• العربية
  • English
Brand
  • برنامه‌ها
  • تلویزیون
  • شنیداری
  • ایران
  • جهان
  • حقوق بشر
  • جاویدنامان
  • گزارش ویژه
  • ورزش
  • بازار
  • برنامه‌ها
  • تلویزیون
  • شنیداری
  • ایران
  • جهان
  • حقوق بشر
  • جاویدنامان
  • گزارش ویژه
  • ورزش
  • بازار
  • پوسته
  • زبان
    • العربية
    • English
  • برنامه‌ها
  • تلویزیون
  • شنیداری
  • ایران
  • جهان
  • حقوق بشر
  • جاویدنامان
  • گزارش ویژه
  • ورزش
  • بازار
کلیه حقوق قانونی این سایت متعلق به ولانت‌مدیا است.
volant media logo

در ۴ سال گذشته دست‌کم ۴۱ وکیل در ایران مورد سوءقصد قرار گرفته‌اند

۴ مرداد ۱۴۰۴، ۱۶:۰۰ (‎+۱ گرینویچ)به‌روزرسانی: ۱۸:۱۰ (‎+۱ گرینویچ)

بررسی‌ها نشان می‌دهد که در چهار سال گذشته خشونت علیه وکلا در ایران به بحرانی کم‌سابقه تبدیل شده است. طی این مدت دست‌کم ۴۱ وکیل دادگستری هدف سوءقصد قرار گرفته‌اند که از میان آن‌ها هشت نفر جان خود را از دست داده‌اند. همچنین پنج مورد مرگ مشکوک وکلا نیز در این مدت گزارش شده است.

روزنامه اعتماد، شنبه چهارم مرداد در گزارشی نوشت بررسی‌هایش نشان می‌دهد که این خشونت‌ها از سال ۱۴۰۰ تاکنون با روش‌های مختلفی از جمله «شلیک گلوله، ضربات چاقو، آتش‌سوزی عمدی، ضرب‌وشتم، و تهدیدهای مستقیم» صورت گرفته و موجی از نگرانی را در میان جامعه حقوقی ایران به همراه داشته است.

قتل، مرگ‌های مشکوک مانند مرگ سعیده محمدی و مریم آروین و موارد خشونت فیزیکی شدید از جمله بریده‌شدن گوش وکیل البرزی و قطع انگشت دست وکیل دیگر در تهران، تنها بخشی از فهرست بلند حملات علیه وکلا در سال‌های اخیر است.

اعتماد با اشاره به تنوع روش‌های حمله نوشت این موضوع نشانگر شدت‌ گرفتن فضای ناامن برای وکلایی است که تنها به‌دلیل پیگیری پرونده‌های حساس یا مالی، قربانی خشونت‌های هدفمند می‌شوند.

سوءقصد به وکلا

سال ۱۴۰۰ با موجی از خشونت علیه وکلا آغاز شد و بهروز رستمی در کرمانشاه، میلان برزگر در گیلان، سعیده محمدی در خراسان، مرتضی کرمانی در کیش، مهدی روزبهانی در تهران و ابوالفضل رئوف در تهران، مورد مورد سوءقصد قرار گرفتند. از میان این جمع، برزگر و محمدی جان خود را از دست دادند.

در سال ۱۴۰۱ نیز موارد متعدد خشونت علیه وکلایی از جمله امیر شریفی‌خضارتی، مهران صادقی‌سراجی، سیامک شمسی، مجید شیبانی، محمودرضا جعفرآقایی، عسگر صادق، نصیر فرخ‌نژاد، محسن برهمند، فرداد حیدرنیا، نرگس خرمی‌فرد، مریم آروین، وحید مهرادی‌فر، ایمان شالویی، هانا ذاکری و یک وکیل با هویت نامشخص گزارش شد.

از میان این افراد، محمودرضا جعفرآقایی، نصیر فرخ‌نژاد، محسن برهمند، نرگس خرمی‌فرد و مریم آروین، جان باختند. همچنین گوش وحید مهرادی‌فر، عضو کانون وکلای البرز از سوی افراد ناشناس بریده شد و انگشت دست یک وکیل با هویت نامشخص نیز قطع شد.

سال‌های ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳ نیز شاهد تداوم خشونت‌ها بود. در سال ۱۴۰۲، مهدی عمارلویی، امین‌الله صفایی، نسرین کیقبادی، رحیم سعیدی، عباس حبیبی، حامد میرابوالقاسمی و احسان روانگردی، مورد سوءقصد قرار گرفتند و از میان آن‌ها مهدی عمارلویی و رحیم سعیدی کشته شدند.

در سال ۱۴۰۳ نیز سعیده دبیری، افشین قاسمی، علی رضایی، حامد غیاثی فرامرز، سهیلا معماری، امیرحسین بوریایی، خدیجه کریمی، علی سلیمانی، مهدی هداوند، جلال اسماعیلی و حسن صفری، به اشکال مختلف مورد حمله قرار گرفتند و از میان آن‌ها سهیلا معماری، علی سلیمانی و حسن صفری، جان باختند.

در تازه‌ترین موارد در تیر ماه ۱۴۰۴، علیرضا محمدی، عضو کانون وکلا در حالی که از خانه خود در تهران خارج شده از سوی ماشینی ناشناس مورد حمله قرار گرفته و جان خود را از دست داده است.

در خرداد سال جاری نیز صابر تاجدینی، عضو کانون وکلای البرز مقابل خانه خود مورد سوءقصد قرار گرفت اما جان سالم به در برد.

بی‌عملی نهادها و تنهایی وکلا زیر سایه تهدید و مرگ

در کنار فشارهای امنیتی و قضایی علیه وکلا، این موج فزاینده خشونت فیزیکی نیز بر تهدیدهای ساختاری موجود افزوده است.

بسیاری از وکلا در جریان رسیدگی به پرونده‌های حساس، با تهدید، تخریب اموال یا خشونت مستقیم روبه‌رو می‌شوند، بی‌آنکه حمایت جدی از سوی نهادهای رسمی یا صنفی برای حفظ امنیت حرفه‌ای آنان وجود داشته باشد.

قتل علیرضا محمدی در شرایطی رخ داده که به‌گفته همکارش عباس موسوی، او حتی حق‌الوکاله اندکی از پرونده‌های حساس دریافت کرده و بخشی از فعالیت‌هایش را به‌صورت رایگان انجام می‌داد. این واقعیت، بر حجم اندوه و خشم جامعه وکالت افزوده است.

افزایش حملات به وکلا در ایران لزوم اقدام فوری نهادهای قضایی، انتظامی و صنفی را بیش از پیش روشن می‌کند.

در حالی‌که آمارهای نگران‌کننده خشونت علیه وکلا پیوسته در حال افزایش است، غفلت در پیگیری این پرونده‌ها نه‌تنها به تضعیف اعتماد عمومی نسبت به نظام قضایی می‌انجامد، بلکه اصل دادرسی عادلانه را نیز به مخاطره می‌اندازد.

اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران (اسکودا) پیش‌تر اعلام کرد که از ابتدای سال ۱۳۹۶ تا دی‌ماه ۱۴۰۳،، دست‌کم ۵۴ فقره قتل، سوء‌قصد و تخریب اموال وکلای دادگستری انجام شده است.

در این گزارش آمده بود که از میان این ۵۴ فقره نیز ۱۷ مورد قتل، پنج مورد مرگ مشکوک، ۳۰ مورد سوء‌قصد و دو مورد تخریب اموال (آتش‌سوزی عمدی خودرو) بوده است.

علاوه بر این موارد، جمهوری اسلامی از آغاز روی کار آمدن خود همواره وکلای دادگستری از جمله وکلای فعالان مدنی و سیاسی منتقد حکومت را بازداشت، شکنجه و زندانی کرده است.

در شرایطی که حکومت نه‌تنها از وکلا حمایت نمی‌کند، بلکه خود عامل سرکوب وکلای مستقل و منتقد است، افزایش خشونت‌های خیابانی و تهدیدهای فیزیکی نیز امنیت حرفه‌ای این قشر را عملا به خطر انداخته است.

Banner
Banner
Banner
Banner

پربازدیدترین‌ها

دفاع دبیر از رانت اکتشاف معدن: قانونی است و خیلی از دستگاه‌ها کار اقتصادی می‌کنند
۱

دفاع دبیر از رانت اکتشاف معدن: قانونی است و خیلی از دستگاه‌ها کار اقتصادی می‌کنند

۲

اکسیوس از انهدام ۲ قایق سپاه پاسداران به دست نیروهای آمریکایی خبر داد

۳

اعتصاب عمومی در شهرهای کردنشین؛ امجد امینی: یک سوگواری ساده را بر ما روا نمی‌بینند

۴

انتقاد ورزشکاران المپیکی از تبلیغ سیدنی سوئینی به علت «جنسی‌سازی ورزش زنان»

۵

تشکیل پرونده قضایی برای یک فیلمساز؛ سپاه پاسداران خواستار توقیف اموال رضا درمیشیان شد

انتخاب سردبیر

  • نامه سرگشاده متخصصان ایرانی به پارلمان کانادا؛ قربانیان سربازی در سپاه در برزخ گرفتارند

    نامه سرگشاده متخصصان ایرانی به پارلمان کانادا؛ قربانیان سربازی در سپاه در برزخ گرفتارند

  • از ترس تا رهایی؛ زنان از اولین تجربه بیرون رفتن بدون حجاب اجباری گفتند
    روایت شما

    از ترس تا رهایی؛ زنان از اولین تجربه بیرون رفتن بدون حجاب اجباری گفتند

  • عفو بین‌الملل: جمهوری اسلامی در سرکوب خیزش «زن، زندگی، آزادی» مرتکب جنایات علیه بشریت شد

    عفو بین‌الملل: جمهوری اسلامی در سرکوب خیزش «زن، زندگی، آزادی» مرتکب جنایات علیه بشریت شد

  • اعتصاب عمومی در شهرهای کردنشین؛ امجد امینی: یک سوگواری ساده را بر ما روا نمی‌بینند

    اعتصاب عمومی در شهرهای کردنشین؛ امجد امینی: یک سوگواری ساده را بر ما روا نمی‌بینند

  • حمایت رییس کمیسیون اروپا از پیوستن کانادا به اتحادیه اروپا به‌عنوان «عضو وابسته»

    حمایت رییس کمیسیون اروپا از پیوستن کانادا به اتحادیه اروپا به‌عنوان «عضو وابسته»

  • در آستانه روز جهانی وکلای در معرض خطر، فشار بر وکلا در ایران افزایش یافته است

    در آستانه روز جهانی وکلای در معرض خطر، فشار بر وکلا در ایران افزایش یافته است

  • دادگاه انقلاب مشهد ۱۲ وکیل دادگستری را به حبس و جزای نقدی محکوم کرد

    دادگاه انقلاب مشهد ۱۲ وکیل دادگستری را به حبس و جزای نقدی محکوم کرد

•
•
•

مطالب بیشتر

پشت درهای بسته و دنیای پنهان سکس و تن‌فروشی در ایران

۱ مرداد ۱۴۰۳، ۱۵:۳۰ (‎+۱ گرینویچ)
•
هومن عابدی
100%

هر چند جمهوری اسلامی بر اساس قوانین شرعی، محدودیت‌های فراوانی بر رفتار جنسی خارج از چارچوب ازدواج رسمی در ایران اعمال می‌کند اما به نظر می‌رسد رشد صنعت خدمات ماساژ به صورت زیرزمینی در شهرهای مختلف، به پوششی برای تن‌فروشی بدل شده است.

تن‌فروشی در قالب ارائه خدمات ماساژ که در شبکه‌های مجازی تبلیغ می‌شود و پربازدید شده است، از تناقض‌های اخلاقی و اجتماعی-اقتصادی عمیق در جمهوری اسلامی حکایت دارد.

در کشوری که اخلاق عمومی بر پایه اصول اسلامی تعریف می‌شود، محبوبیت خدمات ماساژ در شبکه‌های اجتماعی مانند اینستاگرام، پارادوکس قابل توجهی را به نمایش می‌گذارد.

به نظر می‌رسد بسیاری از این صفحه‌ها در فضای مجازی در حال تبلیغ خدمات درمانی هستند اما بررسی‌های دقیق‌تر ایران‌اینترنشنال واقعیت دیگری را آشکار می‌کند: شبکه‌ای مخفی از تن‌فروشی، تحت پوشش خدمات درمانی فعالیت می‌کنند.

یکی از این صفحات به دست زنی اداره می‌شود که خود را دارنده مدرک فیزیولوژی از دانشگاه تهران و مدرک بین‌المللی ماساژدرمانی از مالزی معرفی می‌کند و در پروفایل آن نوشته شده است: «من یک ماساژور هستم و در تهران برای زنان و مردان خدمات ماساژ ارائه می‎‌دهم.»

ایران‌اینترنشنال نمی‌تواند به‌طور مستقل اصالت این صفحات یا محتوای آن‌ها را تایید کند، علاوه بر این به نظر می‌رسد برخی از این صفحات، از ویدیوهایی از خدمات ماساژ در سایر کشورها را برای تبلیغ کار خود استفاده کرده‌اند.

این خدمات شامل ماساژ در منزل، ماساژ پا، ماساژ با سنگ داغ و ماساژ تایلندی است و در شماری از این صفحات هم عکس‌هایی از یک سالن ماساژ که ظاهرا در شمال تهران قرار دارد، به چشم می‌خورد.

وجود تعدادی ویدیو از زنان جوانی که در حال ماساژ مردان هستند، ظاهرا به مشتریان این امکان را می‌دهد که ماساژور مورد علاقه خود را انتخاب کنند.

با این حال، یکی از لینک‌های موجود در یکی از این صفحه‌ها، ما را به یک کانال تلگرام راهنمایی می‌کند و این کانال بُعد دیگری از خدمات ارائه شده در این مراکز را به تصویر می‌کشد.

محتویات این کانال تگرام نشان می‌دهد این مراکز چیزی فراتر از ماساژدرمانی سنتی در اختیار مشتریان می‌گذارند و خدمات آن‌ها همچنین شامل سکس سه‌نفره یا گروهی و رابطه با لزبین‌ها و افراد تراجنسیتی می‌شود.

قیمت این خدمات دو میلیون و ۱۰۰ هزار تومان برای یک ماساژ ۹۰ دقیقه‌ای، چهار میلیون و ۷۰۰ هزار تومان برای ماساژ و رابطه جنسی، شش میلیون و ۲۰۰ هزار تومان برای یک شب خدمات، و ۱۳ میلیون تومان برای خدمات در طول ۲۴ ساعت تعیین شده است.

تن‌فروشی در ایران غیرقانونی است و برای افرادی که در آن مشارکت می‌کنند یا در تسهیل آن نقش دارند، مجازات‌های سنگینی در نظر گرفته می‌شود.

بر اساس قوانین جمهوری اسلامی، «زنا»، یعنی رابطه جنسی بین دو فرد که رابطه زناشویی رسمی با همدیگر ندارند و هم‌جنس‌گرایی می‌تواند به حبس، شلاق یا در مواردی به اعدام منجر شود.

ناظران می‌گویند علی‌رغم قوانین تنبیهی بی‌رحمانه جمهوری اسلامی، تجارت زیرزمینی روابط جنسی در ایران همچنان ادامه دارد و عواملی از جمله فقر، بیکاری، اعتیاد به مواد مخدر و کمبود تحصیلات به آن دامن می‌زند.

مشکلات شدید اقتصادی یکی از مهم‌ترین دلایلی است که زنان در ایران را در معرض استثمار قرار می‌دهد و می‌تواند شماری از آنان را وادار به تن‌فروشی کند.

وقتی ایران‌اینترنشنال برای کسب اطلاعات بیشتر با مدیر کانال تلگرامی تماس گرفت، فردی با فهرستی از پیش آماده شده که جزییات قوانین و روش‌های پرداخت را توضیح می‌داد، به این تماس پاسخ داد.

به گفته او، مشتریان باید نیمی از هزینه‌ها را پیش از دریافت خدمات و نیمی دیگر را پس از آن پرداخت کنند، البته پیش‌پرداخت باید به حساب فرد دیگری صورت می‌گرفت و این موضوع می‌تواند به این معنی باشد که این صفحات و کانال در کار کلاهبرداری باشند.

وجود این صفحات در فضای مجازی، چه جعلی و چه واقعی، تصویری نگران‌کننده از زندگی در حکومت جمهوری اسلامی به تصویر می‌کشد: یا افرادی در حال سواستفاده از تجارت غیرقانونی تن‌فروشی برای گول زدن جوانان و کلاهبرداری از آنان هستند و یا زنان جوانی از سنین ۲۰ تا ۴۰ ساله حاضر هستند برای سه میلیون تومان تن‌فروشی کنند.

ادامه بررسی های ایران‌اینترنشنال، نشان داد صفحات مشابه متعددی در فضای مجازی وجود دارند که به دست ادمین‌های ایرانی اداره می‌شوند.

برخی از این صفحات به صورت تلویحی و مبهم به تبلیغ ارائه خدمات جنسی می‌پردازند و برخی دیگر آشکارا از آن سخن می‌گویند. قیمت این خدمات با توجه به عوامل مختلفی از دو میلیون تومان تا ۱۵ میلیون تومان متغیر است.

100%

به دلیل ماهیت حساس این مطلب و حفظ امنیت افرادی که عکس آن‌ها در این صفحات قرار داده شده است، ایران‌اینترنشنال از ذکر اسامی درج شده در این صفحات خودداری می‌کند.

«آ» که می‌گوید زنی ۲۴ ساله است که تصویرش در یکی از آگهی‌های تبلیغ ارائه خدمات جنسی در فضای مجازی دیده می‌شود.

آن‌چنان که در تبلیغ ادعا شده او با ارائه گواهی سلامت و همچنین گواهی واکسیناسیون کرونا به مشتریان اطمینان خاطر می‌دهد که خطر ابتلا به بیماری‌های مراقبتی از طریق رابطه جنسی وجود ندارد.

عکس‌هایی با لباس‌های مختلف از این زن در این صفحه موجود است و نوشته شده او برای هر روز همراهی یک مشتری خدمات جنسی، ۱۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان مطالبه می‌کند و با آنان به سفر نیز می‌رود.

زن دیگری با نام «میم»، ویدیوهایی شطرنجی‌شده از رابطه دهانی به اشتراک گذاشته است. او همچنین عکس‌هایی در سواحل، باشگاه‌های ورزشی و سایر مکان‌ها در اختیار مشتریان بالقوه خود می‌گذارد و به نظر می‌رسد با به نمایش گذاشتن بدن خود سعی در جذب آنان دارد.

«ر» زنی دیگر است که می‌گوید ۲۷ ساله است و آمادگی خود را برای سفرهای بین‌المللی با مشتریان اعلام کرده است.

زن دیگری با نام «گاف» در یک ویدیوی تبلیغاتی دیده می‌شود و از یک استخر، بوسه و چشمک را روانه مشتریان خود می‌کند.

100%

مقام‌های جمهوری اسلامی در مواجهه با تن‌فروشی به صورت گزینشی عمل می‌کنند. آن‌ها در بسیاری موارد چشم خود را به روی واقعیت‌های موجود می‌بندند و در تعدادی از موارد نیز به شکلی بی‌رحمانه افراد دخیل در تن‌فروشی را سرکوب می‌کنند.

به همین دلیل، این باور وجود دارد که تصمیمات و شیوه برخورد مسئولان حکومت در حوزه برخورد با مساله تجارت جنسی، تحت تاثیر فساد و رشوه‌گیری اتخاذ می‌شود.

هرچند نگاه عامه مردم در ایران به تن‌فروشی، تحت تاثیر ارزش‌های محافظه‌کارانه مذهبی، تا حد زیادی منفی است، اما اکنون بسیاری اذعان دارند که عوامل اجتماعی-اقتصادی در دامن زدن به این پدیده نقشی کلیدی ایفا می‌کنند.

هم‌زمان، تلاش‌ها برای مبارزه با تن‌فروشی در ایران به دلیل محدودیت‌های قانونی و فرهنگی با موانع زیادی روبه‌رو شده است.

اگرچه برخی ابتکارات با هدف حمایت و بازپروری کارگران جنسی در ایران وجود دارد، اما سازمان‌های غیردولتی فعال در این زمینه با مشکلات زیادی از جمله فشارهای حکومت و نگاه منفی جامعه دست به گریبان هستند.

به گفته کارشناسان و متخصصان این حوزه، مواجهه موثر با پدیده تن‌فروشی تنها با شناسایی و تلاش برای رفع عوامل ریشه‌ای آن، مانند فقر و نگاه غیرامنیتی و آسیب‌شناسانه به این معضل امکان‌پذیر است.

به‌علاوه، آگاهی‌بخشی، خدمات آموزشی، آموزش حرفه‌ای و مراقبت‌های پزشکی از دیگر شاخصه‌های مهمی هستند که باید در مسیر حل معضل تن‌فروشی در نظر گرفته شوند.

حکومت به دنبال اجرای سختگیرانه قوانین خود در حوزه «اخلاق»، از جمله حجاب اجباری است. در سوی دیگر، تن‌فروشی بیداد می‌کند و زنان آسیب‌پذیر را درست زیر چشم حکومت مورد استثمار قرار می‌دهد.