رییس شورای تامین دام: حتی گوشت برزیلی هم از سفرههای مردم حذف شده است
منصور پوریان، رییس شورای تامین دام، هشدار داد مردم ایران دیگر توان خرید گوشت قرمز ۶۵۰ هزار تومانی را ندارند و دولت باید چارهای برای تعدیل قیمت گوشت وارداتی بیندیشد.
منصور پوریان، رییس شورای تامین دام، هشدار داد مردم ایران دیگر توان خرید گوشت قرمز ۶۵۰ هزار تومانی را ندارند و دولت باید چارهای برای تعدیل قیمت گوشت وارداتی بیندیشد.
او جمعه ۲۳ آبان در مصاحبه با خبرگزاری ایلنا گفت قیمت گوشت گوساله برزیلی در یک سال گذشته از ۳۰۰ هزار تومان به ۶۵۰ تا ۶۶۰ هزار تومان افزایش یافته است.
پوریان با تاکید بر لزوم تعدیل قیمت گوشت قرمز افزود: «قرار نیست ما گوشت را وارد کنیم و بازار پر، اما قیمتها بالا باشد.»
بر اساس گزارشها، روزانه حدود ۳۰ تا ۴۰ تن گوشت گرم و منجمد از برزیل، پاکستان و مغولستان وارد ایران میشود.
پوریان «تغییر نرخ ارز، نبود نهادههای دامی، بیماری تب برفکی و خشکسالیهای اخیر» را از جمله دلایل افزایش قیمت گوشت قرمز در ایران برشمرد و گفت: «وقتی دولت چهاردهم ارز ترجیحی گوشت را به ارز مبادلهای تغییر داد، باید تغییر بزرگی در قیمت گوشت قرمز اتفاق میافتاد.»
پیشتر در ۱۳ آبان، جواد نیکبین، نماینده مجلس شورای اسلامی، گفت در صورت ادامه روند فعلی، «قیمت گوشت تا نوروز از دو میلیون تومان فراتر خواهد رفت».
بهدنبال سیاستهای ناکارآمد جمهوری اسلامی در زمینههای اقتصادی، سیاست داخلی و سیاست خارجی طی دهههای اخیر، تورم فزاینده زندگی شهروندان، بهویژه اقشار کمدرآمد، را بهشدت تحت تاثیر قرار داده و قیمت کالاهای اساسی با جهشی بیسابقه روبهرو شده است.
گزارشهای رسانههای داخلی همچنین نشان میدهد قیمت دیگر اقلام خوراکی از جمله نان و فرآوردههای لبنی نیز با مجوز یا در پی تصمیمهای دولت مسعود پزشکیان رو به افزایش گذاشته است.
در پی گزارشهای روزانه درباره افزایش قیمت کالاهای مصرفی، بهویژه برای گروههای کمدرآمد جامعه، ایراناینترنشنال از مخاطبان خود پرسید که «با افزایش قیمتها چه چیزی از سبد خرید شما حذف شده است؟»
پاسخها تصویری تلخ، اما روشن از سفرههایی است که هر روز خالیتر میشوند و در بعضی از آنها فقط «نان» باقی مانده است.
به گفته مخاطبان، گوشت قرمز، مرغ، تخممرغ، برنج، ماهی، میگو، آجیل و خشکبار، شمار زیادی از میوهها، شیرینی و حبوبات از سفرههای بسیاری از مردم حذف شده است.
۲۰ آبان، حسین راغفر، اقتصاددان، هشدار داد در حال حاضر، حدود ۱۰ درصد از جمعیت ایران دچار سوء تغذیه و گرسنگی هستند و با ادامه روند کنونی، «جمعیت فقرا» به حدود ۴۰ درصد از کل جمعیت خواهد رسید.
او در توصیف سوءتغدیهای که ۷ میلیون نفر در ایران درگیر آن هستند، افزود: «این افراد اگر تمام درآمدشان را هم صرف تهیه غذا کنند، باز هم به کالری کافی دست پیدا نمیکنند.»
افزایش قیمتها در ایران، همزمان با هشدارها درباره احتمال رسیدن نرخ تورم به حدود ۶۰ درصد تا پایان سال ۱۴۰۴، در حالی ادامه دارد که فرامرز توفیقی، فعال کارگری و عضو پیشین کمیته مزد شورای عالی کار، ۱۸ آبان گفت سبد معیشت حتی بر اساس محاسبات رسمی و غیرواقعی، اکنون به حدود ۵۸ میلیون تومان رسیده است.
این رقم در شرایطی اعلام شد که شورای عالی کار اسفند ۱۴۰۳ پایه دستمزد کارگران مشمول قانون کار را کمتر از ۱۱ میلیون تومان تعیین کرده بود. این دستمزد با احتساب مزایا در حدود ۱۵ میلیون تومان است.
بر اساس دو تبصره ماده ۴۱ قانون کار، حداقل دستمزد کارگران باید بر اساس نرخ تورم و هزینه زندگی یک خانوار کارگری تعیین شود. با این حال، تبصره دوم طی دهههای اخیر در محاسبات مزدی شورای عالی کار در نظر گرفته نشده است.
این اقدام دولتهای مختلف جمهوری اسلامی از سوی فعالان و تشکلهای کارگری و صنفی با عنوان «سرکوب مزدی» توصیف میشود.
بر اساس این گزارشها، امین عابدی مفرد که در هتل ویژه پناهجویان اقامت داشت، در یکی از شبهای فوریه ۲۰۲۴، یک دختر دانشآموز را در نزدیکی مرکز خرید وستگیت آکسفورد مورد تجاوز قرار داد.
ماه گذشته، این مرد ۳۵ ساله که اصالتا اهل ایران است، در دادگاه کراون آکسفورد به جرم «تجاوز و آزار جنسی» مجرم شناخته شد.
قاضی عابدی مفرد را به ۹ سال و ۶ ماه زندان و ۳ سال دوره آزادی تحت نظارت محکوم کرد.
در این دوره ۳ ساله، فرد پس از خروج از زندان همچنان تحت کنترل دستگاه قضایی قرار دارد و در صورت نقض مقررات ممکن است دوباره به زندان بازگردانده شود.
به گزارش رسانههای بریتانیایی، قاضی تاکید کرد عابدی مفرد «خطری قابل توجه برای ارتکاب جرائم بیشتر و ایجاد آسیب» محسوب میشود.
قاضی خطاب به عابدی مفرد گفت: «شما ۳۴ سال داشتید و او ۱۵ سال. حتی اگر بگویید متوجه سن زیر ۱۶ سال او نبودید، ظاهرش نشان میداد کمسن است و شما از آسیبپذیری فردی که بهمراتب جوانتر از خودتان بود، سوءاستفاده کردید.»
رسانههای بریتانیایی نوشتند این تبعه ایرانی به همراه مرد دیگری به قربانی حمله کردند، اما عابدی مفرد از افشای هویت همدست خود که هنوز دستگیر نشده، سرباز زده است.
این موضوع نخستین بار در آوریل سال گذشته، دو ماه پس از حمله، به پلیس گزارش شد. در آن زمان، عابدی مفرد دستگیر و سپس با قرار وثیقه آزاد شد.
شواهد مربوط به این جرائم دسامبر ۲۰۲۴ در تلفن همراه او به دست آمد و در نهایت، فوریه ۲۰۲۵ عابدی مفرد بازداشت، تفهیم اتهام و روانه بازداشت موقت شد.
اعتراضات ضدپناهجویان در بریتانیا
در ماههای اخیر اعتراضاتی علیه سیاستهای مهاجرتی دولت بریتانیا در این کشور برگزار شده است.
شهریورماه تظاهراتی علیه استفاده از هتلها برای اسکان پناهجویان با شعار «لغو نظام پناهندگی» در انگلستان، اسکاتلند و ولز برگزار شد و دهها نفر در شهرهای بریستول، اکستر، تامورث، کنوک، ابردین، مولد، پرت، نانیتون، لیورپول، ویکفیلد، نیوکاسل، هورلی و کنری وارف تجمع کردند.
در مقابل، گروه «ایستادگی در برابر نژادپرستی» نیز تجمعاتی اعتراضی برگزار کرد.
نظرسنجیها نشان میدهند موضوع مهاجرت و پناهندگی بزرگترین نگرانی عمومی در بریتانیا به شمار میرود و اندکی از دغدغههای اقتصادی نیز پیشی گرفته است.
سال گذشته میلادی ۳۷ هزار نفر عمدتا از افغانستان، سوریه، ایران، ویتنام و اریتره بهطور غیرقانونی وارد بریتانیا شدند. این رقم نسبت به سال ۲۰۲۳ یکچهارم افزایش داشت و ۹ درصد از مهاجرت خالص را شامل میشد.
در سال جاری میلادی تاکنون بیش از ۲۷ هزار مورد ورود غیرمجاز ثبت شده که نزدیک به ۵۰ درصد بیشتر از همین بازه زمانی در سال گذشته است.
بر اساس آمار وزارت کشور بریتانیا، شمار پناهجویانی که در هتلها اسکان یافتهاند، تا پایان ماه ژوئن (۹ تیر) کمی بیش از ۳۲ هزار نفر بود.
ساتو جمعه ۲۳ آبان در شبکه اجتماعی ایکس نوشت او به همراه سایر کارشناسان سازمان ملل در نامهای به مقامهای حکومت ایران، تخریب قطعه ۴۱ بهشت زهرا را محکوم کرده است.
او افزود گزارشها همچنین از تخریب مزارهای کشتهشدگان اعتراضات ۱۴۰۱ و قربانیان سرنگونی هواپیمای اوکراینی حکایت دارد.
این نامه هشتم آبان علاوه بر ساتو از سوی الکساندرا زانتاکی، گزارشگر ویژه در حوزه حقوق فرهنگی، گابریلا سیترونی، گزارشگر گروه کاری ناپدیدشدگان اجباری، موریس تیدبال-بینز، گزارشگر ویژه اعدامهای فراقضایی، شتابزده یا خودسرانه و برنارد دوهیم، گزارشگر ویژه ترویج حقیقت و عدالت، امضا شده بود.
۲۸ مرداد، داود گودرزی، معاون علیرضا زاکانی، شهردار تهران، اعلام کرد این سازمان مزار زندانیان سیاسی اعدامشده در دهه ۶۰ را در قبرستان بهشت زهرا تبدیل به پارکینگ کرده است.
گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در امور ایران در ادامه پیام خود در ایکس نوشت: «همانگونه که در مکاتبه ما با دولت ایران توضیح داده شده، حقوق بینالملل دولتها را موظف میکند که مرگهای بالقوه غیرقانونی را مورد تحقیق قرار دهند، شواهد را حفظ کنند و از برخورد محترمانه با بقایای انسانی اطمینان حاصل کنند.»
ساتو اضافه کرد: «تخریب این مکانها نهتنها روایتهای فردی، بلکه حافظه جمعی را نیز از میان میبرد. تخریب چنین مکانهایی نقض حقوق بینالملل محسوب میشود و رنج خانوادهها را عمیقتر میکند.»
قطعه ۴۱ بهشت زهرا یکی از شناختهشدهترین محلهای دفن مخالفان و منتقدان جمهوری اسلامی است؛ جایی که بسیاری از زندانیان سیاسی اعدامشده در دهههای گذشته، بهویژه اعضای سازمان مجاهدین خلق ایران، به خاک سپرده شدهاند.
از این قطعه با نام «قطعه اعدامیها» یاد میکنند و گفته میشود در آن، علاوه بر اعضای مجاهدین خلق، تعدادی از افراد مرتبط با کودتای نوژه و نیز شماری از سرمایهدارانی که در سالهای نخست پس از انقلاب اعدام شدند، به خاک سپرده شدهاند.
این مکان از نخستین سالهای پس از انقلاب ۱۳۵۷ همواره با تخریب، بیاحترامی و محدودیتهای شدید برای خانوادهها و بازماندگان روبهرو بوده است.
پیش از دور تازه تخریبها، قبرهای این مکان و گورستانهای مشابه طی دهههای گذشته بارها هدف آسیب، بیحرمتی و تخریبهای متوالی قرار گرفته بودند.
آبان؛ از جرقه بنزین تا شعله سرکوب
بیستوچهارم آبان ۱۳۹۸، دولت حسن روحانی بهطور ناگهانی از افزایش ۲۰۰ درصدی نرخ بنزین خبر داد؛ تصمیمی که موجی از خشم و اعتراض در سراسر کشور برانگیخت.
در کمتر از یک هفته، صدها شهر در ۲۹ استان صحنه تجمعات اعتراضی علیه جمهوری اسلامی شد. اعتراضها از مطالبه معیشتی آغاز شد اما بهسرعت شعارهای سیاسی و ضدحکومتی از معترضان شنیده شد.
نهادهای حقوق بشری مانند عفو بینالملل و کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل تایید کردند که نیروهای امنیتی از بام ساختمانها و بالگردها، مستقیم به سر و سینه و چشم معترضان تیراندازی کردند.
علی خامنهای، رهبر جمهوری اسلامی، ۲۶ آبان از گران کردن سوخت دفاع کرد و معترضان را «اشرار و دشمنان» نامید. پس از آن اینترنت سراسری ایران قطع شد و سرکوب معترضان شدت گرفت.
بر پایه گزارش نهادهای حقوق بشری، در جریان اعتراضات آبان دستکم هشت هزار و ۶۰۰ نفر در استانهای مختلف کشور بازداشت شدند.
در بسیاری از این پروندهها، روند بازجویی با تهدید، ضربوجرح و دیگر اشکال شکنجه همراه بود.
بسیاری پس از مدتی با قرار وثیقه آزاد شدند اما شماری از بازداشتشدگان در دادرسیهای ناعادلانه، بدون دسترسی به وکیل انتخابی و عمدتا بر مبنای اعترافات تحت فشار، به حبسهای طولانی یا اعدام محکوم شدند.
با گذشت شش سال، خانوادههای قربانیان هنوز خواستار روشن شدن حقیقت و مجازات آمران و عاملان کشتارند و بر مزار کشتهشدگان، جمله «آبان ادامه دارد»، تکرار میشود.
بازگشت به نقطه انفجار
پاییز ۱۴۰۴، همان زمزمهها دوباره شنیده میشود. دولت مسعود پزشکیان میگوید برنامهای برای افزایش قیمت ندارد اما طرح «سه نرخی شدن بنزین» در مجلس و دولت مطرح است.
حسین صمصامی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، ۱۹ آبان در برنامه مناظره خبرگزاری دانشجو اعلام کرد نرخ بنزین به پنج هزار تومان خواهد رسید و مصوبه مربوطه اجرایی میشود.
صمصامی در ادامه گفت دولت برای تولید بنزین پولی نمیپردازد، نفت را با قیمت پنج درصد کمتر از فوب خلیج فارس به پالایشگاهها میفروشد و با همان نرخ از آنها میخرد.
او افزود: «هزینه واقعی دولت برای هر لیتر بنزین کمتر از دو هزار تومان است.»
این در حالی است که محمدجعفر قائمپناه، معاون امور اجرایی پزشکیان، ۱۴ آبان گفت: «یک لیتر بنزین که مردم در باک خودروهای خود میریزند، برای دولت ۳۴ هزار تومان تمام میشود ولی ما هزار و ۵۰۰ و سه هزار تومان میفروشیم.»
شماری از نمایندگان وابسته به طیف اصولگرا نیز ۱۸ آبان نسبت به تبعات افزایش قیمت بنزین هشدار دادند.
فرهاد شهرکی، نایب رییس اول کمیسیون انرژی مجلس، ۱۷ آبان با اشاره به احتمال تغییر نرخ بنزین با کارت آزاد در جایگاههای سوخت گفت بودجه پیشبینی شده سال جاری برای واردات بنزین در چند ماه اول سال تمام شده و دولت دیگر ارزی برای خرید بنزین ندارد.
فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت، ۱۳ آبان اعلام کرد دولت هنوز تصمیمی برای افزایش قیمت بنزین سهمیهای نگرفته است و این نوع بنزین همچنان با قیمتهای فعلی عرضه خواهد شد.
پزشکیان که در مناظرههای انتخاباتی تاکید کرده بود «بنزین را گران نخواهیم کرد»، اول آبان گفت: «قیمت بنزین از آب هم کمتر است و در اصل افزایش قیمت آن هیچ تردیدی وجود ندارد.»
این سخنان در شرایطی ابراز شد که دولت پزشکیان در ماههای اخیر مجوز افزایش قیمت اقلام مصرفی مردم را صادر کرد. در این مورد میتوان به افزایش قیمت نان اشاره کرد که انتقادهای گستردهای هم به همراه داشت.
پیشتر و در ۱۹ مهر، شماری از رسانهها در ایران با انتشار تصاویری از مصوبه ۲۷ شهریور هیات وزیران گزارش دادند که دولت جمهوری اسلامی چارچوب جدیدی برای افزایش قیمت بنزین و سیاستهای مرتبط با مصرف سوخت تعیین کرده است.
کارشناسان اقتصادی هشدار دادهاند در شرایط تورمی فعلی، هرگونه افزایش قیمت سوخت میتواند موج تازهای از نارضایتی و اعتراض اجتماعی ایجاد کند.
در اقتصاد ایران که همزمان با بحران انرژی و رکود عمیق دستوپنجه نرم میکند، سیاستهای قیمتی بیش از همیشه «سیاسی و پرخطر» شدهاند.
تورم، فقر و فرسایش معیشت
فرشاد مومنی، اقتصاددان، ۱۷ آبان در گفتوگو با ایراناینترنشنال، ضمن هشدار درباره پیامدهای گران شدن بنزین گفت ادعای کاهش کسری بودجه با شوکدرمانی «دروغی بزرگ» است.
او تاکید کرد افزایش قیمت بنزین بیش از همه به دهکهای پایین که خودرو ندارند، آسیب میزند.
دیدگاه او بازتاب نگرانی گسترده کارشناسان اقتصادی است که هشدار میدهند سیاستهای شوکدرمانی در شرایط تورم بالا، تنها شکاف طبقاتی را تعمیق میکند.
احمد علوی، استاد دانشگاه و اقتصاددان در استکهلم سوئد، ۲۳ مهر به ایراناینترنشنال گفت: «در اقتصادی که نرخ تورم بالا و رشد دستمزد واقعی پایین است، هرگونه تغییر در بهای انرژی بهویژه بنزین و گازوئیل، تاثیری چند بعدی بر سطوح مختلف معیشت و تولید میگذارد.»
مرتضی افقه، اقتصاددان هم ۲۳ مهر به وبسایت نشان تجارت گفت: «به نظر میرسد دولت دیگر پولی ندارد تا صرف واردات بنزین کند و مردم هم با این همه تراکم تورمهای سالانه تحمل افزایش قیمت را ندارند.»
بحران در ایران؛ از پمپبنزین تا خاموشی خانهها و بیآبی
ایران امروز پس از بیش از چهار دهه حاکمیت جمهوری اسلامی بر کشور، تنها با بحران بنزین روبهرو نیست. مجموعهای از کمبودها و فرسودگیها کشور را به مرز فروپاشی انرژی رسانده است.
قطع برق در تابستان، افت فشار گاز در زمستان و بیآبی و خشکسالی مزمن در سراسر کشور، چهرهای تازه از فروپاشی زیرساختی را آشکار کردهاند و به گفته کارشناسان، این بحران نه فقط حاصل تحریم، بلکه نتیجه سالها سوءمدیریت و فساد در شبکههای توزیع و سرمایهگذاری است.
از سوی دیگر، خشکسالی بیسابقه و افت شدید سطح آب سدها، کشاورزی در دهها شهرستان را فلج کرده و آب شرب در بسیاری از مناطق کشور جیرهبندی شده است.
کمبود انرژی حالا فقط عددی اقتصادی نیست و به موضوعی زیستی و اجتماعی تبدیل شده که زندگی روزمره میلیونها ایرانی را درگیر کرده است.
در چنین شرایطی، دولت میان دو بنبست گران کردن بنزین با خطر اعتراضهای گسترده و تکرار آبان ۹۸ یا ثابت نگه داشتن قیمتها و دامن زدن به تورم از طریق چاپ پول و افزایش پایه نقدینگی گرفتار است.
سایه آبان بر تصمیمهای امروز
در این فضای ملتهب، نمایندگان مجلس از «خطر تکرار فجایع گذشته» سخن گفتهاند و افکار عمومی و کاربران شبکههای اجتماعی نیز یادآور میشوند که تجربه آبان خونین ۹۸ در حافظه جمعی زنده است.
ابراهیم رضایی، عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس هشدار داده است: «زمزمههای گرانی بنزین شنیده میشود و باید دقت شود برخی فجایع گذشته تکرار نشود.»
در سالهای اخیر، حکومت با گسترش نظارت دیجیتال، استفاده از دوربینهای هوشمند و افزایش بازداشتها، کنترل اجتماعی را تشدید کرده است.
بهگفته ناظران، جمهوری اسلامی با این دست اقدامات امنیتی تلاش کرده از شکلگیری کوچکترین تجمع یا صدای جمعی معترض پیش از آنکه به خیابان برسد، جلوگیری کند.
با این حال، کارشناسان اجتماعی هشدار دادهاند ترکیب فقر، بیآبی و خشم فروخورده، میتواند هر تصمیم اقتصادی را به جرقهای سیاسی بدل کند.
در جامعهای که تابآوری اقتصادی به پایینترین سطح رسیده، کوچکترین تغییر در قیمت بنزین یا آب و برق، میتواند به بحرانی اجتماعی و امنیتی تبدیل شود.
در هفتههای اخیر، همزمان با بالا گرفتن بحثها درباره افزایش قیمت سوخت، موج تازهای از احضار، بازداشت و تفتیش خانههای روزنامهنگاران، نویسندگان، پژوهشگران و فعالان اجتماعی و کارگری در شهرهای مختلف کشور گزارش شده است.
بهگفته فعالان صنفی و کارگری، هرگاه حکومت بیدلیل و فلهای سراغ بازداشت حامیان طبقه کارگر و اقشار محروم میرود، نشانه آن است که تصمیمهایی گرفته شده که مستقیما جیب و سفره مردم را هدف قرار میدهد.
ناظران این روند را بخشی از همان الگوی تکرارشونده میدانند که در آن تصمیمهای اقتصادی کلان، پیشاپیش با سپر امنیتی همراه میشوند؛ گویی حاکمیت پیش از اعلام هر تغییر، خود را برای اعتراض و نه برای گفتوگو با جامعه آماده میکند.
در ایران امروز، هر تصمیم اقتصادی مقامهای جمهوری اسلامی، حکم تصمیمی امنیتی یافته است. در چنین فضایی، حتی تغییر قیمت بنزین یا اختلال در تامین آب میتواند مرز میان آرامش نسبی و تنش اجتماعی را مشخص کند.
وبسایت هرانا گزارش داد طی هفتههای اخیر تامین آب و بهداشت در تیپ سه زندان تهران بزرگ در وضعیتی حاد قرار گرفته، آب گرم برای چندین روز پیاپی بهطور کامل قطع بوده و زندانیان امکان اولیه استحمام را از دست دادهاند.
بر اساس این گزارش، قطع آب سرد در طول شب، معمولا از حوالی ساعت ۱۱ شب تا هفت صبح، استفاده از سرویسهای بهداشتی را تقریبا ناممکن کرده و به بوی نامطبوع و شرایط غیربهداشتی در سطح بندها انجامیده است.
در روزهای اخیر، ابعاد تازهای از بحران آب در ایران آشکار شده و این وضعیت زنگ خطر جدی را برای زندگی روزمره مردم به صدا درآورده است.
شهروندان از سراسر ایران در روزهای گذشته با ارسال پیامهایی به ایراناینترنشنال از قطعیهای مداوم، افت فشار، آلودگی و حتی بوی نامطبوع آب خبر دادهاند.
هرانا در بخش دیگری از گزارش خود نوشت تعداد محدود حمامها و خرابی شماری از آنها همراه با فشار جمعیتی بالا، امکان رعایت حداقل استانداردهای نظافت فردی را از زندانیان سلب کرده است.
به نوشته هرانا، زندانیان برای تعمیر دوشها و شیرآلات از کار افتاده ناچارند از منابع مالی شخصی خود استفاده کنند، زیرا مسئولان زندان از انجام تعمیرات اساسی سرباز میزنند.
افزون بر قطع آب و نبود امکان استحمام، کیفیت آب شرب نیز نامطلوب توصیف شده و زندانیان میگویند حتی پس از جوشاندن آب، میزان املاح به حدی بالاست که آب قابل مصرف نیست و ناچارند از آب معدنی استفاده کنند؛ هزینهای مضاعف که بسیاری توان پرداخت آن را ندارند.
با وجود تشدید بحران آب در استان تهران، فعالان حقوق بشر تاکید کردهاند کمبود منابع نمیتواند توجیهی برای سلب حقوق اولیه زندانیان باشد.
قطع آب گرم و سرد، ضعف رسیدگی بهداشتی و نبود مدیریت در کنترل جمعیت زندان موجب شده زندانیان که امکان پیگیری حقوقی مستقل ندارند، نخستین قربانیان سوءمدیریت و بحران کمآبی باشند.
این در حالی است که طبق استانداردهای حقوق بشری، دسترسی به آب سالم، امکان استحمام و حفظ بهداشت فردی از حقوق غیرقابلسلب افراد بازداشتشده محسوب میشود.
زندان تهران بزرگ پیشتر نیز بارها بهدلیل تراکم جمعیت، کمبود آب سالم، نبود امکانات کافی بهداشتی و بیتوجهی اداری مورد انتقاد قرار گرفته بود.
تکرار این هشدارها نشان میدهد نهتنها اصلاحی در ساختار و مدیریت زندان صورت نگرفته، بلکه شرایط برای جمعیت بزرگی از زندانیان بدتر شده است.
