نشست استانبول؛ تقسیم کار تازه برای جنگ با ایران؟

این روزها در اسرائیل به هر سو بنگری، تبلیغات انتخاباتی نامزدها و احزاب دیده می‌شود.

روی یک اتوبوس، تصویر ایتامار بن‌گویر، وزیر راست‌گرای افراطی امنیت ملی است و شعارش، و روی اتوبوس کناری، تصویر نفتالی بنت، نخست‌وزیر پیشین و از بخت‌های اصلی جانشینی بنیامین نتانیاهو.

روی یک بیلبورد، عکس رهبر معنوی حزب شاس (حزب یهودیان مذهبی شرقی‌تبار) است، با این شعار که رای دادن به حزب شاس، رای دادن به «آفریدگار هستی» است.

روی بیلبوردی دیگر، تصویر اویگدور لیبرمن، رهبر حزب راست‌گرای لاییک «اسرائیل خانه ما» دیده می‌شود، با این شعار که اگر یهودیان مذهبی به خدمت سربازی نروند، دیگر هیچ خدماتی از دولت نخواهند گرفت.

شاید بتوان گفت که تا یک دهه پیش، بحث‌های انتخاباتی در اسرائیل پیرامون مسائلی چون صلح با فلسطینیان و البته اقتصاد بود. دو موضوعی که جامعه را با خطی نسبتا مشخص، به راست و چپ تقسیم می‌کرد. اما در سال‌های اخیر، اگرچه موضوع اقتصاد همچنان باقی مانده و حتی پررنگ‌تر شده، موضوع صلح با فلسطینیان تقریبا به‌طور کامل از بحث کنار گذاشته شده است.

بحث‌های این روزها در اسرائیل، در کوچه و خیابان، در تاکسی و سوپرمارکت محلی و در ادارات و بین همکاران و دوستان، درباره مسائلی همچون ماندن یا رفتن نتانیاهو، خدمت سربازی یا معافیت از خدمت سربازی یهودیان فوق‌مذهبی و البته، هفتم اکتبر و جنگ سه‌ساله پس از آن است.

همه این‌ها موجب شده آن خط فرضی راست و چپ دیگر رنگی نداشته باشد. چه‌بسا راست‌گرایانی که یا به دلیل مخالفت با نتانیاهو یا مقصر دانستن او در حمله هفتم اکتبر یا صد البته، اتحادش با احزاب فوق‌مذهبیِ مخالف خدمت سربازی یهودیان اولترا ارتدوکس، امروز در جبهه احزاب میانه و چپ قرار گرفته‌اند.

چه‌بسا چپ‌گرایان سابق که پس از حمله هفتم اکتبر حماس، امروز می‌گویند که تغییر موضع داده و قصد دارند به احزاب راست یا حتی راست افراطی رای دهند.

• 

  رویترز: انتخابات، سیاست اسرائیل در جنگ با جمهوری اسلامی را تغییر نخواهد داد

بحث بر سر این موضوعات نه تنها در رادیو و تلویزیون بین سیاستمداران و مفسران، که در کوچه و خیابان بین مردم عادی نیز جریان دارد.

شهروندان اسرائیل هم مردمی سیاسی هستند و هم ذات جوشانی دارند، و ترکیب این دو با یکدیگر موجب می‌شود گاه در کوچه که قدم می‌زنی، ببینی دو دوست در حال بحث سیاسی با هم با صدای بلند هستند؛ به شکلی که شاید اگر یک فرد اهل اسکاندیناوی از آن محل رد شود، فکر کند دعوایی درگرفته است.

گاهی نیز، از میان دو همسایه در یک ساختمان، یکی پوستر تبلیغاتی حزب چپ میانه «دموکرات‌ها» به رهبری یائیر گولان، معاون پیشین رییس ستاد ارتش را از بالکن آویزان کرده، و همسایه دیگر پوستر تبلیغاتی بتسل‌ئل اسموتریچ، رهبر حزب راست‌گرای افراطی «صیونیسم دینی» را بر پنجره چسبانده است.

دو همسایه‌ای که هنوز همدیگر را دوست دارند؛ اما این روزها وقتی در راه‌پله از کنار هم رد می‌شوند، سلامشان سردتر است.

100%

• 

  رقبای انتخاباتی نتانیاهو چه کسانی هستند و درباره جمهوری اسلامی چه موضعی دارند؟

در ساختمان کناری، دو همسایه دیوار به‌ دیوار در حال بحث‌ هستند که آیا در جریان شکست اطلاعاتی اسرائیل در پیشگیری از حمله هفتم اکتبر، نتانیاهو مقصر بوده یا نهادهای امنیتی.

و در این میان، صاحب سوپرمارکت محل قرار دارد. فردی که تا چهار سال پیش عکسش با نتانیاهو را با افتخار به دیوار نصب کرده بود.

او در پی جنجال‌های مربوط به تغییر قوانین ناظر بر دستگاه قضایی، عکس را کمی از نظرها دور کرد، و بعد از هفتم اکتبر، آن را به پستوی پشت مغازه برد.

فردی سال‌ها حامی لیکود (حزب نتانیاهو) بوده و امروز نمی‌داند باید به چه کسی رای دهد.

فرد دیگری می‌گوید صرف‌نظر از اینکه من و او به چه کسی رای دهیم، هیچ‌کدام از دو بلوک سیاسی مخالفان و موافقان نتانیاهو، کرسی‌های لازم را برای تشکیل دولت به دست نخواهند آورد.

شهروندی دیگر، مانند بسیاری از شهروندان - با هر دیدگاه سیاسی - نگران است که اسرائیل مانند شش سال پیش وارد چرخه بی‌پایان انتخاباتی پس از انتخابات دیگر شود.

اگر آن زمان بحران کرونا موجب شد بنی گنتس راضی به تشکیل دولت وحدت ملی با نتانیاهو و نقطه پایان گذاشتن بر آن چرخه باطل شود، این بار مشخص نیست هیچ بحرانی بتواند بر این شکاف‌ها، حتی برای مدتی محدود، پل بزند.

در این تحلیل که پنج‌شنبه ۳۰ مهر منتشر شد، بازگشت صادرات نفت کشورهای حاشیه خلیج فارس به سطحی بالاتر از پیش از آغاز جنگ ایران در ۹ اسفند ۱۴۰۴، چشمگیر توصیف شده است.

بر اساس داده‌های شرکت کپلر، میانگین صادرات نفت خاورمیانه از آغاز اکتبر (۹ مهر) به روزانه ۱۷ میلیون و ۳۰۰ هزار بشکه رسیده است.

این میزان در سپتامبر ۱۶ میلیون و ۴۰۰ هزار بشکه بود. در دو ماه پیش از آغاز جنگ نیز روزانه به‌طور میانگین ۱۶ میلیون و ۹۰۰ هزار بشکه نفت از منطقه صادر می‌شد.

بخش عمده این روند به رشد انتقال نفت از تنگه هرمز مربوط است. حجم نفت عبوری از این گذرگاه راهبردی در اکتبر به روزانه ۱۱ میلیون و ۷۰۰ هزار بشکه رسید، در حالی که این رقم در سپتامبر ۹ میلیون و ۷۵۰ هزار بشکه بود.

• 

  فایننشال‌تایمز: جنگ ایران تولید و صادرات انرژی را در قاره آمریکا افزایش داد

با این حال، حجم انتقال نفت از تنگه هرمز همچنان حدود ۸۲ درصد سطح پیش از جنگ است، هرچند در مقایسه با ماه‌های نخست درگیری، افزایش قابل توجهی داشته است.

داده‌های شرکت کپلر حاکی از آن است که حجم نفت عبوری از این مسیر در آوریل، بدون احتساب محموله‌های حکومت ایران، به کمتر از روزانه یک میلیون بشکه سقوط کرده بود.

یکی از عوامل اصلی افزایش تردد، استفاده گسترده‌تر از کاروان‌های نفتکش است که تحت حفاظت نیروی دریایی آمریکا و در نزدیکی سواحل عمان از تنگه هرمز می‌گذرند.

با این حال، داده‌های کشتیرانی نشان می‌دهد حدود یک‌سوم تردد کشتی‌ها همچنان از مسیر شمالی تنگه هرمز، تحت کنترل جمهوری اسلامی، انجام می‌شود.

به نوشته بوسو، این ترددها احتمالا با هماهنگی تهران صورت می‌گیرد، هرچند اطلاعات دقیقی درباره آن‌ها در دست نیست.

ادامه رفت‌وآمد نفتکش‌ها با وجود تهدیدهای امنیتی، از آمادگی تولیدکنندگان کشورهای حاشیه خلیج فارس و مالکان کشتی‌ها برای پذیرش خطر حملات احتمالی حکایت دارد.

• 

  سازمان اتحاد علیه ایران هسته‌ای: محاصره صادرات نفت جمهوری اسلامی را به‌شدت کاهش داده است

هفته گذشته، سازمان عملیات تجارت دریایی بریتانیا از ثبت ۱۲ حمله در تنگه هرمز و آب‌های اطراف آن خبر داد؛ بالاترین شمار حملات ثبت‌شده در یک هفته.

این نهاد هشدار داد شمار واقعی حملات احتمالا بیشتر است، زیرا بسیاری از مالکان کشتی‌ها به دلایل تجاری یا امنیتی، حملات را به نهادهای مربوط گزارش نمی‌کنند.

افزایش سریع صادرات نفت عربستان سعودی از بندر ینبع در دریای سرخ نیز به بهبود صادرات منطقه کمک کرده است.

شهریورماه، شبه‌نظامیان مورد حمایت جمهوری اسلامی به خط لوله حیاتی انتقال نفت شرق-غرب عربستان سعودی حمله کردند. این اقدام جریان انتقال نفت را برای چند هفته مختل کرد.

با این همه، میانگین صادرات عربستان سعودی از مسیر دریای سرخ در اکتبر به روزانه سه میلیون بشکه رسیده است؛ روندی سریع‌تر از آنچه انتظار می‌رفت.

این رقم هنوز از اوج روزانه چهار میلیون و ۳۰۰ هزار بشکه در ژوئن، در جریان جنگ، پایین‌تر است، اما بازگشت صادرات از این مسیر به رشد عرضه نفت خاورمیانه کمک کرده است.

• 

  صادرات نفت از خلیج فارس از سطح پیش از جنگ ایران فراتر رفته اما مشکل گرانی حمل آن است

بازگشت نفت به بازار با هزینه‌های بی‌سابقه

بوسو در ادامه تحلیل خود تاکید کرد افزایش صادرات و تردد نفتکش‌ها را نباید با بازگشت شرایط به حالت عادی اشتباه گرفت.

نرخ پایه اجاره یک نفتکش حامل دو میلیون بشکه نفت خام در مسیر خاورمیانه به چین همچنان نزدیک به رکورد تاریخی روزانه یک میلیون و ۴۰۰ هزار دلار است؛ رقمی بیش از ۱۲ برابر پیش از جنگ.

در کنار کرایه سنگین حمل‌ونقل، هزینه بیمه نفتکش‌ها نیز به‌شدت بالا رفته و از حدود سه درصد ارزش محموله پیش از جنگ، به نزدیک ۱۰ درصد رسیده است.

مجموع این هزینه‌های کم‌سابقه فشار زیادی بر پالایشگاه‌ها وارد کرده است. تولیدکنندگان نفت خاورمیانه هم برای جبران بخشی از بار مالی خریداران، محموله‌های خود را با تخفیف‌های چشمگیر عرضه می‌کنند.

شرکت آرامکوی عربستان سعودی و شرکت ملی نفت ابوظبی برای حفظ مشتریان خود در چین و هند، فروش بخشی از نفت صادراتی را با شرط تحویل در مقصد آغاز کرده‌اند.

این رویه با شیوه رایج تجارت نفت تفاوت دارد؛ در قراردادهای معمول، محموله هنگام بارگیری به خریدار تحویل داده می‌شود، اما در روش جدید، فروشنده مسئول رساندن آن به مقصد است.

• 

  فایننشال تایمز: ناخداهای نفتکش برای عبور از تنگه هرمز ماهانه ۱۰۰ هزار دلار دریافت می‌کنند

تولیدکنندگان خلیج فارس حتی حاضرند نفتکش‌های حامل محموله‌های بیش از ۲۲۰ میلیون دلاری را از آب‌های پرخطر عبور دهند.

از نگاه آنان، حفظ درآمد صادراتی و سهم بازار بر هزینه‌های فزاینده و خطر حملات احتمالی اولویت دارد.

به نوشته بوسو، تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان نفت به‌سرعت خود را با «وضعیت غیرعادی جدید» وفق داده‌اند. در نتیجه، جریان انتقال حجم بالایی از نفت خام با وجود ناامنی منطقه، همچنان برقرار مانده است.

با این حال، تداوم این وضعیت به شبکه‌ای پرهزینه و پیچیده وابسته است؛ از جابه‌جایی محموله‌ها با چندین کشتی و حفاظت نظامی گرفته تا افزایش حق بیمه، تخفیف‌های بزرگ و تغییر شرایط قراردادهای فروش.

افزایش قیمت‌ها در سایه نگرانی از تشدید جنگ

بوسو نوشت این سازگاری، دست‌کم در ظاهر، موفق بوده است. حجم نفت خام موجود در نفتکش‌های جهان در هفته جاری، بر اساس میانگین چهار هفته‌ای، به حدود ۱۵۷ میلیون بشکه رسید.

این رقم اندکی بالاتر از میزان ثبت‌شده در مدت مشابه سال گذشته است و از ادامه جریان عرضه نفت در بازار جهانی با وجود محدودیت‌های ناشی از جنگ خبر می‌دهد.

با وجود این، قیمت شاخص نفت خام برنت در روزهای اخیر به حدود ۱۱۰ دلار برای هر بشکه افزایش یافته است؛ بالاترین سطح از ماه مه تاکنون و نزدیک به اوج ۱۱۸ دلاری ماه مارس، در دوران جنگ ایران.

این فاصله میان افزایش عرضه و بالا رفتن قیمت‌ها، به باور بوسو، بازتاب نگرانی معامله‌گران درباره آینده صادرات نفت خاورمیانه است.

مساله اصلی برای آنان دیگر میزان نفت موجود در بازار نیست، بلکه پایداری عرضه در صورت تشدید دوباره درگیری‌هاست.

بر اساس داده‌های شرکت تحلیلی هایلو آنالیتیکس، حجم معاملات روزانه قراردادهای اختیار معامله نفت برنت در بورس بین‌قاره‌ای ۲۸ مهر از یک میلیون قرارداد گذشت و رکورد تازه‌ای ثبت کرد.

افزایش این معاملات حاکی از آن است که تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان بزرگ نفت، از جمله پالایشگاه‌ها و شرکت‌های هواپیمایی، برای کاهش آسیب‌پذیری خود در برابر نوسان شدید بعدی قیمت‌ها تلاش می‌کنند.

نگرانی بازار در آستانه انتخابات سراسری اسرائیل و انتخابات میان‌دوره‌ای آمریکا شدت گرفته است.

دونالد ترامپ، رییس‌جمهوری ایالات متحده، اعلام کرده است کشورش پیش از برگزاری انتخابات کنگره به حکومت ایران حمله نخواهد کرد.

با این حال، او ناوهای جنگی بیشتری به منطقه فرستاده و هم‌زمان از احتمال حملات آینده به تاسیسات هسته‌ای در ایران سخن گفته است.

• 

  رییس بانک مرکزی آمریکا: تاب‌آوری اقتصاد جهانی در برابر شوک‌های شدید فراتر از انتظار بود

با توجه به مواضع و پیام‌های تهران و واشینگتن، بعید به نظر می‌رسد تلاش‌های دیپلماتیک تازه با میانجی‌گری پاکستان و قطر در آینده نزدیک به پیشرفتی تعیین‌کننده منجر شوند.

بوسو در پایان نوشت نظام جهانی انرژی در برابر بحران کنونی به‌مراتب مقاوم‌تر از آن ظاهر شده که در دشوارترین روزهای جنگ ایران تصور می‌شد.

با این همه، سازگاری با شرایط تازه هزینه سنگینی دارد و به نظر می‌رسد تولیدکنندگان، مصرف‌کنندگان و سرمایه‌گذاران انتظار افزایش بیشتر آن را دارند.

این شورش‌ها که روزی علیه پدرسالاری و قوانین سفت‌وسخت شارل دوگل بود، امروز واکنشی است به بحرانی عمیق در سیاست، اجتماع، اقتصاد و فرهنگ.

یک خیابان، چندین خواسته

اعتراضات فرانسه جنبشی یک‌دست نیست؛ ائتلافی ناپایدار از گروه‌هایی است که گاه خواسته‌هایشان با هم در تضاد است.

«روز خشم» ۱۷ اکتبر ۲۰۲۶ این تناقض را به روشن‌ترین شکل نشان داد. بین ۵۵۰ تا ۸۰۰ هزار نفر عمدتا به‌صورت مسالمت‌آمیز راهپیمایی کردند، اما تصویر غالب آن روز آتش‌سوزی شهرداری لیموژ، حمله به شهرداری‌های مارسی، لیل و بوردو و غارت مغازه‌های لوکس در پاریس بود.

در میان معترضان می‌توان طیف‌های مختلف را دید.

آنارشیست‌ها و گروه‌های «بلک‌بلاک» معترضانی حرفه‌ای هستند که تخریب اموال عمومی و نمادهای قدرت را خود هدف می‌دانند و معمولا در حاشیه‌ راهپیمایی‌های بزرگ عمل می‌کنند.

چپ رادیکال و سندیکاهای کارگری سازمان‌دهنده‌ اصلی راهپیمایی‌ها هستند و بر دستمزد، بازنشستگی و قدرت خرید تمرکز دارند.

سوسیالیست‌ها و چپ میانه از سیاست‌های ریاضتی و کاهش خدمات عمومی ناراضی‌اند.

دانشجویان و دانش‌آموزان به کمبود امکانات، کلاس‌های پرجمعیت و آینده‌ شغلی نامطمئن معترض هستند.

جلیقه‌زردها و اقشار متوسط رو به پایین در شهرهای کوچک و مناطق روستایی به هزینه‌های کمرشکن سوخت و رفت‌وآمد اعتراض دارند.

کارگران بومی مخالف مهاجرت نیز مهاجران را عامل تشدید رقابت بر سر شغل و خدمات اجتماعی می‌دانند.

ساکنان حاشیه شهرها و گروه‌های در معرض تبعیض نیز بیش از آنکه به لایحه‌ای مشخص اعتراض داشته باشند، از چند دهه احساس طردشدگی خشمگین هستند.

همین ناهمگونی توضیح می‌دهد چرا هر جریان سیاسی تفسیر خودش را از خشونت‌ها دارد.

وزیر کشور «چپ افراطی» را مقصر می‌داند، مارین لوپن از «مصادره‌ خواسته‌های مشروع اجتماعی» به دست چپ افراطی سخن می‌گوید و ژان‌لوک ملانشون فرماندهی پلیس پاریس را مسئول می‌شمارد.

اقتصاد رو به فروپاشی

اقتصاد فرانسه دهه‌هاست با مجموعه‌ای از مشکلات ساختاری دست‌وپنجه نرم می‌کند که هیچ دولتی نتوانسته به‌طور ریشه‌ای حلشان کند.

قوانین پیچیده‌ اقتصادی و مالیاتی، نظام بازنشستگی پرهزینه و چندلایه، قانون کار سخت‌گیرانه و بیکاری مزمن در کنار بحران‌های جهانی، دولت‌ها را یکی پس از دیگری فرسوده کرده است.

نظام بازنشستگی نمونه‌ روشنی است. هر تلاشی برای اصلاح آن، از جمله افزایش سن بازنشستگی در سال ۲۰۲۳، با اعتصاب‌ها و راهپیمایی‌های گسترده روبه‌رو شده است.

موافقان اصلاحات می‌گویند بدون آن صندوق‌ها ورشکست می‌شوند. مخالفان می‌گویند هزینه‌ اصلاحات بر دوش کارگران کم‌درآمد و مشاغل سخت گذاشته می‌شود.

بازار کار نیز دوپاره است. گروهی با قراردادهای دائمی از حمایت قوی برخوردارند و گروهی دیگر، به‌ویژه جوانان و ساکنان حاشیه‌ها، میان قراردادهای موقت و بیکاری در رفت‌وآمد هستند.

نرخ بیکاری جوانان در فرانسه سال‌هاست از میانگین بسیاری از همسایگان اروپایی‌اش بالاتر است.

همه‌گیری کووید و سپس جنگ روسیه و اوکراین این فشارها را تشدید کرد. دولت برای حمایت از خانوارها و بنگاه‌ها هزینه‌های هنگفتی کرد و بدهی عمومی بالا رفت.

جهش قیمت انرژی و تورم، قدرت خرید طبقات متوسط و پایین را کاهش داد. اکنون هر دولتی که بخواهد کسری بودجه را مهار کند، ناچار به سراغ کاهش هزینه‌ها یا افزایش مالیات می‌رود؛ و هر دو مسیر به خیابان ختم می‌شود.

اعتراضات اکتبر ۲۰۲۶ با شعار «گرانی» دقیقا از همین نقطه آغاز شد.

فروپاشی میانه‌ سیاسی

بی‌اعتمادی عمیق مردم به دولت‌ها، نقشه‌ سیاسی فرانسه را دگرگون کرده است. دو حزب کلاسیکی که در جمهوری پنجم به نوبت قدرت را در دست داشتند، یعنی سوسیالیست‌ها و گلیست‌ها (امروز «جمهوری‌خواهان»)، به حاشیه رانده شده‌اند.

جریان میانه‌رویی که امانوئل مکرون در ۲۰۱۷ ساخت، پس از دو دوره ریاست‌جمهوری فرسوده شده و نامزد قدرتمندی برای جانشینی ندارد.

در مقابل، رای‌دهندگان به سمت دو سر طیف رفته‌اند: «اجتماع ملی» به رهبری مارین لوپن در راست افراطی و «فرانسه‌ تسلیم‌ناپذیر» به رهبری ژان‌لوک ملانشون در چپ رادیکال.

نظرسنجی‌های اخیر نشان می‌دهد دور دوم انتخابات ریاست‌جمهوری بهار ۲۰۲۷ به احتمال زیاد میان این دو برگزار خواهد شد.

• 

  واکنش‌های شهروندان به اعتراض‌ها در فرانسه؛ از «کارما» تا یادآوری انقلاب ۵۷

بانلیوها؛ حاشیه‌ای در اصل

بحران اصلی فرانسه اما نه در مرکز، که در حاشیه است. میلیون‌ها فرانسوی و مهاجر در «بانلیوها»، یعنی حومه‌های اطراف شهرهای بزرگ، زندگی می‌کنند.

بسیاری از این محله‌ها در دهه‌های ۱۹۶۰ و ۱۹۷۰ با مجتمع‌های مسکونی بزرگ و ارزان‌قیمت برای اسکان سریع کارگران، از جمله کارگران مهاجر شمال آفریقا، ساخته شدند. با تعطیلی کارخانه‌ها در دهه‌های بعد، کار رفت و ساکنان ماندند.

امروز ساکنان بسیاری از این محله‌ها از شغل ثابت، امکانات تفریحی و رفاهی، حمل‌ونقل مناسب و گاه حتی از حداقل‌های زندگی محروم هستند.

نرخ بیکاری در این مناطق به‌طور معمول چند برابر میانگین ملی است و پژوهش‌های میدانی نشان داده‌اند که داشتن نشانی یک محله‌ بدنام یا نامی عربی و آفریقایی، شانس دعوت به مصاحبه‌ شغلی را به‌شدت کاهش می‌دهد.

چند دهه نادیده گرفته شدن از سوی دولت‌ها، فرهنگی از خوداتکایی و بی‌اعتمادی به نهادهای رسمی را در این مناطق پدید آورده است.

اقتصاد غیررسمی، از جمله قاچاق مواد مخدر، جای اقتصاد رسمی را گرفته و رابطه‌ ساکنان با پلیس به‌شدت پرتنش است.

این انزوا خود یکی از عوامل گسترش بزهکاری در حاشیه‌هاست. بزهکاری به نوبه‌ خود انگ اجتماعی این محله‌ها را تشدید می‌کند.

نتیجه چرخه‌ای است که شکستن آن بدون سرمایه‌گذاری بلندمدت در آموزش، اشتغال و حمل‌ونقل دشوار به نظر می‌رسد.

• 

  فرانسه: خوانشی از یک انحطاط

هویت، دین و حجاب در نسل‌های مهاجر

طردشدگی در حاشیه‌ها همه‌ گروه‌های قومی را درگیر می‌کند: آفریقایی‌تبارهای جنوب صحرا، هندی و پاکستانی‌تبارها و مهاجران آسیای شرقی. اما بیشترین فشار اجتماعی متوجه مسلمانان است.

بخش بزرگی از مسلمانان فرانسه از تبار شمال آفریقا هستند و بسیاری از آنان چند نسل است که در فرانسه به دنیا آمده‌اند، تحصیل کرده‌اند و شهروند فرانسه هستند.

با این حال، جامعه همچنان آنان را با ریشه‌های خانوادگی‌شان، «مراکشی»، «الجزایری» یا «تونسی»، می‌شناسد.

بخشی از ساکنان حاشیه‌ها در فرهنگ خانوادگی خود باقی مانده و در جامعه‌ بزرگ‌تر ادغام نشده‌اند و بیرون از دایره‌ زندگی اجتماعی مانده‌اند.

همین دوگانگی، یعنی فرانسوی بودن روی کاغذ و بیگانه بودن در نگاه جامعه، به گرایش بیشتر به اسلام به‌عنوان منبع هویت انجامیده است.

پژوهش‌های جامعه‌شناختی نشان داده‌اند در میان نسل سوم مهاجران مسلمان، حجاب و دین‌داری علنی بیش از نسل‌های پیشین به‌عنوان عنصر هویتی دیده می‌شود.

برای بسیاری از دختران و زنان جوان، حجاب و زبان عربی نه میراثی تحمیلی، که انتخابی آگاهانه و گاه نوعی پاسخ به جامعه‌ای است که آنان را نمی‌پذیرد.

• 

  آبدانان تا پاریس؛ مالکیت خصوصی، کرامت ملی و تناقض‌های اخلاقی اعتراض در جهان معاصر

لائیسیته و خانه‌نشینی زنان

همان حجابی که برای نسل جوان نماد هویت است، در خانواده‌های سنتی‌تر به‌دلیل قوانین لائیسیته‌ی فرانسه می‌تواند به عامل دورماندن زنان از تحصیل و کار تبدیل شود.

لائیسیته، یعنی جدایی سخت‌گیرانه‌ دین و دولت، از ارکان هویت جمهوری فرانسه است و پوشیدن نمادهای آشکار دینی، از جمله روسری، را در مدارس دولتی ابتدایی و متوسطه ممنوع کرد.

کارکنان بخش دولتی هم موظف به بی‌طرفی دینی هستند و در محل کار نمی‌توانند حجاب داشته باشند. همچنین برخی کارفرمایان خصوصی با استناد به قوانین داخلی همین محدودیت را اعمال می‌کنند.

برای دختری که خانواده‌اش برداشتن حجاب را نمی‌پذیرد، این قوانین گاه به معنای ترک مدرسه‌ دولتی، روی آوردن به آموزش خانگی یا مدارس دینی خصوصی است.

برای زنی که می‌خواهد با حجاب کار کند، گزینه‌ها محدود به مشاغل خصوصی خاص یا اقتصاد غیررسمی می‌شود.

خانه‌نشینی زنان پیامدی بین‌نسلی دارد. مادری که از تحصیل و کار دور مانده، ارتباط کمتری با جامعه‌ بزرگ‌تر دارد و تربیت کودکان در خانواده‌ها سنتی‌تر می‌شود.

به این ترتیب، قانونی که برای تقویت ادغام وضع شده بود، در برخی خانواده‌ها می‌تواند به عاملی برای انزوای بیشتر بدل شود.

آنچه در خیابان‌های فرانسه می‌بینیم، برآیند سه بحران درهم‌تنیده است: اقتصادی که دیگر نمی‌تواند وعده‌های دولت رفاه را تامین کند، نظام سیاسی‌ای که میانه‌اش فروریخته و رای‌دهندگانش به دو قطب افراطی پناه برده‌اند، و حاشیه‌ای که چند دهه نادیده گرفته شده و اکنون هویت خود را در تقابل با جامعه تعریف می‌کند.

انتخابات ۲۰۲۷ نشان خواهد داد که فرانسه پاسخ این بحران‌ها را در کدام سو جست‌وجو می‌کند: در امنیت و محدودیت مهاجرت، در بازتوزیع رادیکال ثروت، یا در بازسازی میانه‌ای که هنوز نتوانسته اعتماد از دست‌رفته را بازگرداند.

در یک تصویر، کالا از چرخه مصرف خارج شد تا حامل پیامی اعتراضی باشد. در تصویر دیگر، آشفتگی خیابان به فرصتی برای تصاحب اموال دیگران تبدیل شد.

این دو تصویر به تنهایی نماینده دو ملت یا دو جنبش نیستند، اما تفاوت رفتار ثبت‌شده در آن‌ها، پرسشی بنیادین درباره ماهیت اعتراض سیاسی مطرح می‌کند:‌ آیا اعتراض برای گسترش آزادی و بازگرداندن حق تصمیم‌گیری به شهروندان است یا می‌تواند به فرصتی برای نادیده گرفتن حقوق دیگران تبدیل شود؟

پاسخ این پرسش را نمی‌توان تنها در میزان فقر، نابرابری اقتصادی یا خشم اجتماعی جست‌وجو کرد. مساله عمیق‌تر، نوع نگاه به انسان، مالکیت، مسئولیت فردی و رابطه شهروند با قدرت سیاسی است.

در یک نگاه فراگیرتر آزادی بدون مسئولیت و حقوق فردی معنای پایداری ندارد. جامعه آزاد تنها جامعه‌ای نیست که شهروندان بتوانند علیه حکومت اعتراض کنند. جامعه آزاد باید بتواند از حقوق همان شهروندان در برابر تعرض دیگران نیز حفاظت کند.

از این منظر، مقایسه آبدانان و پاریس فرصتی برای بررسی دو موضوع متفاوت فراهم می‌کند؛ نخست، معنای سیاسی امتناع از منفعت شخصی در یک کنش اعتراضی و دوم، تناقض میان ادعای عدالت اجتماعی و نقض مالکیت خصوصی.

اما اهمیت آبدانان به این مقایسه محدود نمی‌شود.

تصویر برنج‌های پراکنده در آسمان و خیابان را می‌توان در متن انقلاب ملی ایرانیان، نشانه‌ای از عبور مطالبات از معیشت روزمره به مساله مشروعیت سیاسی دانست.

در چنین خوانشی، موضوع اصلی دیگر تنها قیمت برنج یا قدرت خرید نیست. پرسش اساسی این است که چه کسی حق حکومت کردن دارد و شهروندان چگونه می‌توانند درباره سرنوشت کشور خود تصمیم بگیرند.

آبدانان؛ اعتراض به حکومت، نه مطالبه سهمی از غنیمت

در اقتصاد خانوار ایرانی، برنج کالایی تجملی نیست؛ بخشی از سفره روزمره است و افزایش قیمت آن مستقیما بر زندگی میلیون‌ها نفر تاثیر می‌گذارد.

به همین دلیل، صحنه آبدانان از نظر نمادین اهمیت پیدا می‌کند.

معترضانی که به برنج دسترسی پیدا کرده بودند، آن را برای مصرف شخصی تصاحب نکردند. برنج‌ها بر آسمان پاشیده و در خیابان پراکنده شدند.

این رفتار را می‌توان نوعی امتناع از تبدیل اعتراض به منفعت فردی تفسیر کرد.

در آبدانان، آنچه از تصاویر برمی‌آید، رفتار معترضانی است که کالایی ضروری را به وسیله‌ای برای بیان مخالفت تبدیل کردند.

این تصویر با تفسیری از اعتراضات دی‌ماه سازگار است که مطالبات مردم را فراتر از درخواست کمک اقتصادی یا اصلاح قیمت‌ها می‌داند.

شهروند در این تفسیر، صرفا مصرف‌کننده‌ای نیست که از حکومت انتظار تامین کالا داشته باشد. او صاحب حق سیاسی است و می‌تواند مشروعیت حکومت و قواعد اداره کشور را به پرسش بکشد.

همین تمایز، نقطه آغاز بحث درباره انقلاب ملی ایرانیان است.

• 

  فرانسه: خوانشی از یک انحطاط

پاریس؛ وقتی عدالت اجتماعی بهانه‌ای برای تعرض به مالکیت می‌شود

۲۵ مهر ۱۴۰۵، خیابان‌های فرانسه صحنه اعتراضاتی گسترده علیه افزایش هزینه‌های زندگی، مشکلات آموزشی و کاهش کیفیت خدمات عمومی شدند.

در پاریس، گروه‌هایی از افراد نقابدار به فروشگاه‌ها حمله کردند، شیشه‌ها را شکستند و کالاهای مختلف را به غارت بردند.

خبرگزاری فرانسه ۲۵ مهر از غارت ده‌ها فروشگاه خبر داد. یک روز بعد، خبرگزاری آسوشیتدپرس گزارش داد پلیس در منطقه پاریس ۸۵۵ نفر را بازداشت کرده است.

مقام‌های فرانسوی بخشی از خشونت‌ها را به گروه‌های چپ افراطی نسبت دادند؛ هر‌چند همه غارتگران شناسایی نشده‌اند و نمی‌توان انگیزه یکسانی به آنان نسبت داد.

اما پرسشی مهم‌تر از شمار بازداشت‌شدگان یا ارزش کالاهای سرقت‌شده است: چگونه اعتراضی که بخشی از آن با ادعای مقابله با نابرابری اقتصادی شکل گرفته، در حاشیه خود به تعرض به دارایی کسانی منجر می‌شود که الزاما مسئول همان نابرابری نیستند؟

این پرسش، یکی از مسائل قدیمی فلسفه سیاسی را دوباره مطرح می‌کند؛ رابطه میان عدالت اجتماعی و مالکیت خصوصی.

در برخی سنت‌های فکری چپ، مالکیت خصوصی، به‌ویژه مالکیت سرمایه و ابزار تولید، در چارچوب روابط قدرت و نابرابری تحلیل می‌شود.

این رویکرد به‌خودی‌خود به معنای تایید سرقت اموال شخصی نیست و بسیاری از متفکران و جریان‌های چپ نیز غارت را محکوم می‌کنند.

با این حال، هنگامی که ادبیات سیاسی، مالکیت را صرفا نشانه امتیاز طبقاتی معرفی می‌کند، این خطر وجود دارد که در روایت‌های افراطی، تعرض به دارایی دیگران به عملی علیه نابرابری تعبیر شود.

مشکل این منطق آن است که میان نقد ساختار اقتصادی و نقض حقوق افراد تمایز کافی باقی نمی‌گذارد.

شکستن ویترین یک فروشگاه، ثروت را عادلانه‌تر توزیع نمی‌کند. تنها هزینه‌ای ایجاد می‌کند که ممکن است به کارکنان، صاحبان کسب‌وکار، شرکت‌های بیمه و در نهایت مصرف‌کنندگان منتقل شود.

در این نقطه، اعتراض به نابرابری می‌تواند به تولید شکل تازه‌ای از بی‌عدالتی منجر شود.

انقلاب ملی ایرانیان؛ مساله نان نیست، مساله حاکمیت است

یکی از مهم‌ترین خطاها در تحلیل اعتراضات کشورهای گرفتار بحران اقتصادی، تقلیل انسان به موجودی صرفا معیشتی است.

در این نگاه، گویی شهروندان تنها زمانی اعتراض می‌کنند که قدرت خریدشان کاهش یافته باشد و با بهبود نسبی شرایط اقتصادی، مساله سیاسی نیز حل می‌شود.

اما تاریخ سیاسی نشان می‌دهد نارضایتی اقتصادی می‌تواند به پرسش‌های عمیق‌تری درباره مشروعیت حکومت تبدیل شود.

در اعتراضات دی‌ماه ۱۴۰۴، فشار اقتصادی از زمینه‌های مهم نارضایتی بود. با این حال، شعارها علیه کلیت نظام جمهوری اسلامی و شعارهای صریح در حمایت از شاهزاده رضا پهلوی نشان دادند معترضان مطالباتی فراتر از اصلاح سیاست‌های اقتصادی داشتند.

100%

تفاوت میان انقلاب ملی و انقلاب طبقاتی

در سنت مارکسیستی، تضاد طبقاتی یکی از عوامل اصلی تحول تاریخی محسوب می‌شود. در این چارچوب، رابطه میان طبقات اجتماعی و مالکیت ابزار تولید جایگاهی بنیادی دارد.

اما همه انقلاب‌ها را نمی‌توان صرفا با تضاد طبقاتی توضیح داد. جنبش‌های ملی ممکن است حول استقلال، حاکمیت، هویت تاریخی، آزادی سیاسی یا مخالفت با سلطه شکل بگیرند. در چنین جنبش‌هایی، تعلق ملی می‌تواند میان گروه‌هایی با منافع اقتصادی متفاوت پیوند ایجاد کند.

کارگر، کارمند، صاحب کسب‌وکار، دانشجو و کارآفرین ممکن است درباره مالیات، دستمزد یا سیاست اقتصادی اختلاف داشته باشند، اما در مطالبه حاکمیت قانون و حق تعیین سرنوشت سیاسی اشتراک پیدا کنند.

این تمایز برای فهم عنوان انقلاب ملی ایرانیان اهمیت دارد. در خوانش ملی‌گرایانه از اعتراضات دی‌ماه، محور اصلی لزوما تقسیم جامعه به طبقات متخاصم نیست، بلکه رابطه ملت با ساختار حکومت است.

این برداشت، اختلاف‌های اقتصادی و اجتماعی درون جامعه را انکار نمی‌کند؛ تنها تاکید می‌کند که این اختلاف‌ها تمام محتوای یک جنبش سیاسی را توضیح نمی‌دهند.

از این منظر، تصویر آبدانان معنایی قابل تامل پیدا می‌کند. در آن صحنه، معترضان برنج را به‌عنوان سهمی از ثروت موجود تصاحب نکردند و بر اساس روایت منتشرشده از سوی شهروندان، از آن برای بیان مخالفت سیاسی استفاده کردند.

• 

  ایران در اشغالِ مناسبات اشغالگرانه

آزادی را نمی‌توان غارت کرد

تصاویر آبدانان و پاریس دو تجربه متفاوت از رفتار انسان در شرایط اعتراض را پیش روی ما قرار می‌دهند.

یکی نشان می‌دهد که چگونه کالایی ضروری می‌تواند در یک کنش اعتراضی به نشانه مخالفت سیاسی تبدیل شود. دیگری نشان می‌دهد که چگونه در حاشیه اعتراضات اجتماعی، آشفتگی عمومی می‌تواند فرصت تعرض به مالکیت و حقوق دیگران را فراهم کند.

آزادی بدون مسئولیت فردی، مالکیت امن و حاکمیت قانون پایدار نمی‌ماند. اما همین اصول، پرسش دیگری را نیز درباره رابطه شهروند و حکومت مطرح می‌کنند: اگر آزادی و حقوق فردی اهمیت دارند، ساختار قدرت سیاسی هم باید در برابر آن‌ها پاسخگو باشد.

در این چارچوب، اعتراضات دی‌ماه ایران و شعارهای سیاسی آن را می‌توان فراتر از واکنش به بحران معیشتی بررسی کرد.

عنوان انقلاب ملی ایرانیان بر برداشتی از این اعتراضات تاکید می‌کند که در آن حق تعیین سرنوشت، هویت ملی و تغییر ساختار قدرت، جایگاه محوری دارند.

تصویر آبدانان یکی از نشانه‌های نمادین این برداشت است.

اما یک سال پس از به قدرت رسیدن سانائه تاکائیچی، هنوز روشن نیست که این پیروزی تاریخی تا چه اندازه به تغییرات ملموس در حقوق و فرصت‌های زنان ژاپنی منجر خواهد شد.

پرسش این است که حضور زنی در راس نظام سیاسی که چندان به اصلاح نظام حقوقی و اجتماعی برای پیشرفت زنان اعتقاد ندارد، می‌تواند به معنای پیشرفت حقوق زنان باشد؟

و پرسش اساسی‌تر اینکه بدون تغییر ساختارهایی که دهه‌ها مانع پیشرفت زنان بوده‌اند، آیا برابری جنسیتی امکان‌پذیر است؟

100%

نخستین زن در راس قدرت، مدافع سنت‌های دیرینه

تجربه یک سال نخست‌وزیری تاکائیچی، این پرسش‌ها را به یکی از مهم‌ترین موضوعات مورد بحث درباره وضعیت زنان در ژاپن تبدیل کرده است.

او از یک سو نماد شکستن یکی از مهم‌ترین موانع تاریخی پیش روی زنان این کشور است و از سوی دیگر، سیاستمداری محافظه‌کار است که بسیاری از مواضعش با مطالبات دیرینه جنبش‌های فمینیستی و برابری‌خواهانه ژاپن فاصله دارد.

تاکائیچی برخاسته از جنبش‌های فمینیستی نیست و به‌عنوان سیاستمداری محافظه‌کار شناخته می‌شود که بر حفظ ارزش‌های سنتی خانواده تاکید دارد. البته او هیچ‌گاه با اصل حضور و پیشرفت زنان در عرصه‌های مختلف اجتماع مخالفتی نکرده است.

تاکائیچی که سال ۲۰۰۶ در نخستین دولت شینزو آبه، مسئولیت امور برابری جنسیتی را بر عهده گرفت، در اجرای سیاست‌هایی برای حمایت از اشتغال بیشتر زنان و افزایش مشارکت اجتماعی آنان نقش مهمی ایفا کرد. البته عمر این کابینه بسیار کوتاه بود.

مشکل اینجاست که او با اینکه بر برابری فرصت‌ها تاکید دارد، با برخی اصلاحات ساختاری در نظام خانواده که از دیدگاه بسیاری لازمه تحقق این برابری به شمار می‌رود، مخالف است.

این موضع بیش از هر موضوع دیگری در مخالفت او با قانون «حق انتخاب نام خانوادگی جداگانه برای زوجین» آشکار می‌شود. این قانون پیشنهادی به زوج‌ها اجازه می‌دهد هنگام ازدواج، آزادانه تصمیم بگیرند که نام خانوادگی مشترکی داشته باشند یا هر یک نام خانوادگی پیشین خود را حفظ کنند.

سازمان‌های زنان و جنبش‌های برابری‌خواه در ژاپن سال‌هاست خواستار تصویب چنین قانونی هستند.

با این حال، تاکائیچی با تصویب و اجرای آن مخالفت کرده است.

100%

کدبانوی نخست‌وزیر؛ «کار خانه» یا «کار سیاست»؟

در زمینه حضور زنان در سیاست، تاکائیچی بیش از افزایش تعداد زنان در مناصب حکومتی، بر «برابری فرصت‌ها» و «انتخاب افراد بر اساس شایستگی» تاکید کرده است.

او پیش‌تر وعده داده بود شمار زنان در کابینه را به سطح کشورهای شمال اروپا نزدیک کند، اما در نخستین کابینه خود تنها دو زن را به مقام وزارت منصوب کرد.

در ترمیم کابینه در سپتامبر ۲۰۲۶ نیز شمار وزیران زن افزایش نیافت.

از سوی دیگر، اظهارات تاکائیچی درباره کار و مسئولیت‌های خانه نیز بحث‌برانگیز شده است.

خبرگزاری آسوشیتدپرس پیش از این گزارش داد نخست‌وزیر در پارلمان گفته است به‌دلیل آماده کردن صبحانه، شستن ظرف‌ها و آرایش کردن، روزانه سه تا چهار ساعت بیشتر از نخست‌وزیران مرد پیشین وقت صرف می‌کند.

این اظهارات بار دیگر توجه‌ها را به تقسیم نابرابر مسئولیت‌های خانگی میان زنان و مردان در جامعه ژاپن جلب کرد.

همچنین سخنان او در آغاز دوران نخست‌وزیری مبنی بر اینکه «عبارت تعادل میان کار و زندگی را کنار می‌گذارم»، با انتقادهایی روبه‌رو شد.

منتقدان هشدار دادند چنین رویکردی ممکن است به عادی‌سازی ساعات کاری طولانی دامن بزند؛ مساله‌ای که خود یکی از موانع مهم پیشرفت شغلی زنان در ژاپن به شمار می‌رود.

شکاف جنسیتی در ژاپن همچنان قابل توجه است. بر اساس شاخص جهانی شکاف جنسیتی مجمع جهانی اقتصاد در سال ۲۰۲۶، ژاپن در میان ۱۴۵ کشور در رتبه ۱۱۷ و در شاخص مشارکت و توانمندسازی سیاسی زنان در رتبه ۱۲۱ قرار گرفت.

بنابراین، هرچند نخست‌وزیر شدن یک زن از نظر نمادین گامی تاریخی محسوب می‌شود، این تحول لزوما به بهبود چشمگیر حضور زنان در سیاست یا اصلاح ساختارهای نابرابر اجتماعی منجر نشده است.

در واکنش به این وضعیت، سازمان «فیفتیز پروجک» (FIFTYS PROJECT) که برای افزایش مشارکت سیاسی زنان جوان و اقلیت‌های جنسیتی فعالیت می‌کند، قصد دارد در انتخابات محلی سال ۲۰۲۷ از معرفی ۱۰۰ نامزد حمایت کند. این سازمان تاکید دارد که صرف زن بودن یک سیاستمدار کافی نیست، بلکه آنچه اهمیت دارد سیاست‌هایی است که دنبال می‌کند و حقوق و منافع گروه‌هایی است که نمایندگی آنان را بر عهده می‌گیرد.

100%

سقف شکست، اما دیوارها پابرجاست

تاکائیچی توانست به جایگاهی برسد که پیش از او، هیچ زنی در تاریخ ژاپن به آن دست نیافته بود؛ اما پرسش این است که آیا این موفقیت فردی به پیشرفتی جمعی برای زنان ژاپن تبدیل شده است؟

نخست‌وزیری تاکائیچی نشان داد شکستن سقف شیشه‌ای قدرت لزوما به معنای فرو ریختن دیوارهای نابرابری در جامعه نیست.

یک زن می‌تواند در راس ساختار سیاسی قرار گیرد، در حالی که بسیاری از زنان دیگر همچنان با تبعیض در محیط کار، نابرابری در مسئولیت‌های خانوادگی، محدودیت در انتخاب‌های شخصی و موانع مشارکت سیاسی روبه‌رو باشند.

از منظر جنبش‌های برابری‌خواه، مساله تنها افزایش تعداد زنان در مناصب قدرت نیست؛ بلکه تغییر قواعد و ساختارهایی است که فرصت‌های برابر را از زنان سلب می‌کنند.

حضور زنان در قدرت اهمیت تاریخی و نمادین دارد، اما زمانی به تحولی پایدار تبدیل می‌شود که با گسترش حقوق، آزادی انتخاب و مشارکت واقعی زنان در تصمیم‌گیری‌های سیاسی و اجتماعی همراه باشد.

در نهایت، شاید مهم‌ترین درس یک سال نخست‌وزیری تاکائیچی این باشد که برابری جنسیتی را نمی‌توان صرفا با جنسیت کسی که در راس قدرت قرار دارد، سنجید. معیار اصلی، تغییراتی است که سیاست‌های دولت در زندگی زنان و ساختار جامعه ایجاد می‌کنند؛ و این سیاست‌ها در یک سال گذشته تغییر چندانی نکرده‌اند.