ایراناینترنشنال
«هفت نفر بودیم. با منطقه آشنا نبودیم و در یک کوچه گیر افتادیم. هوا تاریک بود و مامورانی به سراغمان آمدند که لباسهایی شبیه نیروهای انتظامی به تن داشتند. با شوکر و باتوم بهشدت ما را زدند، بعد چشمبند زدند و سوار ماشین کردند.»
این شروع ماجرایی بود که برای یکی از بازداشتشدگان اعتراضات دیماه، خیلی زود از بازداشت خیابانی به شکنجه، خشونت جنسی و تلاش برای گرفتن اعترافی از پیش تعیینشده رسید؛ زنجیرهای که به گفته او، در تمام مراحل، یک ویژگی مشترک داشت: بیخبری کامل از اینکه کجاست و چه بر سرش خواهد آمد.
به دلیل گیجی، نمیدانست چقدر زمان گذشته است. ماشین ایستاد و در باز شد. یکی از ماموران به فرد دیگری گفت: «حاجی، خدمت شما.»
آنها را هنگام پیاده کردن دوباره بهشدت کتک زدند. یکی از دوستانش که جثه ظریفتری داشت، فریاد زد: «دستم، دستم شکست.»
لباسهایشان پاره و بدنهایشان خونآلود بود که آنها را داخل ماشین دیگری انداختند.
به گفته او، ماشین احتمالا پنجره نداشت و هوا در آن بهشدت سنگین بود.
این شیوه انتقال، بخشی از همان چیزی است که بسیاری از بازداشتشدگان از آن بهعنوان انتقال به مکانهای نامعلوم یاد کردهاند؛ جایی که فرد نه از مقصد خبر دارد و نه میداند چه نهادی او را بازداشت کرده است.
مدتی بعد در جایی پیادهشان کردند که به نظر خاکی میرسید و آسفالت نبود. وارد ساختمانی شدند. کف زمین کمی سُر بود. فریادی شنیدند که: «بشینید زمین، سر پایین.»
بعد تهدید شدند: «صدا از کسی دربیاد، یه تیر حرومتون میکنیم.»
بعضی از آنها آرام گریه میکردند.
اما مرحله بعدی، خشونتی بود که از ضربوشتم و تهدید فراتر رفت.
خشونت جنسی؛ بخش دیگری از روایت
مدتی گذشت. صدای باز شدن یک در سنگین آمد. بعد، به گفته او، تعدادی بیمار اعصاب و روان را داخل آن محوطه رها کردند.
یکی از آنها پای او را کشید و خودش را روی او انداخت: «یکی از آنها مدام صورتم را لیس میزد و خودش را به من میمالید.»
صدای جیغ دوستانش را میشنید، اما بعد متوجه شد افراد دیگری هم در آن محل حضور دارند و قربانی خشونت شدهاند. صدای جیغ و التماس آنها را نیز میشنید: «هیچوقت آن جیغها، آن التماسها از ذهنم پاک نمیشود.»
آن افراد رفتند، اما سکوت به بازداشتگاه برنگشت. صدای گریهها و فحشهای دیگر بازداشتشدگان شنیده میشد.
یکی از دوستانش گفت: «فلانی، فقط بگو هستی.»
گفت: «آره.»
دوستش جواب داد: «یکی از بچهها نیست.»
این بخش از ماجرا نشان میدهد خشونت جنسی، در این مورد، جدا از دیگر اشکال شکنجه اتفاق نیفتاده است.
فرد پیش از آن ضربوشتم شده، با چشمبند به مکانی نامعلوم منتقل شده، تهدید به مرگ شده و در شرایطی قرار گرفته که هیچ کنترلی بر محیط اطرافش نداشته است.
خشونت جنسی در چنین فضایی فقط تعرض به بدن نیست، بلکه بخشی از فرآیند تحقیر و شکستن فرد است.
قربانی باید همزمان با ترس از شکنجه و مرگ، با از دست دادن ابتداییترین احساس امنیت و کنترل بر بدن خود نیز مواجه شود.
این همان نقطهای است که خشونت جنسی میتواند به ابزار سرکوب تبدیل شود.
از تحقیر تا اعتراف
مدتی بعد ماموران وارد شدند. یک سطل آب آوردند و با تحکم و الفاظ رکیک گفتند: «صورتتان را بشویید.»
بعد، هر چند دقیقه یک نفر را میبردند.
نوبت او که رسید، وارد اتاق شد. از اتاق دیگری صدایی آمد: «چشمبند را بردار و به روبهرو نگاه کن.»
بعد از او پرسیدند: «اسم، فامیل، محل بازداشت.»
اما هدف فقط گرفتن مشخصات نبود.
به او گفتند: «حالا بقیه رو از روی کاغذ به شکل محاوره بخون.»
متنی از پیش آماده شده بود. باید میگفت به ماشینها و مردم حمله کرده و تحت تاثیر دستور افسرش از موساد …
اینجا حلقه دیگری از این زنجیره آشکار میشود: خشونت برای شکستن مقاومت و سپس اعتراف برای ساختن روایت مطلوب حکومت.
در این فرآیند، بازداشتشده ابتدا از خیابان به مکانی نامعلوم منتقل میشود، بعد با ضربوشتم و تهدید در موقعیتی قرار میگیرد که امکان مقاومت ندارد و در نهایت از او خواسته میشود متنی را بخواند و اتهامهایی را که برایش تعیین شده، به زبان خودش تکرار کند.
یک مورد تنها نیست
در سالهای اخیر، گزارشهای متعددی درباره تجاوز و خشونت جنسی علیه معترضان در ایران منتشر شده است.
جمهوری اسلامی در دورههای مختلف سرکوب، از دهه ۶۰ و اعتراضات دانشجویی دهه ۷۰ تا جنبش سبز، اعتراضات ۱۳۹۶ و آبان ۱۳۹۸، با اتهامهای گسترده درباره شکنجه و بدرفتاری با زندانیان و معترضان مواجه بوده است.
اما در اعتراضات پس از کشته شدن مهسا ژینا امینی، تعداد روایتهای علنی درباره خشونت جنسی افزایش قابل توجهی پیدا کرد. اعتراضات دیماه نیز مجموعه دیگری از این گزارشها را به همراه داشت.
شش معترض، در سنین ۱۹ تا ۴۳ سال، پیشتر در مصاحبه با ایراناینترنشنال گفتند تقریبا بلافاصله پس از دستگیری در جریان جنبش «زن، زندگی، آزادی»، در خودروهای ماموران امنیتی، بازداشتگاههای مخفی یا زندان، با تجاوز یا سوءاستفاده جنسی روبهرو شدند.
آنچه در این گزارشها تکرار میشود، فقط نوع خشونت نیست؛ موقعیت اعمال آن نیز مشابه است: بازداشت، انتقال به مکانهای نامعلوم، قطع ارتباط با بیرون، تهدید، بازجویی و سپس استفاده از بدن و جنسیت برای تحقیر و شکستن فرد.
بر اساس گفتوگو با معترضانی که پیشتر بازداشت شدهاند، خشونت جنسی در جریان اعتراضات سال ۱۴۰۱ اشکال مختلفی داشته است؛ از تعرض و تجاوز گرفته تا دستمالی اندام جنسی زنان و مردان و استفاده از الفاظ رکیک و جنسی.
بیشتر موارد گزارششده به نیروهای اطلاعاتی و امنیتی مرد نسبت داده شده است. در عین حال، گزارشهایی از مشارکت فعال ماموران زن پلیس که اغلب چادر بر سر داشتهاند، در سرکوبها وجود دارد.
شکنجه و تجاوز، ابزار حکومت
عفو بینالملل استفاده نیروهای امنیتی حکومت ایران از تجاوز و سایر اشکال خشونت جنسی را که میتواند مصداق شکنجه و سایر بدرفتاریها باشد، برای ارعاب، مجازات و تحقیر معترضان در جنبش «زن، زندگی، آزادی» در سال ۲۰۲۲ محکوم کرده است.
دیدهبان حقوق بشر هم پیشتر مواردی از استفاده نیروهای جمهوری اسلامی از شکنجه و تجاوز جنسی علیه مردان، زنان و کودکان و همچنین مرگهای مشکوک در بازداشت را گزارش کرده است.
این سازمان از هیات حقیقتیاب سازمان ملل متحد خواسته است تحقیقات درباره نقض گسترده حقوق بشر در جمهوری اسلامی را ادامه دهد.
در چنین شرایطی، تجاوز و سایر اشکال خشونت جنسی فقط برای آسیب زدن به قربانی به کار نمیرود.
این خشونت میتواند وسیلهای برای ارعاب، تحقیر و اعترافگیری باشد و پیامی که به قربانی منتقل میکند این است که در بازداشت، حتی بدن او نیز دیگر در اختیار خودش نیست.
یکی از افرادی که درباره این شیوه سرکوب توضیح داده، هدف بازجوها را چنین توصیف کرده است: «میخواهند بگویند شما کسی نیستید، چیزی نیستید و ما میتوانیم هر کاری با شما بکنیم.»
این جمله شاید خلاصهای از منطق حاکم بر بسیاری از این تجربهها باشد: قدرتی که فقط نمیخواهد معترض را ساکت کند، بلکه میخواهد او را تا جایی تحقیر و بیدفاع کند که مقاومت برایش ناممکن شود.
مسئولیت فقط متوجه یک مامور نیست
مساله در چنین پروندههایی فقط شناسایی ماموری که ضربه زده یا فردی که مرتکب تعرض شده نیست.
وقتی خشونت در جریان بازداشت، انتقال، بازجویی و اعترافگیری رخ میدهد، پرسش بزرگتر درباره ساختاری است که چنین رفتارهایی در آن امکان وقوع پیدا میکنند.
جمهوری اسلامی طی بیش از چهار دهه با اعتراضات سیاسی و اجتماعی به شیوههای مختلف برخورد کرده است.
گزارشهای متعدد نهادهای حقوق بشری نشان میدهد شکنجه، بدرفتاری و خشونت علیه بازداشتشدگان، مسالهای محدود به یک دوره یا یک اعتراض نبوده است.
آنچه در سالهای اخیر تا حدی تغییر کرده، امکان اندک شنیده شدن صدای قربانیان است.
بسیاری از بازداشتشدگان، مانند راوی این گزارش، تنها پس از آزادی و با گذشت زمان حاضر به بیان آنچه بر آنها گذشته است، شدهاند.
برخی نیز از ترس پیامدهای امنیتی، برای مدتی طولانی سکوت میکنند.
به همین دلیل، هر شهادت تازه فقط شرح یک تجربه شخصی نیست؛ قطعهای از تصویری بزرگتر است که نشان میدهد سرکوب در جمهوری اسلامی چگونه میتواند از خیابان آغاز شود، به بازداشتگاه برسد، در بدن قربانی ادامه پیدا کند و سرانجام در اتاق بازجویی به اعترافی از پیش نوشتهشده ختم شود.
در مورد این گروه هفتنفره اما ماجرا هنوز یک نقطه تاریک دارد: یکی از آنها همچنان مفقود است؛ همان جوانی که هنگام ضربوشتم فریاد زد: «دستم شکست.»
سرنوشت او نامعلوم است.
آنچه از آن شب باقی مانده، فقط یک خاطره بسیار تلخ شخصی نیست؛ شهادتی است درباره مسیری که یک بازداشت میتواند در جمهوری اسلامی طی کند: از شوکر و باتوم در کوچه، تا خشونت جنسی در بازداشتگاه و اعترافی که پیشاپیش روی کاغذ نوشته شده است.
خبرگزاری فارس، وابسته به سپاه پاسداران، دوشنبه ۲۳ شهریور از آغاز فعالیت «سامانه رصدی و اطلاعاتی علاج» برای «شناسایی و پیگیری» مخالفان جمهوری اسلامی در خارج از کشور خبر داد.
این رسانه حکومتی هدف از راهاندازی این سامانه را «پاسداری از امنیت ملی و منافع مردم ایران در برابر جریانهای ضدایرانی، تجزیهطلب و مروجان تحریم و حمله نظامی» اعلام کرد.
بر اساس این گزارش، سامانه علاج با «پایش مستمر و هوشمند» افراد، زمینه «پیگیری حقوقی و محدودسازی دسترسیهای مالی و رسانهای افراد متخلف» را فراهم خواهد کرد.
این خبرگزاری افزود حامیان جمهوری اسلامی میتوانند اطلاعات مربوط به مخالفان حکومت را از طریق وبسایت این سامانه و پیامرسانهای تلگرام و بله، در اختیار گردانندگان آن قرار دهند.
این نخستین بار نیست که دستگاههای امنیتی جمهوری اسلامی سرکوب و ارعاب مخالفان در خارج از کشور را در دستور کار قرار میدهند.
پس از خیزش دیماه، قوه قضاییه از پیگیری قضایی و صدور حکم توقیف اموال شماری از ایرانیان خارج از کشور، از جمله روزنامهنگاران مستقل، خبر داد. از این رو، گزارش خبرگزاری فارس درباره پیگیری حقوقی و ایجاد محدودیتهای مالی برای منتقدان حکومت، بیانگر سیاست تازهای نیست.
این رسانه وابسته به سپاه پاسداران توضیح نداد منظور از محدودسازی دسترسیهای رسانهای ایرانیان خارج کشور چیست و جمهوری اسلامی چگونه قصد دارد چنین محدودیتهایی اعمال کند.
تشدید سیاست سرکوب و تهدید مخالفان
باشگاه خبرنگاران جوان، دیگر رسانه حکومتی، سامانه علاج را «ابزار رصد و مستندسازی» مخالفان جمهوری اسلامی با هدف «پایان دادن به مصونیت دیجیتال» آنان توصیف کرد.
خبرگزاری مهر، وابسته به سازمان تبلیغات اسلامی، نیز با اشاره به راهاندازی این سامانه امنیتی از تحمیل «تاوان حقوقی» به مخالفان حکومت خبر داد و نوشت: «امتیازات شهروندی خائنان خارجنشین سلب میشود.»
هنوز مشخص نیست کدام نهاد امنیتی جمهوری اسلامی مسئولیت این پروژه را بر عهده دارد.
در ماههای اخیر و همزمان با ادامه تنشها با آمریکا، جمهوری اسلامی بر شدت نقض حقوق بشر و سرکوب مردم ایران افزوده است.
کنشگران بر این باورند که حکومت ایران بهویژه پس از تنشهای نظامی اخیر قصد دارد با ایجاد فضای رعب و وحشت، مانع فوران دوباره خشم عمومی علیه بحرانهای فزاینده معیشتی و سیاسی شود.
کاربران ایرانی «علاج» را نشانه ترس حکومت خواندند
انتشار خبر آغاز فعالیت علاج، موجی از انتقادها را در شبکههای اجتماعی برانگیخت و کاربران آن را بازتاب ناتوانی و هراس جمهوری اسلامی از مخالفان خارج از کشور خواندند.
کاربری به نام «آناهیت» در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «بودجه ندارند، ولی برای کنترل ایرانیای که از دستشان فرار کرده هم پروژه تعریف میکنند. این دیگر علاج نیست، اعتراف رسمی به این است که حتی از ایرانی خارج از مرزها هم میترسید.»
او با اشاره به تهدید جمهوری اسلامی به «سلب امتیازات شهروندی» مخالفان افزود: «کسی که امتیازات شهروندی داشت، چرا باید زندگی و خانهاش را رها میکرد، فرار میکرد و جانش را برمیداشت و میبرد؟ دقیقا میخواهید چه چیزی را از او بگیرید که قبلا از دست نداده؟»
کاربری به نام «پیشاهنگ» این سامانه را پروژه حکومت برای «حذف و ترور» مخالفان توصیف کرد و کاربر دیگری به نام علیرضا، آن را «وبسایت آدمفروشی» خواند.
«آذرمیدخت» نیز نوشت: «تا حالا دقت کردید هیچ سامانهای برای شناسایی مسئولین دزد راهاندازی نشده؟ دلیلش این است که مسئولین دزد در حال راهاندازی سامانه علاج هستند تا با افشاکنندگان دزدی و فسادشان برخورد کنند.»
کاربر دیگری راهاندازی سامانه علاج، تهدید مردم از سوی مقامهای جمهوری اسلامی، فراخواندن حامیان حکومت به خیابانها و افزایش حضور نیروهای امنیتی در شهرهای مختلف را نشانه ترس فزاینده از اعتراضات مردمی دانست.
صفحه «فیلتربان» در ایکس نوشت جمهوری اسلامی پس از فیلترینگ و تلاش برای خاموش کردن صدای کاربران داخل کشور، این بار ایرانیان مقیم خارج را هدف قرار داده است.
فیلتربان افزود: «این حکومت از دنیای آزاد اینترنت نیز برای خفه کردن آزادی و سرکوب حقوق اساسی مردم ایران استفاده میکند.»
شرکت آنتروپیک ۲۰ شهریور اعلام کرد نهادهای همسو با جمهوری اسلامی از هوش مصنوعی «کلود» برای نظارت بر شهروندان، گردآوری اطلاعات و طراحی تبلیغات حکومتی بهره گرفتهاند.
این شرکت همچنین از شناسایی چند عملیات جداگانه علیه شهروندان ایرانی خبر داد.
پیامهای رسیده به ایراناینترنشنال از افزایش بیش از ۵۰ درصدی شهریه برخی دانشگاهها در آستانه سال تحصیلی جدید حکایت دارد.
یک دانشجو با اشاره به این موضوع گفت: «طبق دفترچه انتخاب رشته، حداکثر افزایش شهریه ۲۰ درصد عنوان شده بود. از طرفی، توانایی انصراف از تحصیل هم نداریم، چون برای آن هم مبلغی نجومی در نظر گرفته شده است.»
پیشتر نیز برخی دانشجویان پردیس کیش در پیامهایی به ایراناینترنشنال خبر داده بودند شهریه ثابت رشتههای مهندسی ۱۶ میلیون تومان شده است و علیالحساب هم باید ۶۰ میلیون تومان بپردازند.
بنا به گفته آنها، هزینه خوابگاه در سال جدید برای هر ترم ۷۰ میلیون تومان اعلام شده است.
یکی از این دانشجویان نوشت: «سه میلیون و ۴۵۰ هزار تومان هزینه هر واحد است، در حالی که درسهای عملی سال پیش یک میلیون تومان بود.»
هفته گذشته هم دانشجویی گفته بود شهریه او از ۱۲ میلیون تومان در ترم گذشته به ۲۲ میلیون تومان رسیده و هزینه خوابگاه نیز هشت میلیون تومان شده است.
او نوشته بود پدرش با درآمد کارگری شهریهاش را پرداخت میکند.
یکی دیگر از مخاطبان گفت شهریه رشته او در دانشگاه آزاد از هشت میلیون تومان به ۲۵ میلیون تومان افزایش یافته است.
یک دانشجوی رشته مترجمی زبان در پیامی نوشت شهریه ۲۴ واحد ترم قبل او هفت میلیون تومان بوده که این ترم به ۱۲ میلیون تومان رسیده است.
غلامرضا بلالی، قائم مقام اتحادیه دانشگاهها و موسسات آموزش عالی غیردولتی، ۱۶ شهریور گفته بود این اتحادیه افزایش ۶۰ درصدی شهریه متغیر، با دامنه مثبت و منفی ۱۰ درصد، را پیشنهاد کرده است.
به گفته او، با توجه به افزایش نیافتن شهریه ثابت دانشجویان فعلی، رشد کل شهریه باید کمتر از ۳۵ درصد باشد.
افزایش شهریه و خطر ترک تحصیل
شماری از دانشجویان گفتند افزایش هزینهها تنها پرداخت شهریه را دشوار نکرده و برخی را به انصراف یا کاهش واحدهای درسی کشانده است.
یک جوان ۱۹ ساله از کرمانشاه با حقوق ماهانه ۱۵ میلیون تومانی، نوشت: «شهریه دانشگاه آزاد به ترمی ۲۵ میلیون تومان رسیده است. با این حقوق چطور میتوانم دانشگاه بروم؟»
دانشجوی دیگری گفت افزایش شهریه باعث شده در این ترم اصلا نتواند واحد بردارد.
خوابگاه و غذا؛ فشار مضاعف بر دانشجویان
در کنار شهریه، نگرانی بابت هزینه خوابگاه و سایر مخارج زندگی دانشجویی هم در پیامهای مخاطبان تکرار شده است.
یک دانشجوی خوابگاه کوثر دانشگاه آزاد دزفول گفت هزینه یک تخت در سال جدید به هشت میلیون و ۷۰۰ هزار تومان رسیده، در حالی که به گفته او، امکانات اولیه زندگی در خوابگاه فراهم نیست.
دانشجویی از دانشگاه مازندران در بابلسر هم نوشت دانشگاه اعلام کرده کلاسهای کارشناسی ارشد در دو هفته پایانی ترم باید حضوری برگزار شوند، اما به گفته او، غذای دانشجویی ارائه نمیشود و دلیل اعلامشده برای این موضوع، کمبود بودجه سلف است.
مشکلات تامین غذا به دانشگاه مازندران محدود نیست.
زهرا ناظمبکایی، رییس دانشگاه الزهرا، ۲۲ شهریور به خبرگزاری ایسنا گفت افزایش قیمتها و تفاوت آن با مبنای قراردادهای سال گذشته، پیدا کردن پیمانکار را برای تامین غذای دانشجویان «بسیار دشوار» کرده است.
دانشجویی از دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان نیز خبر داد خوابگاه دولتی به دانشجویان ارائه نخواهد شد و آنها ناچارند در خوابگاههای خودگردان، گرانقیمت و شلوغ، سکونت کنند.
یکی از دانشجویان دانشگاه گرگان در پیامی به ایراناینترنشنال گفت: «دانشگاه دولتی که خوابگاه ندارد و بابت آن جهنم کپکی میخواهند ۲۰ میلیون تومان بگیرند. ترم قبل ۹ میلیون تومان بود.»
او همچنین گفت از دیماه که دانشگاه تعطیل شد و دانشجویان را به خانه بازگرداندند، هزینه پرداخت شده بابت خوابگاه به آنها بازگردانده نشده است.
دانشجویانی از دانشگاههای استان گلستان و تهران هم از ناتوانی دانشگاهها در تامین خوابگاه برای سال تحصیلی جدید خبر دادند.
بر اساس این گزارشها، افزایش هزینهها و کاهش پوشش بیمهای، برخی بیماران را ناچار کرده است درمان را به تعویق بیندازند یا با درد و بیماری ادامه دهند.
سهمیهبندی تجهیزات درمانی
یکی از کارکنان علوم پزشکی در شیراز به ایراناینترنشنال گفت در مورد برخی اقلام پرمصرف درمانی از جمله گاز استریل برای پانسمان، سرنگ ۱۰، آنژیوکت صورتی و دستکش لاتکس با کمبود روبهرو و این موارد سهمیهبندی شدهاند.
او گفت: «درخواست ۵۰ عدد میدهیم، اما ۱۰ عدد تحویل میگیریم.»
محمدرضا ظفرقندی، وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، ۲۳ شهریور از کمبود ۳۲ قلم دارو خبر داد و گفت هزینه حملونقل برای تامین دارو تا ۱۰ برابر افزایش یافته است.
همزمان، انجمن داروسازان ایران از افزایش حدود ۱۵۰ درصدی قیمت داروهای تولید داخل از ابتدای سال خبر داد.
یک شهروند گفت برای تهیه آمپول «ویزیپک ۳۵۰» که برای آنژیوگرافی استفاده میشود، به بیش از ۱۰ داروخانه مراجعه کرده اما دارو را پیدا نکرده است.
او سرانجام پس از دو ساعت انتظار در داروخانه هلالاحمر توانسته دارو را تهیه کند و به بیمارستان برساند.
محمداسماعیل توکلی، رییس اورژانس تهران، نیز در روایتی از مشکلات تامین ناوگان اورژانس در سالهای گذشته، گفت در مقطعی حتی «تخصیص نفت و تهاتر آن برای خرید آمبولانس» مطرح شد و این روش به تامین آمبولانس کمک کرد.
قیمتهایی که درمان را از دسترس خارج میکند
بخش دیگری از پیامهای شهروندان به جهش هزینههای دارو اختصاص یافته است.
شهروندی از تهران گفت قیمت داروی ضد تشنج و ثبیتکننده خلقوخوی «دپاکین» از ۲۰۰ هزار تومان به یک میلیون و ۲۰۰ هزار تومان رسیده است.
مخاطب دیگری از افزایش دو برابری قیمت داروی گوارشی مزالازین ۵۰۰ در یک ماه، از ۹۰۰ هزار تومان به یک میلیون و ۸۰۰ هزار تومان، خبر داد و گفت بسته هفت عددی «اساکول انما» نیز به هشت میلیون تومان رسیده است.
ایراناینترنشنال ۱۷ شهریور در گزارشی از پیامهای شهروندان نوشت جهش قیمت دارو باعث شده برخی بیماران میزان مصرفشان را کاهش دهند، نوع دارو را تغییر دهند یا درمان را نیمهکاره رها کنند.
یک شهروند تهرانی که مادر و برادرش انسولین مصرف میکنند، گفت: «پارسال شش سرنگ انسولین را با بیمه سلامت ۹۰ هزار تومان گرفتیم، اما امسال همان تعداد را سه میلیون و ۵۰۰ هزار تومان خریدیم.»
با بیمه ناکارآمد، هزینهها همچنان بر دوش بیمار است
نگرانی از کاهش کارایی پوششهای بیمهای، از دیگر موارد مطرح شده در پیامهای شهروندان است.
یک شهروند گفت پزشک برای همسرش سونوگرافی، ماموگرافی و آزمایش خون تجویز کرده بود و انتظار داشت با بیمه تامین اجتماعی مجموع هزینهها حداکثر سه میلیون تومان شود.
او گفت هزینه نهایی ۱۵ میلیون تومان شد و بیمه تنها سه میلیون تومان آن را پرداخت کرد: «حقوق من با دو بچه، ۲۰ میلیون تومان است.»
ایراناینترنشنال ۱۸ شهریور نیز گزارش داد افزایش هزینه دارو به یکی از نگرانیهای اصلی کارگران و بازنشستگان تامین اجتماعی تبدیل شده است.
یک بازنشسته در پیامی گفت بهدلیل هزینه بالای دندانپزشکی قادر به ترمیم دندانهای خرابش نیست و باید درد بکشد و غذا را نیمهجویده قورت دهد.
هشدار درباره کمبود داروهای درمان اعتیاد
همزمان با این روایتها، حمیدرضا قافلهباشی، رییس دانشگاه علوم پزشکی قزوین، ۲۴ شهریور درباره کمبود داروهای استاندارد درمان اعتیاد، از جمله اپیوم و مشتقات آن، هشدار داد.
او گفت کمبود این داروها میتواند درمانجویان را به سمت مواد مخدر صنعتی و پرخطر سوق دهد و پیامدهای جدی برای سلامت روان آنان داشته باشد.
این هشدار در شرایطی مطرح شد که وزیر بهداشت ۹ شهریور گرانی دارو را ناشی از افزایش هزینه مواد اولیه و حملونقل دانسته و از بیمهها خواسته بود افزایش قیمتها را پوشش دهند.
او در همان مقطع گفته بود کشور با «مشکل کمبود دارو» روبهرو نیست.
در سالهای اوج قدرت داعش، تصرف شهرها، میادین نفتی و پالایشگاههای کوچک عراق و سوریه، جهان را با نوع تازهای از اقتصاد جنگ روبهرو کرد. داعش تنها یک گروه تروریستی نبود؛ بلکه میکوشید حکومتی سرزمینی بنا کند و برای اداره مناطق اشغالی، پرداخت حقوق نیروها، خرید سلاح و ادامه جنگ، به درآمد دائمی نیاز داشت. نفت، مالیات اجباری، اخاذی و غارت، اجزای اصلی این اقتصاد بودند.
امروز خاورمیانه با شکل متفاوت و از نظر اقتصادی گستردهتری از پیوند جنگ و انرژی روبهرو است.
جمهوری اسلامی و سپاه پاسداران برای اثرگذاری بر بازار انرژی جهان الزاما نیازی به تصرف میادین نفتی دیگر کشورها ندارند. موقعیت جغرافیایی ایران در کنار تنگه هرمز، توان موشکی و پهپادی سپاه، نیروی دریایی نامتقارن و شبکه گروههای مسلح همسو، به تهران امکان داده است که خود مسیر انتقال انرژی را به میدان فشار تبدیل کند.
این وضعیت در متن جنگی شکل گرفته است که با حملات آمریکا و اسرائیل به جمهوری اسلامی آغاز شد و سپس با حملات متقابل، اعمال محدودیتهای جمهوری اسلامی بر کشتیرانی در هرمز و محاصره دریایی آمریکا علیه کشتیرانی مرتبط با ایران گسترش یافت.
سپاه در جریان جنگ، بازگشایی تنگه هرمز را به پایان تهدیدها و مداخلات آمریکا مشروط کرده است. جمهوری اسلامی در ۱۴ سپتامبر فهرست ۷۷ کشتی متهم به نقض پروتکلهای اعلامشده تهران را منتشر کرد و آنها را به جریمه، توقیف یا مصادره تهدید کرد. دادههای اولیه ردیابی کشتیها نشان داد عبور شناورهای تجاری از هرمز در آخر هفته به کمتر از ۱۰ فروند در روز رسیده است.
تفاوت اصلی را میتوان در یک جمله خلاصه کرد:
داعش نفت را عمدتا برای تامین مالی جنگ و اداره قلمرو خود میفروخت؛ جمهوری اسلامی و سپاه، افزون بر فروش نفت، در بحران کنونی از تهدید جریان انرژی برای کسب امتیاز سیاسی بهره میگیرند.
این تمایز مطلق نیست. وزارت خزانهداری آمریکا در مه ۲۰۲۶ شبکههایی را تحریم کرد که بهگفته این نهاد، فروش و انتقال نفت متعلق به سپاه را تسهیل میکردند. بنابراین، فروش نفت همچنان بخشی از سازوکار تامین مالی سپاه است.
این مقایسه به معنای نادیده گرفتن تفاوتهای مذهبی، تاریخی و سازمانی داعش و سپاه نیست. همچنین نمیتوان ادعا کرد که داعش هیچگاه به زیرساختهای نفتی یا تجارت منطقه آسیب نزد. داعش میادین نفتی را تصرف کرد، تاسیسات در جریان جنگ تخریب شدند و نفت قاچاق به یکی از منابع اصلی درآمد آن تبدیل شد.
اما مدل نفتی داعش، با وجود همه خشونتهایش، همچنان به استخراج، انتقال و فروش نفت وابسته بود. بدون کامیون، واسطه، بازار و خریدار، نفت تحت کنترل داعش ارزشی نداشت.
سپاه، در کنار فروش نفت، از منطق دیگری نیز استفاده میکند: ایجاد ارزش سیاسی از طریق اختلال، ترس و عدم اطمینان.
دو پروژه فرامرزی با ساختارهای متفاوت
داعش آشکارا از برپایی خلافت سنی سخن میگفت و مرزهای ملی عراق و سوریه را فاقد مشروعیت میدانست. هدف آن جایگزین کردن دولتهای موجود با یک حکومت دینی فرامرزی بود که مشروعیت خود را نه از رای مردم، بلکه از تفسیر انحصاری خود از دین میگرفت.
جمهوری اسلامی رسما از اصطلاح «خلافت شیعی» استفاده نمیکند. چارچوب سیاسی آن ولایت فقیه، صدور انقلاب اسلامی و تشکیل شبکهای موسوم به «محور مقاومت» است. با این حال، این پروژه نیز از مرزهای ایران فراتر میرود و میکوشد از طریق نیروهای همسو و ساختارهای مسلح موازی، بر تصمیمهای سیاسی و امنیتی کشورهای منطقه اثر بگذارد.
بنابراین، توصیف سیاست سپاه صرفا بهعنوان تلاش برای تاسیس «خلافت شیعی» ممکن است از نظر مذهبی و تاریخی دقیق نباشد؛ بهویژه آنکه همه متحدان جمهوری اسلامی شیعه نیستند. اما میان دو پروژه، شباهتی بنیادین وجود دارد: هر دو، یک نظم دینی فرامرزی را بالاتر از دولت ملی و اراده آزاد شهروندان قرار میدهند.
در این نگرش، فرد، جامعه یا حکومتی که با پروژه ایدئولوژیک همراه نباشد، صرفا یک رقیب سیاسی تلقی نمیشود؛ بلکه میتواند دشمن، خائن یا مانع تحقق ارادهای مقدس معرفی شود. هنگامی که سیاست به ماموریتی الهی تبدیل شود، سازش نشانه ضعف و مخالفت نوعی خیانت دانسته میشود.
داعش این دیدگاه را با خشونت آشکار، اشغال سرزمین و اعلام خلافت دنبال کرد. سپاه آن را از طریق دولت رسمی، نهادهای نظامی، گروههای همسو و نفوذ تدریجی در ساختار کشورهای منطقه پیش برده است. تفاوت در نام، مذهب و ابزارها جدی است، اما برخی پیامدها برای جوامع منطقه مشابه بوده است: دولت ضعیفتر، سلاح خارج از کنترل دولت، جنگ نیابتی، آوارگی و تخریب اقتصادی.
داعش میخواست نقشه سیاسی منطقه را با خلافت خود جایگزین کند؛ سپاه میکوشد دولتهای منطقه را در درون مرزهایشان به بخشی از عمق راهبردی جمهوری اسلامی تبدیل کند.
از تصرف میدان نفتی تا تسلط بر ریسک
داعش برای کسب درآمد باید بر میدان نفتی، مسیر زمینی و شبکه فروش مسلط میشد. سپاه برای اثرگذاری بر اقتصاد جهانی حتی لازم نیست یک نفتکش را غرق کند یا تنگهای را بهطور کامل ببندد. کافی است احتمال حمله را معتبر سازد.
بازار نفت فقط به کمبود واقعی واکنش نشان نمیدهد؛ احتمال کمبود نیز قیمتها را تغییر میدهد. تهدید علیه نفتکشها، حق بیمه جنگی را افزایش میدهد. حمله پهپادی میتواند مالکان کشتی را به تغییر مسیر وادارد. افزایش خطر، کرایه نفتکش، هزینه سوخت دریایی، دستمزد خدمه و زمان تحویل محموله را بالا میبرد.
این همان «صرف ریسک» یا قیمت ترس است که پیش از حذف واقعی نفت از بازار، به هر بشکه افزوده میشود.
تحولات اخیر این سازوکار را بهروشنی نشان میدهد. حوثیهای همسو با جمهوری اسلامی به جزیره راهبردی پریم در دهانه بابالمندب رسیده و کنترل آن را در دست گرفتهاند و تهدید علیه کشتیرانی در دریای سرخ افزایش یافته است.
در رویدادی جداگانه، خط لوله شرقـغرب عربستان، که برای دور زدن تنگه هرمز و انتقال نفت به بندر ینبع در ساحل دریای سرخ به کار میرفت، هدف حمله پهپادی قرار گرفت و فعالیت آن متوقف شد.
عربستان سعودی و عراق اعلام کردند پهپادها از خاک عراق برخاستهاند، اما هیچ گروهی بلافاصله مسئولیت حمله را بر عهده نگرفت. حضور گروههای مورد حمایت جمهوری اسلامی در عراق، بهتنهایی اثبات نمیکند که سپاه این عملیات را هدایت کرده است. همچنین باید میان همسویی سیاسی و تسلیحاتی با فرماندهی مستقیم هر عملیات تفاوت گذاشت.
رویترز گزارش داده است که این خط لوله در ماههای اخیر روزانه حدود چهار تا پنج میلیون بشکه نفت جابهجا میکرد. مسیری که باید جایگزین هرمز میبود، اکنون خود به بخشی از میدان جنگ تبدیل شده است.
خط لولهای که به جبهه ۱۲۰۰ کیلومتری تبدیل شد
خط لوله شرقـغرب عربستان، معروف به پترولاین، در اوایل دهه ۱۹۸۰ و در فضای ناامن جنگ ایران و عراق ساخته شد. منطق راهبردی آن ساده بود: اگر انتقال نفت از خلیج فارس و تنگه هرمز مختل شد، نفت شرق عربستان از طریق یک مسیر زمینی به ساحل دریای سرخ منتقل شود.
این خط لوله محصول نگرانیهای امنیتی قرن بیستم بود، اما اکنون با ابزارهای جنگی قرن بیستویکم روبهرو شده است.
یک خط لوله به طول حدود ۱۲۰۰ کیلومتر را نمیتوان در تمام مسیر با سرباز یا سامانه پدافندی پوشش داد. مهاجم نیز نیازی به تخریب تمام خط ندارد. حمله موفق به یک ایستگاه پمپاژ، مرکز کنترل، تاسیسات برق یا یکی از شیرهای اصلی میتواند جریان نفت را در بخش بزرگی از شبکه مختل کند.
مدافع باید تمام مسیر ۱۲۰۰ کیلومتری خط، چندین ایستگاه و مجموعهای از تاسیسات حساس را شبانهروز زیر نظر داشته باشد؛ اما مهاجم تنها باید یک نقطه آسیبپذیر و یک لحظه مناسب را پیدا کند. مدافع باید تقریبا همیشه موفق باشد، در حالی که برای مهاجم یکبار عبور از سامانه دفاعی میتواند کافی باشد.
این همان عدم تقارن اقتصادی جنگ مدرن است: حمله با چند پهپاد نسبتا کمهزینه میتواند زیرساختی چندین میلیارد دلاری و جریانی معادل چند درصد از عرضه جهانی نفت را در معرض اختلال قرار دهد.
البته درست نیست گفته شود که هیچکس احتمال حمله به این خط لوله را پیشبینی نمیکرد؛ این تاسیسات پیشتر نیز در سال ۲۰۱۹ هدف حملات پهپادی قرار گرفته بود. آنچه دامنه تهدید را افزایش داده، ارزانتر، دقیقتر، تکرارپذیرتر و در دسترستر شدن حملات دوربرد برای گروههای مسلح غیردولتی و نیروهای همسو است.
خط لولهای که برای دور زدن یک گلوگاه دریایی ساخته شده بود، در عصر پهپاد خود به یک جبهه ۱۲۰۰ کیلومتری تبدیل شده است.
جنگ دو گلوگاه
اهمیت وضعیت کنونی در پیوند دو گلوگاه دریایی نهفته است: تنگه هرمز در شرق شبهجزیره عربستان و بابالمندب در غرب آن.
هرمز مهمترین مسیر صدور نفت خلیج فارس به بازارهای جهانی است. بابالمندب نیز دریای سرخ را به خلیج عدن و اقیانوس هند متصل میکند. نفتکشهای بارگیریشده در ینبع، در صورت ناامن شدن بابالمندب، میتوانند از کانال سوئز وارد مدیترانه شوند و سپس با دور زدن دماغه امید نیک راهی آسیا شوند.
بر اساس محاسبه رویترز، این تغییر مسیر میتواند حدود ۲۲ روز به سفر برخی نفتکشها اضافه کند؛ آن هم در شرایطی که نرخ کرایه نفتکشها به سطوح بیسابقه رسیده و سوخت دریایی نیز با کمبود روبهرو شده است.
در چنین شرایطی، کنترل کامل یک تنگه ضروری نیست. ترکیبی از حملات محدود، هشدارهای نظامی، تهدید موشکی و احتمال مینگذاری میتواند شرکتهای کشتیرانی و بیمه را وادار کند که خطر را در قیمتهای خود منظور کنند.
این همان نقطهای است که نفوذ منطقهای جمهوری اسلامی میتواند از یک مساله امنیتی خاورمیانه به تهدیدی برای اقتصاد جهانی تبدیل شود. سپاه و نیروهای همسو با آن میتوانند فشار را در یک نقطه جغرافیایی آغاز و آثار اقتصادی آن را هزاران کیلومتر دورتر منتقل کنند؛ از هزینه سوخت یک کامیون در اروپا تا قیمت مواد غذایی در کشورهای واردکننده انرژی.
بدون شواهد مستقل نمیتوان هر اقدام حوثیها یا گروههای مسلح عراقی را مستقیما به سپاه نسبت داد. با این حال، شبکهای که جمهوری اسلامی طی چند دهه ساخته، یک واقعیت راهبردی ایجاد کرده است: تهران میتواند از عملکرد بازیگران همسو در چند جغرافیای متفاوت بهره ببرد، نقاط بحران را پراکنده کند و هزینه مقابله را افزایش دهد.
سود کوتاهمدت، زیان راهبردی
افزایش قیمت نفت ممکن است در نگاه نخست به سود کشوری صادرکننده مانند ایران به نظر برسد. اما قیمت بالاتر تنها زمانی مفید است که کشور بتواند نفت خود را در حجم کافی بفروشد و درآمد آن را دریافت کند.
کاهش صادرات، هدف قرار گرفتن یا توقیف نفتکشها، محدودیتهای بانکی و تخفیفهای اجباری میتواند بخش بزرگی از منفعت افزایش قیمت را از بین ببرد. ممکن است بازار جهانی برای نفت پول بیشتری بپردازد، بدون آنکه جمهوری اسلامی درآمد بیشتری به دست آورد. محاصره دریایی آمریکا علیه کشتیرانی مرتبط با ایران نیز، بنا بر گزارش رویترز، صادرات نفت خام ایران را از اواسط ژوئیه متوقف کرده است.
از سوی دیگر، گسترش ناامنی به داراییهای خود ایران نیز آسیب میزند. نفتکشهای آسیبدیده یا از دسترفته باید روزی جایگزین شوند؛ تاسیسات و بنادر آسیبدیده باید بازسازی شوند؛ و اعتماد شرکتهای بیمه، بانکها، سرمایهگذاران و خریداران باید با صرف هزینه فراوان بازگردانده شود.
مهمتر از همه، صورتحساب این سیاست در نهایت به مردم ایران منتقل میشود. کاهش درآمد ارزی، محدود شدن واردات، تورم، سقوط ارزش پول و افزایش قیمت سوخت و کالاهای اساسی، زندگی شهروندانی را تحت فشار قرار میدهد که هیچ نقشی در تصمیمهای نظامی حکومت نداشتهاند.
سپاه افزایش هزینه برای جهان را بهعنوان اهرم فشار به کار میگیرد، اما اقتصاد و مردم ایران نیز از اصلیترین و ماندگارترین قربانیان این راهبرد خواهند بود.
بهای نفت برنت در معاملات ۱۴ سپتامبر از ۱۰۸ دلار در هر بشکه عبور کرد. ادامه توقف خط لوله عربستان میتواند جریانی معادل حدود چهار درصد عرضه جهانی نفت را در معرض خطر قرار دهد.
رویترز بهنقل از منابع صنعتی گزارش داد ذخایر موجود در ینبع تنها برای پنج تا هفت روز حفظ صادرات کفایت میکند. آسوشیتدپرس نیز به نقل از دو مقام منطقهای نوشت تعمیر کامل خط لوله ممکن است سه تا پنج هفته طول بکشد، هرچند ریاض هنوز جدول زمانی رسمی منتشر نکرده است.
جنگ علیه آینده ایران
راهبرد گروگان گرفتن مسیرهای انرژی شاید در کوتاهمدت قدرت تخریبی جمهوری اسلامی را به جهان یادآوری کند، اما برای ایران قدرت پایدار ایجاد نمیکند.
قدرت واقعی یک کشور نفتی از تولید مطمئن، جذب سرمایه، دسترسی به فناوری، اعتبار قراردادها و حضور باثبات در بازار به دست میآید؛ نه از توانایی ترساندن نفتکشها و افزایش هزینه بیمه.
هر حمله یا تهدید تازه، ایران را در ذهن بازار از یک تامینکننده بالقوه انرژی به منشاء خطر ژئوپلیتیک تبدیل میکند. تغییر این تصویر در صورت گذار از جمهوری اسلامی نیز آسان و کمهزینه نخواهد بود. هر دولت آینده ایران باید نهفقط تاسیسات و ناوگان آسیبدیده، بلکه اعتبار اقتصادی و تجاری کشور را نیز بازسازی کند.
داعش نفت را برای ساختن خلافتی به کار گرفت که سرانجام قلمرو خود را از دست داد. سپاه از جغرافیا، انرژی و فناوری جنگ مدرن برای حفظ حکومتی استفاده میکند که آینده اقتصادی کشور را بهتدریج مصرف میکند.
در قرن بیستویکم، قدرت تخریب دیگر الزاما با بزرگی ارتش تناسب ندارد. هنگامی که یک سلاح ارزان میتواند خط لولهای چندین میلیارد دلاری را مختل کند، سپاه و نیروهای همسو با آن نهتنها نفت، بلکه فاصله عظیم میان هزینه حمله و هزینه دفاع را نیز به سلاح تبدیل کردهاند.
خطر اصلی فقط نفتی نیست که امروز از بازار حذف میشود. خطر بزرگتر هزینهای است که به نام قدرتنمایی حکومت، بر اقتصاد جهان و آینده مردم ایران تحمیل میشود.
در این بحثها، بهدرستی گفته میشود که در نتیجه این شرایط اقتصادی، احتمال شکلگیری اعتراضاتی گسترده، مشابه اعتراضات گسترده سالهای ۱۳۹۶، ۱۳۹۸ و ۱۴۰۱، وجود دارد؛ اعتراضاتی که بهدلیل گستردگی نارضایتیها میتوانند از ظرفیت تبدیلشدن به جنبشی فراگیر برخوردار باشند.
در این نکته که فشار اقتصادی بیسابقه، در سالیان گذشته بخش بزرگی از جامعه را به اعتراض سوق داده است و باز هم به این سمت پیش خواهد برد، نمیتوان تردید داشت.
نارضایتیها چنان عمیق و گسترده هستند که هر جرقه میتواند به اعتراضاتی وسیع منجر شود. از این منظر، میتوان گفت که باوجود سیاست سرکوب و ارعاب از سوی حکومت، برخی شرایط عینی برای دگرگونیهای مهم اجتماعی و سیاسی فراهم شده است.
اما نکتهای که در برخی از تحلیلهای موجود کمتر به آن پرداخته شده، این است که اعتراضات پیشرو قرار است چگونه پیش بروند و چگونه میتوانند به نتیجهای پایدار برسند.
میتوان این پرسش را با پرسشی دیگر تکمیل کرد:
آیا الگوی اعتراضات سالیان گذشته ــ که در آن مردم به خیابان میآمدند، با سرکوب مواجه میشدند، شب به خانه بازمیگشتند و روز بعد دوباره اعتراض میکردند ــ میتواند به نتیجه مطلوب برسد؟ آنهم در شرایطی که شواهد نشان میدهند نیروی سرکوب حکومت همچنان منسجم مانده و آماده استفاده از زور است؟
۱. آموختههای تاریخی: محدودیت روشهای گذشته و ضرورت بازاندیشی
برای موفقیت اعتراضات ضدحکومتی، صرفا تکرار الگوهای گذشته کافی نیست و به نظر میرسد که بازاندیشی درباره روشها و اشکال مبارزه ضروری است. تاریخ نشان میدهد که شیوههای اعتراض و سازماندهی در طول زمان تغییر میکنند و الگویی که در یک مقطع کارآمد بوده، ممکن است در شرایطی دیگر و نیز مکان جغرافیایی دیگری کارایی خود را از دست بدهد.
برای نمونه، در انقلابهای فرانسه در قرن نوزدهم، سنگربندی خیابانی یا «باریکاد» در برخی مقاطع نقش مهمی در پیشبرد اعتراضات داشت. بااینحال، در ادامه، دولتها با توسعه سازمان نظامی، تسلیحات و شیوههای کنترل شهری، توانستند بسیاری از این روشها را خنثی کنند. در فرانسه نیز انقلاب فوریه ۱۸۴۸ به سقوط سلطنت انجامید، اما اعتراضات ژوئن همان سال بهشدت سرکوب شد.
نمونههای تاریخی دیگری نیز وجود دارند: جنبشهای چریکی، اعتصابات عمومی، جنبشهای مدنی و اعتراضات تودهای در کشورهای مختلف، هرکدام در شرایطی مشخص موفق بودهاند و در شرایطی دیگر شکست خوردهاند.
نتیجهای که از این تجربهها میتوان گرفت، نه الگوبرداری مکانیکی، بلکه توجه به تفاوت ویژگیها و زمینههای تاریخی، اجتماعی و سیاسی هر کشور است.
از همینرو، نمیتوان الگوی اعتراضات اروپای شرقی در اواخر دهه ۱۹۸۰ یا جنبشهای موسوم به «بهار عربی» را بدون توجه به شرایط ایران به کار گرفت.
هر کشور ساختار اجتماعی، نهادهای سیاسی، ظرفیتهای سازماندهی و همچنین دستگاه سرکوب خاص حکومتی خود را دارد، به ویژه که دستگاههای امنیتی جمهوری اسلامی در چند دهه، با بررسی و تحلیل تغییر و تحولات کشورها، تلاش کردهاند تا راهکارهای مناسب برای سرکوب را بیابند و به کار ببندند.
در غیاب سازمانیافتگی و انسجام تشکیلاتی، تکرار الگوهایی که در کشورهای دیگر به نتیجه رسیدهاند، نهتنها موفقیت را تضمین نمیکند، بلکه ممکن است هزینههای سنگینی به جامعه تحمیل کند.
تجربه مصر پس از سقوط حسنی مبارک نمونهای از دشواری تبدیل یک خیزش گسترده به سیستمی پایدار بود که منافع تودههای به ستوه آمده از شرایط اقتصادی و اقتصادی در حکومت او را تامین کند.
۲. مساله تشکلیابی: گذار از پراکندگی به هماهنگی
در غیاب تشکلهایی که بتوانند میان گروههای مختلف اجتماعی ارتباط برقرار کنند، مطالبات را صورتبندی کنند و درباره مسیر حرکت جنبش، تصمیمگیری جمعی ایجاد کنند، اعتراضات با هزینههای سنگینی روبهرو خواهند شد.
منظور از تشکلیابی، الزاما ایجاد یک سازمان متمرکز و سراسری نیست. در شرایط سرکوب، شبکههای مستقل، انجمنهای صنفی، گروههای محلی و پیوندهای اجتماعی میتوانند در سازماندهی و هماهنگکردن مطالبات نقش مهم و موثری داشته باشند. البته موضوع مهم آن است که اعتراضات از حالت واکنشی و پراکنده خارج شوند و بتوانند به نوعی ظرفیت جمعی و پایدار و البته، سراسری دست یابند.
تجربه مصر و مساله سازمانیافتگی
در اعتراضات مصر علیه حسنی مبارک، عوامل متعددی در شکلگیری و گسترش جنبش نقش داشتند: نارضایتی اقتصادی، فعالیت گروههای جوانان، شبکههای مجازی، سابقه فعالیتهای مدنی، اعتراضات کارگری و مقاومت اجتماعی در شهرهایی مانند اسکندریه و قاهره.
در این ارتباط، میدان التحریر به نماد این خیزش تبدیل شد، اما سقوط مبارک بهتنهایی به استقرار دموکراسی پایدار نینجامید. در ادامه، اخوانالمسلمین به قدرت رسید و پس از مدت کوتاهی، ارتش بار دیگر نقش تعیینکنندهای در سیاست ایفا کرد.
این تجربه نشان میدهد که سرنگونی یا کنار رفتن یک دولت، با ایجاد نهادهای دموکراتیک، برنامه سیاسی روشن و توازن قدرت اجتماعی یکسان نیست. جنبشی که از سازمانیافتگی، برنامه مدون اقتصادی و سیاسی برای آینده و سازوکارهای تصمیمگیری به سود مردم برخوردار نباشد، ممکن است پس از پیروزی اولیه، دستاوردهای خود را از دست بدهد.
وضعیت تشکلهای صنفی در ایران
در ایران، تشکلهای صنفی مستقل با فشارهای گسترده، احضار، پروندهسازی و بازداشت مواجه بودهاند و هستند. کارگران و مزدبگیرانی که برای ایجاد شوراها و تشکلهای مستقل تلاش میکنند، گاه با اخراج، تمدید نشدن قرارداد یا فشارهای امنیتی مواجه میشوند. در بسیاری از موارد، کارفرمایان نیز بخشی از سازوکار کنترل و فشار بر فعالان صنفی را بر عهده گرفتهاند.
با اینحال، سرکوب تشکلهای علنی به معنای ناممکنبودن هر نوع سازمانیابی نیست. اشکال مختلف همکاری اجتماعی، شبکههای صنفی و نهادهای مستقل، مانند آنچه در مورد بازنشستگان، کارگران، معلمان، پرستاران و سایر مزدبگیران دیدهایم، میتوانند، متناسب با شرایط و با رعایت امنیت و مسئولیتپذیری، به افزایش توان جمعی جامعه کمک کنند.
با این همه، نباید تصور کرد که تشکلهای پنهان یا نیمهعلنی بهخودیخود تنها راهحل مسئله هستند. چنین ساختارهایی نیز در صورت پیوند نخوردن با جامعه با خطر نفوذ، فرسایش، تمرکز قدرت و قطع ارتباط با جامعه روبهرو هستند.
مسئله اساسی، ایجاد ظرفیتهایی برای اعتماد، مشارکت، پاسخگویی و تصمیمگیری جمعی است؛ ظرفیتی که بدون آن، هیچ جنبش اعتراضی بهسختی میتواند به نتیجه مشخصی برسد.
۳. برنامه مدون و پیوند مطالبات معیشتی و سیاسی
یکی دیگر از عوامل تعیینکننده در موفقیت یک جنبش اعتراضی، توانایی آن در بیان خواستههایی است که بتواند گروههای وسیعتری از جامعه را با یکدیگر پیوند دهد.
درسهای جنبشهای گذشته
در جریان جنبش سبز در سال ۱۳۸۸، بخش قابلتوجهی از شعارها و مطالبات جنبش ماهیتی سیاسی و انتخاباتی داشتند و اعتراضات بهطور عمده در برخی مناطق و طبقات اجتماعی متمرکز ماند.
در جنوب شهرهای بزرگ و بسیاری از مناطق محرومتر، اعتراضات با همان گستردگی شکل نگرفت. این مساله یکی از محدودیتهای مهم این اعتراضات بود؛ زیرا نتوانست مطالبات سیاسی خود را به شکلی گسترده با مسائل ملموس زندگی روزمره و مشکلات اقتصادی بخشهای کمبرخوردارتر جامعه پیوند بزند.
این تجربه نشان میدهد که مطالبات سیاسی و مدنی، برای تبدیلشدن به یک جنبش فراگیر، نیازمند پیوند با مسائل عینی زندگی مردم هستند. آزادی، عدالت، حق انتخاب و کرامت انسانی نباید در برابر مطالبات معیشتی قرار گیرند؛ بلکه باید در کنار آنها و در پیوند با آنها صورتبندی شوند.
پیوند مطالبات ساختاری و معیشتی
امروز بخش بزرگی از مردم ایران زیر فشار شدید اقتصادی قرار دارند. این وضعیت را میتوان در اعتراضات روزمره کارگران، بازنشستگان، معلمان، پرستاران و دیگر مزدبگیران مشاهده کرد. برخی از مطالبات مهم آنان عبارتند از:
-دستمزد منصفانه و متناسب با هزینه واقعی زندگی خانوار؛
-تامین مسکن مناسب و برخورداری از بیمه درمانی جامع؛
- حقوق بازنشستگی متناسب با هزینههای زندگی؛
- آزادی تشکلیابی و حق ایجاد نهادهای صنفی مستقل؛
- حق انعقاد قراردادهای جمعی؛
- برچیدهشدن شرکتهای پیمانکاری و گسترش قراردادهای مستقیم و پایدار؛
- حق اعتصاب و برخورداری از امنیت شغلی.
این مطالبات را میتوان با موارد دیگری ادامه داد.
حکومت بسیاری از این مطالبات را سیاسی یا امنیتی تلقی و سرکوب میکند، اما در ماهیت خود، بخش بزرگی از آنها مطالباتی معیشتی، صنفی و مرتبط با حقوق پایه شهروندی هستند.
هر جنبش اعتراضی که نتواند این خواستهها را در برگیرد، برای تبدیلشدن به حرکتی فراگیر با محدودیت جدی مواجه خواهد بود.
با وجود آنکه اعتراضات از سال ۱۳۹۸ به بعد بیش از گذشته با مطالبات اقتصادی و معیشتی پیوند خوردهاند، هنوز این پرسش مطرح است که چرا این مطالبات نتوانستهاند در مواردی به شکلگیری اعتصابهای گسترده و هماهنگ، بهویژه در مناطق صنعتی، منجر شوند.
یکی از عوامل موثر میتواند نبود شبکههای سازمانیافته و برنامههای مشخص برای پیوند دادن این مطالبات و تبدیل آنها به یک کنش جمعی پایدار و پیوسته بههم باشد.
تاثیر مطالبات عمومی بر بدنه سرکوب
طرح مطالبات عمومی و معیشتی میتواند کارکردی فراتر از جلب حمایت اجتماعی داشته باشد. بسیاری از نیروهای حکومتی و خانوادههای آنان نیز از همین جامعه میآیند و، باوجود برخورداری برخی از آنان از امتیازات خاص، الزاما از فشارهای اقتصادی مصون نیستند.
جنبشی که خواستههای خود را بهصورت فراگیر، روشن و غیرانحصاری مطرح کند، امکان بیشتری برای ایجاد تردید، ریزش و شکاف در بدنه حاکمیت خواهد داشت.
با این حال، نباید این مساله را قطعی دانست. شکاف در ساختار قدرت به عوامل متعددی، از جمله شدت بحران، میزان انسجام حکومت، و همچنین وجود سازماندهی در میان مردم، و وجود چشماندازی روشن برای آینده، بستگی دارد.
جمعبندی
اعتراضات گسترده، بدون سازمانیافتگی، برنامه و پیوند میان گروههای مختلف اجتماعی، ممکن است به موجهایی کوتاهمدت و پرهزینه تبدیل شوند. از سوی دیگر، تشکلیابی نیز اگر از جامعه جدا شود، به ساختاری بسته و غیرپاسخگو تبدیل خواهد شد.
مساله اصلی، ایجاد اشکال مسئولانه، فراگیر و دموکراتیکِ همکاری اجتماعی است؛ اشکالی که بتواند مطالبات معیشتی و سیاسی را به هم پیوند دهد، از پراکندگی نیروها بکاهد و امکان تصمیمگیری جمعی را افزایش دهد.
در نهایت، مساله فقط شکلگیری اعتراض نیست؛ موضوع این است که جامعه بتواند نارضایتی را به سازمانیافتگی، سازمانیافتگی را به مطالبه مشترک و مطالبه مشترک را به چشماندازی روشن برای آینده تبدیل کند.
