ایران‌اینترنشنال
در جریان انقلاب ملی ایرانیان، نوجوانان بسیاری، همراه با دوستان و خانواده‌هایشان یا به تنهایی، به خیابان رفتند تا فریاد اعتراض خود را برای براندازی جمهوری اسلامی به گوش جهان برسانند.
این حضور اما با قتل عام از سوی جمهوری اسلامی پاسخ داده شد.
بر اساس گزارش تازه روزنامه وال‌استریت‌ژورنال درباره تشدید سرکوب معترضان در ایران، نیروهای امنیتی جمهوری بارها از شلیک مستقیم و «تیر خلاص» علیه بازداشت‌شدگان، از جمله نوجوانان، استفاده کرده‌اند.
هنوز آماری از تعداد نوجوانان و دانش‌آموزان کشته شده در انقلاب ملی ایرانیان وجود ندارد، اما بر اساس روایت‌های منتشر شده از سوی خانواده کشتهشدگان، بسیاری از افرادی که از سوی جمهوری اسلامی هدف مستقیم شلیک تیر جنگی قرار گرفتند، نوجوانانی بودند که در عرصه‌های مختلف ورزشی، علمی، فرهنگی و هنری نخبه محسوب می‌شدند و قرار بود بعد از آزادی ایران، کشورشان را که جمهوری اسلامی ویران کرده، با هم بسازند.
اعتراف مقامات جمهوری اسلامی به قتل نوجوانان معترض
براساس آنچه شورای سردبیری ایران‌اینترنشنال در بزرگ‌ترین کشتار خیابانی مردم در تاریخ ایران در روزهای ۱۸ و ۱۹ دی دست‌کم ۳۶ هزار و ۵۰۰ نفر کشته شده‌اند.
به‌روایت فیلم‌ها و تصاویر منتشر شده، بسیاری از جان‌باختگان از نسل زد و نوجوانان هستند. بر اساس گزارش‌های منتشر شده، بخشی از نوجوانان معترض در خیابان با تیر جنگی یا ساچمه زخمی شدند و در بیمارستان و یا بازداشتگاه با تیر خلاص به قتل رسیدند.
بخشی از آنها نیز بازداشت شدند و بی‌آنکه به بازداشتگاه منتقل شوند، به قتل رسیدند و پیکر بی‌جانشان در پزشکی قانونی شهرهای مختلف ایران پیدا شد.
رییس کمیسیون آموزش مجلس شورای اسلامی ۱۰ بهمن بازداشت دانش‌آموزان را تایید کرد و علیرضا کاظمی، وزیر آموزش و پرورش نیز گفت در جریان اعتراضات تعدادی از دانش‌آموزان و فرهنگیان کشته شدند اما از دادن آماری دقیق خودداری کرد.
روایت‌ها و مصاحبه‌هایی که این گزارش براساس آنها نوشته شده، نشان می‌دهد جمهوری اسلامی در مواجهه با این نسل معترض، که نام شاهزاده رضا پهلوی را به‌عنوان رهبر خود در خیابان فریاد می‌زنند، از خیابان و بیمارستان تا مدرسه و بازداشتگاه، الگویی گسترده و هماهنگ از سرکوب و کشتار را به کار گرفته است.
تهدید و فراری شدن از مدرسه و خانه پس از تهدید به لیدری اعتراضات
اشکان، نوجوان ۱۶ ساله که به گفته خودش با فراخوان شاهزاده رضا پهلوی و برای آزادی ایران از روزهای اول اعتراضات در تهرانپارس حضور داشته و ۱۸ و ۱۹ دی ماه هم به خیابان رفته، به ایران‌اینترنشنال گفت جمعه شب ماموران سرکوبگر به او و دوستانش در تهرانپارس حمله کردند و به صورت او ۱۲ ساچمه خورد، اما توانست فرار کند.
او افزود مدتی پیش به‌دلیل فعالیت در فضای مجازی به دادسرای تهران احضار شده بود و پرونده دارد، به همین دلیل خیلی زود شناسایی‌اش کردند و به خانه‌شان هجوم بردند.
او گفت: «همان شب به خانه چهار نفر از دوستانم و خانواده‌هایشان حمله و آنها را بازداشت کردند.»
اشکان از تماس نهادهای امنیتی با تلفن همراهش نیز خبر داد: «آنها در این چند روز که فراری هستم، بارها با شماره مخفی با من تماس گرفتند و من جواب ندادم.»
به گفته اشکان، ماموران حکومت به خانه اقوام او نیز رفته و آنها را بازداشت کرده‌اند.
درس و زندگی را رها کردم و فراری شدم
سرکوب معترضان برای بسیاری از نوجوانانی که در حال تحصیل و درس خواندن بودند منجر به دربه‌دری و آوارگی شد، چون برای نجات جانشان مجبور به فرار از خانه و زندگی‌شان شدند.
یکی از اقوام اشکان که وکیل است، در تماس با او گفته برای او، دوستان و خانواده‌شان در دادسرا پرونده «گروهک تروریستی» تشکیل داده‌اند و دنبالش می‌گردند تا او را به‌عنوان لیدر معرفی کنند.
اشکان با اشاره به بازداشت معترضانی که در بازداشتگاه و بیمارستان با تیر خلاص کشته شدند، به ایران‌اینترنشنال گفت: «دیگر حتی برای درمان ساچمه‌های صورتم هم نرفتم و فعلا فراری هستم.»
اشکان در سن کم و در اعتراضات «زن، زندگی، آزادی» نیز به خیابان رفته بود و بازداشت شده بود، به همین دلیل خیلی راحت اطلاعات او را داشتند و خانواده و دوستانش را بازداشت کردند.
قتل یک دانش‌آموزان مقابل دانش‌آموزی دیگر
جمهوری اسلامی در کشتار و قتل عام گسترده معترضان از بازداشتگاه‌ها نیز برای شلیک تیر خلاص به معترضان کودک و نوجوان نیز استفاده کرد.
روایت سنا، دانش‌آموز ۱۶ سالهای که شب ۱۸ دی‌ماه بازداشت و پس از گرفتن اعتراف اجباری آزاد شده، تصویری از این قتل عام به‌دست می‌دهد.
او در شب ۱۸ دی در یکی از شهرهای غربی ایران بازداشت شد و بعد از گرفتن اعتراف اجباری و تهدید به قتل در صورت حضور دوباره در خیابان با وثیقه میلیاردی از زندان آزاد شد.
سنا در گفتوگو با ایران‌اینترنشنال گفت قبل از اعتراضات نیز به‌دلیل انتشار عکس رضا شاه و شهبانو فرح پهلوی در صفحه اینستاگرامش به دادسرا احضار و تهدید شده بود که باید همه عکس‌هایش را پاک کند، اما او این کار را نکرده بود و برای مجازات، خط تلفنش را از کار انداخته بودند و برایش ابلاغیه دوباره فرستاده بودند.
رییس بازداشتگاه به دختر نوجوان زخمی تیر خلاص زد
وزیر دادگستری جمهوری اسلامی در گفتوگو با رسانه‌ها گفته است دانش‌آموزان بازداشتی بعد از تکمیل تحقیقات آزاد می‌شوند، اما شواهد و روایات مختلف نشان می‌دهد دانش‌آموزان نه تنها تحت شدیدترین شکنجه‌ها قرار می‌گیرند بلکه تعدادی از آنها بعد از آزادی دست به خودکشی می‌زنند.
سنا، دانش‌آموز ۱۶ ساله، درباره روایت شب هولناکش در بازداشتگاه یکی از شهرهای غربی ایران به ایران‌اینترنشنال گفت که بعد از بازداشت وحشیانه‌اش در ۱۸ دی، چشم‌هایش را بستند و او را به بازداشتگاه بردند.
او همراه با تعدادی دیگر از زنان و دختران دیگر با سر و صورت خونین و ساچمه خورده در اتاق زندانی شدند.
پس از آن، رییس بازداشتگاه دستور داد سنا را به همراه دختر نوجوان حدودا ۱۵ ساله دیگری که از ناحیه پا تیر خورده بود و از درد گریه می‌کرد به اتاقی جدا منتقل کردند.
او گفت: «خون این دختر وقتی راه می‌رفت روی موزاییک‌ها می‌ریخت و من این را از زیر چشم‌بند می‌دیدم تا اینکه به اتاق رییس بازداشتگاه رفتیم. او همان اول به من و او گفت: «به شاهزاده بگو بیاد نجاتتان بده، برای چی از خانه آمدی بیرون؟ حقت است که تو را اینجا بکشیم.»
منتظر بودم رییس بازداشتگاه به من هم تیر خلاص بزند
این اولین باری نیست که نوجوانان و جوانان ایرانی برای بازپس‌گیری ایران به خیابان می‌شتابند تا از شر مافیای دینی جمهوری اسلامی که همه سرمایه آینده آنها را برای سرکوبشان خرج می‌کند، خلاص شوند.
در ادامه همین الگوی تکرارشونده سرکوب، سنا، روایت کرد که چگونه رییس بازداشتگاه، مقابل چشم او به پشت دختری نوجوان که از درد پای تیرخورده‌اش گریه می‌کرد، تیر خلاص زد.
او گفت: «گلوله‌ای که رئیس بازداشتگاه شلیک کرد صدای بلندی نداشت، من فکر کردم که در حال تهدید ما هستند، باورم نمی‌شد او را بکشد، شلیک صدای بلندی نداد، یک صدای کوچک آمد و بعد از قطع شدن صدای ناله دختر و افتادن او روی زمین و جاری شدن خون فهمیدم او کشته شد.»
سنا ادامه داد که بعد از دیدن این جنایت بی‌اختیار شروع به فریاد زدن کرده و منتظر بوده تا او را هم به قتل برسانند.
او گفت: «چشم‌هایم را بسته بودم و منتظر بودم رییس بازداشتگاه به سمتم شلیک کند، اما او من را در کنار پیکر این دختر رها کرد.»
سنا ادامه داد که تا ساعت‌ها در کنار پیکر بی‌جان این دختر نوجوان لرزیده و به‌دلیل افت فشار خون دچار تشنج شده و در حالتی نزدیک به مرگ و سکته بوده است.
این دختر نوجوان دو روز بعد از اینکه با وثیقه میلیونی یکی از آشناهایشان از زندان آزاد شد، یک پیج خصوصی در اینستاگرام باز کرده است و همچنان عکس‌هایی از خاندان پهلوی منتشر می‌کند.
او به ایران‌اینترنشنال گفت: « مجبوریم ادامه بدهیم، این باید آخرین باری باشد که جمهوری اسلامی دوستان و خانواده ما را می‌کشد، ما باید خودمان و ایران را نجات دهیم.»
رضا شاه را می‌شناسی؟
در یکی از ویدیوهای اعتراف‌های اجباری نوجوانان که از سوی رسانه‌ها و سایت‌های حکومتی منتشر شده، بازجو از یک نوجوان پسر بازداشتی که چشم‌هایش با ماسکی سفید پوشانده شده است می‌پرسد: «رضا شاه را می‌شناسی؟» نوجوان در پاسخ می‌گوید: «جاوید است.»
بازجو بار دیگر سوال را تکرار می‌کند و می‌پرسد آیا رضا شاه را می‌شناسی یا نه. نوجوان بدون تغییر پاسخ، همان جمله را تکرار می‌کند.
این ویدیو، نمونه‌ای از شکنجه روانی برای اعتراف‌گیری اجباری از نوجوانان بازداشتشده از سوی بازجویان جمهوری اسلامی است.
اول گفتند که او را کشته‌اند و بعد با ۴۰۰ میلیون رشوه آزاد شد
برادر یک نوجوان ۱۷ ساله به نام آریا که در شامگاه ۱۹ دی‌ماه در ساری بازداشت شد، به ایران‌اینترنشنال گفت ماموران سرکوبگر بعد از تیراندازی گسترده به تجمع اعتراضی مردم با گلوله‌های جنگی و ساچمه‌ای، برادر زخمی‌اش را که از ناحیه گردن و شانه ساچمه خورده بود، همراه با دیگر معترضان بازداشت کردند.
او گفت خانواده آنها دو هفته از برادرش خبری نداشتند و تمام بازداشتگاه‌های ساری و شهرهای اطراف را گشتند، اما هیچ اثری از او پیدا نکردند.
او اشاره کرد: «ماموران در زندان ساری به پدرم گفتند که هیچ اسمی از برادرم وجود ندارد و ممکن است او کشته شده باشد، ما بعد از دیدن آمار بالای کشته شدگان، خودمان را برای هر خبری آماده کرده بودیم که یکی از آشنایان با تماس گرفت و گفت می‌توانند آریا را با وثیقه میلیاردی و ۴۰۰ میلیون رشوه آزاد کنند.»
برادر این نوجوان با اشاره به اینکه که ماموران حکومتی برای تحویل برادرش به‌جای آدرس یک بازداشتگاه، آدرس یک خانه ویلایی بزرگ در اطراف شهر را به آنها دادند، گفت: «ساعت‌ها ما را با خبر کشته شدن آریا شکنجه کردند و در نهایت او با صورتی زخمی که هیچ شباهتی به چهره خودش نداشت آزاد شد.»
برادر ۱۷ ساله‌ام را تهدید به اعدام کردند و او تا خودکشی رفت
آنچه بر آریا گذشته، شکنجه‌ای است که هدفش پرونده‌سازی برای به زندان انداختن او و دادن حکم‌های سنگینی چون اعدام است.
برادر او به ایران‌اینترنشنال گفت او را در روز سوم بازداشت مقابل دوربین اعتراف اجباری نشانده‌اند و مجبورش کرده‌اند بگوید با خودش «کوکتل مولوتوف» داشته، در حالی که او در کوله‌پشتی‌‌اش فقط شیشه‌های آب معدنی و تعدادی ماسک همراه برده بود.
بازجویان پس از ضبط اعتراف اجباری به این نوجوان گفتند باید به اتاقی جدا برود، چون قرار است فردا صبح او را اعدام کنند.
به‌گفته برادر آریا، او بعد از این تهدید بازجو از حال رفته و چند ساعت بعد که به هوش آمده، هم‌اتاقی‌هایش را دیده که بالای سرش نشسته‌اند.
به گفته برادر این نوجوان، میزان تحقیر در جریان ضبط اعتراف اجباری به حدی بوده که او ترجیح می‌داده همانجا جانش را بگیرند تا این اعتراف‌گیری ادامه پیدا نکند.
مقابل دوربین لباس‌هایم را در آوردند و بعد از اعتراف اجباری در حد مرگ کتکم زدند
در جریان انقلاب ملی ایرانیان، بازجویان جمهوری اسلامی در ساختمان‌هایی که از آنها به‌عنوان بازداشتگاه غیررسمی استفاده می‌شود و در آن دوربین وجود ندارد، به معترضان به‌ویژه دختران و پسران نوجوان در هنگام بازجویی تعرض و تجاوز کردند.
این رویه‌ای است که جمهوری اسلامی سال‌هاست در برخورد با معترضان بازداشتشده به کار می‌برد.
روایت ستاره، دانش‌آموز ۱۶ سالهای که شب ۱۹ دی در مشهد بازداشت شد، از استفاده سازمان‌یافته از شکنجه و تهدید جنسی برای اعتراف‌های اجباری پرده برمی‌دارد.
این دختر ۱۶ ساله در گفتوگو با ایران‌اینترنشنال از بازداشت خودش در اعتراضات ۱۸ دی خبر داد و تاکید کرد: «بعد از فراخوان شاهزاده رضا پهلوی همراه با مادر و خواهر و خواهرزاده‌ام به خیابان رفتیم و همراه با جمعیت در حال شعار دادن بودیم که ناگهان نیروهای سرکوبگر حمله کردند. در حین فرار از خانواده ام جدا شدم و در حال دویدن به سمت کوچه‌ای بودم که متوجه شدم تک‌تیراندازها از بالای ساختمان مسجدی در حال تیراندازی هستند. مردم یکی یکی در هنگام فرار بر زمین می‌افتادند.»
این دختر نوجوان به پسری اشاره کرد که در حال فرار بود و سعی کرد تا او را به نقطه‌ای امن برساند، اما تک‌تیراندازها با شلیک گلوله او را کشتند.
او گفت: «با ناباوری، بی‌حرکت بالای سرش ایستاده بودم تا اینکه چند مامور لباس شخصی از ون پیاده شدند و من را کتک زدند و مجبورم کردند وارد ماشین‌شان شوم.»
او گفت ماموران در ماشین چشم‌هایش را بستند و بارها به قصد تعرض به بدنش حمله کردند. وقتی ستاره را به گفته خودش به خانه امن سپاه بردند، او را مجبور کردند که بگوید با آن پسر رابطه جنسی داشته است.
اعتراف‌گیری اجباری زیر تهدید و آزار جنسی
روایت ستاره به آزار جنسی برای گرفتن اعتراف اجباری اشاره دارد. او به ایران‌اینترنشنال گفت: «بازجو در حالی که چشم‌هایم بسته بود پشت سرم آمد و گفت که درباره لحظات خلوتم با آن پسر به او بگویم. به او گفتم من آن پسر را نمی‌شناختم.»
ستاره در ادامه صحبت‌هایش درباره آزار جنسی بازجو گفت: «در سکوت دیدم که او دستش را روی شانه و بعد سینه‌ام گذاشت و تهدید کرد که ما او را کشتیم، تو و خانواده‌ات را هم می‌کشیم، بهتر است بگویی که از کجا آمده‌ای و «لیدر» تو چه کسی بوده است.»
ستاره تعریف کرد که فردای آن روز او را به اتاقی برده‌اند و مجبورش کرده‌اند مقابل دوربین اعتراف اجباری بگوید آن پسر لیدر یک گروه بوده و قرار بوده که با همدیگر ماشین‌ها را آتش بزنند، در حالی که او همراه با مادر و خواهرش به خیابان رفته بود تا حقش برای آزادی ایران را فریاد بزند.
مبارزه نسلی که می‌خواهد ایران را جایی برای زندگی کند
روایت‌های این گزارش نشان می‌دهد جمهوری اسلامی در برابر نسلی ایستاده است که آزادی را نه در اصلاح و پوست‌اندازی، بلکه در براندازی جمهوری اسلامی می‌بیند؛ نسلی که بسیاری از نوجوانان آن، در پاسخ به فراخوان شاهزاده رضا پهلوی به خیابان آمدند و رهبری او را به‌عنوان نماد عبور از جمهوری اسلامی و رسیدن به ایران آزاد در دوران گذار فریاد زدند.
برای این نسل، نام او صرفا یک نام سیاسی نیست، بلکه تصویر آینده‌ای است که در آن مدرسه، خیابان و زندگی جایی برای زندگی، پیشرفت و شادی باشد.
جمهوری اسلامی در اقدامی تازه صفحه اینستاگرام برند پوشاک «جین وست» را در پی برگزاری جشنی مختلط، از دسترس خارج و یکی از شعبه‌های آن را در تهران پلمب کرد. چند کافه‌‌دار و شهروند به ایران‌اینترنشنال گفتند حکومت با سیاست پلمب درصدد کنترل شهروندان، اعمال فشار بر آنان و انتقام‌گیری است.
برخی رسانه‌ها در ایران گزارش دادند فروشگاه جین‌وست در خیابان فرشته تهران، شنبه ۱۹ مهر و پس از برگزاری جشنی در ۱۸ مهر و انتشار ویدیوهای آن، به‌دست نیروی انتظامی پلمب شد.
وب‌سایت خبری «آسیانیوز ایران» با اشاره به این اقدام نوشت که به نظر می‌رسد این برخورد، صرفا یک واکنش مقطعی نیست، بلکه بخشی از یک کارزار بزرگ‌تر برای «کنترل بیشتر بر فضای اجتماعی، مقابله با نمایش ثروت و اجرای سختگیرانه‌تر قوانین» است.
بسیاری از کسب‌وکارها نگران تاثیر این سیاست تازه بر معیشت، سلامت روان شهروندان و زندگی اجتماعی آنها هستند.
فشار اقتصادی حکومت بر مردم و استفاده از آنها برای سرکوب
در هفته‌های اخیر فشار حکومت بر کسب‌وکارها و شهروندان به دلیل سرپیچی از قانون حجاب اجباری، رقص و سرو مشروبات الکلی افزایش چشمگیری پیدا کرده است. از جمله، در پی انتشار ویدیوهایی از برگزاری جشنی در جزیره کیش با عنوان «قهوه‌پارتی» در رسانه‌های اجتماعی، دادستان عمومی و انقلاب کیش، از تشکیل پرونده و بازداشت برگزارکنندگان آن خبر داد.
یکی از زنان کافه‌داری که تجربه برخورد عوامل انتظامی با چنین جشن‌هایی را دارد به ایران‌اینترنشنال گفت شاهد بوده که مقامات در بعضی موارد از افراد بازداشتشده - بدون توجه به موقعیت مالی‌شان - وثیقه چند میلیاردی دریافت کرده و آنها را از کار کردن منع کرده‌اند.
او افزود بر اساس مشاهداتش بر این باور است که حساسیت بیشتری روی تجمعات تفریحی با حضور جوان‌ها و نسل زد وجود دارد و نیروهای امنیتی با چنین رویدادهایی خشن‌تر برخورد می‌کنند.
مقام‌های جمهوری اسلامی همواره چنین جشن‌هایی را «برخلاف شئونات اسلامی» و «هنجارشکنی» توصیف کرده و به نظر می‌رسد نگران الگوبرداری کسب‌وکارها از یکدیگر در این زمینه‌اند.
در ماه‌های اخیر ویدیوهایی از صاحبان چندین کافه در دزفول و قم در رسانه‌های اجتماعی منتشر شده که در آن در سخنانی شبیه به اعتراف اجباری یا به دلیل برگزاری جشن همراه با رقص و موسیقی، از مسئولان عذرخواهی و ابراز ندامت می‌کنند یا از مشتریان خود می‌خواهند برای جلوگیری از پلمب شدن، حجاب را رعایت کنند.
کارمند یک کافه در تهران به ایران‌اینترنشنال گفت مقام‌های جمهوری اسلامی تلاش می‌کنند با فشار بر صاحبان کسب‌وکارها و تهدید به برخورد و پلمب اماکن، مردم را در برابر هم قرار دهند و از آنها به عنوان وسیله‌ای برای سرکوب و سانسور خودشان و زنان استفاده کنند.
پلمب به مثابه ابزار فشار سیاسی
از طرف دیگر، شواهد و گزارش‌های رسیده حاکی است حکومت از بستن کسب‌وکارها برای انتقام‌گیری از مخالفانش هم استفاده می‌کند.
اطلاعات و گزارش‌های رسیده به ایران‌اینترنشنال نشان می‌دهند دست‌کم در دو مورد، کسب‌وکار شهروندان به دلیل فعالیت سیاسی خود آنها یا نزدیکانشان و با هدف اعمال فشار بر افراد، به دستور نهادهای حکومتی در تهران پلمب شده‌اند.
این برخورد در گذشته هم سابقه داشته و به عنوان مثال در آذر ۱۴۰۱ و همزمان با اعتراضات سراسری در خیزش «زن، زندگی، آزادی»، اداره اماکن برای توقف اعتصاب در شهرهای مختلف کردستان و نیز در ایلام و کرمانشاه، مغازه کسبه‌ای را که در اعتصاب شرکت کرده بودند، پلمب کردند.
کارمند یک کافه در مشهد به ایران‌اینترنشنال گفت حکومت فکر می‌کند با پلمب و بازداشت، باقی رستوران‌ها و کافه‌ها را «از برگزاری ایونت» بازمی‌دارد اما تعداد این رخدادها روز به روز بیشتر می‌شود و در نهایت حتی پلمب هم کارگر نیست و مراسم بسیاری از چشمش در می‌رود.
او افزود: «غول از چراغ جادو بیرون آمده و دیگر به آن برنمیگردد.»
مردم چه می‌گویند؟
رسانه‌های اجتماعی از جمله ایکس و اینستاگرام سرشار از روایت شهروندان از پلمب شدن کسب‌وکارها و فشار اجتماعی بر زنان برای حجاب اجباری‌اند.
گروهی از زنان با اشاره به پلمب کافه و رستوران‌ها و جریمه‌های موجود، بر این باورند تنها زمانی می‌توان گفت حجاب اجباری در ایران برچیده شده که زنان بتوانند آزادانه با پوشش دلخواه خود در مدرسه، دانشگاه، محل کار و اماکن دولتی حاضر شوند و مدارک هویتی بدون حجاب اجباری داشته باشند.
برخی دیگر از زنان هم با اشاره به فشار موجود بر آنها در محل کار برای حجاب اجباری، می‌گویند حجاب آزاد نشده، بلکه حکومت به‌دلیل شجاعت زن‌ها در سرپیچی از قانون حجاب اجباری و همچنین ترس از اعتراضات مردم به‌خاطر فشارهای اجتماعی و شرایط سخت معیشتی، مستاصل شده است.
در کشوری با فرهنگ طولانی قهوه‌‌خانه‌داری در کنار نبود فضاهای تفریحی کافی و آزادی‌های اجتماعی، کافه‌ها جزو معدود مکان‌های مورد علاقه جوان‌ها برای جمع شدن و تنفس‌اند.
فشار بر کافه‌ها و رستوران‌ها بر سر حجاب و بگیر و ببند زنان، ممکن است باعث جرقه خوردن دور جدید اعتراضات ضدحکومتی در ایران بشود.
پس از حمله هوایی اسرائیل به زندان اوین در جریان جنگ ۱۲ روزه با جمهوری اسلامی، همچنان اطلاع دقیقی از وضعیت زندانیان ترنس و ال‌جی‌بی‌تی‌کیو پلاس محبوس در این زندان در دست نیست.
زندان اوین، دوم تیر و در جریان جنگ ۱۲ روزه اسرائیل و جمهوری اسلامی هدف حمله قرار گرفت. پس از این حمله، محمد حبیبی، زندانی سیاسی پیشین و محمد حسن‌پوره، معلم زندانی در اوین، در شبکه ایکس به کشته شدن تعدادی از افراد از جمله زندانیان ترنس اشاره کردند اما در هیچ یک از روایت‌ها به تعداد مشخص کشتهشدگان اشاره نشد.
یکی از کارمندان بخش اداری زندان اوین که در حمله اسرائیل به‌صورت سطحی زخمی شده است و به شرط ناشناس ماندن با ایران اینترنشنال گفتوگو کرد، درباره وضعیت زندانیان ترنس و آخرین آمار آنان گفت که تعداد زندانیان این بخش در ماه‌های منتهی به حمله دوم تیرماه، بین ۱۴ تا ۳۶ نفر در نوسان بوده وهیچ‌گاه از ۳۶ نفر فراتر نرفته است.
با این حال، روزنامه نیویورک تایمز ۱۵ تیر در گزارشی به نقل از یک وکیل دادگستری نوشت که نزدیک به ۱۰۰ نفر از زندانیان ترنس و ال‌جی‌بی‌تی‌کیو پلاس، در جریان حمله اسرائیل به زندان اوین کشته شده‌اند.
منبع ایران‌اینترنشنال با رد این عدد گفت اطلاعات او نشان می‌دهد در کل زندان‌های استان تهران، ۱۰۰ زندانی ترنس و ال‌جی‌بی‌تی‌کیو پلاس نگهداری نمی‌شوند و این گزارش نمی‌تواند درست باشد.
او به ایران‌اینترنشنال گفت که افراد ترنس محبوس در زندان اوین، به دلایل مختلفی بازداشت و زندانی شده بودند: «از اتهامات مالی و درگیری و ضرب و جرح بگیر تا زنانه پوشیدن برای افرادی که ظاهری مردانه داشتند و شماری از آنها هم کارگر جنسی بودند.»
بی‌خبری زندانیان سیاسی از سرنوشت زندانیان ترنس
یک زندانی ترنس که بین سالهای ۱۳۹۹ تا ۱۴۰۳ با اتهامات مالی در زیرزمین بند یک (بند ترنس‌ها) دوره زندان خود را گذرانده است، به ایران‌اینترنشنال گفت: «تعداد زندانیان این بند در دوره‌های مختلف به‌دلیل آزادی یا بازداشت‌های جدید تغییر می‌کرد. در دوره‌ای که من بودم از ۹ نفر تا ۳۰ و چند نفر را دیدم.»
سه زندانی سیاسی فعلی و پیشین هم در گفتوگو با ایران‌اینترنشنال، به عدم دسترسی به زندانیان ترنس و اخبار و اطلاعات مربوط به آنها تاکید کردند.
یکی از این زندانیان به احتمال جابه‌جایی این زندانی‌ها در ماه‌های پیش از حمله اسرائیل به ساختمانی متروکه در اطراف بند چهار زندان اشاره کرد و گفت: «ما هیچ‌گاه این افراد را نمی‌دیدیم اما در ماه‌های گذشته شایعاتی در خصوص جابه‌جایی آنها مطرح شده بود. اگر این شایعات درست باشد و آنها به محدوده نزدیک به بند چهار و ساختمان‌های اداری منتقل شده باشند، احتمال آسیب دیدن یا کشته شدنشان وجود دارد.»
یکی از مددکاران زندان اوین نیز با اشاره به اینکه روز ملاقات زندانیان ترنس با اعضای خانواده خود یک دوشنبه در هر ماه بود، گفت دوشنبه دوم تیر که حمله اسرائیل به زندان اوین رخ داد، این زندانیان ملاقات نداشتند و طبیعتا در سالن ملاقات که آسیب فراوانی دیده، حضور نداشتند.
اعضای خانواده یک زندانی هم به نقل از او به ایران‌اینترنشنال گفتند زندانیان از برخی کارمندان زندان تهران بزرگ شنیده‌اند که زندانیان ترنس، پس از حمله اسرائیل به این زندان منتقل شدند.
خانواده این زندانی به نقل از او گفت: «اخباری در خصوص کشته شدن سه زندانی ترنس و زخمی شدن تعدادی دیگر در حمله اسرائیل به اوین، در این زندان شنیده شده است.»
ایران‌اینترنشنال نمی‌تواند مستقلا این آمار را تایید کند.
محل نگهداری زندانیان ترنس و ال‌جی‌بی‌تی‌کیو پلاس در زندان اوین
زندانیان ترنس و ال‌جی‌بی‌تی‌کیو پلاس در زندان اوین از سالهای دور در شرایطی جدا از سایر زندانیان محبوس بودند. تا پیش از دی سال ۱۳۹۸، این زندانیان در سلول‌های انفرادی و چند نفری بند امنیتی ۲۴۰ زندان اوین نگهداری می‌شدند اما بر اساس گزارشی که سایت ایران وایر در خرداد ۱۴۰۰ منتشر کرد و همچنین بررسی‌های ایران‌اینترنشنال، این زندانیان در دی سال ۱۳۹۸ به زیرزمین بند یک زندان اوین منتقل شدند.
از طبقه همکف بند یک زندان اوین به عنوان قرنطینه استفاده می‌شود. زندانیان در بدو ورود به زندان، به این بند منتقل و پس از دو روز، بر حسب نوع اتهام، حکم یا قرار وثیقه، به بندهای مختلف انتقال داده می‌شوند. این ساختمان زیرزمینی دارد که در سال ۱۳۹۸ به محل نگهداری زندانیان ترنس و دگرباش بدل شد.
موقعیت جغرافیایی این ساختمان به گونه‌ای است که بر اساس تصاویری که پس از حمله اسرائیل از زندان منتشر شد، آسیبی به آن نرسیده است.
آمارهای رسمی و تردیدها
سازمان حقوق بشری هه‌نگاو که پیش‌تر گزارش‌هایی درباره زندان اوین و حمله اسرائیل به آن منتشر کرده است، در پاسخ به ایران‌اینترنشنال درباره کشته شدن زندانیان ترنس در این حمله اعلام کرد: «ما تاکنون هیچ گزارش موثقی مبنی بر کشته شدن این تعداد از زندانیان تراجنسیتی دریافت نکرده‌ایم؛ هرچند گزارش‌هایی رسمی حاکی از کشته شدن شماری از افراد در حمله اسرائیل به این زندان منتشر شده است و همچنین اعلام گردیده که شماری از زندانیان موفق به فرار شده‌اند.»
اصغر جهانگیر، سخنگوی قوه قضاییه، ۹ تیر اعلام کرد ۷۹ نفر از مراجعان، خانواده زندانیان، کادر اداری، سربازان وظیفه و زندانیان در این حمله کشته و تعدادی نیز مجروح شدند.
قوه قضاییه تاکنون نام و تصاویر ۴۱ نفر از پرسنل زندان را که در حمله اسرائیل کشته شدند منتشر کرده که سرشناس‌ترین آنها علی قناعت‌کار، سرپرست دادسرای اوین (مقدسی) و معاون امنیتی دادستان تهران و روح‌الله توسلی، معاون زندان اوین بودند.
نام و تصاویر ۱۳ نفر از سربازان وظیفه که در این حمله کشته شدند نیز منتشر شده است.
یکی از قربانیان، مهرانگیز ایمن‌پور، همسر سابق رضا خندان مهابادی، نویسنده و عضو کانون نویسندگان بود که در مجاورت زندان اوین زندگی می‌کرد و در روز حمله در آن منطقه حاضر شده بود.
لیلا جعفرزاده، شهروند دیگری است که روز حمله برای انجام امور اداری مرتبط با همسرش که در زندان اوین دوران محکومیت خود را می‌گذراند، به دادسرای اوین رفته بود و همانجا کشته شد.
همچنین نام مهرداد خیری، فرزند پنج ساله زهرا عبادی، کارمند زندان اوین نیز در میان کشتهشدگان حمله به زندان اوین مشاهده می‌شود.
مغایرت آمارها و قربانیان گمنام
آمار رسمی کشته شدن ۷۹ نفر در زندان اوین با اسامی و تعداد افراد کشته شده اختلافی ۲۲ نفره دارد. هویت ۵۷ نفر از کشتهشدگان در زندان اوین اعلام شده اما از ۲۲ قربانی دیگر اطلاعاتی در دست نیست.
سخنگوی قوه قضاییه ۲۱ تیر اعلام کرد تعداد زندانیان کشته شده در زندان اوین پنج نفر بودند که همه آنها با اتهامات مرتبط با جرایم مالی زندانی شده بودند.
قوه قضاییه به هویت این پنج زندانی اشاره‌ای نکرده است.
در روزهای پس از حمله به زندان اوین، در روایت‌های شماری از زندانیان از آنچه در روز حمله تجربه کردند، به کشته شدن تعدادی از بازجویان امنیتی در زندان اشاره شده است. نام و تعداد این افراد از سوی مقام‌های رسمی اعلام نشده است.
ابهام در سرنوشت زندانیان ترنس
با وجود گزارش‌ها و آمارهای مختلف، فقدان شفافیت رسمی در مورد سرنوشت دقیق زندانیان ترنس و ال‌جی‌بی‌تی‌کیو پلاس، نگرانی‌ها و ابهامات جدی را در سطح جامعه و خانواده‌های آنان ایجاد کرده است.
عدم انتشار اطلاعات کامل و دسترسی نداشتن به اخبار مرتبط با این افراد، موجب افزایش تردیدها و گمانه‌زنی‌ها شده و مانع از شفافیت و بررسی دقیق شرایط آنان می‌شود.
روشن نشدن نام و مشخصات دست‌کم ۲۲ نفر از کسانی که بر اساس آمار رسمی در حمله به زندان اوین کشته شده‌اند، به ابهام و نگرانی‌ها درباره سرنوشت زندانیان ترنس که تا پیش از این حمله در زندان اوین محبوس بودند، دامن زده است.
هر چند جمهوری اسلامی بر اساس قوانین شرعی، محدودیت‌های فراوانی بر رفتار جنسی خارج از چارچوب ازدواج رسمی در ایران اعمال می‌کند اما به نظر می‌رسد رشد صنعت خدمات ماساژ به صورت زیرزمینی در شهرهای مختلف، به پوششی برای تن‌فروشی بدل شده است.
تن‌فروشی در قالب ارائه خدمات ماساژ که در شبکه‌های مجازی تبلیغ می‌شود و پربازدید شده است، از تناقض‌های اخلاقی و اجتماعی-اقتصادی عمیق در جمهوری اسلامی حکایت دارد.
در کشوری که اخلاق عمومی بر پایه اصول اسلامی تعریف می‌شود، محبوبیت خدمات ماساژ در شبکه‌های اجتماعی مانند اینستاگرام، پارادوکس قابل توجهی را به نمایش می‌گذارد.
به نظر می‌رسد بسیاری از این صفحه‌ها در فضای مجازی در حال تبلیغ خدمات درمانی هستند اما بررسی‌های دقیق‌تر ایران‌اینترنشنال واقعیت دیگری را آشکار می‌کند: شبکه‌ای مخفی از تن‌فروشی، تحت پوشش خدمات درمانی فعالیت می‌کنند.
یکی از این صفحات به دست زنی اداره می‌شود که خود را دارنده مدرک فیزیولوژی از دانشگاه تهران و مدرک بین‌المللی ماساژدرمانی از مالزی معرفی می‌کند و در پروفایل آن نوشته شده است: «من یک ماساژور هستم و در تهران برای زنان و مردان خدمات ماساژ ارائه میدهم.»
ایران‌اینترنشنال نمی‌تواند به‌طور مستقل اصالت این صفحات یا محتوای آنها را تایید کند، علاوه بر این به نظر می‌رسد برخی از این صفحات، از ویدیوهایی از خدمات ماساژ در سایر کشورها را برای تبلیغ کار خود استفاده کرده‌اند.
این خدمات شامل ماساژ در منزل، ماساژ پا، ماساژ با سنگ داغ و ماساژ تایلندی است و در شماری از این صفحات هم عکس‌هایی از یک سالن ماساژ که ظاهرا در شمال تهران قرار دارد، به چشم می‌خورد.
وجود تعدادی ویدیو از زنان جوانی که در حال ماساژ مردان هستند، ظاهرا به مشتریان این امکان را می‌دهد که ماساژور مورد علاقه خود را انتخاب کنند.
با این حال، یکی از لینک‌های موجود در یکی از این صفحه‌ها، ما را به یک کانال تلگرام راهنمایی می‌کند و این کانال بُعد دیگری از خدمات ارائه شده در این مراکز را به تصویر می‌کشد.
محتویات این کانال تگرام نشان می‌دهد این مراکز چیزی فراتر از ماساژدرمانی سنتی در اختیار مشتریان می‌گذارند و خدمات آنها همچنین شامل سکس سه‌نفره یا گروهی و رابطه با لزبین‌ها و افراد تراجنسیتی می‌شود.
قیمت این خدمات دو میلیون و ۱۰۰ هزار تومان برای یک ماساژ ۹۰ دقیقه‌ای، چهار میلیون و ۷۰۰ هزار تومان برای ماساژ و رابطه جنسی، شش میلیون و ۲۰۰ هزار تومان برای یک شب خدمات، و ۱۳ میلیون تومان برای خدمات در طول ۲۴ ساعت تعیین شده است.
تن‌فروشی در ایران غیرقانونی است و برای افرادی که در آن مشارکت می‌کنند یا در تسهیل آن نقش دارند، مجازات‌های سنگینی در نظر گرفته می‌شود.
بر اساس قوانین جمهوری اسلامی، «زنا»، یعنی رابطه جنسی بین دو فرد که رابطه زناشویی رسمی با همدیگر ندارند و هم‌جنس‌گرایی می‌تواند به حبس، شلاق یا در مواردی به اعدام منجر شود.
ناظران می‌گویند علی‌رغم قوانین تنبیهی بی‌رحمانه جمهوری اسلامی، تجارت زیرزمینی روابط جنسی در ایران همچنان ادامه دارد و عواملی از جمله فقر، بیکاری، اعتیاد به مواد مخدر و کمبود تحصیلات به آن دامن می‌زند.
مشکلات شدید اقتصادی یکی از مهم‌ترین دلایلی است که زنان در ایران را در معرض استثمار قرار می‌دهد و می‌تواند شماری از آنان را وادار به تن‌فروشی کند.
وقتی ایران‌اینترنشنال برای کسب اطلاعات بیشتر با مدیر کانال تلگرامی تماس گرفت، فردی با فهرستی از پیش آماده شده که جزییات قوانین و روش‌های پرداخت را توضیح می‌داد، به این تماس پاسخ داد.
به گفته او، مشتریان باید نیمی از هزینه‌ها را پیش از دریافت خدمات و نیمی دیگر را پس از آن پرداخت کنند، البته پیش‌پرداخت باید به حساب فرد دیگری صورت می‌گرفت و این موضوع می‌تواند به این معنی باشد که این صفحات و کانال در کار کلاهبرداری باشند.
وجود این صفحات در فضای مجازی، چه جعلی و چه واقعی، تصویری نگران‌کننده از زندگی در حکومت جمهوری اسلامی به تصویر می‌کشد: یا افرادی در حال سواستفاده از تجارت غیرقانونی تن‌فروشی برای گول زدن جوانان و کلاهبرداری از آنان هستند و یا زنان جوانی از سنین ۲۰ تا ۴۰ ساله حاضر هستند برای سه میلیون تومان تن‌فروشی کنند.
ادامه بررسی های ایران‌اینترنشنال، نشان داد صفحات مشابه متعددی در فضای مجازی وجود دارند که به دست ادمین‌های ایرانی اداره می‌شوند.
برخی از این صفحات به صورت تلویحی و مبهم به تبلیغ ارائه خدمات جنسی می‌پردازند و برخی دیگر آشکارا از آن سخن می‌گویند. قیمت این خدمات با توجه به عوامل مختلفی از دو میلیون تومان تا ۱۵ میلیون تومان متغیر است.
به دلیل ماهیت حساس این مطلب و حفظ امنیت افرادی که عکس آنها در این صفحات قرار داده شده است، ایران‌اینترنشنال از ذکر اسامی درج شده در این صفحات خودداری می‌کند.
«آ» که می‌گوید زنی ۲۴ ساله است که تصویرش در یکی از آگهی‌های تبلیغ ارائه خدمات جنسی در فضای مجازی دیده می‌شود.
آن‌چنان که در تبلیغ ادعا شده او با ارائه گواهی سلامت و همچنین گواهی واکسیناسیون کرونا به مشتریان اطمینان خاطر می‌دهد که خطر ابتلا به بیماری‌های مراقبتی از طریق رابطه جنسی وجود ندارد.
عکس‌هایی با لباس‌های مختلف از این زن در این صفحه موجود است و نوشته شده او برای هر روز همراهی یک مشتری خدمات جنسی، ۱۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان مطالبه می‌کند و با آنان به سفر نیز می‌رود.
زن دیگری با نام «میم»، ویدیوهایی شطرنجی‌شده از رابطه دهانی به اشتراک گذاشته است. او همچنین عکس‌هایی در سواحل، باشگاه‌های ورزشی و سایر مکان‌ها در اختیار مشتریان بالقوه خود می‌گذارد و به نظر می‌رسد با به نمایش گذاشتن بدن خود سعی در جذب آنان دارد.
«ر» زنی دیگر است که می‌گوید ۲۷ ساله است و آمادگی خود را برای سفرهای بین‌المللی با مشتریان اعلام کرده است.
زن دیگری با نام «گاف» در یک ویدیوی تبلیغاتی دیده می‌شود و از یک استخر، بوسه و چشمک را روانه مشتریان خود می‌کند.
مقام‌های جمهوری اسلامی در مواجهه با تن‌فروشی به صورت گزینشی عمل می‌کنند. آنها در بسیاری موارد چشم خود را به روی واقعیت‌های موجود می‌بندند و در تعدادی از موارد نیز به شکلی بی‌رحمانه افراد دخیل در تن‌فروشی را سرکوب می‌کنند.
به همین دلیل، این باور وجود دارد که تصمیمات و شیوه برخورد مسئولان حکومت در حوزه برخورد با مساله تجارت جنسی، تحت تاثیر فساد و رشوه‌گیری اتخاذ می‌شود.
هرچند نگاه عامه مردم در ایران به تن‌فروشی، تحت تاثیر ارزش‌های محافظه‌کارانه مذهبی، تا حد زیادی منفی است، اما اکنون بسیاری اذعان دارند که عوامل اجتماعی-اقتصادی در دامن زدن به این پدیده نقشی کلیدی ایفا می‌کنند.
همزمان، تلاش‌ها برای مبارزه با تن‌فروشی در ایران به دلیل محدودیت‌های قانونی و فرهنگی با موانع زیادی روبه‌رو شده است.
اگرچه برخی ابتکارات با هدف حمایت و بازپروری کارگران جنسی در ایران وجود دارد، اما سازمان‌های غیردولتی فعال در این زمینه با مشکلات زیادی از جمله فشارهای حکومت و نگاه منفی جامعه دست به گریبان هستند.
به گفته کارشناسان و متخصصان این حوزه، مواجهه موثر با پدیده تن‌فروشی تنها با شناسایی و تلاش برای رفع عوامل ریشه‌ای آن، مانند فقر و نگاه غیرامنیتی و آسیب‌شناسانه به این معضل امکان‌پذیر است.
به‌علاوه، آگاهی‌بخشی، خدمات آموزشی، آموزش حرفه‌ای و مراقبت‌های پزشکی از دیگر شاخصه‌های مهمی هستند که باید در مسیر حل معضل تن‌فروشی در نظر گرفته شوند.
حکومت به دنبال اجرای سختگیرانه قوانین خود در حوزه «اخلاق»، از جمله حجاب اجباری است. در سوی دیگر، تن‌فروشی بیداد می‌کند و زنان آسیب‌پذیر را درست زیر چشم حکومت مورد استثمار قرار می‌دهد.
