افشای فساد مالی کاظم صدیقی، امام جمعه موقت تهران و پسرانش

طبق اسنادی که به تازگی افشا شده، کاظم صدیقی، امام جمعه موقت تهران، و پسرانش از طریق تاسیس یک شرکت خانوادگی، هزاران متر مربع زمین را در شمال تهران تصاحب کردهاند.

طبق اسنادی که به تازگی افشا شده، کاظم صدیقی، امام جمعه موقت تهران، و پسرانش از طریق تاسیس یک شرکت خانوادگی، هزاران متر مربع زمین را در شمال تهران تصاحب کردهاند.
کاظم صدیقی ۲۰ سال پیش حوزه علمیه ازگل را در زمینی به مساحت ۲۰ هزار متر مربع در نزدیکی تجریش تهران تاسیس کرد که بیشتر زمین این مجموعه متعلق به سازمان اوقاف و شهرداری تهران بود.
بر اساس اسنادی که یاشار سلطانی، مدیرمسئول پیشین «معماری نیوز» منتشر کرده، صدیقی باغی به مساحت چهار هزار و ۲۰۰ متر مربع را در کنار این حوزه علمیه تصاحب کرده است.
زمین این باغ به نام شرکت «پیروان اندیشههای قائم» سند زده شده است. این شرکت در ۱۴ خرداد ۱۴۰۲ به نام کاظم صدیقی و دو پسرش محمد مهدی و محمد حسین به ثبت رسیده است.
طبق اسناد منتشر شده، محمد مهدی صدیقی رییس هیات مدیره و محمد حسین عضو هیات مدیره این شرکت هستند.
نایب رییس هیات مدیره و یکی از شرکای این شرکت نیز جواد عزیزی، رییس پیشین اداره املاک شهرداری تهران در دوره محمد باقر قالیباف، است.
رضوانه قوام، عروس کاظم صدیقی، نیز بازرس این شرکت خانوادگی است و فضلالله بیگوردی، سرتیم حفاظت امام جمعه موقت تهران، نیز بازرس علیالبدل این شرکت است.
یک ماه پس از تاسیس این شرکت، سند چهار هزار و ۲۰۰ متر زمین به ارزش تقریبی هزار میلیارد تومان که قبلا به نام «حوزه علمیه امام خمینی» بود، به شرکت خانوادگی «پیروان اندیشههای قائم» واگذار شد.
دو پسر کاظم صدیقی همچنین به همراه حسامالدین مهدوی ابهری، پسر نماینده پیشین مجلس و از دوستان کاظم صدیقی، اعضای هیات مدیره شرکت «آریا معدن پرگاس» هستند که در امور معدن فعال است.
از سوی دیگر، محمد حسین صدیقی به همراه حمید شکیبمهر، فرمانده پیشین سپاه قم و مالک هتل چهارستاره مهسان قم، از طریق دو شرکت «طلایه داران اقلیم پارسه» و «طلایهداران باد و اقلیم پارسه» در حوزه هتلداری فعال است.
کاظم صدیقی چند بار، از جمله در تیرماه ۱۳۹۱ مدعی شد خامنهای با امام دوازدهم شیعیان ارتباط داشته است.
صدیقی که از شاگردان محمدتقی مصباح یزدی است، پیش از آنکه از سوی خامنهای به امامت موقت جمعه تهران منصوب شود، در قوه قضاییه مشغول به کار بود. او پنج سال پیش نیز رییس ستاد امر به معروف و نهی از منکر کشور شد.
پس از مرگ مصباح یزدی، صدیقی در برنامهای تلویزیونی گفت که مصباح در غسالخانه زنده شده است.
با وجود افشای فساد مالی صدیقی، او همچنان از نزدیکان خامنهای است و روز جمعه اسفند در خطبههای نماز جمعه تهران، «انضباط مالی» دولت ابراهیم رئیسی را ستود.

ماشاالله موسویان، از آسیبدیدگان اعتراضات آبان ۱۳۹۸ در ویدیویی که به دست ایراناینترنشنال رسیده است، میگوید پایش فلج شده و توان انجام کارهایش را ندارد. مراجع قضایی در ایران در پاسخ به شکایت این شهروند گفتهاند این موضوع به آنها ربطی ندارد و کاری از دستشان بر نمیآید.
موسویان میگوید روز ۲۶ آبان ۱۳۹۸ در یکی از خیابانهای شیراز با شلیک گلوله گاز اشکآور ماموران زخمی شده است.
او با اشاره به اینکه ماموران پس از زخمی شدنش او را مورد ضرب و شتم قرار دادند، میگوید به مدت ۵۰ روز در بیمارستان بستری بوده و پنج روز آن را در کما به سر برده است.
موسویان اضافه میکند که پس از ترخیص از بیمارستان مدتها فلج بوده و تا حدود ۱۸ ماه در خانه بستری شده است.
این شهروند در خصوص شرایط فعلی خود میگوید پایش فلج شده و توان انجام کارهایش را ندارد.
او تاکید میکند که به خاطر همین موضوع و اینکه منبع درآمدی نداشته، همسرش از او جدا شده و زندگیاش از هم پاشیده شده است.
در اسناد پزشکی این شهروند که به دست ایراناینترنشنال رسیده، روز ۲۶ آبان ۱۳۹۸ به عنوان تاریخ پذیرش او در بیمارستان و روز ۱۵ دی ۱۳۹۸ به عنوان روز ترخیص او از بیمارستان ثبت شده است.
به گفته این شهروند، مراجع قضایی جمهوری اسلامی، شورای تامین استان فارس و استانداری در پاسخ به شکایت او عنوان کردهاند که این موضوع ربطی به آنان ندارد و کاری از دستشان بر نمیآید.
اعتراضات آبان ۱۳۹۸ در ایران در واکنش به افزایش ناگهانی و شدید قیمت سوخت آغاز شد اما خیلی زود ماهیت ضدحکومتی به خود گرفت.
این تجمعات اعتراضی علیه جمهوری اسلامی در ۲۴ آبان در برخی مناطق شروع شد و طی یک هفته به ۲۹ استان و صدها شهر گسترش یافت.
شدت سرکوب اعتراضات باعث شد این اتفاقات به «آبان خونین ۹۸» مشهور شود.
بر اساس گزارش خبرگزاری رویترز، هزار و ۵۰۰ نفر در جریان سرکوب این اعتراضات به دست ماموران حکومتی کشته و شماری دیگر زخمی شدند.
عبدالرضا رحمانی فضلی، وزیر کشور دولت حسن روحانی در آن زمان کشته شدن حدود ۲۲۵ نفر را تایید کرد.
با گذشت چهار سال از این کشتار، شهروندان در ایران همچنان یاد این سرکوب خونین و کشتهشدگان آن را زنده نگه میدارند و گزارشها و تصاویری از حضور بر سر مزار قربانیان جمهوری اسلامی در آن سال منتشر میکنند.
بسیاری از مردم معترض، جمله «آبان ادامه دارد» را به یکی از مشهورترین شعارهای اعتراضی برای دادخواهی تبدیل کردهاند.

در دو روز آغازین اجرای طرح نوروزی پلیس در جادههای کشور، دستکم ۷۴ نفر در تصادفهای رانندگی جان خود را از دست دادند. تیمور حسینی، رییس پلیس راهور فرماندهی انتظامی نسبت به افزایش تصادفهای رانندگی مرگبار در جریان سفرهای نوروزی هشدار داد.
حسینی روز شنبه ۲۶ اسفند در یک نشست خبری در این باره گفت طرح نوروزی پلیس راهور و دیگر دستگاههای خدماتی و امدادی از روز پنجشنبه ۲۴ اسفند در جادههای کشور آغاز شده است.
به گفته این فرمانده انتظامی، در طول این دو روز، علاوه بر کشته شدن ۷۴ نفر، هزار و ۷۱۷ نفر نیز در تصادفات رانندگی جادهای مصدوم شدهاند.
تصادفات جادهای مشکلی عمده در حوزه بهداشت عمومی در سطح جهان است که باعث میلیونها جراحت، مرگ و ناتوانی و زیان هنگفت مالی به خصوص در کشورهای در حال توسعه و توسعهنیافته میشود.
سازمان بهداشت جهانی اعلام کرده ۹۲ درصد تلفات رانندگی در جادهها در کشورهای با درآمد پایین و متوسط اتفاق میافتد؛ اگرچه این کشورها حدود ۶۰ درصد وسایل نقلیه جهان را در اختیار دارند.
بر اساس آمارهای جهانی، ایران یکی از کشورهایی است که ناامنترین جادهها را دارد و هر سال بر اساس گزارشهای رسمی، هزاران نفر به ویژه در روزهای آغازین سال، جان خود را از دست میدهند.
آمار سازمان بهداشت جهانی نشان میدهد ایران «نسبت به جمعیت خود»، در میان کشورهای خاورمیانه آمار تلفات جادهای بالایی دارد.
سازمان بهداشت جهانی از نهادهای زیرمجموعه سازمان ملل متحد، عالیترین مرجع در زمینه آمارهای جهانی مربوط به تلفات جادهای است.
بر اساس آخرین گزارش منتشر شده در وبسایت این سازمان که مربوط به سال ۲۰۱۹ است، در آن سال میزان تلفات تصادفات جادهای در ایران ۱۷ هزار و ۸۰۳ نفر تخمین زده شده است.
در همین سال، ۱۰ هزار و ۷۲۶ نفر در جادههای عراق کشته شدند.
این آمار در همان سال برای کشور ایرلند ۱۵۳ نفر و برای اندونزی بیش از ۳۰ هزار نفر بوده است.

به گفته رییس پلیس راهور فرماندهی انتظامی، در سال ۱۴۰۲ شمار جانباختگان حوادث رانندگی در ایران تا کنون به ۱۷ هزار و ۱۷۷ نفر رسیده که ۴/۹ درصد نسبت به مدت مشابه پارسال افزایش داشته است.
بر اساس گزارش پلیس راهور، ۲۲/۹ درصد جانباختگان راننده، ۲۲/۷ درصد موتورسوار، ۲۴ درصد سرنشین و ۱۹/۶ درصد نیز عابران پیاده بودهاند.
به گفته تیمور حسینی، توجه نکردن به جلو، رعایت نکردن حق تقدم و ناتوانی در کنترل وسیله نقلیه، دلیل وقوع ۶۰ درصد تصادفات در ایران است.
۶۰ درصد از تصادفات در حریم ۳۰ کیلومتری شهرها رخ دادهاند.
حسینی به کیفیت پایین جادهها در ایران به عنوان عاملی در تصادفات جادهای اشاره نکرد.
فرماندهان پلیس ایران پیشتر نیز در مورد استاندارد نبودن و مشکلات فنی جادهها در ایران به عنوان عاملی در رخ دادن تصادفات سکوت کردهاند.
رییس پلیس راهور به مشکلات در رسیدگی فوری پزشکی به حادثهدیدگان اشاره کرد.
او گفت شش درصد از جانباختگان کسانی بودند که هنگام انتقال به بیمارستان جان باختند و ۴۳ درصد دیگر جانباختگان نیز در مراکز درمانی فوت شدند.
حسینی تاکید کرد: «تجهیز مراکز درمانی و بیمارستانها حتما باید مورد توجه قرار بگیرد.»
رییس پلیس راهور از خودروهای پراید، ساینا و پژو به عنوان ناامنترین خودروها در جادههای ایران نام برد.
موضوع کیفیت پایین خودروهای ساخت ایران در سالهای اخیر بارها مطرح شده و پلیس از آن به عنوان عاملی مهم در تصادفات یاد کرده است.
پیشتر علی خامنهای، رهبر جمهوری اسلامی در سخنرانی برای گروهی از تولیدکنندگان گفت: «این همه حمایت در طول این سالها از صنعت خودرو در کشور شده، خب کیفیت خودرو خوب نیست، مردم ناراضیاند و درست هم میگویند.»
او افزود: «اعتراض مردم بهجا است. این صنعت نتوانسته رضایت مشتری را جلب کند.»
حسینی اردیبهشت امسال گفته بود: «در ۱۰ سال گذشته حتی بهاندازه یک درصد هم شاهد افزایش کیفیت خودروهای تولید داخل در راستای ایمنی و ارتقای ایمنی نبودهایم.»
علاوه بر کیفیت پایین تولید خودرو در ایران، فرسودگی خودروها نیز جادهها را ناامنتر کرده است.
به گفته رییس پلیس راهور، حدود ۹۰ درصد موتورسیکلتها و ۴۰ درصد خودروهای سواری در سن فرسودگی قرار دارند و بخشی از ناوگان عمومی نیز دچار فرسودگی است.

شماری از دستاندرکاران فرهنگ و هنر ایران با انتشار بیانیهای دادگاه متهمان قتل داریوش مهرجویی و همسرش وحیده محمدیفر را نمایشی، لاپوشانی نظاممند و پیاده کردن سناریوهای ساختگی خواندند. آنان تاکید کردند سکوت و بیتفاوتی، به استمرار سرکوب و ستم دامن میزند.
این بیانیه از مواجهه نهادهای حکومتی با پرونده قتل داریوش مهرجویی و وحیده محمدیفر انتقاد و تاکید کرد این روند نه مصداق پیگیری و نه دادرسی بود.
به گفته امضاکنندگان بیانیه که نام جمعی از چهرههای سرشناس فرهنگ و هنر ایران در میان آنان دیده میشود، روند بررسی پرونده نه به کشف حقیقت انجامید و نه توانست پاسخگوی پرسشها و تردیدهای به وجود آمده درباره قتل این دو هنرمند باشد.
داریوش مهرجویی، فیمساز و همسر نویسندهاش وحیده محمدیفر، شامگاه ۲۲ مهر سال جاری در ویلای شخصیشان در کرج به قتل رسیدند.
کمتر از یک هفته بعد، پلیس از شناسایی و بازداشت تمامی متهمان قتل این دو نفر خبر داد و دادگستری استان البرز، علت و انگیزه قتل را وجود اختلافات شخصی بین متهمان و مقتولان اعلام کرد.
قتل فجیع این سینماگر و همسر فیلمنامهنویس او واکنشهای متعددی در پی داشت و شماری از چهرههایی سیاسی و هنری، آن را شبیه قتلهای سیاسی-زنجیرهای دهه ۷۰ دانستند.
در جریان قتلهای زنجیرهای از سال ۱۳۶۹ تا سال ۱۳۷۷ داریوش فروهر و همسرش پروانه اسکندری، محمد مختاری، محمدجعفر پوینده، احمد تفضلی، حمید حاجیزاده و فرزند خردسالش کارون، علیاکبر سعیدی سیرجانی، احمد میرعلایی و شمار دیگری از دگراندیشان در ایران به شکلی فجیع کشته شدند.
اهالی فرهنگ و هنر در بیانیهای که روز جمعه ۲۵ اسفند منتشر شد دادگاه متهمان پرونده قتل مهرجویی و محمدیفر را «نمایشی، بر اساس اقرارهای متزلزل و زیر فشار» خواندند.
به گفته آنان، نهادهای حکومتی با لاپوشانی نظاممند و پیادهکردن سناریوهای ساختگی، از یکطرف جرمها را بر دوش «ناتوان عدهای بار کردند» و از سوی دیگر فضای عمومی را با انبوهی از شایعهها و روایتهای ساختگی انباشتند.
امضاکنندگان بیانیه، دامن زدن به ترس و بیتفاوتی در تاریخ معاصر ایران را «روالی دیرین و سیاقی پلید» خواندند که حقیقت و عدالت را به زیان شهروندان دادخواه و به سود قدرت، قربانی میکند.
آنها تاکید کردند برای چنین دادگاهی که با تکیه بر «تحقیقاتی ناقص، کیفرخواستی پُرایراد و با شتابی چشمگیر به کار خود پایان داد» هیچ مشروعیتی قائل نیستند.
روز ۲۳ بهمن، حسین فاضلی هریکندی، رییس دادگستری استان البرز اعلام کرد متهم ردیف اول این پرونده به اتهام قتل عمد به اعدام محکوم شده است.
این فرد به اتهام سرقت به ۲۰سال حبس، شلاق و دیه و به اتهام ورود به منزل بهصورت غیرقانونی و تهدید با چاقو به هشت سال حبس و شلاق محکوم شد.
به گفته فاضلی هریکندی، دادگاه متهمان ردیف دوم و سوم را به اتهام شروع به قتل و سرقت هر کدام به ۳۶ سال حبس، شلاق و دیه و متهم ردیف چهارم را با اتهام معاونت در شروع به قتل و سرقت، به هشت سال حبس محکوم کرد.
دادگاه رسیدگی به اتهامات متهمان این پرونده در روزهای ۲۷ و ۲۸ دی در شعبه اول دادگاه کیفری یک استان البرز برگزار شد.
پس از برگزاری جلسه نخست این دادگاه، روزنامه شرق در گزارشی نوشت متهم ردیف اول اتهام قتل را رد کرده و گفته: «به زور اعتراف کردم.»
پیش از این و در روز ۲۰ آذر، مانوش منوچهری، وکیل مونا مهرجویی، دختر مقتولین این پرونده، به کیفرخواست صادر شده علیه متهمان اعتراض کرده بود.
اکبر محمدیفر، برادر همسر مهرجویی بر این باور است که متهمان اصلی پرونده به دست فرد یا افراد دیگری اجیر شدهاند.
برادر وحیده محمدیفر پیش از این قتل این دو هنرمند را یک «اقدام ارعابی سازمانیافته و پیچیده» توصیف کرد. موضوعی که اهالی فرهنگ و هنر امضاکننده بیانیه هم به آن اشاره کردند و گفتند پایان «تلخ و پُردرد» زندگی مهرجویی و محمدیفر مظهر شرایط فاجعهباری است که دگراندیشان ایرانی سالهای سال است اسیر آن شدهاند.
آنها برای نمونه از بر دار شدن کیومرث پوراحمد و پرسشهای بیشماری که بیپاسخ ماند تا سرانجامِ دگراندیشانی یاد کردند که قربانی قتلهای سياسی يا «مرگهای مشکوک» شدند و دادخواهیشان با سرکوبی و فشار «مختومه» اعلام شد.
به گفته امضاکنندگان بیانیه، این نمونهها بیانگر الگویی است که در آن حذفهای «سازمان یافته و موذیانه» رخ میدهد و جنایتها با لاپوشانی دستگاه قضایی مخدوش میشوند.
آنها همراهی هنرمندان با جنبش «زن، زندگی، آزادی» را عامل برانگیختگی خشم و کینه نهادهای سرکوبگر حکومتی دانستند.
امضاکنندگان بیانیه در پایان گفتند در چنین شرایطی سکوت، بیتفاوتی و لاپوشانی تنها به سرخوردگی و انزوا میانجامد و به استمرار سرکوب و ستم دامن میزند.
آنان تاکید کردند که باید به اعتراض، افشاگری و دادخواهی مستمر ادامه داد.
بهرام بیضایی، داریوش آشوری، جعفر پناهی، علی رفیعی، پرویز صیاد، شبنم طلوعی، کتایون ریاحی، ترانه علیدوستی، بهمن فرمانآرا، پرستو فروهر، شهریار مندنیپور، عباس میلانی، صالح نجفی، شیرین نشاط، محمد یعقوبی و آذر نفیسی از جمله دهها امضاکننده این بیانیه هستند.
داریوش مهرجویی، متولد آذر ۱۳۱۸ و از برجستهترین فیلمسازان و نویسندگان سینمای ایران بود که به عنوان یکی از چهرههای جریان موسوم به موج نو از او یاد میشود.
فیلمهای گاو، آقای هالو، پستچی، دایره مینا، سنتوری، هامون، لیلا و پری، از مهمترین آثار او به شمار میروند.

نتایج تحقیقات در زمینه استفاده از برنامههای جاسوسی در تلفنهای هوشمند نشان میدهند ایران در صدر فهرست قربانیان تعقیبافزار در منطقه خاورمیانه و آفریقا قرار دارد.
شرکت امنیتی کسپرسکی در گزارش سالانه جدید خود با بررسی روند استفاده از نرمافزارهای جاسوسی در کشورهای مختلف از شناسایی دستکم هزار و ۵۷۸ قربانی تعقیبافزار در سال ۲۰۲۳ در ایران خبر داد.
سال گذشته میلادی نیز ایران جایگاه نخست قربانیان تعقیبافزار در این منطقه را به خود اختصاص داده بود.
ترکیه، یمن، مصر و عربستان سعودی به ترتیب در جایگاههای بعدی فهرست امسال قرار دارند.
کارشناسان کسپرسکی تاکید کردهاند نظارت بر رفتار افراد به واسطه تعقیبافزارها معضلی جهانی است.
این شرکت در سال ۲۰۲۳ بیش از ۳۱ هزار فرد آسیبدیده از این پدیده را در ۱۷۵ کشور مختلف شناسایی کرد.
در این میان روسیه با ثبت رکورد ۹ هزار و ۸۹۰ مورد، بیشترین قربانیان تعقیبافزار را در جهان به خود اختصاص داده است.
برزیل و هند به ترتیب با چهار هزار و ۱۸۶ و دو هزار و ۴۹۲ قربانی در ردههای دوم و سوم این فهرست قرار گرفتهاند.
جایگاه چهارم جهان به ایران اختصاص یافت.
ایران در حالی در میان چهار کشور با بیشترین قربانی تعقیبافزار در جهان قرار گرفته است که نسبت به دیگر کشورهای این فهرست جمعیت کمتری دارد.
در منطقه اروپا، آلمان، فرانسه و بریتانیا بیشترین قربانیان تعقیبافزار را در سال ۲۰۲۳ داشتهاند.
تعقیبافزار (Stalkerware) به برنامههایی گفته میشود که با نصب و اجرا روی دستگاه موبایل یا کامپیوتر کاربر، دادههای او را برای فرد تعقیبکننده ارسال میکنند.
استفاده از اینگونه ابزارها بهخصوص در «روابط عاطفی ناسالم» رو به رواج است.
این برنامهها که بدون رضایت و اطلاع قربانی روی دستگاه او نصب میشوند قابلیتهای جاسوسی مختلفی دارند و میتوانند مواردی مانند موقعیت مکانی، تصاویر، ویدیوها و پیامهای رد و بدل شده را شنود کنند.
شناسایی اینگونه برنامهها روی گوشیهای هوشمند ممکن است دشوار باشد چرا که بیشتر آنها ویژگیهای مخفیسازی دارند.
با وجود این، کارشناسان شرکت کسپرسکی تاکید کردهاند کاربران گوشیهای آیفون «بسیار کمتر» در معرض تعقیبافزارها قرار میگیرند که این موضوع به دلیل بستهتر بودن محیط سیستمعامل آیاواس است.

صدیقه وسمقی، نویسنده و اسلامپژوه، روز شنبه ۲۶ اسفند به دست نیروهای امنیتی بازداشت و پس از تفهیم اتهام در دادسرای اوین، به بند زنان زندان اوین منتقل شد. بنا بر اطلاعات رسیده به ایراناینترنشنال، وسمقی در زمان بازداشت و انتقال به دادسرا و بند زنان، به حجاب اجباری تن نداده است.
یک منبع نزدیک به خانواده وسمقی به ایراناینترنشنال گفت او در زمان بازداشت به چهار مامور شامل سه مامور مرد و یک مامور زن گفته است همراه آنها نمیرود.
یکی از ماموران در پاسخ به او گفته است: «اگر نیایید شما را با دستبند خواهیم برد.»
وسمقی بدون حجاب، همراه این ماموران به دادسرای اوین رفته است.
به گفته این منبع آگاه، این منتقد رهبر جمهوری اسلامی در زمان ورود به اوین نیز بدون حجاب بوده و از پذیرفتن شالی که یکی از ماموران به او داده خودداری کرده است.
وسمقی بدون رعایت حجاب در شعبه سوم دادسرای اوین حاضر شده است.
این منبع مطلع در ادامه به ایراناینترنشنال گفت اتهامات اصلی وسمقی یکی در مورد مساله حجاب و دیگری در رابطه با تحریم انتخابات بوده است که او با استناد به عدم حضور وکیلش در دادسرا، وارد روند بازجویی نشده و ورقهای را امضا نکرده است.
وسمقی که اکنون در بند زنان زندان اوین در بازداشت است، از آنجا با همسرش تلفنی صحبت کرده و خبر سلامتی خود را به او داده است.
محمد ابراهیمزاده، همسر صدیقه وسمقی در گفتوگویی با امتداد خبر بازداشت همسرش را تایید کرد و گفت چهار مامور از طریق زدن زنگ یکی از همسایهها وارد ساختمان شدهاند و تهدید کردهاند در صورتی که در خانه را باز نکنند، با شکستن آن وارد منزل میشوند.
به گفته ابراهیمزاده، ماموران تلفن همراه و لپتاپ شخصی همسرش را هم ضبط کرده و با خود بردهاند.
وسمقی روز ۱۴ اسفند با انتشار مطلبی در اینستاگرام خبر داد با دریافت ابلاغیهای به دادسرای اوین احضار شده است.
ابراهیمزاده به امتداد گفت که محمود علیزاده طباطبایی، از وکیلان دادگستری، برای همسرش اعلام وکالت کرده است: «طی تماسی که امروز با ایشان داشتم، قرار شده تا برای پیگیری مساله اقدام کند.»
او درباره احضار همسرش به دادسرای اوین گفت: «وقتی وکیل پیگیر شد، عنوان کرد که ظاهرا اجازه مطالعه پرونده به ایشان داده نشده و هیچ اشارهای نیز در پیام درج شده در سامانه به چرایی احضار و شاکی پرونده نداشتند.»
به گفته ابراهیمزاده، همسرش گفته بود تا زمانی که دلیل احضار و شاکی پرونده روشن نشود در دادسرا حاضر نخواهد شد.
علیزاده طباطبایی در گفتوگو با ایلنا گفت: «موکلم یکسال حکم حبس قطعی داشت که احضار شده بود. فردا صبح با بازپرس صحبت میکنم که ببینم اتهامشان چیست.»
وسمقی پیشتر انتقاداتی از حجاب اجباری کرده و علی خامنهای، رهبر جمهوری اسلامی را دیکتاتور و نظام حاکم را سرکوبگر خوانده بود.
او هفته گذشته در یک فایل صوتی که در اینستاگرام او منتشر شد، با انتقاد از رویکرد علی خامنهای، رهبر جمهوری اسلامی درباره حجاب گفته بود خامنهای حق ندارد خط قرمز خود را به زنان تحمیل کند و برای مردم جرم تعریف کند.
نشریه فیگارو روز شنبه ۱۹ اسفند در مطلبی به دلایل مخالفت وسمقی با حجاب اجبارى پرداخت و نوشت او تحمیل حجاب و مجازات زنان را به دلیل پوشش، مخالف قرآن و سنت پیامبر میداند.
این پژوهشگر دینی، مهر ماه امسال در اعتراض به قانون حجاب اجباری و وضعیت آرمیتا گراوند، دختر نوجوانی که بر اساس برخی روایتها به دلیل نپذیرفتن حجاب اجباری به دست ماموران حجاببان کشته شد، حجاب از سر برداشت.
او آبان ماه امسال پس از خروج از مراسم خاکسپاری آرمیتا، هدف ضرب و جرح ماموران امنیتی قرار گرفت.
وسمقی به دنبال این ماجرا در پستی در اینستاگرام خود نوشت: «به پاس خون مهسا و آرمیتا، آزادی پوشش زنان را تثبیت میکنیم.»
او فروردین امسال در نامهای سرگشاده به خامنهای، او را مسوول مستقیم تمام پیامدهای مالی، جانی، روحی، اجتماعی و سیاسی اجبار زنان به حجاب اجباری خواند.
نویسنده کتابهای «زن، فقه، اسلام» و «بازخوانی شریعت» در این نامه با طرح این پرسش از رهبر جمهوری اسلامی که آیا توسل به زور برای تحمیل یک برداشت خاص از حجاب شرعی، توجیه شرعی و سیاسی دارد یا نه، اعمال زور و قوه قهریه را مستوجب تحمیل خسارات فراوان اجتماعی، سیاسی، روانی و هتک حرمت و کرامت انسانی زنان و ایجاد تنشهای بزرگ اجتماعی با استفاده از اموال عمومی دانست.
صدیقه وسمقی، تحلیلگر مسایل سیاسی و اجتماعی و نماینده مردم تهران در نخستین دوره انتخابات شوراهای شهر و روستا است.
او پیش از این نیز به دلیل فعالیتهای سیاسی با برخوردهای قضایی روبهرو شده است.





