در چهارمین سالگرد قتل حکومتی ژینا مهسا امینی، سازمان عفو بینالملل با انتشار گزارشی تفصیلی درباره سرکوب خیزش «زن، زندگی، آزادی» اعلام کرد جمهوری اسلامی در جریان این اعتراضات مرتکب «جنایات علیه بشریت» شده است.
این گزارش ۱۱۴۹ صفحهای، چهارشنبه ۲۵ شهریور با عنوان «معماران جنایات: دستگاه حکومتی سازماندهنده جنایات علیه بشریت در خیزش "زن، زندگی، آزادی" ایران در سال ۱۴۰۱» منتشر شد و عفو بینالملل در نشستی خبری در لندن از آن رونمایی کرد.
بر اساس بیانیه مطبوعاتی این سازمان، مقامهای جمهوری اسلامی به عنوان «آمران کشتار»، با هدف سرکوب این خیزش به دلایل سیاسی، جنسیتی، اتنیکی و مذهبی، دست به «قتل، شکنجه، ناپدیدسازی قهری، حبس، تجاوز جنسی و آزار و ستم» زدند.
اگنس کالامار، دبیرکل عفو بینالملل، گفت شواهد گسترده گردآوریشده در این گزارش «هیچ جای تردیدی باقی نمیگذارد» که مقامهای جمهوری اسلامی در جریان اعتراضات سال ۱۴۰۱ مرتکب جنایات علیه بشریت شدند.
او اضافه کرد: «آنها در راستای سیاست حکومتی استفاده از قوای قهریه مرگبار برای از بین بردن صداهای مخالف، حملهای گسترده و نظاممند علیه جمعیتی غیرنظامی به راه انداختند که خواهان کرامت انسانی، حقوق بشر و تغییرات بنیادین سیاسی بودند.»
همزمان با چهارمین سالگرد قتل حکومتی ژینا مهسا امینی، ایراناینترنشنال کارزار ویژهای با عنوان «آمران کشتار» راهاندازی کرده است و در آن به ابعاد مختلف سرکوب شهروندان در نقاط گوناگون ایران میپردازد.
پیشتر در اسفند ۱۴۰۲، هیات مستقل حقیقتیاب سازمان ملل گزارش داده بود سرکوب خشونتبار خیزش «زن، زندگی، آزادی» و تبعیض ساختاری و فراگیر علیه زنان، به نقض گسترده حقوق بشر در ایران منجر شده و بسیاری از این اقدامات، مصداق «جنایات علیه بشریت» است.
فراخوان برای پایان دادن به مصونیت از مجازات
دبیرکل عفو بینالملل در ادامه هشدار داد ارتکاب جنایات علیه بشریت به دست مقامهای جمهوری اسلامی در سایه «مصونیت از مجازات» تداوم یافته است.
به گفته او، نتیجه این وضعیت شکلگیری «چرخههای رو به تشدید کشتار جمعی معترضان» بوده است که در نهایت به کشتار هزاران معترض و رهگذر، تنها ظرف ۴۸ ساعت در ۱۸ و ۱۹ دی ۱۴۰۴ انجامید.
کالامار تاکید کرد: «مجمع عمومی سازمان ملل متحد باید به عادیسازی کشتارهای جمعی در جریان سرکوب اعتراضات ایران که چشم بستن بر وجدان است، پایان دهد و یک سازوکار عدالت کیفری بینالمللی با هدف پیگرد و محاکمه قضایی افرادی ایجاد کند که بیش از همه در جنایات علیه بشریت دخیل بودهاند.»
عفو بینالملل از دادستانهای سراسر جهان خواست درباره مقامهای دخیل در سرکوب معترضان در ایران دست به تحقیق بزنند و در صورت وجود شواهد کافی، حکم بازداشت آنان را صادر کنند.
این سازمان تاکید کرد مردم ایران از سال ۱۳۹۶ تاکنون بارها در اعتراضات خود خواهان پایان نظام جمهوری اسلامی و گذار به نظام حکمرانی جدیدی مبتنی بر رعایت حقوق بشر شدهاند، اما واکنش حکومت در دی ۱۳۹۶، آبان ۱۳۹۸، خیزش «زن، زندگی، آزادی» و دی ۱۴۰۴، از «الگویی تکرارشونده از کشتار جمعی، شکنجه، ناپدیدسازی قهری و سایر جنایات بینالمللی» حکایت دارد.
این گزارش تفصیلی حاصل چند سال تحقیق عفو بینالملل و مصاحبه با ۲۷۰ نفر از جمله معترضان، بازداشتشدگان سابق، شاهدان عینی، وکلا، کنشگران حقوق بشر، روزنامهنگاران، کادر درمان و بستگان کشتهشدگان و بازداشتشدگان است.
این سازمان همچنین بیش از دو هزار ویدیو و حجم گستردهای از شواهد مستند شامل اظهارات رسمی، اسناد افشاشده، دستورهای دادستانی، احکام دادگاهها و سوابق پزشکی قانونی را بررسی و تحلیل کرده است.
اردیبهشت ۱۴۰۳، سازمان دیدهبان حقوق بشر اعلام کرد نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی شماری از بازداشتشدگان خیزش «زن، زندگی، آزادی» را مورد تجاوز، شکنجه و تعرض جنسی قرار دادهاند.
بیبیسی جهانی نیز همان زمان با استناد به سندی «بسیار محرمانه» گزارش داد نیکا شاکرمی، از جانباختگان خیزش مهسا، از سوی سه نیروی امنیتی جمهوری اسلامی هدف تعرض جنسی قرار گرفت و به قتل رسید.
شناسایی ۸۷ مقام جمهوری اسلامی
عفو بینالملل در جریان بررسیهای خود، ۸۷ مقام جمهوری اسلامی را شناسایی کرده است که باید در ارتباط با «ارتکاب جنایات علیه بشریت» تحت تحقیقات کیفری قرار گیرند.
این فهرست شامل ۶۲ فرمانده نیروهای امنیتی، از جمله ۳۳ فرمانده سپاه پاسداران و ۲۷ فرمانده فراجا، و همچنین ۲۵ مقام وزارت کشور، شامل شماری از استانداران و فرمانداران است.
از میان این افراد، ۱۰ نفر مقامهای کشوری و ۷۷ نفر مسئولان منطقهای، استانی و شهرستانی هستند که در ۱۷ شهرستان استانهای کردستان، کرمانشاه و آذربایجان غربی مسئولیت داشتهاند.
در صدر این فهرست نامهای علی خامنهای، محمد باقری، حسین سلامی و محمد پاکپور دیده میشود که همگی در جریان جنگهای ۱۲ روزه و ۴۰ روزه کشته شدند.
احمد وحیدی، وزیر کشور در زمان اعتراضات سال ۱۴۰۱ و فرمانده کنونی سپاه پاسداران، نیز از جمله افرادی است که نامش در این فهرست آمده است.
حسین اشتری، حسن کرمی، مهدی معصومبیگی، محمدتقی اوصانلو، محمدنظر عظیمی، مجید میراحمدی، محمدصادق معتمدیان و اسماعیل زارعی کوشا، از دیگر مقامهای جمهوری اسلامی هستند که در سرکوب خیزش «زن، زندگی، آزادی» دست داشتهاند.
دبیرکل عفو بینالملل با اشاره به نقش مقامهای ارشد حکومت در سرکوب خیزش «زن، زندگی، آزادی» گفت: «ماموران حاضر در خیابانها در چارچوب زنجیره فرماندهی سلسلهمراتبی و هماهنگیشدهای عمل میکردند که آنها را به مقامهایی مرتبط میکرد که ارتکاب جرایم در ابعادی گسترده را هدایت کرده، زمینه و امکانات آن را فراهم آورده و از آن پشتیبانی کردهاند.»
کالامار افزود اکثر این مقامها همچنان در جایگاههایی قرار دارند که به آنها امکان میدهد بار دیگر سرکوبی مرگبار علیه شهروندان به راه اندازند و برخی از آنان حتی پس از جنایتهای سال ۱۴۰۱ در سلسلهمراتب فرماندهی ارتقا یافتهاند.
در ماههای اخیر و همزمان با ادامه تنشها با آمریکا، جمهوری اسلامی بر شدت نقض حقوق بشر و سرکوب مردم ایران افزوده است.
کنشگران بر این باورند که جمهوری اسلامی بهویژه پس از تنشهای نظامی اخیر قصد دارد با ایجاد فضای رعب و وحشت، مانع فوران دوباره خشم عمومی علیه بحرانهای فزاینده معیشتی و سیاسی شود.
سهم کردها و بلوچها از سرکوب مرگبار
عفو بینالملل در ادامه گزارش داد مقامهای جمهوری اسلامی در جریان اعتراضات سال ۱۴۰۱، جوامع کُرد و بلوچ را بهطور ویژه هدف سرکوب مرگبار قرار دادند و علیه آنان مرتکب جنایات علیه بشریت شدند.
بر اساس این گزارش، نیروهای امنیتی در استانهای کردستان، کرمانشاه و آذربایجان غربی برای سرکوب معترضان بهطور مداوم از تفنگهای تکتیرانداز، تفنگهای جنگی، مسلسلهای دستی و تیربارهای سنگین روی خودروهای وانت استفاده کردند.
این سازمان افزود قتل و شکنجه معترضان کُرد و بلوچ با انگیزههای تبعیضآمیز سیاسی و اتنیکی صورت گرفته و عناصر تشکیلدهنده «جنایت علیه بشریتِ آزار و ستم» در برخورد با این گروهها تحقق یافته است.
این گزارش در شرایطی منتشر میشود که سیاستهای سرکوبگرانه جمهوری اسلامی علیه اقلیتهای اتنیکی در ایران بارها با انتقاد نهادهای حقوق بشری روبهرو شده است.
۱۵ مرداد، گروهی از کارشناسان سازمان ملل با اشاره به افزایش بازداشتهای خودسرانه، ناپدیدسازی قهری، شکنجه و اعدام اعضای اقلیتهای اتنیکی در ایران، از جمهوری اسلامی خواستند به سرکوب بلوچها و کردها و اقدامات فرامرزی علیه مخالفان پایان دهد.
سازمان حقوق بشری هانا صبح چهارشنبه ۲۵ شهریور نوشت اعتصاب در شماری از شهرهای کردستان آغاز شده و اعلام کرد تصاویر و اطلاعات تکمیلی درباره آن منتشر خواهد شد.
در ادامه، ویدیویی از آغاز اعتصاب در سنندج منتشر شد که در آن فرد تصویربردار از بسته بودن مغازهها به مناسبت سالگرد قتل حکومتی امینی و پیوستن کسبه به اعتصاب خبر داد.
یک مخاطب با ارسال ویدیویی به ایراناینترنشنال گفت بازاریان و مغازهداران سقز ۲۵ شهریور، همزمان با چهارمین سالگرد کشتهشدن امینی، مغازههای خود را تعطیل کردند. حضور نیروهای نظامی نیز در شهر گزارش شده است.
ویدیوهای رسیده به ایراناینترنشنال از ادامه اعتصاب در سنندج و استقرار نیروهای پلیس و یگان ضدشورش در بخشهایی از شهر خبر میدهند.
ویدیوهای دیگری از اشنویه، بانه، بوکان، پاوه، پیرانشهر، دیواندره، قروه، کامیاران، کرمانشاه، کرند، مریوان، مهاباد و میاندوآب، بسته بودن مغازهها و بازار در بخشهایی از این شهرها را نشان میدهند.
ارسالکنندگان این ویدیوها نیز با اشاره به سالگرد قتل حکومتی امینی، از پیوستن کسبه به اعتصاب عمومی خبر دادند.
هانا در بهروزرسانی خود ساعت ۱۱ صبح به وقت تهران نوشت کردستان «در اعتصاب به سر میبرد» و این اعتصاب را تداوم «نه تاریخی کردستان به جمهوری اسلامی» توصیف کرد.
این سازمان همچنین اعلام کرد نیروهای امنیتی کسبه را برای بازگشایی مغازهها تحت فشار قرار دادهاند و همزمان کندی محسوس اینترنت نیز گزارش شده است.
پیامها و ویدیوهای رسیده به ایراناینترنشنال از بانه، جوانرود، دیواندره، سنندج، سقز، قروه، کرمانشاه و مریوان نیز از ادامه اعتصاب و حضور نیروهای امنیتی و نظامی در سطح این شهرها حکایت دارند.
مخاطبی در سنندج از استقرار نیروهای ضدشورش خبر داد و مخاطبانی در سقز گفتند بازار و مغازهها، از جمله در مناطق حاشیهای، بستهاند و خودروهای نظامی مجهز به تیربار در سطح شهر تردد میکنند.
مخاطبی در هرسین نیز از استقرار نیروهای انتظامی از ۲۳ شهریور و تردد خودروهای سپاه پاسداران و نیروی انتظامی در سطح شهر خبر داد.
پیامهای دیگری از حضور نیروهای مسلح و خودروهای مجهز به تیربار در سردرود در نزدیکی تبریز و برپایی چند ایست بازرسی در مناطقی از تهران خبر میدهند.
ائتلاف نیروهای سیاسی کردستان ایران ۲۲ شهریور با انتشار فراخوانی مشترک، از مردم خواست چهارشنبه ۲۵ شهریور، همزمان با چهارمین سالگرد قتل حکومتی امینی، با بستن مغازهها و بازارها و خودداری از حضور در محل کار، به اعتصاب بپیوندند.
این ائتلاف با اشاره به ادامه بازداشت فعالان سیاسی، مدنی، زنان، کارگران و معلمان و افزایش صدور احکام سنگین و اعدامها، اعتصاب را «مبارزهای مدنی و پاسخی جمعی در برابر بحرانهای امنیتی و اقتصادی» توصیف کرد.
امضاکنندگان فراخوان همچنین از گروههای سیاسی و مدنی خواستند از اعتصاب حمایت کنند و تاکید کردند سرکوب و اعدام مانع ادامه مبارزات نخواهد شد.
ساعاتی پیش از آغاز اعتصاب، هانا گزارش داد اردوگاه حزب کومله کردستان ایران در زرگویزله اقلیم کردستان عراق، در نخستین ساعات بامداد ۲۵ شهریور هدف حمله پهپادی قرار گرفت.
به گزارش هانا، پهپاد از سمت کرمانشاه به سوی اردوگاه پرتاب شده بود.
شبکه خبری روداو نیز گزارش داد حزب آزادی کردستان (پاک) اعلام کرده است یک پهپاد جمهوری اسلامی در جریان حمله به پایگاه این حزب در شمال اربیل رهگیری شد و تلفاتی بر جا نگذاشت.
روداو نوشت این سومین حمله پیاپی به گروههای کرد مخالف جمهوری اسلامی در اقلیم کردستان عراق از ۲۳ شهریور است.
سازمان عفو بینالملل نیز ۲۵ شهریور گزارشی درباره سرکوب خیزش «زن، زندگی، آزادی» منتشر کرد و اعلام کرد جمهوری اسلامی در جریان این اعتراضات مرتکب «جنایات علیه بشریت» شده است.
بر اساس بیانیه این سازمان، مقامهای جمهوری اسلامی برای سرکوب این خیزش دست به «قتل، شکنجه، ناپدیدسازی قهری، حبس، تجاوز جنسی و آزار و ستم» زدند.
اگنس کالامار، دبیرکل عفو بینالملل، نیز گفت شواهد گردآوریشده «هیچ جای تردیدی باقی نمیگذارد» که مقامهای جمهوری اسلامی در جریان اعتراضات سال ۱۴۰۱ مرتکب جنایات علیه بشریت شدند.
حمایت از اعتصاب و افزایش حضور نیروهای امنیتی
در آستانه اعتصاب، زینب جلالیان، وریشه مرادی، سکینه پروانه و مطلب احمدیان، چهار زندانی سیاسی کرد محبوس در زندانهای یزد و اوین، اعلام کردند در حمایت از فراخوان اعتصاب عمومی در کردستان، اعتصاب غذا میکنند.
این چهار زندانی سیاسی در پیامی، اعتصاب را «مدنیترین شیوه بیان اعتراض» خواندند و گفتند در چهارمین سالگرد قتل حکومتی امینی و آغاز جنبش «زن، زندگی، آزادی»، به اعتصاب عمومی میپیوندند.
دایه شریفه، مادر رامین حسینپناهی، زندانی سیاسی اعدامشده، نیز از این فراخوان حمایت کرد و از مردم خواست در اعتصاب ۲۵ شهریور «همصدا و همراه» باشند.
او گفت: «ما دادخواهی را زنده نگه میداریم؛ نه میبخشیم و نه فراموش میکنیم.»
کانون صنفی معلمان ایران در بیانیهای به مناسبت چهارمین سالگرد قتل حکومتی امینی، جنبش «زن، زندگی، آزادی» را جنبشی مبتنی بر «آگاهی و پایداری مدنی» خواند و اعلام کرد با این جنبش «برابریطلبانه و آزادیخواه» همراه است.
این کانون تاکید کرد آنچه در چهار سال گذشته رخ داده، تنها اعتراض نبوده و «تغییری عمیق در بطن جامعه» ایجاد کرده است.
شورای هماهنگی تشکلهای صنفی فرهنگیان ایران، نیز در بیانیهای به مناسبت چهارمین سالگرد جنبش «زن، زندگی، آزادی»، اعلام کرد: «جنبش زن، زندگی، آزادی تنها یک اعتراض خیابانی نبود؛ لحظهای بنیادین در تاریخ اجتماعی و سیاسی این سرزمین بود. این جنبش بیتردید از مهمترین و اثرگذارترین جنبشهای اجتماعی تاریخ معاصر ایران است.»
در بخشی از این بیانیه آمده است: «به حاکمیت اعلام میکنیم تلاشهای عقیم این روزها که افراد و گروههایی در بعضی تریبونها، حکومت را به بازگرداندن گشت ارشاد و تحمیل مجدد حجاب اجباری و انقیاد زنان تشویق میکنند، سعی بیهودهای بیش نیست و این جنبش به عقب باز نخواهد گشت.»
شیرین عبادی، حقوقدان و برنده جایزه صلح نوبل، نیز در چهارمین سالگرد قتل حکومتی امینی نوشت جامعه ایران «هرگز به پیش از شهریور ۱۴۰۱ بازنگشت» و سرکوبهای چهار سال گذشته نتوانسته است مطالبه آزادی و برابری را متوقف کند.
اتحاد بازنشستگان نیز در بیانیهای به مناسبت چهارمین سالگرد قتل حکومتی امینی، جنبش «زن، زندگی، آزادی» را جنبشی «نوظهور و پیشرو» خواند که به جابهجایی عمیقی در الگوی مبارزه جامعه انجامید.
وبسایت ههنگاو گزارش داد در آستانه چهارمین سالگرد قتل حکومتی امینی، حضور نیروهای نظامی و امنیتی در شهرهای کردستان، بهویژه سقز و سنندج، افزایش یافته است.
سپاه پاسداران نیز با رهاسازی آب سد چراغویس سقز، مسیرهای فرعی منتهی به آرامستان آیچی و مزار امینی را مسدود کرده است. این اقدام برای سومین سال پیاپی و با هدف جلوگیری از حضور شهروندان در این محل انجام شده است.
بر اساس ویدیوهای منتشرشده، کاروانهای نظامی ۲۴ شهریور در مسیر دیواندره به سقز حرکت کردند و نیروهای امنیتی و یگانهای ضدشورش نیز به سقز اعزام شدند.
ههنگاو همچنین از بازداشت دستکم ۲۰ جوان کرد در اشنویه خبر داد.
هانا نیز گزارش داد خودروهای نظامی مجهز به تیربار دوشکا در نقاطی از سنندج و مریوان مستقر شدهاند.
سایت هرانا نیز به مناسبت چهارمین سالگرد قتل حکومتی امینی نوشت تاکنون هیچکس در ارتباط با جانباختن او محاکمه یا مجازات نشده و پاسخگویی قضایی موثری درباره چگونگی مرگ او صورت نگرفته است.
این وبسایت حقوق بشری با اشاره به یافتههای هیات حقیقتیاب مستقل سازمان ملل افزود این هیات پس از بررسی شواهد اعلام کرده بود امینی در بازداشت مورد خشونت فیزیکی قرار گرفت که به مرگ او انجامید و جمهوری اسلامی مسئول مرگ غیرقانونی اوست.
رئیسیان سهشنبه ۲۴ شهریور اعلام کرد در مرحله دادسرا برای درمیشیان «قرار جلب» صادر شده است.
تا زمان انتشار این گزارش، قوه قضاییه و سپاه پاسداران درباره این پرونده و مستندات اتهام درمیشیان اطلاعیهای منتشر نکردهاند. زمان برگزاری جلسه دادگاه، وضعیت اجرای قرار جلب و تصمیم مرجع قضایی درباره درخواست توقیف اموال نیز اعلام نشده است.
درمیشیان، متولد سال ۱۳۶۰ در تهران، نویسنده، تهیهکننده و کارگردان فیلمهای «عصبانی نیستم»، «لانتوری» و «مجبوریم» است.
«عصبانی نیستم» که به پیامدهای اعتراضات سال ۱۳۸۸ میپرداخت، پس از چند سال توقیف و اعمال تغییرات، در سال ۱۳۹۷ به نمایش عمومی درآمد.
او پیشتر نیز با محدودیتهای قضایی و حرفهای روبهرو شده بود.
آذر ۱۴۰۱، در پی انتشار مطالبی در حمایت از اعتراضات «زن، زندگی، آزادی»، گذرنامه درمیشیان هنگام خروج از ایران ضبط شد و او نتوانست برای حضور در جشنواره بینالمللی فیلم هند به گوا سفر کند.
درمیشیان ماه گذشته نیز همراه شماری از سینماگران با هشتگ «اعدام نکنید» به اعدام معترضان اعتراض کرد.
فشارهای امنیتی و قضایی بر سینماگران
تشکیل این پرونده در ادامه موج تازهای از برخوردهای قضایی با هنرمندان، روزنامهنگاران و کنشگران مدنی اعلام شده است.
در ماههای پس از اعتراضات دیماه و بهویژه پس از جنگ ۴۰ روزه، گزارشهای متعددی از احضار، تشکیل پرونده، مسدود شدن حسابهای بانکی و توقیف داراییهای شهروندان منتشر شده است.
قوه قضاییه جمهوری اسلامی همچنین پس از خیزش دیماه از پیگیری قضایی و صدور حکم توقیف اموال شماری از ایرانیان خارج از کشور، از جمله روزنامهنگاران مستقل، خبر داد. ۲۳ شهریور نیز اعلام کرد در ماههای گذشته ۲۴۰ مورد از اموال و داراییهای شهروندان توقیف و ۱۸۲ حساب بانکی مسدود شده است.
دستگاه قضایی حکومت ایران پیشتر هم از تشکیل پرونده برای دهها هنرمند و فعال رسانهای پس از جنگ خبر داده بود؛ اقدامی که دامنه برخوردها را از احضار و ممنوعالخروجی به فشارهای مالی و توقیف داراییها گسترش داده است.
فشار بر سینماگران البته به ماههای اخیر محدود نبوده است. خانه سینما شهریور ۱۴۰۳ اعلام کرده بود برای حدود ۳۰۰ فعال سینمایی بهدلیل همراهی با اعتراضات سراسری پرونده تشکیل شده است.
ممنوعیت فعالیت، ممنوعالخروجی و محرومیت از خدمات عمومی نیز از جمله محدودیتهایی بوده که در سالهای اخیر علیه هنرمندان منتقد به کار گرفته شده است.
این منبع مطلع که عصر ایران به نام او اشاره نکرد، گفت: «پس از این تاریخ، تمامی تورهای مسافرتی به مقصد گرجستان لغو میشود و رفت و آمد کلیه مسافران و ایرانیان مقیم این کشور از طریق پرواز انجام نخواهد شد.»
او افزود که سازمان هواپیمایی کشوری تاکنون در این باره اطلاعرسانی نکرده است.
بهنوشته عصرایران «فروش تور تنها تا یکشنبه آینده انجام می شود. همچنین در سایتهای فروش بلیت هواپیما نیز پس از روز یکشنبه ۲۹ شهریور، هیچ بلیتی به مقصد شهرهای گرجستان (تفلیس و باتومی) فروخته نمیشود.»
خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی،ایرنا، نیز بهنقل از فاطمه مقیمی، رییس اتاق مشترک بازرگانی ایران و گرجستان گزارش داد اگرچه توقف پروازها به این کشور اعلام شده است، اما تاکنون هیچ موردی مبنی بر توقف تردد کامیونها گزارش نشده است.
پیش از این خبرگزاری مهر گزارش داده بود که مرز زمینی گرجستان نیز به روی کامیونهای ایرانی بسته شده است.
اما رییس اتاق بازرگانی ایران و گرجستان از تردد کامیونهای ایرانی در این مسیر خبر داد و گفت: تاکنون هیچ اطلاعیهای درباره توقف یا ممنوعیت تردد کامیونها از مرز گرجستان به این اتاق اعلام نشده است.
بر اساس این گزارش، آژانس هوانوردی غیرنظامی گرجستان روز ۱۹ شهریور با انتشار بیانیهای اعلام کرده بود که این کشور بهطور فعال تحریمهای اعمالشده از سوی شرکای بینالمللی خود را رعایت و بر اجرای آنها نظارت میکند و این موضوع بخش هوانوردی را نیز شامل میشود.
این سازمان افزوده بود طرف گرجستانی در قبال شرکتهای هواپیمایی که به ایران پرواز دارند نیز کاملا مطابق با رژیم تحریمهای بینالمللی عمل خواهد کرد.
آژانس هوانوردی غیرنظامی گرجستان گفت فهرست تحریمها شامل شرکتهای هواپیمایی میشود که در حال حاضر میان گرجستان و ایران پرواز انجام میکنند.
این بیانیه دو روز پس از آن منتشر شد که وزارت خزانهداری آمریکا، نام ۳۵ شرکت و یک فرد مرتبط با صنعت هوانوردی ایران را به فهرست تحریمهای خود افزود.
این فهرست شامل ۲۷ شرکت هواپیمایی ایرانی، هشت شرکت مستقر در خارج از ایران و یک شهروند مصری در امارات متحده عربی بود.
بر اساس بیانیه دفتر کنترل داراییهای خارجی وزارت خزانهداری آمریکا، اوفک، که سهشنبه ۱۷ شهریور منتشر شد، نام شرکتهای هواپیمایی آتا، آسمان، ایرانایرتور، چابهار، زاگرس، سپهران، قشمایر، کیشایر، کارون، تابان و وارش در بسته تحریمی جدید دیده میشود.
شرکتهای آوا، آسا جت، ایر شیراز، اطلس اوییشن گروپ، اروان، فلای کیش، فلای پرشیا، جیاسکای، لاد ایرویز، مهر ایرویز، نسیم ایر، پارس ایر، رایمون، ساها، سروش و طوس نیز در این فهرست قرار گرفتهاند.
تحریمهای جدید ایالات متحده در ادامه کارزار «طرد اقتصادی» جمهوری اسلامی وضع شدهاند.
در همین حال احزاب کردستان ایران در اقدامی هماهنگ با انتشار بیانیهای مشترک مردم را به اعتصاب عمومی در روز چهارشنبه ۲۵ شهریور، سالگرد کشته شدن مهسا ژینا امینی، فراخواندهاند.
بر اساس ویدیوهای منتشرشده، کاروانهای نظامی در روز سهشنبه ۲۴ شهریور در مسیر دیواندره به سقز در حال حرکت بودهاند و همزمان نیروهای کمکی امنیتی و یگانهای ضدشورش از نقاط مختلف به این شهر اعزام شدهاند.
سپاه پاسداران نیز در اقدامی هدفمند برای سومین سال پیاپی، با رهاسازی آب سد چراغ ویس سقز، مسیرهای فرعی منتهی به آرامستان آیچی و مزار مهسا ژینا امینی را مسدود کرده است تا مانع از حضور شهروندان در این محل شود.
گزارشهای تشکلهای حقوق بشری نشان میدهد که این وضعیت جنگی به دیگر شهرهای کردستان نیز گسترش یافته است.
به گزارش سازمان حقوق بشری هانا، خودروهای نظامی مجهز به تیربار دوشکا در چندین نقطه شهر سنندج، بهویژه در محدوده پارک کودک، مستقر شدهاند و حضور نیروهای نظامی و امنیتی در سطح این شهر به شدت افزایش یافته است.
این سازمان همچنین از استقرار خودروهای نظامی مجهز به دوشکا و حضور پرتعداد نیروهای امنیتی و ضدشورش در میدان سرباز و شبرنگ مریوان خبر داده است.
در همین حال پیامهای رسیده به ایراناینترنشنال از اصفهان، رشت، فومن، مشهد و نیشابور، از تشدید فشار برای تحمیل حجاب اجباری و حضور دوباره گشت ارشاد، حجاببانها و نیروهای لباسشخصی در خیابانها حکایت دارند. این پیامها در آستانه چهارمین سالگرد قتل حکومتی مهسا ژینا امینی دریافت شدهاند.
موج بازداشتها در اشنویه و فراخوان اعتصاب عمومی
همزمان با این اقدامات امنیتی، موج گسترده و خشونتآمیزی از بازداشت شهروندان در شهرهای مختلف کردستان آغاز شده است.
ههنگاو گزارش داد که نیروهای حکومتی در ساعات اولیه بامداد سهشنبه با هجوم به منازل شهروندان در اشنویه، دستکم ۲۰ جوان کرد را با توسل به خشونت بازداشت کردهاند.
این بازداشتهای گسترده در آستانه فراخوان «همپیمانی احزاب کردستان ایران» برای اعتصاب عمومی در روز چهارشنبه صورت گرفته است.
اعتصاب غذای زندانیان سیاسی در حمایت از فراخوان اعتصاب عمومی
در واکنش به این فضای امنیتی و در حمایت از فراخوان اعتصاب عمومی، زینب جلالیان، وریشه مرادی، سکینه پروانه و مطلب احمدیان چهار زندانی سیاسی کرد که در زندانهای اوین و یزد محبوس هستند، اعلام کردند که روز چهارشنبه ۲۵ شهریور دست به اعتصاب غذا میزنند.
این زندانیان در پیامی که از سوی شبکه حقوق بشر کردستان منتشر شد، این اقدام را «مدنیترین شیوه بیان اعتراض» خود به سیاستهای سرکوبگرانه حکومت اعلام کردهاند.
عربستان سعودی پس از به بنبست رسیدن تلاشها برای کاهش تنش با تهران، موضع نظامی سختگیرانهتری در پیش گرفته است. ریاض پیشتر در پی تنشزدایی بود، زیرا نگران بود گسترش جنگ، ثبات منطقه را که تحقق برنامههای اقتصادیاش به آن وابسته است، به خطر بیندازد.
نشستی که قرار بود دوشنبه ۲۳ شهریور میان ایران و چند کشور حاشیه خلیج فارس درباره سازوکار مربوط به تنگه هرمز برگزار شود، به درخواست عربستان سعودی به تعویق افتاد. این درخواست در شرایطی مطرح شد که نارضایتی ریاض از حملات گروههای نیابتی تحت حمایت جمهوری اسلامی افزایش یافته است.
اکنون ریاض گزینههایی پیش رو دارد که هیچکدام مطلوب نیست. عربستان سعودی خواهان جنگی تمامعیار نیست، اما حوثیها شاید در حال آزمودن این باشند که این کشور تا چه زمانی میتواند هزینه پرهیز از چنین جنگی را تحمل کند.
سعد بن طفله العجمی، وزیر پیشین اطلاعرسانی کویت، به ایراناینترنشنال گفت عربستان سعودی تاکنون شکیبایی به خرج داده، اما گزینههای نظامیاش همچنان روی میز است.
این خویشتنداری نشاندهنده منافعی است که ریاض در معرض خطر میبیند. عربستان سعودی سالها تلاش کرده است بار دیگر به درگیری مستقیم با حوثیها کشیده نشود؛ آن هم در شرایطی که تحول اقتصادیاش بهشدت به ثبات منطقه وابسته است.
عجمی همچنین گفت: «بدون ثبات، توسعهای در کار نیست. بدون ثبات، رفاهی در کار نیست.»
اما حملات حوثیها به خاک عربستان سعودی و پیشروی در امتداد سواحل یمن در دریای سرخ، ادامه این خویشتنداری را دشوارتر میکند. ائتلاف به رهبری عربستان سعودی اعلام کرد حملات موشکی و پهپادی حوثیها به خمیس مشیط، ابها و طائف در دوشنبه، ۱۳ غیرنظامی را زخمی کرد.
عجمی معتقد است حوثیها ممکن است بخشی از مناطقی را که بهتازگی تصرف کردهاند از دست بدهند؛ بهویژه اگر عربستان سعودی تصمیم بگیرد از برتری چشمگیر قدرت هوایی خود استفاده کند. او نیروهای حوثی مستقر در دشت ساحلی و هموار تهامه را «اهدافی آسان و بیدفاع» توصیف کرد.
عربستان سعودی از سال ۲۰۱۵ رهبری مداخله نظامی علیه حوثیها را بر عهده داشت. درگیریهای مستقیم پس از آغاز آتشبسی با میانجیگری سازمان ملل در سال ۲۰۲۲، تا حد زیادی فروکش کرد. سالها بمباران نتوانست این جنبش را از میان ببرد و ریاض پس از آن کوشید از ورود دوباره به جنگی تمامعیار در یمن پرهیز کند.
اکنون پرسش این است که آیا حوثیها بیش از اندازه روی خویشتنداری عربستان سعودی حساب باز کردهاند.
حوثیها و خطر پیشروی فراتر از توان
وضعیت میدان نبرد در یمن همچنان در حال تغییر است. حوثیها مخا، ذباب و جزیره پریم را تصرف کردهاند و دامنه کنترل خود را در امتداد سواحل یمن در دریای سرخ گسترش دادهاند. در مقابل، نیروهای دولتی تحت حمایت عربستان سعودی تجدید قوا کرده و وعده دادهاند مناطق ازدسترفته را بازپس بگیرند. از این رو، هنوز روشن نیست دستاوردهای حوثیها تا چه اندازه پایدار خواهد بود.
آلبرتو فرناندز، دیپلمات ارشد پیشین آمریکا، به ایراناینترنشنال گفت: «حوثیها سالها با سعودیها و شبهنظامیان وابسته به عربستان جنگیدهاند. پیشتر هم سابقه داشته که دامنه عملیات خود را فراتر از توانشان گسترش دهند.»
فرناندز گفت حوثیها ممکن است این بار نیز بیش از حد پیش رفته باشند.
او افزود: «فکر میکنم ممکن است شاهد از دست رفتن بخشی از مناطقی باشیم که تصرف کردهاند.»
فرناندز حوثیها را «مغرور» توصیف کرد و گفت: «بله، انگیزههای ایدئولوژیک دارند. وقتی هم انگیزه ایدئولوژیک داشته باشید و هم مغرور باشید، گاهی فراتر از توان خود پیش میروید.»
با این حال، حوثیها روی بیمیلی عربستان سعودی و ایالات متحده به ورود عمیقتر به این درگیری نیز حساب باز کردهاند.
به گفته فرناندز، تلاش عربستان سعودی برای دور ماندن از جنگ گستردهتر با ایران، تاکنون «قطعا برایش نتیجه معکوس داشته است».
ابهام درباره اینکه عربستان سعودی تا چه اندازه میتواند به متحدانش اتکا کند، انتخاب را برای این کشور دشوارتر میکند.
فرناندز روابط واشینگتن و ریاض را بهطور فزایندهای پیچیده توصیف کرد. به گفته او، سعودیها احساس میکردند آمریکا با آغاز جنگ با ایران غافلگیرشان کرده است؛ در مقابل، واشینگتن نیز احساس میکرد ریاض از آن حمایت نکرده است.
این تنش زمانی آشکارتر شد که محمد بن سلمان، ولیعهد عربستان سعودی، خواستار اقدام نظامی مستقیم آمریکا علیه حوثیها شد، اما ترامپ درخواستها برای حملات آمریکا را رد کرد و واشینگتن حمایت خود را به کمکهای اطلاعاتی و کمک به شناسایی و تعیین اهداف محدود کرد.
این ابهام درباره «توافق دفاع مشترک مکه» نیز وجود دارد؛ توافقی که عربستان سعودی، ترکیه و پاکستان ۱۶ مرداد امضا کردند. بر اساس این پیمان، حمله مسلحانه به هر یک از این سه کشور، حمله به هر سه کشور تلقی میشود.
فرناندز گفت: «این توافق تا اینجا پوشالی از آب درآمده است.» او به کنایه افزود به نظر میرسد این توافق چیزی شبیه «بند مربوط به بیماریهای از پیش موجود» در بیمه درمانی دارد؛ اشارهای به استثناهای بیمه برای مشکلاتی که پیش از آغاز پوشش وجود داشتهاند.
درخواست کمک ریاض و خطر گسترش مقابله با متحدان تهران
در حالی که واشینگتن مردد است، عربستان سعودی برای دریافت کمک به کشورهای دیگر روی آورده است.
بلومبرگ دوشنبه گزارش داد اندی برنهم، نخستوزیر بریتانیا، در حال بررسی درخواستهای عربستان سعودی برای حمایت دیپلماتیک و نظامی در مقابله با حوثیهاست. این در حالی است که نگرانی لندن از پیامدهای اقتصادی گسترش جبههای دیگر در جنگ با ایران افزایش یافته است.
این درخواستها در شرایطی مطرح شده که بریتانیا از حق عربستان سعودی برای دفاع از خود در برابر حملات حوثیها حمایت کرده و بر اهمیت حفاظت از آزادی کشتیرانی و تجارت جهانی از مسیر دریای سرخ تاکید کرده است.
گسترش درگیری، دامنه مخاطرات را به فراتر از یمن کشانده است. پیشروی حوثیها در امتداد سواحل دریای سرخ و اطراف بابالمندب، در کنار حملات به زیرساختهای انرژی عربستان سعودی، مسیرهای صادراتی به سمت غرب را زیر فشار گذاشته است؛ مسیرهایی که با ادامه محدودیت کشتیرانی در تنگه هرمز، اهمیت بیشتری یافتهاند.
تهاجم حوثیها و حملات به زیرساختهای انرژی عربستان سعودی، فشار بیشتری بر بازارهای نفت وارد کرده است؛ بازارهایی که پیشتر نیز از جنگ با ایران متاثر بودند. پس از آنکه حملات، فعالیت خط لوله شرق به غرب عربستان سعودی را متوقف کرد، قیمت نفت خام برنت دوشنبه به بیش از ۱۰۸ دلار در هر بشکه رسید. این خط لوله یکی از مسیرهای حیاتی جایگزین برای صادرات نفت در شرایط محدودیت عبور از تنگه هرمز است.
فرناندز گفت این وضعیت به تهران امکان میدهد «قیمت نفت را کمی بیشتر بالا ببرد». او افزود: «از نظرشان، هر یک دلار افزایش قیمت، امتیازی برای رژیم است که فشار را بر آمریکاییها و اروپاییها کمی بیشتر میکند.»
تناقض برای جمهوری اسلامی همینجاست: هرچه اختلال ناشی از گسترش درگیری بیشتر شود، ممکن است انگیزه دولتهای خارج از منطقه برای کمک به عربستان سعودی در مهار این تهدید نیز افزایش یابد.
بهرهبرداری تهران از حوثیها، بدون نیاز به کنترل کامل
محمد فهمی، روزنامهنگار و تحلیلگر سیاسی خاورمیانه، به ایراناینترنشنال گفت: «خطر راهبردی گستردهتر این است که ایران برای بهرهبرداری از اقدامات حوثیها، نیازی به کنترل کامل این گروه ندارد.»
او افزود: «کافی است این جنبش توان نظامی، استقلال عمل و انگیزه لازم را برای فشار آوردن بر مسیرهای حیاتی دریایی حفظ کند، در حالی که تهران خود از رویارویی فاصله میگیرد.»
فهمی هشدار داد نباید حوثیها را صرفا نیرویی نیابتی برای ایران دانست. او این گروه را «جنبشی بهشدت ملیگرا با دستور کار داخلی خاص خود و منافعی عمیقا ریشهدار در محیط محلی» توصیف کرد.
با این حال، روابط این گروه با تهران بسیار نزدیک است. به گفته فهمی، جمهوری اسلامی سلاح، فناوری نظامی، اطلاعات و دیگر حمایتها را در اختیار حوثیها گذاشته و منافع راهبردی دو طرف نیز بیش از پیش به یکدیگر نزدیک شده است.
این نزدیکی منافع، بهویژه در محدوده دریای سرخ و بابالمندب، پیامدهای مهمی پیدا کرده است.
فهمی گفت: «یکی از اهداف راهبردی حوثیها، اعمال کنترل بر سواحل یمن در دریای سرخ و بخش شمالی این دریاست؛ جایی که میتوانند بیش از پیش بر اینکه چه کسی اجازه عبور داشته باشد و چه کسی نداشته باشد، تاثیر بگذارند.»
بنابراین، حوثیها بدون نیاز به دخالت مستقیم نظامی جمهوری اسلامی، ابزار دیگری برای فشار بر رقبای تهران فراهم میکنند.
اما پاسخ نظامی عربستان سعودی به این وضعیت، ساده نیست.
فهمی به صعده اشاره کرد؛ پایگاه سنتی حوثیها و مرکز جغرافیایی قدرت این گروه که نیروهای سعودی از آغاز مداخله در سال ۲۰۱۵، بارها آن را هدف قرار دادهاند. با وجود سالها بمباران و فشار نظامی ائتلاف به رهبری عربستان سعودی، حوثیها دوام آورده و توان نظامی قابلتوجهی را حفظ کردهاند.
فهمی گفت: «بنابراین، بعید است دور تازهای از حملات محدود بتواند توان این گروه را برای تهدید کشتیرانی یا اعمال قدرت در پهنه دریای سرخ بهشکلی اساسی کاهش دهد.»
این وضعیت عربستان سعودی را با انتخابی دشوار روبهرو کرده است.
ادامه خویشتنداری ممکن است به حوثیها فرصت دهد هزینههای بیشتری بر عربستان سعودی تحمیل کنند و اهرم فشار بیشتری در اختیار جمهوری اسلامی بگذارند. اما آغاز دوباره عملیات نظامی نیز خطرهایی دارد که ریاض پس از سالها جنگ بینتیجه برای از میان بردن این جنبش، بهخوبی میشناسد.
کشیده شدن جنگ به عربستان سعودی، قدرت فشار تهران را افزایش داده است. اما هرچه حملات حوثیها هزینههای بیشتری بر ریاض تحمیل کند، احتمال پاسخی افزایش مییابد که در نهایت همین اهرم فشار جمهوری اسلامی را تضعیف کند.
