در ادامه صدور احکام اعدام برای معترضان و زندانیان سیاسی، گزارشها از محکومیت دستکم هشت زن به اعدام و صدور حکم اعدام برای حسین رسولینسب، از بازداشتشدگان دیماه ۱۴۰۴، حکایت دارد. حکم اعدام دو تن از این زنان در دیوان عالی کشور تایید شده است.
هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، گزارش داد مریم هداوند، مهناز چاردولی، لیلا ابوالحسنی و ترانه رحیمی در پروندههای مرتبط با اعتراضات دیماه ۱۴۰۴ به اعدام محکوم شدهاند. سودا ابراهیمی شمسآبادی نیز در پروندهای مرتبط با مسائل امنیتی همزمان با جنگ حکم اعدام گرفته است و پخشان عزیزی، ارغوان فلاحی و زهرا شهباز طبری در پروندههای جداگانه سیاسی و امنیتی با حکم مرگ روبهرو هستند.
همزمان با انتشار گزارش مربوط به این هشت زن، هرانا از صدور حکم اعدام برای حسین رسولینسب، از بازداشتشدگان اعتراضات دیماه خبر داد.
بر اساس این گزارش، دادگاه انقلاب مشهد رسولینسب را با اتهام «محاربه» به اعدام محکوم کرده است. او اکنون در زندان وکیلآباد مشهد نگهداری میشود.
اتهامهای مطرحشده علیه این زنان شامل «بغی»، «محاربه» و «افساد فیالارض» است؛ اتهامهایی که در قوانین جمهوری اسلامی میتوانند به صدور حکم اعدام منجر شوند. بنا بر گزارش هرانا، این احکام در شعب مختلف دادگاههای انقلاب تهران، اصفهان، رشت و بندرعباس صادر شدهاند.
از میان این هشت زن، حکم اعدام پخشان عزیزی و ارغوان فلاحی در دیوان عالی کشور تایید شده است. زهرا شهباز طبری نیز پس از نقض نخستین حکم اعدام، بار دیگر در دادگاه به اعدام محکوم شده و پرونده پنج زن دیگر همچنان در مراحل بدوی یا فرجامخواهی قرار دارد.
نام شماری از این زنان پیشتر نیز در گزارشهای مربوط به صدور احکام سنگین پس از اعتراضات دیماه مطرح شده بود.
ایراناینترنشنال پنجم شهریور گزارش داد لیلا ابوالحسنی، ۴۳ ساله و مادر دو دختر نوجوان، از سوی شعبه پنجم دادگاه انقلاب اصفهان به اتهام «محاربه» به اعدام محکوم شده است. او در جریان اعتراضات ۱۸ دی در شاهینشهر بازداشت شده بود. یک منبع آگاه گفت ابوالحسنی هنگام فیلمبرداری از آتشسوزی یکی از شعبههای فروشگاه افق کوروش بازداشت شد، اما دادگاه او را به مشارکت در آتش زدن فروشگاه متهم کرد.
ترانه رحیمی نیز یکی از ۱۰ متهم پرونده موسوم به «میدان شهدای اصفهان» است که هشتم شهریور خبر صدور حکم اعدام آنان منتشر شد. گزارشها درباره این پرونده از محدودیت دسترسی وکلا و همچنین ادعای شکنجه شماری از متهمان در دوران بازجویی حکایت داشت. سازمان حقوق بشری ههنگاو نیز ۱۶ شهریور گزارش داد ترانه رحیمی علاوه بر حکم اعدام، به ۱۱ سال زندان محکوم شده است. خواهر دوقلوی او، رومینا رحیمی، در همین پرونده با حکم ۳۶ سال حبس روبهرو شده است.
ایراناینترنشنال ۲۱ شهریور گزارش داد سودا ابراهیمی شمسآبادی، بلاگر ۳۳ ساله اهل بندرعباس، با اتهامهایی از جمله «توهین به رهبری»، «فعالیت رسانهای و تبلیغی برخلاف امنیت ملی»، «اقدام اطلاعاتی و امنیتی به نفع دولتهای متخاصم» و عکسبرداری و ارسال تصاویر برای رسانههای فارسیزبان خارج از کشور به اعدام محکوم شده است. او در دوران بازداشت ۲۰ روز در سلول انفرادی نگهداری شده و خانوادهاش مدتی از محل نگهداری او بیاطلاع بودهاند.
جزییاتی درباره پرونده حسین رسولینسب
پرونده رسولینسب با اتهامهایی از جمله «محاربه از طریق مشارکت در تخریب اموال عمومی»، آتش زدن مراکز مذهبی و «اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور» تشکیل شده است.
یک منبع مطلع نزدیک به خانواده او به هرانا گفته پرونده به اعتراضات ۱۸ و ۱۹ دیماه ۱۴۰۴ در شاندیز مربوط است؛ اعتراضاتی که در جریان آن یک مسجد و یک دارالقرآن دچار آتشسوزی شدند.
رسولینسب، متاهل و پدر دو فرزند، در جریان اعتراضات دیماه در شاندیز همراه با شماری دیگر از شهروندان بازداشت و پس از مدتی به زندان وکیلآباد منتقل شد.
افزایش احکام اعدام پس از اعتراضات دیماه
صدور این احکام در ادامه مجموعهای از پروندههای اعدام در هفتههای اخیر صورت میگیرد که بخش قابل توجهی از آنها به اعتراضات دیماه ۱۴۰۴ مربوط است.
دیوان عالی کشور نهم شهریور حکم اعدام علیاصغر (علیرضا) پیغمبری، شهروند ۲۶ ساله و از بازداشتشدگان اعتراضات دیماه را تایید کرد. یکی از وکلای او گفته بود بر اساس دفاعیات پرونده، تنها اقدام منتسب به پیغمبری «حضور در یکی از اعتراضات» بوده است. انتقال او از زندان تهران بزرگ به قزلحصار پس از تایید حکم، نگرانیها درباره احتمال اجرای اعدام را افزایش داد.
یک روز بعد، گزارش شد علی زارعی دوزدرهسی، زندانی سیاسی و از آسیبدیدگان چشمی جنبش «زن، زندگی، آزادی»، از سوی شعبه ۲۳ دادگاه انقلاب تهران به اتهام «افساد فیالارض» به اعدام محکوم شده است. همزمان، شماری دیگر از زندانیان سیاسی و بازداشتشدگان اعتراضات، از جمله ارغوان فلاحی، نیز با صدور یا تایید احکام اعدام روبهرو شدند.
دامنه پروندههای مرتبط با مجازات اعدام به بازداشتشدگان اعتراضات خیابانی محدود نیست. ایراناینترنشنال ۱۸ شهریور بر اساس یک سند قضایی گزارش داد پرونده ۱۸ زندانی در ارتباط با ناآرامی و آتشسوزی زندان دستگرد اصفهان به دادگاه انقلاب ارجاع شده و آنان در معرض صدور حکم اعدام قرار دارند. پیش از آن نیز پنج معترض محبوس در این زندان در پرونده موسوم به «میدان علیخانی» اعدام شده بودند و پنج محکوم دیگر همان پرونده در معرض اجرای حکم قرار داشتند.
این پروندهها بخشی از روند صدور و تایید احکام اعدام در هفتههای اخیر برای متهمان سیاسی، امنیتی و مرتبط با اعتراضات است؛ احکامی که عمدتا با اتهامهایی چون «محاربه»، «بغی» و «افساد فیالارض» صادر شدهاند.
امیر تیموری، فرماندار قشم، عصر یکشنبه ۲۱ شهریور تایید کرد یک کشتی تجاری ایرانی حدود ساعت پنج صبح یکشنبه در محدوده جزیره هنگام و ساحل شیبدراز جزیره قشم هدف قرار گرفت.
به گفته او، در این حمله یک نفر کشته و چهار نفر مجروح شدند. خبرگزاری مهر، وابسته به سازمان تبلیغات اسلامی، نیز گزارش داد این کشتی کانتینربر هنگام حمله ۱۰ خدمه داشته است.
مرکز عملیات تجارت دریایی بریتانیا حوالی ۶ صبح به وقت ایران از اصابت یک پرتابه به یک شناور هنگام عبور از تنگه هرمز خبر داد و نوشت این حادثه به آتشسوزی در این شناور و تخلیه خدمه آن انجامید. همزمان، رویترز گزارش داد تحولات تازه در خلیج فارس نگرانیها را درباره تشدید اختلال در مسیرهای انتقال انرژی افزایش داده است.
این تحولات در حالی رخ میدهد که خط لوله «شرق-غرب» عربستان سعودی پس از حملات پهپادی روز جمعه همچنان از مدار خارج است. این خط لوله در ماههای اخیر و در پی کاهش شدید تردد در تنگه هرمز، به یکی از مسیرهای اصلی انتقال نفت عربستان به دریای سرخ تبدیل شده بود.
حمله به این تاسیسات در حالی صورت گرفت که حوثیهای مورد حمایت جمهوری اسلامی نیز با تصرف بخش یمنی تنگه بابالمندب و جزایر راهبردی اطراف آن، توان بیشتری برای تهدید کشتیرانی و نفتکشهای سعودی به دست آوردهاند.
ترامپ: ممکن است بمانیم و نفت را نگه داریم
در همین حال دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، یکشنبه در جریان سفر به ایرلند بار دیگر درباره چشمانداز پایان جنگ سخن گفت و اعلام کرد «ماجرای ایران» ممکن است پیش از انتخابات میاندورهای آمریکا پایان یابد.
ترامپ گفت جمهوری اسلامی «واقعا میخواهد به توافق برسد» و مقامهای آن «دائما تماس میگیرند»، اما تاکید کرد تنها توافقی را خواهد پذیرفت که از نظر او «درست» باشد. تهران پیشتر ادعای تماسهای مکرر برای مذاکره را رد کرده است.
رییسجمهوری آمریکا در عین حال گزینه دیگری را نیز مطرح کرد و گفت آمریکا ممکن است حضور خود در ایران را ادامه دهد و نفت این کشور را در اختیار بگیرد.
او با اشاره به سیاست آمریکا در ونزوئلا گفت: «در نهایت از ایران خارج خواهیم شد، مگر اینکه تصمیم بگیریم بمانیم و مثل ونزوئلا نفت را نگه داریم.»
ترامپ افزود درآمد آمریکا از نفت ونزوئلا «چندین برابر هزینه جنگ را جبران کرده است». او همچنین گفت پس از پایان جنگ ایران، قیمت بنزین در آمریکا «مثل سنگ سقوط خواهد کرد».
ترامپ درباره دیدار برنامهریزیشده کشورهای خلیج فارس با جمهوری اسلامی نیز گفت دیدار آنها با ایران برایش اهمیتی ندارد و این موضوع «به خودشان مربوط است».
قرار است جمهوری اسلامی و شماری از کشورهای منطقه دوشنبه در عمان درباره تنگه هرمز و سازوکار احتمالی برای کشتیرانی در این آبراه گفتوگو کنند. مذاکرات عمان و جمهوری اسلامی در هفتههای گذشته با هدف گشایش در وضعیت تنگه هرمز و رسیدن به راهحلی پایدار برای حل این مناقشه تاکنون به نتیجهای نرسیده است.
ذخیره نفت ینبع تنها برای پنج تا هفت روز
همزمان با این تحولات، معاملهگران و خریداران نفت عربستان به رویترز گفتند ذخایر موجود در بندر ینبع در ساحل دریای سرخ، در صورت ادامه توقف خط لوله، تنها برای حفظ صادرات به مدت پنج تا هفت روز کفایت میکند.
در صورت طولانی شدن توقف، ممکن است تا چهار درصد از عرضه جهانی نفت با خطر اختلال روبهرو شود؛ آن هم در شرایطی که هماکنون میلیونها بشکه نفت در روز بهدلیل اختلال در تردد کشتیها از تنگه هرمز از بازار خارج شده است.
عربستان سعودی هنوز میزان دقیق خسارت واردشده به خط لوله یا زمان مورد نیاز برای بازگرداندن آن به مدار را اعلام نکرده است. منابع رویترز برآوردهای متفاوتی، از چند روز تا چند هفته، برای تعمیر آن ارائه کردهاند و تصاویر ماهوارهای ستونهای بزرگ دود را در نقاطی در امتداد مسیر خط لوله نشان دادهاند.
قیمت نفت هفته گذشته برای نخستین بار از ماه ژوئیه از ۱۰۰ دلار در هر بشکه عبور کرد. معاملهگران انتظار دارند تحولات آخر هفته با بازگشایی بازارها در روز دوشنبه فشار صعودی تازهای بر قیمت نفت وارد کند.
در عربستان سعودی نیز رسانههای دولتی تصاویری از خسارت به خانهها و یک مسجد در استان جازان منتشر کردند. حوثیها جداگانه مدعی شدند یک پایگاه نظامی عربستان را در یکی از استانهای همجوار هدف قرار دادهاند. این گروه در روزهای اخیر پیشروی خود را در امتداد ساحل دریای سرخ گسترش داده است.
روزنامه شرق یکشنبه ۲۲ شهریور نوشت مهر ۱۴۰۵ «بوی تلخ تورم و فقر» میدهد و خانوادههایی که بهسختی از پس مخارج روزمره برمیآیند، اکنون با هزینههای سنگین مدرسه نیز دستوپنجه نرم میکنند.
افخم صباغ، مدیرعامل خیریه «مهروماه»، در مصاحبه با شرق هشدار داد بازماندگی از تحصیل در میان کودکان دهکهای پایین گستردگی بیشتری دارد و بسیاری از آنان ناگزیر وارد بازار کار میشوند.
او گفت: «این کودکان تحت استثمار قرار میگیرند و وقتی در خیابانها با خشونت و کتک مواجه میشوند، راهشان به کارگاههای زیرزمینی و رستورانها منتهی میشود. کافی است نگاهی به محیط امروز اطرافمان بیندازیم، از گارسونهای زیر سن قانونی تا دختران نوجوانی که در کافهها کار میکنند. همه اینها صورتهای متفاوت و رایج یک حقیقت واحدند: ترک تحصیل.»
صباغ این وضعیت را در تضاد با سیاستهای تشویقی فرزندآوری دانست و افزود در حالی که تبلیغات گستردهای برای افزایش جمعیت صورت میگیرد، هزینههای سنگین تحصیل خانوادهها را برای آموزش حتی یک فرزند زیر فشار شدید قرار داده است.
او خبر داد شمار خانوادههایی که برای تامین لوازم تحصیلی به خیریه مهروماه مراجعه میکنند، نسبت به سال گذشته تقریبا سه برابر شده است، اما این موسسه توان پاسخگویی به چنین حجم گستردهای از تقاضا را ندارد.
صباغ یادآور شد: «وقتی تورم صعودی است، خانوادههای متوسط به دهکهای پایینتر سقوط میکنند و عملا از پرداخت این هزینهها عاجز میمانند. در نتیجه، ناگزیرند کیفیت کالا و تعداد اقلام خریداریشده را کاهش دهند... این چرخه در نهایت به کاهش انگیزه تحصیل و افت سواد در بدنه جامعه دامن میزند.»
پیشتر در خردادماه، حسن موسوی چلک، رییس انجمن مددکاران اجتماعی ایران، افزایش شمار کودکان کار را پیامد مستقیم گسترش فقر در کشور دانست و هشدار داد این کودکان با آسیبهایی چون بهرهکشی جنسی، انواع خشونت و سوءتغذیه مواجه هستند.
به گفته او، کودکان کار با محرومیت از محیط امن مدرسه و فرآیند جامعهپذیری، ناچار به سازگاری با شرایط سخت خیابان میشوند و برای بقا در این محیط، گاهی به رفتارهای پرخطر روی میآورند.
حدود یک میلیون کودک بازمانده از تحصیل
به گزارش روزنامه شرق، آمارها نشان میدهد با ادامه نرخ صعودی تورم، شمار کودکان بازمانده از تحصیل نیز بیشتر شده است.
در سال تحصیلی ۱۳۹۵-۱۳۹۶، شمار این کودکان ۷۷۷ هزار و ۸۶۲ نفر بود، اما برآوردهای غیررسمی حاکی از آن است که این رقم در سال تحصیلی ۱۴۰۳-۱۴۰۴ به حدود یک میلیون نفر رسید.
پیشبینی میشود در سال تحصیلی پیشرو نیز دستکم ۹۵۰ هزار کودک از تحصیل بازبمانند.
۲۰ شهریور، کانون فرهنگیان اسلامشهر با اشاره به کمبود دستکم ۱۰۰ هزار معلم، افت کیفیت یادگیری، افزایش ترک تحصیل و کمبود بودجه هشدار داد ادامه این روند، نظام آموزشی ایران را در آستانه سال تحصیلی ۱۴۰۵-۱۴۰۶ با خطر فروپاشی روبهرو کرده است.
این تشکل صنفی تراکم بالای کلاسها، افزایش شمار کودکان بازمانده از تحصیل و مشکلات روانی دانشآموزان را از مهمترین بحرانهای پیش روی نظام آموزشی ایران دانست.
گرانی خانوادهها را به خرید لوازم بیکیفیت کشانده است
یک فروشنده لوازمالتحریر در خیابان ۱۲ فروردین تهران در مصاحبه با شرق گفت جنگ، تحریم، آلودگی هوا و دیگر تحولات کشور بهطور مستقیم بر دخلوخرج این صنف اثر میگذارد.
به گفته او، بهای لوازمالتحریر از پیش از نوروز بهشدت افزایش یافته و همچنان ماهبهماه بیشتر میشود.
او افزود خانوادهها هنوز نمیدانند مدارس در مهر حضوری خواهند بود یا آموزش بار دیگر مجازی میشود و به همین دلیل برای خرید کیف و لوازمالتحریر جدید تردید دارند.
فروشنده دیگری در خیابان فخر رازی نیز گفت: «بازار دائما به این سمت میرود که اجناس بیکیفیت را جایگزین اجناس باکیفیت کند تا مردم بخرند. تقصیر مردم نیست، کسی دوست ندارد برای بچهاش یک جامدادی بخرد که به ماه نرسیده زیپش درمیرود. اینها از سر ناچاری است.»
۱۱ شهریور، روزنامه آگاه گزارش داد هزینه لوازم مدرسه برای یک دانشآموز در ایران به ۱۵ میلیون تومان رسیده که معادل حدود ۹۰ درصد پایه مزد ماهانه یک کارگر است.
در روزهای گذشته، برخی دانشآموزان با ارسال پیامهایی به ایراناینترنشنال گفتند فشار مالی بر خانوادههایشان به حدی رسیده که حتی از درخواست پول برای خرید دفتر و کتاب یا شرکت در کلاسهای آموزشی خجالت میکشند.
شماری از والدین نیز در پیامهای خود از ناتوانی در تامین هزینههای تحصیل فرزندانشان و احساس شرمندگی در برابر آنان نوشتند.
مدرسهای با دو برابر آمار رسمی دانشآموزان
مدیر یک مدرسه دولتی در منطقه ۱۵ تهران که در گزارش شرق با نام «خانم اکبری» معرفی شده، از شرایط دشوار دانشآموزان کمبرخوردار ایرانی و فرزندان کارگران افغانستانی خبر داد و گفت اعتیاد برخی والدین و نداشتن مدارک رسمی اقامت در ایران، کودکان این محله را بیش از پیش در معرض محرومیت از تحصیل قرار داده است.
اکبری افزود آمار رسمی آموزشوپرورش برای مدرسهاش ۴۰۰ دانشآموز است، اما افراد فاقد مدرک به مدرسه مراجعه میکنند و میخواهند فرزندانشان، حتی بدون دریافت کارنامه، فقط فرصت درس خواندن داشته باشند.
به گفته او، به همین دلیل، شمار واقعی دانشآموزان مدرسه در سال گذشته به ۸۰۰ نفر رسید.
اکبری ادامه داد: «خانوادهها بسیار وضعیت ضعیفی دارند، در این حد که وقتی ما برای آنها یک حامی پیدا میکنیم که فقط کتاب درسی را تهیه کند، یا کسی را پیدا میکنیم که در حد دو بسته سویا و ماکارونی به خانوادهها بدهد، آنها خیلی خوشحال میشوند.»
او اضافه کرد: «ما الان یک صندوق برای نان گذاشتهایم و بن خرید نان لواش از نانوایی محل به خانوادهها میدهیم تا بچهها حداقل صبحانه چیزی بخورند. من به مدیران دیگر مدارس گفتهام هرکدام از بچههایشان که مانتو و روپوش مدرسهاش را نخواست، آن را برای ما بفرستند که فارغ از رنگ و طرح، به بچههای خودمان بدهیم.»
در ماههای اخیر، ادامه سیاستهای تنشآفرین جمهوری اسلامی در منطقه به تشدید تحریمها، سقوط ارزش پول ملی و افزایش بهای کالاهای اساسی انجامیده و قدرت خرید مردم را بیش از پیش کاهش داده است.
نهاد نظارت مالی آلمان، بافین، ۱۹ شهریور اعلام کرد شعبه فرانکفورت بانک سپه دیگر قادر به بازپرداخت سپردههای مشتریانش نیست و «وضعیت جبران سپردهها» را برای آن اعلام کرد.
بافین پیشتر، ۱۳ شهریور، از دادگاه فرانکفورت خواسته بود روند ورشکستگی این شعبه را آغاز کند. دادگاه نیز ۱۹ شهریور رسما این روند را گشود و لوکاس فلوتر را بهعنوان مدیر ورشکستگی منصوب کرد.
هارالد هورتر، سخنگوی بافین، در پاسخ به پرسشهای ایراناینترنشنال درباره علت و جزییات ورشکستگی، به بیانیه رسمی این نهاد ارجاع داد و گفت بافین فراتر از محتوای آن اظهارنظر نمیکند.
قطع دسترسی بانک سپه به نظام پرداخت اروپا
بافین در بیانیه خود اعلام کرد شعبه فرانکفورت در پی تحریمهای اتحادیه اروپا علیه بانک سپه، دسترسی به نظام پرداخت اروپایی را از دست داده و دیگر قادر به بازپرداخت سپردههای مشتریانش نیست.
شعبه فرانکفورت از نظر حقوقی بانکی مستقل و آلمانی نیست، بلکه شعبهای فاقد شخصیت حقوقی مستقل از بانک سپه مستقر در تهران به شمار میرود. بانک سپه نیز صد درصد در مالکیت دولت جمهوری اسلامی است.
به نوشته نشریه آلمانی «اقتصاد هفته»، شعبه فرانکفورت در پایان سال ۲۰۲۴ حدود ۴۹ میلیون یورو نزد بانک مرکزی آلمان، بوندسبانک، داشت، اما ظاهرا بهدلیل محدودیتهای ناشی از تحریمهای بینالمللی و اختلال شدید در نقلوانتقال مالی بانکهای ایرانی، دیگر به این منابع دسترسی نداشت.
مجموع ترازنامه این شعبه در پایان سال ۲۰۲۵ حدود ۵۰ میلیون و ۴۰۰ هزار یورو بود.
بافین اعلام کرد شعبه فرانکفورت بانک سپه اهمیت سیستمی ندارد و ورشکستگی آن تهدیدی برای ثبات مالی آلمان نیست.
تنها ۱۱ سپردهگذار باقی ماندهاند
نهاد تضمین سپردههای بانکهای آلمان قرار است بدون نیاز به درخواست اولیه، با ۱۱ سپردهگذار باقیمانده تماس بگیرد و استحقاق آنان را برای دریافت غرامت بررسی کند.
سپردههای واجد شرایط تا سقف ۱۰۰ هزار یورو برای هر سپردهگذار تحت پوشش نظام قانونی تضمین سپردهها قرار دارند. در برخی موارد استثنایی، میزان پوشش قانونی میتواند بیشتر باشد.
بانکی با ریشه نظامی؛ از ارتش رضاشاه تا صنایع موشکی جمهوری اسلامی
بانک سپه از قدیمیترین بانکهای ایران است. این بانک ۱۴ اردیبهشت ۱۳۰۴، برابر با چهارم مه ۱۹۲۵، در دوره رضاشاه با نام «بانک پهلوی قشون» و با هدف انجام امور مالی ارتش تاسیس شد و بعدها نام آن به بانک سپه تغییر کرد.
بیش از نیم قرن بعد، شعبه فرانکفورت بانک سپه ۱۶ خرداد ۱۳۵۷، برابر با ششم ژوئن ۱۹۷۸ و حدود هشت ماه پیش از انقلاب ایران، به ثبت رسید. این شعبه در دهههای بعد به یکی از کانالهای بانکی مرتبط با تجارت ایران و آلمان تبدیل شد.
پس از انقلاب ۱۳۵۷، بانک سپه در مالکیت دولت جمهوری اسلامی قرار گرفت. در دهههای بعد، ارتباط این بانک با ساختار نظامی و دفاعی جمهوری اسلامی به یکی از مهمترین موانع فعالیت بینالمللی آن تبدیل شد.
بر اساس اسناد رسمی اتحادیه اروپا، بانک سپه از سازمان صنایع هوافضای ایران و زیرمجموعههای آن، از جمله گروه صنعتی شهید همت و گروه صنعتی شهید باقری، حمایت کرده است؛ مجموعههایی که در توسعه و تولید موشکهای بالستیک جمهوری اسلامی نقش داشتهاند.
شورای امنیت سازمان ملل چهارم فروردین ۱۳۸۶، برابر با ۲۴ مارس ۲۰۰۷، بانک سپه و بانک سپه اینترنشنال را بهدلیل حمایت از سازمان صنایع هوافضا و مجموعههای شهید همت و شهید باقری در فهرست تحریمها قرار داد. اتحادیه اروپا نیز این محدودیتها را در نظام تحریمی خود اجرا کرد.
بازگشت تحریمها و انسداد مسیرهای بانکی
اتحادیه اروپا پس از فعال شدن سازوکار بازگشت تحریمهای سازمان ملل علیه جمهوری اسلامی، هفتم مهر ۱۴۰۴، برابر با ۲۹ سپتامبر ۲۰۲۵، تحریمهای هستهای تعلیقشده در چارچوب برجام را دوباره برقرار کرد.
مقررات اتحادیه اروپا درباره ایران هشتم مرداد ۱۴۰۵، برابر با ۳۰ ژوئیه ۲۰۲۶، نیز اصلاح شد. با این حال، این تاریخ زمان آغاز تحریم بانک سپه نبود؛ محدودیتهای مربوط به این بانک پیشتر برقرار شده بودند و این اصلاحیه بخشی از بهروزرسانی چارچوب حقوقی تحریمهای ایران بود.
به گفته بافین، پیامد مستقیم این تحریمها برای شعبه فرانکفورت، قطع دسترسی به نظام پرداخت اروپایی بود؛ محدودیتی که سرانجام توانایی بانک برای انجام تعهداتش در قبال سپردهگذاران را از میان برد.
مشکلات نظارتی پیش از بحران کنونی
مشکلات شعبه فرانکفورت با نهاد ناظر مالی آلمان سالها پیش از ورشکستگی آغاز شده بود.
بافین در سال ۲۰۱۷ اعطای اعتبار از سوی این شعبه را ممنوع کرد. دلیل اعلامشده، رعایت نشدن الزامات قانونی مربوط به «سازماندهی صحیح فعالیتهای تجاری» بود؛ مقرراتی که مدیریت ریسک، کنترلهای داخلی و سازوکارهای نظارتی بانک را دربر میگیرند.
در سال ۲۰۲۳ نیز دو جریمه به ارزش مجموعا ۲۷ هزار و ۵۰۰ یورو علیه شعبه قطعی شد. بانک اطلاعات مربوط به «توان تحمل ریسک» خود را چند بار نادرست یا با تاخیر در اختیار نهاد ناظر قرار داده بود.
توان تحمل ریسک یکی از معیارهای نظارت بانکی است و نشان میدهد بانک تا چه اندازه میتواند ریسکها و زیانهای احتمالی را بدون به خطر افتادن موجودیت خود پوشش دهد.
بحران پرداخت در سال ۲۰۲۳
شعبه فرانکفورت در مارس ۲۰۲۳ نیز با اختلالی جدی در پرداختها مواجه شد. در پی قطع دسترسی این شعبه به زیرساخت «تارگت۲/تی۲»، پرداختهای غیرنقدی بانک مختل شد.
بافین دستور داد سپردههای مشتریان بازپرداخت و پذیرش سپردههای جدید متوقف شود. همزمان دو کارمند بوندسبانک بهعنوان مامور ویژه بر اجرای این دستورات نظارت کردند. این محدودیتها در ژوئیه همان سال برداشته شد.
چند ماه بعد، در نوامبر ۲۰۲۳، بافین دستور بازرسی ویژهای از شعبه را صادر کرد. بررسی ساختار مدیریتی و کنترلهای داخلی بانک در آوریل ۲۰۲۴ پایان یافت و بافین پس از بررسیها، از جمله ارزیابی صورتهای مالی بانک، احتمال لغو مجوز فعالیت شعبه فرانکفورت را مطرح کرد.
بانک سپه با این ارزیابی مخالفت کرد و برای مقابله با اقدام نهاد ناظر به مسیر حقوقی متوسل شد.
آیا بانک ملی هامبورگ در مسیر مشابهی قرار دارد؟
ورشکستگی شعبه فرانکفورت بانک سپه، توجهها را به وضعیت یکی دیگر از بانکهای دولتی جمهوری اسلامی در آلمان، شعبه هامبورگ بانک ملی ایران، جلب کرده است.
بانک ملی نیز مشمول محدودیتهای مالی اتحادیه اروپاست و سابقه تحریم آن در اروپا به سال ۲۰۰۸ بازمیگردد. با این حال، وضعیت حقوقی دو بانک در حال حاضر یکسان نیست و بافین تاکنون از آغاز روند ورشکستگی یا اعلام «وضعیت جبران سپردهها» برای شعبه هامبورگ بانک ملی خبر نداده است.
به نوشته «اقتصاد هفته»، بافین در پی ادامه جنگ جمهوری اسلامی و آمریکا، نظارت بر دیگر بانکهای ایرانی در آلمان، از جمله شعبه بانک ملی در هامبورگ، را نیز تشدید کرده است.
این نظارتها همزمان با کارزار تازه دولت دونالد ترامپ با عنوان «عملیات طرد اقتصادی» انجام میشود؛ کارزاری که هدف آن تشدید انزوای مالی جمهوری اسلامی و قطع مسیرهای اقتصادی آن اعلام شده است. اسکات بسنت، وزیر خزانهداری آمریکا، مشخصا بانک ملی را هدف قرار داده و خواستار تعطیلی شعب آن شده است.
با وجود این فشارها، شعبه هامبورگ بانک ملی همچنان تعطیل نشده و به فعالیت، از جمله ارائه خدمات و افتتاح حساب برای مشتریان، ادامه میدهد.
سخنگوی دولت آلمان پنجم شهریور در پاسخ به ایراناینترنشنال گفت تحریمهای گسترده اتحادیه اروپا شامل این شعبه نیز میشود و برلین درباره اقدامات بیشتر علیه جمهوری اسلامی با آمریکا و شرکای اروپایی خود در تماس است.
او افزود: «بانک ملی ایران در حال حاضر مشمول تحریمهای گسترده در سطح اتحادیه اروپا است و بدیهی است که این تحریمها شامل شعبه بانک ملی در آلمان نیز میشود.»
اکنون، ۴۸ سال پس از ثبت شعبه فرانکفورت بانک سپه، روند ورشکستگی آن آغاز شده است؛ شعبهای که دسترسیاش به نظام پرداخت اروپایی قطع شده و هنگام ورود به این روند تنها ۱۱ سپردهگذار برایش باقی مانده بودند.
