قطعیهای مکرر آب و برق به تهدیدی مرگبار برای بیماران پروانهای تبدیل شده است
بیماران پروانهای (ایبی) که از بدو تولد با زخمها و تاولهای مزمن روی پوست و غشای مخاطی دستوپنجه نرم میکنند، این روزها در ایران با بحرانهای تازهای روبهرو شدهاند.
بیماران پروانهای (ایبی) که از بدو تولد با زخمها و تاولهای مزمن روی پوست و غشای مخاطی دستوپنجه نرم میکنند، این روزها در ایران با بحرانهای تازهای روبهرو شدهاند.
کمبود دارو، همراه با قطعیهای مکرر آب و برق، وضعیت جسمی آنها را وخیمتر کرده و زندگیشان را بیش از پیش به خطر انداخته است.
حمیدرضا هاشمی گلپایگانی، مدیرعامل خانه ایبی، پنجشنبه ششم شهریور در گفتوگو با خبرگزاری ایلنا هشدار داد که برق برای کودکان پروانهای یک «امکان رفاهی» نیست، بلکه نیازی حیاتی است.
گلپایگانی با بیان اینکه گرما موجب سوزش پوست، تعریق شدید و افزایش خطر عفونتهای ثانویه در این کودکان میشود، گفت قطع برق اغلب به قطع آب هم منجر میشود و این مسئله روند استحمام و شستوشوی زخمها را مختل میکند.
او تاکید کرد که شرایط برای بیماران در مناطق محروم، مانند سیستان و بلوچستان یا جنوب کرمان، بهمراتب خطرناکتر است. در این مناطق، برخلاف تهران، دسترسی به مکانهای جایگزین یا امکانات اضطراری وجود ندارد و خاموشیها میتواند خطر جانی در پی داشته باشد.
طی هفتههای گذشته بسیاری از شهروندان مخاطب ایراناینترنشنال با اشاره به قطع مکرر برق و آب در مناطق مختلف کشور، مدیریت جمهوری اسلامی را بهدلیل کمبودها مورد انتقاد قرار دادند.
یکی از مخاطبان ایراناینترنشنال ۲۹ مرداد گفت قطع چهار ساعته برق انتقال مادرش، بیمار تنفسی ساکن طبقه نهم، به بیمارستان را ناممکن کرد؛ زیرا اورژانس اعلام کرد بدون آسانسور قادر به رسیدن به طبقه نهم نیست.
خطرات قطع آب و برق و کمبود حمایت دولتی
روزنامه شرق، پنجم شهریور در گزارشی به نقل از پزشکان متخصص نوشت قطع آب و برق به همراه گرمای هوا و تعریق بدن، بیماران مبتلا به بیماری پوستی پروانهای به ویژه کودکان را با خطر عفونت، سرطان پوستی و قطع عضو مواجه کرده است.
شرق با اشاره به اینکه بسیاری از بیماران برای جلوگیری از عفونت ناچارند یک روز در میان حمام کنند، نوشت با قطع آب و برق، این چرخه مختل میشود و بیماران در معرض عفونتهای شدید قرار میگیرند؛ عفونتهایی که در موارد حاد میتواند به سرطان پوستی یا حتی قطع عضو منجر شود.
برخی بیماران پروانهای که به دلیل تجمع ترشحات در مجاری تنفسی مجبور به استفاده از دستگاه ساکشن هستند، در زمان خاموشیهای چندساعته با خطر جدی قطع تنفس روبهرو میشوند. خانوادهها گفتهاند قطعی برق عملا راه تنفس این بیماران را میگیرد و جانشان را تهدید میکند.
بر اساس گزارش شرق، حدود هزار بیمار پروانهای تحت پوشش خانه ایبی و حدود ۶۰۰ نفر دیگر تحت پوشش موسسه «مرهم» هستند.
به گفته متخصصان، این بیماران عملا در سیستم سلامت ایران رها شدهاند و تنها اقدامات انجمنهای مردمنهاد و کمکهای خیرین تا امروز مانع از وخیمتر شدن شرایط شده است.
علیرضا نگهی، جراح و فلوشیپ سرطان، در گفتوگو با شرق با اشاره به هزینههای سنگین این بیماری، بر لزوم اقدامات پیشگیرانه مانند تستهای ژنتیک پیش از تولد تاکید کرد و گفت که در صورت تولد بیمار، دولت موظف است حمایت کامل تا پایان عمر ارائه دهد؛ حمایتی که در عمل وجود ندارد.
به این ترتیب، بار سنگین هزینههای دارو و درمان عملا بر دوش خانوادهها و کمکهای پراکنده خیرین افتاده و بیماران پروانهای در سیستم سلامت کشور رها شدهاند.
شکایت علیه بنیاد بیماریهای خاص
هاشمی گلپایگانی در بخش دیگری از گفتوگوی خود با ایلنا از بیپاسخ ماندن شکایت بیماران پروانهای علیه بنیاد امور بیماریهای خاص خبر داد و گفت این شکایت به شعب مختلف قوه قضاییه ارسال شده است.
او اضافه کرد که با وجود پیگیریهای مکرر، بنیاد از پاسخگویی و برگزاری جلسه حضوری خودداری کرده و حتی مکاتبات رسمی نیز از طریق اظهارنامه ارسال میشود.
بحران خاموشی برق و کمبود آب تنها به بیماران پروانهای محدود نمیشود و بیماران نادر دیگری مانند مبتلایان به ایکتیوز یا سیاف (فیبروز کیستیک) نیز با خطرات مشابه روبهرو هستند.
گزارشها نشان میدهد حتی بیماران نیازمند دستگاههای حیاتی مانند اکسیژنساز یا نبولایزر در اثر قطعی برق دچار تشنج یا آسیبهای جانی شدهاند.
این بحران نشان میدهد قطعی مداوم آب و برق و بیتوجهی حکومت به بیماران خاص، زندگی هزاران بیمار را به مرحلهای پرمخاطره رسانده است.
پیش از این در ۲۷ تیرماه، منصور سهرابی، متخصص محیط زیست، با بیان اینکه مدیریت نادرست باعث شده تغییرات اقلیمی اثرات شدیدتری بر بحران آب بگذارد، به ایراناینترنشنال گفته بود که بیآبی و بیبرقی حتی از نظر روانی نیز بر زندگی مردم تاثیر میگذارد.
محمدی در این نامه که پنجشنبه ششم شهریور در حساب اینستاگرام او منتشر شد، نوشت برخوردهای غیرقانونی و سرکوبگرانه علیه وکیلان دادگستری بهطور چشمگیری افزایش یافته و اکنون به ابزاری برای خاموشکردن صدای مدافعان حقوق بشر و عدالت تبدیل شده است.
به گفته محمدی، این سیاستها دربرگیرنده مجموعهای از محدودیتهای هدفمند است؛ از جمله اجرای تبصره ماده ۴۸ آیین دادرسی کیفری که متهمان امنیتی را تنها به وکلای مورد تایید رئیس قوه قضاییه محدود میکند و همچنین محرومکردن متهمان از حق دسترسی به وکیل در مراحل تحقیقات مقدماتی.
او افزود که جلوگیری برخی قضات از حضور وکلای مستقل در دادگاهها، خودداری از ابلاغ آرای صادر شده به وکلای مدافع و نیز تماسها و احضارهای تهدیدآمیز نهادهای امنیتی علیه وکلا نیز بخشی از این سیاستهای سرکوبگرانه است.
در سالهای اخیر دهها وکیل دادگستری در ایران به دلیل دفاع از متهمان سیاسی و عقیدتی با فشارهای امنیتی، احکام سنگین زندان و حتی ابطال پروانه وکالت مواجه شدهاند.
به گفته ناظران حقوق بشری، دستگاه قضایی جمهوری اسلامی بهطور سیستماتیک وکلا را بهعنوان بخشی از چرخه سرکوب هدف قرار میدهد تا امکان دفاع مستقل از زندانیان سیاسی و عقیدتی عملا از میان برود.
پرونده محمد نجفی
محمدی در ادامه به تازهترین نمونه سرکوب وکلا در ایران اشاره کرد و نوشت درحالیکه تعدادی از وکلا همچنان با احکام سنگین در زندان بهسر میبرند یا در معرض پروندهسازیهای امنیتی قرار دارند، شعبه اول دادگاه عالی قضات پروانه وکالت محمد نجفی، وکیل حقوق بشری و زندانی سیاسی را باطل کرده است.
نجفی بر اساس این حکم، به محرومیت دائم از حرفه وکالت محکوم شده؛ تصمیمی که اخیرا در زندان اوین به او ابلاغ شده است.
این وکیل دادگستری، پیشتر نیز بهدلیل پیگیری پروندههای نقض حقوق بشر، از جمله مرگ مشکوک وحید حیدری، یکی از معترضان دیماه ۱۳۹۶ در بازداشتگاه اراک، بازداشت و به حبسهای طولانیمدت محکوم شده است.
او در چند پرونده جداگانه با ۱۴ اتهام به بیش از ۲۱ سال حبس محکوم شده است و به نوشته سایت حقوق بشری هرانا، تاکنون تجمیع احکام برای محکومیتهایش صورت نگرفته است.
محمدی در پایان تاکید کرد: «سرکوب و تحت فشار گذاشتن وکلا، نه فقط سرکوب آنها، بلکه سرکوبِ حق دفاع برای تکتک شهروندان، متهمان و زندانیان است.»
او از گزارشگر ویژه سازمان ملل خواست وضعیت وکلای مستقل، شرایط زندان و فشارهای امنیتی علیه آنان را در دستور کار قرار داده و جمهوری اسلامی را برای آزادی وکلا و حفظ استقلال و شان این حرفه تحت فشار قرار دهد.
بررسیها نشان میدهد که جمهوری اسلامی از آغاز روی کار آمدن خود همواره وکلای دادگستری، از جمله وکلای معترضان بازداشتشده و فعالان مدنی و سیاسی منتقد حکومت را بازداشت، شکنجه و زندانی کرده است.
همچنین در چهار سال گذشته خشونت علیه وکلا در ایران به بحرانی کمسابقه تبدیل شده و طی این مدت دستکم ۴۱ وکیل دادگستری هدف سوءقصد قرار گرفتهاند که از میان آنها هشت نفر جان خود را از دست دادهاند.
دلخوش پنجشنبه ششم شهریور در مصاحبه با روزنامه ایران، رسانه وابسته به دولت، گفت: «ما در معاونت پارلمانی بهدنبال این هستیم تا برای زنانی که تمایل دارند موتور سوار شوند، قوانینی تهیه کنیم و تدابیری برای آن اندیشیدهایم. البته معاونت زنان ریاستجمهوری هم درصدد تهیه لایحهای برای حل این مشکل است.»
به گفته او، تبصره ماده ۲۰ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی، صدور گواهینامه موتورسیکلت را صرفا به مردان محدود کرده و واژه «زنان» در متن قانون ذکر نشده است.
دلخوش به افزایش شمار زنان موتورسوار در کشور اشاره کرد و افزود باید «برنامهریزی» لازم در این خصوص صورت گیرد.
این در حالی است که معاون پلیس راهور ششم شهریور بار دیگر تاکید کرد «بر اساس موازین حقوقی و قانونی که در کشور وجود دارد»، صدور گواهینامه برای زنان موتورسوار ممنوع است.
خودداری نیروی انتظامی جمهوری اسلامی از صدور گواهینامه برای زنان به استناد ملاحظات مذهبی و در پی مخالفتهای حامیان حکومت، طی سالهای اخیر با انتقادهای گستردهای از سوی افکار عمومی و کنشگران حقوق زنان مواجه شده است.
حسین وحیدپور، «کارشناس احکام»، اردیبهشت ۱۴۰۳ در مصاحبه با رسانه «حوزهنیوز» در این خصوص گفت: «نفس عمل نشستن خانم بر زین موتور یا دوچرخه، فینفسه اشکالی ندارد و مشابه نشستن بر صندلی است... [اما] دوچرخهسواری یا موتورسواری بانوان در معابر عمومی، بهدلیل قرار گرفتن در معرض دید نامحرمان، میتواند عنوان ثانوی پیدا کند.»
او دلیل این استنباط را «ایجاد مفسده و باز شدن راه برای فسادهای آتی» عنوان کرد.
پیشتر در مرداد ۱۳۹۸ نیز هادی صادقی، معاون فرهنگی وقت قوه قضاییه، در پاسخ به انتقادات گفته بود موتورسواری زنان «ظاهرا اشکال ندارد، اما اگر با عفاف آنها منافات پیدا کند، اشکال دارد».
زنان موتورسوار و مشکل پوشش بیمه
معاون تقنینی معاونت پارلمانی ریاستجمهوری در ادامه اظهارات خود گفت بر اساس قوانین جاری، در صورت وقوع حوادث رانندگی برای زنان راکب موتورسیکلت، خسارتهای وارد شده به سایر وسایل نقلیه یا عابران تحت پوشش بیمه قرار نمیگیرد، که این موضوع هم برای زنان موتورسوار و هم برای سایر استفادهکنندگان از معابر «خطرات مالی جدی» به همراه دارد.
دلخوش اضافه کرد: «برای مردان گواهینامه وجود دارد، بنابراین اگر راکب موتورسیکلت یا راننده آن خدای ناکرده دچار آسیبی شوند یا اگر لازم باشد در شهرهای مختلف نظارتی بر آنها اعمال شود، پلیس میتواند گواهینامه آنها را بگیرد و با اعمال قانون، آنها را کنترل کند. اما متاسفانه برای زنان راکب چنین شرایطی نداریم.»
به گزارش روزنامه ایران، در پی اصلاح قانون حمل و نقل کشور در سال ۱۳۸۹، واژه «مردان» به ماده ۲۲ این قانون افزوده شد و بر اساس آن، پلیس موظف شد صدور گواهینامه موتورسیکلت را صرفا به مردان محدود کند.
این در حالی است که در صورت عدم درج این واژه، نیروی انتظامی مبنای قانونی برای خودداری از صدور گواهینامه برای زنان در اختیار نداشت.
مریم یوسفی، جامعهشناس، در همین رابطه به روزنامه ایران گفت: «وقتی یک زن میتواند با خودروی سواری حتی کامیون و اتوبوس رانندگی کند و همه هم به او اعتماد کنند، چرا نمیتواند موتورسواری کند؟»
او افزود: «در جامعه با نسل جوان مواجه هستیم، جوانانی که پر از هیجان و احساس و تلاطم جوانی هستند که البته این یک روی سکه است. روی دیگر سکه، جابهجایی در سطح شهر و استفاده از موتورسیکلت برای رفع نیازهای روزمره میتواند باشد.»
پیشتر در اسفندماه سال گذشته، ۳۰ سازمان حقوق بشری با صدور بیانیهای به مناسبت هشتم مارس، روز جهانی زن، خواستار پایان یافتن تبعیض علیه زنان و اقلیتهای جنسیتی در ایران شدند.
روزنامه هممیهن پنجشنبه ششم شهریور در گزارشی نوشت: «با شروع شهریورماه، قطعی برق در تهران و اغلب شهرستانها از یک روز درمیان، به روزانه و حتی دو نوبت در روز افزایش یافته است. این موضوع در حالی رخ میدهد که گرمای هوا در اغلب شهرها بهصورت قابل توجهی کاهش یافته و بسیاری از مردم صرفهجویی را بهعنوان اولویت اصلی در زندگی روزانه خود قرار دادهاند.»
بررسیهای میدانی این روزنامه نشان میدهد در جنوب تهران زمان قطع برق از دو ساعت به چهار ساعت افزایش یافته است. در بسیاری از شهرستانها نیز بهجای یک نوبت قطعی دوساعته، مشترکان با قطعیهای چهارساعته مواجه میشوند.
خاموشیها بسته به شرایط هر شهر میتواند بهصورت یک نوبت چهار ساعته یا در قالب دو نوبت دو ساعته اعمال شود.
به گزارش هممیهن، شماری از شهروندان با انتقاد از شرایط موجود خبر دادهاند سامانه اطلاعرسانی قطع برق با اختلالهای مکرر مواجه است و در برخی موارد، زمانبندی قطعیها را اعلام نمیکند.
این در حالی است که همایون حائری، معاون وزیر نیرو، اول شهریور وعده داده بود خاموشیهای برنامهریزیشده «رفته رفته» کاهش مییابد و معضل خاموشیها «تا یکماه آینده» برطرف خواهد شد.
در ماههای اخیر، قطعیهای مکرر آب و برق زندگی روزمره شهروندان را بهشدت تحت تاثیر قرار داده و روند تولید صنعتی و فعالیتهای اقتصادی کشور را نیز با اختلال مواجه ساخته است.
مسئولان جمهوری اسلامی در حالی مردم را به صرفهجویی و اصلاح الگوی مصرف فرامیخوانند که خود از حل ریشهای بحرانهای ساختاری و مدیریتی در حوزه آب و برق ناتوان بودهاند و اکنون تعطیلی استانهای مختلف کشور را بهعنوان راهکاری موقت برای جلوگیری از وخامت اوضاع به کار گرفتهاند.
کاهش دما هم قادر به حل بحران برق نیست
روزنامه هممیهن در ادامه گزارش خود نوشت بحران انرژی با توجه به شرایط کشور قابل پیشبینی بود و در صورت برنامهریزی مسئولان در سال گذشته، وضعیت سال جاری میتوانست مطلوبتر باشد.
این روزنامه هشدار داد: «با کاهش گرما استفاده از وسایل سرمایشی کمتر میشود و این موضوع ناترازی انرژی را کاهش میدهد؛ اما مساله اساسی اینجاست که با توجه به کاهش ظرفیت تولید برق توسط نیروگاههای برقآبی، به نظر میرسد این ناترازی همچنان ادامهدار باشد و حتی کاهش گرما نیز نتواند قطعی برق را کمتر کند.»
یکی از ساکنان شهریار در همین رابطه گفت: «قطعی برق در محله ما هفتهای سه تا پنج بار است و در اغلب موارد این قطعیها در یک نوبت چهارساعته است. وسیلههای خانه ما قدیمی است و قطعی چهارساعته باعث میشود که یخ مواد غذایی یخچال آب شود.»
پیامدهای کمرشکن قطع برق برای صنعت
هممیهن به تبعات بحران انرژی برای صنایع مختلف در کشور پرداخت و افزود در برخی مراکز صنعتی، قطعی برق بهصورت روزانه از ساعت ۱۷ تا ۲۴ ادامه مییابد و در نتیجه، شیفت دوم تولید عملا متوقف میشود.
بر اساس این گزارش، صنایع کشور بهدلیل کمبود برق با کاهش ۳۰ تا ۶۰ درصدی در ظرفیت تولید خود روبهرو شدهاند.
از سوی دیگر، تداوم قطع برق پیامدهای چشمگیری برای کسبوکارهای خرد به همراه داشته است. این شرایط بسیاری از واحدهای صنفی را ناگزیر به تهیه مولدهای برق کرده و افزایش تقاضا در این حوزه، به رشد محسوس قیمت این تجهیزات منجر شده است.
طبق بررسیهای هممیهن، بهای مولدهای برق معمولی در بازار کنونی از حدود ۹ میلیون تومان آغاز میشود و در مواردی به بیش از ۹۰ میلیون تومان میرسد.
پیشتر نتایج یک پژوهش نشان داد قیمت برق صنعتی در سال ۱۴۰۴ نسبت به سال ۱۳۹۷، بهطور رسمی حدود ۱۲ برابر و در عمل حدود ۳۰ برابر افزایش داشته است.
۱۹ مرداد، عطاالله هاشمی، رییس بنیاد ملی گندمکاران، اعلام کرد بهدلیل قطع مداوم برق، دسترسی کشاورزان به آب یکچهارم کاهش یافته است.
این رسانه پنجشنبه ششم شهریور نوشت قیمت خرید موتورسیکلتهای صفر کیلومتر برای مدلهای کاربراتوری بین ۵۰ تا ۸۰ میلیون تومان و در مورد مدلهای انژکتوری، بیش از ۱۲۰ میلیون تومان است.
به گزارش دیدهبان ایران، این میزان سرمایه برای جوانان شاغل بهعنوان پیک موتوری «دستنیافتی» به شمار میرود و به همین دلیل، گرایش به اجاره موتورسیکلت در میان این گروه بهطور مستمر در حال افزایش است.
این پایگاه خبری افزود: «هزاران فرد که اکثر آنها جوانانی هستند که از شهرستانها و روستاهای دور و نزدیک برای کسب درآمد و زنده ماندن به تهران آمدهاند، مجبورند تا بهعنوان آخرین گزینه برای کار و بقا، موتورهای اجارهای ساده را انتخاب کنند.»
بهدنبال سیاستهای ناکارآمد جمهوری اسلامی در زمینههای اقتصادی، سیاست داخلی و سیاست خارجی طی دهههای اخیر، تورم افسارگسیخته، زندگی شهروندان بهویژه اقشار کمدرآمد را بهشدت تحت تاثیر قرار داده، نرخ ارز در ایران سیر صعودی به خود گرفته و قیمت کالاهای اساسی با جهشی بیسابقه روبهرو شده است.
در کنار تورم فزاینده، آمار بیکاری نیز طی سالهای اخیر روندی نگرانکننده داشته است.
نبود فرصتهای شغلی پایدار و متناسب با سطح تحصیلات، بسیاری از جوانان را ناگزیر کرده است به فعالیتهایی همچون پیک موتوری یا مشاغل مشابه روی آورند؛ امری که بیانگر شکاف عمیق میان ظرفیتهای بالقوه نیروی کار و ساختار ناکارآمد بازار کار در ایران است.
کار ۱۴ ساعته، نبود امنیت شغلی، حاشیه سود پایین
دیدهبان ایران در ادامه گزارش خود نوشت: «اجاره موتور، برخلاف خودروهای اجارهای، چارچوب حقوقی و بیمهای مشخصی ندارد. قراردادها غالبا شفاهی است و در صورت سرقت یا تصادف، مسئولیتها مبهم باقی میماند. بسیاری از پیکها میگویند اگر کوچکترین حادثهای رخ دهد، هزینه آن مستقیما بر دوش آنهاست. این وضعیت نهتنها امنیت شغلی را از بین برده، بلکه ریسک مالی بالایی برای کارگران جوان ایجاد کرده است.»
بر اساس این گزارش، یک پیک موتوری بهطور میانگین روزانه ۱۲ تا ۱۴ ساعت فعالیت میکند؛ با این حال بخش قابل توجهی از درآمد او صرف اجاره موتورسیکلت و سایر هزینههای جانبی میشود و در نهایت سود خالص «بسیار محدودی» باقی میماند.
برای اجاره موتورسیکلت، رانندگان باید ودیعهای نقدی بین سه تا ۱۲ میلیون تومان همراه با مدارک هویتی، سکونتی و گواهینامه ارائه دهند.
همچنین در صورت تصادف یا خرابی، پرداخت هزینهها بر عهده راننده است و قراردادها، مالک را از هر گونه مسئولیت مبرا میکند.
در این گزارش آمده است: «این فشار اقتصادی باعث میشود رانندگان به کار با سرعت زیاد و بدون استراحت تن دهند، ساعات طولانی کار کنند و حتی در شرایط جوی نامساعد در خیابان باشند. استهلاک موتور و فشار پلیس هم بخشی از این ریسک روزانه است.»
حسن ۳۵ ساله که با اجاره موتورسیکلت و فعالیت بهعنوان پیک امرارمعاش میکند، به دیدهبان ایران گفت: «یک روز با یک تصادف، کل خرج خانهمان میپرد. بیمه درست و حسابی نداریم. آخرش چی؟ اگر دستمان شکست یا موتور خوابید، دیگر کار تمام است.»
او میزان درآمد خالص یک پیک با موتور استیجاری را پس از یک روز کاری سنگین، بین ۷۰۰ هزار تا دو میلیون تومان برآورد کرد.
پنجم شهریور، صفحه فارسی وزارت خارجه آمریکا در ایکس نوشت با افزایش شدید تورم و بیکاری، شاخص فلاکت در ایران «به نقطه بحرانی» رسیده و «دههها بیکفایتی و استثمار توسط رژیم، منابع کشور را جهت تامین مالی تروریسم و فعالیتهای بیثباتکننده، هدر داده است».
عباس شاهسونی در گفتوگویی با روزنامه هممیهن که پنجشنبه ششم شهریور منتشر شد، گفت: «ما از سال ۱۳۹۵ محاسبه مرگهای منتسب به آلودگی هوا را آغاز کردیم و طبق محاسباتی که ما داشتیم، تعداد مرگها نسبت به سال ۱۳۹۶ در تهران و کشور افزایش پیدا کرده است.»
او افزود: «در سال ۱۳۹۶ در تهران سه هزار و ۵۴۲ مرگ منتسب [به آلودگی هوا] داشتیم که این عدد در سال ۱۴۰۳ به هفت هزار و ۳۴۲ مرگ رسیده است.»
معاون مرکز تحقیقات آلودگی هوا و تغییر اقلیم دانشگاه علوم پزشکی بهشتی گفت که درصد مرگ منتسب به آلودگی هوا در سال ۱۳۹۶، ۱۰ درصد برآورد شده و در سال ۱۴۰۳ به ۱۵.۷ درصد رسیده است.
او ادامه داد: «میانگین این شاخص در کشور در این مدت ۱۰.۲ درصد بوده است؛ یعنی درصد مرگ منتسب به آلودگی هوا در شهر تهران از میانگین کشور بالاتر بوده است.»
شاهسونی تاکید کرد جمعیتی که با آلودگی هوا مواجه میشود، در این بازه زمانی افزایش یافته و بنابراین تعداد مرگهای منتسب به آلودگی هوا هم بیشتر شده است.
میلیاردها دلار خسارت آلودگی هوا
روزنامه هممیهن به نقل از گزارش مرکز پژوهشهای مجلس نوشت که میانگین تعداد مرگهای منتسب به مواجهه طولانیمدت با ذرات معلق در هوا در بزرگسالان بالاتر از ۲۰ سال در شهرهای مورد مطالعه در کشور، قابل توجه بوده است.
گزارش مرکز پژوهشهای مجلس درباره خسارات آلودگی هوا در سال ۱۴۰۲ نیز نشان میدهد در ۵۷ شهر کشور با مجموع جمعیت ۴۸ میلیون نفر، حدود ۳۰ هزار و ۶۹۲ مرگ زودرس منتسب به آلودگی هوا گزارش شده است.
خسارت اقتصادی این مرگها و بیماریهای ناشی از آلودگی هوا معادل حدود ۱۲ میلیارد دلار برآورد شده است که حدود پنج درصد تولید ناخالص داخلی کشور را شامل میشود.
بر اساس برآوردها، در سالهای ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ بین ۲۳ تا ۳۰ هزار مرگ زودرس در کشور منتسب به آلودگی هوا بوده است.
هممیهن به نقل از بانک جهانی نوشت که خسارات ناشی از آلودگی هوا در ایران حدود ۲۳ میلیارد دلار تخمین زده میشود.
