قطع مکرر برق زندگی و کسب‌وکار بسیاری از مردم را مختل کرده است
قطع مکرر برق در روزها و هفته‌های اخیر زندگی روزمره و فعالیت اقتصادی بسیاری از شهروندان در شهرهای مختلف ایران را با مشکل جدی روبه‌رو کرده است.
قطع مکرر برق در روزها و هفته‌های اخیر زندگی روزمره و فعالیت اقتصادی بسیاری از شهروندان در شهرهای مختلف ایران را با مشکل جدی روبه‌رو کرده است.
پیام‌های رسیده از مخاطبان ایران‌اینترنشنال نشان می‌دهد که آنها از خسارت‌های اقتصادی، اختلال در کار و مشکلات روزمره ناشی از قطعی مکرر برق در ایران گلایه دارند و از مسئولان پاسخ می‌خواهند.
شمار زیادی از مخاطبان ایران‌اینترنشنال با ارسال پیام‌هایی از قطعی مکرر برق گزارش داده‌اند و با اشاره به اختلال در زندگی روزمره و کسب و کار خود، به تندی از جمهوری اسلامی و مقام‌های مسئول انتقاد کرده‌اند.
همچنین براساس گزارش‌های رسیده به ایران‌اینترنشنال، زنان زندانی سیاسی در قرچک ورامین در تماس با خانواده‌هایشان اعلام کرده‌اند قطع مداوم برق به ویژه شب‌ها شرایط زندان را بسیار سخت و آزاردهنده کرده است.
آنها گفته‌اند با خاموشی برق، تهویه قطع می‌شود و بوی فاضلاب همه‌جا می‌پیچد. با اینکه برق اضطراری وجود دارد اما از آن استفاده نمی‌شود.
خاموشی‌ها و اعتراض‌های مردمی
همزمان با ادامه وضع بحرانی آب و برق در ایران، ادارات، بانک‌ها، دستگاه‌های اجرایی و شهرداری‌ها، چهارشنبه ۲۲ مرداد در ۲۵ استان تعطیل شدند. این چهارمین چهارشنبه متوالی است که مراکز دولتی در اغلب استان‌های کشور تعطیل شدند.
مقام‌های جمهوری اسلامی، کمبود شدید منابع آبی، کاهش ذخایر سدها و فشار بر شبکه برق کشور در تابستان را از عوامل اصلی این وضع اعلام کرده‌اند.
ویدیو منتشرشده در رسانه‌های اجتماعی نشان می‌دهد یک کاسب از قطعی‌های برق و گران شدن بیش از شش برابری قبض‌های آن شکایت می‌کند.
او می‌گوید: «به دلیل قطعی برق کاسبی خوابیده و مسئولان هم مدام تعطیل می‌کنند و می‌گویند بروید شمال.»
سایت حال‌وش که اخبار استان سیستان و بلوچستان را پوشش می‌دهد، چهارشنبه ۲۲ مرداد گزارش داد جمعی از شهروندان چابهار در اعتراض به قطعی برق ۲۴ ساعته مقابل اداره برق این شهرستان تجمع کردند.
ویدیوهای رسیده نشان می‌دهد گروهی از اهالی شهرستان خرامه در استان فارس نیز سه‌شنبه ۲۱ مرداد برای اعتراض به قطعی‌های مکرر برق به اداره برق رفته‌اند اما هیچ‌کس جوابگوی آنها نیست و در را هم قفل کرده‌اند.
شماری از معترضان گفته‌اند سهمیه گازوئیلی که از اداره برق برای استفاده از موتور برق دریافت کرده‌اند، کافی نیست.
این تجمع‌ها بخشی از موج گسترده نارضایتی عمومی از بحران آب و برق در ایران است که در هفته‌های اخیر سراسر کشور را دربر گرفته و ابعاد آن از مشکلات خدمات شهری فراتر رفته و به یک مطالبه اعتراضی علیه ناکارآمدی ساختاری حکومت تبدیل شده است.
از سوی دیگر، ابوالفضل موسوی‌پور، رییس پلیس راهنمایی و رانندگی تهران بزرگ اعلام کرد قطع مکرر برق موجب مشکل در چراغ‌های ترافیکی و تردد در پایتخت شده است.
موسوی‌پور گفت برای حل ابن مشکل تا پایان آذرماه ۳۷ تقاطع تهران به سیستم برق اضطراری مجهز می‌شوند.
او اشاره کرد بیش از پنج هزار تقاطع در تهران وجود دارد که برای ۶۷۷ مورد از آنها برق جایگزین تامین نشده است.
شمار زیادی از شهروندان در پیام‌های خود به ایران‌اینترنشنال از اختلال در زندگی روزمره و کسب‌وکارشان به دلیل قطع برق خبر داده و با لحنی تند از حکومت و مقام‌های مسئول انتقاد کردند.
این در حالی است که مقام‌های جمهوری اسلامی به جای ارائه راهکارهای اساسی برای رفع بحران، بار دیگر توپ را به زمین مردم انداخته و با توصیه‌های مصرف کمتر، مسئولیت کمبود زیرساخت‌ها و مدیریت ناکارآمد را نادیده می‌گیرند.
پاسخ مقام‌ها؛ توصیه به صرفه‌جویی، بی‌توجه به زیرساخت‌ها
در این شرایط و با ادامه بحران برق و آب در ایران، مصطفی رجبی مشهدی، سخنگوی صنعت برق از شهروندان خواست دمای کولرهای گازی را روی ۲۵ درجه و کولرهای آبی را روی دور کند قرار دهند.
رجبی‌مشهدی گفت: «روشنایی و وسایل غیرضروری را خاموش کنید تا هم از افزایش هزینه قبض جلوگیری شود و هم در تامین برق پایدار کشور نقش داشته باشید.»
او اشاره کرد مشترکان خانگی که مصرف خود را نسبت به سال گذشته کاهش دهند، از پاداش‌های ویژه طرح بهره‌مند می‌شوند.
یکی از شهروندان با ارسال ویدیویی به ایران‌اینترنشنال خطاب به مردم ایران گفت: «جمهوری اسلامی هر کاری که توانست با ما کرد؛ جوانان ما را کشت و آب و برق را قطع کرد. باید به خیابان‌ها بیاییم و کار او را تمام کنیم.»
تداوم قطعی‌های گسترده برق و آب، همزمان با فشارهای معیشتی و سرکوب سیاسی، تصویر روشنی از شکاف عمیق میان مردم و حاکمیت ترسیم می‌کند؛ شکافی که به گفته بسیاری از شهروندان، دیگر تنها با وعده و توصیه پر نخواهد شد و به مرحله‌ای رسیده که خیابان را به جای میز مذاکره و تریبون‌های رسمی به صحنه اصلی بیان اعتراض بدل کرده است.
هر چند جمهوری اسلامی بر اساس قوانین شرعی، محدودیت‌های فراوانی بر رفتار جنسی خارج از چارچوب ازدواج رسمی در ایران اعمال می‌کند اما به نظر می‌رسد رشد صنعت خدمات ماساژ به صورت زیرزمینی در شهرهای مختلف، به پوششی برای تن‌فروشی بدل شده است.
تن‌فروشی در قالب ارائه خدمات ماساژ که در شبکه‌های مجازی تبلیغ می‌شود و پربازدید شده است، از تناقض‌های اخلاقی و اجتماعی-اقتصادی عمیق در جمهوری اسلامی حکایت دارد.
در کشوری که اخلاق عمومی بر پایه اصول اسلامی تعریف می‌شود، محبوبیت خدمات ماساژ در شبکه‌های اجتماعی مانند اینستاگرام، پارادوکس قابل توجهی را به نمایش می‌گذارد.
به نظر می‌رسد بسیاری از این صفحه‌ها در فضای مجازی در حال تبلیغ خدمات درمانی هستند اما بررسی‌های دقیق‌تر ایران‌اینترنشنال واقعیت دیگری را آشکار می‌کند: شبکه‌ای مخفی از تن‌فروشی، تحت پوشش خدمات درمانی فعالیت می‌کنند.
یکی از این صفحات به دست زنی اداره می‌شود که خود را دارنده مدرک فیزیولوژی از دانشگاه تهران و مدرک بین‌المللی ماساژدرمانی از مالزی معرفی می‌کند و در پروفایل آن نوشته شده است: «من یک ماساژور هستم و در تهران برای زنان و مردان خدمات ماساژ ارائه میدهم.»
ایران‌اینترنشنال نمی‌تواند به‌طور مستقل اصالت این صفحات یا محتوای آنها را تایید کند، علاوه بر این به نظر می‌رسد برخی از این صفحات، از ویدیوهایی از خدمات ماساژ در سایر کشورها را برای تبلیغ کار خود استفاده کرده‌اند.
این خدمات شامل ماساژ در منزل، ماساژ پا، ماساژ با سنگ داغ و ماساژ تایلندی است و در شماری از این صفحات هم عکس‌هایی از یک سالن ماساژ که ظاهرا در شمال تهران قرار دارد، به چشم می‌خورد.
وجود تعدادی ویدیو از زنان جوانی که در حال ماساژ مردان هستند، ظاهرا به مشتریان این امکان را می‌دهد که ماساژور مورد علاقه خود را انتخاب کنند.
با این حال، یکی از لینک‌های موجود در یکی از این صفحه‌ها، ما را به یک کانال تلگرام راهنمایی می‌کند و این کانال بُعد دیگری از خدمات ارائه شده در این مراکز را به تصویر می‌کشد.
محتویات این کانال تگرام نشان می‌دهد این مراکز چیزی فراتر از ماساژدرمانی سنتی در اختیار مشتریان می‌گذارند و خدمات آنها همچنین شامل سکس سه‌نفره یا گروهی و رابطه با لزبین‌ها و افراد تراجنسیتی می‌شود.
قیمت این خدمات دو میلیون و ۱۰۰ هزار تومان برای یک ماساژ ۹۰ دقیقه‌ای، چهار میلیون و ۷۰۰ هزار تومان برای ماساژ و رابطه جنسی، شش میلیون و ۲۰۰ هزار تومان برای یک شب خدمات، و ۱۳ میلیون تومان برای خدمات در طول ۲۴ ساعت تعیین شده است.
تن‌فروشی در ایران غیرقانونی است و برای افرادی که در آن مشارکت می‌کنند یا در تسهیل آن نقش دارند، مجازات‌های سنگینی در نظر گرفته می‌شود.
بر اساس قوانین جمهوری اسلامی، «زنا»، یعنی رابطه جنسی بین دو فرد که رابطه زناشویی رسمی با همدیگر ندارند و هم‌جنس‌گرایی می‌تواند به حبس، شلاق یا در مواردی به اعدام منجر شود.
ناظران می‌گویند علی‌رغم قوانین تنبیهی بی‌رحمانه جمهوری اسلامی، تجارت زیرزمینی روابط جنسی در ایران همچنان ادامه دارد و عواملی از جمله فقر، بیکاری، اعتیاد به مواد مخدر و کمبود تحصیلات به آن دامن می‌زند.
مشکلات شدید اقتصادی یکی از مهم‌ترین دلایلی است که زنان در ایران را در معرض استثمار قرار می‌دهد و می‌تواند شماری از آنان را وادار به تن‌فروشی کند.
وقتی ایران‌اینترنشنال برای کسب اطلاعات بیشتر با مدیر کانال تلگرامی تماس گرفت، فردی با فهرستی از پیش آماده شده که جزییات قوانین و روش‌های پرداخت را توضیح می‌داد، به این تماس پاسخ داد.
به گفته او، مشتریان باید نیمی از هزینه‌ها را پیش از دریافت خدمات و نیمی دیگر را پس از آن پرداخت کنند، البته پیش‌پرداخت باید به حساب فرد دیگری صورت می‌گرفت و این موضوع می‌تواند به این معنی باشد که این صفحات و کانال در کار کلاهبرداری باشند.
وجود این صفحات در فضای مجازی، چه جعلی و چه واقعی، تصویری نگران‌کننده از زندگی در حکومت جمهوری اسلامی به تصویر می‌کشد: یا افرادی در حال سواستفاده از تجارت غیرقانونی تن‌فروشی برای گول زدن جوانان و کلاهبرداری از آنان هستند و یا زنان جوانی از سنین ۲۰ تا ۴۰ ساله حاضر هستند برای سه میلیون تومان تن‌فروشی کنند.
ادامه بررسی های ایران‌اینترنشنال، نشان داد صفحات مشابه متعددی در فضای مجازی وجود دارند که به دست ادمین‌های ایرانی اداره می‌شوند.
برخی از این صفحات به صورت تلویحی و مبهم به تبلیغ ارائه خدمات جنسی می‌پردازند و برخی دیگر آشکارا از آن سخن می‌گویند. قیمت این خدمات با توجه به عوامل مختلفی از دو میلیون تومان تا ۱۵ میلیون تومان متغیر است.
به دلیل ماهیت حساس این مطلب و حفظ امنیت افرادی که عکس آنها در این صفحات قرار داده شده است، ایران‌اینترنشنال از ذکر اسامی درج شده در این صفحات خودداری می‌کند.
«آ» که می‌گوید زنی ۲۴ ساله است که تصویرش در یکی از آگهی‌های تبلیغ ارائه خدمات جنسی در فضای مجازی دیده می‌شود.
آن‌چنان که در تبلیغ ادعا شده او با ارائه گواهی سلامت و همچنین گواهی واکسیناسیون کرونا به مشتریان اطمینان خاطر می‌دهد که خطر ابتلا به بیماری‌های مراقبتی از طریق رابطه جنسی وجود ندارد.
عکس‌هایی با لباس‌های مختلف از این زن در این صفحه موجود است و نوشته شده او برای هر روز همراهی یک مشتری خدمات جنسی، ۱۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان مطالبه می‌کند و با آنان به سفر نیز می‌رود.
زن دیگری با نام «میم»، ویدیوهایی شطرنجی‌شده از رابطه دهانی به اشتراک گذاشته است. او همچنین عکس‌هایی در سواحل، باشگاه‌های ورزشی و سایر مکان‌ها در اختیار مشتریان بالقوه خود می‌گذارد و به نظر می‌رسد با به نمایش گذاشتن بدن خود سعی در جذب آنان دارد.
«ر» زنی دیگر است که می‌گوید ۲۷ ساله است و آمادگی خود را برای سفرهای بین‌المللی با مشتریان اعلام کرده است.
زن دیگری با نام «گاف» در یک ویدیوی تبلیغاتی دیده می‌شود و از یک استخر، بوسه و چشمک را روانه مشتریان خود می‌کند.
مقام‌های جمهوری اسلامی در مواجهه با تن‌فروشی به صورت گزینشی عمل می‌کنند. آنها در بسیاری موارد چشم خود را به روی واقعیت‌های موجود می‌بندند و در تعدادی از موارد نیز به شکلی بی‌رحمانه افراد دخیل در تن‌فروشی را سرکوب می‌کنند.
به همین دلیل، این باور وجود دارد که تصمیمات و شیوه برخورد مسئولان حکومت در حوزه برخورد با مساله تجارت جنسی، تحت تاثیر فساد و رشوه‌گیری اتخاذ می‌شود.
هرچند نگاه عامه مردم در ایران به تن‌فروشی، تحت تاثیر ارزش‌های محافظه‌کارانه مذهبی، تا حد زیادی منفی است، اما اکنون بسیاری اذعان دارند که عوامل اجتماعی-اقتصادی در دامن زدن به این پدیده نقشی کلیدی ایفا می‌کنند.
همزمان، تلاش‌ها برای مبارزه با تن‌فروشی در ایران به دلیل محدودیت‌های قانونی و فرهنگی با موانع زیادی روبه‌رو شده است.
اگرچه برخی ابتکارات با هدف حمایت و بازپروری کارگران جنسی در ایران وجود دارد، اما سازمان‌های غیردولتی فعال در این زمینه با مشکلات زیادی از جمله فشارهای حکومت و نگاه منفی جامعه دست به گریبان هستند.
به گفته کارشناسان و متخصصان این حوزه، مواجهه موثر با پدیده تن‌فروشی تنها با شناسایی و تلاش برای رفع عوامل ریشه‌ای آن، مانند فقر و نگاه غیرامنیتی و آسیب‌شناسانه به این معضل امکان‌پذیر است.
به‌علاوه، آگاهی‌بخشی، خدمات آموزشی، آموزش حرفه‌ای و مراقبت‌های پزشکی از دیگر شاخصه‌های مهمی هستند که باید در مسیر حل معضل تن‌فروشی در نظر گرفته شوند.
حکومت به دنبال اجرای سختگیرانه قوانین خود در حوزه «اخلاق»، از جمله حجاب اجباری است. در سوی دیگر، تن‌فروشی بیداد می‌کند و زنان آسیب‌پذیر را درست زیر چشم حکومت مورد استثمار قرار می‌دهد.