محمد قائدی: روسیه ممکن است از پرونده ایران برای امتیازگیری از آمریکا استفاده کند
محمد قائدی، مدرس روابط بین‌الملل، گفت سفر مسعود پزشکیان به مسکو در ادامه سفر سرگئی لاوروف به تهران انجام شده و روسیه می‌تواند در مذاکرات هسته‌ای میان جمهوری اسلامی و آمریکا نقش‌آفرینی کند. به گفته او، انتقال احتمالی ۴۰۰ کیلوگرم اورانیوم غنی‌شده ایران به روسیه، یکی از موضوعاتی است که می‌تواند در مذاکرات مطرح شود.
قائدی افزود مسکو ممکن است از روابط خود با تهران برای کسب امتیاز از واشینگتن، به‌ویژه در پرونده جنگ اوکراین، استفاده کند. به باور او، روسیه همچنین تلاش دارد با ایفای نقش در مذاکرات مربوط به ایران، جایگاه خود را در شکل‌گیری نظم امنیتی آینده خلیج فارس تقویت کند.
وقتی نگرانی درباره اجاره‌خانه، تامین هزینه‌های زندگی، بیکاری، بدهی‌ها و آینده فرزندان به بخشی از زندگی روزمره تبدیل می‌شود، فشار اقتصادی به عاملی فرساینده بدل می‌شود که احساس امنیت، آرامش روانی و کیفیت روابط خانوادگی را تحت تاثیر قرار می‌دهد.
ناامنی معیشتی می‌تواند احساس ناکامی و درماندگی را تشدید کند و تنش‌های خانوادگی را افزایش دهد؛ هرچند فشار اقتصادی به‌تنهایی و به‌طور اجتناب‌ناپذیر به خشونت منجر نمی‌شود.
این مساله زمانی پیچیده‌تر می‌شود که با نابرابری جنسیتی، روابط نابرابر قدرت، باورهای مردسالارانه، نگرش‌های مبتنی بر مالکیت و کنترل زنان، هنجارهای ناموسی و ضعف حمایت‌های اجتماعی و حقوقی درهم می‌آمیزد.
ازاین‌رو، خشونت خانگی، زن‌کشی و قتل‌های موسوم به ناموسی پدیده‌هایی چندعاملی‌اند که نمی‌توان آنها را صرفا با بحران اقتصادی توضیح داد؛ بااین‌حال، فشارهای معیشتی ممکن است در تعامل با این عوامل، خطر خشونت را افزایش دهند یا امکان خروج زنان از روابط خشونت‌آمیز را محدود کنند.
در ماه‌های اخیر، بازتاب خبرهای مربوط به قتل زنان بار دیگر این پرسش را مطرح کرده است که آیا با افزایش واقعی زن‌کشی روبه‌رو هستیم یا این موارد به‌دلیل توجه رسانه‌ای و حساسیت اجتماعی بیشتر دیده می‌شوند؛ پاسخی که نیازمند داده‌های دقیق و قابل مقایسه است.
فارغ از این ابهام، بررسی عوامل زمینه‌ساز خشونت و موانع پیشگیری از آن ضرورتی جدی دارد.
این مقاله به بررسی چگونگی تاثیر فقر، بیکاری، تورم و ناامنی معیشتی بر روابط خانوادگی و تعامل این فشارها با عوامل روان‌شناختی، فرهنگی، جنسیتی و حقوقی در تشدید خشونت خانگی و افزایش خطر زن‌کشی می‌پردازد؛ همچنین نقش وابستگی مالی و محدودیت دسترسی به منابع حمایتی را در دشوارترشدن خروج زنان از روابط خشونت‌آمیز بررسی می‌کند.
هدف، نه تقلیل خشونت به فقر و بحران اقتصادی است و نه نادیده‌گرفتن نقش فشارهای معیشتی، بلکه شناخت چگونگی تعامل این فشارها با مناسبات قدرت و سایر عوامل مؤثر بر خشونت علیه زنان است.
از فشار اقتصادی تا خشونت خانگی؛ چه سازوکارهایی در میان‌اند؟
فشار اقتصادی به‌خودی‌خود به خشونت منجر نمی‌شود؛ بسیاری از افراد با وجود فقر، بیکاری و ناامنی مالی هرگز به خشونت متوسل نمی‌شوند. برای فهم این ارتباط باید بررسی کرد که فشارهای اقتصادی در چه شرایط روان‌شناختی، خانوادگی و اجتماعی ممکن است خشونت را تشدید کنند.
اضطراب بقا و تهدید هویت مردانه: وقتی درآمد کاهش می‌یابد یا شغل و آینده اقتصادی خانواده به خطر می‌افتد، فردی که ارزشمندی خود را با نان‌آوری و اقتدار در خانواده تعریف می‌کند، ممکن است احساس شکست، شرم و ازدست‌دادن جایگاه داشته باشد.
در بستری که مردانگی با تامین معاش و تسلط بر خانواده پیوند خورده است، این احساس می‌تواند با خشم، تحقیرشدگی یا نیاز به اثبات دوباره قدرت همراه شود. بااین‌حال، بیکاری و کاهش درآمد الزاما به خشونت نمی‌انجامند؛ نحوه مواجهه با بحران، توانایی تنظیم هیجان و باورهای فرد درباره جنسیت و حق کنترل دیگران نیز نقش دارند.
جابه‌جایی خشم؛ وقتی فشار بیرون به درون خانه منتقل می‌شود: فردی که از مشکلات اقتصادی و ناتوانی در تغییر شرایط خشمگین و درمانده است، ممکن است خشم خود را به‌جای منشاء اصلی آن، در خانه و در تعامل با همسر یا فرزندان بروز دهد؛ به‌ویژه اگر در تنظیم هیجان دشواری داشته باشد و خشونت را قابل‌توجیه بداند.
بااین‌حال، خشونت خانگی همیشه واکنشی لحظه‌ای نیست و گاهی به الگویی تکرارشونده برای ترساندن، محدودکردن و حفظ سلطه تبدیل می‌شود. بنابراین، جابه‌جایی خشم یکی از توضیح‌های احتمالی است، نه توضیحی کافی برای همه شکل‌های خشونت.
تناقض بی‌قدرتی در بیرون و اعمال قدرت در خانه: فردی که در برابر تورم، بیکاری و ناامنی شغلی احساس بی‌قدرتی می‌کند، ممکن است در خانه به دنبال جبران احساس ازدست‌دادن اقتدار باشد.
در خانواده‌ای با روابط نابرابر و باور به حق تصمیم‌گیری یک‌جانبه مرد، این وضعیت می‌تواند به کنترل رفت‌وآمد و ارتباطات زن، محدودکردن استقلال مالی، تحقیر، تهدید یا خشونت جسمی بینجامد. احساس بی‌قدرتی خشونت را توجیه نمی‌کند؛ تبدیل آن به آزار به باورهای جنسیتی، ساختار قدرت در خانواده و میزان پاسخ‌گویی اجتماعی و قانونی نیز بستگی دارد.
وابستگی اقتصادی؛ دشوارتر شدن خروج از رابطه خشونت‌آمیز: فشار اقتصادی ممکن است توان زنان برای خروج از رابطه خشونت‌آمیز را کاهش دهد؛ زیرا نداشتن درآمد مستقل، مسکن امن و حمایت‌های حقوقی و اجتماعی، در کنار هزینه‌های زندگی، نگرانی درباره فرزندان، انگ اجتماعی و تهدیدهای همسر، گزینه‌های پیش روی آنان را محدود می‌کند.
حتی اشتغال نیز لزوما به معنای استقلال مالی نیست، به‌ویژه اگر مرد درآمد زن را کنترل کند یا او را از تصمیم‌گیری مالی محروم سازد؛ بنابراین، ماندن در رابطه خشونت‌آمیز را نباید نشانه رضایت یا ضعف شخصیتی دانست، بلکه ممکن است نتیجه محدودبودن گزینه‌های امن و عملی باشد.
چرا فشار اقتصادی به‌تنهایی توضیح کافی نیست؟ هنجارهای پدرسالارانه، باور به کنترل همسر، سابقه خشونت خانوادگی، دشواری تنظیم هیجان، انزوای اجتماعی و ضعف حمایت‌های حقوقی و اجتماعی می‌توانند در تداوم خشونت نقش داشته باشند.
بنابراین، بحران اقتصادی در تعامل با این عوامل ممکن است خطر خشونت را افزایش دهد یا راه‌های مقابله با آن را محدود کند؛ به‌گونه‌ای که در برخی خانواده‌ها فشار مالی به همکاری و در برخی دیگر، به‌ویژه در حضور نابرابری قدرت و باورهای توجیه‌کننده خشونت، به تشدید کنترل و آزار بینجامد.
پژوهش‌های انجام‌شده در ایران چه می‌گویند؟
برای بررسی نقش بحران اقتصادی در خشونت علیه زنان، می‌توان به پژوهش‌های انجام‌شده در ایران درباره ارتباط وضعیت معیشتی، اشتغال، فشار روانی و حمایت اجتماعی با خشونت خانگی رجوع کرد.
این پژوهش‌ها کمک می‌کنند روشن‌تر ببینیم ناامنی اقتصادی در چه شرایطی ممکن است با افزایش خطر خشونت همراه شود و چه محدودیت‌هایی در تفسیر این رابطه وجود دارد. در ادامه، یافته‌های چند مطالعه مرتبط را مرور می‌کنیم.
مرور دامنه‌ای پژوهش‌های ایران در سال ۲۰۲۵: از میان ۸۱ مطالعه با مجموع بیش از ۴۲ هزار شرکت‌کننده بررسی شدند. یافته‌ها نشان دادند که خشونت خانگی حاصل یک عامل واحد نیست و عواملی مانند وضعیت اقتصادی و اشتغال، تحصیلات، روابط خانوادگی، حمایت اجتماعی، مصرف مواد، نگرش‌های مردسالارانه و نابرابری جنسیتی در آن نقش دارند.
ارتباط وضعیت اقتصادی با انواع خشونت خانگی: در مطالعه‌ای چندمرکزی با مشارکت ۱۶۰۰ زن، وضعیت نامطلوب اقتصادی و بیکاری همسر با تجربه بیشتر خشونت و اشتغال همسر و تحصیلات بالاتر با احتمال کمتر برخی انواع خشونت همراه بودند.
وضعیت اقتصادی و تجربه انواع خشونت در ۴۲۷ زن متاهل: وضعیت اقتصادی نامطلوب‌تر با تجربه بیشتر برخی انواع خشونت، از جمله خشونت عاطفی، کلامی، جنسی و جسمی خفیف، ارتباط داشت.
بیکاری همسر و دیگر عوامل مرتبط با خشونت در ۳۳۴ زن متاهل: بیکاری همسر، خانه‌دار بودن زن، تحصیلات پایین‌تر و ازدواج در سنین پایین‌تر با تجربه خشونت ارتباط داشتند. این یافته‌ها نشان می‌دهند که در کنار وضعیت اقتصادی، اشتغال و فرصت‌های اقتصادی زنان و شرایط رابطه نیز اهمیت دارند.
ناامنی اقتصادی و خشونت در مطالعه‌ای جمعیت‌محور با بیش از ۲۰۰۰ زن: بیکاری با خشونت روانی، جسمی و جنسی ارتباط داشت و تحصیلات پایین‌تر نیز با برخی پیامدهای خشونت همراه بود. نمونه‌گیری جمعیت‌محور از نقاط قوت این مطالعه بود.
فشار روانی، وضعیت اقتصادی و حمایت اجتماعی در ۵۰۰ زن: تجربه خشونت با وضعیت اقتصادی نامطلوب‌تر، استرس، نشانه‌های افسردگی و اضطراب بیشتر و حمایت اجتماعی کمتر همراه بود. این یافته‌ها اهمیت بررسی هم‌زمان شرایط اقتصادی و سلامت روان را نشان می‌دهند؛ زیرا خشونت نیز می‌تواند سلامت روان را تضعیف کند.
از دست دادن شغل و تغییرات خشونت در دوران همه‌گیری: در یک مطالعه طولی، بیش از ۲۵۰۰ زن بررسی شدند. نتایج نشان داد که تجربه خشونت در دوران همه‌گیری افزایش یافت و از دست دادن شغل همسر با بروز موارد جدید خشونت ارتباط داشت. این یافته‌ها نشان می‌دهند که ناامنی شغلی در شرایط بحرانی ممکن است با افزایش خطر خشونت همراه باشد؛ بااین‌حال، به‌تنهایی رابطه علت‌ومعلولی را اثبات نمی‌کنند.
فقر و ناامنی اقتصادی در دوران همه‌گیری: وضعیت اقتصادی نامطلوب، بیکاری و حمایت اجتماعی کمتر با تجربه خشونت ارتباط داشتند. این یافته‌ها با این احتمال سازگارند که بحران اقتصادی در کنار انزوای اجتماعی و کاهش حمایت، شرایط زنان را دشوارتر کند.
خشونت اقتصادی؛ فراتر از فقر و کمبود درآمد: در پژوهشی کیفی با مشارکت زنان خانه‌دار که خشونت اقتصادی را تجربه کرده بودند، واکنش‌ها از تلاش برای مشارکت بیشتر در تصمیم‌گیری مالی تا سکوت، تسلیم یا رویارویی متفاوت بود. این پژوهش بر تفاوت میان فقر و خشونت اقتصادی تأکید دارد: کنترل پول، محدودکردن دسترسی زن به منابع یا مانع‌تراشی در اشتغال و استقلال مالی می‌تواند مصداق خشونت اقتصادی باشد.
پایان‌بندی:
خشونت خانگی، زن‌کشی و قتل‌های موسوم به ناموسی پدیده‌هایی چندعاملی‌اند که از تعامل نابرابری جنسیتی، باورهای مردسالارانه، کنترل و مالکیت بر زنان، سابقه خشونت و ضعف حمایت‌های قانونی و اجتماعی تاثیر می‌پذیرند.
فقر، تورم، بیکاری و ناامنی معیشتی نیز می‌توانند تنش‌های خانوادگی را تشدید کنند، وابستگی مالی زنان را افزایش دهند و خروج از روابط خشونت‌آمیز را دشوارتر سازند؛ اما نه علت مستقیم و قطعی خشونت‌اند و نه به‌تنهایی می‌توانند زن‌کشی را توضیح دهند.
بنابراین، مقابله موثر با خشونت علیه زنان مستلزم کاهش ناامنی اقتصادی، تقویت استقلال مالی زنان، اجرای قوانین حمایتی، فراهم‌کردن سرپناه امن و خدمات تخصصی، آموزش روابط برابر و بدون خشونت و مداخله به‌موقع در برابر تهدیدهاست. حفاظت از زنان تنها با کاهش فشارهای اقتصادی محقق نمی‌شود؛ بلکه به تغییر نگرش‌ها و ساختارهایی نیاز دارد که خشونت را ممکن می‌کنند یا مانع پیشگیری و پاسخ‌گویی در برابر آن می‌شوند.
سه روز پس از نشست استانبول، وزیر دفاع عربستان سعودی، فرمانده ارتش پاکستان و رییس دستگاه اطلاعاتی ترکیه در تهران با مقام‌های جمهوری اسلامی گفت‌وگو کردند. ترکیب این هیات نشان می‌دهد که کشورهای منطقه ضمن نگرانی از وقوع جنگی گسترده‌تر، خود را برای حفاظت از منافع‌شان آماده می‌کنند.
این بار، سه عضو پیمان دفاعی مکه به کشوری رفتند که جنگ آن با آمریکا و اسرائیل و پیامدهای منطقه‌ای‌اش، از محورهای اصلی رایزنی‌های سه روز پیش آنها در استانبول بود.
سفر تهران را می‌توان ادامه تلاش دیپلماتیکی دانست که در نشست استانبول برای جلوگیری از گسترش جنگ بر آن تاکید شده بود. سه عضو پیمان مکه، هم‌زمان با تقویت همکاری دفاعی برای حفاظت از عربستان، می‌کوشند از طریق گفت‌وگو با جمهوری اسلامی راهی برای کاهش تنش منطقه‌ای پیدا کنند.
این دو مسیر از نگرانی مشترک آنها درباره جنگی گسترده‌تر حکایت دارد؛ جنگی که برای جلوگیری از آن رایزنی می‌کنند و برای پیامدهایش نیز آماده می‌شوند. از این منظر، نشست تهران را می‌توان یکی از آخرین تلاش‌ها برای یافتن راهی میانه پیش از وقوع جنگی گسترده‌تر دانست.
از استانبول تا تهران؛ دو مسیر هم‌زمان
در نشست اول آبان استانبول، ترکیه، مصر، پاکستان و عربستان سعودی، در قالب گروه آر۴ (R4)، با بریتانیا، فرانسه، آلمان و ایتالیا گفت‌وگو کردند. اطلاعیه مشترک هشت کشور بر ضرورت حل منازعات از طریق گفت‌وگو و کاهش تنش تاکید داشت. حضور ایتالیا، ترکیب اولیه هفت‌کشوری را به هشت کشور گسترش داد و شرکت‌کنندگان درباره ادامه این قالب رایزنی توافق کردند.
حالا در تهران، سه بازیگر همان نشست با یکی از طرف‌های اصلی بحران وارد تماس مستقیم شده‌اند تا بر پایبندی به دیپلماسی تاکید کنند اما مشخص نیست دقیقا چه کسانی در حکومت ایران از این نشست استقبال کرده‌اند؛ عده‌ای آن را «درایت» رییس‌جمهوری و عده‌ای دیگر خواستِ دبیر شورای عالی امنیت دانسته‌اند.
خبرگزاری ایرنا نیز به‌نقل از شورای عالی امنیت ملی گزارش داد که این نشست به پیشنهاد پاکستان و با همراهی ایران برگزار شده است. با وجود این ابهام درباره نحوه برگزاری این دیدار، می‌توان گفت جمهوری اسلامی درباره خروجی این دیدار هم چندان خوش بین نیست چراکه عملا کسی مسئولیت این نشست را بر عهده نگرفته است.
این تلاش دیپلماتیک هم‌زمان با آماده‌سازی برای دفاع نظامی از عربستان پیش می‌رود.
سه کشور در چارچوب پیمان مکه، حمله به یکی از اعضا را حمله به همه می‌دانند و برای اجرای این تعهد، زمینه استقرار نیرو و تجهیزات در عربستان را فراهم می‌کنند. بنابراین، گفت‌وگو با تهران به معنای توقف همکاری نظامی آنها نیست.
این کشورها می‌کوشند از طریق دیپلماسی خطر گسترش جنگ را کاهش دهند، اما امنیت عربستان را به نتیجه مذاکرات وابسته نمی‌کنند. اگر رایزنی‌ها به کاهش تنش نینجامد و حملات ادامه یابد، آمادگی دفاعی می‌تواند به مشارکت مستقیم‌تر آنها در درگیری منجر شود؛ زمینه‌ای که در مجلسین کشورها در حال فراهم شدن است.
دفاع از عربستان، بدون استقبال از جنگ
حملات حوثی‌ها به عربستان و ناامنی مسیرهای دریایی، نه تنها این کشور را در معرض هزینه‌های جدی قرار داده است بلکه کشورهای منطقه و اروپا را متاثر کرده است.
برای ریاض، کاهش تنش با ایران با حفاظت از زیرساخت‌ها، تجارت و ثبات اقتصادی پیوند دارد. پاکستان در مسیر میانجیگری حضور یافته و ترکیه نیز هم در همکاری دفاعی و هم در هماهنگی دیپلماتیک با منطقه و اروپا نقش دارد.
مواضع استانبول نشان می‌دهد مخالفت با حمله به ایران، همراه با مطالبات امنیتی مشخص است. بیانیه چهارجانبه آر۴، در کنار تاکید بر دیپلماسی، حملات حوثی‌ها را محکوم می‌کند، با عربستان و دولت یمن اعلام همبستگی می‌کند و خواستار عبور امن و بدون مانع از هرمز می‌شود. این مواضع، حمایت بی‌قیدوشرط از تهران نیست.
از این منظر، تماس با جمهوری اسلامی و تقویت دفاع عربستان دو اقدام ناسازگار نیستند. هر دو می‌توانند در خدمت کاهش آسیب‌پذیری کشورهای منطقه باشند. مشکل آنجاست که آمادگی دفاعی، حتی با هدف جلوگیری از گسترش جنگ، ممکن است این کشورها را به درگیری نزدیک‌تر کند. همان نگرانی‌ای که آنها را به سوی مذاکره سوق می‌دهد، انگیزه تقویت همکاری نظامی نیز هست.
آیا تقسیم کار همچنان در حال شکل‌گیری است؟
پیش از نشست استانبول، احتمال شکل‌گیری نوعی تقسیم کار مطرح بود: فشار مستقیم آمریکا و اسرائیل بر جمهوری اسلامی در یک مسیر و تلاش کشورهای منطقه برای مهار پیامدهای جنگ، به‌ویژه حملات حوثی‌ها، در مسیری دیگر.
سفر تهران این احتمال را منتفی نمی‌کند؛ زیرا گفت‌وگو با جمهوری اسلامی می‌تواند بخشی از همان تلاش برای جلوگیری از سرایت درگیری باشد.
بااین‌حال، باید میان نتیجه احتمالی اقدامات و قصد مشترک بازیگران تفاوت گذاشت. حفاظت بهتر از عربستان ممکن است بخشی از فشار منطقه‌ای را کاهش دهد، اما اثبات اینکه چنین تحولی منابع آمریکا را برای جنگ با جمهوری اسلامی آزاد می‌کند، به شواهد بیشتری نیاز دارد. از کنار هم قرارگرفتن اقدامات نیز نمی‌توان وجود فرماندهی یا توافق پنهان مشترک را نتیجه گرفت.
نکته مهم‌تر، تفاوت رویکرد این کشورها با اسرائیل است. مخالفت با گسترش حمله به ایران و ادامه تماس با تهران، نشان می‌دهد نمی‌توان همه این بازیگران را اعضای یک ائتلاف واحد دانست. اما متفاوت‌بودن اهداف، مانع از آن نیست که برخی اقداماتشان در عمل آثار مکمل داشته باشد. دیپلماسی تهران نیز باید در همین وضعیت پیچیده بررسی شود.
تهران و ریاض؛ دو توضیح برای یک دیدار
با وجود آنکه اعضای کمیسیون امنیت مجلس اعلام کرده‌اند که تهران نمی‌خواهد به توافق مکه بپیوندد اما برای عده‌ای این نشست معنایی فراتر از جلوگیری از جنگ دارد چرا که فکر می‌کنند این گفتگو‌ها راهی برای خود محور شدن امنیت منطقه است.
علی باقری، معاون دبیر شورای عالی امنیت ملی، در توضیح این نشست از «امنیت درون‌زا» در منطقه سخن گفته و الگوی دفاعی جمهوری اسلامی را الگویی موفق برای امنیت‌سازی معرفی کرده است. او همکاری سه کشور با تهران را به امکان ایجاد امنیت منطقه‌ای و مقابله با دخالت آمریکا و اسرائیل پیوند زند.
در این روایت، حضور هیات به اعتبار تجربه دفاعی و پیشنهاد امنیتی جمهوری اسلامی متصل می‌شود. تهران می‌کوشد نشان دهد که با وجود جنگ و فشار، همچنان طرف ضروری گفت‌وگو درباره آینده منطقه است. اما حضور مهمانان در تهران، به‌تنهایی تایید این برداشت نیست؛ همان‌طور که پذیرش دعوت به مذاکره، به معنای پذیرش پیشنهادهای میزبان نیست.
توضیح وزارت امور خارجه عربستان پیش از نشست، بر کاهش تنش، ترغیب طرف‌های بحران به راهکار دیپلماتیک و حمایت از میانجیگری قطر و پاکستان متمرکز است. در این توضیح، پذیرش الگوی امنیتی جمهوری اسلامی یا کنارگذاشتن نقش آمریکا مطرح نشده است.
همچنین عربستان و دیگر کشورهای حاضر در این نشست در ماه‌های گذشته هیچ تمایلی از خود برای محدود کردن نقش آمریکا در منطقه نشان نداده‌اند و آخرین سفر وزیر امور خارجه آمریکا به منطقه نیز دقیقا خلاف این تصور را رقم زده بود. از این نظر، فاصله دو روایت نشان می‌دهد که طرف‌ها هنوز حتی معنای واحدی از این تماس هم ندارند.
نشستی برای جلوگیری از جنگ، با چشم‌اندازی محدود
اگرچه مسائل منطقه‌ای، به‌ویژه امنیت عربستان، از موضوعات محوری نشست است، هر سه کشور پیمان مکه پیش‌تر نیز برای میانجیگری میان جمهوری اسلامی و آمریکا تلاش کرده‌اند که مهم‌ترین آنها پاکستان است.
به این معنا، نشست تهران تلاشی برای جلوگیری از جنگ نیز خواهد بود. به نظر می‌رسد سه کشور، در صورت ناکامی در یافتن راهی برای توافق تهران و واشینگتن، بخواهند درباره کنترل پیامدهای منطقه‌ای حمله نیز با تهران گفت‌وگو کنند.
پاکستان پیش‌تر همراه قطر در دستیابی به توافق موقت ژوئن نقش داشت؛ توافقی که دیری نپایید. بازگشت این میانجیگران به تهران، آن هم در میانه جدی‌ترین لشکرکشی آمریکا به منطقه و تهدیدات اسرائيل، نشان می‌دهد که کشورها در حال انجام آخرین تلاش‌های خود برای جلوگیری از یک نبرد فراگیرتر هستند. نبردی که طرف ایرانی آن را «آخرالزمانی» تصویر می‌کند.
آنچه احتمال یک درگیری را جدی‌تر نیز می‌کند حضور خالد بن سلمان وزیر دفاع عربستان است. او آخرین بار در ۲۸ فروردین ۱۴۰۴ به تهران سفر کرده بود. کمتر از دو ماه بعد، یعنی در ۲۳ خرداد، حملات گسترده اسرائیل به جمهوری اسلامی آغاز شد، آن روزها این دیدار به عنوان آخرین اولتیماتوم به تهران دانسته شده بود. حضور دوباره او می‌تواند برای اولتیماتومی دیگر به تهران باشد.
در حالی اعضای پیمان مکه می‌کوشند بر شعله‌های امید بر توافق جمهوری اسلامی و آمریکا بدمند که هم‌زمان برای دفاع از عربستان آماده می‌شوند و امنیت خود را به موفقیت این میانجیگری گره نمی‌زنند.
آنها می‌خواهند حوثی‌های یمن را مهار کنند، بخشی از سیاست دفاعی و نظامی خود را برای مهار جمهوری اسلامی در ماه‌های گذشته تغییر داده‌اند و حتی عربستان به دنبال ساخت موشک بالستیک برای مواجهه با تهدیدات تهران است. به این معنا همکاری دفاعی این کشورها می‌تواند به درگیری مستقیم‌تر آنها با تهران نیز بینجامد.
۷۸ سال تجربه نظامی اسرائیل نشان می‌دهد پیروزی در میدان نبرد، پایان جنگ و دستیابی به صلح سه مفهوم متفاوت هستند.
اسرائیل بارها در جنگ پیروز شده، بدون آنکه به صلح برسد؛ گاهی عقب‌نشینی کرده، بدون آنکه رسما شکست خورده باشد؛ و در مواردی با پذیرش آتش‌بس، تهدیدی را که برای نابودی آن جنگیده بود، همچنان در برابر خود دیده است.
جنگ چگونه تمام می‌شود؟
این تصور که تمام جنگ‌ها سرانجام پشت میز مذاکره پایان می‌یابند، بیش از آنکه یک قاعده تاریخی باشد، ساده‌سازی واقعیت جنگ است.
تاریخ معاصر نمونه‌های متعددی از جنگ‌هایی دارد که با تسلیم، فروپاشی ساختار نظامی، سقوط حکومت، عقب‌نشینی یک‌جانبه یا توافق آتش‌بس پایان یافته‌اند.
اما تاریخ جنگ‌های اسرائیل پیچیدگی مهم‌تری را آشکار می‌کند. گاهی جنگ از نظر نظامی تمام می‌شود، اما از نظر سیاسی ادامه پیدا می‌کند.
گاهی طرفی که در میدان نبرد شکست خورده، در سال‌های بعد به دستاورد سیاسی مهمی می‌رسد.
گاهی نیز ارتشی که در عملیات نظامی موفق بوده، ناچار می‌شود سال‌ها بعد از سرزمینی که تصرف کرده، عقب‌نشینی کند.
از زمان تاسیس اسرائیل در سال ۱۹۴۸، این کشور با سه نسل متفاوت از جنگ روبه‌رو بوده است.
نخست، جنگ‌های کلاسیک با ارتش کشورهای عربی؛ دوم، جنگ‌های فرسایشی و نامتقارن با سازمان‌های مسلح غیردولتی؛ و سوم، رویارویی‌های مستقیم و چندجبهه‌ای که در آنها موشک‌های دوربرد، پهپادها، اطلاعات، پدافند هوایی و قدرت هوایی نقشی تعیین‌کننده پیدا کرده‌اند.
بررسی شیوه پایان این جنگ‌ها، امکان شناخت تحول دکترین امنیتی اسرائیل را فراهم می‌کند.
پرسش اصلی دیگر صرفا این نیست که چه کسی در جنگ پیروز شده است؛ بلکه باید پرسید چه کسی توانسته شرایط پایان جنگ و نظم امنیتی پس از آن را تعیین کند.
نخستین جنگ اسرائیل در سال ۱۹۴۸، مهم‌ترین آزمون بقای این کشور بود.
ارتش‌های چند کشور عربی وارد جنگ شدند و اسرائیل پس از ماه‌ها نبرد نه‌تنها موجودیت خود را حفظ کرد، بلکه کنترل سرزمین‌هایی فراتر از محدوده پیش‌بینی‌شده در طرح تقسیم سازمان ملل را نیز به دست گرفت.
با این حال، پایان جنگ با تسلیم بی‌قیدوشرط کشورهای عربی همراه نبود. در سال ۱۹۴۹، اسرائیل با مصر، لبنان، اردن و سوریه توافق‌های جداگانه ترک مخاصمه امضا کرد.
این توافق‌ها خطوط آتش‌بس را مشخص کردند، اما به معنای شناسایی متقابل یا برقراری صلح دائمی نبودند.
در واقع، پیروزی نظامی اسرائیل در سال ۱۹۴۸ به تثبیت موجودیت کشور انجامید، اما اختلافات بنیادین منطقه‌ای، مساله آوارگان فلسطینی و منازعه بر سر سرزمین‌ها حل نشد.
درس راهبردی این جنگ روشن بود. ارتش می‌تواند بقای یک کشور را تضمین کند، اما پیروزی در میدان نبرد به‌تنهایی قادر نیست دشمنی سیاسی را از میان ببرد.
این تمایز در دهه‌های بعد به یکی از ویژگی‌های ثابت امنیت ملی اسرائیل تبدیل شد.
۱۹۵۶؛ پیروزی نظامی و عقب‌نشینی تحت فشار سیاسی
بحران سوئز در سال ۱۹۵۶ یکی از آموزنده‌ترین نمونه‌های تفاوت قدرت نظامی و قدرت سیاسی بود.
اسرائیل در هماهنگی با بریتانیا و فرانسه علیه مصر وارد عملیات شد. ارتش اسرائیل به‌سرعت در شبه‌جزیره سینا پیشروی کرد و توانست بخش مهمی از اهداف عملیاتی خود را محقق کند.
اما موفقیت نظامی برای حفظ دستاوردهای سرزمینی کافی نبود.
فشار ایالات متحده، اتحاد جماهیر شوروی و سازمان ملل شرایطی ایجاد کرد که اسرائیل ناچار شد نیروهای خود را از سینا و غزه خارج کند. این عقب‌نشینی در مارس ۱۹۵۷ تکمیل شد.
اسرائیل در میدان نبرد شکست نخورده بود، اما نتوانست تمام نتایج پیروزی نظامی خود را به دستاورد سیاسی پایدار تبدیل کند.
جنگ ۱۹۵۶ یک واقعیت بنیادین را نشان داد. برتری نظامی در سطح منطقه‌ای، هنگامی که با مخالفت قدرت‌های بزرگ روبه‌رو شود، ممکن است برای تثبیت نتیجه جنگ کافی نباشد.
از این منظر، عقب‌نشینی همیشه نشانه شکست نظامی نیست. گاهی نتیجه محدودیت‌های دیپلماتیک، هزینه‌های اقتصادی یا محاسبات راهبردی گسترده‌تر است.
۱۹۶۷؛ شش روز جنگ و دهه‌ها پیامد سیاسی
جنگ شش‌روزه ژوئن ۱۹۶۷ یکی از قاطع‌ترین پیروزی‌های نظامی اسرائیل بود.
اسرائیل با حملات هوایی اولیه، بخش بزرگی از توان هوایی مصر را از کار انداخت و در مدت کوتاهی کنترل شبه‌جزیره سینا، نوار غزه، کرانه باختری، شرق اورشلیم و بلندی‌های جولان را به دست گرفت.
جنگ با آتش‌بس پایان یافت، اما شرایط آتش‌بس را واقعیت تازه میدان نبرد تعیین می‌کرد.
این جنگ نمونه مهمی از پیروزی نظامی قاطع بدون تسلیم رسمی طرف شکست‌خورده بود.
با این حال، پیامدهای آن بسیار فراتر از شش روز نبرد ادامه پیدا کرد. تصرف سرزمین‌ها مسائل امنیتی، حقوقی، جمعیتی و سیاسی تازه‌ای برای اسرائیل ایجاد کرد.
قطعنامه ۲۴۲ شورای امنیت نیز چارچوبی برای حل‌وفصل منازعه بر مبنای عقب‌نشینی از سرزمین‌های اشغال‌شده و پایان وضعیت جنگی ارائه کرد.
در اینجا یک تناقض راهبردی شکل گرفت. اسرائیل با پیروزی سریع، تهدید فوری ارتش‌های عربی را عقب راند، اما کنترل سرزمین‌های تازه به منبع اختلافات طولانی‌مدت تبدیل شد.
بنابراین پیروزی ۱۹۶۷ را باید هم‌زمان در دو سطح بررسی کرد. در سطح نظامی، اسرائیل به برتری قاطع رسید. در سطح سیاسی، پایان جنگ به پایان منازعه منجر نشد.
۱۹۷۳؛ جنگی که نتیجه سیاسی آن با تصویر اولیه میدان نبرد تفاوت داشت
جنگ یوم کیپور در اکتبر ۱۹۷۳ یکی از مهم‌ترین نقاط عطف تاریخ امنیتی اسرائیل بود.
مصر و سوریه با حمله غافلگیرانه، موفقیت‌های اولیه مهمی به دست آوردند. عبور نیروهای مصر از کانال سوئز و شکستن خطوط دفاعی اسرائیل نشان داد برتری نظامی سال ۱۹۶۷ تضمینی برای جلوگیری از غافلگیری راهبردی نیست.
ارتش اسرائیل پس از بسیج نیروها توانست ضدحمله کند، از کانال سوئز عبور کند و موقعیت نظامی خود را بهبود بخشد.
جنگ سرانجام با آتش‌بس و مداخله دیپلماتیک آمریکا و شوروی پایان یافت. اما اهمیت تاریخی این جنگ فقط در نتیجه نظامی آن نبود.
انور سادات با آغاز جنگ توانست بن‌بست سیاسی پس از ۱۹۶۷ را تغییر دهد. مصر اگرچه نتوانست با عملیات نظامی تمام سینا را بازپس بگیرد، اما توانست زمینه مذاکراتی را فراهم کند که چند سال بعد به بازگشت کامل این سرزمین انجامید.
اسرائیل در نهایت پذیرفت در چارچوب پیمان صلح ۱۹۷۹، نیروها و شهرک‌های خود را از سینا خارج کند. این روند در سال ۱۹۸۲ تکمیل شد.
در نتیجه، مصر از طریق ترکیب جنگ و دیپلماسی به هدف مهم سرزمینی خود رسید و اسرائیل نیز در برابر عقب‌نشینی از سینا، به پیمان صلح با یکی از قدرتمندترین دشمنان منطقه‌ای خود دست یافت.
این تجربه نشان داد که نتیجه راهبردی جنگ را نمی‌توان صرفا با شمار تانک‌های نابودشده یا خطوط پیشروی ارتش‌ها تعیین کرد.
گاهی طرفی که در پایان نبرد موقعیت نظامی بهتری دارد، در مذاکرات بعدی امتیاز سرزمینی می‌دهد؛ نه لزوما به دلیل شکست، بلکه برای دستیابی به هدفی سیاسی که آن را ارزشمندتر ارزیابی می‌کند.
لبنان ۱۹۸۲ تا ۲۰۰۰؛ وقتی موفقیت اولیه به جنگ فرسایشی تبدیل شد
حمله اسرائیل به لبنان در سال ۱۹۸۲ با هدف مقابله با سازمان آزادی‌بخش فلسطین آغاز شد.
نیروهای اسرائیلی تا بیروت پیشروی کردند و پس از محاصره پایتخت لبنان، خروج نیروهای اصلی این سازمان با میانجیگری بین‌المللی انجام شد.
در نگاه عملیاتی، اسرائیل به یکی از اهداف مهم خود رسید. ساختار اصلی نظامی سازمان آزادی‌بخش فلسطین از لبنان خارج شد. اما جنگ در همین نقطه پایان راهبردی پیدا نکرد.
اسرائیل در سال ۱۹۸۵ بخش عمده نیروهای خود را از لبنان خارج کرد، ولی منطقه‌ای امنیتی را در جنوب این کشور حفظ کرد. حضور نظامی در این منطقه به درگیری طولانی با حزب‌الله انجامید.
سرانجام در مه ۲۰۰۰، اسرائیل به‌صورت یک‌جانبه نیروهای باقی‌مانده خود را از جنوب لبنان خارج کرد.
این خروج نه نتیجه توافق صلح با حزب‌الله بود و نه با تسلیم رسمی ارتش اسرائیل همراه شد.
اسرائیل پس از سال‌ها حضور نظامی، هزینه‌های ادامه استقرار را در برابر منافع امنیتی آن ارزیابی کرد و تصمیم به خروج گرفت.
حزب‌الله این عقب‌نشینی را پیروزی مقاومت خود معرفی کرد. در مقابل، از منظر تصمیم‌گیری امنیتی اسرائیل، خروج را می‌توان تلاشی برای پایان دادن به تعهد نظامی پرهزینه و انتقال دفاع از عمق خاک لبنان به مرزهای اسرائیل ارزیابی کرد.
تفاوت این دو روایت اهمیت دارد، اما واقعیت اصلی تغییر نمی‌کند. اسرائیل در سال ۱۹۸۲ به موفقیت نظامی اولیه رسید و در سال ۲۰۰۰ بدون توافق صلح از جنوب لبنان خارج شد.
این تجربه یکی از مهم‌ترین محدودیت‌های قدرت نظامی را آشکار کرد. شکست دادن یک سازمان مسلح در یک مقطع تضمین نمی‌کند که سازمان دیگری در همان محیط سیاسی و اجتماعی ظهور نکند.
جنگ تابستان ۲۰۰۶ میان اسرائیل و حزب‌الله، نمونه دیگری از فاصله میان اهداف اعلام‌شده و نتایج واقعی جنگ بود.
اسرائیل در پاسخ به حمله مرزی حزب‌الله و ربودن دو سرباز خود، عملیات گسترده هوایی و زمینی را آغاز کرد.
هدف‌های اعلام‌شده شامل بازگرداندن سربازان، تضعیف شدید حزب‌الله و تغییر وضعیت امنیتی جنوب لبنان بود.
با وجود خسارت‌های سنگین واردشده به حزب‌الله و لبنان، جنگ به نابودی ساختار حزب‌الله یا خلع سلاح آن منجر نشد.
حزب‌الله نیز با وجود ادامه شلیک راکت نتوانست اسرائیل را به تسلیم یا پذیرش خواسته‌های سیاسی خود وادار کند.
در نهایت، قطعنامه ۱۷۰۱ شورای امنیت در ۱۱ اوت تصویب شد و توقف درگیری‌ها از ۱۴ اوت اجرایی شد.
قطعنامه خواستار توقف حملات حزب‌الله، توقف عملیات تهاجمی اسرائیل، خروج نیروهای اسرائیلی و استقرار ارتش لبنان و یونیفیل در جنوب این کشور شد.
این جنگ با آتش‌بس پایان یافت، نه با توافق صلح یا تسلیم نظامی.
از نظر راهبردی، مهم‌ترین نتیجه آن ایجاد چارچوب امنیتی جدیدی در جنوب لبنان بود؛ چارچوبی که قرار بود مانع بازگشت نیروهای مسلح غیردولتی به منطقه میان رود لیتانی و خط آبی شود.
اما اجرای ناقص مفاد قطعنامه، به‌ویژه در زمینه انحصار تسلیحات در دست دولت لبنان، باعث شد مساله بنیادی حل‌نشده باقی بماند.
به گزارش یونیفیل، این چارچوب با وجود کاستی‌ها توانست حدود ۱۷ سال ثبات نسبی در امتداد خط آبی ایجاد کند، تا آنکه درگیری‌ها پس از ۷ اکتبر ۲۰۲۳ دوباره آغاز شدند.
بنابراین جنگ ۲۰۰۶ را نه می‌توان نمونه پیروزی نظامی قاطع اسرائیل دانست و نه نمونه تسلیم آن.
این جنگ با توافق بر سر توقف خصومت‌ها پایان یافت، در حالی که توان نظامی حزب‌الله و اختلاف اصلی بر سر امنیت مرزها باقی ماند.
جنگ‌های غزه؛ تکرار عملیات نظامی و مساله بازسازی توان دشمن
از سال ۲۰۰۸ تا ۲۰۲۱، اسرائیل چندین جنگ کوتاه‌مدت با حماس و دیگر گروه‌های مسلح فلسطینی در غزه انجام داد.
جنگ ۲۲ روزه سال ۲۰۰۸ و ۲۰۰۹، جنگ ۸ روزه سال ۲۰۱۲، جنگ ۵۰ روزه سال ۲۰۱۴ و جنگ ۱۱ روزه سال ۲۰۲۱، با وجود تفاوت در شدت و اهداف عملیاتی، یک ویژگی مشترک داشتند: هیچ‌کدام با تسلیم حماس یا نابودی کامل توانایی نظامی آن پایان نیافتند.
اسرائیل در این عملیات‌ها تلاش کرد با هدف قرار دادن فرماندهان، تونل‌ها، انبارهای تسلیحاتی و زیرساخت‌های نظامی، توان حمله گروه‌های مسلح را کاهش دهد.
با این حال، جنگ‌ها عمدتا با آتش‌بس و میانجیگری، به‌ویژه از سوی مصر، متوقف شدند.
این وضعیت به شکل‌گیری الگویی انجامید که در ادبیات امنیتی اسرائیل از آن با مفهوم مدیریت تهدید و کاهش دوره‌ای توان نظامی دشمن یاد می‌شد.
منطق این رویکرد بر این فرض استوار بود که اگر نابودی کامل یک سازمان مسلح امکان‌پذیر یا کم‌هزینه نباشد، می‌توان با عملیات محدود و تکرارشونده، ظرفیت عملیاتی آن را کاهش داد و دوره‌های آرامش نسبی ایجاد کرد.
اما چنین راهبردی یک ضعف ساختاری داشت. سازمانی که حکومت محلی، شبکه اجتماعی، منابع مالی و مسیرهای بازسازی تسلیحات خود را حفظ می‌کند، ممکن است پس از هر جنگ دوباره قدرت بگیرد.
حمله حماس در ۷ اکتبر ۲۰۲۳ این مساله را به بحرانی بنیادین برای دکترین امنیتی اسرائیل تبدیل کرد.
جنگ گسترده پس از آن، دیگر صرفا با هدف کاهش موقت توان موشکی یا تخریب تونل‌ها تعریف نمی‌شد.
نابودی توان نظامی و حکومتی حماس و بازگرداندن گروگان‌ها در مرکز اهداف اعلام‌شده اسرائیل قرار گرفت.
با این حال، جنگی که از اکتبر ۲۰۲۳ آغاز شد، علاوه بر ابعاد نظامی، با بحران انسانی گسترده، تخریب وسیع غزه، مساله اداره آینده این منطقه و فشارهای دیپلماتیک همراه بود.
آتش‌بس اکتبر ۲۰۲۵ نیز به‌تنهایی به معنای تحقق همه اهداف اعلام‌شده یا حل‌وفصل نهایی منازعه نبود.
درس راهبردی جنگ‌های غزه این است که میان تخریب ظرفیت نظامی دشمن و از میان بردن توانایی او برای بازسازی باید تفاوت گذاشت.
ممکن است یک ارتش در هر عملیات برتری نظامی داشته باشد، اما اگر سازوکار بازتولید تهدید باقی بماند، موفقیت عملیاتی به پایان پایدار جنگ تبدیل نشود.
لبنان پس از ۷ اکتبر؛ تغییر موازنه نظامی و مساله نظم پس از جنگ
درگیری‌های اسرائیل و حزب‌الله پس از ۷ اکتبر ۲۰۲۳، به‌تدریج از تبادل آتش مرزی به رویارویی گسترده‌تری تبدیل شد.
در سال ۲۰۲۴، اسرائیل با مجموعه‌ای از عملیات اطلاعاتی، حملات هوایی و عملیات زمینی، ضربات سنگینی به ساختار فرماندهی و توان نظامی حزب‌الله وارد کرد.
کشته شدن حسن نصرالله و شماری از فرماندهان ارشد این گروه موازنه قدرت را تغییر داد.
با این حال، جنگ در نوامبر ۲۰۲۴ با توافق آتش‌بس و ترتیبات امنیتی مبتنی بر قطعنامه ۱۷۰۱ متوقف شد، نه با تسلیم رسمی حزب‌الله.
اهمیت این تحول در مقایسه با جنگ ۲۰۰۶ آشکار می‌شود.
در سال ۲۰۰۶، اسرائیل نتوانسته بود ساختار رهبری و فرماندهی حزب‌الله را به شکلی تعیین‌کننده مختل کند.
اما در سال ۲۰۲۴، توان اطلاعاتی و عملیاتی اسرائیل خسارت‌های بسیار گسترده‌تری به این سازمان وارد کرد.
با وجود این تفاوت، مساله اصلی همچنان باقی ماند. چه نهادی باید کنترل امنیتی جنوب لبنان را در اختیار داشته باشد و چگونه می‌توان از بازسازی ساختار مسلح مستقل از دولت جلوگیری کرد؟
تحولات سال ۲۰۲۶ نیز نشان داد پاسخ این پرسش هنوز قطعی نشده است. گزارش ۱۶ اکتبر وال‌استریت ژورنال از تشدید اختلاف میان دولت لبنان و حزب‌الله بر سر سلاح‌های توقیف‌شده خبر داد.
این گزارش همچنین از مذاکرات مستقیم لبنان و اسرائیل با میانجیگری آمریکا و مقاومت حزب‌الله در برابر خلع سلاح حکایت داشت.
از این منظر، مساله پایان جنگ لبنان دیگر تنها توقف شلیک موشک یا عقب‌نشینی نیروها نیست؛ بلکه به موضوع حاکمیت دولت لبنان، انحصار سلاح و امکان ایجاد ترتیبات امنیتی قابل اجرا پیوند خورده است.
رویارویی با جمهوری اسلامی؛ از جنگ نیابتی تا نبرد مستقیم
ورود اسرائیل و جمهوری اسلامی به رویارویی مستقیم گسترده، مرحله متفاوتی از تاریخ نظامی اسرائیل را رقم زد.
در جنگ‌های کلاسیک، اسرائیل عمدتا با ارتش‌هایی در مرزهای خود روبه‌رو بود. در لبنان و غزه، تهدید اصلی از سوی سازمان‌های مسلح غیردولتی شکل می‌گرفت.
اما در رویارویی با جمهوری اسلامی مساله به ترکیبی از موشک‌های بالستیک، پهپادهای دوربرد، برنامه هسته‌ای، زیرساخت‌های فرماندهی و شبکه نیروهای وابسته در منطقه تبدیل شد.
جنگ ۱۲ روزه ژوئن ۲۰۲۵ نشان داد برتری اطلاعاتی و هوایی می‌تواند امکان وارد کردن ضربات سنگین به زیرساخت‌های نظامی و هسته‌ای را فراهم کند، اما توقف عملیات الزاما به معنای حل‌وفصل سیاسی اختلافات نیست.
در چنین جنگی، حتی موفقیت در تخریب تاسیسات یا کاهش ظرفیت موشکی، به‌تنهایی پاسخ نمی‌دهد که آیا طرف مقابل توانایی و انگیزه بازسازی ظرفیت خود را از دست داده است یا خیر.
رویارویی گسترده‌تر سال ۲۰۲۶، با مشارکت مستقیم آمریکا، این مساله را پیچیده‌تر کرد. جنگ از محدوده حملات متقابل فراتر رفت و امنیت کشتیرانی، تنگه هرمز، اقتصاد انرژی و موازنه نظامی منطقه را نیز تحت تاثیر قرار داد.
تا اکتبر ۲۰۲۶، گزارش‌ها از تداوم تنش در تنگه هرمز، حملات به کشتی‌های تجاری و احتمال عملیات نظامی تازه آمریکا حکایت دارند. بنابراین نمی‌توان این رویارویی را جنگی با نتیجه نهایی تثبیت‌شده توصیف کرد.
در اینجا یک پرسش راهبردی مطرح می‌شود. آیا هدف جنگ صرفا کاهش توان نظامی جمهوری اسلامی است یا ایجاد وضعیتی که در آن این حکومت دیگر قادر به بازسازی تهدیدهای پیشین نباشد؟
این دو هدف، نیازمند راهبردهای متفاوتی هستند. کاهش توان نظامی را می‌توان با عملیات هوایی، حملات اطلاعاتی و تخریب زیرساخت‌ها دنبال کرد. اما جلوگیری پایدار از بازسازی تهدید به عوامل گسترده‌تری از جمله ظرفیت صنعتی، ساختار سیاسی، اقتصاد، نظارت بین‌المللی و ترتیبات امنیتی پس از جنگ وابسته است.
حتی تغییر حکومت نیز به‌خودی‌خود تضمین‌کننده ثبات نیست. تجربه جنگ‌های دیگر نشان داده است فروپاشی ساختار سیاسی بدون شکل‌گیری نظم جایگزین می‌تواند زمینه بی‌ثباتی و خشونت تازه را فراهم کند.
از این رو، در ارزیابی نتیجه جنگ با جمهوری اسلامی، باید میان نابودی بخشی از توان نظامی، تغییر رفتار حکومت، تغییر ساختار قدرت و شکل‌گیری نظم امنیتی پایدار تفاوت گذاشت.
تحول دکترین امنیتی اسرائیل؛ از پیروزی سریع تا جلوگیری از بازسازی تهدید
اگر جنگ‌های اسرائیل را در امتداد یکدیگر قرار دهیم، می‌توان تحول مهمی در ماهیت تهدیدها و پاسخ نظامی این کشور مشاهده کرد.
در دهه‌های نخست، مساله اصلی شکست دادن ارتش‌های متعارف بود. در چنین شرایطی، انهدام نیروی هوایی، محاصره واحدهای زمینی یا تصرف مناطق راهبردی می‌توانست در مدت کوتاهی نتیجه جنگ را تعیین کند.
در دهه‌های بعد، اسرائیل بیشتر با سازمان‌هایی روبه‌رو شد که برای ادامه فعالیت الزاما به کنترل یک سرزمین مشخص یا حفظ ارتش متعارف وابسته نبودند.
این سازمان‌ها می‌توانستند با وجود تحمل تلفات سنگین، بخشی از نیروها و تجهیزات خود را حفظ کنند و پس از مدتی دوباره وارد جنگ شوند.
در مرحله سوم، تهدیدهای موشکی و پهپادی، شبکه‌های منطقه‌ای و توانایی‌های فناورانه، میدان نبرد را به عرصه‌ای فراتر از مرزهای جغرافیایی تبدیل کردند.
در نتیجه، معیار موفقیت نیز تغییر کرده است. در جنگ شش‌روزه، تصرف سرزمین و شکست ارتش‌های دشمن معیارهای اصلی پیروزی بودند.
در جنگ‌های لبنان و غزه، مساله اصلی به توانایی سازمان‌های مسلح برای ادامه فعالیت و بازسازی مربوط شد.
در رویارویی با جمهوری اسلامی، ظرفیت تولید تسلیحات، شبکه فرماندهی، زیرساخت‌های راهبردی و امکان احیای توان نظامی اهمیت بیشتری پیدا کرده‌اند.
این تحول را می‌توان گذار از راهبرد شکست دادن نیروی دشمن در میدان نبرد به راهبرد جلوگیری از بازتولید تهدید دانست. اما چنین گذری، پایان جنگ را دشوارتر نیز می‌کند.
شکست یک لشکر زرهی را می‌توان در میدان نبرد مشاهده و اندازه‌گیری کرد. نابودی یک پایگاه هوایی نیز نتیجه‌ای مشخص دارد. اما اثبات اینکه یک حکومت یا سازمان مسلح دیگر قادر به بازسازی توانایی تهدیدآمیز خود نیست، به‌مراتب پیچیده‌تر است.
تجربه تاریخی اسرائیل را می‌توان در سه سازوکار اصلی خلاصه کرد.
نخست، جنگ‌هایی که با مذاکره، آتش‌بس یا توافق سیاسی متوقف شدند. جنگ‌های ۱۹۴۸، ۱۹۷۳، ۲۰۰۶ و بسیاری از جنگ‌های غزه در این دسته قرار می‌گیرند.
دوم، جنگ‌هایی که نتیجه میدان نبرد شرایط پایان آنها را تعیین کرد. جنگ ۱۹۶۷ روشن‌ترین نمونه است. اسرائیل به پیروزی قاطع نظامی رسید، اما پایان رسمی نبرد همچنان از طریق پذیرش آتش‌بس انجام شد.
سوم، جنگ‌ها یا حضورهای نظامی طولانی که با عقب‌نشینی یک‌جانبه یا تحت فشار سیاسی پایان یافتند. خروج اسرائیل از سینا پس از جنگ ۱۹۵۶ و خروج از جنوب لبنان در سال ۲۰۰۰ نمونه‌های متفاوت این الگو هستند.
البته این سه سازوکار همیشه از یکدیگر جدا نیستند. شکست نظامی می‌تواند به مذاکره منجر شود. مذاکره ممکن است عقب‌نشینی را تنظیم کند. آتش‌بس نیز می‌تواند بدون حل اختلافات اصلی برقرار شود.
آنچه اهمیت دارد، رابطه میان نتیجه میدان نبرد و شرایط سیاسی پس از آن است.
برای نمونه، عقب‌نشینی اسرائیل از سینا در چارچوب پیمان صلح با مصر را نمی‌توان با خروج یک‌جانبه از جنوب لبنان یکسان دانست.
در مورد نخست، عقب‌نشینی بخشی از مبادله سیاسی و امنیتی برای پایان وضعیت جنگی میان دو کشور بود. در مورد دوم، خروج بدون دستیابی به توافق صلح با حزب‌الله انجام شد.
به همین ترتیب، آتش‌بس سال ۲۰۰۶ را نمی‌توان با پایان جنگ شش‌روزه یکسان ارزیابی کرد. در سال ۱۹۶۷، ارتش‌های عربی با شکست نظامی گسترده روبه‌رو شدند. در سال ۲۰۰۶، حزب‌الله با وجود خسارت‌های سنگین، توانایی ادامه فعالیت خود را حفظ کرد.
بنابراین، صرف اینکه دو جنگ با آتش‌بس پایان یافته‌اند، چیزی درباره یکسان بودن نتیجه نظامی یا راهبردی آنها ثابت نمی‌کند.
۷۸ سال تاریخ نظامی اسرائیل نشان می‌دهد مساله اصلی این کشور هرگز صرفا چگونگی پایان دادن به یک جنگ نبوده است.
پرسش تعیین‌کننده همواره این بوده که آیا پایان جنگ، تهدیدی را که به آغاز آن منجر شده از میان برده یا تنها فرصت دیگری برای بازسازی توان نظامی دشمن فراهم کرده است.
تجربه جنگ‌های لبنان و غزه نشان داده است توقف عملیات نظامی، بدون تغییر در ساختار تولید و بازسازی تهدید، می‌تواند به آغاز دوره‌ای تازه از رویارویی منجر شود.
حزب‌الله پس از جنگ ۳۳ روزه از میان نرفت و حماس نیز پس از چندین جنگ کوتاه‌مدت توانست بخشی از ظرفیت نظامی خود را بازسازی کند.
اما مواجهه اسرائیل با جمهوری اسلامی، از یک جهت بنیادین با این جنگ‌ها تفاوت دارد.
اسرائیل این بار تنها با یک سازمان مسلح در مرزهای خود روبه‌رو نیست؛ بلکه با حکومتی مواجه است که طی دهه‌ها، دشمنی با اسرائیل را به بخشی از سیاست رسمی خود تبدیل کرده و شبکه‌ای از سازمان‌های مسلح، ظرفیت‌های موشکی، پهپادی و زیرساخت‌های نظامی را برای پیشبرد این سیاست توسعه داده است.
از منظر دکترین امنیت ملی اسرائیل، این مجموعه یک تهدید ممتد و موجودیتی تلقی می‌شود؛ تهدیدی که صرفا به توان نظامی امروز جمهوری اسلامی محدود نیست، بلکه به ظرفیت بازسازی آن در آینده نیز ارتباط دارد.
بر همین اساس، تجربه تاریخی جنگ‌های اسرائیل دو مسیر متفاوت را برای پایان پایدار این رویارویی مطرح می‌کند.
مسیر نخست، شکست نظامی چنان قاطعی است که جمهوری اسلامی نه‌تنها بخش عمده توانایی‌های تهاجمی خود را از دست بدهد، بلکه امکان بازسازی ظرفیت‌های تهدیدآمیز پیشین نیز به‌شدت محدود شود.
در این سناریو، پایان جنگ صرفا با توقف حملات یا پذیرش آتش‌بس تعریف نمی‌شود، بلکه با تغییر پایدار موازنه قدرت و ایجاد سازوکارهایی برای جلوگیری از احیای تهدید معنا پیدا می‌کند.
مسیر دوم، هم‌زمانی شکست نظامی با پایان حکومت جمهوری اسلامی و شکل‌گیری ساختار سیاسی متفاوتی در ایران است؛ ساختاری که دشمنی با اسرائیل و حمایت از سازمان‌های مسلح نیابتی را از سیاست خارجی و امنیتی کشور کنار بگذارد.
در این سناریو، پایان حکومت به‌تنهایی تضمین‌کننده پایان تهدید نیست. آنچه می‌تواند این تحول را به نتیجه‌ای راهبردی تبدیل کند، قطع پیوندهای سازمانی، مالی، تسلیحاتی و عملیاتی با شبکه‌های نیابتی و ایجاد نظمی سیاسی است که امکان بازتولید همان سیاست‌ها را محدود کند.
تفاوت این دو مسیر با آتش‌بس‌های موقت در همین نقطه آشکار می‌شود. آتش‌بس می‌تواند شلیک موشک‌ها را متوقف کند، اما الزاما کارخانه تولید موشک، شبکه تامین مالی، ساختار فرماندهی یا اراده سیاسی برای آغاز جنگ بعدی را از میان نمی‌برد.
مذاکره نیز به‌خودی‌خود تضمین‌کننده پایان تهدید نیست. اهمیت هر توافق به شرایطی بستگی دارد که در میدان نبرد و در موازنه قدرت شکل گرفته و به سازوکارهایی وابسته است که اجرای تعهدات را تضمین می‌کنند.
از این منظر، مساله راهبردی اسرائیل در مواجهه با جمهوری اسلامی صرفا انتخاب میان جنگ و مذاکره نیست؛ بلکه تعیین شرایطی است که در آن پایان جنگ به بازگشت همان تهدید در چند سال آینده منجر نشود.
تجربه تاریخی اسرائیل نشان داده است پیروزی نظامی بدون ترتیبات سیاسی و امنیتی پایدار می‌تواند ناقص بماند.
در مقابل، توافق سیاسی بدون تغییر واقعی در ظرفیت‌ها و رفتار تهدیدآمیز طرف مقابل ممکن است تنها دوره‌ای از آرامش موقت ایجاد کند.
بنابراین، اگر هدف اسرائیل پایان دادن به تهدیدی باشد که آن را موجودیتی می‌داند، معیار موفقیت دیگر صرفا میزان تخریب تاسیسات، شمار فرماندهان کشته‌شده یا مدت توقف حملات نخواهد بود.
معیار اصلی، توانایی جمهوری اسلامی یا هر ساختار جانشین آن برای احیای سیاست‌های خصمانه و بازسازی شبکه‌های نیابتی خواهد بود.
در چنین چارچوبی، شکست قاطع نظامی و تغییر بنیادین ساختار سیاسی ایران، دو سناریوی متفاوت هستند که می‌توانند با یکدیگر هم‌پوشانی داشته باشند، اما هیچ‌یک بدون سازوکارهای پایدار امنیتی و سیاسی، تضمینی قطعی برای پایان منازعه ایجاد نمی‌کنند.
درس اصلی تاریخ جنگ‌های اسرائیل این است که پایان عملیات نظامی الزاما پایان جنگ بعدی نیست.
در مواجهه با جمهوری اسلامی، پرسش راهبردی این خواهد بود که آیا نتیجه جنگ تنها توان تهدیدآفرینی حکومت را برای مدتی کاهش می‌دهد، یا شرایط سیاسی و نظامی تولید آن تهدید را به شکلی پایدار تغییر می‌دهد.
این همان مرزی است که آتش‌بس موقت را از پایان راهبردی یک منازعه جدا می‌کند.
با آغاز دوباره طرح ساماندهی کودکان کار و خیابان، پرسش اصلی همچنان پابرجاست: پس از نزدیک به دو دهه اجرای این طرح‌ها، چه تغییری در زندگی این کودکان ایجاد شده است؟
منتقدان می‌گویند جمع‌آوری کودکان با مشارکت شهرداری، نیروی انتظامی و سازمان بهزیستی، بدون حمایت موثر از خانواده‌ها و رسیدگی به ریشه‌های اقتصادی کار کودک، نه‌تنها بحران را حل نمی‌کند، بلکه ممکن است آسیب‌پذیری کودکان را افزایش دهد.
طرح‌های موسوم به ساماندهی کودکان کار و خیابان در سال‌های گذشته بارها با انتقاد فعالان حقوق کودک مواجه شده‌اند. دلیل این انتقاد روشن است: کودکان کار را نمی‌توان همچون عنصری نامطلوب از فضای شهری حذف کرد. حضور آنها در خیابان، در بسیاری از موارد، نتیجه فقر خانوادگی، نابرابری اقتصادی و نبود حمایت‌های اجتماعی موثر است.
شهرداری، نیروی انتظامی و سازمان بهزیستی، هر یک در چارچوب وظایف خود، در فرایند جمع‌آوری، پذیرش یا نگهداری این کودکان نقش دارند. اما پرسش اساسی این است که آیا این اقدامات توانسته‌اند کودکان را به‌طور پایدار از چرخه کار و بهره‌کشی خارج کنند یا صرفاً محل حضور آنها را تغییر داده‌اند؟
جمع‌آوری کودک، بدون تغییر شرایط زندگی
فعالان حقوق کودک سال‌هاست بر ضرورت توجه به شرایط اقتصادی خانواده‌ها تاکید می‌کنند. از نگاه آنان، مقابله با کار کودک باید با حمایت معیشتی، دسترسی به آموزش و خدمات اجتماعی و شناسایی عوامل بهره‌کشی همراه باشد.
با این حال، جمع‌آوری کودک از خیابان، بدون تغییر شرایط زندگی او، راه‌حل پایداری نیست. کودکی که به‌دلیل فقر خانواده کار می‌کند، پس از انتقال به مرکز نگهداری همچنان با همان مشکلات اقتصادی روبه‌روست؛ مگر آنکه برای تامین نیازهای او و خانواده‌اش راهکاری مؤثر در نظر گرفته شود.
گزارش‌ها و انتقادهای مطرح‌شده در سال‌های گذشته، نگرانی‌هایی درباره برخورد خشونت‌آمیز با برخی کودکان و شرایط نگهداری آنان ایجاد کرده است. این نگرانی‌ها ضرورت نظارت مستقل، رسیدگی به شکایت‌ها و شفافیت درباره سرنوشت کودکانی را برجسته می‌کند که در جریان این طرح‌ها منتقل می‌شوند.
سازمان بهزیستی نیز در این میان مسئولیتی مهم دارد. انتقال کودک به مرکز، بدون ارزیابی تخصصی شرایط خانوادگی، تأمین نیازهای روانی و اجتماعی و پیگیری وضعیت او پس از خروج، تضمین‌کننده حمایت موثر نیست. معیار موفقیت باید بهبود واقعی زندگی کودک باشد، نه صرفا تعداد کودکانی که از خیابان جمع‌آوری شده‌اند.
تعهد از خانواده‌ای که به درآمد کودک وابسته است
در جریان ساماندهی، ممکن است از والدین یا سرپرستان تعهد گرفته شود که کودک دیگر به خیابان بازنگردد. اما خانواده‌ای که برای تامین هزینه‌های اولیه زندگی به درآمد فرزندش وابسته است، چگونه می‌تواند بدون دریافت حمایت جایگزین به این تعهد عمل کند؟
برای بسیاری از خانواده‌های کم‌درآمد، تامین خوراک، مسکن و نیازهای روزمره به‌سختی امکان‌پذیر است. در چنین شرایطی، درآمد کودک بخشی از هزینه‌های زندگی را تامین می‌کند؛ هرچند کار در سنین پایین می‌تواند او را از تحصیل محروم کند و در معرض خشونت، تحقیر و بهره‌کشی قرار دهد.
این واقعیت، کار کودک را توجیه نمی‌کند؛ بلکه مسئولیت حکومت را سنگین‌تر می‌کند. جلوگیری از کار کودک باید با حمایت معیشتی از خانواده، دسترسی به آموزش و شناسایی عوامل بهره‌کشی همراه باشد. در غیر این صورت، گرفتن تعهد از والدین، بدون تغییر شرایط اقتصادی آنان، تنها مسئولیت را به خانواده‌ای منتقل می‌کند که خود گرفتار فقر است.
کودکان افغانستانی و پاکستانی؛ آسیب‌پذیری مضاعف
وضعیت کودکان کار غیرایرانی، از جمله کودکان خانواده‌های افغانستانی و پاکستانی، می‌تواند پیچیدگی‌های بیشتری داشته باشد. برخی از این خانواده‌ها به‌دلیل مشکلات مدارک هویتی، وضعیت اقامت یا محدودیت دسترسی به خدمات عمومی، برای مراجعه به نهادهای حمایتی و پیگیری وضعیت فرزندانشان با موانع بیشتری روبه‌رو هستند.
در چنین شرایطی، انتقال کودک به مرکز نگهداری ممکن است خانواده را با مشکلات اداری و نگرانی درباره وضعیت اقامت مواجه کند. طولانی شدن فرایندهای پیگیری نیز می‌تواند به بلاتکلیفی کودک و خانواده منجر شود.
از سوی دیگر، ظرفیت محدود برخی مراکز و کمبود امکانات متناسب با شمار کودکان پذیرش‌شده، پرسش‌هایی جدی درباره کیفیت نگهداری ایجاد می‌کند. کودکان به فضای مناسب، تغذیه، خدمات بهداشتی و درمانی، حمایت روان‌شناختی، آموزش و ارتباط منظم با خانواده نیاز دارند. اگر این امکانات فراهم نباشد، انتقال کودک از خیابان به مرکز لزوما به معنای انتقال او به محیطی امن‌تر نیست.
حمایت از کودک نباید به تابعیت یا وضعیت اقامت خانواده وابسته باشد. هرگونه مداخله باید با رعایت حقوق کودک، ارزیابی تخصصی و پیگیری مستمر انجام شود؛ به‌ویژه در مواردی که موانع اداری، دسترسی خانواده به خدمات حمایتی را دشوار می‌کند.
محدودیت نهادهای مستقل؛ مانعی در مسیر حمایت از کودکان
در کنار مشکلات اقتصادی و ناکارآمدی سیاست‌های حمایتی، محدودیت فعالیت نهادهای مستقل مدافع حقوق کودک نیز مسئله‌ای جدی است. تعدادی از این نهادها سال‌ها برای حمایت از کودکان، مستندسازی آسیب‌ها و جلب توجه عمومی به وضعیت آنان تلاش کرده‌اند؛ اما فعالیت مستقل در ایران با موانع اداری و نظارتی روبه‌روست.
حمایت از حقوق کودک نباید به نهادهای هم‌سو با ساختار حکومتی محدود شود. نهادهای مستقل باید امکان فعالیت داشته باشند تا حمایت از کودکان به اجرای طرح‌های رسمی خلاصه نشود و عملکرد نهادهای مسئول نیز قابل ارزیابی و نقد باشد.
از خیابان به محیط‌های کاری پنهان‌تر
یکی دیگر از نگرانی‌ها این است که برخوردهای قهری، بدون ایجاد جایگزین اقتصادی برای خانواده، کودکان را به محیط‌هایی منتقل کند که نظارت بر آنها دشوارتر است؛ از جمله کارگاه‌های کوچک و مشاغل غیررسمی.
در این محیط‌ها، شناسایی بهره‌کشی و پیگیری تخلفات ممکن است دشوارتر باشد. کودک نیز همچنان در معرض خشونت، محرومیت از تحصیل و شرایط کاری نامناسب قرار می‌گیرد. بنابراین، کاهش حضور کودکان در خیابان لزوما به معنای کاهش کار کودک نیست.
ساماندهی بدون پاسخ‌گویی، راه‌حل نیست
با وجود گذشت بیش از دو دهه از طرح مساله کودکان کار و خیابان، همچنان آمار دقیق و مورد توافقی درباره تعداد این کودکان در دسترس نیست. برآوردهای مختلفی مطرح شده‌اند، اما بدون انتشار داده‌های شفاف و روش‌های معتبر شمارش، نمی‌توان به رقمی قطعی استناد کرد.
مساله کودکان کار را نمی‌توان با انتقال آنها از خیابان به مراکز نگهداری یا محیط‌های کاری دیگر حل کرد. تا زمانی که فقر خانوادگی، نبود حمایت موثر، محدودیت فعالیت نهادهای مستقل و ضعف نظارت بر محیط‌های کاری پابرجاست، کودکان همچنان قربانی این شرایط خواهند بود.
جمهوری اسلامی نمی‌تواند از یک سو با سیاست‌های حمایتی ناکافی و محدود کردن فضای فعالیت مدنی، امکان مداخله موثر را تضعیف کند و از سوی دیگر، با جمع‌آوری کودکان از خیابان مدعی حل بحران باشد.
ساماندهی واقعی زمانی معنا دارد که کودک از چرخه فقر و بهره‌کشی خارج شود، خانواده از حمایت برخوردار باشد، نهادهای مستقل بتوانند فعالیت کنند و حقوق همه کودکان، ایرانی و غیرایرانی، تضمین شود. در غیر این صورت، آنچه تغییر می‌کند محل حضور کودک است، نه واقعیت زندگی او.
صندوق آرا در انبار کمیسیون مرکزی انتخابات اسرائیل در شهر شوهام؛ ۲۲ مهر ۱۴۰۵.
در سال ۱۳۶۶، در حالی که روح‌الله خمینی خواستار نابودی اسرائیل بود، اسحاق رابین، وزیر دفاع وقت اسرائیل، ایران را «بهترین دوست» خواند. نزدیک به چهار دهه بعد، سرنگونی جمهوری اسلامی به هدف آشکار رهبران اسرائیل تبدیل شده است. روابط دو کشور چگونه از همکاری محرمانه به رویارویی رسید؟
بررسی سیاست اسرائیل در قبال جمهوری اسلامی طی ۴۷ سال گذشته نشان می‌دهد که تغییر رویکرد این کشور نه ناگهانی، بلکه حاصل تحولی تدریجی بوده است؛ از همکاری با حکومت تازه‌تاسیس در جنگ ایران و عراق تا تلاش برای مهار برنامه هسته‌ای و در نهایت، هدف قرار دادن ساختار قدرت در تهران.
در این میان، رهبران اسرائیل با وجود تفاوت در شیوه مواجهه با جمهوری اسلامی، در بسیاری از مقاطع درباره تهدیدهای ناشی از سیاست‌های تهران دیدگاه‌های مشترکی داشته‌اند.
دوران محمدرضا شاه؛ ایران مهم‌ترین متحد منطقه‌ای اسرائیل
پیش از انقلاب سال ۱۳۵۷، ایران یکی از نزدیک‌ترین و مهم‌ترین شرکای منطقه‌ای اسرائیل بود. این روابط بر پایه سیاستی شکل گرفت که دیوید بن‌گوریون، نخست‌وزیر وقت اسرائیل، آن را «دکترین پیرامونی» نامیده بود.
بر اساس این دکترین، اسرائیل تلاش می‌کرد با کشورهای غیرعرب منطقه روابط راهبردی برقرار کند تا در برابر کشورهای عرب مخالف خود، از انزوای منطقه‌ای خارج شود. ایران در دوران محمدرضا شاه جایگاه ویژه‌ای در این سیاست داشت.
تهران در سال ۱۳۲۸ اسرائیل را به‌صورت دوفاکتو به رسمیت شناخت. همکاری دو کشور به روابط دیپلماتیک محدود نبود و حوزه‌های نفت، اطلاعات، کشاورزی، صنعت و تسلیحات را نیز در بر می‌گرفت.
ایران از طریق خط لوله‌ای با مالکیت مشترک به اسرائیل نفت می‌فروخت و دستگاه‌های اطلاعاتی دو کشور همکاری نزدیکی داشتند. مهندسان، کارشناسان کشاورزی و فعالان صنایع تسلیحاتی اسرائیل نیز در ایران فعالیت می‌کردند.
با وقوع انقلاب سال ۱۳۵۷، این مناسبات به‌سرعت پایان یافت. روح‌الله خمینی، بنیان‌گذار جمهوری اسلامی، روابط با اسرائیل را قطع کرد و ساختمان نمایندگی این کشور در تهران به سازمان آزادی‌بخش فلسطین واگذار شد.
با این حال، قطع روابط رسمی به معنای پایان فوری همکاری‌های دو طرف نبود.
وقتی اسرائیل به جمهوری اسلامی سلاح می‌فروخت
یکی از کمتر شناخته‌شده‌ترین فصل‌های روابط ایران و اسرائیل به سال‌های نخست پس از انقلاب بازمی‌گردد؛ زمانی که با وجود مواضع خصمانه رهبران جمهوری اسلامی علیه اسرائیل، دولت اسرائیل همچنان با تهران همکاری تسلیحاتی داشت.
پس از حمله عراق به ایران در شهریور ۱۳۵۹، دولت مناخیم بگین فروش تسلیحات به جمهوری اسلامی را آغاز کرد.
بر اساس برآورد موسسه یافه در دانشگاه تل‌آویو، ارزش تسلیحات فروخته‌شده اسرائیل به ایران بین سال‌های ۱۳۶۰ تا ۱۳۶۲ به حدود ۵۰۰ میلیون دلار رسید.
دلیل این همکاری، ارزیابی اسرائیل از تهدیدهای منطقه‌ای بود. در آن مقطع، صدام حسین و حکومت عراق تهدید مهم‌تری برای اسرائیل محسوب می‌شدند و تهران می‌توانست وزنه‌ای در برابر بغداد باشد.
این همکاری در سال‌های ۱۳۶۴ و ۱۳۶۵ نیز ادامه یافت. اسرائیل در دوران شیمون پرز در ماجرای «ایران-کنترا» نقش واسطه را بر عهده گرفت و در انتقال موشک‌های آمریکایی به جمهوری اسلامی مشارکت کرد.
نکته قابل توجه این است که مقام‌های اسرائیلی در همان دوره نیز دوام حکومت جمهوری اسلامی را قطعی نمی‌دانستند.
اسحاق رابین، وزیر دفاع وقت اسرائیل، در مهر ۱۳۶۶ گفت: «ایران بهترین دوست اسرائیل است و ما قصد نداریم موضع خود را در قبال تهران تغییر دهیم، زیرا حکومت خمینی برای همیشه دوام نخواهد آورد.»
این اظهارات نشان می‌داد که انتظار پایان حکومت جمهوری اسلامی از دهه ۱۳۶۰ در میان رهبران اسرائیل وجود داشت، اما آنها در آن زمان ضرورتی برای تسریع سقوط آن نمی‌دیدند.
نمای هوایی از بیلبورد انتخاباتی حزب لیکود به رهبری بنیامین نتانیاهو در تل‌آویو، که تصاویر مجتبی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، زهران ممدانی، شهردار نیویورک، رجب طیب اردوغان، رییس‌جمهوری ترکیه، و نعیم قاسم، دبیرکل حزب‌الله، را نشان می‌دهد. روی این بیلبورد به زبان عبری نوشته شده است: «آنها می‌خواهند نتانیاهو شکست بخورد؛ نگذارید پیروز شوند»؛ ۲۶ مرداد ۱۴۰۵.
برنامه هسته‌ای؛ نقطه عطف در سیاست اسرائیل
با پایان جنگ ایران و عراق و تغییر شرایط منطقه، نگاه اسرائیل به جمهوری اسلامی نیز به‌تدریج تغییر کرد.
اسحاق رابین که در سال ۱۳۷۱ بار دیگر نخست‌وزیر اسرائیل شده بود، نخستین گزارش‌های اطلاعاتی درباره برنامه هسته‌ای ایران را دریافت کرد.
به‌گفته دستیارانش، رابین به این نتیجه رسیده بود که دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای می‌تواند تهدیدی موجودیتی برای اسرائیل ایجاد کند؛ تهدیدی که این کشور ممکن است قادر به مقابله با آن نباشد.
این ارزیابی بر سیاست منطقه‌ای او نیز تاثیر گذاشت. یکی از دلایل تلاش رابین برای دستیابی به توافق صلح با فلسطینی‌ها و اردن، کاهش تنش در جبهه‌های نزدیک‌تر و تمرکز بر تهدید دوردست ایران بود.
در سال‌های بعد، آریل شارون همین رویکرد را با شدت بیشتری دنبال کرد.
شارون در سال ۱۳۸۱، زمانی که آمریکا برای حمله به عراق آماده می‌شد، در گفت‌وگو با روزنامه تایمز لندن خواستار افزایش فشار بر ایران پس از سقوط بغداد شد و جمهوری اسلامی را یکی از مراکز تروریسم جهانی خواند.
او در دوران نخست‌وزیری خود تصاویر هوایی تاسیسات ایران را در اختیار جورج دبلیو بوش، رییس‌جمهوری وقت آمریکا، قرار داد و تاکید کرد اسرائیل نمی‌تواند دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای را بپذیرد.
ایهود اولمرت، جانشین شارون، نیز گزینه حمله نظامی را کنار نگذاشت. بر اساس گزارش‌هایی که بعدها منتشر شد، نخستین حملات سایبری به سانتریفیوژهای ایران در همین دوره و با همکاری واشینگتن آغاز شد.
با وجود تشدید تقابل، هدف اعلام‌شده رهبران اسرائیل در این دوره سرنگونی جمهوری اسلامی نبود. آنها عمدتا بر جلوگیری از دستیابی تهران به سلاح هسته‌ای تمرکز داشتند.
نتانیاهو و تغییر مخاطب از حکومت به مردم ایران
با به قدرت رسیدن بنیامین نتانیاهو، موضوع ایران به یکی از محورهای اصلی سیاست خارجی و امنیتی اسرائیل تبدیل شد.
نتانیاهو طی سال‌های نخست‌وزیری خود تا سال ۱۴۰۰، بارها درباره برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی هشدار داد.
او در مجمع عمومی سازمان ملل متحد تصویری از یک بمب را برای توضیح خطر برنامه هسته‌ای ایران به نمایش گذاشت، در کنگره آمریکا علیه توافق هسته‌ای سال ۱۳۹۴ سخنرانی کرد و مجموعه‌ای از اسناد هسته‌ای را منتشر کرد که به گفته اسرائیل، ماموران موساد از تهران خارج کرده بودند.
اما تغییر مهم دیگری نیز در این دوره اتفاق افتاد: رهبران اسرائیل بیش از گذشته تلاش کردند میان مردم ایران و حکومت جمهوری اسلامی تمایز قائل شوند.
نتانیاهو در پیام‌های ویدیویی خطاب به ایرانیان، از جمله در دوران خشکسالی، پیشنهاد ارائه فناوری‌های مرتبط با مدیریت آب را مطرح کرد و گفت اختلاف اسرائیل با مردم ایران نیست.
این رویکرد به‌تدریج زمینه طرح آشکارتر این دیدگاه را فراهم کرد که منشاء تهدید علیه اسرائیل نه خود ایران، بلکه ساختار حاکم بر آن است.
از مقابله با متحدان تهران تا هدف قرار دادن خود جمهوری اسلامی
در دوران نخست‌وزیری نفتالی بنت، از خرداد ۱۴۰۰ تا تیر ۱۴۰۱، سیاست مقابله با جمهوری اسلامی وارد مرحله دیگری شد.
بنت معتقد بود اسرائیل برای دهه‌ها با نیروهای متحد تهران، از جمله حزب‌الله و حماس، درگیر بوده، اما از رویارویی مستقیم با مرکز تصمیم‌گیری آنها خودداری کرده است.
او برای توضیح این وضعیت از تشبیه «اختاپوس» استفاده می‌کرد و می‌گفت اسرائیل به‌جای هدف قرار دادن سر اختاپوس، تنها با بازوهای آن جنگیده است.
بنت اعلام کرد که در دوران نخست‌وزیری خود با همکاری موساد و دیگر نهادهای امنیتی، حدود ۳۰ عملیات علیه جمهوری اسلامی آغاز کرده است؛ عملیاتی که همه آنها ماهیت نظامی نداشتند.
او همچنین پیش‌بینی کرد جمهوری اسلامی سرنوشتی مشابه اتحاد جماهیر شوروی خواهد داشت و سرانجام فرو خواهد پاشید.
یائیر لاپید، جانشین بنت، نیز در شش ماه نخست‌وزیری خود تلاش کرد مانع احیای توافق هسته‌ای با تهران شود.
در این دوره، سیاست اسرائیل دیگر صرفا بر مقابله با برنامه هسته‌ای یا نیروهای متحد جمهوری اسلامی متمرکز نبود؛ بلکه افزایش فشار مستقیم بر ساختار قدرت در تهران نیز اهمیت بیشتری پیدا کرده بود.
نفتالی بنت و یائیر لاپید، نخست‌وزیران پیشین اسرائیل، در مراسم حزب «با هم» در شهر حیفا، در آستانه انتخابات سراسری اسرائیل، ۲۹ مهر ۱۴۰۵.
از امید به سقوط جمهوری اسلامی تا اعلام هدف سرنگونی
بازگشت نتانیاهو به قدرت در دی ۱۴۰۱ با مرحله تازه‌ای از تشدید تقابل اسرائیل و جمهوری اسلامی همراه شد.
در جریان جنگ ۱۲ روزه خرداد ۱۴۰۴، هنگامی که جنگنده‌های اسرائیلی اهدافی را در ایران بمباران کردند، نتانیاهو در پیامی خطاب به مردم ایران گفت: «هم‌زمان با تحقق هدف خود، راه را برای دستیابی شما به آزادی نیز هموار می‌کنیم.»
این موضع نشان‌دهنده تغییر مهمی در ادبیات رسمی اسرائیل بود. در حالی که رهبران پیشین عمدتا از مهار تهدید هسته‌ای ایران سخن می‌گفتند، نتانیاهو اکنون آشکارا اقدامات نظامی اسرائیل را با امکان تغییر حکومت در تهران پیوند می‌داد.
جنگی که ۹ اسفند ۱۴۰۴ با مشارکت آمریکا آغاز شد، به کشته شدن علی خامنه‌ای، رهبر پیشین جمهوری اسلامی، انجامید.
نتانیاهو در مهر ۱۴۰۵ موضع خود را صریح‌تر کرد و گفت: «این حکومت باید سقوط کند و من آن را سرنگون خواهم کرد.»
این اظهارات نقطه اوج تحولی است که طی چند دهه در سیاست اسرائیل شکل گرفته است؛ تحولی که از همکاری محرمانه با جمهوری اسلامی آغاز شد، به تلاش برای مهار برنامه هسته‌ای رسید و در نهایت به اعلام آشکار هدف سرنگونی حکومت منتهی شد.
چهار دهه تغییر سیاست؛ یک هدف مشترک در آستانه انتخابات
مرور مواضع رهبران اسرائیل نشان می‌دهد که نگاه آنها به جمهوری اسلامی طی چهار دهه گذشته دستخوش تغییرات اساسی شده است.
در دهه ۱۳۶۰، اسرائیل با وجود دشمنی ایدئولوژیک جمهوری اسلامی، به‌دلیل تهدید عراق حاضر به فروش تسلیحات به تهران بود. در دهه‌های بعد، برنامه هسته‌ای ایران به مهم‌ترین نگرانی امنیتی این کشور تبدیل شد و مقابله با آن در اولویت قرار گرفت.
در مرحله بعد، تمرکز اسرائیل از برنامه هسته‌ای و نیروهای متحد تهران فراتر رفت و به خود ساختار قدرت در جمهوری اسلامی معطوف شد.
اکنون در آستانه انتخابات اسرائیل، اختلاف اصلی میان رهبران سیاسی این کشور بیش از آنکه بر سر مطلوب بودن پایان حکومت جمهوری اسلامی باشد، بر سر شیوه دستیابی به این هدف، میزان استفاده از نیروی نظامی و خطراتی است که اسرائیل باید برای تحقق آن بپذیرد.
از اظهارات رابین در مهر ۱۳۶۶ مبنی بر اینکه حکومت خمینی دوام نخواهد آورد تا وعده نتانیاهو برای سرنگونی جمهوری اسلامی، یک تفاوت اساسی دیده می‌شود: اسرائیل از انتظار برای پایان این حکومت، به تلاش آشکار برای رقم زدن آن رسیده است.
