همزمان با تشدید بحران آب و ناتوانی جمهوری اسلامی در مدیریت منابع، گزارشها از قطع مداوم آب و نقض گسترده حقوق اولیه زندانیان در زندان تهران بزرگ حکایت دارد. به گفته زندانیان، شرایط بهداشتی به مرحلهای رسیده که زندگی روزمره در بندها «غیربهداشتی و آسیبزا» شده است.
وبسایت هرانا گزارش داد طی هفتههای اخیر تامین آب و بهداشت در تیپ سه زندان تهران بزرگ در وضعیتی حاد قرار گرفته، آب گرم برای چندین روز پیاپی بهطور کامل قطع بوده و زندانیان امکان اولیه استحمام را از دست دادهاند.
بر اساس این گزارش، قطع آب سرد در طول شب، معمولا از حوالی ساعت ۱۱ شب تا هفت صبح، استفاده از سرویسهای بهداشتی را تقریبا ناممکن کرده و به بوی نامطبوع و شرایط غیربهداشتی در سطح بندها انجامیده است.
در روزهای اخیر، ابعاد تازهای از بحران آب در ایران آشکار شده و این وضعیت زنگ خطر جدی را برای زندگی روزمره مردم به صدا درآورده است.
شهروندان از سراسر ایران در روزهای گذشته با ارسال پیامهایی به ایراناینترنشنال از قطعیهای مداوم، افت فشار، آلودگی و حتی بوی نامطبوع آب خبر دادهاند.
هرانا در بخش دیگری از گزارش خود نوشت تعداد محدود حمامها و خرابی شماری از آنها همراه با فشار جمعیتی بالا، امکان رعایت حداقل استانداردهای نظافت فردی را از زندانیان سلب کرده است.
به نوشته هرانا، زندانیان برای تعمیر دوشها و شیرآلات از کار افتاده ناچارند از منابع مالی شخصی خود استفاده کنند، زیرا مسئولان زندان از انجام تعمیرات اساسی سرباز میزنند.
افزون بر قطع آب و نبود امکان استحمام، کیفیت آب شرب نیز نامطلوب توصیف شده و زندانیان میگویند حتی پس از جوشاندن آب، میزان املاح به حدی بالاست که آب قابل مصرف نیست و ناچارند از آب معدنی استفاده کنند؛ هزینهای مضاعف که بسیاری توان پرداخت آن را ندارند.
با وجود تشدید بحران آب در استان تهران، فعالان حقوق بشر تاکید کردهاند کمبود منابع نمیتواند توجیهی برای سلب حقوق اولیه زندانیان باشد.
قطع آب گرم و سرد، ضعف رسیدگی بهداشتی و نبود مدیریت در کنترل جمعیت زندان موجب شده زندانیان که امکان پیگیری حقوقی مستقل ندارند، نخستین قربانیان سوءمدیریت و بحران کمآبی باشند.
این در حالی است که طبق استانداردهای حقوق بشری، دسترسی به آب سالم، امکان استحمام و حفظ بهداشت فردی از حقوق غیرقابلسلب افراد بازداشتشده محسوب میشود.
زندان تهران بزرگ پیشتر نیز بارها بهدلیل تراکم جمعیت، کمبود آب سالم، نبود امکانات کافی بهداشتی و بیتوجهی اداری مورد انتقاد قرار گرفته بود.
تکرار این هشدارها نشان میدهد نهتنها اصلاحی در ساختار و مدیریت زندان صورت نگرفته، بلکه شرایط برای جمعیت بزرگی از زندانیان بدتر شده است.
پدیده «شوتیسواری» سالها است در بخشهایی از ایران، بهویژه در استانهای غربی و جنوبی، به یکی از نمودهای برجسته اقتصاد غیررسمی تبدیل شده است.
یافتههای پژوهش اسدالله نقدی و امین روشنپور از دانشگاه بوعلی سینا همدان و مجتبی روشنپور از دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه آزاد تهران حاکی از آن است که استان لرستان، بهخصوص شهر خرمآباد، بهدلیل شاخص بالای فلاکت، بیکاری گسترده و نبود فرصتهای شغلی، سهم قابل توجهی در گسترش این پدیده دارد.
بر اساس این مطالعه که در دوفصلنامه «پژوهشهای جامعهشناسی معاصر» منتشر شده است، اگرچه شوتیسواری در مناطق مختلف ایران رواج دارد، اما شرایط اجتماعی و اقتصادی موجب شده لرستان یکی از کانونهای اصلی آن باشد.
شوتی در ادبیات محلی به رانندگانی گفته میشود که با خودروهای سبک و دستکاری شده، کالاهای قاچاق را با سرعت بسیار بالا در جادههای کشور جابهجا میکنند؛ شغلی در دل اقتصاد غیررسمی که همزمان نان و جان را نشانه میگیرد.
فقر ساختاری در حاشیه شهر
لرستان در بسیاری از شاخصهای توسعه، از جمله فقر، بیکاری و نابرابری، در ردیف استانهای کمبرخوردار قرار دارد و خرمآباد با محلههای وسیع حاشیهای نمونهای روشن از این وضعیت است.
پژوهشگران تاکید میکنند که دلایل به وجود آمدن شوتیسواری را باید در دل همین ساختار نابرابر و اقتصاد ناکارآمد منطقه جستوجو کرد.
یکی از مصاحبهشوندگان که سالها میان بوشهر و شهرهای جنوبی در رفتوآمد بوده، از فشار اقتصادی بهعنوان محرک اصلی ورود به شوتیسواری یاد میکند: «بهخاطر گرانی و سختی فشار زندگی، برای تامین معاش خانواده مجبور شدم بیام تو این کار.»
به باور نویسندگان، اکثر شوتیها از طبقات پایین و محلههای حاشیهای خرمآباد هستند؛ مردانی جوان که سرمایه اقتصادی ناچیزی دارند، بار معاش خانواده را بهتنهایی به دوش میکشند و در نبود فرصتهای شغلی پایدار، در حاشیه اقتصاد رسمی جاماندهاند.
بیکاری، تبعیض و وسوسه درآمد بالا
در بخش تحلیلی مقاله، فقر شدید، بیکاری، تبعیض ساختاری، ذهنیت مثبت بخشی از مردم نسبت به شوتیسواری و وسوسه درآمد بالا بهعنوان مهمترین عوامل گسترش این پدیده معرفی شدهاند.
بر اساس این پژوهش، نبود کارخانه و کارگاه فعال، نبود منبع درآمد جایگزین و تورم افسارگسیخته، شوتیسواری را به «استراتژی بقا» برای بسیاری از ساکنان حاشیه شهر تبدیل کرده است.
یکی از رانندگان از احساس بیعدالتی خود میگوید: «انگار لرستان جزو این کشور نیست. ما از سرخوشی این شغل را انتخاب نکردیم. ما را مجبور کردند جونمان را کف دست بگذاریم و بیاییم تو این کار.»
اقتصادی ناسالم و هویتی که بر سرعت بنا شده است
طبق یافتهها، شوتیسواری تنها راهی برای کسب نان نیست، بلکه کمکم به بخشی از هویت مردانه در این محلهها تبدیل شده است؛ جایی که سرعت، جسارت و «نترسیدن از جاده» نشاندهنده «غیرت و توانایی» است و نگاه تحقیرآمیز چندانی نسبت به این پدیده دیده نمیشود.
این در حالی است که سود اصلی این چرخه در جیب دلالان و عمدهفروشان مینشیند.
در این تحقیق آمده است: «گروههای قاچاقچی با ورود کالاها بهصورت غیرقانونی و عدم پرداخت مالیات خواهان این هستند که کالاهای قاچاق خود را با کمترین هزینه وارد بازار و شبکه توزیع کالاها کنند. اما چون امکان ورود این کالاها بهصورت رسمی را ندارند، از شوتیها برای وارد کردن کالاهایشان به بازار و رساندن به دست فروشندگان عمده از مناطق بندری تا بازار تهران و کلانشهرها استفاده نمودهاند.»
در این روند، قاچاقچیان و عرضهکنندگان عمده با پرداخت هزینهای ناچیز و کسب سودی بالا، شوتیها را «در خدمت فربه کردن این اقتصاد ناسالم» قرار میدهند.
جامعه آماری این پژوهش را ۲۵ نفر از افراد دخیل در شوتیسواری تشکیل میدهد. از این تعداد، ۱۵ نفر در زندان مرکزی خرمآباد به اتهام حمل کالای قاچاق دوران حبس را میگذرانند و ۱۰ تن دیگر در محلههای حاشیهای شهر زندگی و کار میکنند.
پژوهشگران معتقدند شوتیسواری «بازتابی از نابرابریهای ساختاری و توسعهنیافتگی مزمن در مناطق غرب کشور» است و بدون «اصلاحات بنیادین اقتصادی و اجتماعی»، ادامه و بازتولید آن اجتنابناپذیر خواهد بود.
به باور آنها، شوتیسواری را نمیتوان تنها یک تخلف اقتصادی یا انتخاب فردی دانست، بلکه باید آن را نتیجه درهمتنیدگی فقر، بیکاری، حاشیهنشینی و تمرکزگرایی در اقتصاد رانتی ایران دید.
بر اساس یافتههای پژوهش، مهار این چرخه نه با تشدید برخوردهای انتظامی، بلکه با ایجاد شغل پایدار، توزیع عادلانهتر امکانات و حرکت به سوی توسعه متوازن معنا پیدا میکند؛ مسیری که هنوز در عمل آغاز نشده است.
۲۴ آبان ۱۳۹۸- نیمهشب بیستوچهارم آبان، تصمیمی که پشت درهای بسته گرفته شده بود، ناگهان به اطلاع مردم ایران رسید: شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی اعلام کرد قیمت بنزین سهمیهای از هزار تومان به ۱۵۰۰ تومان افزایش یافته و نرخ بنزین آزاد نیز به سه هزار تومان رسیده است.
این تصمیم که با تایید «شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا» و اطلاع مستقیم رهبر جمهوری اسلامی گرفته شد، ناگهانی و بدون هیچ زمینهسازیای اعلام شد.
در همان ساعتهای ابتدایی، موجی از اعتراض در شهرهای مختلف کشور شکل گرفت. سیرجان در استان کرمان یکی از نخستین کانونها بود.
مردمی که در برابر جایگاههای سوخت تجمع کرده بودند، با نیروهای امنیتی درگیر شدند. گزارشها از شلیک مستقیم گلوله حکایت داشت و همان شب یک نفر در سیرجان کشته شد.
خبر کشتهشدن این شهروند بهسرعت در شبکههای اجتماعی منتشر شد و در سایر شهرها نیز مردم به خیابانها آمدند.
گسترش سراسری اعتراضها
۲۵ آبان ۱۳۹۸- در دومین روز، شعله اعتراضها از جنوب تا شمال کشور گسترش یافت. شهرهای بزرگی چون تهران، شیراز، اهواز، مشهد، کرج، کرمانشاه، تبریز و اصفهان شاهد تجمعهای گسترده بودند. شعارهای معترضان بهسرعت از «نه به گرانی بنزین» به شعارهای صریح سیاسیتر علیه حکومت تغییر یافت. در برخی نقاط، معترضان جادهها را بستند، ساختمانهای دولتی را محاصره کردند و بانکها یا پمپبنزینها را به آتش کشیدند.
نیروهای انتظامی و امنیتی با خشونتی بیسابقه واکنش نشان دادند. بنا بر روایت شاهدان عینی و ویدیوهای منتشرشده، از همان روز دوم از سلاح گرم استفاده شد. تیراندازی در اهواز، بهبهان، شهریار و سنندج گزارش شد و شمار کشتهشدگان افزایش یافت.
بهموازات درگیریها، حکومت دسترسی به اینترنت را در سراسر کشور قطع کرد.
شرکتهای مخابراتی، از جمله همراه اول و ایرانسل، ارتباطات خود را با شبکه جهانی متوقف کردند و تا شب، اتصال ایران به اینترنت جهانی به کمتر از پنج درصد کاهش یافت.
سازمان نظارتی «نتبلاکس» این قطع ارتباط را یکی از گستردهترینها در تاریخ اینترنت توصیف کرد. قطع ارتباط به حکومت این امکان را داد که در خلاء رسانهای، سرکوب را بدون شاهد بینالمللی پیش ببرد.
دستور سرکوب و سخنرانی رهبر جمهوری اسلامی
۲۶ آبان ۱۳۹۸- صبح یکشنبه، علی خامنهای در یک دیدار عمومی، موضع خود را درباره اعتراضها اعلام کرد. او صراحتا از تصمیم دولت برای افزایش قیمت بنزین حمایت کرد و گفت که سران سه قوه آن را تصویب کردهاند.
خامنهای معترضان را به دو گروه تقسیم کرد: «مردم نگران» و «اشرار و اوباش».
او دستور داد با گروه دوم قاطعانه برخورد شود و هشدار داد که ناامنی در کشور تحمل نخواهد شد.
همزمان با سخنان او، خشونتها در شهرهای بزرگ شدت یافت. نیروهای سپاه پاسداران و بسیج در کنار یگانهای ویژه انتظامی به خیابانها فراخوانده شدند. در برخی مناطق از جمله اسلامشهر و شهریار، شاهدان از تیراندازی به معترضان بیسلاح خبر دادند. چندین ویدیو از اجساد روی زمین و صدای گلوله در شبکههای مجازی منتشر شد اما بهدلیل قطع اینترنت، امکان تایید و انتشار گسترده آنها وجود نداشت.
ماهها بعد، خبرگزاری رویترز در گزارشی اختصاصی نوشت که در همین روز، خامنهای در جلسهای با مقامات امنیتی و نظامی گفته است: «هر کاری لازم است بکنید تا تمام شود.»
سه منبع داخل دولت ایران به رویترز گفته بودند که پس از این دستور، روند سرکوب با شدت بسیار بیشتری ادامه یافت و در چند روز بعد، صدها نفر در شهرهای مختلف کشته شدند.
خون در نیزارهای ماهشهر
۲۷ تا ۲۹ آبان ۱۳۹۸- از میان همه شهرهای ایران، ماهشهر در استان خوزستان به نماد خشونت حکومتی در آبان تبدیل شد. در روزهای ۲۷ تا ۲۹ آبان، در مناطق مختلف این شهر از جمله ناحیه صنعتی و روستای جراحی، صدها نفر از ساکنان محلی به خیابان آمدند و جاده ماهشهر به بندر امام را بستند.
نیروهای سپاه پاسداران برای بازپسگیری کنترل به منطقه اعزام شدند. شاهدان گفتهاند که معترضان برای پناهگرفتن به نیزارهای اطراف پناه بردند اما نیروهای سپاه پاسداران با تیربار به سوی آنها شلیک کردند. بسیاری در جا کشته شدند و شماری دیگر در آبراهها غرق شدند.
هیچگاه آمار دقیقی از تلفات ماهشهر اعلام نشد اما بر اساس گزارشهای عفو بینالملل و روایتهای محلی، بین ۴۰ تا ۱۵۰ نفر در آن منطقه جان باختند.
وزارت خارجه آمریکا در سال ۲۰۲۰ حسن شاهوارپور، فرمانده سپاه پاسداران در خوزستان را بهدلیل نقش برجسته در این کشتار، تحریم کرد.
این رویداد بعدها بهعنوان یکی از فجیعترین لحظات سرکوب اعتراضهای آبان شناخته شد.
قطع سراسری اینترنت و خاموشی رسانهها
۲۵ آبان تا دوم آذر ۱۳۹۸- در تمام این روزها، ایران تقریبا از جهان جدا شده بود. قطع اینترنت هفت روز کامل ادامه یافت و بسیاری از شهروندان حتی از طریق پیامک نیز نمیتوانستند ارتباط برقرار کنند. شبکههای اجتماعی، وبسایتهای خبری و حتی سامانههای بانکی از کار افتادند. رسانههای داخلی تحت کنترل حکومت، روایت رسمی را پخش میکردند و اعتراضها را «توطئه دشمنان» میخواندند.
در این خلاء ارتباطی، نیروهای امنیتی فرصت یافتند تا بهصورت سازمانیافته معترضان را بازداشت کنند. در برخی شهرها مانند شیراز و کرج، ماموران با استفاده از تصاویر دوربینهای مداربسته خانهبهخانه سراغ افرادی میرفتند که در تجمعها دیده شده بودند.
سازمان دیدهبان حقوق بشر در گزارشی نوشت که هزاران نفر در روزهای قطع اینترنت بازداشت شدند و در بسیاری از موارد، خانوادههای آنان تا هفتهها اطلاعی از محل نگهداری ایشان نداشتند.
بعدتر، کمیسیون امنیت ملی مجلس در گزارشی غیرعلنی تعداد بازداشتشدگان را «بیش از هفتهزار نفر» برآورد کرد.
بازگشت اینترنت و انتشار نخستین روایتها
از دوم آذر ۱۳۹۸- از دوم آذر، اتصال تدریجی اینترنت آغاز شد. نتبلاکس گزارش داد که سطح دسترسی کاربران ایران به حدود ۶۰ درصد بازگشت و تا چند روز بعد وضعیت عادیتر شد.
با بازگشت ارتباط، سیل ویدیوها، شهادتها و تصاویر به بیرون سرازیر و جهان از ابعاد واقعی سرکوب مطلع شد. فیلمهایی از تیراندازی مستقیم به معترضان در کرج، بهبهان، اصفهان و تهران منتشر شد؛ صحنههایی از خودروهای سوخته، اجساد روی زمین و فریاد خانوادههایی که اجساد عزیزانشان را از سردخانهها تحویل میگرفتند.
گزارشهای سازمانهای حقوق بشری نشان میداد بیشتر کشتهشدگان از ناحیه سر، گردن یا سینه هدف قرار گرفتهاند.
عفو بینالملل در نخستین گزارش خود از دستکم ۳۰۴ کشته نام برد. این آمار بعدها به ۳۲۱ نفر بهروزرسانی شد و نام و مشخصات بسیاری از قربانیان منتشر شد.
رویترز اما در گزارشی دیگر با استناد به منابع داخلی وزارت کشور ایران، رقم واقعی تلفات را حدود ۱۵۰۰ نفر اعلام کرد که از آن میان دستکم ۴۰۰ زن و ۱۷ نوجوان بودند.
جمهوری اسلامی این گزارش را تکذیب کرد اما هیچ آمار دقیق و شفافی ارائه نداد.
تا ماهها پس از اعتراضها، حکومت تلاش کرد واقعیت را پنهان کند. پیکر بسیاری از قربانیان شبانه دفن شد و خانوادهها را از برگزاری مراسم عزاداری منع کردند.
در برخی موارد، شرط تحویل جسد، امضای تعهدنامهای بود مبنی بر اینکه خانواده با رسانهها سخن نگوید.
روایت حکومت و ارقام رسمی
چند ماه بعد و در خرداد ۱۳۹۹، مجتبی ذوالنوری، رییس کمیسیون امنیت ملی مجلس، اعلام کرد در حوادث آبان ۲۳۰ نفر کشته شدهاند؛ از جمله شش مامور نیروهای امنیتی.
او گفت اکثر کشتهشدگان در جریان درگیریها جان باختهاند و برخی از آنان «عناصر غیرمردمی» بودهاند.
وزیر کشور وقت، عبدالرضا رحمانی فضلی، در جلسهای غیرعلنی اذعان کرد که نیروهای تحت امرش به سوی معترضان تیراندازی کردهاند.
بنا بر روایت نمایندگان حاضر در آن جلسه، وقتی از او پرسیدند چرا به سر مردم شلیک شده، پاسخ داد: «به پا هم زدهایم.»
این جمله بعدها به نمادی از بیپروایی و بیمسئولیتی حکومت در برابر خون معترضان تبدیل شد.
رحمانی فضلی اعلام کرد در جریان اعتراضها، بیش از ۷۰۰ بانک، ۱۴۰ مرکز دولتی و ۵۰ پایگاه امنیتی مورد حمله قرار گرفته یا به آتش کشیده شده است. این روایت رسمی تلاش داشت اعتراضها را صرفا شورشهایی ویرانگر جلوه دهد تا خشونت حکومت توجیه شود.
واکنشهای جهانی و استمرار سکوت داخلی
با بازگشت اینترنت و انتشار گزارشها، واکنشهای بینالمللی شدت گرفت. دفتر کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل در بیانیهای خواستار تحقیقات مستقل درباره میزان تلفات شد و از «شلیک برای کشتن» سخن گفت.
عفو بینالملل و دیدهبان حقوق بشر نیز از جمهوری اسلامی خواستند شمار دقیق کشتهشدگان را اعلام کند و بازداشتشدگان را آزاد کند.
حکومت ایران اما نهتنها هیچ تحقیقی انجام نداد بلکه خانوادههای قربانیان را تحت فشار بیشتر گذاشت.
در داخل کشور نیز واکنشها محدود بود. رسانههای رسمی سکوت کردند یا روایت رسمی را تکرار کردند. حسن روحانی، ريیسجمهوری وقت، در چند نطق عمومی از «خسارتها» گفت اما از مردم عذرخواهی نکرد.
او حتی در مصاحبهای همراه با لبخند گفت: «من خودم هم صبح جمعه مثل بقیه فهمیدم بنزین گران شده.»
این جمله با واکنشهای گسترده و خشم عمومی روبهرو شد.
میراث آبان
چند چهره مشخص از دل آبان ۱۳۹۸ به «نمادهای سرکوب» بدل شدند؛ از جمله پویا بختیاری، کشتهشده در کرج در ۲۵ آبان، نیکتا اسفندانی۱۴ ساله، کشتهشده در تهران، ابراهیم کتابدار و پژمان قلیپور در کرج و همچنین سه معترض آبان، امیرحسین مرادی، محمد رجبی و سعید تمجیدی که احکام سنگین و سپس تهدید به اعدامشان در سال ۱۳۹۹ موج گسترده «#اعدام_نکنید» را برانگیخت و به پرونده آبان بُعد تازهای از سرکوب قضایی داد.
با وجود گذشت چند سال، خانوادههای قربانیان همچنان در جستوجوی عدالتاند و هیچیک از عاملان یا فرماندهان این کشتار پاسخگو نشدهاند.
از دید ناظران بینالمللی، آبان ۱۳۹۸ نقطه گسست مهمی میان حکومت و جامعه بود؛ لحظهای که بیاعتمادی مردم به حاکمیت به اوج رسید و واژه «کشتار آبان» برای همیشه در حافظه جمعی ایرانیان حک شد.
غلامحسین محسنی اژهای، جمعه ۲۳ آبان در جلسه شورای اداری استان قم، گفت: «یک نمود از تلاشهای دشمن در قضیه برهنگی و بیحجابی است و یک نمود دیگر آن، فضای مجازی است.»
او افزود: «در برابر شرارتهای دشمن، باید هوشیار باشیم و ناخواسته در زمین دشمن بازی نکنیم. نباید یک مسئله کوچک داخلی را به نحوی مطرح کنیم که سبب سوءاستفاده دشمن شود و به دشمن سوژه بدهیم.»
این اظهارات اژهای در ادامه سلسله دستورالعملها و موضعگیریهای مقامهای ارشد جمهوری اسلامی درباره اجرای سختگیرانهتر حجاب اجباری مطرح میشود. سیاستی که در ماههای اخیر با چراغ سبز قوه قضاییه و همراهی نهادهای امنیتی و رسانههای حکومتی دنبال شده است.
روزنامه کیهان که زیر نظر نماینده علی خامنهای منتشر میشود، ۲۲ آبان در یادداشتی نوشت: «اکنون حجاب به عنوان سنگر نخست هویت اسلامی زنان ایرانی، آماج نبرد قرار گرفته و اگر این سنگر فرو بریزد، سایر عرصههای فرهنگی و ارزشی نیز به تدریج فرو میریزد.»
۱۸ آبان نیز محمد موحدی آزاد، دادستان کل کشور، گفته بود دادسراها موظفاند «با جدیت» با زنانی که حجاب اجباری را رعایت نمیکنند، برخورد کنند.
اسدالله جعفری، رییس کل دادگستری استان اصفهان، ۱۵ آبان خواستار برخورد با «رفتار هنجارشکنانه» زنانی شد که تن به حجاب اجباری نمیدهند.
روحالله مومننسب، دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر استان تهران هم ۲۵ مهرماه از سازماندهی بیش از ۸۰ هزار نیروی موسوم به «آمر به معروف» برای کنترل پوشش زنان خبر داد.
در همین چارچوب، احمد علمالهدی، نماینده رهبر جمهوری اسلامی در خراسان رضوی و امامجمعه مشهد، ۲۳ آبان، با حمله دوباره به زنانی که از رعایت حجاب اجباری سرپیچی میکنند، گفت: «ما باید با بیحجابی مبارزه کنیم. امروز بیحجابی به برهنگی رسیده. عزیزانی که در تمامی دستگاههای اجرایی مسئول هستند، واقعا هیچگونه احساس خطری با این وضعیت نمیکنند؟»
علمالهدی افزود: «شما اگر ببینید خانهای آتش گرفته، کنار میایستید و صبر میکنید تا آتشنشانی برای خاموش کردن آتش بیاید یا خودتان دستبهکار میشوید؟ مسئله فرهنگی ما متاسفانه در این وضعیت است لذا باید همه نسبت به آن مسئول باشند.»
او ادامه داد: «عدم رعایت محرم از نامحرمها و پردهبرداری از اتاقخوابها در این سریالهای خانگی در مقابل چشم جوان و نوجوانی که در بحران غریزه جنسی است؛ آیا خطر و جنایتی بدتر از این نسبت به جوان هست؟»
منتقدان میگویند هزینههای سنگین برای تحمیل حجاب اجباری، گسترش شبکه «آمران به معروف» و افزایش بودجه نهادهای فرهنگی حکومتی، نشان میدهد اولویت جمهوری اسلامی نه بهبود وضعیت اقتصادی و معیشتی مردم، بلکه تشدید کنترل اجتماعی و نظارت بر سبک زندگی شهروندان است.
در برابر این موج تازه دستورها و تهدیدها، مقاومت مدنی علیه حجاب اجباری همچنان ادامه دارد و بسیاری از زنان، با وجود پروندهسازی و سرکوب، پوشش و سبک زندگی خود را به ابزاری برای نه گفتن به این سیاست حکومتی تبدیل کردهاند.
یک مقام آمریکایی جمعه ۲۳ آبان گفت ایران نفتکش تالارا با پرچم جزایر مارشال را در تنگه هرمز توقیف و آن را به آبهای خود منتقل کرده است.
ناوگان پنجم نیروی دریایی ایالات متحده نیز در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس اعلام کرد از وقوع حادثهای که کشتی تالارا درگیر آن بوده، اطلاع دارد: «ما فعالانه وضعیت را زیر نظر داریم.»
این نهاد نظامی تاکید کرد کشتیهای تجاری از حق ناوبری و تجارت بدون مانع در آبهای آزاد برخوردار هستند.
خبرگزاری آسوشیتدپرس نیز نوشت یک پهپاد نیروی دریایی آمریکا ساعتها بر فراز منطقهای که این نفتکش در آن حضور داشت، گشتزنی میکرد و شاهد توقیف آن بود.
این نفتکش در زمان این رویداد تحت مدیریت شرکت «کلمبیا شیپمنجمنت» قرار داشت و مالکیت آن نیز به شرکت «پاشا فایننس» در قبرس تعلق دارد.
کلمبیا شیپمنجمنت در بیانیهای اعلام کرد تماس با کشتی حدود ساعت ۰۸:۲۲ به وقت محلی و در فاصله تقریبی ۲۰ مایل دریایی از ساحل خورفکان امارات متحده عربی قطع شده است.
این شرکت افزود با نهادهای مرتبط، از جمله نهادهای امنیت دریایی و مالک کشتی، برای برقراری مجدد ارتباط همکاری میکند.
پیشتر شرکت امنیت دریایی امبری اعلام کرده بود یک نفتکش در نزدیکی خور فکان امارات متحده عربی، بهطور ناگهانی از مسیر خود منحرف شده و در مسیر ورود به آبهای سرزمینی ایران است.
این شرکت همچنین گزارش داده بود این نفتکش از عجمان امارات به سمت سنگاپور در حرکت بوده و پیش از این نیز هنگام عبور از تنگه هرمز، مورد حمله سه قایق کوچک قرار گرفته بود.
۲۰ آبان، علی عبداللهی، فرمانده قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا، در حاشیه بازدید از جزایر نازعات در خلیج فارس گفت هدف از این بازدید، «بررسی وضعیت آمادگی نیروی دریایی سپاه پاسداران» بوده و در بخشهای مختلف، «اقدامات خوبی» صورت گرفته است.
جمهوری اسلامی در سالهای گذشته بارها اقدام به توقیف کشتیهای خارجی در دریای عمان و خلیج فارس کرده است.
۲۵ تیرماه، رییس کل دادگستری استان هرمزگان از توقیف یک نفتکش خارجی در دریای عمان به اتهام «قاچاق سوخت» خبر داد.
مجتبی قهرمانی اعلام کرد این کشتی را ابتدا «به دلیل نقص مدارک قانونی مربوط به محموله این شناور» بازرسی و سپس به اتهام «حمل دو میلیون لیتر سوخت قاچاق» توقیف کردهاند.
او به مالک کشتی یا پرچم کشوری که با آن در سفر بوده، اشارهای نکرد.
هشت مرداد ۱۴۰۳، سپاه پاسداران از توقیف نفتکش پِرلجی با پرچم کشور آفریقایی توگو و بازداشت ۹ خدمه آن در آبهای شمال خلیج فارس، حوالی میدان نفتی آرش خبر داد و کشتی را به حمل «بیش از ۷۰۰ هزار لیتر نفت قاچاق» متهم کرد.
یک هفته پیش از آن و در ۳۱ تیر، شرکت بریتانیایی امنیت دریایی امبری اعلام کرد سپاه پاسداران یک نفتکش دیگر با پرچم توگو را که تحت مدیریت امارات متحده عربی بوده است، در نزدیکی بندر بوشهر توقیف کرد.
نیروی دریایی سپاه پاسداران ۲۵ فروردین سال گذشته یک کشتی باری با پرچم پرتغال به نام اماسسی آریز را در آبهای منطقه توقیف کرد و چندی بعد وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی در توجیه این اقدام گفت که این کشتی متعلق به اسرائیل است.
از سوی دیگر، در طول دهههای اخیر مقامهای جمهوری اسلامی بهطور مکرر تهدید کردهاند تنگه هرمز را که یکی از شریانهای اصلی جریان انرژی جهان به شمار میرود، خواهند بست.
سایت حالوش که اخبار استان سیستان و بلوچستان را پوشش میدهد، گزارش داد که دادستانی ایرانشهر ۱۴ آبان رای تبرئه نیروهای نظامی متهم در پرونده تیراندازی مرگبار به شهلیبر را صادر کرده است.
تصویر منتشر شده از این رای نشان میدهد دادستانی ایرانشهر اعلام کرده با توجه به «فقدان ادله کافی برای احراز و انتساب جرم و حاکمیت اصل کلی برائت»، برای ماموران نظامی قرار منع تعقیب صادر شده است.
منابع آگاه در گفتوگو با حالوش گفتهاند این رای در حالی در ایرانشهر صادر شده که مسئولان قضایی طی ماههای گذشته بارها گفته بودند پرونده برای رسیدگی به زاهدان منتقل شده است.
۱۰ اسفند ۱۴۰۳، مولوی عبدالحمید اسماعیلزهی، امام جمعه اهل سنت زاهدان، با انتقاد از «تیراندازی بیضابطه نیروهای نظامی»، خواستار رسیدگی قضایی به پرونده قتل این کودک بلوچ شده بود.
او خطاب به نیروهای امنیتی و نظامی گفته بود: «اگر مجرمی فرار کند، بهتر از آن است که با تیراندازی، برای خود و دیگران مشکلات ایجاد کنید و افراد بیگناه کشته شوند.»
حالوش در ادامه گزارش خود نوشت این حکم بدون اطلاع خانواده شهلیبر، بدون برگزاری جلسه دادگاه، بدون دسترسی وکیل و بدون ابلاغ رسمی به اولیای دم صادر شده است.
این حکم در حالی صادر شده که مهدی شمسآبادی، دادستان زاهدان، ۱۲ اسفند ۱۴۰۳ از «بازداشت ۹ مامور خاطی» در این پرونده خبر داده بود و نماینده فرمانده انتظامی در دیدار با خانواده شهلیبر، تیراندازی را نتیجه «خطای انسانی» دانسته بود.
روزنامه اعتماد نیز ۲۵ اسفند ۱۴۰۳، از اصابت شش گلوله به اندامهای حیاتی یوسف و چهار گلوله به بدن مادر باردارش خبر داد و کارشناسی اولیه اسلحه نیز نقش نیروهای نظامی را محرز دانسته بود.
یوسف شهلیبر شامگاه ششم اسفند ۱۴۰۳، در پی تیراندازی مستقیم و بدون ضابطه نیروهای یگان تکاوری به سمت یک خودروی حامل اعضای خانوادهاش در منطقه چاهجمال شهرستان ایرانشهر کشته شد.
علاوه بر او، مریم شهلیبر، مادر باردار ۳۲ ساله او نیز به شدت زخمی شد و جنین هم از دست رفت.
شلیک نیروهای نظامی و امنیتی جمهوری اسلامی به خودروها و کشتن یا زخمی کردن سرنشینان آنها از جمله کودکان، پیش از این نیز بارها به وقوع پیوسته است.
ذوالفقار شرفی، کیان پیرفلک، رها شیخی، مزگین پلنگی، صدرا نارویی، امیرعلی موسیکاظمی، سمیر گردهانی، آصف ممبینی، سها اعتباری و ملیکا برجی، تنها تعدادی از این کودکان هستند.
بر اساس گزارش پایگاه حقوق بشری هرانا، در سال ۲۰۲۴ مجموعا ۴۸۴ شهروند هدف شلیک نیروهای نظامی جمهوری اسلامی قرار گرفتند که از میان آنها ۱۶۳ نفر جان خود را از دست دادند و ۳۲۱ تن دیگر مجروح شدند.
در سال ۲۰۲۳ نیز ۴۰۲ شهروند و در سال ۲۰۲۲ مجموعا ۸۴۵ شهروند در ایران هدف شلیک نیروهای نظامی قرار گرفتند که از این میان، ۱۲۰ تن در سال ۲۰۲۳ و دستکم ۵۷۱ تن در سال ۲۰۲۲ جان باختند.
