۳۰ سازمان حقوق بشری با صدور بیانیه‌ای به مناسبت هشتم مارس، روز جهانی زن، خواستار پایان یافتن تبعیض علیه زنان و اقلیت‌های جنسیتی در ایران شدند. سایت حقوق بشری هرانا هم فهرست ۱۲۷ زندانی عقیدتی زن و ۱۸ چهره برجسته نقض حقوق زنان در یک سال گذشته را منتشر کرد.
۳۰ سازمان حقوق بشری ایرانی و بین‌المللی شنبه ۱۸ اسفند در بیانیه‌ای مشترک بر اهمیت به رسمیت شناختن روایت‌ها، صداها و تجربیات زنانی که در نظام‌های حقوقی نژادپرستانه، طبقاتی و پدرسالارانه زندانی شده‌اند، تاکید کردند.
این سازمان‌ها مجازات اعدام را به دلیل هدف قرار دادن ناعادلانه و تبعیض‌آمیز اقلیت‌ها، روشی خودسرانه و غیرانسانی توصیف کردند و خواستار لغو آن شدند.
آن‌ها با اشاره به ادامه حملات به حقوق زنان و اقلیت‌های جنسیتی در ایران تاکید کردند در شرایط کنونی، بیش از هر زمان دیگری، حفظ اتحاد در این مبارزه ضروری است.
مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، مرکز عبدالرحمن برومند برای حقوق بشر در ایران، شبکه آسیایی ضد مجازات اعدام، مرکز کرنل برای مجازات اعدام در جهان، ائتلاف جهانی علیه مجازات اعدام و سازمان حقوق بشر ایران، از جمله امضاکنندگان این بیانیه هستند.
فهرست جامع زنان زندانی عقیدتی در ایران
سایت حقوق بشری هرانا ۱۸ اسفند در گزارشی به مناسبت روز جهانی زن، فهرستی شامل ۱۲۷ تن از زنان زندانی سیاسی و عقیدتی در ایران را منتشر کرد و نوشت داستان‌های این زندانیان، گواهی بر عزم راسخ و استقامت زنانی است که با وجود تمام محدودیت‌ها و فشارها، همچنان بر اصول و باورهای خود پایبند مانده‌اند.
از میان این زنان زندانی، حدود ۷۰ نفر در زندان اوین محبوسند و پس از آن، زندان دولت اصفهان با دست‌کم ۱۲ زندانی زن در رتبه دوم قرار دارد.
سایر زنان زندانی در زندان‌هایی از جمله لاکان رشت، یزد، قرچک ورامین، وکیل‌آباد مشهد، کچویی کرج، عادل‌آباد شیراز، ارومیه، تبریز، ساری، بابل، کرمان، بجنورد، سپیدار اهواز و کانون اصلاح و تربیت سنندج نگهداری می‌شوند.
از میان این زنان زندانی، سه تن به نام‌های وریشه مرادی، پخشان عزیزی و شریفه محمدی از سوی دستگاه قضایی جمهوری اسلامی به اعدام محکوم شده‌اند.
شهر نیس فرانسه ۱۸ اسفند در مراسمی به مناسبت روز جهانی زن، نشان افتخار خود را به این سه زندانی محکوم به اعدام در ایران اهدا کرد.
شهردار نیس اعلام کرد این سه مدال از طریق سفارت جمهوری اسلامی در فرانسه به زندان اوین ارسال خواهد شد و امیدوار است که به دست مرادی، عزیزی و محمدی برسد.
زینب جلالیان و مریم اکبری منفرد، قدیمی‌ترین زندانیان سیاسی زن در ایران و فاطمه سپهری، ناهید شیرپیشه، گلرخ ایرایی و فرزانه قره‌حسنلو، شماری از زنان زندانی هستند که در گزارش هرانا به وضعیت آن‌ها اشاره شده است.
این سایت حقوق بشری در پایان گزارش خود، خواستار آزادی فوری و بدون قید و شرط تمامی زندانیان سیاسی زن در ایران شد و بر اهمیت پشتیبانی جامعه بین‌المللی در این مسیر تاکید کرد.
چهره‌های برجسته نقض حقوق زنان در یک سال اخیر
هرانا در گزارشی دیگر به مناسبت روز جهانی زن، فهرستی را از ۱۸ چهره‌ای که در یک سال گذشته نقش برجسته‌ای در سرکوب، اجرای قوانین تبعیض‌آمیز و اعمال مجازات‌های سنگین علیه زنان داشته‌اند، منتشر کرد.
به گزارش هرانا، از قضاتی که احکام اعدام و حبس‌های طولانی‌مدت صادر کرده‌اند تا مسئولانی که در اجرای طرح‌های سرکوبگرانه‌ای مانند «طرح نور» نقش داشته‌اند، همگی در نقض حقوق اساسی زنان ایران سهیم بوده‌اند.
ابوالقاسم صلواتی، ایمان افشاری، علی رازینی، قاسم مزینانی، احمد درویش‌گفتار، درویش‌گفتار (فرزند احمد درویش گفتار)، موسی آصف‌الحسینی، امیرحسین بانکپور، حسین میرزایی، زهره الهیان، هاجر چنارانی، حسن مفاخمی شهرستانی، حیدر سوسنی، محمود حافظی، محمد موحدی‌آزاد، احمدرضا رادان، غلامحسین محسنی اژه‌ای و قاسم رضایی، افراد ناقض حقوق زنانی هستند که در این فهرست جای گرفته‌اند.
هرانا با تاکید بر اینکه افراد حاضر در این فهرست تنها بخشی از شبکه‌ای گسترده از مقاماتی هستند که در سرکوب، تبعیض و نقض حقوق زنان در ایران نقش داشته‌اند، نوشت این افراد با تصمیمات، سیاست‌ها و اقدامات خود، حقوق اولیه زنان را زیر پا گذاشته و سرکوب گسترده‌ای را علیه آنان اعمال کرده‌اند.
هرانا از جامعه بین‌المللی، نهادهای حقوق بشری و دولت‌های متعهد به اصول حقوق بشر خواست این گزارش را به‌عنوان سندی از نقض گسترده حقوق زنان در ایران در نظر بگیرند و اقدامات لازم را برای پاسخ‌گویی عاملان این سرکوب‌ها انجام دهند.
هرانا از تحریم هدفمند این افراد، فشارهای دیپلماتیک و پیگیری حقوقی آن‌ها در نهادهای بین‌المللی به‌عنوان گام‌هایی حیاتی برای مقابله با سرکوب نظام‌مند علیه زنان در ایران نام برد.
هر چند جمهوری اسلامی بر اساس قوانین شرعی، محدودیت‌های فراوانی بر رفتار جنسی خارج از چارچوب ازدواج رسمی در ایران اعمال می‌کند اما به نظر می‌رسد رشد صنعت خدمات ماساژ به صورت زیرزمینی در شهرهای مختلف، به پوششی برای تن‌فروشی بدل شده است.
تن‌فروشی در قالب ارائه خدمات ماساژ که در شبکه‌های مجازی تبلیغ می‌شود و پربازدید شده است، از تناقض‌های اخلاقی و اجتماعی-اقتصادی عمیق در جمهوری اسلامی حکایت دارد.
در کشوری که اخلاق عمومی بر پایه اصول اسلامی تعریف می‌شود، محبوبیت خدمات ماساژ در شبکه‌های اجتماعی مانند اینستاگرام، پارادوکس قابل توجهی را به نمایش می‌گذارد.
به نظر می‌رسد بسیاری از این صفحه‌ها در فضای مجازی در حال تبلیغ خدمات درمانی هستند اما بررسی‌های دقیق‌تر ایران‌اینترنشنال واقعیت دیگری را آشکار می‌کند: شبکه‌ای مخفی از تن‌فروشی، تحت پوشش خدمات درمانی فعالیت می‌کنند.
یکی از این صفحات به دست زنی اداره می‌شود که خود را دارنده مدرک فیزیولوژی از دانشگاه تهران و مدرک بین‌المللی ماساژدرمانی از مالزی معرفی می‌کند و در پروفایل آن نوشته شده است: «من یک ماساژور هستم و در تهران برای زنان و مردان خدمات ماساژ ارائه میدهم.»
ایران‌اینترنشنال نمی‌تواند به‌طور مستقل اصالت این صفحات یا محتوای آن‌ها را تایید کند، علاوه بر این به نظر می‌رسد برخی از این صفحات، از ویدیوهایی از خدمات ماساژ در سایر کشورها را برای تبلیغ کار خود استفاده کرده‌اند.
این خدمات شامل ماساژ در منزل، ماساژ پا، ماساژ با سنگ داغ و ماساژ تایلندی است و در شماری از این صفحات هم عکس‌هایی از یک سالن ماساژ که ظاهرا در شمال تهران قرار دارد، به چشم می‌خورد.
وجود تعدادی ویدیو از زنان جوانی که در حال ماساژ مردان هستند، ظاهرا به مشتریان این امکان را می‌دهد که ماساژور مورد علاقه خود را انتخاب کنند.
با این حال، یکی از لینک‌های موجود در یکی از این صفحه‌ها، ما را به یک کانال تلگرام راهنمایی می‌کند و این کانال بُعد دیگری از خدمات ارائه شده در این مراکز را به تصویر می‌کشد.
محتویات این کانال تگرام نشان می‌دهد این مراکز چیزی فراتر از ماساژدرمانی سنتی در اختیار مشتریان می‌گذارند و خدمات آن‌ها همچنین شامل سکس سه‌نفره یا گروهی و رابطه با لزبین‌ها و افراد تراجنسیتی می‌شود.
قیمت این خدمات دو میلیون و ۱۰۰ هزار تومان برای یک ماساژ ۹۰ دقیقه‌ای، چهار میلیون و ۷۰۰ هزار تومان برای ماساژ و رابطه جنسی، شش میلیون و ۲۰۰ هزار تومان برای یک شب خدمات، و ۱۳ میلیون تومان برای خدمات در طول ۲۴ ساعت تعیین شده است.
تن‌فروشی در ایران غیرقانونی است و برای افرادی که در آن مشارکت می‌کنند یا در تسهیل آن نقش دارند، مجازات‌های سنگینی در نظر گرفته می‌شود.
بر اساس قوانین جمهوری اسلامی، «زنا»، یعنی رابطه جنسی بین دو فرد که رابطه زناشویی رسمی با همدیگر ندارند و هم‌جنس‌گرایی می‌تواند به حبس، شلاق یا در مواردی به اعدام منجر شود.
ناظران می‌گویند علی‌رغم قوانین تنبیهی بی‌رحمانه جمهوری اسلامی، تجارت زیرزمینی روابط جنسی در ایران همچنان ادامه دارد و عواملی از جمله فقر، بیکاری، اعتیاد به مواد مخدر و کمبود تحصیلات به آن دامن می‌زند.
مشکلات شدید اقتصادی یکی از مهم‌ترین دلایلی است که زنان در ایران را در معرض استثمار قرار می‌دهد و می‌تواند شماری از آنان را وادار به تن‌فروشی کند.
وقتی ایران‌اینترنشنال برای کسب اطلاعات بیشتر با مدیر کانال تلگرامی تماس گرفت، فردی با فهرستی از پیش آماده شده که جزییات قوانین و روش‌های پرداخت را توضیح می‌داد، به این تماس پاسخ داد.
به گفته او، مشتریان باید نیمی از هزینه‌ها را پیش از دریافت خدمات و نیمی دیگر را پس از آن پرداخت کنند، البته پیش‌پرداخت باید به حساب فرد دیگری صورت می‌گرفت و این موضوع می‌تواند به این معنی باشد که این صفحات و کانال در کار کلاهبرداری باشند.
وجود این صفحات در فضای مجازی، چه جعلی و چه واقعی، تصویری نگران‌کننده از زندگی در حکومت جمهوری اسلامی به تصویر می‌کشد: یا افرادی در حال سواستفاده از تجارت غیرقانونی تن‌فروشی برای گول زدن جوانان و کلاهبرداری از آنان هستند و یا زنان جوانی از سنین ۲۰ تا ۴۰ ساله حاضر هستند برای سه میلیون تومان تن‌فروشی کنند.
ادامه بررسی های ایران‌اینترنشنال، نشان داد صفحات مشابه متعددی در فضای مجازی وجود دارند که به دست ادمین‌های ایرانی اداره می‌شوند.
برخی از این صفحات به صورت تلویحی و مبهم به تبلیغ ارائه خدمات جنسی می‌پردازند و برخی دیگر آشکارا از آن سخن می‌گویند. قیمت این خدمات با توجه به عوامل مختلفی از دو میلیون تومان تا ۱۵ میلیون تومان متغیر است.
به دلیل ماهیت حساس این مطلب و حفظ امنیت افرادی که عکس آن‌ها در این صفحات قرار داده شده است، ایران‌اینترنشنال از ذکر اسامی درج شده در این صفحات خودداری می‌کند.
«آ» که می‌گوید زنی ۲۴ ساله است که تصویرش در یکی از آگهی‌های تبلیغ ارائه خدمات جنسی در فضای مجازی دیده می‌شود.
آن‌چنان که در تبلیغ ادعا شده او با ارائه گواهی سلامت و همچنین گواهی واکسیناسیون کرونا به مشتریان اطمینان خاطر می‌دهد که خطر ابتلا به بیماری‌های مراقبتی از طریق رابطه جنسی وجود ندارد.
عکس‌هایی با لباس‌های مختلف از این زن در این صفحه موجود است و نوشته شده او برای هر روز همراهی یک مشتری خدمات جنسی، ۱۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان مطالبه می‌کند و با آنان به سفر نیز می‌رود.
زن دیگری با نام «میم»، ویدیوهایی شطرنجی‌شده از رابطه دهانی به اشتراک گذاشته است. او همچنین عکس‌هایی در سواحل، باشگاه‌های ورزشی و سایر مکان‌ها در اختیار مشتریان بالقوه خود می‌گذارد و به نظر می‌رسد با به نمایش گذاشتن بدن خود سعی در جذب آنان دارد.
«ر» زنی دیگر است که می‌گوید ۲۷ ساله است و آمادگی خود را برای سفرهای بین‌المللی با مشتریان اعلام کرده است.
زن دیگری با نام «گاف» در یک ویدیوی تبلیغاتی دیده می‌شود و از یک استخر، بوسه و چشمک را روانه مشتریان خود می‌کند.
مقام‌های جمهوری اسلامی در مواجهه با تن‌فروشی به صورت گزینشی عمل می‌کنند. آن‌ها در بسیاری موارد چشم خود را به روی واقعیت‌های موجود می‌بندند و در تعدادی از موارد نیز به شکلی بی‌رحمانه افراد دخیل در تن‌فروشی را سرکوب می‌کنند.
به همین دلیل، این باور وجود دارد که تصمیمات و شیوه برخورد مسئولان حکومت در حوزه برخورد با مساله تجارت جنسی، تحت تاثیر فساد و رشوه‌گیری اتخاذ می‌شود.
هرچند نگاه عامه مردم در ایران به تن‌فروشی، تحت تاثیر ارزش‌های محافظه‌کارانه مذهبی، تا حد زیادی منفی است، اما اکنون بسیاری اذعان دارند که عوامل اجتماعی-اقتصادی در دامن زدن به این پدیده نقشی کلیدی ایفا می‌کنند.
هم‌زمان، تلاش‌ها برای مبارزه با تن‌فروشی در ایران به دلیل محدودیت‌های قانونی و فرهنگی با موانع زیادی روبه‌رو شده است.
اگرچه برخی ابتکارات با هدف حمایت و بازپروری کارگران جنسی در ایران وجود دارد، اما سازمان‌های غیردولتی فعال در این زمینه با مشکلات زیادی از جمله فشارهای حکومت و نگاه منفی جامعه دست به گریبان هستند.
به گفته کارشناسان و متخصصان این حوزه، مواجهه موثر با پدیده تن‌فروشی تنها با شناسایی و تلاش برای رفع عوامل ریشه‌ای آن، مانند فقر و نگاه غیرامنیتی و آسیب‌شناسانه به این معضل امکان‌پذیر است.
به‌علاوه، آگاهی‌بخشی، خدمات آموزشی، آموزش حرفه‌ای و مراقبت‌های پزشکی از دیگر شاخصه‌های مهمی هستند که باید در مسیر حل معضل تن‌فروشی در نظر گرفته شوند.
حکومت به دنبال اجرای سختگیرانه قوانین خود در حوزه «اخلاق»، از جمله حجاب اجباری است. در سوی دیگر، تن‌فروشی بیداد می‌کند و زنان آسیب‌پذیر را درست زیر چشم حکومت مورد استثمار قرار می‌دهد.