دادگاه انقلاب مشهد ۱۲ وکیل دادگستری را در پرونده‌ای مشترک بابت اتهام «تبلیغ علیه نظام» مجموعا به سه سال حبس و پرداخت ۲۴۰ میلیون تومان جزای نقدی محکوم کرد. پرونده دو وکیل دیگر با اتهاماتی از جمله «اقدام تبلیغی» به نفع کشور اسرائیل به دادسرا برگشت داده شد.
سایت حقوق بشری هرانا ۲۴ فروردین گزارش داد این ۱۲ وکیل دادگستری از سوی یزدانخواه، رییس شعبه پنجم دادگاه انقلاب مشهد به حبس و جزای نقدی محکوم شده‌اند.
طبق این گزارش، از مجموع احکام حبس صادر شده، ۲۱ ماه آن به مدت پنج سال به حالت تعلیق درآمده است.
از میان این وکیلان دادگستری، فرزانه صفری، امین شهلا و محمدرضا یزدانی، هر کدام به یک سال حبس محکوم شدند. دادگاه نیمی از مجازات صفری و شهلا و سه‌چهارم حبس یزدانی را به مدت پنج سال به حالت تعلیق درآورده است.
عنایت‌الله کرامتی، کاظم چزگی و سحر دشتی، هر یک به پرداخت ۲۰ میلیون تومان جزای نقدی بدل از سه ماه و یک روز حبس و مهدی محمد حسینیان، سجاد جوادی، امیردخت بهاره برزگر، هر کدام به ۴۰ میلیون تومان جزای نقدی بدل از شش ماه و یک روز حبس، محکوم شده‌اند.
دادگاه همچنین روح‌الله حسینی، فائزه سیدی و میترا ایزدی‌فر را به پرداخت ۲۰ میلیون تومان جزای نقدی محکوم کرده است.
محمد اولیایی‌فرد، وکیل دادگستری، در گفت‌وگو با ایران‌اینترنشنال با اشاره به این‌که اتهام این وکیلان دفاع از موکلانشان در جریان خیزش «زن، زندگی، آزادی» بوده است، گفت: «این احکام در ادامه سرکوب نهادهای مدنی صادر شده است.»
طبق گزارش هرانا، سیده وجیه قرشی، یکی دیگر از وکیلان دادگستری متهم در این پرونده، با «قرار موقوفی تعقیب» مواجه شده است.
برای علی‌اصغر دشتی و جعفر ساغروانیان، دو وکیل دادگستری دیگر نیز «قرار رفع نقص» صادر شده و پرونده آن‌ها با اتهاماتی از جمله اقدام تبلیغی به نفع کشور اسرائیل، توهین به علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی و نشر اکاذیب، به دادسرا اعاده شد.
طبق گزارش هرانا، احکام صادر شده ظرف مدت ۲۰ روز از زمان ابلاغ، قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم دادگاه تجدیدنظر استان خراسان رضوی است.
بر پایه این گزارش، این وکیلان دادگستری در سال ۱۴۰۱ با اتهاماتی همچون «فعالیت تبلیغی علیه نظام» در دادگاه انقلاب مشهد محاکمه شدند و در نهایت پرونده‌شان مشمول «بخشنامه عفو» شد.
با این حال، پرونده آن‌ها پس از مدتی مجددا به جریان افتاد و جلسه بازپرسی آنان در دی ماه ۱۴۰۳ در شعبه ۹۰۱ بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه ۹ مشهد برگزار شد.
جمهوری اسلامی از آغاز روی کار آمدن خود همواره وکلای دادگستری و فعالان مدنی و سیاسی منتقد حکومت را بازداشت، شکنجه و زندانی کرده است.
از زمان آغاز خیزش سراسری ایرانیان علیه جمهوری اسلامی از شهریور ۱۴۰۱ تاکنون، سرکوب فعالان مدنی، سیاسی و معترضان از سوی حکومت شدت گرفته و همچنان ادامه دارد.
در این بین، برخی وکلای دادگستری که وکالت این افراد را بر عهده داشته و دارند با پرونده‌سازی نهادهای امنیتی و قضایی مواجه و شماری از آن‌ها به حبس محکوم شده‌اند.
