مای ساتو، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد در امور ایران، بار دیگر تخریب قطعه ۴۱ قبرستان بهشت زهرا در جنوب تهران را محکوم و اظهارات مقامهای جمهوری اسلامی در توجیه این اقدام را رد کرد.
ساتو جمعه ۲۳ آبان در شبکه اجتماعی ایکس نوشت او به همراه سایر کارشناسان سازمان ملل در نامهای به مقامهای حکومت ایران، تخریب قطعه ۴۱ بهشت زهرا را محکوم کرده است.
او افزود گزارشها همچنین از تخریب مزارهای کشتهشدگان اعتراضات ۱۴۰۱ و قربانیان سرنگونی هواپیمای اوکراینی حکایت دارد.
این نامه هشتم آبان علاوه بر ساتو از سوی الکساندرا زانتاکی، گزارشگر ویژه در حوزه حقوق فرهنگی، گابریلا سیترونی، گزارشگر گروه کاری ناپدیدشدگان اجباری، موریس تیدبال-بینز، گزارشگر ویژه اعدامهای فراقضایی، شتابزده یا خودسرانه و برنارد دوهیم، گزارشگر ویژه ترویج حقیقت و عدالت، امضا شده بود.
۲۸ مرداد، داود گودرزی، معاون علیرضا زاکانی، شهردار تهران، اعلام کرد این سازمان مزار زندانیان سیاسی اعدامشده در دهه ۶۰ را در قبرستان بهشت زهرا تبدیل به پارکینگ کرده است.
گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در امور ایران در ادامه پیام خود در ایکس نوشت: «همانگونه که در مکاتبه ما با دولت ایران توضیح داده شده، حقوق بینالملل دولتها را موظف میکند که مرگهای بالقوه غیرقانونی را مورد تحقیق قرار دهند، شواهد را حفظ کنند و از برخورد محترمانه با بقایای انسانی اطمینان حاصل کنند.»
ساتو اضافه کرد: «تخریب این مکانها نهتنها روایتهای فردی، بلکه حافظه جمعی را نیز از میان میبرد. تخریب چنین مکانهایی نقض حقوق بینالملل محسوب میشود و رنج خانوادهها را عمیقتر میکند.»
قطعه ۴۱ بهشت زهرا یکی از شناختهشدهترین محلهای دفن مخالفان و منتقدان جمهوری اسلامی است؛ جایی که بسیاری از زندانیان سیاسی اعدامشده در دهههای گذشته، بهویژه اعضای سازمان مجاهدین خلق ایران، به خاک سپرده شدهاند.
از این قطعه با نام «قطعه اعدامیها» یاد میکنند و گفته میشود در آن، علاوه بر اعضای مجاهدین خلق، تعدادی از افراد مرتبط با کودتای نوژه و نیز شماری از سرمایهدارانی که در سالهای نخست پس از انقلاب اعدام شدند، به خاک سپرده شدهاند.
این مکان از نخستین سالهای پس از انقلاب ۱۳۵۷ همواره با تخریب، بیاحترامی و محدودیتهای شدید برای خانوادهها و بازماندگان روبهرو بوده است.
پیش از دور تازه تخریبها، قبرهای این مکان و گورستانهای مشابه طی دهههای گذشته بارها هدف آسیب، بیحرمتی و تخریبهای متوالی قرار گرفته بودند.
آبان؛ از جرقه بنزین تا شعله سرکوب
بیستوچهارم آبان ۱۳۹۸، دولت حسن روحانی بهطور ناگهانی از افزایش ۲۰۰ درصدی نرخ بنزین خبر داد؛ تصمیمی که موجی از خشم و اعتراض در سراسر کشور برانگیخت.
در کمتر از یک هفته، صدها شهر در ۲۹ استان صحنه تجمعات اعتراضی علیه جمهوری اسلامی شد. اعتراضها از مطالبه معیشتی آغاز شد اما بهسرعت شعارهای سیاسی و ضدحکومتی از معترضان شنیده شد.
نهادهای حقوق بشری مانند عفو بینالملل و کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل تایید کردند که نیروهای امنیتی از بام ساختمانها و بالگردها، مستقیم به سر و سینه و چشم معترضان تیراندازی کردند.
علی خامنهای، رهبر جمهوری اسلامی، ۲۶ آبان از گران کردن سوخت دفاع کرد و معترضان را «اشرار و دشمنان» نامید. پس از آن اینترنت سراسری ایران قطع شد و سرکوب معترضان شدت گرفت.
بر پایه گزارش نهادهای حقوق بشری، در جریان اعتراضات آبان دستکم هشت هزار و ۶۰۰ نفر در استانهای مختلف کشور بازداشت شدند.
در بسیاری از این پروندهها، روند بازجویی با تهدید، ضربوجرح و دیگر اشکال شکنجه همراه بود.
بسیاری پس از مدتی با قرار وثیقه آزاد شدند اما شماری از بازداشتشدگان در دادرسیهای ناعادلانه، بدون دسترسی به وکیل انتخابی و عمدتا بر مبنای اعترافات تحت فشار، به حبسهای طولانی یا اعدام محکوم شدند.
با گذشت شش سال، خانوادههای قربانیان هنوز خواستار روشن شدن حقیقت و مجازات آمران و عاملان کشتارند و بر مزار کشتهشدگان، جمله «آبان ادامه دارد»، تکرار میشود.
بازگشت به نقطه انفجار
پاییز ۱۴۰۴، همان زمزمهها دوباره شنیده میشود. دولت مسعود پزشکیان میگوید برنامهای برای افزایش قیمت ندارد اما طرح «سه نرخی شدن بنزین» در مجلس و دولت مطرح است.
حسین صمصامی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، ۱۹ آبان در برنامه مناظره خبرگزاری دانشجو اعلام کرد نرخ بنزین به پنج هزار تومان خواهد رسید و مصوبه مربوطه اجرایی میشود.
صمصامی در ادامه گفت دولت برای تولید بنزین پولی نمیپردازد، نفت را با قیمت پنج درصد کمتر از فوب خلیج فارس به پالایشگاهها میفروشد و با همان نرخ از آنها میخرد.
او افزود: «هزینه واقعی دولت برای هر لیتر بنزین کمتر از دو هزار تومان است.»
این در حالی است که محمدجعفر قائمپناه، معاون امور اجرایی پزشکیان، ۱۴ آبان گفت: «یک لیتر بنزین که مردم در باک خودروهای خود میریزند، برای دولت ۳۴ هزار تومان تمام میشود ولی ما هزار و ۵۰۰ و سه هزار تومان میفروشیم.»
شماری از نمایندگان وابسته به طیف اصولگرا نیز ۱۸ آبان نسبت به تبعات افزایش قیمت بنزین هشدار دادند.
فرهاد شهرکی، نایب رییس اول کمیسیون انرژی مجلس، ۱۷ آبان با اشاره به احتمال تغییر نرخ بنزین با کارت آزاد در جایگاههای سوخت گفت بودجه پیشبینی شده سال جاری برای واردات بنزین در چند ماه اول سال تمام شده و دولت دیگر ارزی برای خرید بنزین ندارد.
فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت، ۱۳ آبان اعلام کرد دولت هنوز تصمیمی برای افزایش قیمت بنزین سهمیهای نگرفته است و این نوع بنزین همچنان با قیمتهای فعلی عرضه خواهد شد.
پزشکیان که در مناظرههای انتخاباتی تاکید کرده بود «بنزین را گران نخواهیم کرد»، اول آبان گفت: «قیمت بنزین از آب هم کمتر است و در اصل افزایش قیمت آن هیچ تردیدی وجود ندارد.»
این سخنان در شرایطی ابراز شد که دولت پزشکیان در ماههای اخیر مجوز افزایش قیمت اقلام مصرفی مردم را صادر کرد. در این مورد میتوان به افزایش قیمت نان اشاره کرد که انتقادهای گستردهای هم به همراه داشت.
پیشتر و در ۱۹ مهر، شماری از رسانهها در ایران با انتشار تصاویری از مصوبه ۲۷ شهریور هیات وزیران گزارش دادند که دولت جمهوری اسلامی چارچوب جدیدی برای افزایش قیمت بنزین و سیاستهای مرتبط با مصرف سوخت تعیین کرده است.
کارشناسان اقتصادی هشدار دادهاند در شرایط تورمی فعلی، هرگونه افزایش قیمت سوخت میتواند موج تازهای از نارضایتی و اعتراض اجتماعی ایجاد کند.
در اقتصاد ایران که همزمان با بحران انرژی و رکود عمیق دستوپنجه نرم میکند، سیاستهای قیمتی بیش از همیشه «سیاسی و پرخطر» شدهاند.
تورم، فقر و فرسایش معیشت
فرشاد مومنی، اقتصاددان، ۱۷ آبان در گفتوگو با ایراناینترنشنال، ضمن هشدار درباره پیامدهای گران شدن بنزین گفت ادعای کاهش کسری بودجه با شوکدرمانی «دروغی بزرگ» است.
او تاکید کرد افزایش قیمت بنزین بیش از همه به دهکهای پایین که خودرو ندارند، آسیب میزند.
دیدگاه او بازتاب نگرانی گسترده کارشناسان اقتصادی است که هشدار میدهند سیاستهای شوکدرمانی در شرایط تورم بالا، تنها شکاف طبقاتی را تعمیق میکند.
احمد علوی، استاد دانشگاه و اقتصاددان در استکهلم سوئد، ۲۳ مهر به ایراناینترنشنال گفت: «در اقتصادی که نرخ تورم بالا و رشد دستمزد واقعی پایین است، هرگونه تغییر در بهای انرژی بهویژه بنزین و گازوئیل، تاثیری چند بعدی بر سطوح مختلف معیشت و تولید میگذارد.»
مرتضی افقه، اقتصاددان هم ۲۳ مهر به وبسایت نشان تجارت گفت: «به نظر میرسد دولت دیگر پولی ندارد تا صرف واردات بنزین کند و مردم هم با این همه تراکم تورمهای سالانه تحمل افزایش قیمت را ندارند.»
بحران در ایران؛ از پمپبنزین تا خاموشی خانهها و بیآبی
ایران امروز پس از بیش از چهار دهه حاکمیت جمهوری اسلامی بر کشور، تنها با بحران بنزین روبهرو نیست. مجموعهای از کمبودها و فرسودگیها کشور را به مرز فروپاشی انرژی رسانده است.
قطع برق در تابستان، افت فشار گاز در زمستان و بیآبی و خشکسالی مزمن در سراسر کشور، چهرهای تازه از فروپاشی زیرساختی را آشکار کردهاند و به گفته کارشناسان، این بحران نه فقط حاصل تحریم، بلکه نتیجه سالها سوءمدیریت و فساد در شبکههای توزیع و سرمایهگذاری است.
از سوی دیگر، خشکسالی بیسابقه و افت شدید سطح آب سدها، کشاورزی در دهها شهرستان را فلج کرده و آب شرب در بسیاری از مناطق کشور جیرهبندی شده است.
کمبود انرژی حالا فقط عددی اقتصادی نیست و به موضوعی زیستی و اجتماعی تبدیل شده که زندگی روزمره میلیونها ایرانی را درگیر کرده است.
در چنین شرایطی، دولت میان دو بنبست گران کردن بنزین با خطر اعتراضهای گسترده و تکرار آبان ۹۸ یا ثابت نگه داشتن قیمتها و دامن زدن به تورم از طریق چاپ پول و افزایش پایه نقدینگی گرفتار است.
سایه آبان بر تصمیمهای امروز
در این فضای ملتهب، نمایندگان مجلس از «خطر تکرار فجایع گذشته» سخن گفتهاند و افکار عمومی و کاربران شبکههای اجتماعی نیز یادآور میشوند که تجربه آبان خونین ۹۸ در حافظه جمعی زنده است.
ابراهیم رضایی، عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس هشدار داده است: «زمزمههای گرانی بنزین شنیده میشود و باید دقت شود برخی فجایع گذشته تکرار نشود.»
در سالهای اخیر، حکومت با گسترش نظارت دیجیتال، استفاده از دوربینهای هوشمند و افزایش بازداشتها، کنترل اجتماعی را تشدید کرده است.
بهگفته ناظران، جمهوری اسلامی با این دست اقدامات امنیتی تلاش کرده از شکلگیری کوچکترین تجمع یا صدای جمعی معترض پیش از آنکه به خیابان برسد، جلوگیری کند.
با این حال، کارشناسان اجتماعی هشدار دادهاند ترکیب فقر، بیآبی و خشم فروخورده، میتواند هر تصمیم اقتصادی را به جرقهای سیاسی بدل کند.
در جامعهای که تابآوری اقتصادی به پایینترین سطح رسیده، کوچکترین تغییر در قیمت بنزین یا آب و برق، میتواند به بحرانی اجتماعی و امنیتی تبدیل شود.
در هفتههای اخیر، همزمان با بالا گرفتن بحثها درباره افزایش قیمت سوخت، موج تازهای از احضار، بازداشت و تفتیش خانههای روزنامهنگاران، نویسندگان، پژوهشگران و فعالان اجتماعی و کارگری در شهرهای مختلف کشور گزارش شده است.
بهگفته فعالان صنفی و کارگری، هرگاه حکومت بیدلیل و فلهای سراغ بازداشت حامیان طبقه کارگر و اقشار محروم میرود، نشانه آن است که تصمیمهایی گرفته شده که مستقیما جیب و سفره مردم را هدف قرار میدهد.
ناظران این روند را بخشی از همان الگوی تکرارشونده میدانند که در آن تصمیمهای اقتصادی کلان، پیشاپیش با سپر امنیتی همراه میشوند؛ گویی حاکمیت پیش از اعلام هر تغییر، خود را برای اعتراض و نه برای گفتوگو با جامعه آماده میکند.
در ایران امروز، هر تصمیم اقتصادی مقامهای جمهوری اسلامی، حکم تصمیمی امنیتی یافته است. در چنین فضایی، حتی تغییر قیمت بنزین یا اختلال در تامین آب میتواند مرز میان آرامش نسبی و تنش اجتماعی را مشخص کند.
وبسایت هرانا گزارش داد طی هفتههای اخیر تامین آب و بهداشت در تیپ سه زندان تهران بزرگ در وضعیتی حاد قرار گرفته، آب گرم برای چندین روز پیاپی بهطور کامل قطع بوده و زندانیان امکان اولیه استحمام را از دست دادهاند.
بر اساس این گزارش، قطع آب سرد در طول شب، معمولا از حوالی ساعت ۱۱ شب تا هفت صبح، استفاده از سرویسهای بهداشتی را تقریبا ناممکن کرده و به بوی نامطبوع و شرایط غیربهداشتی در سطح بندها انجامیده است.
در روزهای اخیر، ابعاد تازهای از بحران آب در ایران آشکار شده و این وضعیت زنگ خطر جدی را برای زندگی روزمره مردم به صدا درآورده است.
شهروندان از سراسر ایران در روزهای گذشته با ارسال پیامهایی به ایراناینترنشنال از قطعیهای مداوم، افت فشار، آلودگی و حتی بوی نامطبوع آب خبر دادهاند.
هرانا در بخش دیگری از گزارش خود نوشت تعداد محدود حمامها و خرابی شماری از آنها همراه با فشار جمعیتی بالا، امکان رعایت حداقل استانداردهای نظافت فردی را از زندانیان سلب کرده است.
به نوشته هرانا، زندانیان برای تعمیر دوشها و شیرآلات از کار افتاده ناچارند از منابع مالی شخصی خود استفاده کنند، زیرا مسئولان زندان از انجام تعمیرات اساسی سرباز میزنند.
افزون بر قطع آب و نبود امکان استحمام، کیفیت آب شرب نیز نامطلوب توصیف شده و زندانیان میگویند حتی پس از جوشاندن آب، میزان املاح به حدی بالاست که آب قابل مصرف نیست و ناچارند از آب معدنی استفاده کنند؛ هزینهای مضاعف که بسیاری توان پرداخت آن را ندارند.
با وجود تشدید بحران آب در استان تهران، فعالان حقوق بشر تاکید کردهاند کمبود منابع نمیتواند توجیهی برای سلب حقوق اولیه زندانیان باشد.
قطع آب گرم و سرد، ضعف رسیدگی بهداشتی و نبود مدیریت در کنترل جمعیت زندان موجب شده زندانیان که امکان پیگیری حقوقی مستقل ندارند، نخستین قربانیان سوءمدیریت و بحران کمآبی باشند.
این در حالی است که طبق استانداردهای حقوق بشری، دسترسی به آب سالم، امکان استحمام و حفظ بهداشت فردی از حقوق غیرقابلسلب افراد بازداشتشده محسوب میشود.
زندان تهران بزرگ پیشتر نیز بارها بهدلیل تراکم جمعیت، کمبود آب سالم، نبود امکانات کافی بهداشتی و بیتوجهی اداری مورد انتقاد قرار گرفته بود.
تکرار این هشدارها نشان میدهد نهتنها اصلاحی در ساختار و مدیریت زندان صورت نگرفته، بلکه شرایط برای جمعیت بزرگی از زندانیان بدتر شده است.
پدیده «شوتیسواری» سالها است در بخشهایی از ایران، بهویژه در استانهای غربی و جنوبی، به یکی از نمودهای برجسته اقتصاد غیررسمی تبدیل شده است.
یافتههای پژوهش اسدالله نقدی و امین روشنپور از دانشگاه بوعلی سینا همدان و مجتبی روشنپور از دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه آزاد تهران حاکی از آن است که استان لرستان، بهخصوص شهر خرمآباد، بهدلیل شاخص بالای فلاکت، بیکاری گسترده و نبود فرصتهای شغلی، سهم قابل توجهی در گسترش این پدیده دارد.
بر اساس این مطالعه که در دوفصلنامه «پژوهشهای جامعهشناسی معاصر» منتشر شده است، اگرچه شوتیسواری در مناطق مختلف ایران رواج دارد، اما شرایط اجتماعی و اقتصادی موجب شده لرستان یکی از کانونهای اصلی آن باشد.
شوتی در ادبیات محلی به رانندگانی گفته میشود که با خودروهای سبک و دستکاری شده، کالاهای قاچاق را با سرعت بسیار بالا در جادههای کشور جابهجا میکنند؛ شغلی در دل اقتصاد غیررسمی که همزمان نان و جان را نشانه میگیرد.
فقر ساختاری در حاشیه شهر
لرستان در بسیاری از شاخصهای توسعه، از جمله فقر، بیکاری و نابرابری، در ردیف استانهای کمبرخوردار قرار دارد و خرمآباد با محلههای وسیع حاشیهای نمونهای روشن از این وضعیت است.
پژوهشگران تاکید میکنند که دلایل به وجود آمدن شوتیسواری را باید در دل همین ساختار نابرابر و اقتصاد ناکارآمد منطقه جستوجو کرد.
یکی از مصاحبهشوندگان که سالها میان بوشهر و شهرهای جنوبی در رفتوآمد بوده، از فشار اقتصادی بهعنوان محرک اصلی ورود به شوتیسواری یاد میکند: «بهخاطر گرانی و سختی فشار زندگی، برای تامین معاش خانواده مجبور شدم بیام تو این کار.»
به باور نویسندگان، اکثر شوتیها از طبقات پایین و محلههای حاشیهای خرمآباد هستند؛ مردانی جوان که سرمایه اقتصادی ناچیزی دارند، بار معاش خانواده را بهتنهایی به دوش میکشند و در نبود فرصتهای شغلی پایدار، در حاشیه اقتصاد رسمی جاماندهاند.
بیکاری، تبعیض و وسوسه درآمد بالا
در بخش تحلیلی مقاله، فقر شدید، بیکاری، تبعیض ساختاری، ذهنیت مثبت بخشی از مردم نسبت به شوتیسواری و وسوسه درآمد بالا بهعنوان مهمترین عوامل گسترش این پدیده معرفی شدهاند.
بر اساس این پژوهش، نبود کارخانه و کارگاه فعال، نبود منبع درآمد جایگزین و تورم افسارگسیخته، شوتیسواری را به «استراتژی بقا» برای بسیاری از ساکنان حاشیه شهر تبدیل کرده است.
یکی از رانندگان از احساس بیعدالتی خود میگوید: «انگار لرستان جزو این کشور نیست. ما از سرخوشی این شغل را انتخاب نکردیم. ما را مجبور کردند جونمان را کف دست بگذاریم و بیاییم تو این کار.»
اقتصادی ناسالم و هویتی که بر سرعت بنا شده است
طبق یافتهها، شوتیسواری تنها راهی برای کسب نان نیست، بلکه کمکم به بخشی از هویت مردانه در این محلهها تبدیل شده است؛ جایی که سرعت، جسارت و «نترسیدن از جاده» نشاندهنده «غیرت و توانایی» است و نگاه تحقیرآمیز چندانی نسبت به این پدیده دیده نمیشود.
این در حالی است که سود اصلی این چرخه در جیب دلالان و عمدهفروشان مینشیند.
در این تحقیق آمده است: «گروههای قاچاقچی با ورود کالاها بهصورت غیرقانونی و عدم پرداخت مالیات خواهان این هستند که کالاهای قاچاق خود را با کمترین هزینه وارد بازار و شبکه توزیع کالاها کنند. اما چون امکان ورود این کالاها بهصورت رسمی را ندارند، از شوتیها برای وارد کردن کالاهایشان به بازار و رساندن به دست فروشندگان عمده از مناطق بندری تا بازار تهران و کلانشهرها استفاده نمودهاند.»
در این روند، قاچاقچیان و عرضهکنندگان عمده با پرداخت هزینهای ناچیز و کسب سودی بالا، شوتیها را «در خدمت فربه کردن این اقتصاد ناسالم» قرار میدهند.
جامعه آماری این پژوهش را ۲۵ نفر از افراد دخیل در شوتیسواری تشکیل میدهد. از این تعداد، ۱۵ نفر در زندان مرکزی خرمآباد به اتهام حمل کالای قاچاق دوران حبس را میگذرانند و ۱۰ تن دیگر در محلههای حاشیهای شهر زندگی و کار میکنند.
پژوهشگران معتقدند شوتیسواری «بازتابی از نابرابریهای ساختاری و توسعهنیافتگی مزمن در مناطق غرب کشور» است و بدون «اصلاحات بنیادین اقتصادی و اجتماعی»، ادامه و بازتولید آن اجتنابناپذیر خواهد بود.
به باور آنها، شوتیسواری را نمیتوان تنها یک تخلف اقتصادی یا انتخاب فردی دانست، بلکه باید آن را نتیجه درهمتنیدگی فقر، بیکاری، حاشیهنشینی و تمرکزگرایی در اقتصاد رانتی ایران دید.
بر اساس یافتههای پژوهش، مهار این چرخه نه با تشدید برخوردهای انتظامی، بلکه با ایجاد شغل پایدار، توزیع عادلانهتر امکانات و حرکت به سوی توسعه متوازن معنا پیدا میکند؛ مسیری که هنوز در عمل آغاز نشده است.
۲۴ آبان ۱۳۹۸- نیمهشب بیستوچهارم آبان، تصمیمی که پشت درهای بسته گرفته شده بود، ناگهان به اطلاع مردم ایران رسید: شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی اعلام کرد قیمت بنزین سهمیهای از هزار تومان به ۱۵۰۰ تومان افزایش یافته و نرخ بنزین آزاد نیز به سه هزار تومان رسیده است.
این تصمیم که با تایید «شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا» و اطلاع مستقیم رهبر جمهوری اسلامی گرفته شد، ناگهانی و بدون هیچ زمینهسازیای اعلام شد.
در همان ساعتهای ابتدایی، موجی از اعتراض در شهرهای مختلف کشور شکل گرفت. سیرجان در استان کرمان یکی از نخستین کانونها بود.
مردمی که در برابر جایگاههای سوخت تجمع کرده بودند، با نیروهای امنیتی درگیر شدند. گزارشها از شلیک مستقیم گلوله حکایت داشت و همان شب یک نفر در سیرجان کشته شد.
خبر کشتهشدن این شهروند بهسرعت در شبکههای اجتماعی منتشر شد و در سایر شهرها نیز مردم به خیابانها آمدند.
گسترش سراسری اعتراضها
۲۵ آبان ۱۳۹۸- در دومین روز، شعله اعتراضها از جنوب تا شمال کشور گسترش یافت. شهرهای بزرگی چون تهران، شیراز، اهواز، مشهد، کرج، کرمانشاه، تبریز و اصفهان شاهد تجمعهای گسترده بودند. شعارهای معترضان بهسرعت از «نه به گرانی بنزین» به شعارهای صریح سیاسیتر علیه حکومت تغییر یافت. در برخی نقاط، معترضان جادهها را بستند، ساختمانهای دولتی را محاصره کردند و بانکها یا پمپبنزینها را به آتش کشیدند.
نیروهای انتظامی و امنیتی با خشونتی بیسابقه واکنش نشان دادند. بنا بر روایت شاهدان عینی و ویدیوهای منتشرشده، از همان روز دوم از سلاح گرم استفاده شد. تیراندازی در اهواز، بهبهان، شهریار و سنندج گزارش شد و شمار کشتهشدگان افزایش یافت.
بهموازات درگیریها، حکومت دسترسی به اینترنت را در سراسر کشور قطع کرد.
شرکتهای مخابراتی، از جمله همراه اول و ایرانسل، ارتباطات خود را با شبکه جهانی متوقف کردند و تا شب، اتصال ایران به اینترنت جهانی به کمتر از پنج درصد کاهش یافت.
سازمان نظارتی «نتبلاکس» این قطع ارتباط را یکی از گستردهترینها در تاریخ اینترنت توصیف کرد. قطع ارتباط به حکومت این امکان را داد که در خلاء رسانهای، سرکوب را بدون شاهد بینالمللی پیش ببرد.
دستور سرکوب و سخنرانی رهبر جمهوری اسلامی
۲۶ آبان ۱۳۹۸- صبح یکشنبه، علی خامنهای در یک دیدار عمومی، موضع خود را درباره اعتراضها اعلام کرد. او صراحتا از تصمیم دولت برای افزایش قیمت بنزین حمایت کرد و گفت که سران سه قوه آن را تصویب کردهاند.
خامنهای معترضان را به دو گروه تقسیم کرد: «مردم نگران» و «اشرار و اوباش».
او دستور داد با گروه دوم قاطعانه برخورد شود و هشدار داد که ناامنی در کشور تحمل نخواهد شد.
همزمان با سخنان او، خشونتها در شهرهای بزرگ شدت یافت. نیروهای سپاه پاسداران و بسیج در کنار یگانهای ویژه انتظامی به خیابانها فراخوانده شدند. در برخی مناطق از جمله اسلامشهر و شهریار، شاهدان از تیراندازی به معترضان بیسلاح خبر دادند. چندین ویدیو از اجساد روی زمین و صدای گلوله در شبکههای مجازی منتشر شد اما بهدلیل قطع اینترنت، امکان تایید و انتشار گسترده آنها وجود نداشت.
ماهها بعد، خبرگزاری رویترز در گزارشی اختصاصی نوشت که در همین روز، خامنهای در جلسهای با مقامات امنیتی و نظامی گفته است: «هر کاری لازم است بکنید تا تمام شود.»
سه منبع داخل دولت ایران به رویترز گفته بودند که پس از این دستور، روند سرکوب با شدت بسیار بیشتری ادامه یافت و در چند روز بعد، صدها نفر در شهرهای مختلف کشته شدند.
خون در نیزارهای ماهشهر
۲۷ تا ۲۹ آبان ۱۳۹۸- از میان همه شهرهای ایران، ماهشهر در استان خوزستان به نماد خشونت حکومتی در آبان تبدیل شد. در روزهای ۲۷ تا ۲۹ آبان، در مناطق مختلف این شهر از جمله ناحیه صنعتی و روستای جراحی، صدها نفر از ساکنان محلی به خیابان آمدند و جاده ماهشهر به بندر امام را بستند.
نیروهای سپاه پاسداران برای بازپسگیری کنترل به منطقه اعزام شدند. شاهدان گفتهاند که معترضان برای پناهگرفتن به نیزارهای اطراف پناه بردند اما نیروهای سپاه پاسداران با تیربار به سوی آنها شلیک کردند. بسیاری در جا کشته شدند و شماری دیگر در آبراهها غرق شدند.
هیچگاه آمار دقیقی از تلفات ماهشهر اعلام نشد اما بر اساس گزارشهای عفو بینالملل و روایتهای محلی، بین ۴۰ تا ۱۵۰ نفر در آن منطقه جان باختند.
وزارت خارجه آمریکا در سال ۲۰۲۰ حسن شاهوارپور، فرمانده سپاه پاسداران در خوزستان را بهدلیل نقش برجسته در این کشتار، تحریم کرد.
این رویداد بعدها بهعنوان یکی از فجیعترین لحظات سرکوب اعتراضهای آبان شناخته شد.
قطع سراسری اینترنت و خاموشی رسانهها
۲۵ آبان تا دوم آذر ۱۳۹۸- در تمام این روزها، ایران تقریبا از جهان جدا شده بود. قطع اینترنت هفت روز کامل ادامه یافت و بسیاری از شهروندان حتی از طریق پیامک نیز نمیتوانستند ارتباط برقرار کنند. شبکههای اجتماعی، وبسایتهای خبری و حتی سامانههای بانکی از کار افتادند. رسانههای داخلی تحت کنترل حکومت، روایت رسمی را پخش میکردند و اعتراضها را «توطئه دشمنان» میخواندند.
در این خلاء ارتباطی، نیروهای امنیتی فرصت یافتند تا بهصورت سازمانیافته معترضان را بازداشت کنند. در برخی شهرها مانند شیراز و کرج، ماموران با استفاده از تصاویر دوربینهای مداربسته خانهبهخانه سراغ افرادی میرفتند که در تجمعها دیده شده بودند.
سازمان دیدهبان حقوق بشر در گزارشی نوشت که هزاران نفر در روزهای قطع اینترنت بازداشت شدند و در بسیاری از موارد، خانوادههای آنان تا هفتهها اطلاعی از محل نگهداری ایشان نداشتند.
بعدتر، کمیسیون امنیت ملی مجلس در گزارشی غیرعلنی تعداد بازداشتشدگان را «بیش از هفتهزار نفر» برآورد کرد.
بازگشت اینترنت و انتشار نخستین روایتها
از دوم آذر ۱۳۹۸- از دوم آذر، اتصال تدریجی اینترنت آغاز شد. نتبلاکس گزارش داد که سطح دسترسی کاربران ایران به حدود ۶۰ درصد بازگشت و تا چند روز بعد وضعیت عادیتر شد.
با بازگشت ارتباط، سیل ویدیوها، شهادتها و تصاویر به بیرون سرازیر و جهان از ابعاد واقعی سرکوب مطلع شد. فیلمهایی از تیراندازی مستقیم به معترضان در کرج، بهبهان، اصفهان و تهران منتشر شد؛ صحنههایی از خودروهای سوخته، اجساد روی زمین و فریاد خانوادههایی که اجساد عزیزانشان را از سردخانهها تحویل میگرفتند.
گزارشهای سازمانهای حقوق بشری نشان میداد بیشتر کشتهشدگان از ناحیه سر، گردن یا سینه هدف قرار گرفتهاند.
عفو بینالملل در نخستین گزارش خود از دستکم ۳۰۴ کشته نام برد. این آمار بعدها به ۳۲۱ نفر بهروزرسانی شد و نام و مشخصات بسیاری از قربانیان منتشر شد.
رویترز اما در گزارشی دیگر با استناد به منابع داخلی وزارت کشور ایران، رقم واقعی تلفات را حدود ۱۵۰۰ نفر اعلام کرد که از آن میان دستکم ۴۰۰ زن و ۱۷ نوجوان بودند.
جمهوری اسلامی این گزارش را تکذیب کرد اما هیچ آمار دقیق و شفافی ارائه نداد.
تا ماهها پس از اعتراضها، حکومت تلاش کرد واقعیت را پنهان کند. پیکر بسیاری از قربانیان شبانه دفن شد و خانوادهها را از برگزاری مراسم عزاداری منع کردند.
در برخی موارد، شرط تحویل جسد، امضای تعهدنامهای بود مبنی بر اینکه خانواده با رسانهها سخن نگوید.
روایت حکومت و ارقام رسمی
چند ماه بعد و در خرداد ۱۳۹۹، مجتبی ذوالنوری، رییس کمیسیون امنیت ملی مجلس، اعلام کرد در حوادث آبان ۲۳۰ نفر کشته شدهاند؛ از جمله شش مامور نیروهای امنیتی.
او گفت اکثر کشتهشدگان در جریان درگیریها جان باختهاند و برخی از آنان «عناصر غیرمردمی» بودهاند.
وزیر کشور وقت، عبدالرضا رحمانی فضلی، در جلسهای غیرعلنی اذعان کرد که نیروهای تحت امرش به سوی معترضان تیراندازی کردهاند.
بنا بر روایت نمایندگان حاضر در آن جلسه، وقتی از او پرسیدند چرا به سر مردم شلیک شده، پاسخ داد: «به پا هم زدهایم.»
این جمله بعدها به نمادی از بیپروایی و بیمسئولیتی حکومت در برابر خون معترضان تبدیل شد.
رحمانی فضلی اعلام کرد در جریان اعتراضها، بیش از ۷۰۰ بانک، ۱۴۰ مرکز دولتی و ۵۰ پایگاه امنیتی مورد حمله قرار گرفته یا به آتش کشیده شده است. این روایت رسمی تلاش داشت اعتراضها را صرفا شورشهایی ویرانگر جلوه دهد تا خشونت حکومت توجیه شود.
واکنشهای جهانی و استمرار سکوت داخلی
با بازگشت اینترنت و انتشار گزارشها، واکنشهای بینالمللی شدت گرفت. دفتر کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل در بیانیهای خواستار تحقیقات مستقل درباره میزان تلفات شد و از «شلیک برای کشتن» سخن گفت.
عفو بینالملل و دیدهبان حقوق بشر نیز از جمهوری اسلامی خواستند شمار دقیق کشتهشدگان را اعلام کند و بازداشتشدگان را آزاد کند.
حکومت ایران اما نهتنها هیچ تحقیقی انجام نداد بلکه خانوادههای قربانیان را تحت فشار بیشتر گذاشت.
در داخل کشور نیز واکنشها محدود بود. رسانههای رسمی سکوت کردند یا روایت رسمی را تکرار کردند. حسن روحانی، ريیسجمهوری وقت، در چند نطق عمومی از «خسارتها» گفت اما از مردم عذرخواهی نکرد.
او حتی در مصاحبهای همراه با لبخند گفت: «من خودم هم صبح جمعه مثل بقیه فهمیدم بنزین گران شده.»
این جمله با واکنشهای گسترده و خشم عمومی روبهرو شد.
میراث آبان
چند چهره مشخص از دل آبان ۱۳۹۸ به «نمادهای سرکوب» بدل شدند؛ از جمله پویا بختیاری، کشتهشده در کرج در ۲۵ آبان، نیکتا اسفندانی۱۴ ساله، کشتهشده در تهران، ابراهیم کتابدار و پژمان قلیپور در کرج و همچنین سه معترض آبان، امیرحسین مرادی، محمد رجبی و سعید تمجیدی که احکام سنگین و سپس تهدید به اعدامشان در سال ۱۳۹۹ موج گسترده «#اعدام_نکنید» را برانگیخت و به پرونده آبان بُعد تازهای از سرکوب قضایی داد.
با وجود گذشت چند سال، خانوادههای قربانیان همچنان در جستوجوی عدالتاند و هیچیک از عاملان یا فرماندهان این کشتار پاسخگو نشدهاند.
از دید ناظران بینالمللی، آبان ۱۳۹۸ نقطه گسست مهمی میان حکومت و جامعه بود؛ لحظهای که بیاعتمادی مردم به حاکمیت به اوج رسید و واژه «کشتار آبان» برای همیشه در حافظه جمعی ایرانیان حک شد.
غلامحسین محسنی اژهای، جمعه ۲۳ آبان در جلسه شورای اداری استان قم، گفت: «یک نمود از تلاشهای دشمن در قضیه برهنگی و بیحجابی است و یک نمود دیگر آن، فضای مجازی است.»
او افزود: «در برابر شرارتهای دشمن، باید هوشیار باشیم و ناخواسته در زمین دشمن بازی نکنیم. نباید یک مسئله کوچک داخلی را به نحوی مطرح کنیم که سبب سوءاستفاده دشمن شود و به دشمن سوژه بدهیم.»
این اظهارات اژهای در ادامه سلسله دستورالعملها و موضعگیریهای مقامهای ارشد جمهوری اسلامی درباره اجرای سختگیرانهتر حجاب اجباری مطرح میشود. سیاستی که در ماههای اخیر با چراغ سبز قوه قضاییه و همراهی نهادهای امنیتی و رسانههای حکومتی دنبال شده است.
روزنامه کیهان که زیر نظر نماینده علی خامنهای منتشر میشود، ۲۲ آبان در یادداشتی نوشت: «اکنون حجاب به عنوان سنگر نخست هویت اسلامی زنان ایرانی، آماج نبرد قرار گرفته و اگر این سنگر فرو بریزد، سایر عرصههای فرهنگی و ارزشی نیز به تدریج فرو میریزد.»
۱۸ آبان نیز محمد موحدی آزاد، دادستان کل کشور، گفته بود دادسراها موظفاند «با جدیت» با زنانی که حجاب اجباری را رعایت نمیکنند، برخورد کنند.
اسدالله جعفری، رییس کل دادگستری استان اصفهان، ۱۵ آبان خواستار برخورد با «رفتار هنجارشکنانه» زنانی شد که تن به حجاب اجباری نمیدهند.
روحالله مومننسب، دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر استان تهران هم ۲۵ مهرماه از سازماندهی بیش از ۸۰ هزار نیروی موسوم به «آمر به معروف» برای کنترل پوشش زنان خبر داد.
در همین چارچوب، احمد علمالهدی، نماینده رهبر جمهوری اسلامی در خراسان رضوی و امامجمعه مشهد، ۲۳ آبان، با حمله دوباره به زنانی که از رعایت حجاب اجباری سرپیچی میکنند، گفت: «ما باید با بیحجابی مبارزه کنیم. امروز بیحجابی به برهنگی رسیده. عزیزانی که در تمامی دستگاههای اجرایی مسئول هستند، واقعا هیچگونه احساس خطری با این وضعیت نمیکنند؟»
علمالهدی افزود: «شما اگر ببینید خانهای آتش گرفته، کنار میایستید و صبر میکنید تا آتشنشانی برای خاموش کردن آتش بیاید یا خودتان دستبهکار میشوید؟ مسئله فرهنگی ما متاسفانه در این وضعیت است لذا باید همه نسبت به آن مسئول باشند.»
او ادامه داد: «عدم رعایت محرم از نامحرمها و پردهبرداری از اتاقخوابها در این سریالهای خانگی در مقابل چشم جوان و نوجوانی که در بحران غریزه جنسی است؛ آیا خطر و جنایتی بدتر از این نسبت به جوان هست؟»
منتقدان میگویند هزینههای سنگین برای تحمیل حجاب اجباری، گسترش شبکه «آمران به معروف» و افزایش بودجه نهادهای فرهنگی حکومتی، نشان میدهد اولویت جمهوری اسلامی نه بهبود وضعیت اقتصادی و معیشتی مردم، بلکه تشدید کنترل اجتماعی و نظارت بر سبک زندگی شهروندان است.
در برابر این موج تازه دستورها و تهدیدها، مقاومت مدنی علیه حجاب اجباری همچنان ادامه دارد و بسیاری از زنان، با وجود پروندهسازی و سرکوب، پوشش و سبک زندگی خود را به ابزاری برای نه گفتن به این سیاست حکومتی تبدیل کردهاند.
