ایراناینترنشنال
انتشار گزارشهایی از اعدامهای مخفیانه و مرگهای فراقضایی در روزهای اخیر و مشاهدات یکی از غسالان شاغل در یکی از آرامستانهای استان تهران، خبر از تغییر فاز سرکوب در جمهوری اسلامی میدهد؛ انتقام سیستماتیک به جای مدیریت سرکوب و تبدیل بازداشتگاهها از ابزار کنترل به میدان حذف.
شواهد و روایتهای پراکندهای که به دشواری از سد فیلترینگ میگذرد و به رسانهها میرسد، نشان میدهد ممکن است روند کشتار مردم در ایران به اشکال مختلف ادامه داشته باشد.
یکی از تکاندهندهترین این روایتها که به تازگی به ایراناینترنشنال رسیده، گزارشی از یک روزنامهنگار داخل ایران است که از گفتوگویش با یک غسال شاغل در یکی از آرامستانهای استان تهران خبر داده است.
این روزنامهنگار، سهشنبه هفتم بهمنماه با این غسال دیدار کرده است؛ فردی که برخلاف عادت حرفهای مواجهه روزانه با مرگ، اینبار «درهمشکسته و بغضدار» توصیف شده است.
اما اهمیت این روایت فقط در بار عاطفی آن نیست بلکه مساله بنیادی آن تضاد میان آن چیزی است چه چشم و دست کارکشته اهل غسل از تازگی مرگ تشخیص میدهد با آنچه در روایت رسمی حکومت به خانوادهها و افکار عمومی گفته میشود.
روایت پیکرهای خاموش از مرگ
افرادی مانند کارکنان پزشکی قانونی و تطهیرکنندگان شاغل در غسالخانهها و آرامستانها که به شکل حرفهای با پیکر بیجان انسانها سروکار دارند، پس از سالها کار، مجموعهای از شناخت تجربی به دست میآورند که آنها را برای برآوردهای تقریبی از ابزار آزمایشگاهی بینیاز میسازد.
آنها میتوانند با مشاهده و ارزیابی تغییرات ظاهری و نشانههای متعارف گذر زمان بر پیکرهای بیجان، با ضریب بالایی از دقت، تشخیص دهند چند روز از مرگ فردی گذشته که پیکرش را مقابل آنان گذشتهاند.
این تجربه انباشته در برخی موارد به آزمون واقعیت تبدیل میشود؛ جایی که روایتهای اداری دستکاریشده مرگ، نمیتواند از فیلتر مشاهده عینی عبور کند.
بر اساس همین گزارش، غسال هشدار داده که تا آن روز (هشتم بهمنماه)، پیکرهایی به آنها تحویل داده شده که علائمشان با گذشتن چند هفته از مرگشان، که در روایت رسمی بر آن تاکید شده، همخوانی نداشته است.
او در نقلقولی که در این روایت آمده، با اشاره به تفاوتهای آشکار میان انواع مرگ گفته است: «ما سالهاست همه جور جنازه دیدهایم. تصادف کرده، سکته کرده، مشخصات ظاهری و وضعیت پیکر اینها با هم فرق میکند. امروز جنازه آوردهاند، معلوم است که دو روز هم از کشتهشدنش نگذشته است، اما میگویند ۱۵ روز در سردخانه بوده و چون ناشناس بوده امروز آوردیم. آقا ما میفهمیم! معلوم است که تازه به بچه مردم شلیک کردهاند و او را کشتهاند و با بیشرمی میگویند ۱۵ روز در سردخانه مانده بوده.»
بنبست ماشین انکار
این روایت، حتی اگر بهتنهایی برای اثبات وجود یک الگوی سراسری کافی نباشد، یک کارکرد مهم دارد: نشان دادن بنبست ماشین انکار؛ جایی که علم تجربی و شهود عینی افرادی که روزانه با مرگ سروکار دارند، ادعای نگهداری طولانی پیکر در سردخانه را باطل میکند.
در حالی که دستگاه سرکوب میکوشد حقیقت کشتار را در لایههای بوروکراتیک، گزارشهای غیرشفاف، صورتجلسهها، نامههای دستکاریشده پزشکی قانونی یا روایتهای تکراری از ناشناس بودن پیکرها پنهان کند، زمان مرگ از پیکر سرد بیرون میزند و روایت رسمی را به چالش میکشد.
به این ترتیب، پیکری که نشانههای مرگ تازه را حمل میکند، بنیان تقویمسازی دستگاه امنیتی برای اینکه زمان مرگ را عقبتر ببرد و منشا آن را از میدان سرکوب جدا کند، فرو میپاشد.
اما این فقط درباره یک جنازه یا یک آرامستان نیست؛ درباره منطق یک مرحله جدید از سرکوب است.
در مرحله نخست سرکوب، هدف معمولا بازدارندگی و ایجاد ترس برای مهار خیابان است. اما وقتی حکومت به این نتیجه برسد که ترس معمول دیگر کار نمیکند، سرکوب از کنترل به سمت حذف میل میکند. یعنی بازداشتگاه از محل نگهداری به محل پایان دادن تبدیل میشود، نه لزوما با حکم و با روند قضایی، بلکه با خروجی مرگ.
همین چارچوب است که روایت غسال را به گزارشهای حقوق بشری روزهای اخیر پیوند میدهد.
برای نمونه، سازمان حقوق بشر ایران اعلام کرده گزارشهای متعددی دریافت کرده است که نشان میدهد برخی معترضان مجروح در بازداشت، یا با تیر خلاص کشته شدهاند یا عامدانه از دریافت خدمات درمانی محروم مانده و جان باختهاند.
این سازمان همچنین گفته است گزارشهایی «معتبر اما تاکنون تاییدنشده» درباره اعدامهای مخفیانه شماری از بازداشتشدگان در چند زندان به دستش رسیده است.
در این نقطه، تحلیل وضعیت از سطح خشونت فراتر میرود و به پیام خشونت میرسد. گزارشهای مربوط به شلیک تیر خلاص یا محرومیت درمانی به قصد مرگ، معنایش نه صرفا شدت گرفتن سرکوب که تغییر کارکرد سرکوب به انتقام سیستماتیک است.
مرگ به مثابه سیاست
پیام ضمنی چنین رفتاری این است که حکومت از مرحله بازدارندگی عبور کرده و وارد مرحلهای شده که در آن صرف زنده ماندن معترض، شکست تلقی میشود.
به بیان دیگر، وقتی کنترل اجتماعی از دست میرود، حکومت میکوشد با حذف فیزیکی هزینه مقاومت را به مرز مطلق نیستی نزدیک کند.
به این ترتیب، حاکمیت امروز به خاطر ترس از فروپاشی، سرکوب اعتراضات را از یک واکنش بازدارنده خشن فراتر برده و به «بازی مرگ و زندگی» بدل کرده است. یک بازی که در آن کشتن هر معترض یعنی امکانی برای دوام بیشتر.
یعنی هیچ امکانی از کنترل و مدیریت سرکوب پاسخ نمیدهد و تنها راه تداوم حکومت، سلب حیات آنان و خذف ذهنیت اعتراضی از حافظه جمعی است.
در یکی از موارد رسانهای شده از کشتن معترضان در زندان، محمدامین عقیلیزاده، یکی از نوجوانان بازداشتشده در فولادشهر اصفهان، در شرایطی کشته شد که خانوادهاش بهدنبال فراهم کردن وثیقه برای آزادی او بودند.
مقامهای قضایی برای آزادی او وثیقه ۴۰۰ میلیون تومانی درخواست کرده بودند اما بهدلیل ناتوانی خانواده عقیلی در تامین فوری این مبلغ، پس از گذشت مدتی پیکر فرزندشان به آنها تحویل داده شد؛ در حالی که آثار شلیک گلوله به سر او دیده میشد.
کشتار در بازداشتگاه
کشتار در بازداشتگاهها حتی وقتی وعده آزادی با وثیقه داده میشود، نشاندهنده یک الگوی رفتاری از تاکتیک تازه حکمرانی و فراتر از خطای سازمانی است؛ استراتژی زمان خریدن برای حذف فیزیکی بدون هزینه سیاسی.
خانواده را در راهروهای دادسرا دنبال وثیقه میدوانند و بازماندگان را فرسوده و سردرگم میکنند و در ادامه همزمان با کشتن فرد بازداشتشده، این واقعیت که موضوع تمام شد، پرداخته میشود.
این سازوکار، دو کار را همزمان انجام میدهد؛ هم حذف را پیش میبرد و هم جامعه را به پذیرش یک وضعیت عادیشده ناپدیدسازی قهری و مرگ بیپاسخ سوق میدهد.
در موردی دیگر، جواد ملاوردی، در اعتراضات ۱۹ دی در گلشهر کرج با اصابت ساچمه مجروح شده و بنا بر روایتهای منتشرشده، پس از بازداشت به زندان قزلحصار منتقل شده است. سپس خانواده او پیکرش را در آرامستان «بهشت سکینه» یافتهاند.
کنار هم قرار گرفتن مجروحیت خفیف و تحویل پیکر، همان گسستی است که در روایت غسال هم دیده میشود: گسست میان روایت رسمی غیرقابل قبول و نامعتبر و واقعیتی که مدیریت نشانههای افشاگرش از کنترل حاکمیت خارج میشود.
هشدارهای بینالمللی
در سطح بینالمللی نیز هشدارهایی درباره استفاده ابزاری از اعدام برای ترساندن جامعه مطرح شده است.
مای ساتو، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد در امور ایران، پیشتر با اشاره به اینکه گزارشها درباره احتمال استفاده از مجازات اعدام علیه معترضان را با دقت دنبال میکند، هشدار داد: «مجازات اعدام به یکی از ابزارهای مقامهای حکومتی برای القای ترس تبدیل شده است.»
این هشدارها در فضای داخلی نیز با اظهارات برخی چهرههای حکومتی همپوشانی پیدا کرده است. از جمله مسعود خاتمی، عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی، که خواستار اعدام گروهی از بازداشتشدگان شد.
به این ترتیب، به نظر میرسد حکومت مرگ را به سیاست تبدیل کرده است. اینجا دیگر نه با یک واکنش امنیتی که با یک منطق حکمرانی مواجهیم. منطق حکمرانی در بحران که در آن دوام قدرت نه از مسیر رضایت یا از مسیر مدیریت، بلکه از مسیر تولید وحشت و حذف خونین حاملان اعتراض پیگیری میشود.
در این فضا و در این لحظه، روایت غسال و دیگر روایتهایی که راهی به شنیده و دیده شدن پیدا میکنند، از این جهت مهم هستند که نشان میدهند حتی در تاریکترین لایههای پنهانکاری، واقعیت راه خود را به سطح پیدا میکند: گاهی نه با سند رسمی، بلکه با بدنهایی که رد تازگی زمان را بر خود دارند و دروغ را رسوا میکنند.
برخی رسانهها در ایران گزارش دادند فروشگاه جینوست در خیابان فرشته تهران، شنبه ۱۹ مهر و پس از برگزاری جشنی در ۱۸ مهر و انتشار ویدیوهای آن، بهدست نیروی انتظامی پلمب شد.
وبسایت خبری «آسیانیوز ایران» با اشاره به این اقدام نوشت که به نظر میرسد این برخورد، صرفا یک واکنش مقطعی نیست، بلکه بخشی از یک کارزار بزرگتر برای «کنترل بیشتر بر فضای اجتماعی، مقابله با نمایش ثروت و اجرای سختگیرانهتر قوانین» است.
بسیاری از کسبوکارها نگران تاثیر این سیاست تازه بر معیشت، سلامت روان شهروندان و زندگی اجتماعی آنها هستند.
فشار اقتصادی حکومت بر مردم و استفاده از آنها برای سرکوب
در هفتههای اخیر فشار حکومت بر کسبوکارها و شهروندان به دلیل سرپیچی از قانون حجاب اجباری، رقص و سرو مشروبات الکلی افزایش چشمگیری پیدا کرده است. از جمله، در پی انتشار ویدیوهایی از برگزاری جشنی در جزیره کیش با عنوان «قهوهپارتی» در رسانههای اجتماعی، دادستان عمومی و انقلاب کیش، از تشکیل پرونده و بازداشت برگزارکنندگان آن خبر داد.
یکی از زنان کافهداری که تجربه برخورد عوامل انتظامی با چنین جشنهایی را دارد به ایراناینترنشنال گفت شاهد بوده که مقامات در بعضی موارد از افراد بازداشتشده - بدون توجه به موقعیت مالیشان - وثیقه چند میلیاردی دریافت کرده و آنها را از کار کردن منع کردهاند.
او افزود بر اساس مشاهداتش بر این باور است که حساسیت بیشتری روی تجمعات تفریحی با حضور جوانها و نسل زد وجود دارد و نیروهای امنیتی با چنین رویدادهایی خشنتر برخورد میکنند.
مقامهای جمهوری اسلامی همواره چنین جشنهایی را «برخلاف شئونات اسلامی» و «هنجارشکنی» توصیف کرده و به نظر میرسد نگران الگوبرداری کسبوکارها از یکدیگر در این زمینهاند.
در ماههای اخیر ویدیوهایی از صاحبان چندین کافه در دزفول و قم در رسانههای اجتماعی منتشر شده که در آن در سخنانی شبیه به اعتراف اجباری یا به دلیل برگزاری جشن همراه با رقص و موسیقی، از مسئولان عذرخواهی و ابراز ندامت میکنند یا از مشتریان خود میخواهند برای جلوگیری از پلمب شدن، حجاب را رعایت کنند.
کارمند یک کافه در تهران به ایراناینترنشنال گفت مقامهای جمهوری اسلامی تلاش میکنند با فشار بر صاحبان کسبوکارها و تهدید به برخورد و پلمب اماکن، مردم را در برابر هم قرار دهند و از آنها به عنوان وسیلهای برای سرکوب و سانسور خودشان و زنان استفاده کنند.
پلمب به مثابه ابزار فشار سیاسی
از طرف دیگر، شواهد و گزارشهای رسیده حاکی است حکومت از بستن کسبوکارها برای انتقامگیری از مخالفانش هم استفاده میکند.
اطلاعات و گزارشهای رسیده به ایراناینترنشنال نشان میدهند دستکم در دو مورد، کسبوکار شهروندان به دلیل فعالیت سیاسی خود آنها یا نزدیکانشان و با هدف اعمال فشار بر افراد، به دستور نهادهای حکومتی در تهران پلمب شدهاند.
این برخورد در گذشته هم سابقه داشته و به عنوان مثال در آذر ۱۴۰۱ و همزمان با اعتراضات سراسری در خیزش «زن، زندگی، آزادی»، اداره اماکن برای توقف اعتصاب در شهرهای مختلف کردستان و نیز در ایلام و کرمانشاه، مغازه کسبهای را که در اعتصاب شرکت کرده بودند، پلمب کردند.
کارمند یک کافه در مشهد به ایراناینترنشنال گفت حکومت فکر میکند با پلمب و بازداشت، باقی رستورانها و کافهها را «از برگزاری ایونت» بازمیدارد اما تعداد این رخدادها روز به روز بیشتر میشود و در نهایت حتی پلمب هم کارگر نیست و مراسم بسیاری از چشمش در میرود.
او افزود: «غول از چراغ جادو بیرون آمده و دیگر به آن برنمیگردد.»
مردم چه میگویند؟
رسانههای اجتماعی از جمله ایکس و اینستاگرام سرشار از روایت شهروندان از پلمب شدن کسبوکارها و فشار اجتماعی بر زنان برای حجاب اجباریاند.
گروهی از زنان با اشاره به پلمب کافه و رستورانها و جریمههای موجود، بر این باورند تنها زمانی میتوان گفت حجاب اجباری در ایران برچیده شده که زنان بتوانند آزادانه با پوشش دلخواه خود در مدرسه، دانشگاه، محل کار و اماکن دولتی حاضر شوند و مدارک هویتی بدون حجاب اجباری داشته باشند.
برخی دیگر از زنان هم با اشاره به فشار موجود بر آنها در محل کار برای حجاب اجباری، میگویند حجاب آزاد نشده، بلکه حکومت بهدلیل شجاعت زنها در سرپیچی از قانون حجاب اجباری و همچنین ترس از اعتراضات مردم بهخاطر فشارهای اجتماعی و شرایط سخت معیشتی، مستاصل شده است.
در کشوری با فرهنگ طولانی قهوهخانهداری در کنار نبود فضاهای تفریحی کافی و آزادیهای اجتماعی، کافهها جزو معدود مکانهای مورد علاقه جوانها برای جمع شدن و تنفساند.
فشار بر کافهها و رستورانها بر سر حجاب و بگیر و ببند زنان، ممکن است باعث جرقه خوردن دور جدید اعتراضات ضدحکومتی در ایران بشود.
