آمریکا چهار پهپاد حوثی‌ها را منهدم و به سه انبار زیرزمینی آنها حمله کرد

ماه گذشته در بحبوحه تشدید تنش‌ها در خاورمیانه، حملات حوثی‌های مورد حمایت جمهوری اسلامی به کشتی‌های باری در دریای سرخ و درگیری‌ها در غزه، فرانسه و آلمان خواستار تحریم‌های هدفمند علیه نهادهای جمهوری اسلامی حامی شبه‌نظامیان در منطقه شدند اما بورل از همراهی با چنین اقدامی امتناع کرد.

امتناع بورل از اعمال تحریم‌های جدید، نشان‌دهنده موضع تزلزل‌ناپذیر او در قبال جمهوری اسلامی و پیگیری بحران‌های موجود از مسیر دیپلماتیک است.

افشا شدن اختلافات داخلی در اتحادیه اروپا می‌تواند تاکیدی بر انتقاد بسیاری از کارشناسان و اعضای پارلمان اروپا باشد که باور دارند سیاست دهه‌های گذشته اروپا در مورد جمهوری اسلامی شکست خورده ‌است.

در ماه‌های منتهی به خیزش انقلابی ایرانیان، بورل شدیدا از احیای توافق هسته‌ای دفاع کرد.

او مدعی شد برنامه جامع اقدام مشترک (برجام) محدودیت‌های سخت‌گیرانه‌ای را بر بلندپروازی‌های هسته‌ای جمهوری اسلامی اعمال می‌کند و لغو تحریم‌های اعمال شده از سوی آمریکا، اتحادیه اروپا و سازمان ملل می‌تواند رونق اقتصادی به همراه داشته باشد.

در اوت ۲۰۲۲ بورل از تکمیل «متن نهایی» با هدف احیای مجدد توافق هسته‌ای در صورت تایید جمهوری اسلامی و ایالات متحده خبر داد.

او در دفاع از مواضع خود، با تاکید بر احتمال وقوع یک بحران خطرناک هسته‌ای و تشدید انزوای کشور و مردم ایران، نسبت به عواقب ناگوار رد توافق هشدار داد.

بورل همچنین بر مسئولیت مشترک در دست‌یابی به یک راه‌حل و توافق تاکید کرد.

با نقض مداوم تعهدات از سوی جمهوری اسلامی و نبود تمایل به پای‌بندی کامل به مفاد توافق‌نامه، تلاش‌های دیپلماتیک برای احیای مجدد برجام با چالش‌های جدی مواجه شد.

پیشنهاد بورل به جمهوری اسلامی نتوانست مذاکرات را پیش ببرد و عملا در اواسط ماه سپتامبر آن سال (اواخر شهریور ۱۴۰۱) دیگر امیدی به احیای برجام وجود نداشت.

انتقادی که به تلاش‌های بورل برای احیای مجدد توافق هسته‌ای وارد می‌شود، فراتر از نگرانی‌ها در مورد محدود کردن بلندپروازی‌‌های هسته‌ای ایران است و نگاهی عمیق‌تر به پیامدهای استراتژیک آن دارد.

کاستی‌های برجام اولیه و مذاکرات بعدی کاملا آشکار است زیرا به طور مشخص به فعالیت‌های بی‌ثبات‌کننده و در حال گسترش جمهوری اسلامی در سراسر منطقه توجهی ندارد.

این شکست بر یک نقص اساسی در رویکرد دیپلماتیک تاکید می‌کند و نشان‌دهنده نیاز فوری به استراتژی جامع‌تر و دقیق‌تری برای کاهش موثر چالش‌های چند‌ سویه جمهوری اسلامی است.

آخرین تلاش‌ها برای نجات توافق هسته‌ای هم‌زمان با سرکوب بی‌رحمانه اعتراضات سراسری مردم ایران در سال‌های ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ و فروش پهپاد از سوی تهران به روسیه برای کمک به تهاجم این کشور به اوکراین، متوقف شد.

بورل شاهد این واقعیت تلخ بود که مردم ایران جان خود را در اعتراض‌های خیابانی نه برای شعار علیه تحریم‌های بین‌المللی بلکه برای سقوط رژیم به خطر می‌اندازند.

در آن لحظات مهم، اتحادیه اروپا و غرب باید به ارزیابی مجدد سیاست خود در قبال جمهوری اسلامی می‌پرداختند.

با این حال، چنین تجدید‌نظر استراتژیکی در برخورد آن‌ها با جمهوری اسلامی به چشم نخورد.

هانا نویمن، نماینده پارلمان اروپا، یک سال پس از آغاز اعتراض‌های سراسری در ایران، خطاب به جوزپ بورل گفت: «سیاست ۴۴ سال گذشته اتحادیه اروپا در قبال جمهوری اسلامی شکست خورده و این وظیفه شماست که به سیاست‌های جدید فکر کنید.»

او از بورل خواست تا دیدار با نمایندگان جمهوری اسلامی را متوقف و به جایش با افرادی دیدار کند که طرفدار ایران آزاد هستند.

هر چند اتحادیه اروپا در واکنش به جنایات جمهوری اسلامی علیه معترضان و نقش تهران در کمک به روسیه، تحریم‌های جدیدی را علیه ایران اعمال کرد اما باز سپاه پاسداران را در فهرست گروه‌های تروریستی قرار نداد.

امتناع اتحادیه اروپا از تروریستی شناختن سپاه پاسداران با وجود درخواست‌های مداوم ایرانیان و قطعنامه قاطع پارلمان اروپا مبنی بر ترغیب این اتحادیه به اقدام مناسب، رخ داد.

علاوه بر آن، ائتلاف دو حزبی بیش از ۱۳۰ عضو کنگره آمریکا نیز تاکیدی بر تروریستی اعلام کردن سپاه پاسداران بود.

بورل درباره این رویکرد گفت تا زمانی که یک دادگاه اروپایی علیه سپاه پاسداران اقدام قضایی نکند، چنین اقدامی از سوی اتحادیه اروپا امکان‌پذیر نیست.

در روزهای بعد اما توضیح برخی کارشناسان در مورد راه‌های قانونی قرار دادن سپاه پاسداران در لیست سازمان‌های تروریستی، مشخص کرد ادعای بورل درباره موانع موجود چندان درست نیست.

در دسامبر ۲۰۲۳، روزنامه آلمانی «تاز» فاش کرد تصمیم اتحادیه اروپا برای خودداری از تروریستی شناختن سپاه پاسداران به محدودیت‌های قانونی، به ویژه با استناد به نظر حقوقی ارائه شده از سوی سرویس حقوقی شورای اروپا نسبت داده شده‌ است.

اکنون این پرسش همچنان بدون پاسخ مانده که چرا سپاه پاسداران با وجود دلایل قانونی فراوان و انبوهی از درخواست‌ها، در لیست سازمان‌های تروریستی قرار نگرفته‌ است؟

بورل با وجود ادعای «تغییر واضح» در روابط اتحادیه اروپا با جمهوری اسلامی به دلیل تحریم‌های پس از خیزش انقلابی، همچنان بر ضرورت باز نگه‌ داشتن کانال‌های دیپلماتیک با تهران تاکید دارد.

در همین حال، «تجاوز وقیحانه جمهوری اسلامی در جبهه‌های متعدد» مهار نشده و به طور سیستماتیک، ثبات منطقه را از بین برده ‌است.

پس از تهاجم حماس به اسرائیل در هفتم اکتبر سال گذشته، گزارش‌هایی در مورد نقش جمهوری اسلامی در این حمله منتشر شد.

بحث‌ها در مورد اینکه آیا مقام‌های امنیتی جمهوری اسلامی در برنامه‌ریزی و تایید این حمله نقش داشته‌اند یا خیر ادامه دارد اما نمی‌توان حمایت طولانی‌مدت مالی و نظامی تهران را از حماس انکار کرد.

اواسط بهمن سال گذشته و در بحبوحه جنگ غزه، بورل هشدار داد که خاورمیانه «دیگ بخاری است که ممکن است هر لحظه منفجر شود».

او پیش از ریاست جلسه مذاکرات غیررسمی میان وزیران خارجه اتحادیه اروپا در بروکسل گفت: «همه باید تلاش کنند تا از بحرانی‌تر شدن وضعیت جلوگیری کنند.»

هم‌زمان، آژانس بین‌المللی انرژی اتمی(IAEA) با اعتراف به اینکه اطلاعات کاملی در مورد برنامه تهران در اختیار ندارد، بر میزان نگرانی‌ها در مورد جاه‌طلبی‌های هسته‌ای جمهوری اسلامی اضافه کرد.

در مواجهه با چنین شرایط مخاطره‌آمیزی، این پرسش به ذهن خطور می‌کند که چرا این شرایط به‌ عنوان یک وضعیت بحرانی و خطرآفرین در نظر گرفته نمی‌شود؟

تعهد بورل به تعامل دیپلماتیک با جمهوری اسلامی سبب نادیده گرفته‌ شدن این واقعیت تلخ است که حتی اگر مهار برنامه‌ هسته‌ای ایران محقق شود، اقدامات بی‌ثبات کننده تهران در منطقه و جهان ادامه خواهد ‌داشت.

این پرسش همچنان باقی است که اروپا چگونه می‌تواند برای حفظ ثبات در منطقه، توقف نقض حقوق بشر ایرانیان و حفظ منافع خود در خاورمیانه، با رفتار مخرب جمهوری اسلامی مقابله کند؟

بدیهی به نظر می‌رسد که بورل باید تدوین یک استراتژی جدید را برای تعاملات اتحادیه اروپا با جمهوری اسلامی در اولویت قرار دهد چرا که ادامه روش‌های منسوخ و ناکارآمد، فقط منجر به افزایش بی‌ثباتی می‌شود.

انجمن صنفی فرهنگیان خراسان شمالی در بیانیه‌ای به ادامه‌دار شدن مشکلات اقتصادی و صنفی اشاره کرد و از معلمان و فعالانی نام برد که به دلیل اعتراض با احکام حبس و جریمه مواجه شده‌اند.

حسین رمضان‌پور، محمود صفدری، حسین واحدی، زهرا عوض‌زاده، حسن جوهری و محمدرضا رمضان‌زاده، فعالان فرهنگی‌ای هستند که به دلیل فعالیت‌ اجتماعی، اعتراض و کنش‌های صنفی خود به زندان، جریمه نقدی و بازنشستگی اجباری محکوم شده‌اند.

این انجمن در پایان بیانیه نوروزی خود نوشت به مسیر کنش‌گری و مطالبه‌گری ادامه می‌دهد و اظهار امیدواری کرد که روزگاری شاهد آزادی و عدالت اجتماعی نسبی در جامعه باشد.

انجمن صنفی معلمان فارس در پیامی مشابه، به احکام صادر شده و تشکیل پرونده قضایی برای ۱۲ معلم و فعال صنفی در سال ۱۴۰۲ اشاره کرد.

به گفته نویسندگان بیانیه انجمن صنفی معلمان فارس، پس از تجمع‌های سال‌های ١۴٠٠ و ١۴٠١ برای هشت فعال صنفی معلمان احکامی ناعادلانه صادر کردند که در نهایت به دو سال حبس خانگی تبدیل شد.

برای چهار نفر دیگر از فعالان صنفی نیز پرونده‌هایی با اتهام اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی به جریان افتاد که این افراد، اکنون با قید وثیقه آزاد هستند.

در سال‌های گذشته ده‌ها معلم و فعال فرهنگی به دلیل حضور در تجمع‌های اعتراضی صنفی و معیشتی با احکام قضایی مواجه شده و شماری از آنان در زندان هستند.

معلمان و بازنشستگان فرهنگی ماه‌هاست هر هفته تجمع‌هایی اعتراضی برای طرح مطالبات صنفی خود و درخواست آزادی همکاران زندانی‌شان برگزار می‌کنند.

یکی از این مطالبات، اجرای احکام رتبه‌بندی است که انجمن صنفی معلمان فارس در پیام نوروزی خود به آن اشاره کرد.

این بیانیه گفت با گذشت دو سال از این اتفاق، هنوز معوقات سال‌های گذشته وصول نشده و برخی از فعالان صنفی در فارس و دیگر استان‌های ایران از حق رتبه‌بندی محروم شده‌اند.

انجمن صنفی فرهنگیان شاغل و بازنشسته کرمانشاه نیز با انتشار پیامی به مشکلات معیشتی مانند فشار تورم و گرانی، دستمزدهای پایین و از سوی دیگر ترک تحصیل دانش‌آموزان اشاره کرد.

کانون صنفی معلمان استان بوشهر با اشاره به رویدادهای ناگوار سال ۱۴۰۲، از بازداشت و زندانی‌ کردن‌های گسترده فعالان صنفی، کارگران، روزنامه‌نگاران و دیگر معترضان به وضع موجود، دانش‌آموزان بازمانده از تحصیل، کلاس‌های بدون معلم، کودکان کار و جان دادن کولبرها نام برد.

این کانون در پایان پیام خود اظهار امیدواری کرد سال جاری، سال بهبود تمام نابه‌سامانی‌ها به ویژه در زمینه معیشت مردم و آزادی زندانیان سیاسی از تمامی اقشار و اصناف باشد.

کانون صنفی معلمان ایران (تهران) در پیامی نوشت: «سال نو را با یاد همه آن‌ها که در تقلای رهایی جان باختند، در جست‌وجوی آزادی به بند کشیده شدند و در تکاپوی زیستن در دایره حقیقت و در یک کلام برای زیستی انسانی، مداومت و مقاومت می‌کنند، آغاز می‌کنیم.»

پیام نوروزی انجمن صنفی معلمان کردستان شامل شهرهای سقز و زیویه، دیواندره، سنندج، مریوان و سروآباد به حملات شیمیایی به مدارس اشاره کرد و از آن با عنوان «سناریوی مستبدانه مبتنی بر آپارتاید جنسیتی مسمومیت دختران دانش‌آموز» نام برد.

اولین خبر از مسموم‌سازی‌ها روز نهم آذر سال ۱۴۰۱ در هنرستان دخترانه نور شهر قم منتشر شد و در آن سال دست‌کم ۱۳۰ دبستان و دبیرستان هدف حملات شیمیایی قرار گرفتند. این حملات در سال ۱۴۰۲ نیز ادامه یافت.

انجمن صنفی معلمان کردستان علاوه بر این مسموم‌سازی‌ها، به بحران‌های دیگری مانند روند رو به رشد اعدام‌ها، کودکان کار، ترک تحصیل، تورم، گرانی، مشکلات زیست‌ محیطی، نبود آزادی بیان و زندانی شدن معترضان از جمله معلمان و فعالان فرهنگی اشاره کرد.

این بیانیه در پایان به جمهوری اسلامی هشدار داد: «حکومت با کفر می‌ماند، اما با ظلم نه. ظلم و بیدادتان غروب استبدادتان را نوید می‌دهد.»

در نخستین روزهای سال، ایران‌اینترنشنال از شهروندان پرسید بزرگ‌ترین دغدغه‌شان در سال ۱۴۰۳ چیست؟

بخش بزرگی از پیام‌ها درباره وضعیت اقتصادی بود اما شماری از مخاطبان در پیام‌های خود درباره افزایش فشار نهادهای امنیتی، قضایی و سرکوب‌ها در سال جدید و نقض بیشتر حقوق شهروندی اظهار نگرانی کردند.

شهروندی گفت: «ما نسبت به دغدغه‌های پرشمارمان بی‌حس شده‌ایم.»

مخاطبی از آرزویش برای دیدن رقص و شادی و پوشش آزاد زنان در خیابان‌ها و حتی روی پرده سینماها گفت و یادآور شد این خواسته‌های ساده تبدیل به دغدغه‌های بزرگی شده‌اند که می‌توانند مجازات‌هایی چون شلاق، زندان و حتی اعدام در پی داشته باشند.

برخی پیام‌ها به موضوع سیاست جمهوری اسلامی در حمایت از گروه‌های نیابتی‌اش در منطقه، دامن زدن به جنگ و تنش در خاورمیانه و تبعات آن مانند ناامنی برای ایرانیان اختصاص داشت.

تعدادی از شهروندان هم دغدغه اصلی خود را مبارزه با استمرار جمهوری اسلامی خوانده و بر ضرورت اتحاد اپوزیسیون و تداوم اعتراض‌های خیابانی تاکید کردند.

دغدغه مسکن و اجاره‌خانه

بخشی از پیام‌های اقتصادی شهروندان به دغدغه تامین مسکن و افزایش اجاره‌بها اشاره داشت.

شهروندی با اشاره به وعده‌های هر ساله مقامات جمهوری اسلامی گفت: «آب و برق رایگان نشد اما به‌جایش به خاطر فاضلاب هم از ما پول می‌گیرند .... دغدغه ما برای امسال خانه و غذاست.»

یک زن سرپرست خانوار با پنج فرزند، مهم‌ترین دغدغه‌اش را پیدا کردن سقفی بالای سر خواند و گفت نمی‌تواند از پسِ تامین کرایه خانه بربیاید.

یک پدر بزرگ‌ترین دغدغه خود را فرزندان نوجوانش خواند که حکومت، همه آرزوها و امیدهایشان را بر باد داد: «با این وضع اقتصادی دیگر حتی نمی‌توانم به ادامه تحصیل آن‌ها کمک کنم، چه برسد به اینکه برایشان تشکیل خانواده بدهم و خانه‌ای فراهم کنم.»

در هفته‌های گذشته ایران‌اینترنشنال به بررسی پیام‌های شهروندان در رسانه‌های اجتماعی پرداخت که نشان می‌داد کرایه خانه تبدیل به یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های اقتصادی ایرانیان شده است.

پیش از آن و در اواخر مهر سال گذشته، داده‌های یک نظرسنجی از تهرانی‌ها نشان داد مهم‌ترین مساله شهروندان پایتخت، تامین مسکن است و مشکلاتی چون سطح پایین درآمد و تورم عمومی در رده‌های بعدی مسایل و مشکلات شهروندان تهرانی قرار دارند.

بر اساس یافته‌های این نظرسنجی، میانگین سهم اجاره‌‌‌بها در سبد هزینه خانوارهای تهرانی به بیش از ۵۰ ‌درصد رسیده است و ساکنان پایتخت به‌طور متوسط ماهانه حدود ۱۵ میلیون تومان برای اجاره خانه می‌پردازند.

بیش از ۵۰ ‌درصد شرکت‌کنندگان در این نظرسنجی، حقوق و دستمزد ماهانه خود را کمتر از ۱۶ میلیون تومان اعلام کرده بودند.

امنیت شغلی، تورم و گرانی کمرشکن

تعداد زیادی از مخاطبان ایران‌اینترنشنال در پیام‌هایشان گفتند دخل و خرجشان با وجود کار زیاد با هم نمی‌خواند و به نیمه ماه نرسیده، حقوق‌شان تمام می‌شود.

شهروندی، تورم و بالا رفتن قیمت اجناس را با حقوق‌های بسیار کم دغدغه‌ای اساسی خواند و گفت این موضوع به خصوص برای طبقه کارگر، وحشتناک است.

شهروندان گفتند دغدغه داشتن کاری ثابت و امنیت شغلی را دارند اما هیچ چشم‌انداز مثبت و امیدی پیش رویشان نیست.

عمده این مخاطبان به‌طور ویژه به مشکلات مالی قشر کارگر به ویژه با قراردادهای ماهانه و فصلی اشاره کردند.

در آخرین روز اسفند سال گذشته، شورای‌عالی کار حداقل حقوق کارگران را در سال ۱۴۰۳ به میزان ۳۵/۳ درصد افزایش داد.

با این افزایش، حداقل میزان دریافتی کارگران در سال جاری به ۱۱ میلیون و ۱۰۷ هزار تومان رسید.

محمدرضا تاجیک، عضو کمیته دستمزد شورای‌ عالی کار روز ۱۸ اسفند اعلام کرده بود دستمزد فعلی کارگران حتی پاسخگوی غذای آنان نیست.

به گفته شهروندان، قشر عظیمی از مردم به خصوص کارگران گرفتار فقرند و با این حقوق‌های ناچیز امیدی به بهبود وضعیتشان ندارند.

یک شهروند گفت که قبلا تولیدکننده بوده اما گرانی‌ها و ناتوانی از تامین مواد اولیه باعث شده راننده تاکسی شود.

شهروندی در همین زمینه گفت: «از ساعت ۶:۳۰ صبح تا ۱۲ شب در مغازه کار می‌کنم. همین‌ که بتوانم قرض‌هایم را بدهم، کلاهم را به هوا می‌اندازم .... دغدغه‌ام شده قسط‌های عقب افتاده.»

مخاطبی دیگر هشدار داد: «امسال گرانی و تورم کمر تعداد بیشتری از مردم را خُرد می‌کند و سفره‌های مردم با سرعتی بیشتر، کوچک‌تر می‌شود.»

چند نفر از مخاطبان با اشاره به بی‌ارزش شدن پول ملی و فقر گسترده یادآوری کردند که حتی توان درست کردن سفره هفت‌سین را هم در سال جدید نداشتند و خرید لباس نو و آجیل برایشان تبدیل به رویایی دست‌نیافتنی شده است.

برخی به کنایه به ماجرای فساد و زمین‌خواری کاظم صدیقی، امام جمعه تهران اشاره کردند و گفتند دغدغه‌های زیادی دارند چون جای خودی‌های نظام نیستند که سند میلیاردی به نامشان زده شود.

شهروندی در پیامی طعنه‌آمیز گفت: «آرزو می‌کنم سالی پر از جعل امضا شاملتان بشود، باغ و ویلا و زمین به نامتان ثبت و یواشکی به حسابتان پول ریخته بشود.»

با بودن جمهوری اسلامی، دغدغه‌ها تمامی ندارند

بسیاری از مخاطبان در پیام‌های خود به ایران‌اینترنشنال ضمن ذکر دغدغه‌های مختلفشان تاکید کردند جمهوری اسلامی، عامل اصلی این نگرانی‌هاست.

شهروندی گفت بزرگ‌ترین دغدغه‌اش این است که باید یک سال دیگر وجود آخوندها را در سیاست تحمل کند که: «هزینه گزاف آن، آزار و اذیت جوانان و مردم و به ویژه زندانیان سیاسی است.»

به گفته شهروندی دیگر، تا زمانی که جمهوری اسلامی بر سر کار است ایرانیان نه آرامش و آسایش دارند، نه امنیت و نه رفاه اقتصادی.

او تاکید کرد با سرنگونی این حکومت، همه این دغدغه‌ها به تدریج برطرف خواهند شد.

مخاطبی دیگر گفت: «مگر ما جز راحتی و آسودگی و آزادی چه می‌خواهیم؟ برطرف شدن دغدغه اقتصاد سالم، امنیت روانی، اجتماعی و سیاسی جز با رفتن آخوندها امکان‌پذیر نیست.»

پیش از این و در آستانه نوروز،‌ ده‌ها شهروند آرزوی سال نوی خود را در پیام‌هایی صوتی با ایران‌اینترنشنال در میان گذاشته بودند که موضوع محوری اکثرشان سرنگونی جمهوری اسلامی و برقراری ایرانی آزاد و آباد بود.

شهروندی گفت «نگرانی از بدتر شدن اوضاع ایران» باعث به وجود آمدن انواع دغدغه برای مردم شده است.

یکی دیگر از شهروندان هم زندگی در ایران را «سختی و سختی و سختی» توصیف کرد و گفت: «دغدغه من در سال جدید چطور زندگی کردن و چطور زنده ماندن تحت لوای جمهوری اسلامی است.»

مخاطبی دیگر در پیامی مشابه به ایران‌اینترنشنال تاکید کرد دهه شصتی‌ها نه گذشته خوبی داشتند و نه حال خوبی دارند.

او گفت: «ما داریم می‌جنگیم برای زنده ماندن؛ نه برای زندگی کردن.»

خبرگزاری تسنیم، وابسته به سپاه پاسداران در گزارشی به نقل از محسن موسوی خوانساری، یک کارشناس آب، وضعیت آب‌های زیرزمینی در ایران را به شدت نگران‌کننده خواند و نوشت که استان‌های مختلف بدون در نظر گرفتن ظرفیت این منابع همچنان به استحصال بی‌رویه منابع آب زیرزمینی اقدام می‌کنند.

به عقیده این کارشناس، در موضوع منابع آب‌های سطحی تجدیدپذیر و در استان‌های بالادست حوضه‌های آبریز، مصارف آب کشاورزی تحت عنوان تبدیل اراضی دیم به آبی یا احداث باغات در اراضی شیب‌دار افزایش یافته، به گونه‌ای که سدهای مخزنی موجود در اکثر حوضه‌های آبریز کشور در شروع فصل کشت و آغاز آبیاری در شبکه‌های آبیاری موجود فاقد حجم آب کافی در مخزن هستند.

پیش‌تر خبرگزاری ایسنا گزارش داده بود بررسی وضعیت منابع آبی ایران از ابتدای مهر تا ۲۶ اسفند سال گذشته نشان می‌دهد ۳۳ سد مهم کشور کمتر از سال ۱۴۰۱ آب دارند و حجم مخازن سدها نسبت به مدت مشابه همان سال، بیش از ۱۰ درصد کاهش یافته است.

موسوی خوانساری گفت که سدهای مخزنی مانند کرخه، سفیدرود، زاینده‌رود و درودزن در غالب اوقات کمتر از ۴۰ درصد مخزن سد، آبگیری شده است.

او در مورد آب‌های زیرزمینی نیز هشدار داد که وضعیت به شدت نگران‌کننده است.

بر اساس نوشته این کارشناس آب، استان‌های مختلف ایران بدون در نظر گرفتن ظرفیت منابع آب تجدیدپذیر زیرزمینی حوضه آبریز در چند دهه اخیر نسبت به استحصال منابع آب زیرزمینی تجدیدپذیر و تجدیدناپذیر اقدام کرده و در حال حاضر به وضعیتی رسیده‌اند که فقط در حوضه آبریز فلات مرکزی بیش از ۱۵۰ میلیارد متر مکعب از منابع آب تجدیدناپذیر زیرزمینی که متعلق به نسل‌های آینده بوده، مصرف شده است.

استان خراسان رضوی، کرمان و اصفهان با مجموع ۸۰ میلیارد متر مکعب مصرف آب‌های تجدیدناپذیر در صدر استان‌های واقع در حوضه فلات مرکزی قرار دارند.

این کارشناس نتیجه گرفت که «همکاری استان‌ها و تفاهم برای تغییر سیاست‌های مصارف آب» امروز به عنوان راه اول و آخر مطرح است که می‌تواند «تحت لوای صلح و دوستی» باعث کاهش محسوس مصارف آب خصوصا در بخش کشاورزی شود.

بر اساس گزارش رسانه‌های ایران، میزان کسری ناشی از کاهش حجم آب‌های زیرزمینی کشور که از سال ۱۳۵۵ به طور محسوس شروع شده، با گذشت ۴۷ سال به ۱۳۵ کیلومتر مکعب رسیده است.

نسبت به سال ۱۳۵۵ و دهه ۵۰، تعداد چاه‌های آب در ایران بیش از ۱۷ برابر شده است و از ۴۵ هزار حلقه به بیش از ۸۰۰ هزار حلقه رسیده است.

کاهش بارندگی در سال‌های اخیر

در سال‌های اخیر ایران به طور متناوب اما مکرر، کاهش بارندگی را تجربه کرده است.

خبرگزاری ایسنا گزارش داد بارندگی در سال‌های اخیر کمتر شده، تا حدی که میانگین بارش‌های بلندمدت کشور ۲/۶۳ میلی‌متر و اختلاف بارش میان سال گذشته با میانگین بارش، حدود ۲/۴۲ درصد است.

این خبرگزاری افزود این همان وضعیتی است که کارشناسان هواشناسی و زیست‌بوم کشور از آن با عنوان «فاجعه» یاد می‌کنند.

کمبود بارندگی و خشک شدن سطح زمین در ایران موجب شده در صورت وقوع بارندگی‌های پراکنده، سیلاب‌های مرگ‌بار به ویژه در استان‌های خشک همچون سیستان و بلوچستان جاری شود.

به نوشته ایسنا، تبخیر بیش از سه برابری نسبت به متوسط جهانی و بارندگی کمتر از یک سوم متوسط جهانی، موجب فرونشست زمین در تمامی استان‌های کشور شده است.

تعداد دشت‌های ممنوعه و بحرانی در زمینه فرونشست از ۲۲ دشت در سال ۱۳۴۵ به ۴۰۵ دشت (۲۷۰ دشت ممنوعه و ۱۳۵ دشت ممنوعه بحرانی، گزارش شرکت مدیریت منابع آب فروردین ۱۳۹۸) در آخر سال ۱۳۹۷ رسیده است.

افزایش تنش‌های آبی در ایران

کمبود آب در ایران موجب افزایش تنش‌های آبی در روستاها و شهرهای کشور شده و موج‌های اعتراضی به ویژه از سوی کارگران را برانگیخته است.

بر اساس گزارش موسسه منابع جهانی، یک سازمان غیرانتفاعی که منابع طبیعی سیاره زمین را بررسی می‌کند، ایران جزو کشورهایی است که شدیدترین وضعیت کم‌آبی را دارند.

به عنوان نمونه، استان سمنان یکی از استان‌های درگیر با تنش آبی است.

سرپرست شرکت آب منطقه‌ای این استان اواخر اسفند اعلام کرد طرح‌های سواد آبی با هدف آگاهی‌بخشی در زمینه مسایل و مشکلات ناشی از تنش‌های آبی در استان سمنان اجرا می‌شود.

تنش‌های آبی منحصر به درون مرزهای ایران نیستند. در سال‌های اخیر تنش میان حکومت‌های ایران و افغانستان بر سر حقابه ایران از رودخانه هیرمند که از کوه‌های افغانستان سرچشمه می‌گیرد افزایش یافته است.

دولت ابراهیم رئیسی با وجود وعده‌های بسیار برای حل این مشکل هنوز نتوانسته کاری در این زمینه پیش ببرد.

وضعیت کم‌آبی در جهان

موضوع کم‌آبی یک بحران جهانی است.

سازمان آموزشی، علمی و فرهنگی سازمان ملل متحد، یونسکو، در گزارشی به مناسبت روز جهانی آب نوشت اطمینان یافتن از اینکه همه کشورهای روی کره زمین دارای امکان «تامین آب سالم و عادلانه» برای ارتقای رفاه و در نتیجه صلح هستند، ضروری است.

بر اساس این گزارش، بدون دسترسی به آب تمیز، مردم در معرض بیماری‌هایی قرار می‌گیرند که ایشان را از رفتن به مدرسه، رفتن به سر کار و بهره‌وری باز می‌دارد.

در این گزارش آمده است که در کشورهای در حال توسعه، تا ۸۰ درصد از مشاغل با آب مرتبط هستند که شامل مشاغل کشاورزی و صنایع هستند.

دسترسی به منابعی آب از سوی تغییرات آب و هوایی تهدید می‌شوند.

در سراسر جهان، ۲/۲ میلیارد نفر به آب آشامیدنی سالم دسترسی ندارند و ۳/۵ میلیارد نفر از خدمات بهداشتی ایمن محروم هستند.

یونسکو معتقد است نابرابری در توزیع منابع آب، منبع تنش در دسترسی به خدمات تامینی و بهداشتی است که خود می‌تواند ناامنی آبی را تشدید کند.

در حالی که در دهه‌های ۱۹۸۰ و ۱۹۹۰ پیش‌بینی می‌شد قرن بیست‌و‌یکم قرن جنگ‌های آبی باشد، مسوولان یونسکو معتقدند که در حال حاضر، آب اغلب قربانی جنگ شده و عموما علت جنگ‌ها نیست.

با این حال از ۱۵۳ کشوری که رودخانه‌ها، دریاچه‌ها یا آب‌های زیرزمینی مشترک دارند، «تنها ۳۱ کشور برای حداقل ۹۰ درصد از مساحت حوضه‌های فرامرزی خود» قرارداد همکاری منعقد کرده‌اند.

گزارش یونسکو به نبود آموزش و فقدان مهارت‌های قانونی، سیاسی و نهادی برای جلوگیری از اتلاف، آلودگی و حل‌و‌فصل اختلافات آبی از طریق مذاکره نیز پرداخته است.

به گزارش خبرگزاری رویترز، این قطعنامه که گویان نیز از رای دادن به آن خودداری کرد، خواستار آتش‌بس فوری و پایدار به مدت تقریبا شش هفته شده بود که برای محافظت از غیرنظامیان و امکان ارسال کمک‌های بشردوستانه پیش‌بینی شده بود.

بر اساس این گزارش، این قطعنامه نشان‌دهنده موضع سخت‌تر واشینگتن در قبال اسرائیل بود.

در اوایل جنگ کنونی غزه، ایالات متحده چندان خواهان آتش‌بس نبود و قطعنامه‌هایی را که درخواست آتش‌بس فوری می‌کردند، وتو کرد.

لیندا توماس گرینفیلد، سفیر آمریکا در سازمان ملل، در شورای امنیت گفت که اکثریت قریب به اتفاق این شورا به این قطعنامه رای مثبت دادند اما روسیه و چین تصمیم گرفتند از حق وتوی خود استفاده کنند.

پیش از رای‌گیری، او گفت که این یک «اشتباه تاریخی» برای شورا خواهد بود که قطعنامه را تصویب نکند.

ژانگ جون، سفیر چین در سازمان ملل، پس از رای‌گیری گفت: «پیش‌نویس آمریکا پیش‌شرط‌هایی را برای آتش‌بس تعیین می‌کند که تفاوتی با چراغ سبز دادن به ادامه کشتار ندارد و این غیرقابل قبول است.»

او گفت که اگر آمریکا در مورد آتش بس جدی بود، چندین قطعنامه قبلی شورای امنیت را وتو نمی‌کرد.

واسیلی نبنزیا، سفیر روسیه در سازمان ملل نیز پیش از رای‌گیری، از اعضای شورا خواسته بود به این قطعنامه رای مثبت ندهند.

او گفت این قطعنامه «بیش از حد سیاسی» است و حاوی چراغ سبز موثری برای اسرائیل است تا عملیات نظامی را در رفح، شهری در منتهی‌الیه جنوب نوار غزه انجام دهد.

اکنون در رفح بیش از نیمی از جمعیت ۲/۳ میلیون نفری ساکنان نوار غزه، در چادرهای موقت پناه گرفته‌اند.

نبنزیا در این نشست گفت: «این کار دست اسرائیل را آزاد می‌کند و باعث می‌شود غزه و کل جمعیت آن با ویرانی و اخراج مواجه شوند.»

او افزود که تعدادی از اعضای غیردائم شورای امنیت پیش‌نویس قطعنامه جایگزینی را تهیه کرده‌اند و آن را سندی متوازن خواند و گفت دلیلی برای حمایت نکردن اعضای شورای امنیت از آن وجود ندارد.

سفیر چین در سازمان ملل گفت که پکن نیز از قطعنامه جایگزین حمایت می‌کند.

قطعنامه ایالات متحده از مذاکراتی با میانجی‌گری آمریکا، مصر و قطر بر سر آتش‌بس حمایت می‌کرد.

آنتونی بلینکن، وزیر امور خارجه آمریکا روز پنج‌شنبه گفت معتقد است مذاکرات در قطر که بر روی یک آتش‌بس شش هفته‌ای و آزادی ۴۰ گروگان اسرائیلی و صدها فلسطینی زندانی متمرکز است، همچنان می‌تواند منجر به توافق شود.

یک دیپلمات گفت قطعنامه‌ای که از سوی ۱۰ عضو منتخب شورای امنیت با هماهنگی موزامبیک تهیه شده، می‌تواند تا بعدازظهر جمعه برای رای‌گیری ارائه شود.

پیش‌نویس این قطعنامه‌ که به دست رویترز رسیده، خواستار آتش‌بس فوری برای ماه رمضان و آزادی همه گروگان‌هاست و بر لزوم گسترش کمک‌های بشردوستانه به غزه تاکید می‌کند.

امانوئل مکرون، رییس‌جمهوری فرانسه، روز جمعه اعلام کرد این کشور با اردن و امارات متحده عربی برای متقاعد کردن روسیه و چین در جهت حمایت از قطعنامه سازمان ملل به منظور آتش‌بس در غزه پس از همراه نشدن این دو کشور با تصویب قطعنامه آمریکا، همکاری خواهد کرد.

مکرون گفت که در پی وتوی روسیه و چین، فرانسه بر اساس پیش‌نویس قطعنامه خود در شورای امنیت کار را از سر می‌گیرد.

وزارت امور خارجه فرانسه روز پنج‌شنبه اعلام کرد تهیه پیش‌نویس قطعنامه‌ای را با دیپلمات‌ها آغاز کرده است و گفت در صورت عدم تصویب قطعنامه آمریکا، این پیش‌نویس را ارائه خواهد کرد.

وتوی قطعنامه آمریکا در شرایطی است که بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر اسرائیل، روز جمعه به آنتونی بلینکن، وزیر امور خارجه آمریکا در اسرائیل گفت این کشور آماده است به تنهایی به جنگ خود علیه حماس ادامه دهد.

نتانیاهو به بلینکن گفت از حمایت ایالات متحده در مبارزه با حماس قدردانی می‌کند و اسرائیل می‌داند که باید از غیرنظامیان محافظت کند.

او بار دیگر بر برنامه‌های خود برای عملیات در رفح تاکید کرد.

نتانیاهو افزود ما هیچ راهی برای شکست حماس بدون رفتن به رفح و حذف بقیه گردان‌های این گروه در آنجا نداریم.

اسرائیل می‌گوید رفح آخرین سنگر شبه‌نظامیان حماس است و قبل از حمله، برنامه‌ای برای تخلیه غیرنظامیان دارد.

واشینگتن می‌گوید یک حمله زمینی یک اشتباه خواهد بود و آسیب زیادی به آوارگان آنجا وارد می‌کند.