شهرداری تهران مزار اعدامشدگان دهه ۶۰ را تبدیل به پارکینگ کرد

شهرداری تهران اعلام کرد مزار زندانیان سیاسی اعدامشده در دهه ۶۰ را که در آرامستان «بهشت زهرا» قرار داشت، تبدیل به پارکینگ کرده است.

شهرداری تهران اعلام کرد مزار زندانیان سیاسی اعدامشده در دهه ۶۰ را که در آرامستان «بهشت زهرا» قرار داشت، تبدیل به پارکینگ کرده است.
داود گودرزی، معاون علیرضا زاکانی، شهردار تهران، سهشنبه ۲۸ مرداد با اعلام این خبر گفت: «قطعه ۴۱ همینطوری مانده بود و ما برای قطعه ۴۲ نیاز به پارکینگ داشتیم، از مسئولان مجوز گرفتیم و آن را تبدیل به پارکینگ کردیم.»
او با بیان اینکه در این قطعه مزار جانباختگان و اعدامشدگان سازمان مجاهدین خلق قرار داشت، گفت مجوز لازم برای آمادهسازی این فضا برای تبدیل به پارکینگ گرفته شد و کارها به شکل «درست و هوشمندانه» در حال انجام است.
قطعه ۴۱ بهشت زهرا یکی از شناختهشدهترین محلهای دفن مخالفان و منتقدان جمهوری اسلامی است؛ جایی که بسیاری از زندانیان سیاسی اعدامشده در دهههای گذشته، بهویژه اعضای سازمان مجاهدین خلق ایران، به خاک سپرده شدهاند.
از این قطعه با نام «قطعه اعدامیها» یاد میکنند و گفته میشود در آن علاوه بر اعضای مجاهدین خلق، تعدادی از افراد مرتبط با کودتای نوژه و نیز شماری از سرمایهدارانی که در سالهای نخست پس از انقلاب اعدام شدند، به خاک سپرده شدهاند.

این قطعه از نخستین سالهای پس از انقلاب ۱۳۵۷ همواره با تخریب، بیاحترامی و محدودیتهای شدید برای خانوادهها و بازماندگان روبهرو بوده است.
تلاش برای پاککردن آثار جنایت
در هفتههای گذشته شماری از خانوادههای افراد اعدام شده با انتشار پستهایی در شبکههای اجتماعی از تخریب قطعه ۴۱ بهشت زهرا خبر داده و از آن به عنوان تلاش جمهوری اسلامی برای پاکسازی آثار جنایتهای خود نام برده بودند.
در سالهای گذشته بارهای گزارشهای مختلفی از تلاش جمهوری اسلامی برای تخریب قبرهای اعدامشدگان دهه ۶۰ منتشر شده که نگرانیها را درباره محو تدریجی آثار قربانیان افزایش داده است.
سایت حقوقبشری هرانا، سال ۱۳۹۶ با انتشار تصاویری از این قطعه ۴۱ بهشت زهرا، نوشته بود: «این قطعه برخلاف قطعات آباد و سرسبز بهشت زهرا، تعمدا خشک نگه داشته شده است، آشغالهای آن جمعآوری و نظافت نمیشود، قبرهای آن عمدتا بدون نشان یا با سنگ قبرهای خرد شده هستند و حتی کسانی که به این قطعات برای دیدن مزار عزیزان خود تردد میکنند سنگینی یک فضای امنیتی را تجربه میکنند.»
خانوادههای قربانیان نیز در دهههای گذشت بارها خواستار پاسخگویی مقامهای جمهوری اسلامی درباره اعدام عزیزانشان، تحویل وصیتنامه و مشخص شدن مکان دقیق دفن آنان شدهاند.
اعدامهای دهه ۶۰
در تابستان سال ۱۳۶۷ و در پی پایان جنگ ایران و عراق و صدور فتوا و فرمان روحالله خمینی، چند هزار نفر از زندانیان سیاسی و عقیدتی در زندانهای مختلف کشور از جمله اوین و گوهردشت به شکل مخفیانه اعدام و در گورهای جمعی و بینام و نشان دفن شدند.
آمار دقیقی از تعداد اعدامشدهها در این اقدام که به «کشتار ۶۷» شهرت یافته است، وجود ندارد اما برخی تعداد قربانیان را بین سه تا پنج هزار نفر و برخی بیش از این تخمین میزنند.
بسیاری از این زندانیان پیشتر محاکمه و حتی در حال گذراندن دوران محکومیت خود بودند.
گزارشگر سازمان ملل: مرور زمان نباید باعث مصونیت عاملان شود
جاوید رحمان، گزارشگر سابق سازمان ملل برای حقوق بشر در ایران، اول مرداد ۱۴۰۳ با انتشار گزارشی درباره اعدامهای دهه ۶۰ گفت که ناقضان حقوق بشر نباید به خاطر مرور زمان، مشمول مصونیت شوند.
رحمان در آن گزارش با بیان اینکه جمهوری اسلامی و رهبرانش نباید از مسئولیت «جنایت علیه بشریت و نسلکشی» مصون بمانند، به مستنداتی درباره جنایت علیه بشریت در ایران و نسلکشی از جمله در جریان سرکوب و حذف بهائیان، زندانیان سیاسی و شهروندان کرد اشاره کرد.
گزارشگر ویژه سازمان ملل خرداد ۱۴۰۳ نیز در گزارشی در حاشیه پنجاهوششمین نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد گفت که هزاران زندانی سیاسی در دهه ۶۰ به ویژه در سال ۱۳۶۰ و تابستان ۱۳۶۷ به بهانه حمایت یا عضویت در سازمانهایی مانند سازمان مجاهدین خلق ایران و دیگر احزاب عمدتا چپ با فتوا و تایید خمینی، بنیانگذار جمهوری اسلامی و از طریق یک هیات مرگ اعدام شدند.
هر چند جمهوری اسلامی بر اساس قوانین شرعی، محدودیتهای فراوانی بر رفتار جنسی خارج از چارچوب ازدواج رسمی در ایران اعمال میکند اما به نظر میرسد رشد صنعت خدمات ماساژ به صورت زیرزمینی در شهرهای مختلف، به پوششی برای تنفروشی بدل شده است.
تنفروشی در قالب ارائه خدمات ماساژ که در شبکههای مجازی تبلیغ میشود و پربازدید شده است، از تناقضهای اخلاقی و اجتماعی-اقتصادی عمیق در جمهوری اسلامی حکایت دارد.
در کشوری که اخلاق عمومی بر پایه اصول اسلامی تعریف میشود، محبوبیت خدمات ماساژ در شبکههای اجتماعی مانند اینستاگرام، پارادوکس قابل توجهی را به نمایش میگذارد.
به نظر میرسد بسیاری از این صفحهها در فضای مجازی در حال تبلیغ خدمات درمانی هستند اما بررسیهای دقیقتر ایراناینترنشنال واقعیت دیگری را آشکار میکند: شبکهای مخفی از تنفروشی، تحت پوشش خدمات درمانی فعالیت میکنند.
یکی از این صفحات به دست زنی اداره میشود که خود را دارنده مدرک فیزیولوژی از دانشگاه تهران و مدرک بینالمللی ماساژدرمانی از مالزی معرفی میکند و در پروفایل آن نوشته شده است: «من یک ماساژور هستم و در تهران برای زنان و مردان خدمات ماساژ ارائه میدهم.»
ایراناینترنشنال نمیتواند بهطور مستقل اصالت این صفحات یا محتوای آنها را تایید کند، علاوه بر این به نظر میرسد برخی از این صفحات، از ویدیوهایی از خدمات ماساژ در سایر کشورها را برای تبلیغ کار خود استفاده کردهاند.
این خدمات شامل ماساژ در منزل، ماساژ پا، ماساژ با سنگ داغ و ماساژ تایلندی است و در شماری از این صفحات هم عکسهایی از یک سالن ماساژ که ظاهرا در شمال تهران قرار دارد، به چشم میخورد.
وجود تعدادی ویدیو از زنان جوانی که در حال ماساژ مردان هستند، ظاهرا به مشتریان این امکان را میدهد که ماساژور مورد علاقه خود را انتخاب کنند.
با این حال، یکی از لینکهای موجود در یکی از این صفحهها، ما را به یک کانال تلگرام راهنمایی میکند و این کانال بُعد دیگری از خدمات ارائه شده در این مراکز را به تصویر میکشد.
محتویات این کانال تگرام نشان میدهد این مراکز چیزی فراتر از ماساژدرمانی سنتی در اختیار مشتریان میگذارند و خدمات آنها همچنین شامل سکس سهنفره یا گروهی و رابطه با لزبینها و افراد تراجنسیتی میشود.
قیمت این خدمات دو میلیون و ۱۰۰ هزار تومان برای یک ماساژ ۹۰ دقیقهای، چهار میلیون و ۷۰۰ هزار تومان برای ماساژ و رابطه جنسی، شش میلیون و ۲۰۰ هزار تومان برای یک شب خدمات، و ۱۳ میلیون تومان برای خدمات در طول ۲۴ ساعت تعیین شده است.
تنفروشی در ایران غیرقانونی است و برای افرادی که در آن مشارکت میکنند یا در تسهیل آن نقش دارند، مجازاتهای سنگینی در نظر گرفته میشود.
بر اساس قوانین جمهوری اسلامی، «زنا»، یعنی رابطه جنسی بین دو فرد که رابطه زناشویی رسمی با همدیگر ندارند و همجنسگرایی میتواند به حبس، شلاق یا در مواردی به اعدام منجر شود.
ناظران میگویند علیرغم قوانین تنبیهی بیرحمانه جمهوری اسلامی، تجارت زیرزمینی روابط جنسی در ایران همچنان ادامه دارد و عواملی از جمله فقر، بیکاری، اعتیاد به مواد مخدر و کمبود تحصیلات به آن دامن میزند.
مشکلات شدید اقتصادی یکی از مهمترین دلایلی است که زنان در ایران را در معرض استثمار قرار میدهد و میتواند شماری از آنان را وادار به تنفروشی کند.
وقتی ایراناینترنشنال برای کسب اطلاعات بیشتر با مدیر کانال تلگرامی تماس گرفت، فردی با فهرستی از پیش آماده شده که جزییات قوانین و روشهای پرداخت را توضیح میداد، به این تماس پاسخ داد.
به گفته او، مشتریان باید نیمی از هزینهها را پیش از دریافت خدمات و نیمی دیگر را پس از آن پرداخت کنند، البته پیشپرداخت باید به حساب فرد دیگری صورت میگرفت و این موضوع میتواند به این معنی باشد که این صفحات و کانال در کار کلاهبرداری باشند.
وجود این صفحات در فضای مجازی، چه جعلی و چه واقعی، تصویری نگرانکننده از زندگی در حکومت جمهوری اسلامی به تصویر میکشد: یا افرادی در حال سواستفاده از تجارت غیرقانونی تنفروشی برای گول زدن جوانان و کلاهبرداری از آنان هستند و یا زنان جوانی از سنین ۲۰ تا ۴۰ ساله حاضر هستند برای سه میلیون تومان تنفروشی کنند.
ادامه بررسی های ایراناینترنشنال، نشان داد صفحات مشابه متعددی در فضای مجازی وجود دارند که به دست ادمینهای ایرانی اداره میشوند.
برخی از این صفحات به صورت تلویحی و مبهم به تبلیغ ارائه خدمات جنسی میپردازند و برخی دیگر آشکارا از آن سخن میگویند. قیمت این خدمات با توجه به عوامل مختلفی از دو میلیون تومان تا ۱۵ میلیون تومان متغیر است.
به دلیل ماهیت حساس این مطلب و حفظ امنیت افرادی که عکس آنها در این صفحات قرار داده شده است، ایراناینترنشنال از ذکر اسامی درج شده در این صفحات خودداری میکند.
«آ» که میگوید زنی ۲۴ ساله است که تصویرش در یکی از آگهیهای تبلیغ ارائه خدمات جنسی در فضای مجازی دیده میشود.
آنچنان که در تبلیغ ادعا شده او با ارائه گواهی سلامت و همچنین گواهی واکسیناسیون کرونا به مشتریان اطمینان خاطر میدهد که خطر ابتلا به بیماریهای مراقبتی از طریق رابطه جنسی وجود ندارد.
عکسهایی با لباسهای مختلف از این زن در این صفحه موجود است و نوشته شده او برای هر روز همراهی یک مشتری خدمات جنسی، ۱۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان مطالبه میکند و با آنان به سفر نیز میرود.
زن دیگری با نام «میم»، ویدیوهایی شطرنجیشده از رابطه دهانی به اشتراک گذاشته است. او همچنین عکسهایی در سواحل، باشگاههای ورزشی و سایر مکانها در اختیار مشتریان بالقوه خود میگذارد و به نظر میرسد با به نمایش گذاشتن بدن خود سعی در جذب آنان دارد.
«ر» زنی دیگر است که میگوید ۲۷ ساله است و آمادگی خود را برای سفرهای بینالمللی با مشتریان اعلام کرده است.
زن دیگری با نام «گاف» در یک ویدیوی تبلیغاتی دیده میشود و از یک استخر، بوسه و چشمک را روانه مشتریان خود میکند.
مقامهای جمهوری اسلامی در مواجهه با تنفروشی به صورت گزینشی عمل میکنند. آنها در بسیاری موارد چشم خود را به روی واقعیتهای موجود میبندند و در تعدادی از موارد نیز به شکلی بیرحمانه افراد دخیل در تنفروشی را سرکوب میکنند.
به همین دلیل، این باور وجود دارد که تصمیمات و شیوه برخورد مسئولان حکومت در حوزه برخورد با مساله تجارت جنسی، تحت تاثیر فساد و رشوهگیری اتخاذ میشود.
هرچند نگاه عامه مردم در ایران به تنفروشی، تحت تاثیر ارزشهای محافظهکارانه مذهبی، تا حد زیادی منفی است، اما اکنون بسیاری اذعان دارند که عوامل اجتماعی-اقتصادی در دامن زدن به این پدیده نقشی کلیدی ایفا میکنند.
همزمان، تلاشها برای مبارزه با تنفروشی در ایران به دلیل محدودیتهای قانونی و فرهنگی با موانع زیادی روبهرو شده است.
اگرچه برخی ابتکارات با هدف حمایت و بازپروری کارگران جنسی در ایران وجود دارد، اما سازمانهای غیردولتی فعال در این زمینه با مشکلات زیادی از جمله فشارهای حکومت و نگاه منفی جامعه دست به گریبان هستند.
به گفته کارشناسان و متخصصان این حوزه، مواجهه موثر با پدیده تنفروشی تنها با شناسایی و تلاش برای رفع عوامل ریشهای آن، مانند فقر و نگاه غیرامنیتی و آسیبشناسانه به این معضل امکانپذیر است.
بهعلاوه، آگاهیبخشی، خدمات آموزشی، آموزش حرفهای و مراقبتهای پزشکی از دیگر شاخصههای مهمی هستند که باید در مسیر حل معضل تنفروشی در نظر گرفته شوند.
حکومت به دنبال اجرای سختگیرانه قوانین خود در حوزه «اخلاق»، از جمله حجاب اجباری است. در سوی دیگر، تنفروشی بیداد میکند و زنان آسیبپذیر را درست زیر چشم حکومت مورد استثمار قرار میدهد.