افزایش مشاغل غیررسمی علت اصلی کاهش نرخ بیکاری در آمار جمهوری اسلامی است
بر اساس گزارش اخیر مرکز آمار ایران، نرخ بیکاری در بهار ۱۴۰۴ به ۷.۳ درصد کاهش یافت. این آمار با واکنشهای متفاوتی روبهرو شده و برخی کارشناسان اقتصادی نسبت به صحت این آمار و روشهای محاسباتی آن ابراز تردید کردهاند.
خبرگزاری ایلنا شنبه ۱۸ مرداد در گزارشی با عنوان «مردم گرفتار نان؛ کاهش نرخ بیکاری امیدوارکننده نیست» نوشت انتشار آمار نرخ بیکاری بهار ۱۴۰۴ و مقایسه آن با دوره مشابه سال گذشته از سوی مرکز آمار، باعث شگفتی برخی صاحبنظران شده است.
ایلنا افزود: «نرخ مشارکت اقتصادی نیز در این مدت کاهش نیافته و به میزان بسیار اندکی افزایش نیز داشته است؛ لذا به نظر نمیرسد که این کاهش نرخ بیکاری از طریق کاهش نرخ مشارکت اقتصادی محقق شده باشد.»
ابهامات مطرحشده، صحت آمارهای اشتغال مرکز آمار را با پرسشهایی جدی مواجه کرده است.
افزایش مشاغل «موقت و سیاه»
زهرا کریمی، کارشناس اقتصاد اشتغال و عضو هیات علمی دانشگاه مازندران، در مصاحبه با ایلنا با اشاره به مشکلات اقتصادی، قطعی برق و گاز، جنگ و بحرانهای مختلف در کشور گفت ممکن است این آمارها تنها افزایش کمّی مشاغل غیررسمی و مشاغل با کیفیت پایین را منعکس کند.
کریمی افزود این مشاغل از نظر اقتصادی و اجتماعی ارزش افزوده کمتری دارند و بیشتر به مشاغل موقت و سیاه تبدیل شدهاند.
به گفته او، افزایش اشتغال در واقع میتواند به معنای افزایش «اشتغال نامولد» باشد که هیچ تاثیری بر بهبود شرایط اقتصادی و تولید ندارد.
از سوی دیگر، برخی آمارهای منتشر شده از افزایش مشارکت اقتصادی مردان بهویژه در بخشهای غیررسمی حکایت دارند، در حالی که میزان مشارکت زنان کاهش یافته است.
کریمی با تحلیل این روند هشدار داد در شرایطی که اقتصاد کشور با بحرانهای متعدد مواجه است، تکیه بر چنین آمارهایی میتواند تصویری نادرست از وضعیت واقعی اشتغال در ایران به نمایش بگذارد.
در این شرایط و با توجه به وضعیت فعلی بازار کار در ایران، به نظر میرسد کاهش نرخ بیکاری بهصورت واقعی با بهبود شرایط اشتغال مرتبط نبوده و بیشتر به افزایش مشاغل غیررسمی و کمکیفیت وابسته است.
در شرایطی که بحرانهای اقتصادی، اجتماعی و زیرساختی همچنان به قوت خود باقی است، تکیه بر آمارهای اشتغال بدون توجه به کیفیت این مشاغل نمیتواند تصویر دقیقی از وضعیت واقعی بازار کار به نمایش بگذارد.
پیش از این در ۲۶ تیرماه، احمد علوی، استاد دانشگاه و اقتصاددان، در مصاحبه با ایراناینترنشنال، گفته بود پس از تحریمها، اکنون آتشبس شکننده نیز بر اقتصاد ایران سایه افکنده و باید منتظر افزایش نرخ ارز و بیکاری بود.
وبسایت «اویل پرایس» گزارش داد با وجود تخفیفهای وسوسهکننده، چینیها خریدار نفت ایران نیستند و این موضوع سبب شده بیش از ۳۰ میلیون بشکه نفت در نزدیکی مالزی معطل بمانند. این بیشترین حجم ذخیرهسازی شناور نفت ایران در بیش از پنج سال گذشته است.
با وجود تحریمها، تا پیش از آغاز دور دوم ریاستجمهوری دونالد ترامپ در بهمن ۱۴۰۳، برخی پالایشگاههای کوچک چینی (قوریها)، همچنان بهدلیل تخفیفهای بسیار بالای جمهوری اسلامی، نفت ایران را میخریدند اما پس از آغاز کار ترامپ، این روند رفته رفته مختل شد.
طبق دادههای شرکت «کپلر»، حجم نفت خام ایران در ذخایر شناور از ۹ میلیون بشکه در اواسط ژانویه به ۳۳ میلیون و ۴۰۰ هزار بشکه در اوایل اوت رسیده که بالاترین سطح از سال ۲۰۲۰ است.
بیشتر این نفتکشهای معطل، در آبهای سنگاپور و مالزی - مراکز اصلی عملیات انتقال کشتی به کشتی ایران - شناورند. نگهداری این حجم از نفت روی دریا، هزینههای سنگینی به جمهوری اسلامی تحمیل میکند.
از سوی دیگر، در پی جنگ ۱۲ روزه، حکومت ایران از بیم هدف قرار گرفتن انبارهای نفت خود، بخش بزرگی از نفت ذخیره شده را به کشتیها انتقال داد.
در همین حال صادرات نفت خام ایران از حدود ۱.۷ میلیون بشکه در روز، در زمستان ۱۴۰۳، اکنون به حدود ۱۰۲ هزار بشکه در روز سقوط کرده است.
قوریهای چینی
عمده خریداران نفت جمهوری اسلامی در شرایط تحریم، پالایشگاههای کوچک چینی موسوم به قوری (تیپات) بودند.
دولت ترامپ از ابتدای آغاز به کار خود، سختگیری کمسابقهای نسبت به خریداران نفت جمهوری اسلامی نشان داد.
پتروشیمی شاندونگ شوگوانگ لوچینگ با ظرفیت ۱۰۰ هزار بشکه در روز در مارس ۲۰۲۵، پالایشگاه شاندونگ شنگسینگ کمیکال با ظرفیت ۴۴ هزار بشکه در روز در آوریل ۲۰۲۵ و پالایشگاه هبئی شینهای کمیکال گروپ با ظرفیت ۱۲۰ هزار بشکه در روز در ماه می ۲۰۲۵، از سوی آمریکا تحریم شدند.
مالزی نیز از سوی آمریکا برای سختگیری درباره انباشت نفت ایران در آبهای این کشور تحت فشار است.
در این مجموعه، ۵۰ شخص و نهاد و بیش از ۵۰ کشتی در فهرست تحریمها قرار گرفتند که بزرگترین اقدام تحریمی آمریکا علیه جمهوری اسلامی از سال ۲۰۱۸ به شمار میرود.
کمتر از دو هفته پس از آغاز دور دوم ریاستجمهوری ترامپ، کارزار تازهای از سیاست «فشار حداکثری» علیه جمهوری اسلامی به راه افتاد.
در ۱۰۰ روز نخست فعالیت، دولت ترامپ در مجموع ۱۷ دور تحریم مرتبط با جمهوری اسلامی اعمال کرد که طی آن ۴۰ شخص، ۱۱۷ شرکت و نهاد و ۷۷ نفتکش هدف قرار گرفتند.
سخنگوی قوه قضاییه جمهوری اسلامی ۲۰ نفر از شهروندان بازداشتشده پس از جنگ ۱۲ روزه با اسرائیل را به عنوان «عوامل جاسوسی و پشتیبانیکننده موساد» معرفی کرد و گفت آنها از سوی وزارت اطلاعات در تهران و استانهای دیگر دستگیر شدهاند و پروندههایشان در حال رسیدگی است.
اصغر جهانگیر در نشست خبری شنبه ۱۸ مرداد خود گفت که پروندههای این افراد بلافاصله تشکیل شده و در حال رسیدگی است اما جزییاتی مانند هویت و محل نگهداری آنان را ارائه نکرد.
جهانگیر درباره پرونده افرادی که پیش از شروع جنگ ۱۲ روزه به دست ماموران وزارت اطلاعات بازداشت شدند، گفت برخی از آنان در اعترافات خود به نقش و ماموریتهای مرتبط با جنگ اشاره کردند و برخورد قانونی با آنان صورت گرفته و بخشی دیگر پس از تحقیقات، اتهاماتشان تغییر کرده یا منتفی شده است.
او در ادامه اعلام کرد دستگاه قضایی در برخورد با جاسوسان و عوامل اسرائیل، «هیچگونه گذشتی ندارد» و صدور احکام قاطع برای آنها، «درس عبرتی تاریخی» خواهد بود.
این صحبتهای جهانگیر، بار دیگر نگرانیها را درباره نقض حقوق افراد بازداشتشده و استفاده از اتهام «جاسوسی» بهعنوان ابزاری برای سرکوب منتقدان و فعالان سیاسی تشدید میکند.
از سوی دیگر، تهدید به صدور «احکام قاطع» و «درس عبرتی تاریخی» میتواند نشاندهنده عزم حکومت ایران برای صدور احکام شدید مانند اعدام یا مجازاتهای سنگین دیگر باشد که حقوق متهمان را نادیده میگیرد و به شکلی سیستماتیک بهمنظور سرکوب مخالفان و فعالان سیاسی استفاده میشود.
در چنین شرایطی، هیچ تضمینی برای برگزاری محاکمات عادلانه وجود ندارد؛ بهویژه در پروندههایی که متهمان تحت شکنجههای جسمی و روانی قرار گرفتهاند.
جهانگیر در نشست خبری ۲۱ تیرماه خود نیز از تفهیم اتهام «جاسوسی» به برخی شهروندان بازداشتشده پس از جنگ ۱۲ روزه خبر داد و گفت پروندههای آنها در حال رسیدگی است.
۳۱ تیرماه، غلامحسین محسنی اژهای، رییس قوه قضاییه جمهوری اسلامی، اعلام کرد در جریان رخدادهای پس از جنگ با اسرائیل، بیش از دو هزار نفر در شهرهای مختلف ایران بازداشت شدند.
جهانگیر در بخش دیگری از صحبتهای امروز خود با اشاره به بازگرداندن زندانیان سیاسی از زندان تهران بزرگ به زندان اوین، گفت ۵۰۰ نفر از زندانیانی که به زندان تهران بزرگ منتقل شده بودند، بدون هیچگونه مشکل یا مسئلهای به زندان اوین بازگشتند.
او اضافه کرد تعدادی دیگر از زندانیان که پس از بررسیها «تشخیص داده شد بازگرداندن آنها به زندان اوین به مصلحت نیست»، به زندانهای دیگر منتقل شدند.
ایراناینترنشنال ۱۷ مرداد در گزارشی با اشاره به بازگرداندن صدها تن از زندانیان سیاسی به اوین، نوشت که ماموران، اکبر دانشورکار، بابک علیپور، بابک شهبازی، محمد تقوی، پویا قبادی و وحید بنیعامریان، زندانیان سیاسی محکوم به اعدام را با ضرب و جرح از دیگر زندانیان جدا کرده و به زندان قزلحصار کرج منتقل کردند.
قزلحصار کرج یکی از مخوفترین زندانهای ایران است که بسیاری از احکام اعدام زندانیان با اتهامات مختلف در آن اجرا میشود.
بند پنج زندان شیبان اهواز که ظرفیت اسمی آن ۱۰۰ نفر است، هماکنون بیش از ۱۲۵ زندانی سیاسی را در خود جای داده است. این زندانیان با مشکلات بسیاری از جمله تراکم جمعیت و وضعیت بهداشتی بحرانی مواجه شده و اعلام کردهاند در صورت عدم رسیدگی فوری به مشکلاتشان، اعتصاب غذا خواهند کرد.
سازمان حقوق بشری کارون، شنبه ۱۸ مرداد گزارش داد پس از بازداشتهای گسترده در پی جنگ ۱۲ روزه، دستکم ۸۰ نفر از بازداشتشدگان به بند پنج زندان شیبان اهواز منتقل شدهاند.
این افراد پس از تحمل شکنجههای جسمی و روانی و اعترافات اجباری، به احکام سنگین حبس محکوم شدهاند و جمعیت زندانیان این بند را به شدت افزایش دادهاند.
تراکم جمعیت و شرایط نامناسب فضا
با وجود اینکه فضای بند پنج زندان شیبان برای نگهداری حداکثر ۱۰۰ نفر طراحی شده است، تراکم جمعیت باعث شده شرایط بهداشتی و انسانی به شدت تحت تاثیر قرار گیرد.
اتاقهای این بند که هر کدام کمتر از ۲۰ متر مربع مساحت دارند، برای ۱۲ تا ۱۵ نفر در نظر گرفته شدهاند اما بهدلیل ازدحام جمعیت، برخی اتاقها بیش از ۲۰ نفر را در خود جای دادهاند.
حیاط این بند نیز تنها ۶۰ متر مربع مساحت دارد و بهدلیل خرابی سیستم فاضلاب، آب آلوده و فاضلاب در آن جمع شده و بوی تعفن فضای زندان را فرا گرفته است.
دیوارهای بلند این زندان با ارتفاع ۱۲ متر و ضخامت شش متر مانع جریان هوای آزاد و تهویه طبیعی در حیاط شده و زندانیان امکان تردد، پیادهروی و ورزش در حیاط را ندارند و تنها هر دو هفته یکبار به بند دیگری منتقل میشوند تا بتوانند ورزش کنند.
افزایش بیماریها و وضعیت بهداشتی بحرانی
بر اساس گزارش سازمان حقوق بشری کارون، شرایط بهداشتی در بند پنج زندان شیبان «بسیار بحرانی» است و بیماریهای مختلفی در میان زندانیان شیوع پیدا کرده است.
علاوه بر بیماریهای خاص، شیوع بیماریهای پوستی نظیر گال و نیز بیماری آنفولانزا به شدت افزایش یافته است.
نگرانی دیگر این است که پخت و پز در حیاط بند، در کنار آبهای آلوده و فاضلاب انجام میشود که سلامت زندانیان را بیش از پیش به خطر انداخته است.
این بند تنها دو سرویس بهداشتی دارد و زندانیان مجبورند برای استفاده از آنها ایستادن در صفهای طولانی را تحمل کنند.
همچنین تنها دو حمام در دسترس زندانیان این بند است و بهدلیل ازدحام جمعیت، صف انتظار برای استفاده از آنها به دو تا سه ساعت میرسد.
کولرهای موجود نیز کارآمدی لازم را ندارند و هوای گرم اهواز، شرایط را برای زندانیان سختتر کرده است.
تهدید به اعتصاب غذا
در واکنش به این شرایط بحرانی و غیرانسانی، زندانیان سیاسی این بند تهدید کردهاند در صورت عدم رسیدگی فوری به مشکلات، دست به «اعتصاب غذای دستهجمعی» خواهند زد.
آنها اعلام کردهاند این اقدام بهعنوان اعتراض به «شرایط غیرانسانی موجود در زندان» انجام خواهد شد.
بسیاری از زندانیان در ایران بهناچار از اعتصاب غذا بهعنوان آخرین راه برای رسیدن به خواستههایشان استفاده میکنند و جان خود را به خطر میاندازند.
آنها اغلب در اعتراض به برآورده نشدن مطالبات خود، از جمله تاخیر در رسیدگی به پرونده و مراعات نشدن حقوقشان بهعنوان زندانی، دست به اعتصاب میزنند.
بند پنج زندان شیبان اهواز یکی از پرجمعیتترین بندهای زندانیان سیاسی در ایران است و جمعی از زندانیان محکوم به اعدام و حبسهای طولانیمدت در آن حضور دارند.
سیدسالم موسوی، حبیب دریس، محمد داورشناس، مهدی شریفی، محمدامین عبیات، مرتضی مهناپور، مسعود جامعی، علیرضا مرداسی و فرشاد اعتمادیفر از جمله زندانیان محکوم به اعدام محبوس در این بند هستند.
شماری از زندانیان سیاسی محکوم به حبس ابد و حبسهای طولانیمدت از جمله غلامحسین کلبی، عبدالامام زائری، عبدالزهرا هلیچی، یحیی ناصری، ناظم بریهی، محمدعلی عمورینژاد، سیدیابر البوشوکه، سیدمختار آلبوشوکه، علی حلفی، ایوب پرکار، فارس رماحی (عموری)، سامان حرمتنژاد و داود حرمتنژاد نیز در این بند بهسر میبرند.
سازمان حقوق بشری کارون در گزارش خود نوشت فعالان حقوق بشر با ابراز نگرانی شدید درباره وضعیت زندانیان، از نهادهای بینالمللی و سازمانهای حقوق بشری خواستهاند هرچه سریعتر نسبت به بهبود شرایط و حفاظت از جان و سلامت زندانیان سیاسی در زندانهای اهواز اقدام کنند.
این گروهها از سازمانهای بینالمللی خواستهاند نظارت دقیقتری بر وضعیت زندانیان و شرایط زندانها داشته باشند تا از وقوع هرگونه نقض حقوق بشر جلوگیری شود.
وزیر امور اقتصادی و دارایی دولت مسعود پزشکیان اعلام کرد گروه ویژه اقدام مالی از نمایندگان جمهوری اسلامی برای گفتوگو دعوت کرده است. علی مدنیزاده این دعوت را باز شدن گره هفت ساله توصیف کرد.
مدنی زاده جمعه ۱۷ مرداد در یک گفتوگو که از صداوسیمای جمهوری اسلامی پخش شد این خبر را اعلام کرد.
همزمان وبسایت مرکز اطلاعات مالی وابسته به شورای عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تامین مالی تروریسم، با اعلام این خبر نوشت از هادی خانی، دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تامین مالی تروریسم، برای مذاکره با گروه ویژه اقدام مالی دعوت شده است.
مذاکرات مستقیم در اسپانیا
طبق اعلام رسمی تهران، این مذاکرات مستقیم در مسیر عادیسازی پرونده جمهوری اسلامی، تعلیق اقدامات تقابلی و خروج جمهوری اسلامی از فهرست سیاه افایتیاف، در شهر مادرید اسپانیا برگزار خواهد شد.
سعید ایروانی، سفیر و نماینده دائم جمهوری اسلامی در سازمان ملل متحد، ۱۴ مرداد در نامهای به آنتونیو گوترش، دبیر کل این سازمان، اعلام کرد بنا به دستور دولت، سند تصویب کنوانسیون سازمان ملل علیه جرایم سازمانیافته فراملی که بهطور رسمی بهوسیله عباس عراقچی، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی امضا شده، برای تودیع ارسال میکند.
هادی خانی، دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تامین مالی تروریسم
قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی به کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با جرایم سازمانیافته فراملی در سال ۱۳۹۶ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید اما شورای نگهبان آن را تایید نکرد تا اینکه در نهایت در اردیبهشت ماه، این قانون توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام تایید شد.
عدم تصویب این قانون در جمهوری اسلامی، سبب شد ایرانیان نتوانند روابط مالی عادی با جهان داشته باشند. از طرفی پس از سال ۱۳۹۶، با اینکه برجام تصویب شده و گشایش نسبی در فضای اقتصادی ایران به وجود آمده بود، نپیوستن جمهوری اسلامی به افایتیاف، سبب شد با وجود امکان برقراری روابط مالی پس از تحریمها، ایران نتواند از آن پنجره استفاده کند.
پیوستن به افایتیاف و سایر کنوانسیونهای مرتبط، از جمله وعدههای پزشکیان در آخرین دوره انتخابات ریاست جمهوری بود.
او در مناظره ۲۹ خرداد ۱۴۰۳، همراه با مصطفی پورمحمدی، از پیوستن جمهوری اسلامی به افایتیاف حمایت کرد. محمدباقر قالیباف نیز با این موضع تلویحا موافقت داشت.
ابلاغ پیوستن به افایتیاف
۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۴، قالیباف، رییس مجلس شورای اسلامی، در نامهای به پزشکیان، «قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به معاهده (کنوانسیون) سازمان ملل متحد برای مبارزه با جرایم سازمانیافته فراملی» را برای اجرا ابلاغ کرد.
جمهوری اسلامی به دو کنوانسیون از مجموع چهار کنوانسیون بینالمللی افایتیاف پیوسته است و اکنون با تصویب پیوستن به کنوانسیون پالرمو، تنها کنوانسیون سیافتی باقی مانده است.
جمهوری اسلامی کنوانسیون وین، در رابطه با قاچاق مواد مخدر و روانگردان و کنوانسیون یوانزیایسی، در رابطه با مقابله با فساد را پذیرفته است.
کنوانسیون سیافتی سال ۱۹۹۹، در واقع کنوانسیون مکمل پالرمو است که برای جلوگیری از تامین مالی فعالیتهای تروریستی و تسهیل همکاری بینالمللی برای شناسایی و قطع منابع مالی تروریسم مصوب شده است.
جمهوری اسلامی سالها گروههایی مانند حماس و حزبالله لبنان را که در جامعه بینالمللی به عنوان گروه تروریستی شناخته میشوند، تامین مالی کرده و میکند.
اردیبهشت ماه، همزمان با اعلام تصویب پیوستن به کنوانسیون پالرمو در مجمع تشخیص مصلحت نظام، محسن دهنوی، سخنگوی این مجمع، در شبکه اجتماعی ایکس در خصوص تعیین تکلیف کنوانسیون سیافتی، خبر داد رسیدگی به موضوع پیوستن ایران به سیافتی در دستور کار جلسات آتی مجمع تشخیص مصلحت نظام خواهد بود.
به بیان دیگر، جمهوری اسلامی ممکن است بتواند از ابزارهای بانکی و مالی برای تبادلات خود در صورت خروج از لیست سیاه افایتیاف بهرهمند شود اما اگر تحریمهای بینالمللی بازگردند، حتی امکان مبادله با متحدان قدیمی یعنی چین و روسیه از بین خواهد رفت.
در پی اعلام توافق جمهوری آذربایجان و جمهوری ارمنستان برای راهاندازی «کریدور ترامپ» در قفقاز، وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی با صدور بیانیهای اعلام کرد از «پیامدهای منفی هرگونه مداخله خارجی، به ویژه در مجاورت مرزهای مشترک که مخل امنیت و ثبات پایدار منطقه باشد»، نگران است.
در این بیانیه که شنبه ۱۸ مرداد منتشر شد، آمده است که ایران روندهای جاری در منطقه قفقاز جنوبی را با دقت دنبال میکند و با هر دو کشور همسایهاش در خصوص این تحولات در ارتباط است.
جمهوری اسلامی با بیان اینکه صلح و ثبات در منطقه به نفع همه کشورهاست، نهایی شدن توافق میان ارمنستان و آذربایجان را گامی مهم در راستای تحقق صلح پایدار در قفقاز جنوبی ارزیابی کرد.
با این حال، این وزارتخانه ابراز نگرانی کرد «مداخلات خارجی»، بهویژه در نزدیکی مرزهای مشترک، میتواند تهدیدی برای امنیت و ثبات منطقه باشد.
دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، جمعه ۱۷ مرداد در نشستی رسانهای همراه با سران جمهوری ارمنستان و جمهوری آذربایجان، از موفقیت در امضای توافق صلح میان این دو کشور خبر داد و گفت اطمینان کامل دارد صلحی پایدار میان آنها برقرار خواهد شد.
بر اساس این توافق، نام دالان زنگزور به «مسیر ترانزیتی دونالد ترامپ برای صلح و شکوفایی بینالمللی» تغییر مییابد. مسیری راهبردی که جمهوری آذربایجان را از طریق خاک ارمنستان به منطقه خودمختار نخجوان متصل میکند.
این مسیر که در رسانههای آذربایجانی و ترکی بهعنوان «دالان زنگزور» شناخته میشود، اکنون در قالبی متفاوت و با نقشآفرینی آمریکا بهعنوان اجارهکننده ۹۹ ساله مطرح شده است.
ترامپ که در کاخ سفید میزبان رهبران ارمنستان و آذربایجان بود تا یک توافق صلح تاریخی را به امضا برسانند، اعلام کرد دو کشور متعهد شدهاند برای همیشه به تمام درگیریها پایان دهند، تجارت، سفر و روابط دیپلماتیک را آغاز کنند و به حاکمیت و تمامیت ارضی یکدیگر احترام بگذارند.
در این نشست، نیکول پاشینیان، نخستوزیر ارمنستان، درباره صلح با آذربایجان به میانجیگری آمریکا گفت: «این دستاورد بدون مشارکت شخص ترامپ ممکن نمیشد.»
الهام علیاف، رییسجمهوری آذربایجان نیز گفت اگر تلاش ترامپ و تیم او نبود، شاید کشورش و ارمنستان در مذاکرات بیپایان صلح باقی میماندند.
علیاف و پاشینیان در مراسم امضای توافق، از نامزدی ترامپ برای دریافت جایزه نوبل صلح حمایت کردند.
تهران و کریدور ترامپ
وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی در بخش دیگری از بیانیه خود تاکید کرد: «ایجاد مسیرهای ارتباطی و رفع انسداد شبکههای مواصلاتی زمانی در خدمت ثبات، امنیت و توسعه اقتصادی ملتهای منطقه خواهد بود که در چارچوب منافع متقابل، رعایت حاکمیت ملی و تمامیت ارضی کشورهای منطقه و بدون مداخلات خارجی باشد.»
جمهوری اسلامی که نقشی تاریخی در میانجیگری میان آذربایجان و ارمنستان داشت، در روند صلح جدید به حاشیه رانده شد.
تهران با تاکید بر لزوم همکاریهای دوجانبه و منطقهای اعلام کرد از سازوکارهایی مانند ۳+۳ برای تقویت این همکاریها حمایت میکند.
با توجه به توافق تاریخی آذربایجان و ارمنستان و تحولات جدید در قفقاز جنوبی، به نظر میرسد روندهای ژئوپلیتیکی منطقه در حال تغییر هستند.