عربستان سعودی، ترکیه و پاکستان پیمان دفاعی مشترک امضا کردند
عربستان سعودی، پاکستان و ترکیه توافقنامه دفاعی مشترکی امضا کردند؛ اقدامی که در بحبوحه تنشهای خاورمیانه، سه متحد آمریکا را در برابر تهدیدهای امنیتی ناشی از حملات جمهوری اسلامی و گروههای نیابتی آن به یکدیگر نزدیکتر میکند.
این توافق جمعه ۱۶ مرداد در مکه به امضای محمد بن سلمان، ولیعهد عربستان سعودی، رجب طیب اردوغان، رییسجمهوری ترکیه و شهباز شریف، نخستوزیر پاکستان، رسید.
این سه کشور در بیانیهای مشترک اعلام کردند «توافقنامه دفاعی مشترک مکه» با هدف «تقویت بازدارندگی جمعی در برابر هرگونه اقدام تجاوزکارانه» تنظیم شده و بر اساس آن، حمله مسلحانه به هر یک از اعضا، حمله به هر سه کشور تلقی خواهد شد.
خبرگزاری رویترز نوشت با این حال، در بیانیه جزییاتی درباره تعهدات عملی طرفها ارائه نشده و مشخص نیست این توافق تا چه اندازه آنها را به اقدام نظامی برای دفاع از یکدیگر ملزم میکند.
جودت ییلماز، معاون رییسجمهوری ترکیه، اعلام کرد این توافق علیه هیچ کشور مشخصی تنظیم نشده است.
یک مقام دیگر ترکیه نیز تاکید کرد این توافق «صرفا ماهیتی دفاعی» دارد و هیچیک از توافقهای امنیتی سه کشور با سایر دولتها را لغو یا نقض نمیکند.
به نوشته رویترز، آنکارا، ریاض و اسلامآباد نسبت به رویکردهای تهاجمی اسرائیل و جمهوری اسلامی نگرانیهای مشترکی دارند.
ابراهیم رضایی، عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس، با انتشار پیامی در شبکه اجتماعی ایکس، توافق دفاعی مشترک ترکیه، عربستان سعودی و پاکستان را «کاغذی» خواند و تهدید کرد این توافق برای ریاض امنیت به همراه نخواهد داشت.
او افزود ریاض باید سیاستهای خود را اصلاح کند تا نیازی به «گدایی امنیت» از دیگران نداشته باشد.
همگرایی سه قدرت مهم منطقهای
عبدالعزیز صغر، تحلیلگر مقیم عربستان سعودی، گفت همگرایی سه کشور اثرگذار جهان اسلام در شرایطی که خاورمیانه با بحرانهای فزایندهای روبهرو است، نشان میدهد قدرتهای منطقهای بیش از گذشته به دنبال هماهنگی نزدیکتر در حوزه دفاع و امنیت هستند.
صغر افزود این چارچوب میتواند وزن دیپلماتیک و دفاعی مشترک سه کشور را افزایش دهد و همزمان به ظهور یک ساختار امنیتی کمک کند که بیش از گذشته بر ابتکار عمل کشورهای منطقه استوار باشد.
ترکیه دومین ارتش بزرگ سازمان پیمان آتلانتیک شمالی (ناتو) را در اختیار دارد. عربستان سعودی میزبان اماکن مقدس اسلام و یکی از بزرگترین صادرکنندگان نفت جهان است و پاکستان نیز تنها کشور مسلمان دارای سلاح هستهای به شمار میرود.
راید کریملی، معاون وزیر دیپلماسی عمومی عربستان سعودی، تاکید کرد این توافق تلاشی برای ایجاد «یک محور نظامی یا بلوک فرقهای» نیست.
او گفت: «این توافق همچنین هیچ ارتباطی با جاهطلبیهای هستهای یا رقابت تسلیحاتی ندارد.»
اگرچه اسلامآباد سال گذشته با ریاض پیمان دفاع متقابل امضا کرد، تاکنون به حملات جمهوری اسلامی علیه عربستان سعودی پاسخ نظامی نداده است.
پاکستان همچنین گمانهزنیها درباره گسترش بازدارندگی هستهای خود به متحدانش را کماهمیت جلوه داده و پیشتر اعلام کرده بود سلاحهای هستهای «در دستور کار قرار ندارند».
توافق مکه در حالی امضا شد که پاکستان و ترکیه از ائتلاف دفاع دریایی پیشنهادی ریاض برای حفاظت از مسیرهای کشتیرانی و انتقال انرژی در منطقه حمایت کردهاند.
ائتلافی در سایه بحرانهای خاورمیانه
خاورمیانه از زمان حمله حماس به اسرائیل در هفتم اکتبر ۲۰۲۳، نزدیک به سه سال است که با جنگها و بحرانهای پیدرپی روبهرو بوده است.
اسرائیل همچنان به عملیات خود در نوار غزه و لبنان ادامه میدهد، در بخشهایی از خاک سوریه حضور دارد و دو کارزار نظامی علیه جمهوری اسلامی انجام داده است.
در مقابل، حکومت ایران در ماههای اخیر عربستان سعودی، کویت، بحرین، قطر، امارات متحده عربی، عمان، اردن و اسرائیل را هدف خود قرار داده است.
گروههای نیابتی جمهوری اسلامی، از جمله حوثیهای یمن و حشد شعبی عراق، نیز وارد این مناقشه شدهاند.
اگرچه ترکیه و پاکستان هدف حملات مستقیم گسترده قرار نگرفتهاند، اما با توجه به تهدیدهای موجود علیه امنیت و اقتصادشان، در پی کاهش تنشها هستند.
رویترز نوشت سه سال مناقشه منطقهای، صادرات نفت و برنامههای بلندپروازانه توسعهای عربستان سعودی را به خطر انداخته و همزمان پرسشهایی جدی درباره میزان اتکاپذیری چتر امنیتی آمریکا برای ریاض ایجاد کرده است.
بورجو اوزچلیک، پژوهشگر امنیت خاورمیانه در اندیشکده «موسسه خدمات متحد سلطنتی»، گفت این توافق بیش از آنکه زمینهساز رویارویی با تهران باشد، با هدف مهار نفوذ منطقهای جمهوری اسلامی و تقویت بازدارندگی در برابر اسرائیل طراحی شده است.
پاکستان سالهاست که در زمینه آموزش و پشتیبانی فنی با نیروهای مسلح عربستان همکاری میکند. در همین حال، آنکارا و اسلامآباد به مبادله ناوهای جنگی و هواپیماهای آموزشی روی آوردهاند و ریاض هم به یکی از مشتریان اصلی پهپادهای ترکیهای تبدیل شده است.
علاوه بر این، پاکستان حدود هشت هزار نیروی نظامی، سامانههای پدافند هوایی، جنگنده و پهپاد در خاک عربستان مستقر کرده و برای ارائه خدمات امنیتی در ازای همکاری در حوزه انرژی و سرمایهگذاری، در حال مذاکره با کویت است.
معمر قذافی در اوت ۲۰۱۰ در کنار سیلویو برلوسکونی در رم، بهای دور نگه داشتن مهاجران آفریقایی از اروپا را اعلام کرد: دستکم پنج میلیارد یورو در سال.
بروکسل این رقم را غیرواقعبینانه دانست و در مقابل، برای سه سال تنها ۶۰ میلیون یورو پیشنهاد داد. سیاستمدارانی در ایتالیا و پارلمان اروپا نیز خواسته او را «باجخواهی» توصیف کردند.
۱۶ سال بعد، حدود ۷۵ هزار نفر راهی سئوتا (سبته) شدند و اروپا را بار دیگر غافلگیر کردند؛ با اینکه چنین صحنههایی دهههاست در مرزهای این قاره تکرار میشود.
به نظر میرسد منطق قذافی هنوز هم پابرجاست.
مهاجران از مرز آبی میان مراکش و قلمرو اسپانیایی سئوتا عبور کردند و با شنا خود را به این شهر با جمعیتی حدود ۸۴ هزار نفر رساندند. دستکم ۱۰۰ نفر در این مسیر جان باختند.
هنوز مشخص نیست چه کسی این موج را آغاز کرد و چرا نیروهای امنیتی مراکش برخلاف دفعات قبل، واکنشی نشان ندادند.
در سپتامبر ۲۰۲۴، زمانی که فراخوانهایی در شبکههای اجتماعی مردم را به حرکت به سمت همین شهر مرزی تشویق کرد، پلیس مراکش پیش از رسیدن آنها به خاک اسپانیا وارد عمل شد و ۶۰ نفر را به اتهام انتشار این فراخوانها بازداشت کرد.
وزارت کشور مراکش اعلام کرد تنها در اوت همان سال، بیش از ۱۱ هزار و ۳۰۰ تلاش برای ورود به سئوتا را ناکام گذاشته است.
این بار اما نیروهای ضدشورش، خودروهای آبپاش و گاز اشکآور یک روز دیرتر وارد عمل شدند؛ زمانی که دهها هزار نفر از مرز عبور کرده بودند.
همین تاخیر، یک هفته گمانهزنی درباره نقش رباط را به دنبال داشته است.
سقوط قذافی و تداوم مهاجرت غیرقانونی
قذافی بر این باور بود که اروپا در ازای کنترل مسیر مهاجرت در مدیترانه، حکومت او را تحمل خواهد کرد؛ و برای این تصور، دلایل مشخصی هم داشت.
تونی بلر در مارس ۲۰۰۴ در چادری در حومه سرت با او دیدار کرد. سالهای بعد نیز قراردادهای نفتی، سفرهای رسمی و روابطی نزدیکتر میان لیبی و ایتالیا شکل گرفت.
اما آنچه قذافی در محاسبات خود اشتباه کرده بود، دوام این تحمل بود. در اکتبر ۲۰۱۱، پس از آنکه جنگندههای ناتو کاروان او را در جاده خروجی سرت هدف قرار دادند، قذافی به دست شورشیان کشته شد.
مدیترانهای که قذافی وعده کنترل آن را داده بود، در عمل به دست شبهنظامیانی افتاد که بخشهایی از سواحل لیبی را در اختیار گرفتند و این کشور به مهمترین نقطه عزیمت مهاجران در مسیر مرکزی مدیترانه تبدیل شد.
تا نوامبر ۲۰۱۷، گزارشهایی از بازارهای برده در حومه طرابلس منتشر شد.
شمار مهاجرانی که از این مسیر وارد ایتالیا شدند، در سال ۲۰۱۶ از ۱۸۱ هزار نفر گذشت؛ همان سالی که بیش از ۴۵۰۰ نفر نیز در مسیر مرکزی مدیترانه جان خود را از دست دادند.
اروپا در فوریه سال بعد توافقی با طرابلس امضا کرد؛ ابتدا با اختصاص ۴۶ میلیون یورو برای تقویت کنترل مرزهای لیبی و سپس در مجموع نزدیک به ۷۰۰ میلیون یورو از سال ۲۰۱۵ به این سو.
در نتیجه، شمار ورودهای غیرقانونی به ایتالیا تا سال ۲۰۱۹ به ۱۱ هزار و ۴۷۱ نفر کاهش یافت.
ترکیه نیز نسخه بزرگتری از همین توافق را با اروپا اجرا کرد. بر اساس بیانیه مارس ۲۰۱۶، اتحادیه اروپا شش میلیارد یورو برای حمایت از پناهندگان در ترکیه اختصاص داد؛ پولی که به گفته بروکسل قرار بود صرف خدمات به پناهندگان شود، نه اینکه مستقیما در اختیار دولت ترکیه قرار گیرد.
در پی این توافق، شمار ورودهای غیرقانونی به یونان از بیش از ۸۶۱ هزار نفر در سال ۲۰۱۵ به ۳۶ هزار نفر در سال ۲۰۱۷ کاهش یافت.
استفاده ابزاری از مهاجرت غیرقانونی
با رسیدن این الگو به شرق اروپا، ادبیات سیاسی نیز دستخوش تغییر شد. مرزهای شمالی روسیه با نروژ و فنلاند در سالهای ۲۰۱۵ و ۲۰۱۶ با افزایش عبور غیرقانونی مهاجران روبهرو شد.
فیلیپ بریدلاو، فرمانده وقت نیروهای ناتو در اروپا، در مارس ۲۰۱۶ به سناتورهای آمریکایی گفت روسیه و حکومت بشار اسد عامدانه از مهاجرت بهعنوان ابزاری برای تضعیف انسجام اروپا استفاده میکنند.
چند ماه پس از این اظهارات، بریتانیا در همهپرسی به خروج از اتحادیه اروپا رای داد؛ کارزاری که گروههای حامی برگزیت در آن بهطور گسترده از تصاویر بحران مهاجرت اروپا استفاده کردند.
در سال ۲۰۲۱، بلاروس اتباع کشورهای ثالث را به سمت مرزهای لیتوانی، لتونی و لهستان روانه کرد.
اورزولا فون درلاین، رییس کمیسیون اروپا، در سپتامبر همان سال اقدامات بلاروس را «حملهای ترکیبی» با هدف بیثبات کردن اروپا توصیف کرد.
شورای اروپا یک ماه بعد «استفاده ابزاری از مهاجران» را محکوم کرد و کمیسیون اروپا نیز در نوامبر ۲۰۲۱ تدابیر اضطراری تازهای را به تصویب رساند.
اکنون همین ادبیات درباره سئوتا هم به کار میرود؛ هرچند بیشتر در شبکههای اجتماعی تا در موضعگیری رسمی دولتها.
ویدیوهایی که از هشتم مرداد در فضای مجازی منتشر شده، ظاهرا خودروهای مراکشی را در حال انتقال افراد به سمت مرز و نیروهای امنیتی این کشور را در برخورد با کسانی که از مرز بازمیگشتند، نشان میدهد.
با این حال، صحت این تصاویر بهعنوان مدرکی دال بر هماهنگی مقامهای مراکش، بهطور مستقل تایید نشده است.
کریمه بنیعیش، سفیر مراکش در اسپانیا، گفت این وضعیت خواست دولت مراکش نبوده و رباط همچنان از مهاجرت قانونی و سامانمند حمایت میکند.
اروپا ۱۶ سال هزینه کرد تا دیگر غافلگیر نشود، اما باز هم غافلگیر شد.
بهجای آنکه سئوتا با واکنش هماهنگ کشورهای اروپایی روبهرو شود، اختلافها میان اعضای اتحادیه اروپا دوباره آشکار شد.
ایتالیا کنترل مسافران ورودی از اسپانیا را از سر گرفت و فرانسه نیز بازرسیها در مرز خود با اسپانیا را تشدید کرد.
۲۲ کشور از ۲۷ عضو اتحادیه اروپا در نامهای مشترک به بروکسل، ضمن اعلام آمادگی برای کمک به اسپانیا در حفاظت از مرزها، هشدار دادند ورود غیرقانونی نباید به مسیری برای دریافت اقامت قانونی تبدیل شود.
تنها چند ماه پیش از آن، دولت پدرو سانچز به حدود نیم میلیون مهاجر ساکن اسپانیا وضعیت قانونی اعطا کرده بود.
سانچز در واکنش به تحولات سئوتا گفت برخی دولتهای اروپایی «از روی تعصب، اخبار جعلی، بیاطلاعی یا منافع سیاسی» اسپانیا را هدف قرار دادهاند.
او یادآور شد سبته بخشی از منطقه شنگن نیست و افزود آمارها نشان میدهد شمار مهاجران غیرقانونی که وارد ایتالیا میشوند، از اسپانیا بیشتر است.
سانچز تنها ۱۰ روز پیش از موج مهاجرت به سئوتا، به الجزایر سفر کرده بود؛ سفری که به بهبود روابط دو کشور پس از تنشهای سال ۲۰۲۲ بر سر صحرای غربی کمک کرد.
این نخستین بار نیست که افزایش ناگهانی ورود مهاجران با تنشهای سیاسی میان مادرید و رباط همزمان میشود.
در مه ۲۰۲۱، اسپانیا ابراهیم غالی، رهبر جبهه پولیساریو را که از دهه ۱۹۷۰ برای استقلال صحرای غربی با مراکش میجنگد، برای درمان در بیمارستان پذیرفت.
چند هفته بعد، حدود هشت هزار نفر وارد سئوتا شدند. وزیر دفاع وقت اسپانیا مراکش را به باجخواهی متهم کرد و گفت رباط جان انسانها را «برای هدفی که واقعا درکش نمیکنم»، به خطر انداخته است.
رباط این اتهام را رد میکند؛ همانگونه که در سال ۲۰۲۱ نیز نقش خود را رد کرده بود.
مراکش میگوید همکاری این کشور با اسپانیا در زمینه کنترل مهاجرت «نمونهای موفق» بوده و قاچاقچیان انسان و اطلاعات نادرست منتشرشده در شبکههای اجتماعی عامل اصلی این رویداد هستند.
با این حال، ارزیابی نهادهای اطلاعاتی اسپانیا میان این دو روایت قرار دارد.
روزنامه الپائیس و رادیوی کادنا سر به نقل از مقامهای آگاه گزارش دادند مراکش این موج گسترده را از پیش طراحی نکرده، اما پس از آنکه کنترلهای مرزی بهتدریج کاهش یافت، مانع ادامه آن هم نشد.
سایه قذافی همچنان بر سیاست مهاجرتی اروپا سنگینی میکند. بروکسل طی یک دهه گذشته کوشیده ادبیات خود را تغییر دهد؛ از «استفاده ابزاری از مهاجران» تا «حمله ترکیبی» و «بهرهگیری از مهاجران بهعنوان یک سلاح».
اما هیچیک نتوانسته مانع تکرار چنین بحرانهایی شود؛ تحولاتی که ناگهان شکل میگیرند، به بحرانی سیاسی برای اروپا تبدیل میشوند و در نهایت، بار دیگر با پول مهار میشوند.
هنوز مشخص نیست اسپانیا این بار چه رویکردی در قبال مراکش در پیش خواهد گرفت، اما تجربه سالهای گذشته نشان میدهد در نهایت این رباط است که امتیاز میگیرد، نه مادرید.
یک مقام عراقی به ایراناینترنشنال گفت که بغداد در آستانه اقدامی تعیینکننده علیه گروههای شبهنظامی مورد حمایت جمهوری اسلامی است. همزمان یک مقام سعودی از احتمال حملات هماهنگ گروههای مسلح عراقی و حوثیهای یمن به عربستان سعودی خبر داد.
مقام عراقی طرف گفتوگو با ایراناینترنشنال جمعه ۱۶ مرداد گفت اطلاعاتی در اختیار دولت قرار دارد که نشان میدهد برخی گروههای شبهنظامی برای انجام عملیات علیه چند کشور منطقه برنامهریزی میکنند.
او در پاسخ به پرسشی درباره احتمال اقدام گروههای وابسته به جمهوری اسلامی علیه عربستان سعودی گفت: «قطعا اطلاعاتی وجود دارد که نشان میدهد برخی گروهها قصد انجام عملیاتهایی دارند؛ نه تنها علیه عربستان سعودی، بلکه علیه کویت، اردن و سوریه نیز.»
این مقام جزییاتی درباره هویت گروهها و زمان یا نوع عملیات احتمالی ارائه نکرد.
او همچنین نگفت دولت عراق بر اساس چه اطلاعاتی به این ارزیابی رسیده است اما افزود دولت عراق «در آستانه وارد کردن ضربه نهایی» به شبهنظامیان مورد حمایت حکومت ایران قرار دارد تا امنیت و آرامش در کشور برقرار شود.
او درباره ماهیت، زمانبندی یا دامنه اقدام احتمالی بغداد توضیح بیشتری نداد.
از سوی دیگر یک مقام سعودی شامگاه ۱۵ مرداد به خبرگزاری رویترز گفت گزارشهای اطلاعاتی از احتمال حمله قریبالوقوع گروههای مسلح عراق به عربستان سعودی حکایت دارد.
به گفته این مقام، گروههای مسلح عراقی با دستور سپاه پاسداران و هماهنگی حوثیهای یمن در حال آماده شدن برای انجام حملاتی علیه عربستان سعودیاند.
او گفت ریاض جابهجایی پهپادها و موشکها را رصد کرده است و الگوی این تحرکات احتمال اجرای حملات هماهنگ از دو جبهه را نشان میدهد؛ از شمال، بهوسیله گروههای مستقر در عراق، و از جنوب، از سوی حوثیهای یمن.
یک مقام سعودی نیز ۱۶ مرداد در گفتوگو با شبکه سیانان اعلام کرد که این کشور خود را برای «حملههای هماهنگ متعدد» از سوی شبهنظامیان عراقی با همکاری حوثیهای مورد حمایت جمهوری اسلامی آماده میکند.
همزمان، العربیه به نقل از منابع امنیتی در بغداد نوشت گروههای مسلح عراقی در سطح میدانی اقدام به آمادهسازی نیروهای خود کردهاند و دستگاههای امنیتی این کشور نیز تحرکات این گروهها را زیر نظر دارند.
تاکنون مقامهای رسمی عراق، سپاه پاسداران، حوثیها و گروههای مسلح عراقی به این اظهارات واکنش علنی نشان ندادهاند.
همچنین اطلاعات مستقلی درباره برنامهریزی برای حمله به عربستان سعودی، کویت، اردن یا سوریه منتشر نشده است.
وزارتخانههای دفاع و اطلاعات در جمهوری اسلامی ماههاست با سرپرست اداره میشوند؛ وضعیتی که با عبور از مهلت سهماهه قانون اساسی، اعتبار ادامه کار سرپرستان و میزان «نظارت مجلس» بر این دو نهاد حساس را با ابهام روبهرو کرده است.
پس از کشتهشدن عزیز نصیرزاده، وزیر دفاع، مسعود پزشکیان در ۱۱ اسفند ۱۴۰۴، سید مجید ابنالرضا را سرپرست این وزارتخانه کرد. صدور حکم سرپرست وزارت اطلاعات نیز پس از کشته شدن اسماعیل خطیب اعلام شد، اما نام سرپرست و تاریخ دقیق حکم بهطور عمومی انتشار نیافت.
اصل ۱۳۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی به رییسجمهوری اجازه میدهد برای وزارتخانه فاقد وزیر، «حداکثر برای مدت سه ماه» سرپرست تعیین کند. با این حساب، دوره سرپرستی وزارت دفاع در خرداد پایان یافته است. درباره وزارت اطلاعات، پنهان ماندن تاریخ حکم، تعیین روز دقیق پایان مهلت را دشوار میکند؛ اما اگر حکم در دوم فروردین صادر شده باشد، دوره سهماهه آن در اوایل تیر به پایان رسیده است.
سابقه تاریخی؛ وقتی شورای نگهبان تمدید سرپرستی را نپذیرفت
ابهامهای مربوط به اصل ۱۳۵ سابقهای نزدیک به دو دهه دارد.
او از جمله پرسید آیا میتوان پس از پایان سه ماه، سرپرست دیگری تعیین کرد، مهلت از زمان خالی شدن وزارتخانه آغاز میشود یا صدور حکم، و پس از پایان دوره چه کسی مسئول وزارتخانه خواهد بود.
احمد جنتی، دبیر کهنسال شورای نگهبان قانون اساسی در جمهوری اسلامی
شورای نگهبان در چهارم دی ۱۳۸۶ تنها به پرسش نخست پاسخ داد.
این شورا اعلام کرد تعیین سرپرست برای بیش از یک دوره سهماهه امکانپذیر نیست، هرچند رییسجمهوری میتواند در طول همان سه ماه چند بار سرپرست را تغییر دهد.
طبق اعلام احمد جنتی، دبیر کهنسال این نهاد، شورا درباره پنج پرسش دیگر، از جمله نقطه آغاز مهلت و وضعیت وزارتخانه پس از پایان آن، به نظر تفسیری نرسید.
بنابراین، به نظر میرسد اظهارات برخی نمایندگان مبنی بر اینکه مهلت از زمان صدور حکم محاسبه میشود، برداشت حقوقی آنان است و نه تفسیر شورای نگهبان که در چارچوب سیاسی حکومت ایران الزامآور تلقی میشود.
این برداشت نیز مشکل فعلی را رفع نمیکند، زیرا حتی با محاسبه مهلت از زمان انتصاب، دوره سهماهه هر دو سرپرست سپری شده است.
رییسجمهوری نمیتواند خود سرپرست شود
موضوع سرپرستی بار دیگر در سال ۱۳۹۰ و پس از تصمیم محمود احمدینژاد برای برعهدهگرفتن سرپرستی وزارت نفت به شورای نگهبان رسید.
عباسعلی کدخدایی، عضو حقوقدان شورا، پرسید آیا رییسجمهوری میتواند شخصا سرپرستی یک وزارتخانه را بر عهده بگیرد.
در جریان بررسی در نشست شورای نگهبان، مخالفان این اقدام استدلال کردند که عبارت «سرپرست تعیین نماید» به انتخاب شخصی غیر از رییسجمهوری اشاره دارد.
آنان همچنین به ممنوعیت تصدی همزمان مشاغل دولتی و دشوار شدن نظارت مجلس استناد کردند.
موافقان میگفتند وقتی رییسجمهوری اختیار تعیین سرپرست را دارد، میتواند خود نیز این مسئولیت را بپذیرد.
نظر نهایی شورای نگهبان این بود که رییسجمهوری نمیتواند شخصا سرپرستی وزارتخانه فاقد وزیر را بر عهده بگیرد. در نتیجه، تغییر سرپرست یا پذیرش مسئولیت از سوی رییسجمهوری راهی برای عبور از سقف سهماهه نیست.
خبری از حکم حکومتی منتشر نشده است
علی نیکزاد، نایبرییس مجلس، ۱۸ خرداد از پزشکیان خواست تا برای ادامه فعالیت سرپرستان دو وزارتخانه، از رهبر جمهوری اسلامی اجازه بگیرد.
او به نمونههایی در دولت احمدینژاد اشاره کرد که ادامه سرپرستی با «اذن رهبری» ممکن شده بود.
این راهحل در رویه سیاسی جمهوری اسلامی سابقه دارد، اما متن اصل ۱۳۵ استثنایی برای تمدید دوره سهماهه پیشبینی نکرده است. از این رو، چنین مجوزی در صورت صدور، نه اجرای عادی اصل ۱۳۵، بلکه اقدامی مبتنی بر اختیارات فراقانونی یا «حکم حکومتی» خواهد بود.
اسماعیل خطیب، وزیر اطلاعات در دولتهای ابراهیم رئیسی و مسعود پزشکیان
تا ۱۶ مرداد ۱۴۰۵ هیچ خبر یا سندی رسمی درباره صدور حکم حکومتی از سوی مجتبی خامنهای، رهبر فعلی جمهوری اسلامی، برای تمدید سرپرستی وزارتخانههای دفاع و اطلاعات منتشر نشده است.
دولت، دفتر رهبری و دو وزارتخانه نیز بهطور علنی تاریخ، مدت یا حدود یک مجوز احتمالی را اعلام نکردهاند. بنابراین، استناد کلی به احتمال وجود «اذن رهبری» برای رفع ابهام قانونی کافی نیست.
ادامه سرپرستی نظارت مجلس را محدود میکند
بر روی کاغذ، بر اساس اصل ۱۳۳، وزیر باید از سوی رییسجمهوری معرفی شود و از مجلس رای اعتماد بگیرد. وزیر همچنین طبق اصول ۸۸ و ۸۹ در برابر نمایندگان پاسخگوست و میتواند مورد سوال یا استیضاح قرار گیرد.
سرپرست رای اعتماد نگرفته و سازوکار استیضاح وزیر نیز درباره او قابل اجرا نیست.
هر چند در جمهوری اسلامی غالب سازوکارهای مدیریتی در پوستینی از «قانون» تزئین شدهاند، اما ادامه این وضعیت، نقش مجلس در بررسی صلاحیت و برنامههای مدیران دو نهاد امنیتی و نظامی را، حتی به شکل ظاهری، به تعویق میاندازد.
پس از پایان مهلت قانونی، اعتبار اقداماتی مانند انتصاب مدیران، امضای قراردادها و صدور دستورهای اداری از سوی سرپرستان نیز محل پرسش خواهد بود.
عزیز نصیرزاده، وزیر دفاع دولت مسعود پزشکیان که در حملات اسرائیل و آمریکا کشته شد
انتخاب وزیر اطلاعات محدودیت دیگری دارد. طبق قانون تعیین ضوابط و شرایط وزیر اطلاعات، نامزد این وزارتخانه باید از جمله دارای تحصیلات در حد اجتهاد، مشهور به عدالت و تقوا و برخوردار از سابقه روشن سیاسی و مدیریتی باشد. با این حال، دشواری انتخاب نامزد واجد شرایط نمیتواند به تنهایی سقف مقرر در اصل ۱۳۵ قانون اساسی را معلق کند.
با آن که مجلس شورای اسلامی از اسفند سال گذشته عملا فعالیت منظم نداشته و وجاهت قانونی جلسات پراکنده آن نیز محل پرسش بوده است، مقامهای مجلس میگویند برای برگزاری جلسه رای اعتماد آمادگی دارند اما دولت هنوز وزیران پیشنهادی دفاع و اطلاعات را معرفی نکرده است.
بنابراین، وضعیت کنونی را نمیتوان صرفا تاخیری اداری دانست. ادامه کار سرپرستان بدون انتشار مجوز تمدید، مبنای حقوقی اداره دو وزارتخانه را مبهم و نظارت مستقیم مجلس را محدود کرده است.
نبود دسترسی منظم به مجتبی خامنهای نیز ممکن است روند انتخاب وزیران جدید را پیچیدهتر کرده باشد؛ هرچند مقامهای رسمی چنین ارتباطی را تایید نکردهاند.
انتخاب وزیران دفاع و اطلاعات در جمهوری اسلامی تابع رویهای غیررسمی اما تثبیتشده است که بر اساس آن، رییسجمهوری پیش از معرفی نامزد به مجلس، نظر و موافقت رهبر را جویا میشود. از این رو، روشن نبودن امکان هماهنگی با رهبر میتواند یکی از عوامل ادامه بلاتکلیفی این دو وزارتخانه باشد.
مقامهای ریاض و بغداد اعلام کردند بر اساس گزارشهای اطلاعاتی متعدد، شبهنظامیان عراقی در هماهنگی با حوثیهای یمن قصد دارند با هدایت سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، در آینده بسیار نزدیک به عربستان سعودی حمله کنند.
یک مقام عربستان سعودی جمعه ۱۶ مرداد در گفتوگو با شبکه سیانان اعلام کرد که این کشور خود را برای «حملههای هماهنگ متعدد» از سوی شبهنظامیان عراقی با همکاری حوثیهای مورد حمایت جمهوری اسلامی آماده میکند.
همزمان، العربیه نیز به نقل از منابع امنیتی در بغداد نوشت گروههای مسلح عراقی در سطح میدانی اقدام به آمادهسازی نیروهای خود کردهاند و دستگاههای امنیتی این کشور نیز تحرکات این گروهها را زیر نظر دارند.
بر اساس این گزارش، عراق به نیروهای خود دستور داده است مانع استفاده از خاک این کشور برای حملات موشکی و پهپادی به کشورهای همسایه شوند.
صباح النعمان، سخنگوی فرمانده نیروهای مسلح عراق نیز جمعه ۱۶ مرداد اعلام کرد «طرحی امنیتی» برای خنثی کردن حمله احتمالی به عربستان سعودی در حال اجرا است.
یک مقام در دولت عراق نیز در گفتوگو با ایراناینترنشنال گفت دولت این کشور در آستانه وارد کردن «ضربه نهایی» به گروههای شبهنظامی مورد حمایت جمهوری اسلامی است.
این مقام درباره احتمال اقدام گروههای شبهنظامی وابسته به جمهوری اسلامی علیه عربستان سعودی گفت: «اطلاعاتی وجود دارد که نشان میدهد برخی گروهها قصد انجام عملیاتهایی نه تنها علیه عربستان سعودی، بلکه علیه کویت، اردن و سوریه را نیز دارند.»
نگرانیها درباره وقوع چنین حملاتی در پی حملههای حوثیها به دو نفتکش عربستان سعودی در دریای سرخ و حمله به فرودگاه استان نجران این کشور و زخمی شدن دستکم ۱۱ شهروند غیرنظامی، افزایش یافته است.
سخنگوی «ائتلاف به رهبری عربستان سعودی»، ۱۶ مرداد اعلام کرد در حملات حوثیها به جنوب این کشور هفت شهروند سعودی، از جمله یک زن و یک کودک چهار ساله زخمی شدند.
یک شهروند یمنی، دو شهروند مصری و یک شهروند پاکستانی نیز در میان مصدومان بودهاند.
محاصره دریایی عربستان سعودی و تهدید علیه عرضه جهانی انرژی
خبرگزاری رویترز ۱۶ مرداد بر اساس دادههای رهگیری کشتیها نوشت شش نفتکش غولپیکر با پرچم عربستان سعودی در روزهای اخیر در خلیج عدن مسیر خود را تغییر داده و به سمت جنوب آفریقا حرکت کردهاند.
این تغییر مسیر پس از تهدید حوثیها برای هدف قرار دادن کشتیهای مرتبط با عربستان سعودی انجام شده است.
دو منبع تجاری به این خبرگزاری گفتند این نفتکشها که هر کدام توان حمل حداکثر دو میلیون بشکه نفت خام را دارند، پس از ارزیابی شرایط امنیتی تصمیم گرفتند مسیر خود را تغییر دهند.
شرکتهای نفتی و دیگر مقامهای عربستان سعودی، تاکنون درباره این تغییر مسیر اظهار نظری نکردهاند.
حوثیها، گروه شبهنظامی مورد حمایت جمهوری اسلامی، ۲۹ تیر در بیانیهای اعلام کرد: «محاصره دریایی علیه دشمن جنایتکار سعودی، بر مبنای اصل چشم در برابر چشم، از همین لحظه به اجرا درمیآید.»
در این بیانیه همچنین به «آمادگی کامل برای همه گزینهها» اشاره و هشدار داده شد «هرگونه اقدام احمقانه» ریاض با پاسخی «جامع و قاطع» مواجه خواهد شد.
رویترز نیز ۲۵ تیر به نقل از سه منبع گزارش داد جمهوری اسلامی از حوثیهای تحت حمایت خود در یمن خواسته آماده باشند تا در صورت حمله آمریکا به زیرساختهای برق ایران، مسیر انتقال نفت در دریای سرخ را مسدود کند.
بهدنبال اعلام حوثیها مبنی بر آغاز محاصره دریایی عربستان سعودی، این گروه خبر داد دو نفتکش این کشور را پس از «نقض محاصره دریایی»، با موشک و پهپاد هدف قرار داده و ۱۰ کشتی دیگر را نیز وادار به تغییر مسیر کرده است.
همچنین مرکز عملیات تجارت دریایی بریتانیا شامگاه ۳۱ تیر از حمله به یک نفتکش در دریای سرخ، در نزدیکی شهر ساحلی الشقیق عربستان سعودی و در شمال سواحل یمن، خبر داد.
سایت واینت، ۱۳ مرداد در گزارشی با استناد به تحقیقات الشرقالاوسط و ارزیابیهای پیشین اندیشکده واشینگتن نوشت حوثیهای یمن و شبهنظامیان عراقی مورد حمایت جمهوری اسلامی، یک مرکز عملیاتی مشترک در خاک عراق ایجاد کردهاند.
در این گزارش آمده است همکاری حوثیهای یمن و شبهنظامیان عراقی مورد حمایت جمهوری اسلامی، «از هماهنگی سیاسی» فراتر رفته است و فعالیتهای مشترک آنها در منطقه جرفالصخر استان بابل متمرکز شده؛ مکانی که سالهاست پناهگاه نیروهای مورد حمایت جمهوری اسلامی در عراق به شمار میرود.
این گزارش همچنین تاکید کرد منابع مالی این شبکه از طریق بنیادهای ظاهرا خیریه، شرکتهای تجاری، صرافیها، شرکتهای حملونقل و رستورانها در شهرهایی مانند نجف تامین میشود و این موضوع، سازوکار شناسایی و مختل کردن فعالیتهای شبکه را دشوارتر میکند.
رجب طیب اردوغان، رییسجمهوری ترکیه، همزمان با انتشار گزارشهایی درباره برنامه عربستان سعودی، ترکیه و پاکستان برای امضای یک پیمان دفاعی مشترک، وارد عربستان سعودی شد. این توافق در شرایطی دنبال میشود که جنگ ایران نگرانیهای امنیتی کشورهای خلیج فارس را افزایش داده است.
خبرگزاری آناتولی جمعه ۱۶ مرداد به نقل از منابع امنیتی گزارش داد اردوغان برای سفری یکروزه وارد جده شده است.
هنوز جزییات رسمی برنامهها و محورهای گفتوگوی او در این سفر منتشر نشده، اما انتظار میرود توافق دفاعی سهجانبه از مهمترین موضوعهای رایزنی باشد.
منابع منطقهای مطلع به خبرگزاری رویترز گفتهاند این پیمان قرار است ۱۶ مرداد در جده امضا شود.
بر اساس این گزارش، اردوغان و شهباز شریف، نخستوزیر پاکستان، به همراه عاصم منیر، فرمانده ارتش این کشور، برای امضای توافق، با محمد بن سلمان، ولیعهد عربستان سعودی، دیدار خواهند کرد.
یک مقام ترکیهای برنامه امضای توافق را تایید کرده، اما جزییات تعهدات نظامی سه کشور هنوز اعلام نشده است.
دولت عربستان سعودی و مقامهای نظامی و دولتی پاکستان نیز به درخواست رویترز برای اظهار نظر پاسخ ندادهاند.
توافق تازه پس از نزدیک به یک سال مذاکره حاصل شده است.
رویترز نخستین بار در ماه ژانویه از مذاکرات سه کشور برای دستیابی به یک پیمان دفاعی خبر داده بود.
این پیمان میتواند همکاریهای امنیتی میان سه قدرت عمده مسلمان سنی را گسترش دهد.
ترکیه عضو سازمان پیمان نظامی آتلانتیک شمالی، ناتو، است و عربستان سعودی نیز یکی از متحدان اصلی آمریکا و از بزرگترین صادرکنندگان نفت جهان به شمار میرود.
پاکستان تنها کشور مسلمان دارای سلاح هستهای است.
عربستان سعودی و پاکستان پیشتر نیز یک توافق دفاعی دوجانبه امضا کردهاند که بر اساس آن، حمله به هر یک از دو کشور، حمله به دیگری تلقی میشود.
یک مقام سعودی پیشتر گفته بود این توافق «همه ابزارهای نظامی» را در بر میگیرد.
هنوز مشخص نیست پیمان سهجانبه تازه نیز تعهدی مشابه برای دفاع متقابل ایجاد خواهد کرد یا صرفا همکاری در حوزههایی مانند آموزش، تبادل اطلاعات و صنایع دفاعی را گسترش خواهد داد.
هاکان فیدان، وزیر خارجه ترکیه، در ماه ژانویه گفته بود آنکارا از ایجاد یک سازوکار امنیتی گستردهتر در منطقه برای تقویت همکاری و ثبات حمایت میکند.
این تحولات در بحبوحه تنشهای فزاینده منطقهای صورت میگیرد. حمله آمریکا و اسرائیل به اهداف نظامی-امنیتی جمهوری اسلامی و واکنش تهران، آسیبپذیریهای امنیتی کشورهای خلیج فارس را برجسته کرده و جنگ، انتقال نفت و دیگر کالاهای مهم از مسیر تنگه هرمز را نیز با اختلال روبهرو کرده است.