همزمان با تشدید بحران آب و ناتوانی جمهوری اسلامی در مدیریت منابع، گزارشها از قطع مداوم آب و نقض گسترده حقوق اولیه زندانیان در زندان تهران بزرگ حکایت دارد. به گفته زندانیان، شرایط بهداشتی به مرحلهای رسیده که زندگی روزمره در بندها «غیربهداشتی و آسیبزا» شده است.
وبسایت هرانا گزارش داد طی هفتههای اخیر تامین آب و بهداشت در تیپ سه زندان تهران بزرگ در وضعیتی حاد قرار گرفته، آب گرم برای چندین روز پیاپی بهطور کامل قطع بوده و زندانیان امکان اولیه استحمام را از دست دادهاند.
بر اساس این گزارش، قطع آب سرد در طول شب، معمولا از حوالی ساعت ۱۱ شب تا هفت صبح، استفاده از سرویسهای بهداشتی را تقریبا ناممکن کرده و به بوی نامطبوع و شرایط غیربهداشتی در سطح بندها انجامیده است.
در روزهای اخیر، ابعاد تازهای از بحران آب در ایران آشکار شده و این وضعیت زنگ خطر جدی را برای زندگی روزمره مردم به صدا درآورده است.
شهروندان از سراسر ایران در روزهای گذشته با ارسال پیامهایی به ایراناینترنشنال از قطعیهای مداوم، افت فشار، آلودگی و حتی بوی نامطبوع آب خبر دادهاند.
هرانا در بخش دیگری از گزارش خود نوشت تعداد محدود حمامها و خرابی شماری از آنها همراه با فشار جمعیتی بالا، امکان رعایت حداقل استانداردهای نظافت فردی را از زندانیان سلب کرده است.
به نوشته هرانا، زندانیان برای تعمیر دوشها و شیرآلات از کار افتاده ناچارند از منابع مالی شخصی خود استفاده کنند، زیرا مسئولان زندان از انجام تعمیرات اساسی سرباز میزنند.
افزون بر قطع آب و نبود امکان استحمام، کیفیت آب شرب نیز نامطلوب توصیف شده و زندانیان میگویند حتی پس از جوشاندن آب، میزان املاح به حدی بالاست که آب قابل مصرف نیست و ناچارند از آب معدنی استفاده کنند؛ هزینهای مضاعف که بسیاری توان پرداخت آن را ندارند.
با وجود تشدید بحران آب در استان تهران، فعالان حقوق بشر تاکید کردهاند کمبود منابع نمیتواند توجیهی برای سلب حقوق اولیه زندانیان باشد.
قطع آب گرم و سرد، ضعف رسیدگی بهداشتی و نبود مدیریت در کنترل جمعیت زندان موجب شده زندانیان که امکان پیگیری حقوقی مستقل ندارند، نخستین قربانیان سوءمدیریت و بحران کمآبی باشند.
این در حالی است که طبق استانداردهای حقوق بشری، دسترسی به آب سالم، امکان استحمام و حفظ بهداشت فردی از حقوق غیرقابلسلب افراد بازداشتشده محسوب میشود.
زندان تهران بزرگ پیشتر نیز بارها بهدلیل تراکم جمعیت، کمبود آب سالم، نبود امکانات کافی بهداشتی و بیتوجهی اداری مورد انتقاد قرار گرفته بود.
تکرار این هشدارها نشان میدهد نهتنها اصلاحی در ساختار و مدیریت زندان صورت نگرفته، بلکه شرایط برای جمعیت بزرگی از زندانیان بدتر شده است.
غلامحسین محسنی اژهای، جمعه ۲۳ آبان در جلسه شورای اداری استان قم، گفت: «یک نمود از تلاشهای دشمن در قضیه برهنگی و بیحجابی است و یک نمود دیگر آن، فضای مجازی است.»
او افزود: «در برابر شرارتهای دشمن، باید هوشیار باشیم و ناخواسته در زمین دشمن بازی نکنیم. نباید یک مسئله کوچک داخلی را به نحوی مطرح کنیم که سبب سوءاستفاده دشمن شود و به دشمن سوژه بدهیم.»
این اظهارات اژهای در ادامه سلسله دستورالعملها و موضعگیریهای مقامهای ارشد جمهوری اسلامی درباره اجرای سختگیرانهتر حجاب اجباری مطرح میشود. سیاستی که در ماههای اخیر با چراغ سبز قوه قضاییه و همراهی نهادهای امنیتی و رسانههای حکومتی دنبال شده است.
روزنامه کیهان که زیر نظر نماینده علی خامنهای منتشر میشود، ۲۲ آبان در یادداشتی نوشت: «اکنون حجاب به عنوان سنگر نخست هویت اسلامی زنان ایرانی، آماج نبرد قرار گرفته و اگر این سنگر فرو بریزد، سایر عرصههای فرهنگی و ارزشی نیز به تدریج فرو میریزد.»
۱۸ آبان نیز محمد موحدی آزاد، دادستان کل کشور، گفته بود دادسراها موظفاند «با جدیت» با زنانی که حجاب اجباری را رعایت نمیکنند، برخورد کنند.
اسدالله جعفری، رییس کل دادگستری استان اصفهان، ۱۵ آبان خواستار برخورد با «رفتار هنجارشکنانه» زنانی شد که تن به حجاب اجباری نمیدهند.
روحالله مومننسب، دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر استان تهران هم ۲۵ مهرماه از سازماندهی بیش از ۸۰ هزار نیروی موسوم به «آمر به معروف» برای کنترل پوشش زنان خبر داد.
در همین چارچوب، احمد علمالهدی، نماینده رهبر جمهوری اسلامی در خراسان رضوی و امامجمعه مشهد، ۲۳ آبان، با حمله دوباره به زنانی که از رعایت حجاب اجباری سرپیچی میکنند، گفت: «ما باید با بیحجابی مبارزه کنیم. امروز بیحجابی به برهنگی رسیده. عزیزانی که در تمامی دستگاههای اجرایی مسئول هستند، واقعا هیچگونه احساس خطری با این وضعیت نمیکنند؟»
علمالهدی افزود: «شما اگر ببینید خانهای آتش گرفته، کنار میایستید و صبر میکنید تا آتشنشانی برای خاموش کردن آتش بیاید یا خودتان دستبهکار میشوید؟ مسئله فرهنگی ما متاسفانه در این وضعیت است لذا باید همه نسبت به آن مسئول باشند.»
او ادامه داد: «عدم رعایت محرم از نامحرمها و پردهبرداری از اتاقخوابها در این سریالهای خانگی در مقابل چشم جوان و نوجوانی که در بحران غریزه جنسی است؛ آیا خطر و جنایتی بدتر از این نسبت به جوان هست؟»
منتقدان میگویند هزینههای سنگین برای تحمیل حجاب اجباری، گسترش شبکه «آمران به معروف» و افزایش بودجه نهادهای فرهنگی حکومتی، نشان میدهد اولویت جمهوری اسلامی نه بهبود وضعیت اقتصادی و معیشتی مردم، بلکه تشدید کنترل اجتماعی و نظارت بر سبک زندگی شهروندان است.
در برابر این موج تازه دستورها و تهدیدها، مقاومت مدنی علیه حجاب اجباری همچنان ادامه دارد و بسیاری از زنان، با وجود پروندهسازی و سرکوب، پوشش و سبک زندگی خود را به ابزاری برای نه گفتن به این سیاست حکومتی تبدیل کردهاند.
یک مقام آمریکایی جمعه ۲۳ آبان گفت ایران نفتکش تالارا با پرچم جزایر مارشال را در تنگه هرمز توقیف و آن را به آبهای خود منتقل کرده است.
ناوگان پنجم نیروی دریایی ایالات متحده نیز در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس اعلام کرد از وقوع حادثهای که کشتی تالارا درگیر آن بوده، اطلاع دارد: «ما فعالانه وضعیت را زیر نظر داریم.»
این نهاد نظامی تاکید کرد کشتیهای تجاری از حق ناوبری و تجارت بدون مانع در آبهای آزاد برخوردار هستند.
خبرگزاری آسوشیتدپرس نیز نوشت یک پهپاد نیروی دریایی آمریکا ساعتها بر فراز منطقهای که این نفتکش در آن حضور داشت، گشتزنی میکرد و شاهد توقیف آن بود.
این نفتکش در زمان این رویداد تحت مدیریت شرکت «کلمبیا شیپمنجمنت» قرار داشت و مالکیت آن نیز به شرکت «پاشا فایننس» در قبرس تعلق دارد.
کلمبیا شیپمنجمنت در بیانیهای اعلام کرد تماس با کشتی حدود ساعت ۰۸:۲۲ به وقت محلی و در فاصله تقریبی ۲۰ مایل دریایی از ساحل خورفکان امارات متحده عربی قطع شده است.
این شرکت افزود با نهادهای مرتبط، از جمله نهادهای امنیت دریایی و مالک کشتی، برای برقراری مجدد ارتباط همکاری میکند.
پیشتر شرکت امنیت دریایی امبری اعلام کرده بود یک نفتکش در نزدیکی خور فکان امارات متحده عربی، بهطور ناگهانی از مسیر خود منحرف شده و در مسیر ورود به آبهای سرزمینی ایران است.
این شرکت همچنین گزارش داده بود این نفتکش از عجمان امارات به سمت سنگاپور در حرکت بوده و پیش از این نیز هنگام عبور از تنگه هرمز، مورد حمله سه قایق کوچک قرار گرفته بود.
۲۰ آبان، علی عبداللهی، فرمانده قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا، در حاشیه بازدید از جزایر نازعات در خلیج فارس گفت هدف از این بازدید، «بررسی وضعیت آمادگی نیروی دریایی سپاه پاسداران» بوده و در بخشهای مختلف، «اقدامات خوبی» صورت گرفته است.
جمهوری اسلامی در سالهای گذشته بارها اقدام به توقیف کشتیهای خارجی در دریای عمان و خلیج فارس کرده است.
۲۵ تیرماه، رییس کل دادگستری استان هرمزگان از توقیف یک نفتکش خارجی در دریای عمان به اتهام «قاچاق سوخت» خبر داد.
مجتبی قهرمانی اعلام کرد این کشتی را ابتدا «به دلیل نقص مدارک قانونی مربوط به محموله این شناور» بازرسی و سپس به اتهام «حمل دو میلیون لیتر سوخت قاچاق» توقیف کردهاند.
او به مالک کشتی یا پرچم کشوری که با آن در سفر بوده، اشارهای نکرد.
هشت مرداد ۱۴۰۳، سپاه پاسداران از توقیف نفتکش پِرلجی با پرچم کشور آفریقایی توگو و بازداشت ۹ خدمه آن در آبهای شمال خلیج فارس، حوالی میدان نفتی آرش خبر داد و کشتی را به حمل «بیش از ۷۰۰ هزار لیتر نفت قاچاق» متهم کرد.
یک هفته پیش از آن و در ۳۱ تیر، شرکت بریتانیایی امنیت دریایی امبری اعلام کرد سپاه پاسداران یک نفتکش دیگر با پرچم توگو را که تحت مدیریت امارات متحده عربی بوده است، در نزدیکی بندر بوشهر توقیف کرد.
نیروی دریایی سپاه پاسداران ۲۵ فروردین سال گذشته یک کشتی باری با پرچم پرتغال به نام اماسسی آریز را در آبهای منطقه توقیف کرد و چندی بعد وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی در توجیه این اقدام گفت که این کشتی متعلق به اسرائیل است.
از سوی دیگر، در طول دهههای اخیر مقامهای جمهوری اسلامی بهطور مکرر تهدید کردهاند تنگه هرمز را که یکی از شریانهای اصلی جریان انرژی جهان به شمار میرود، خواهند بست.
سایت حالوش که اخبار استان سیستان و بلوچستان را پوشش میدهد، گزارش داد که دادستانی ایرانشهر ۱۴ آبان رای تبرئه نیروهای نظامی متهم در پرونده تیراندازی مرگبار به شهلیبر را صادر کرده است.
تصویر منتشر شده از این رای نشان میدهد دادستانی ایرانشهر اعلام کرده با توجه به «فقدان ادله کافی برای احراز و انتساب جرم و حاکمیت اصل کلی برائت»، برای ماموران نظامی قرار منع تعقیب صادر شده است.
منابع آگاه در گفتوگو با حالوش گفتهاند این رای در حالی در ایرانشهر صادر شده که مسئولان قضایی طی ماههای گذشته بارها گفته بودند پرونده برای رسیدگی به زاهدان منتقل شده است.
۱۰ اسفند ۱۴۰۳، مولوی عبدالحمید اسماعیلزهی، امام جمعه اهل سنت زاهدان، با انتقاد از «تیراندازی بیضابطه نیروهای نظامی»، خواستار رسیدگی قضایی به پرونده قتل این کودک بلوچ شده بود.
او خطاب به نیروهای امنیتی و نظامی گفته بود: «اگر مجرمی فرار کند، بهتر از آن است که با تیراندازی، برای خود و دیگران مشکلات ایجاد کنید و افراد بیگناه کشته شوند.»
حالوش در ادامه گزارش خود نوشت این حکم بدون اطلاع خانواده شهلیبر، بدون برگزاری جلسه دادگاه، بدون دسترسی وکیل و بدون ابلاغ رسمی به اولیای دم صادر شده است.
این حکم در حالی صادر شده که مهدی شمسآبادی، دادستان زاهدان، ۱۲ اسفند ۱۴۰۳ از «بازداشت ۹ مامور خاطی» در این پرونده خبر داده بود و نماینده فرمانده انتظامی در دیدار با خانواده شهلیبر، تیراندازی را نتیجه «خطای انسانی» دانسته بود.
روزنامه اعتماد نیز ۲۵ اسفند ۱۴۰۳، از اصابت شش گلوله به اندامهای حیاتی یوسف و چهار گلوله به بدن مادر باردارش خبر داد و کارشناسی اولیه اسلحه نیز نقش نیروهای نظامی را محرز دانسته بود.
یوسف شهلیبر شامگاه ششم اسفند ۱۴۰۳، در پی تیراندازی مستقیم و بدون ضابطه نیروهای یگان تکاوری به سمت یک خودروی حامل اعضای خانوادهاش در منطقه چاهجمال شهرستان ایرانشهر کشته شد.
علاوه بر او، مریم شهلیبر، مادر باردار ۳۲ ساله او نیز به شدت زخمی شد و جنین هم از دست رفت.
شلیک نیروهای نظامی و امنیتی جمهوری اسلامی به خودروها و کشتن یا زخمی کردن سرنشینان آنها از جمله کودکان، پیش از این نیز بارها به وقوع پیوسته است.
ذوالفقار شرفی، کیان پیرفلک، رها شیخی، مزگین پلنگی، صدرا نارویی، امیرعلی موسیکاظمی، سمیر گردهانی، آصف ممبینی، سها اعتباری و ملیکا برجی، تنها تعدادی از این کودکان هستند.
بر اساس گزارش پایگاه حقوق بشری هرانا، در سال ۲۰۲۴ مجموعا ۴۸۴ شهروند هدف شلیک نیروهای نظامی جمهوری اسلامی قرار گرفتند که از میان آنها ۱۶۳ نفر جان خود را از دست دادند و ۳۲۱ تن دیگر مجروح شدند.
در سال ۲۰۲۳ نیز ۴۰۲ شهروند و در سال ۲۰۲۲ مجموعا ۸۴۵ شهروند در ایران هدف شلیک نیروهای نظامی قرار گرفتند که از این میان، ۱۲۰ تن در سال ۲۰۲۳ و دستکم ۵۷۱ تن در سال ۲۰۲۲ جان باختند.
