریکندی، رییس کل دادگستری استان البرز، ۱۷ آذر اعلام کرده بود رسیدگی به پرونده یک ایرانی دوتابعیتی متهم به «جاسوسی» برای اسرائیل در کرج آغاز شده است.
قوه قضاییه جمهوری اسلامی بازداشت این شهروند دوتابعیتی را بخشی از آنچه «شبکه گسترده جاسوسی» در جریان و پس از جنگ ۱۲ روزه مینامد، توصیف کرده است.
مقامهای جمهوری اسلامی گفتهاند پس از این درگیری که با حملات هوایی آمریکا به تاسیسات هستهای ایران نیز همراه بود، بیش از ۷۰۰ نفر به ظن جاسوسی یا همکاری با اسرائیل بازداشت شدهاند.
مجلس شورای اسلامی، ششم مهر با تصویب طرحی اضطراری، امکان رسیدگی به پروندههای جاسوسی بر اساس مقررات زمان جنگ را فراهم کرد.
این تحولات همزمان با افزایش اعدامها در پروندههای مرتبط با جاسوسی رخ داده است.
نهادهای حقوقبشری بینالمللی و مای ساتو، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر ایران، اعلام کردهاند دستکم ۱۲ نفر در سال جاری میلادی به اتهام «جاسوسی» در ایران اعدام شدهاند. آنها نسبت به نبود دادرسی عادلانه در این پروندهها ابراز نگرانی کردهاند.
بر اساس گزارشهای حقوقبشری، در حال حاضر علاوه بر زندانیان جرایم عمومی، بیش از ۷۰ زندانی با اتهامات سیاسی در زندانهای ایران در معرض تایید یا اجرای حکم اعدام قرار دارند و بیش از ۱۰۰ نفر دیگر نیز با اتهامات مشابه، با خطر صدور حکم مرگ روبهرو هستند.
سایت کردپا گزارش داد نیروهای امنیتی بامداد ۲۷ آذر محمد عباسی و عبید سوری، دو شهروند اهل بوکان و حسن رمضانی، بهمن احمدزاده و سالار استاداحمدی، سه شهروند اهل میاندوآب را بدون ارائه حکم قضایی و بهصورت خشونتآمیز بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل کردند.
۲۵ آذر نیز دو شهروند اهل بوکان به نامهای ابراهیم مردانی و رسول یادیار و یک شهروند اهل آبدانان بهنام امیرعلی حیدری، بهدست نیروهای امنیتی بازداشت شدند.
نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی یک روز پیشتر، در ۲۴ آذر، سهیل پاکرزان، ایلیا ایمانی و حسین حاجیان را در آبدانان، مولود خالدی را در اشنویه و سوران دورجدور، هژار تورجی، رزگار خوانپایه، طاهر باپیران (بارام) و سیامند اسماعیلی را در پیرانشهر بازداشت کردند.
از میان این افراد، حیدری پس از یک روز بازداشت در آبدانان آزاد شد اما از دلایل بازداشت، اتهامات مطرح شده و محل نگهداری دیگر بازداشتشدگان، خبری در دست نیست.
جمهوری اسلامی از ابتدای استقرار، بازداشت و زندانی کردن شهروندان معترض و فعالان مدنی و سیاسی را به یکی از ستونهای سرکوب بدل کرده است.
از آغاز جنبش «زن، زندگی، آزادی» در شهریور ۱۴۰۱ تاکنون، برخورد امنیتی با شهروندان معترض و کنشگران مدنی و سیاسی شدت گرفت و این روند همچنان ادامه دارد.
مجمع عمومی سازمان ملل، ۲۸ آذرماه قطعنامه سالانه وضعیت حقوق بشر در ایران را با ۷۸ رای موافق، ۲۷ رای مخالف و ۶۴ رای ممتنع به تصویب رساند. یکی از مهمترین بخشهای قطعنامه امسال، اشاره مستقیم به «سرکوب فرامرزی» است؛ موضوعی که برای نخستین بار در یک سند مجمع عمومی در مورد ایران ثبت میشود.
ایراناینترنشنال ۲۷ آذر از آغاز دور تازه فشار و برخورد با فعالان مدنی، رسانهای و سیاسی در شماری از شهرهای ایران خبر داد و نوشت که بهگفته منابع آگاه، این اقدام با هدف ایجاد فضای ارعاب و پیشگیری از شکلگیری اعتراضات احتمالی در پی اجرای طرح دولت برای افزایش قیمت بنزین انجام میشود.
پس از جنگ ۱۲ روزه میان حکومت ایران و اسرائیل نیز فشارها بر مردم افزایش یافت و گزارشهایی از بازداشت شماری از شهروندان معترض منتشر شد.
آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل متحد، ۲۹ مهر در گزارشی به مجمع عمومی، تصویر تیرهای از وضعیت حقوق بشر در ایران ارائه کرد و نسبت به افزایش اعدامها، شکنجه بازداشتشدگان، سرکوب اقلیتها و محدودیتهای فزاینده بر آزادیهای مدنی هشدار داد.
دهها نهاد و کنشگر مدنی نیز ۲۶ تیر در نامهای به گوترش و مقامهای ارشد حقوق بشری سازمان ملل هشدار دادند جمهوری اسلامی با سوءاستفاده از فضای جنگی، سرکوب داخلی را به شکلی بیسابقه تشدید کرده است.
بر اساس نتیجه رایگیری، که در نشست بعدازظهر پنجشنبه ۲۷ آذر در نیویورک انجام شد، شمار آرای «موافق» نسبت به سال گذشته اندکی کاهش یافته و آرای «ممتنع» نیز کمتر شده است.
سال گذشته قطعنامه پیشنهادی با ۸۰ رای موافق، ۲۷ رای مخالف و ۶۸ رای ممتنع به تصویب رسیده بود. مقایسه این رایگیری با رای کمیته سوم مجمع عمومی در ماه گذشته نیز نشان میدهد بخش عمده تفاوتها به غیبت یا حضور متفاوت برخی کشورها بازمیگردد.
پیش از این، کمیته سوم مجمع عمومی سازمان ملل صبح چهارشنبه ۲۸ آبان قطعنامه محکومیت نقض حقوق بشر در ایران را با ۷۹ رای موافق در برابر ۲۸ مخالف تصویب کرده بود؛ متنی که امسال با تمرکز گستردهتر بر اعدامها، حقوق زنان، سرکوب معترضان و سرکوب فرامرزی همراه بود.
کشورهایی مانند سیرالئون، بنین، ماداگاسکار و سنت وینسنت و گرنادینها که در کمیته سوم رای ممتنع داده بودند، در رایگیری پنجشنبه در صحن علنی مجمع عمومی غایب بودند، در حالی که کشورهایی مانند کومور، جمهوری آفریقای مرکزی و گینه استوایی که پیشتر غایب بودند، این بار رای ممتنع دادند.
تنها شمار محدودی از کشورها موضع خود نسبت به وضع حقوق بشر در ایران را تغییر دادند؛ از جمله جمهوری کنگو که از رای مخالف به ممتنع تغییر موضع داد و موریتانی که رای موافق خود را به ممتنع تبدیل کرد.
در مقایسه با رایگیری نهایی سال گذشته، برخی کشورها از رای ممتنع یا موافق به غیبت روی آوردند و در مقابل، کشورهایی مانند هائیتی و تووالو از غیبت به رای موافق تغییر موضع دادند.
در میان تغییرات معنادار، هند و ترکمنستان از رای ممتنع به رای مخالف حرکت کردند، در حالی که آنتیگوا و باربودا و ساموآ از حمایت صریح از قطعنامه به رای ممتنع بسنده کردند.
این الگوها نشان میدهد اگرچه اجماع گستردهای برای تداوم نظارت بینالمللی بر وضعیت حقوق بشر در ایران وجود دارد، اما میزان حمایت فعال کشورها در حال نوسان است و رایگیریها بیش از پیش تحت تاثیر ملاحظات سیاسی و دیپلماتیک هر کشور قرار دارد.
سرکوب فرامرزی؛ اشارهای بیسابقه در یک سند رسمی سازمان ملل
یکی از مهمترین بخشهای قطعنامه امسال، اشاره مستقیم به «سرکوب فرامرزی» است؛ موضوعی که برای نخستین بار در یک سند مجمع عمومی در مورد ایران ثبت میشود.
در متن آمده است که مخالفان، روزنامهنگاران، مدافعان حقوق بشر و حتی خانوادههای آنان در خارج از کشور هدف فشار، تهدید، حمله سایبری و نظارت قرار میگیرند.
قطعنامه تاکید میکند که خانوادههای این افراد در داخل ایران بهعنوان ابزار فشار برای ساکت کردن منتقدان در خارج مورد آزار و ارعاب قرار میگیرند. همچنین نگرانی جدی نسبت به تهدید خانوادههای قربانیان پرواز پیاس۷۵۲ و نیز بازماندگان اعتراضات ۱۴۰۱ بیان شده است.
اعدامها؛ نگرانی شدید از افزایش گسترده و فقدان دادرسی عادلانه
بخش مهمی از قطعنامه به موضوع اعدامها اختصاص دارد. در متن، از «افزایش نگرانکننده و قابل توجه اعدامها» در ایران، بهویژه اعدامهایی که بر مبنای اعترافات اجباری و بدون رعایت حقوق دادرسی انجام میشود، ابراز نگرانی شده است.
قطعنامه تاکید میکند که اعدام در ایران بهطور نامتناسب علیه اقلیتهای بلوچ، کرد و عرب اعمال میشود و شمار اعدام شهروندان افغانستانی نیز در حال افزایش است.
اعدام نوجوانان، محرمانهبودن اجرای حکم، تحویل ندادن پیکرها به خانوادهها و استفاده از اعدام بهعنوان ابزار سرکوب اعتراضات از دیگر محورهای مهم این بخش است. قطعنامه از حکومت ایران میخواهد به سمت تعلیق رسمی اجرای حکم اعدام حرکت کند.
حقوق زنان؛ از حجاب اجباری تا زنکشی و خشونت ساختاری
وضعیت زنان و دختران جایگاه ویژهای در متن امسال دارد. قطعنامه سرکوب هدفمند زنان را —چه در خیابان و چه در فضای مجازی— بهطور صریح محکوم میکند و قوانین مرتبط با حجاب اجباری، از جمله قانون «عفاف و حجاب»، را تهدیدی جدی برای آزادیهای بنیادین میداند.
نگرانی از استفاده گسترده از فناوری تشخیص چهره برای کنترل دانشجویان، اعمال مجازاتهایی مانند جریمه، مصادره اموال، تعلیق تحصیلی، منع سفر و حتی صدور حکم اعدام نیز برجسته شده است.
متن همچنین به پدیدههایی چون زنکُشی، «قتلهای ناموسی»، ازدواج کودکان و خشونت خانگی اشاره دارد و خواستار تصویب قانون جامع حمایت از زنان و لغو کامل سیاستهای اجباری حجاب شده است.
اقلیتهای قومی و دینی؛ تاکید بر تبعیض ساختاری
در بندهای مربوط به اقلیتها، نگرانی از تبعیض گسترده علیه جمعیتهای بلوچ، کرد، عربهای اهوازی و ترکهای آذربایجانی مطرح و اشاره شده است که تعداد بیشتری از قربانیان اعتراضات از مناطق اقلیتنشین بودهاند.
قطعنامه همچنین نسبت به وضعیت اقلیتهای مذهبی، از جمله بهاییان، نوکیشان مسیحی، دراویش، یهودیان، اهل سنت، یارسانان و زرتشتیان ابراز نگرانی میکند و به ناپدیدسازیها، بازداشتهای خودسرانه و تخریب اماکن مذهبی اشاره دارد.
یهودستیزی و هرگونه انکار هولوکاست نیز بهطور مستقیم در متن محکوم شده است.
سرکوب اعتراضات؛ بازداشتهای خودسرانه و خشونت گسترده
اعتراضات ۱۴۰۱ و پیامدهای آن بخش دیگری از متن قطعنامه را تشکیل میدهد. در این بخش، استفاده از خشونت مرگبار علیه معترضان، شکنجه —ازجمله خشونت جنسی—بازداشتهای گسترده و صدور احکام سنگین علیه معترضان مورد انتقاد قرار گرفته است.
قطعنامه از حکومت ایران میخواهد تمامی بازداشتشدگان مرتبط با اعتراضها را آزاد کند و درباره نقضها تحقیقات سریع، مستقل و شفاف انجام دهد.
همچنین بر ضرورت پایاندادن به آزار وکلای معترضان، روزنامهنگاران، مدافعان حقوق بشر و خانوادههای معترضان تاکید شده است.
پناهندگان افغان؛ نگرانی از بازگرداندن اجباری گسترده
قطعنامه ضمن اشاره به میزبانی ایران از یکی از بزرگترین جمعیتهای پناهجویان در جهان، نسبت به بازگرداندن اجباری بیش از یک میلیون و ۶۵۰ هزار افغانستانی در سال ۲۰۲۵ ابراز نگرانی شدید میکند؛ اقدامی که بهویژه زنان و دختران افغانستانی را در معرض خطر شکنجه و قتل قرار میدهد.
محدودیت خدمات برای افراد فاقد مدرک و تهدیدهای گسترده علیه حقوق آنان در متن برجسته شده است.
فاصله با استانداردهای بینالمللی و درخواست برای همکاری با سازمان ملل
در بخش پایانی، قطعنامه از حکومت ایران میخواهد همکاری خود را با سازوکارهای حقوق بشری سازمان ملل افزایش دهد، از جمله پذیرش گزارشگر ویژه و هیات حقیقتیاب، همسوسازی قوانین داخلی با تعهدات بینالمللی و ایجاد یک نهاد ملی مستقل حقوق بشر مطابق اصول پاریس.
اجرای توصیههای بررسی ادواری جهانی (یوپیآر) نیز از جمله درخواستهای مهم قطعنامه است.
با تصویب این قطعنامه در مجمع عمومی سازمان ملل بررسی وضعیت حقوق بشر ایران در نشستهای آتی نیز ادامه خواهد داشت.
قطعنامههای حقوق بشری مجمع عمومی الزامآور حقوقی نیستند، اما از منظر سیاسی و بینالمللی وزن قابل توجهی دارند. جمهوری اسلامی ایران عضو چندین کنوانسیون اصلی حقوق بشری سازمان ملل است و بر این اساس متعهد به رعایت آنها است. این قطعنامهها با استناد به همان تعهدات، نقض مستمر حقوق بشر در ایران را برجسته و بر لزوم رعایت و تضمین حقوق بشر تاکید میکنند.
ریشه این ابتکار به سال ۲۰۰۳ بازمیگردد؛ زمانی که کانادا پس از «مرگ در بازداشت» زهرا کاظمی، خبرنگار و عکاس ایرانی–کانادایی، نخستین بار این قطعنامه را مطرح کرد. آن پرونده نقطه عطفی در روابط تهران و اتاوا بود و به پیگیری مستمر وضعیت حقوق بشر ایران در مجامع بینالمللی انجامید. کانادا در سال ۲۰۱۲ نیز روابط دیپلماتیک خود با ایران را قطع و جمهوری اسلامی را در فهرست دولتهای حامی تروریسم قرار داد.
به گفته باب رِی، هدف اصلی این قطعنامهها ایجاد تغییر فوری نیست، بلکه ثبت مستمر نقضها و حفظ فشار سیاسی بینالمللی است. او میگوید: «پیام قطعنامه روشن است؛ جهان در حال تماشا است و آنچه در ایران رخ میدهد عادیسازی نخواهد شد.»
