ترک تحصیل دانش‌آموزان ایرانی به بیشترین حد نیم دهه اخیر رسید
یک رسانه داخل ایران گزارش داده که میزان ترک تحصیل کودکان و نوجوانان ایرانی در سال تحصیلی گذشته به بیشترین نرخ خود در نیم دهه اخیر رسید که دلیل عمده آن گسترش فقر است.
یک رسانه داخل ایران گزارش داده که میزان ترک تحصیل کودکان و نوجوانان ایرانی در سال تحصیلی گذشته به بیشترین نرخ خود در نیم دهه اخیر رسید که دلیل عمده آن گسترش فقر است.
روزنامه دنیای اقتصاد روز یکشنبه ۲۷ اسفند در این گزارش نوشت که نرخ ترک تحصیل در سال تحصیلی ۱۴۰۲-۱۴۰۱، حتی از ایام کرونا که برخی از دانش‌آموزان به‌دلیل دسترسی نداشتن به وسایل ارتباطی و اینترنت ترک تحصیل کردند نیز بیشتر شد و در مقطع ابتدایی با افزایش ۰.۲۵ واحد درصدی به ۱.۲ درصد رسیده است.
بر اساس این گزارش، در سال تحصیلی ۱۴۰۲-۱۴۰۱، بیش از ۱۷۵ هزار نفر از دانش‌آموزان دوره ابتدایی از تحصیل جاماندند و مهم‌ترین عامل چنین پدیده‌ای افزایش فقر بوده است.
دنیای اقتصاد نوشت که نرخ فقر در سال ۱۴۰۱ به ۳۰ درصد رسید، به این معنی که حدود یک‌سوم از جمعیت ایران توانایی تهیه نیازهای اساسی خود را ندارند و این مساله بر تحصیل فرزندانشان موثر است.
به همین دلیل، برخی از دانش‌آموزان به جای تحصیل، برای تامین نیازهای خود وارد بازار کار می‌شوند.
به نوشته این رسانه، علاوه بر فقر، از بین رفتن ارزش تحصیل در جامعه ایران بر میزان ترک تحصیل‌ها تاثیر گذاشته است.
به طوری که کودکان و نوجوانان برای کسب درآمد انگیزه‌ای برای ادامه تحصیل نداشته باشند، زیرا شاهد ناکامی تحصیل‌کردگان در یافتن شغل متناسب با تحصیلات خود هستند.
دنیای اقتصاد افزود که در سال‌های گذشته پدیده زباله‌گردی و تکدیگری کودکان به صورت قابل‌توجهی افزایش یافته و احتمال آن می‌رود که تعدادی از دانش‌آموزان ترک‌تحصیل‌کرده به این فعالیت‌ها بپردازند.
افزایش میزان ترک تحصیل در مقطع دبستان در شرایطی است که بسیاری از کارشناسان معتقدند ترک تحصیل در این مقطع می‌تواند آسیب‌های جبران‌ناپذیری به دنبال داشته باشد، زیرا فرد از داشتن مهارت‌هایی مانند خواندن و نوشتن نیز محروم می‌شود.
نرخ ترک تحصیل در متوسطه دوره اول از نرخ ترک تحصیل در مقطع دبستان بیشتر است.
به طوری که در سال تحصیلی ۱۴۰۲-۱۴۰۱، نرخ ترک‌تحصیل در مقطع متوسطه دوره اول ۱.۱ درصد افزایش داشت و به ۵.۴۷ درصد رسید.
بیشترین میزان افزایش نرخ ترک تحصیل مربوط به متوسطه دوره دوم بوده و در سال تحصیلی گذشته نرخ ترک تحصیل در مقطع متوسطه دوره دوم با افزایش ۱.۷۲ درصدی، به ۴.۰۴ درصد رسید.
این اولین بار نیست که نسبت به موج ترک تحصیل کودکان و نوجوانان ایرانی هشدار داده می‌شود.
در مهرماه، بهرام ذنوبی تبار، رییس کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان فارس گفت که بسیاری از فرزندان با استعداد کارگران به دلیل مشکلات مالی از تحصیل باز می‌مانند.
او افزود: «زمانی که فرزند یک کارگر می‌بیند که پدرش هر چقدر کار می‌کند به جایی نمی‌رسد به راحتی ترک تحصیل کرده و به سر کار می‌رود.»
در اواسط اسفند نیز محمدمهدی کاظمی، معاون آموزش متوسطه وزارت آموزش و پرورش اعلام کرد که موضوع اشتغال یکی از عوامل اصلی بازماندن دانش‌آموزان از تحصیل است.
معاون آموزش متوسطه وزارت آموزش و پرورش، در گفت‌وگویی با ایلنا در مورد بازماندگان از تحصیل گفت که در مقطع متوسطه اول حدود ۲۱۶ هزار دانش‌آموز از تحصیل بازمانده‌اند.
این رقم حدود پنج درصد دانش‌آموزان متوسطه در بازه سنی ۱۲ تا ۱۴ سال را در برمی‌گیرد.
به گفته کاظمی حدود ۶۷ هزار نفر از این افراد بازمانده از تحصیل، دوره ابتدایی را نگذرانده‌اند یا به هر دلیلی تمایل به تحصیل نداشته‌اند.
بهمن ماه امسال، معصومه نجفی پازوکی، معاون آموزش ابتدایی وزیر آموزش و پرورش، درباره شمار و آمار دانش‌آموزان بازمانده از تحصیل به خبرگزاری ایرنا گفت وزارت آموزش و پرورش آمار دقیقی از این کودکان ندارد.
دی ماه سال گذشته مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی گزارشی درباره بازماندن از تحصیل طی سال‌های ۱۳۹۳ تا ۱۴۰۰ منتشر و اعلام کرد در هفت سال مورد نظر، تعداد افراد بازمانده از تحصیل ۲۶ درصد رشد کرده است.
بیشترین آمار ترک تحصیل مربوط به استان سیستان و بلوچستان است که بسیاری از شهروندانش یا به مدرسه دسترسی ندارند یا در مدارس کپری درس می‌خوانند.
اوایل شهریور امسال یوسف نوری، وزیر سابق آموزش و پرورش با استناد به نتایج سرشماری سال ۱۳۹۵ گفت هشت میلیون و ۷۹۵ هزار فرد برابر با بیش از یک‌دهم جمعیت ایران بی‌سواد مطلق هستند.
گروهی از متخصصان و کارشناسان روز هشتم آذر با انتشار گزارشی تفصیلی، به بررسی بحران‌های آموزش و پرورش در ایران پرداختند و گفتند علاوه بر بازماندگان از تحصیل، جمعیت بزرگی از نوسوادان و بی‌سوادان برابر با حدود ۱۸ میلیون نفر، فرصت یادگیری با کیفیت را از دست داده‌اند.
بر اساس نتایج پژوهش آنان، نظام آموزشی کشور دچار «بحران کیفیت، عدالت و مشروعیت» است و رویکردهای حکمرانی منجر به ناکارآمدی و مزمن شدن مشکلات این حوزه شده است.
