روزنامهنگار و پژوهشگر
کمیتهٔ سوم مجمع عمومی سازمان ملل صبح چهارشنبه ۱۹ نوامبر قطعنامه محکومیت نقض حقوق بشر در ایران را با ۷۹ رأی موافق در برابر ۲۸ مخالف تصویب کرد؛ متنی که امسال با تمرکز گستردهتر بر اعدامها، حقوق زنان، سرکوب معترضان و سرکوب فرامرزی همراه بود.
رأیگیری؛ ثبات پنجساله و جابهجایی چند کشور
کمیته سوم در نشست صبح چهارشنبه قطعنامه مربوط به وضعیت حقوق بشر در ایران را تصویب کرد؛ نتیجهای که با ۷۹ رأی موافق، ۲۸ رأی مخالف و ۶۳ رأی ممتنع، بار دیگر ثبات پنجساله آرایش آرا را تایید کرد. از سال ۲۰۲۰ تاکنون میزان حمایت از قطعنامه همواره بین ۷۷ تا ۷۹ رأی بوده است، اما امسال چند تغییر قابل توجه رخ داد: هند از رأی «ممتنع» به «مخالف» بازگشت، موریتانی از «ممتنع» به «مثبت» تغییر رأی داد، و جمهوری کنگو نیز از «مخالف» به «ممتنع» چرخید. هائیتی برای نخستین بار در سالهای اخیر به جمع رأیدهندگان «مثبت» پیوست.
نماینده جمهوری اسلامی ایران متن قطعنامه را «غیرمذاکرهشده» خواند و آن را به دلیل نپرداختن به اثر تحریمها و حملات آمریکا و اسرائیل نقد کرد؛ موضعی که با حمایت کشورهایی مانند ونزوئلا، بلاروس، پاکستان، کوبا، کره شمالی و روسیه همراه شد. در مقابل، کانادا بهعنوان ارائهدهنده متن، از حمایت گسترده اتحادیهٔ اروپا، استرالیا و بریتانیا برخوردار بود.
سرکوب فرامرزی؛ اشارهای بیسابقه در یک سند رسمی سازمان ملل
یکی از مهمترین بخشهای قطعنامه امسال، اشاره مستقیم به «سرکوب فرامرزی» است؛ موضوعی که برای نخستین بار در یک سند مجمع عمومی در مورد ایران ثبت میشود. در متن آمده است که مخالفان، روزنامهنگاران، مدافعان حقوق بشر و حتی خانوادههای آنان در خارج از کشور هدف فشار، تهدید، حمله سایبری و نظارت قرار میگیرند. قطعنامه تاکید میکند که خانوادههای این افراد در داخل ایران بهعنوان ابزار فشار برای ساکت کردن منتقدان در خارج مورد آزار و ارعاب قرار میگیرند. همچنین نگرانی جدی نسبت به تهدید خانوادههای قربانیان پرواز پیاس۷۵۲ و نیز بازماندگان اعتراضات ۱۴۰۱ بیان شده است.
اعدامها؛ نگرانی شدید از افزایش گسترده و فقدان دادرسی عادلانه
بخش مهمی از قطعنامه به موضوع اعدامها اختصاص دارد. در متن، از «افزایش نگرانکننده و قابل توجه اعدامها» در ایران، بهویژه اعدامهایی که بر مبنای اعترافات اجباری و بدون رعایت حقوق دادرسی انجام میشود، ابراز نگرانی شده است. قطعنامه تأکید میکند که اعدام در ایران بهطور نامتناسب علیه اقلیتهای بلوچ، کرد و عرب اعمال میشود و شمار اعدام شهروندان افغانستانی نیز در حال افزایش است. اعدام نوجوانان، محرمانهبودن اجرای حکم، تحویل ندادن پیکرها به خانوادهها و استفاده از اعدام بهعنوان ابزار سرکوب اعتراضات از دیگر محورهای مهم این بخش است. قطعنامه از حکومت ایران میخواهد به سمت تعلیق رسمی اجرای حکم اعدام حرکت کند.
حقوق زنان؛ از حجاب اجباری تا زنکشی و خشونت ساختاری
وضعیت زنان و دختران جایگاه ویژهای در متن امسال دارد. قطعنامه سرکوب هدفمند زنان را—چه در خیابان و چه در فضای مجازی—بهطور صریح محکوم میکند و قوانین مرتبط با حجاب اجباری، از جمله قانون «عفاف و حجاب»، را تهدیدی جدی برای آزادیهای بنیادین میداند. نگرانی از استفاده گسترده از فناوری تشخیص چهره برای کنترل دانشجویان، اعمال مجازاتهایی مانند جریمه، مصادره اموال، تعلیق تحصیلی، منع سفر و حتی صدور حکم اعدام نیز برجسته شده است. متن همچنین به پدیدههایی چون زنکشی، «قتلهای ناموسی»، ازدواج کودکان، و خشونت خانگی اشاره دارد و خواستار تصویب قانون جامع حمایت از زنان و لغو کامل سیاستهای اجباری حجاب شده است.
اقلیتهای قومی و دینی؛ تاکید بر تبعیض ساختاری
در بندهای مربوط به اقلیتها، نگرانی از تبعیض گسترده علیه جمعیتهای بلوچ، کرد، عربهای اهوازی و ترکهای آذربایجانی مطرح شده و اشاره شده است که تعداد بیشتری از قربانیان اعتراضات در مناطق اقلیتنشین بودهاند. قطعنامه همچنین نسبت به وضعیت اقلیتهای مذهبی، از جمله بهاییان، نوکیشان مسیحی، دراویش، یهودیان، اهل سنت، یارسانیان و زرتشتیان ابراز نگرانی میکند و به ناپدیدسازیها، بازداشتهای خودسرانه و تخریب اماکن مذهبی اشاره دارد. در متن، یهودستیزی و هرگونه انکار هولوکاست نیز بهطور مستقیم محکوم شده است.
سرکوب اعتراضات؛ بازداشتهای خودسرانه و خشونت گسترده
اعتراضات ۱۴۰۱ و پیامدهای آن بخش دیگری از متن قطعنامه را تشکیل میدهد. در این بخش، استفاده از زور مرگبار علیه معترضان، شکنجه—ازجمله خشونت جنسی—بازداشتهای گسترده و صدور احکام سنگین علیه معترضان مورد انتقاد قرار گرفته است. قطعنامه از حکومت ایران میخواهد تمامی بازداشتشدگان مرتبط با اعتراضات را آزاد کند و درباره نقضها تحقیقات سریع، مستقل و شفاف انجام دهد. همچنین بر ضرورت پایاندادن به آزار وکلای معترضان، روزنامهنگاران، مدافعان حقوق بشر و خانوادههای معترضان تاکید شده است.
پناهندگان افغان؛ نگرانی از بازگرداندن اجباری گسترده
قطعنامه ضمن اشاره به میزبانی ایران از یکی از بزرگترین جمعیتهای پناهجویان در جهان، نسبت به بازگرداندن اجباری بیش از ۱.۶۵ میلیون افغانستانی در سال ۲۰۲۵ ابراز نگرانی شدید میکند؛ اقدامی که بهویژه زنان و دختران افغانستانی را در معرض خطر شکنجه و قتل قرار میدهد. محدودیت خدمات برای افراد فاقد مدرک و تهدیدهای گسترده علیه حقوق آنان در متن برجسته شده است.
فاصله با استانداردهای بینالمللی و درخواست برای همکاری با سازمان ملل
در بخش پایانی، قطعنامه از حکومت ایران میخواهد همکاری خود را با سازوکارهای حقوق بشری سازمان ملل افزایش دهد، از جمله پذیرش گزارشگر ویژه و هیات حقیقتیاب، همسوسازی قوانین داخلی با تعهدات بینالمللی و ایجاد یک نهاد ملی مستقل حقوق بشر مطابق اصول پاریس. اجرای توصیههای بررسی ادواری جهانی (یوپیآر) نیز از جمله درخواستهای مهم قطعنامه است.
این قطعنامه در ماه دسامبر باید به تایید نهایی مجمع عمومی برسد و طبق تصمیم کمیته سوم، بررسی وضعیت حقوق بشر ایران در نشست آتی نیز ادامه خواهد داشت.
سازمان حقوق بشر کارون، چهارشنبه ۲۸ آبان گزارش داد که نیسی پس از تحمل شش سال از ۱۵ سال حبس خود در بندهای پنج و هشت زندان شیبان اهواز، شامگاه ۲۷ آبان جان باخته است.
در این گزارش آمده است: «نیسی مدتها از مشکلات جسمی رنج میبرد و بهدنبال عدم درمان مو برگشتی (کیست مویی)، دچار عفونت در سطح گسترده بدن شد. با وجود تب شدید و وخامت سریع حال عمومی او، مسئولان زندان از انتقال بهموقع او به مراکز درمانی خارج از زندان خودداری کردند.»
سایت کارون، مرگ نیسی را نمونهای از «قتلهای خاموش در زندانها» و نتیجه روند سیستماتیک بیتوجهی پزشکی نسبت به زندانیان سیاسی و عقیدتی دانست و تاکید کرد عملکرد مسئولان زندان شیبان اهواز را در قبال مرگ او محکوم میکند و آن را مصداق بارز «سلب عمدی حق حیات» از یک زندانی عقیدتی میداند.
در سالهای گذشته شماری از زندانیان در ایران جان باختهاند و جمهوری اسلامی مسئولیتی در قبال این مرگها که بهدلیل فشار، شکنجه یا عدم ارائه خدمات پزشکی رخ داده، نپذیرفته است.
بر اساس گزارش سالانه هرانا، محرومماندن زندانیان سیاسی و عقیدتی از درمان مناسب در پنجسال گذشته نسبت به دوره پنجساله پیش از آن هشت برابر شده و تنها در سال ۲۰۲۴، دستکم در ۴۱۲ مورد مقامهای زندان از ارائهٔ خدمات پزشکی مناسب به زندانیان خودداری کردهاند.
هرانا چهارشنبه ۲۸ آبان در گزارشی نوشت مریم اکبریمنفرد، زندانی سیاسی محبوس در زندان قرچک ورامین، با وجود موافقت مقام قضایی با اعزام او برای دریافت خدمات فیزیوتراپی و کایروپراکتیک، همچنان از حق درمان محروم مانده است.
بر اساس این گزارش، عدم فراهمسازی شرایط اعزام در کنار نبود امکانات لازم در زندان، موجب شده است این زندانی سیاسی همچنان از دسترسی به خدمات درمانی تخصصی محروم بماند.
اکبریمنفرد پس از گذراندن ۱۵ سال محکومیت در تبعید، اول آبان ۱۴۰۳ از زندان سمنان به زندان قرچک ورامین منتقل شد تا حکم دو سال حبس جدیدش به اجرا درآید.
زینب جلالیان، تنها زن زندانی سیاسی محکوم به حبس ابد در ایران نیز از دریافت رسیدگیهای ضروری پس از عمل جراحی و اعزام به مراکز درمانی خارج از زندان محروم مانده است.
هرانا به نقل از یک منبع مطلع نزدیک به خانواده جلالیان نوشت: «او حدود سه هفته پیش بهدلیل ابتلا به فیبروم رحمی تحت عمل جراحی قرار گرفت و طبق نظر پزشکان نیازمند انجام سونوگرافی و پیگیریهای درمانی در مراکز تخصصی خارج از زندان است.»
این منبع آگاه افزود: «با این حال، از زمان جراحی تا کنون هیچ اعزامی صورت نگرفته است. او در وضعیت جسمانی مناسبی قرار ندارد، با درد مواجه است و ادامه درمانش مستلزم انتقال فوری به مرکز درمانی است.»
پیشتر در ۲۵ شهریور، ۲۲ سازمان و ۱۳ چهره حقوقبشری در نامهای با ابراز نگرانی نسبت به وضعیت سلامت جلالیان، خواستار انتقال فوری او به بیمارستان و دسترسی بیقیدوشرط او به خدمات درمانی «نجاتبخش» شدند.
جلالیان هفتم اسفند ۱۳۸۶ بازداشت و در سال ۱۳۸۸ به اتهام «محاربه از طریق عضویت در گروه پژاک» از سوی دادگاه انقلاب به اعدام محکوم شد. این حکم در سال ۱۳۹۰ با یک درجه تخفیف به حبس ابد تبدیل شد.
سازمان دیدهبان حقوق بشر فروردینماه هشدار داد جمهوری اسلامی سالهاست با محروم کردن زندانیان، بهویژه زندانیان سیاسی، از درمان، در پی «مجازات و واداشتن آنان به سکوت» است.
این نهاد تاکید کرد که مطابق حداقل استانداردهای سازمان ملل، محروم کردن افراد بازداشتشده از خدمات درمانی میتواند بهعنوان «شکنجه و سایر اشکال بدرفتاری» تلقی شود.
خبرگزاری میزان، رسانه قوه قضاییه جمهوری اسلامی، چهارشنبه ۲۸ آبان گزارش داد که خوشبرش ۲۵ آبان در پی «بروز علایم بیماری» به بیمارستان منتقل شد و در همان روز با تودیع وثیقه «آزاد» شد.
درحالیکه ههنگاو ۲۷ آبان گزارش داده بود شاهدان عینی نشانههایی از کبودی و کوفتگی بر پیکر او مشاهده کردهاند، رسانه قوه قضاییه بدون اشاره به شکنجه نوشت او دو روز پس از انتقال به بیمارستان در ۲۷ آبان و «به علت بیماری» جان باخت.
ههنگاو در گزارش خود به نقل از یک منبع مطلع نزدیک به خانواده خوشبرش نوشته بود: «اداره اطلاعات ساری مدعی شده که وضعیت سلامت این متهم سیاسی در بازداشتگاه وخیم شده و پس از انتقال به بیمارستان جان باخته است.»
بر اساس گزارش ههنگاو، نیروهای اداره اطلاعات با حضور در قبرستان از حاضران ویدیو و تصویر گرفته و نسبت به هرگونه خبررسانی در این مورد هشدار دادهاند.
خوشبرش پیشتر در ٢١ آبان برای بار دوم بهدست ماموران وزارت اطلاعات در ساری بازداشت شده بود. او مردادماه نیز بهدلیل آنچه «انتشار پست و استوری انتقادی و اعتراضی سیاسی» عنوان شده، بازداشت و مدتی بعد با تودیع وثیقه آزاد شده بود.
جانباختن زندانیان سیاسی پیش از این نیز در زندانها و بازداشتگاههای امنیتی در ایران سابقه داشته است.
حسن ساعدی، کاووس سیدامامی، سینا قنبری، سارو قهرمانی، وحید حیدری، کیانوش زندی، ستار بهشتی، زهرا کاظمی، محسن روحالامینی، محمد کامرانی، امیر جوادیفر، زهرا بنییعقوب، جواد روحی، ابراهیم ریگی، سپهر شیرانی، ابراهیم لطفاللهی و محمود رخشانی، برخی از زندانیان سیاسی جانباخته در بازداشتگاهها و زندانهای جمهوری اسلامی طی سالهای اخیر هستند.
در مورد زندانیان با جرایم عادی هم چنین اتفاقی افتاده است. در بیش از چهار دهه اخیر شمار زیادی از متهمان بازداشتی با جرائم عمومی در بازداشتگاههای پلیس جمهوری اسلامی در شهرهای مختلف ایران تحت فشار ضرب و شتم و شکنجه جان خود را از دست دادند.
ایمان حسنوند، مهرداد طالشی، میلاد جعفری، محمد گرگیج، جواد خسروانیان و امیرحسین حاتمی، شماری از شهروندان کشتهشده سالهای اخیر در برخی از بازداشتگاههای ایران هستند.
اینها تنها بخشی از اسامی افرادی است که با اتهامات عمومی بازداشت شدند و مرگ آنها به دلیل شکنجه در بازداشتگاهها، از سوی رسانههای حقوق بشری ثبت شده است.
شکنجه شهروندان در ایران درحالی ادامه دارد که طبق اصل ۳۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، هرگونه شکنجه برای گرفتن اقرار یا کسب اطلاع ممنوع است.
جمهوری اسلامی با استناد به وجود این اصل در قانون اساسی ایران، همواره از پیوستن به «کنوانسیون سازمان ملل متحد علیه شکنجه» سر باز زده است.
روزنامه شرق در گزارشی با عنوان «من نجس نیستم»، روایتهایی از وضعیت دختران قربانی تجاوز و تعرض در مرزهای شرقی ایران منتشر کرده است. روایتهایی از انکار، تهدید و زندگی کردن زیر سایه مرگ، «نه برای گناهی که انجام دادهاند، بلکه برای خشونتی که بر آنان روا شده» است.
برای امنیت این دختران، نامها و موقعیتها در گزارش ذکر نشدهاند اما در پس هر اسم مستعار، کودکی ایستاده که زخم تجاوز، آیندهاش را بلعیده است.
در روایت یکی از این قربانیان، خانواده خود نخستین داور و مجری «مجازات» است: «تو نجس شدی. ما نمیخواهیم یک موجود نجس در خانهمان باشد؛ از اینجا برو بیرون.»
این جملهای است که پدر و مادر به «مریم» ۱۲ ساله گفتند. خانواده او، همانطور که سنتهای سختگیرانه روستا حکم کرده، نه تنها پناهش ندادند، بلکه طردش کردند.
اگر تعرض و تجاوز افشا شود
در این مناطق، افشای تعرض میتواند به مرگ قربانی بینجامد. «نرگس» گفته است پدرش به او گفته شبها میتواند برای اینکه بیرون نماند به خانه بیاید اما حق ندارد با مادر، برادر و خواهرهایش حرف بزند و تاکید کرده اگر کسی بفهمد، او را خواهد کشت.
شراره هوشمندیار، پزشک ایرانی مقیم انگلستان، پس از شنیدن سرگذشت این دختران، در مرداد ۱۴۰۰ اتاقی حدود ۳۰ متری به نام «کتابخانه دکتر شراره هوشمندیار» ساخت تا دخترانی که به آنجا معرفی میشدند، بدون قضاوت زندگی و تحصیل کنند.
او گفت: «برای یکی از اسکانهایی که ساختم، ۲۰ نفر دختر جوان و نوجوان بودند. آمار زیادی برای آن روستای کوچک بود.»
هوشمندیار در گفتوگو با شرق گفت که در دیماه ۱۴۰۱ کتابخانه دوم را ساخته است: «بعد از یک سال که کتابخانه اول را ساختم، این خبر پیچید و متوجه شدم در نقطه دیگری از مرز ایران و افغانستان هم این اتفاق افتاده است. آمار دختران زیر ۱۸ سال بالا بود و خیلی شوکه شدم.»
او درباره عدم پذیرش قربانیان تجاوز در این مناطق گفت: «به این افراد ناخواسته تعرض یا تجاوز شده و اگر جامعه مثل جوامع دیگر از آنها حمایت کند، راحتتر میتوانند از این فضا عبور کنند. هرچند فراموش نمیشود، اما میتوان آن را مدیریت کرد.»
این پزشک تاکید کرد که در جامعه سنتی این مناطق، بهدلیل زندگی عشیرهای، این اخبار گوشبهگوش میپیچد و نمیگذارند کسی با این افراد رفتوآمد کند: «میگویند این دختران، دخترانشان را به بیراهه میکشانند مثل خودشان! در حالی که این یک اتفاق بوده و خواسته آن دختران نبوده است.»
در نبود حمایت، بسیاری از این دخترها برای زنده ماندن راهی جز تن دادن به «استثمار دوباره» ندارند.
هوشمندیار گفت: «یکی از بچهها گفته بود چون به من تجاوز شده، حالا نوبت من است که از جامعه و مردان انتقام بگیرم. ایدز گرفته بود و تلاش میکرد انتقام بگیرد.»
جمهوری اسلامی آمار مشخصی از میزان تجاوز و آزار جنسی در ایران ارائه نمیکند. کارشناسان میگویند زنان قربانی تجاوز در بسیاری از موارد بهدلیل ظن و بدگمانی فرهنگی و ترس از قضاوت عمومی، ترجیح میدهند موضوع را گزارش نکنند.
سعید مدنی، جامعهشناس زندانی که پژوهشهایی درباره موضوع تعرض و تجاوز جنسی در نقاط مختلف ایران انجام داده است، مرداد ۱۳۹۹ در مصاحبه با روزنامه شرق به موضوع قبح و انگ اجتماعی در ارتباط با تجاوز جنسی در ایران پرداخت.
او هشدار داد بر اساس برآوردها، «بیش از ۸۰ درصد موارد تجاوز به دلایل مختلف گزارش نمیشوند».
مدنی تاکید کرد که بخش عمده موارد تجاوز در ایران گزارش نمیشوند زیرا حمایت از قربانی تجاوز در قوانین جمهوری اسلامی، حداقلی است.
صبا بختیاری، خواهر منوچهر بختیاری، در شبکه اجتماعی ایکس نوشت نهادهای امنیتی به برادرش اجازه خروج از «تبعیدگاه اجباری» را ندادند.
به گفته او، هنگام خواندن تلفنی بیانیه آبان، نیروهای امنیتی با بازداشت خواهرزاده خانواده بختیاری که در حال فیلمبرداری بود، مراسم را بر هم زدند و حاضران را متفرق کردند.
بختیاری در ادامه نوشت با وجود محدودیتها و فشارهای امنیتی، جمعی از فعالان مدنی، زندانیان سیاسی و خانوادههای دادخواه در این مراسم حضور یافتند.
او اضافه کرد که در میان حاضران، «خانواده دادخواه مجدم، رضا سلمانزاده، یاشار تبریزی، محمدرضا مراد بهروزی، سوری بابایی چگینی، ظفرمهر، مرتضوی، حیدری» و جمعی دیگر از کنشگران حضور داشتند.
منوچهر بختیاری هفتم مهرماه پس از تحمل چهار سال و پنج ماه حبس در زندان چوبیندر قزوین، آزاد و برای اجرای حکم دو سال تبعید به بندرعباس اعزام شد.
ناهید شیرپیشه، مادر پویا بختیاری نیز دوم مهرماه، پس از حدود سه سال زندان بهدلیل دادخواهی برای فرزندش، از زندان زنجان آزاد شد.
پویا ۲۵ آبان ۱۳۹۸ در فاز چهار مهرشهر کرج بر اثر شلیک مستقیم نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی به سرش کشته شد.
منوچهر بختیاری و ناهید شیرپیشه، پس از قتل او آشکارا علیه برخوردهای جمهوری اسلامی موضع گرفتند و بهدلیل پیگیری برای روشن شدن حقیقت و حق دادخواهی، با احکام حبس و تبعید مواجه شدند.
در خبری دیگر، ویدیوی رسیده به ایراناینترنشنال حضور پدر و مادر شاهو بهمنی را بر مزار او در سومین سالگرد کشتهشدنش نشان میدهد.
شاهو متولد ۱۳۶۵ و پدر یک فرزند، ۲۶ آبان ۱۴۰۱ در چهلم جانباختگان سنندج با شلیک مستقیم نیروهای امنیتی کشته شد.
خانواده اردلان قاسمی، از کشتهشدگان جنبش «زن، زندگی، آزادی» نیز ۲۶ آبان در گفتوگو با ایراناینترنشنال بر دادخواهی در زمینه کشته شدن این معترض و مجازات عاملان قتل او تاکید کردند.
خانوادههای دادخواه در سالهای گذشته بارها هدف فشار، تهدید، احضار، احکام قضایی و محدودیتهای امنیتی قرار گرفتهاند.
به گفته فعالان حقوق بشر، این فشارها بهویژه در آستانه سالگردهای اعتراضات مردمی شدت میگیرد تا حکومت مانع برگزاری مراسم یادبود و طرح دوباره پرسشهای بیپاسخ درباره کشتهشدگان شود.
شبانه محمود، دوشنبه ۲۶ آبان اعلام کرد برنامهای «گسترده و عمیق» برای ساماندهی نظام پناهندگی ارائه خواهد کرد.
او تاکید کرد این اصلاحات با درسگیری از تجربه کشورهای شریک، از جمله دانمارک، تدوین شده و هدف آن «بازگرداندن نظم و کنترل به مرزها»ست.
بهگفته وزیر کشور، این در حالی است که با وجود کاهش تقاضای پناهندگی در بخشهایی از اروپا، تعداد درخواستها در بریتانیا افزایش یافته است؛ موضوعی که او آن را نتیجه «نظام بیش از حد سخاوتمند» این کشور در سالهای گذشته دانست.
محمود همچنین گفت در چارچوب اصلاحات جدید، دولت بررسی خواهد کرد که اگر کشور مبدا پناهجویان «امن» تشخیص داده شود، امکان بازگرداندن آنان فراهم شود؛ رویکردی که مشابه آن پیشتر در دانمارک اجرا شده است.
به گفته او، اصلاح نظام کنونی که «ناکارآمد و باعث دودستگی در کشور» شده، «وظیفهای اخلاقی» است.
نادیا ویتم، نماینده حزب کارگر، این برنامهها را «غیرانسانی و تباهشهری» توصیف کرد و گفت شرمآور است که دولت در حال از میان بردن حقوق و حمایتهای پناهجویان است.
محمود از او و دیگر منتقدان خواست پیش از قضاوت، «به جزییات برنامه» توجه کنند.
وزارت کشور بریتانیا، پیشتر در ۲۴ آبان اعلام کرد این کشور گستردهترین بازنگری در سیاستهای مربوط به پناهجویان در تاریخ معاصر خود را اجرا خواهد کرد.
طبق این تغییرات، بریتانیا سیاستهای مهاجرتی خود را بهویژه درباره عبورهای غیرقانونی با قایقهای کوچک از فرانسه، سختگیرانهتر کرده و ارائه حمایت به برخی پناهجویان، از جمله حمایت مسکن و کمکهزینه هفتگی، لغو خواهد شد.
وزیر کشور هشدار داد کشورهایی که از پذیرش دوباره شهروندانی که درخواست پناهندگیشان در بریتانیا رد شده سر باز میزنند، با مجموعهای از محدودیتها و تحریمهای هدفمند روبهرو خواهند شد.
همچنین در این طرح جدید، پذیرششدگان پناهندگی باید به جای پنج سال، ۲۰ سال منتظر بمانند تا امکان درخواست اقامت دائم پیدا کنند.
طبق بخش دیگری از این برنامه، تعریف «خانواده» برای درخواستهای پیوست به والدین و فرزندان محدود میشود و پناهندگان تنها در صورتی میتوانند برای آوردن اعضای خانواده اقدام کنند که خود اجازه کار یا تحصیل در بریتانیا داشته باشند.
چالش محافظهکاران و هشدار لیبرالدموکراتها
کریس فیلیپ، وزیر کشور در کابینه سایه محافظهکاران، دولت را متهم کرد میخواهد «سیاست مهاجرتی بریتانیا را با سیاست دانمارک جایگزین کند».
او پرسید که برای کنترل مرزها «آیا لازم نیست بریتانیا از این کنوانسیون حقوق بشری اروپا خارج شود؟»
محمود این پیشنهاد را «غیرقابل اجرا» و «شعبده سیاسی» خواند و با اشاره به طرح نافرجام دولت گذشته برای انتقال برخی پناهجویان به رواندا، گفت دولت کارگر «سابقهای روشن در افزایش اخراجها» دارد.
مکس ویلکینسون، نماینده حزب لیبرالدموکرات، هشدار داد خروج از این کنوانسیون «هیچ کمکی» به جلوگیری از عبور پناهجویان با قایقهای کوچک نخواهد کرد و تنها «حقوق بهسختی بهدستآمده مردم بریتانیا» را تضعیف میکند.
ویلکینسون از وزیر کشور خواست تضمین دهد هرگونه اصلاحاتی با همکاری سایر کشورهای عضو این پیمان حقوق بشری اروپا انجام شود.
محمود گفت بریتانیا «این پیمان را ترک نمیکند» اما در پی اصلاحاتی است؛ بهویژه درباره ماده هشت آن که به حق بر حریم خصوصی و زندگی خانوادگی مربوط میشود.
او افزود گفتوگوها درباره اصلاح این ماده «در جریان» است.
یادآوری نقش و مشارکت مهاجران
یوان یانگ، نماینده حزب کارگر، با اشاره به مهاجرانی که سالها در جوامع محلی ریشه دواندهاند، از دولت خواست سهم خانوادههای مهاجر در جامعه را هنگام تدوین سیاستهای اقامت و تابعیت به رسمیت بشناسد.
مایک تپ، معاون وزیر کشور، گفت که دولت «قدردان مشارکت مهاجران در همه عرصههاست» و در تصمیمگیریهای مربوط به مسیر اقامت دائم «به دیدگاههای آنان گوش خواهد داد».
نظرسنجیها نشان میدهند مهاجرت اکنون مهمترین نگرانی رایدهندگان در بریتانیاست؛ حتی بالاتر از موضوع اقتصاد.
طبق آمار رسمی، در سال منتهی به مارس ۲۰۲۵، بیش از ۱۰۹ هزار نفر در بریتانیا درخواست پناهندگی دادهاند؛ افزایشی ۱۷ درصدی نسبت به سال پیش و بالاتر از رکورد سال ۲۰۰۲.
اوایل سال جاری میلادی هیاتی از مقامهای ارشد وزارت کشور بریتانیا به کپنهاگ رفتند تا سیاستهای دانمارک را بررسی کنند؛ جایی که پناهجویان معمولا تنها اقامت دو ساله دریافت میکنند و پس از پایان آن باید دوباره درخواست دهند.
اگر کشور مبدا «امن» تشخیص داده شود، دولت دانمارک میتواند پناهجویان را بازگرداند.
دانمارک قوانین سختگیرانهتری برای شهروندی و پیوستن خانواده اعمال میکند و از سال ۲۰۱۶ مجاز است برای جبران هزینههای حمایتی، اموال ارزشمند پناهجویان را ضبط کند.
اختلافها بر سر رویکرد جدید دولت کارگر به پناهجویان، به یکی از محورهای مهم بحث سیاسی در بریتانیا تبدیل شده است. نتیجه این اختلافها ممکن است هم بر سیاستهای مهاجرتی این کشور و هم بر نحوه پایبندی لندن به تعهدات حقوق بشری اروپاییاش اثر بگذارد.
