ده‌ها نفر در بریتانیا در اعتراض به اسکان پناهجویان در هتل‌های این کشور در شهرهای مختلف تجمع کردند. در مقابل، گروهی در مخالفت با آنان تظاهرات کردند. پلیس بریتانیا برای جلوگیری از برخورد این دو گروه، مجبور به مداخله شد و برخی از معترضان را بازداشت کرد.
شنبه ۱ شهریور ماه تظاهراتی علیه استفاده از هتل‌ها برای اسکان پناهجویان با شعار «لغو نظام پناهندگی» در انگلستان، اسکاتلند و ولز برگزار شد. ده‌ها نفر در شهرهای بریستول، اکستر، تامورث، کنوک، ابردین، مولد، پرت، نانی‌تون، لیورپول، ویکفیلد، نیوکاسل، هورلی و کنری وارف تجمع کردند.
در مقابل، گروه «ایستادگی در برابر نژادپرستی» نیز تجمعات اعتراضی سازمان داد.
در بریستول، پلیس دو گروه را در پارک کسل از هم جدا کرد و ماموران با برخی معترضان درگیر شدند.
پلیس مرسی‌ساید اعلام کرد در پی برگزاری تظاهرات حزب یوکیپ و تجمع مخالفان آن در مرکز شهر لیورپول، ۱۱ نفر بازداشت شدند.
هم‌زمان، در هورلی واقع در غرب ساسکس، پلیس حدود ۲۰۰ معترض ضد مهاجرت را که در پرچم‌های انگلستان پیچیده شده بودند، از نزدیک شدن به ۵۰ فعال گروه «ایستادگی در برابر نژادپرستی» دور نگه داشت.
دولت بریتانیا به لحاظ قانونی موظف است برای پناهجویان محل اقامت فراهم کند.
استفاده از هتل‌ها برای این منظور تا سال ۲۰۲۰ موضوعی حاشیه‌ای بود، اما با افزایش چشمگیر شمار پناهجویان، دولت وقت محافظه‌کار ناچار شد راه‌های تازه‌ای برای اسکان آنان بیابد.
چالش اسکان پناهجویان در بریتانیا پس از صدور یک حکم تاریخی دادگاه در هفته جاری برای دولت دشوارتر شد؛ حکمی که مخالفان را ترغیب کرد با اسکان پناهجویان در هتل‌ها مقابله کنند.
سیاستمداران جناح راست از صدور یک دستور قضایی موقت که مانع از اسکان پناهجویان در هتلی در اپینگ، در حاشیه لندن، شد بهره‌برداری کردند تا سایر جوامع را نیز به شکایت در دادگاه تشویق کنند.
کشورهای غربی مدت‌هاست با مساله چگونگی مواجهه با موج مهاجران غیر قانونی دست به گریبان‌اند که از کشورهای جنگ‌زده، فقرزده، یا تحت آزار سیاسی گریخته‌اند.
در بریتانیا، این بحث بر ورود مهاجرانی متمرکز شده که با قایق‌های پرجمعیت و تحت کنترل قاچاقچیان از کانال مانش عبور می‌کنند. موضوع دیگر، تنش‌های فزاینده درباره اسکان هزاران پناهجو با هزینه دولت در سراسر کشور است.
نظرسنجی‌ها نشان می‌دهند موضوع مهاجرت و پناهندگی بزرگ‌ترین نگرانی عمومی در بریتانیا و اندکی بالاتر از اقتصاد است.
سال گذشته میلادی ۳۷ هزار نفر عمدتا از افغانستان، سوریه، ایران، ویتنام و اریتره به طور غیرقانونی وارد بریتانیا شدند. این رقم نسبت به سال ۲۰۲۳ یک‌چهارم افزایش داشت و ۹ درصد از مهاجرت خالص را شامل می‌شد.
در سال جاری میلادی، تاکنون بیش از ۲۷ هزار مورد ورود غیرمجاز ثبت شده که نزدیک به ۵۰ درصد بیشتر از همین بازه زمانی در سال گذشته است.
بر اساس آمار وزارت کشور بریتانیا، شمار پناهجویانی که در هتل‌ها اسکان یافته‌اند تا پایان ماه ژوئن (نهم تیر) کمی بیش از ۳۲ هزار نفر بوده است.
این رقم نسبت به سال گذشته هشت درصد افزایش یافته است.
