تشکلهای صنفی معلمان: مطالبهگری در سال جدید ادامه دارد

تشکلهای صنفی معلمان و فرهنگیان در پیامهایی نوروزی به مشکلات معیشتی، صنفی، اجتماعی و سیاسی در سالی که گذشت پرداختند و گفتند در سال ۱۴۰۳ به کنشگری و مطالبهگری خود ادامه میدهند.

تشکلهای صنفی معلمان و فرهنگیان در پیامهایی نوروزی به مشکلات معیشتی، صنفی، اجتماعی و سیاسی در سالی که گذشت پرداختند و گفتند در سال ۱۴۰۳ به کنشگری و مطالبهگری خود ادامه میدهند.
انجمن صنفی فرهنگیان خراسان شمالی در بیانیهای به ادامهدار شدن مشکلات اقتصادی و صنفی اشاره کرد و از معلمان و فعالانی نام برد که به دلیل اعتراض با احکام حبس و جریمه مواجه شدهاند.
حسین رمضانپور، محمود صفدری، حسین واحدی، زهرا عوضزاده، حسن جوهری و محمدرضا رمضانزاده، فعالان فرهنگیای هستند که به دلیل فعالیت اجتماعی، اعتراض و کنشهای صنفی خود به زندان، جریمه نقدی و بازنشستگی اجباری محکوم شدهاند.
این انجمن در پایان بیانیه نوروزی خود نوشت به مسیر کنشگری و مطالبهگری ادامه میدهد و اظهار امیدواری کرد که روزگاری شاهد آزادی و عدالت اجتماعی نسبی در جامعه باشد.
انجمن صنفی معلمان فارس در پیامی مشابه، به احکام صادر شده و تشکیل پرونده قضایی برای ۱۲ معلم و فعال صنفی در سال ۱۴۰۲ اشاره کرد.
به گفته نویسندگان بیانیه انجمن صنفی معلمان فارس، پس از تجمعهای سالهای ١۴٠٠ و ١۴٠١ برای هشت فعال صنفی معلمان احکامی ناعادلانه صادر کردند که در نهایت به دو سال حبس خانگی تبدیل شد.
برای چهار نفر دیگر از فعالان صنفی نیز پروندههایی با اتهام اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی به جریان افتاد که این افراد، اکنون با قید وثیقه آزاد هستند.
در سالهای گذشته دهها معلم و فعال فرهنگی به دلیل حضور در تجمعهای اعتراضی صنفی و معیشتی با احکام قضایی مواجه شده و شماری از آنان در زندان هستند.
معلمان و بازنشستگان فرهنگی ماههاست هر هفته تجمعهایی اعتراضی برای طرح مطالبات صنفی خود و درخواست آزادی همکاران زندانیشان برگزار میکنند.
یکی از این مطالبات، اجرای احکام رتبهبندی است که انجمن صنفی معلمان فارس در پیام نوروزی خود به آن اشاره کرد.
این بیانیه گفت با گذشت دو سال از این اتفاق، هنوز معوقات سالهای گذشته وصول نشده و برخی از فعالان صنفی در فارس و دیگر استانهای ایران از حق رتبهبندی محروم شدهاند.
انجمن صنفی فرهنگیان شاغل و بازنشسته کرمانشاه نیز با انتشار پیامی به مشکلات معیشتی مانند فشار تورم و گرانی، دستمزدهای پایین و از سوی دیگر ترک تحصیل دانشآموزان اشاره کرد.
کانون صنفی معلمان استان بوشهر با اشاره به رویدادهای ناگوار سال ۱۴۰۲، از بازداشت و زندانی کردنهای گسترده فعالان صنفی، کارگران، روزنامهنگاران و دیگر معترضان به وضع موجود، دانشآموزان بازمانده از تحصیل، کلاسهای بدون معلم، کودکان کار و جان دادن کولبرها نام برد.
این کانون در پایان پیام خود اظهار امیدواری کرد سال جاری، سال بهبود تمام نابهسامانیها به ویژه در زمینه معیشت مردم و آزادی زندانیان سیاسی از تمامی اقشار و اصناف باشد.
کانون صنفی معلمان ایران (تهران) در پیامی نوشت: «سال نو را با یاد همه آنها که در تقلای رهایی جان باختند، در جستوجوی آزادی به بند کشیده شدند و در تکاپوی زیستن در دایره حقیقت و در یک کلام برای زیستی انسانی، مداومت و مقاومت میکنند، آغاز میکنیم.»
پیام نوروزی انجمن صنفی معلمان کردستان شامل شهرهای سقز و زیویه، دیواندره، سنندج، مریوان و سروآباد به حملات شیمیایی به مدارس اشاره کرد و از آن با عنوان «سناریوی مستبدانه مبتنی بر آپارتاید جنسیتی مسمومیت دختران دانشآموز» نام برد.
اولین خبر از مسمومسازیها روز نهم آذر سال ۱۴۰۱ در هنرستان دخترانه نور شهر قم منتشر شد و در آن سال دستکم ۱۳۰ دبستان و دبیرستان هدف حملات شیمیایی قرار گرفتند. این حملات در سال ۱۴۰۲ نیز ادامه یافت.
انجمن صنفی معلمان کردستان علاوه بر این مسمومسازیها، به بحرانهای دیگری مانند روند رو به رشد اعدامها، کودکان کار، ترک تحصیل، تورم، گرانی، مشکلات زیست محیطی، نبود آزادی بیان و زندانی شدن معترضان از جمله معلمان و فعالان فرهنگی اشاره کرد.
این بیانیه در پایان به جمهوری اسلامی هشدار داد: «حکومت با کفر میماند، اما با ظلم نه. ظلم و بیدادتان غروب استبدادتان را نوید میدهد.»

وضعیت اقتصادی، فقر، بیکاری، گرانی و اجاره خانه، نگرانی مشترک شمار زیادی از ایرانیان است که در پیامهای خود به ایراناینترنشنال از دغدغههایشان برای سال نو گفتند. شهروندان در بیشتر این پیامها تاکید کردند تا وقتی جمهوری اسلامی سر کار است، این دغدغهها هم پا بر جا خواهند بود.
در نخستین روزهای سال، ایراناینترنشنال از شهروندان پرسید بزرگترین دغدغهشان در سال ۱۴۰۳ چیست؟
بخش بزرگی از پیامها درباره وضعیت اقتصادی بود اما شماری از مخاطبان در پیامهای خود درباره افزایش فشار نهادهای امنیتی، قضایی و سرکوبها در سال جدید و نقض بیشتر حقوق شهروندی اظهار نگرانی کردند.
شهروندی گفت: «ما نسبت به دغدغههای پرشمارمان بیحس شدهایم.»
مخاطبی از آرزویش برای دیدن رقص و شادی و پوشش آزاد زنان در خیابانها و حتی روی پرده سینماها گفت و یادآور شد این خواستههای ساده تبدیل به دغدغههای بزرگی شدهاند که میتوانند مجازاتهایی چون شلاق، زندان و حتی اعدام در پی داشته باشند.
برخی پیامها به موضوع سیاست جمهوری اسلامی در حمایت از گروههای نیابتیاش در منطقه، دامن زدن به جنگ و تنش در خاورمیانه و تبعات آن مانند ناامنی برای ایرانیان اختصاص داشت.
تعدادی از شهروندان هم دغدغه اصلی خود را مبارزه با استمرار جمهوری اسلامی خوانده و بر ضرورت اتحاد اپوزیسیون و تداوم اعتراضهای خیابانی تاکید کردند.
دغدغه مسکن و اجارهخانه
بخشی از پیامهای اقتصادی شهروندان به دغدغه تامین مسکن و افزایش اجارهبها اشاره داشت.
شهروندی با اشاره به وعدههای هر ساله مقامات جمهوری اسلامی گفت: «آب و برق رایگان نشد اما بهجایش به خاطر فاضلاب هم از ما پول میگیرند .... دغدغه ما برای امسال خانه و غذاست.»
یک زن سرپرست خانوار با پنج فرزند، مهمترین دغدغهاش را پیدا کردن سقفی بالای سر خواند و گفت نمیتواند از پسِ تامین کرایه خانه بربیاید.
یک پدر بزرگترین دغدغه خود را فرزندان نوجوانش خواند که حکومت، همه آرزوها و امیدهایشان را بر باد داد: «با این وضع اقتصادی دیگر حتی نمیتوانم به ادامه تحصیل آنها کمک کنم، چه برسد به اینکه برایشان تشکیل خانواده بدهم و خانهای فراهم کنم.»
در هفتههای گذشته ایراناینترنشنال به بررسی پیامهای شهروندان در رسانههای اجتماعی پرداخت که نشان میداد کرایه خانه تبدیل به یکی از مهمترین دغدغههای اقتصادی ایرانیان شده است.
پیش از آن و در اواخر مهر سال گذشته، دادههای یک نظرسنجی از تهرانیها نشان داد مهمترین مساله شهروندان پایتخت، تامین مسکن است و مشکلاتی چون سطح پایین درآمد و تورم عمومی در ردههای بعدی مسایل و مشکلات شهروندان تهرانی قرار دارند.
بر اساس یافتههای این نظرسنجی، میانگین سهم اجارهبها در سبد هزینه خانوارهای تهرانی به بیش از ۵۰ درصد رسیده است و ساکنان پایتخت بهطور متوسط ماهانه حدود ۱۵ میلیون تومان برای اجاره خانه میپردازند.
بیش از ۵۰ درصد شرکتکنندگان در این نظرسنجی، حقوق و دستمزد ماهانه خود را کمتر از ۱۶ میلیون تومان اعلام کرده بودند.
امنیت شغلی، تورم و گرانی کمرشکن
تعداد زیادی از مخاطبان ایراناینترنشنال در پیامهایشان گفتند دخل و خرجشان با وجود کار زیاد با هم نمیخواند و به نیمه ماه نرسیده، حقوقشان تمام میشود.
شهروندی، تورم و بالا رفتن قیمت اجناس را با حقوقهای بسیار کم دغدغهای اساسی خواند و گفت این موضوع به خصوص برای طبقه کارگر، وحشتناک است.
شهروندان گفتند دغدغه داشتن کاری ثابت و امنیت شغلی را دارند اما هیچ چشمانداز مثبت و امیدی پیش رویشان نیست.
عمده این مخاطبان بهطور ویژه به مشکلات مالی قشر کارگر به ویژه با قراردادهای ماهانه و فصلی اشاره کردند.
در آخرین روز اسفند سال گذشته، شورایعالی کار حداقل حقوق کارگران را در سال ۱۴۰۳ به میزان ۳۵/۳ درصد افزایش داد.
با این افزایش، حداقل میزان دریافتی کارگران در سال جاری به ۱۱ میلیون و ۱۰۷ هزار تومان رسید.
محمدرضا تاجیک، عضو کمیته دستمزد شورای عالی کار روز ۱۸ اسفند اعلام کرده بود دستمزد فعلی کارگران حتی پاسخگوی غذای آنان نیست.
به گفته شهروندان، قشر عظیمی از مردم به خصوص کارگران گرفتار فقرند و با این حقوقهای ناچیز امیدی به بهبود وضعیتشان ندارند.
یک شهروند گفت که قبلا تولیدکننده بوده اما گرانیها و ناتوانی از تامین مواد اولیه باعث شده راننده تاکسی شود.
شهروندی در همین زمینه گفت: «از ساعت ۶:۳۰ صبح تا ۱۲ شب در مغازه کار میکنم. همین که بتوانم قرضهایم را بدهم، کلاهم را به هوا میاندازم .... دغدغهام شده قسطهای عقب افتاده.»
مخاطبی دیگر هشدار داد: «امسال گرانی و تورم کمر تعداد بیشتری از مردم را خُرد میکند و سفرههای مردم با سرعتی بیشتر، کوچکتر میشود.»
چند نفر از مخاطبان با اشاره به بیارزش شدن پول ملی و فقر گسترده یادآوری کردند که حتی توان درست کردن سفره هفتسین را هم در سال جدید نداشتند و خرید لباس نو و آجیل برایشان تبدیل به رویایی دستنیافتنی شده است.
برخی به کنایه به ماجرای فساد و زمینخواری کاظم صدیقی، امام جمعه تهران اشاره کردند و گفتند دغدغههای زیادی دارند چون جای خودیهای نظام نیستند که سند میلیاردی به نامشان زده شود.
شهروندی در پیامی طعنهآمیز گفت: «آرزو میکنم سالی پر از جعل امضا شاملتان بشود، باغ و ویلا و زمین به نامتان ثبت و یواشکی به حسابتان پول ریخته بشود.»
با بودن جمهوری اسلامی، دغدغهها تمامی ندارند
بسیاری از مخاطبان در پیامهای خود به ایراناینترنشنال ضمن ذکر دغدغههای مختلفشان تاکید کردند جمهوری اسلامی، عامل اصلی این نگرانیهاست.
شهروندی گفت بزرگترین دغدغهاش این است که باید یک سال دیگر وجود آخوندها را در سیاست تحمل کند که: «هزینه گزاف آن، آزار و اذیت جوانان و مردم و به ویژه زندانیان سیاسی است.»
به گفته شهروندی دیگر، تا زمانی که جمهوری اسلامی بر سر کار است ایرانیان نه آرامش و آسایش دارند، نه امنیت و نه رفاه اقتصادی.
او تاکید کرد با سرنگونی این حکومت، همه این دغدغهها به تدریج برطرف خواهند شد.
مخاطبی دیگر گفت: «مگر ما جز راحتی و آسودگی و آزادی چه میخواهیم؟ برطرف شدن دغدغه اقتصاد سالم، امنیت روانی، اجتماعی و سیاسی جز با رفتن آخوندها امکانپذیر نیست.»
پیش از این و در آستانه نوروز، دهها شهروند آرزوی سال نوی خود را در پیامهایی صوتی با ایراناینترنشنال در میان گذاشته بودند که موضوع محوری اکثرشان سرنگونی جمهوری اسلامی و برقراری ایرانی آزاد و آباد بود.
شهروندی گفت «نگرانی از بدتر شدن اوضاع ایران» باعث به وجود آمدن انواع دغدغه برای مردم شده است.
یکی دیگر از شهروندان هم زندگی در ایران را «سختی و سختی و سختی» توصیف کرد و گفت: «دغدغه من در سال جدید چطور زندگی کردن و چطور زنده ماندن تحت لوای جمهوری اسلامی است.»
مخاطبی دیگر در پیامی مشابه به ایراناینترنشنال تاکید کرد دهه شصتیها نه گذشته خوبی داشتند و نه حال خوبی دارند.
او گفت: «ما داریم میجنگیم برای زنده ماندن؛ نه برای زندگی کردن.»

همزمان با ۲۲ مارس، روز جهانی آب، برخی رسانهها در ایران از جمله رسانههای حکومتی و کارشناسان محیط زیست هشدار دادند وضعیت آب در کشور وخیمتر از همیشه شده است.
خبرگزاری تسنیم، وابسته به سپاه پاسداران در گزارشی به نقل از محسن موسوی خوانساری، یک کارشناس آب، وضعیت آبهای زیرزمینی در ایران را به شدت نگرانکننده خواند و نوشت که استانهای مختلف بدون در نظر گرفتن ظرفیت این منابع همچنان به استحصال بیرویه منابع آب زیرزمینی اقدام میکنند.
به عقیده این کارشناس، در موضوع منابع آبهای سطحی تجدیدپذیر و در استانهای بالادست حوضههای آبریز، مصارف آب کشاورزی تحت عنوان تبدیل اراضی دیم به آبی یا احداث باغات در اراضی شیبدار افزایش یافته، به گونهای که سدهای مخزنی موجود در اکثر حوضههای آبریز کشور در شروع فصل کشت و آغاز آبیاری در شبکههای آبیاری موجود فاقد حجم آب کافی در مخزن هستند.
پیشتر خبرگزاری ایسنا گزارش داده بود بررسی وضعیت منابع آبی ایران از ابتدای مهر تا ۲۶ اسفند سال گذشته نشان میدهد ۳۳ سد مهم کشور کمتر از سال ۱۴۰۱ آب دارند و حجم مخازن سدها نسبت به مدت مشابه همان سال، بیش از ۱۰ درصد کاهش یافته است.
موسوی خوانساری گفت که سدهای مخزنی مانند کرخه، سفیدرود، زایندهرود و درودزن در غالب اوقات کمتر از ۴۰ درصد مخزن سد، آبگیری شده است.
او در مورد آبهای زیرزمینی نیز هشدار داد که وضعیت به شدت نگرانکننده است.
بر اساس نوشته این کارشناس آب، استانهای مختلف ایران بدون در نظر گرفتن ظرفیت منابع آب تجدیدپذیر زیرزمینی حوضه آبریز در چند دهه اخیر نسبت به استحصال منابع آب زیرزمینی تجدیدپذیر و تجدیدناپذیر اقدام کرده و در حال حاضر به وضعیتی رسیدهاند که فقط در حوضه آبریز فلات مرکزی بیش از ۱۵۰ میلیارد متر مکعب از منابع آب تجدیدناپذیر زیرزمینی که متعلق به نسلهای آینده بوده، مصرف شده است.
استان خراسان رضوی، کرمان و اصفهان با مجموع ۸۰ میلیارد متر مکعب مصرف آبهای تجدیدناپذیر در صدر استانهای واقع در حوضه فلات مرکزی قرار دارند.
این کارشناس نتیجه گرفت که «همکاری استانها و تفاهم برای تغییر سیاستهای مصارف آب» امروز به عنوان راه اول و آخر مطرح است که میتواند «تحت لوای صلح و دوستی» باعث کاهش محسوس مصارف آب خصوصا در بخش کشاورزی شود.
بر اساس گزارش رسانههای ایران، میزان کسری ناشی از کاهش حجم آبهای زیرزمینی کشور که از سال ۱۳۵۵ به طور محسوس شروع شده، با گذشت ۴۷ سال به ۱۳۵ کیلومتر مکعب رسیده است.
نسبت به سال ۱۳۵۵ و دهه ۵۰، تعداد چاههای آب در ایران بیش از ۱۷ برابر شده است و از ۴۵ هزار حلقه به بیش از ۸۰۰ هزار حلقه رسیده است.
کاهش بارندگی در سالهای اخیر
در سالهای اخیر ایران به طور متناوب اما مکرر، کاهش بارندگی را تجربه کرده است.
خبرگزاری ایسنا گزارش داد بارندگی در سالهای اخیر کمتر شده، تا حدی که میانگین بارشهای بلندمدت کشور ۲/۶۳ میلیمتر و اختلاف بارش میان سال گذشته با میانگین بارش، حدود ۲/۴۲ درصد است.
این خبرگزاری افزود این همان وضعیتی است که کارشناسان هواشناسی و زیستبوم کشور از آن با عنوان «فاجعه» یاد میکنند.
کمبود بارندگی و خشک شدن سطح زمین در ایران موجب شده در صورت وقوع بارندگیهای پراکنده، سیلابهای مرگبار به ویژه در استانهای خشک همچون سیستان و بلوچستان جاری شود.
به نوشته ایسنا، تبخیر بیش از سه برابری نسبت به متوسط جهانی و بارندگی کمتر از یک سوم متوسط جهانی، موجب فرونشست زمین در تمامی استانهای کشور شده است.
تعداد دشتهای ممنوعه و بحرانی در زمینه فرونشست از ۲۲ دشت در سال ۱۳۴۵ به ۴۰۵ دشت (۲۷۰ دشت ممنوعه و ۱۳۵ دشت ممنوعه بحرانی، گزارش شرکت مدیریت منابع آب فروردین ۱۳۹۸) در آخر سال ۱۳۹۷ رسیده است.
افزایش تنشهای آبی در ایران
کمبود آب در ایران موجب افزایش تنشهای آبی در روستاها و شهرهای کشور شده و موجهای اعتراضی به ویژه از سوی کارگران را برانگیخته است.
بر اساس گزارش موسسه منابع جهانی، یک سازمان غیرانتفاعی که منابع طبیعی سیاره زمین را بررسی میکند، ایران جزو کشورهایی است که شدیدترین وضعیت کمآبی را دارند.
به عنوان نمونه، استان سمنان یکی از استانهای درگیر با تنش آبی است.
سرپرست شرکت آب منطقهای این استان اواخر اسفند اعلام کرد طرحهای سواد آبی با هدف آگاهیبخشی در زمینه مسایل و مشکلات ناشی از تنشهای آبی در استان سمنان اجرا میشود.
تنشهای آبی منحصر به درون مرزهای ایران نیستند. در سالهای اخیر تنش میان حکومتهای ایران و افغانستان بر سر حقابه ایران از رودخانه هیرمند که از کوههای افغانستان سرچشمه میگیرد افزایش یافته است.
دولت ابراهیم رئیسی با وجود وعدههای بسیار برای حل این مشکل هنوز نتوانسته کاری در این زمینه پیش ببرد.
وضعیت کمآبی در جهان
موضوع کمآبی یک بحران جهانی است.
سازمان آموزشی، علمی و فرهنگی سازمان ملل متحد، یونسکو، در گزارشی به مناسبت روز جهانی آب نوشت اطمینان یافتن از اینکه همه کشورهای روی کره زمین دارای امکان «تامین آب سالم و عادلانه» برای ارتقای رفاه و در نتیجه صلح هستند، ضروری است.
بر اساس این گزارش، بدون دسترسی به آب تمیز، مردم در معرض بیماریهایی قرار میگیرند که ایشان را از رفتن به مدرسه، رفتن به سر کار و بهرهوری باز میدارد.
در این گزارش آمده است که در کشورهای در حال توسعه، تا ۸۰ درصد از مشاغل با آب مرتبط هستند که شامل مشاغل کشاورزی و صنایع هستند.
دسترسی به منابعی آب از سوی تغییرات آب و هوایی تهدید میشوند.
در سراسر جهان، ۲/۲ میلیارد نفر به آب آشامیدنی سالم دسترسی ندارند و ۳/۵ میلیارد نفر از خدمات بهداشتی ایمن محروم هستند.
یونسکو معتقد است نابرابری در توزیع منابع آب، منبع تنش در دسترسی به خدمات تامینی و بهداشتی است که خود میتواند ناامنی آبی را تشدید کند.
در حالی که در دهههای ۱۹۸۰ و ۱۹۹۰ پیشبینی میشد قرن بیستویکم قرن جنگهای آبی باشد، مسوولان یونسکو معتقدند که در حال حاضر، آب اغلب قربانی جنگ شده و عموما علت جنگها نیست.
با این حال از ۱۵۳ کشوری که رودخانهها، دریاچهها یا آبهای زیرزمینی مشترک دارند، «تنها ۳۱ کشور برای حداقل ۹۰ درصد از مساحت حوضههای فرامرزی خود» قرارداد همکاری منعقد کردهاند.
گزارش یونسکو به نبود آموزش و فقدان مهارتهای قانونی، سیاسی و نهادی برای جلوگیری از اتلاف، آلودگی و حلوفصل اختلافات آبی از طریق مذاکره نیز پرداخته است.

بهرام بیضایی، کارگردان و نمایشنامهنویس برجسته، در واکنش به صحبتهای رییس سازمان سینمایی و درخواست برای بازگشتش به ایران گفت دست خودش را میشکند و اجازه نمیدهد او را سانسورچی خودش کنند. این جملات، بخشی از نامه ۳۰ سال پیش بیضایی به وزارت ارشاد در پی توقیف یکی از آثارش بود.
محمد خزاعی، رییس سازمان سینمایی، روز اول فروردین در یک برنامه تلویزیونی علاوه بر بهروز وثوقی، از بهرام بیضایی دعوت کرد پس از حدود ۱۴ سال مهاجرت، به ایران بیاید و فیلم جدیدش را بسازد.
این نمایشنامهنویس، کارگردان، پژوهشگر و استاد دانشگاه روز پنجشنبه دوم فروردین بدون اشاره مستقیم به این درخواست و نام بردن از خزاعی، در اینستاگرام خود نوشت: «به یمن وجود من و دیگر فیلمسازان است که پشت آن میز مینشینید ... با ما مثل برده و گوش به فرمان رفتار میکنید.»
بیضایی در یک استوری دیگر اضافه کرد: «من دستم را میشکنم و اجازه نمیدهم مرا سانسورچی خودم کنید.»
این جملات بخشهایی از نامه اعتراضی معروف بیضایی به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در پانزدهم آبان سال ۱۳۷۱ است.
او در این نامه خطاب به بخشهای مختلف وزارت ارشاد به توقیف فیلم مسافران و ارائه فهرستی از موارد حذف و سانسور اعتراض کرده و گفته بود: «مگر سفارشیسازم که هر روز دستور بدهید و من اجرا کنم؟... آیا ما اهل یک کشور نیستیم و شما فاتحید و ما مغلوب؟»
بیضایی در این نامه معروف به سالها ممنوعیت و محدودیت در کار و تدریس، صادر نشدن مجوز ساخت و ممیزی فیلمها و تئاترهایش اشاره کرد.
او شهریور سال ۱۳۸۹ و در دولت محمود احمدینژاد از کار در ایران ناامید شد و به دعوت عباس میلانی، مورخ، ایرانشناس و مدیر برنامه مطالعات ایرانی در دانشگاه استنفورد و برنامه مطالعات ایرانشناسی، به استنفورد آمریکا رفت.
رییس سازمان سینمایی در گفتوگوی تلویزیونی خود در نوروز، مهاجرت این پژوهشگر و کارگردان را به دوره ریاستجمهوری حسن روحانی نسبت داد و تلویحا گفت با آمدن دولت جدید، بیضایی هم میتواند به ایران برگردد.
در یک دهه گذشته بسیاری از دوستداران بیضایی آرزو و درخواست بازگشت او را به ایران مطرح کردهاند.
بهرام بیضایی سال ۱۴۰۰ در پاسخ به این درخواستها، به بخشی از دستاوردهای حضورش در دانشگاه استنفورد، اجرای چندین نمایش خود مانند «گزارش ارداویراف»، «طربنامه» و «جانا و بلادور» و برگزاری چند کارگاه بازیگری اشاره کرد.
او در ادامه به فهرستی از فیلمهایی اشاره کرد که امکان و اجازه ساختشان را در ایران نیافت و گفت: «اگر این ۱۰ سال در کشورم بودم حاصلم چه بود و چه در دست داشتم؟ آیا لطفا اجازه میدادند فیلم "مقصد" را بسازم، چنان که میخواهم؟ ... یا فیلمهای آرزوییام "طومار شیخ شرزین"، "اشغال" و البته "داستان باورنکردنی".»

پس از افشای اسناد زمینخواری کاظم صدیقی، امام جمعه تهران، حسن مرادی، مدیر حوزه علمیه خمینی گفت صدیقی شخصا سند انتقال زمین به شرکت خصوص خانوادگی را امضا کرد. محسن برهانی، حقوقدان، با اشاره به «احتمال ماستمالی این پرونده» نوشت پشیمانی پس از ارتکاب جرم تاثیری بر تحقق جرم ندارد.
حسن مرادی، مدیر حوزه علمیه «امام خمینی» متعلق به کاظم صدیقی، در یک فایل صوتی که روز پنجشنبه منتشر شد، تصریح کرد که صدیقی شخصا سند انتقال زمین از حوزه علمیه به شرکت خصوص خانوادگی را امضا کرده است.
پیش از این حوزه علمیه «امام خمینی» با انتشار بیانیهای تایید کرده بود که شخص صدیقی برای انتقال مالکیت باغ حوزه علمیه به شرکت متعلق به خود و پسرانش در محل دفترخانه حاضر شده و اسناد را امضا کرده است.
اکنون مرادی در شرح ماجرا گفته که قرار بود در این مکان یک مجتمع آموزشی بسازند و برای تسهیل این کار و گرفتن بودجه، یک موسسه ثبت کنند و با انتقال زمین به نام موسسه آموزشی، از آموزش و پرورش کمک مالی بگیرند.
او با تاکید بر اینکه از ابتدا میدانسته اگر زمین به نام حوزه علمیه باشد کسی برای ساخت مدرسه و حوزه علمیه کمک نمیکند، اضافه کرد: «آن زمان تصمیم گرفته شد بگوییم این موسسه آموزشی است تا به آن کمک شود.»
محسن برهانی، حقوقدان و وکیل دادگستری با انتشار مطلبی با عنوان «بوی ماستمالی»، در کانال تلگرامی خود نوشت که احتمال کلید خوردن پروژه ماستمالی کردن فساد در پرونده زمینخواری صدیقی وجود دارد.
برهانی با اشاره به اینکه مدرسه علميه در دو بیانیه اعلام کرده چهار هزار و ۲۰۰ متر زمین در حال بازگردانده شدن به حوزه علمیه است، نوشت که پشیمانی حتی دقایقی پس از ارتکاب جرم، هیچ تاثیری بر تحقق جرم ندارد و جرم انتقال مال غیر، واقع و تمام شده است.
به نوشته این حقوقدان، اینکه چند ماه بعد از ارتکاب جرم و پس از افشاگری ادعا شود در حال برگرداندن هستیم، تاثیری بر جرم ندارد و اگر بازگرداندن زمین تحقق پیدا کند، میتواند از موارد تخفیف مجازات محسوب شود.
استاد اخراج شده دانشگاه تهران در پایان با یادآوری اینکه خاطر همه ما هست که یک بازیگر به خاطر یک استوری یا یک شهروند به خاطر یک توییت، بدون هیچ احضاری جلب شدند، نوشت که افکار عمومی به شدت پیگیر است که دادستان تهران یا دادستان ویژه روحانیت در این باره چه خواهند کرد.
بر اساس اسنادی که یاشار سلطانی، روزنامهنگار منتقد و مدیرمسوول پیشین «معماری نیوز» منتشر کرد، صدیقی از طریق تاسیس یک شرکت خانوادگی به نام «پیروان اندیشههای قائم»، باغی را به مساحت چهار هزار و ۲۰۰ متر مربع در کنار حوزه علمیه خمینی در ازگل تهران تصاحب کرده است.
شرکت پیروان اندیشههای قائم در ۱۴ خرداد ۱۴۰۲ به نام کاظم صدیقی و دو پسرش، محمدمهدی و محمدحسین، به ثبت رسیده است.
صدیقی روز ۲۷ اسفند در نامهای خطاب به دادستان تهران اعلام کرد از انتقال این باغ به شرکت خانوادگی خود اطلاعی نداشته و امضای او به دست یکی از نزدیکانش جعل شده است.
پس از آن در روز سهشنبه ۲۹ اسفند، خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) با انتشار مطلبی از اظهارات کاظم صدیقی، امام جمعه موقت تهران در ارتباط با پرونده فساد مالی و زمینخواری خود و خانوادهاش انتقاد کرد و نوشت واکنش صدیقی به اتهام زمینخواری موجب افزایش ابهامات در رابطه با این موضوع شده است.
کاظم صدیقی از چهرههای تندرو حکومت، امام جمعه تهران، رییس ستاد امر به معروف و نهی از منکر جمهوری اسلامی و بنیانگذار و تولیت حوزه علمیه خمینی ازگل است.
صدیقی پیشتر در مسند ریاست دادسرا و دادگاه عالی انتظامی قضات فعالیت میکرد و گزارشهایی درباره نقش او در اعدام زندانیان سیاسی در دهه ۶۰ منتشر شده است.
شرکت «آریا معدن پرگاس» که در حوزه استخراج معادن زیرزمینی و روباز و استخراج فرآوردههای معدنی مشغول به کار است، یکی از شرکتهایی است که از سوی خاندان صدیقی ثبت شده و در حال فعالیت است.
صدیقی که از شاگردان محمدتقی مصباح یزدی است، چند بار از جمله در تیر ماه ۱۳۹۱ مدعی شد علی خامنهای، رهبر جمهوری اسلامی، با امام دوازدهم شیعیان ارتباط داشته و پس از مرگ مصباح یزدی، در برنامهای تلویزیونی گفت که مصباح در غسالخانه زنده شده است.
با وجود افشای فساد مالی صدیقی، او همچنان از نزدیکان خامنهای است و در سخنرانی روز اول نوروز خامنهای در «حسینیه امامخمینی» در میان حاضران بود.

عبدالحمید اسماعیلزهی، امام جمعه اهل سنت زاهدان در خطبههای نماز جمعه سوم فروردین خود گفت اگر مسوولان جمهوری اسلامی به مردم ایران و به خصوص زنان اعتماد کنند و به آنها فرصت بدهند، آنان به راحتی کشور را میسازند و ایران را تبدیل به گلستان میکنند.
امام جمعه اهل سنت زاهدان با اشاره به اینکه فساد در کشور، بیتالمال و سرمایههای ملی را هدف قرار داده، وجود این فسادها را خطرناک خواند و گفت ریشه مشکلات کشور از همین ناحیه است و باعث میشود چیزی برای همه مردم باقی نماند.
عبدالحمید اشارهای به دلیل طرح این موضوع در خطبههای نماز جمعه امروز خود نکرد اما به نظر میرسد بیان این موضوع در ارتباط با افشای اسناد زمینخواری کاظم صدیقی، امام جمعه تهران باشد.
مولوی عبدالحمید در بخشی از خطبههای خود با اشاره به بحران اقتصادی موجود در کشور از همگان خواست به مردمی که از نظر اقتصادی در وضعیتی نامناسب هستند و همچنین به خانوادههای زندانیان، کمک کنند.
او در بخش دیگری از صحبتهایش از مردم استان سیستان و بلوچستان بهخصوص سوختبران در این استان خواست قوانین راهنمایی و رانندگی را رعایت کنند و برای حفظ جان خود و دیگر شهروندان، تندتر از سرعت مجاز رانندگی نکنند.
عبدالحمید با اشاره به اینکه مردم شهرهای مختلف به سیلزدگان سیستان و بلوچستان کمک کردند، تاکید کرد که مردم ایران به یکدیگر محبت پیدا کردهاند و این آینده درخشانی را به مردم نوید میدهد.
اسماعیلزهی در خطبههای نماز جمعه ۲۵ اسفند هم از «ملت ایران» بهخاطر رسیدگی به سیلزدگان جنوب استان سیستان و بلوچستان تشکر کرده بود.
او در خطبههای نماز جمعه ۱۱ اسفند نیز گفته بود مدیریت کشور نتوانسته است برنامهریزی کند و زیرساختها را برای منحرف کردن سیل فراهم آورد.
سه روز پس از این اظهارات و در روز ۱۴ اسفند، نیروهای امنیتی خودروی مولوی عبدالحمید و همراهان او را در پلیس راه زاهدان-خاش متوقف کرده و از سفر او به مناطق سیلزده دشتیاری در چابهار جلوگیری کردند.
بر اساس گزارشها، پخش زنده خطبههای نماز جمعه زاهدان در روز سوم فروردین، در چند نوبت با اختلال مواجه و قطع شد.
نیروهای نظامی و سرکوبگر، همچون هفتههای گذشته همزمان با برگزاری نماز جمعه زاهدان در خیابانهای این شهر حضور گستردهای داشتند.
رسانه حالوش که خبرهای استان سیستان و بلوچستان را پوشش میدهد، در اینستاگرام خود نوشت نیروهای نظامی همانند جمعههای گذشته در اطراف مصلی و مسجد مکی زاهدان و خیابانهای منتهی به آن، حضور پر رنگی پیدا کرده و با ایجاد ایستهای بازرسی اقدام به تفتیش بدنی نمازگزاران کردند.
در ماههای گذشته، شهروندان زاهدانی پس از یک سال اعتراض و تجمع خیابانی پیوسته، به توصیه مولوی عبدالحمید راهپیمایی سکوت برگزار کردند.
جمعههای اعتراضی زاهدانیها از هشتم مهر سال ۱۴۰۱ و پس از وقایع جمعه خونین این شهر آغاز شد.
در جریان جمعه خونین زاهدان، ماموران نظامی و امنیتی با گلولههای جنگی به سمت شهروندان و نمازگزاران شلیک کردند و بیش از ۱۰۰ نفر را کشته و دهها تن دیگر را نابینا، قطع نخاع و مجروح کردند.






