اطلاعات رسیده به ایران اینترنشنال نشان میدهد شورای عالی معادن در جلسه روز ۲۷ مرداد ۱۴۰۵، برای «جبران بخشی از خسارات وارده به فدراسیون کشتی» در جنگ ۴۰ روزه، با حداکثر آرا، به این فدراسیون ورزشی، معافیت از دریافت «گواهی صلاحیت فنی و مالی» و مجوز اکتشاف معدنی داده است.
این درحالی است که فدراسیون کشتی مانند دیگر فدارسیونهای ورزشی، ماهیت صنعتی و معدنی ندارد و در وظایفش، فعالیت در چنین حوزههایی تعریف نشده است.
«معافیت فدراسیون کشتی جمهوری اسلامی ایران از اخذ گواهی صلاحیت فنی و مالی به جهت ثبت محدودههای اکتشافی، شرکت در مزایده محدودههای اکتشافی و معدنی و ...» با امضای معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت خطاب به مدیران کل صمت تمام استانها و مناطق آزاد ایران ابلاغ شده است.
این رانت ویژه به فدراسیون کشتی و معافیت تخصصی و مالی درحالی است که طبق قانون معادن ایران، فرد عادی بدون تخصص نمیتواند پروانه اکتشاف بگیرد. علاوه بر اینکه برای ثبت محدوده معدنی و شروع اکتشاف، صلاحیت فنی و مالی کاشف باید اثبات شود.
در نامه وجیهالله جعفری، معاون امور معادن وزیر صمت و دبیر شورای عالی معادن آمده است که رای شورای عالی معادن برای دادن معافیت اکتشافات معدنی به فدراسیون کشتی، «قطعی و لازمالاجرا»ست.
و عجیب اینجاست که این معافیت برای صدور گواهی صلاحیت فنی و مالی با توجیه «ماهیت فرهنگی ـ ورزشی فدراسیون کشتی» صادر و به مدیران کل صمت در استانها و مناطق آزاد ابلاغ شده است.
ضمن اینکه معاون وزیر از مدیران کل خواسته «رونوشتی از اقدامات بهعملآمده را به دبیرخانه شورای عالی معادن ارسال کنند.»
طبق قوانین اکتشاف معدن در ایران، هر شخصی که منطقهای را اکتشاف و به ماده معدنی برسد، وزارت صمت با توجه به صلاحیتهای تخصصی و مالی، برای او «گواهی کشف» صادر میکند. علاوه بر اینکه این شخص حق تقدم در بهرهبرداری و استخراج از این معدن را بدست میآورد.
تکرار رانت فروش نفت به سپاه، اینبار در ورزش
این رانت ویژه و معدنی برای فدراسیون کشتی، تکرار یک رانت مشابه برای نیروهای مسلح جمهوری اسلامی بهخصوص سپاه پاسداران و نیروی انتظامی است؛ برای نخستین بار در لایحه بودجه سال ۱۴۰۱، «دولت مکلف شد تا سقف ۴.۵ میلیارد یورو نفت خام و میعانات گازی را جهت تقویت بنیه دفاعی در اختیار نیروهای مسلح قرار دهد تا آنها خود نسبت به فروش یا تهاتر آن اقدام کنند.»
هرچند به طور رسمی از بودجه ۱۴۰۱، فروش نفت به نیروهای نظامی در جمهوری اسلامی واگذار شده است، اما گزارشهای متعددی وجود دارد که نشان میدهد حدود دو دهه از چنین رانتی میگذرد.
با این سیاست، بخشی از نفت صادراتی ایران در قالب طرحهای «تقویت بنیه دفاعی کشور» تحویل نیروهای نظامی، خصوصا سپاه پاسداران میشود اما در سالهای اخیر نه تنها سهم نفت نظامیان به شدت بیشتر شده است بلکه هزینه بودجه دولتی برای تامین مالی آنها نیز رشد کرده و دامنه مجوز تحویل مستقیم نفت خام به نهادها و طرحهای دیگری مانند طرحهای هستهای نیز گسترش یافته است.
این موضوع یک رانت بزرگ برای نیروهای مسلح در فروش نفت و درآمد چشمگیر از فروش ارز آن به قیمت آزاد در بازارهای داخلی فراهم میکند.
از طرفی، اولویت فروش نفت با نیروهای مسلح است و افت صادرات نفت ایران تنها دست بودجه دولتی را خواهد بست و اگر نیروهای مسلح نتوانند نفت تحویلی را صادر کنند، دولت باید معادل همان نفت، پول تحویل آنها دهد.
ادعای خسارت ۴۰۰ میلیاردی
علیرضا دبیر، رییس فدراسیون کشتی پیشتر، مدعی شده بود که بازسازی کمپ فدراسیون کشتی بیش از ۴۰۰ میلیارد تومان هزینه خواهد داشت.
فدراسیون کشتی در حالی از این رانت به علت آنچه جبران خسارت جنگ عنوان کرده میخواهد بهره ببرد، که پیشتر گفته شده عملیات بازسازی خسارتهای ناشی از جنگ پایان یافته و اکنون اردوی ملی در کمپ کشتی در حال برگزاری است.
این معترض که به دلایل امنیتی، هویت و محل زندگیاش محفوظ است، گفت علاوه بر درد و عوارض جسمی، هزینههای سنگین درمان و نگرانیهای امنیتی، فشار زیادی بر او و خانوادهاش وارد کرده است.
به گفته او، خانواده برای تامین هزینههای درمان، ناچار به فروش خودروی خود شده است.
۲۳ جراحی و ادامه درمان برای بازسازی پا
شدت آسیب ناشی از اصابت گلوله به پای این معترض به اندازهای است که پزشکان برای ترمیم بخشهای آسیبدیده، ابتدا از پیوند عضله و سپس از پیوند پوست استفاده کردهاند.
این معترض مجروح به ایراناینترنشنال گفت: «حدود یک ماه از مرحله پیوند پوست گذشته و قرار است دستگاه الیزاروف که در ابتدای درمان روی پایم نصب شده بود، بار دیگر برای حدود سه ماه روی پا قرار بگیرد.»
الیزاروف نوعی سیستم تثبیت خارجی استخوان است که با حلقههای فلزی، میلهها و سیمها امکان جابهجایی تدریجی بخشهای استخوان را فراهم میکند و از جمله در موارد تخریب شدید یا از دست رفتن بخشی از استخوان به کار میرود.
این معترض گفت در بخشی دیگر از روند درمان، برای چند ماه دستگاه وکیوم به زخم او متصل بوده تا به تشکیل بافت جدید کمک کند.
با این حال، حدود شش ماه پس از مجروحیت، بهدلیل عفونت، آسیب عصبی و بیحسی پا، پزشکان ناچار شدند بخشی از بافت ترمیمشده را دوباره بردارند و پیوند عضله انجام دهند.
او گفت: «با وجود تمام این جراحیها هنوز خانهنشین هستم. متاهلم و در این مدت برای تامین هزینههای درمان با مشکلات زیادی روبهرو بودهایم. از کسانی که امکان کمک داشتند درخواست کمک کردم، اما در نهایت با سختی زیاد و حتی فروش خودرو، تلاش کردیم هزینهها را تامین کنیم و زندگیمان را حفظ کنیم.»
ایراناینترنشنال گزارشهای متعددی دریافت کرده که نشان میدهند بسیاری از معترضان مجروح بعد از گذشت ماهها، همچنان با مشکلات حاد در درمان و تامین هزینههای آن روبهرو هستند.
خطرات امنیتی برای درمان در بیمارستان
نگرانی از مراجعه به بیمارستان بهدلیل خطرات امنیتی، گریبانگیر بسیاری از معترضان مجروح بوده و شماری از آنان را ناچار کرده است به درمانهای مخفیانه یا درمان در خانه روی بیاورند.
این معترض مجروح نیز با اشاره به این نگرانیها گفت: «پس از یکی از جراحیها، بهدلیل حضور گسترده ماموران در اورژانس، پزشک کمک کرد بیمارستان را ترک کنم.»
او افزود: «در برگه پذیرش هم علت مراجعه را تصادف نوشته بودند. در نهایت پزشکم من را به تهران رساند و جراحیها ادامه پیدا کرد. واقعا نمیدانم چطور باید از کادر درمان تشکر کنم؛ همکاری زیادی کردند و تلاش کردند اتفاق دیگری برایم نیفتد.»
روایت ۱۸ دی؛ از شلیک ساچمه تا رها شدن در کوچهای تاریک
این معترض در شرح مجروح شدنش به دست ماموران امنیتی در شامگاه ۱۸ دی گفت نیروها ابتدا با ساچمه به سوی معترضان شلیک کردند و پس از آن، گلوله جنگی از فاصله نزدیک به پای او اصابت کرد.
او افزود: «تمام بدنم پر از آثار ساچمه است. گلوله از فاصله نزدیک به پایم خورد. وقتی تیر خوردم، با وضعیت بسیار بدی من را روی زمین میکشیدند. آن شب را هیچوقت فراموش نمیکنم.»
به گفته او، پس از زخمی شدن، ماموران به او ناسزا گفتند و تلاش کردند لباسهایش را از تنش خارج کنند.
او افزود: «شلوارم را محکم گرفته بودم و آنها با پوتین به دستهایم ضربه میزدند. تمام بدنم کبود شده بود و حتی فکر میکردم دندهام شکسته است.»
این معترض با اشاره به اینکه ماموران او را سوار موتورسیکلت کرده بودند، گفت: «یکی از آنها گفت اینجا نزن، ببرش بالاتر. من فکر کردم منظورش این است که میخواهند تیر خلاص بزنند. از شدت ترس بیهوش شدم.»
او گفت که پس از به هوش آمدن، خود را در کوچهای تاریک دیده است: «اول فکر میکردم مردهام. بعد یک زن و مرد سالخورده من را پیدا کردند. برای من مثل فرشته بودند و کمک کردند به بیمارستان برسم.»
این شهروند درباره دلیل حضورش در اعتراضات گفت: «آن شب مثل بسیاری دیگر بیرون رفتم و میدانستم ممکن است جانم را از دست بدهم، اما برای من مساله ایران بود.»
این سند حاکی از آن است که نام ۷۵ زندانی در پرونده آتشسوزی زندان دستگرد به ثبت رسیده و دادسرای اصفهان برای دستکم ۲۶ تن از آنان قرار جلب به دادرسی صادر کرده است.
این پرونده بهدنبال ناآرامی و آتشسوزی در زندان مرکزی اصفهان، معروف به دستگرد، پس از حمله هوایی به اطراف این زندان در ۱۱ فروردین تشکیل شد.
در جریان این حمله، پادگان و انبار مهمات واقع در پشت زندان هدف اصابت موشک قرار گرفت و بخشهایی از محوطه زندان و آسایشگاه نیز دچار آسیب شد.
در اطلاعات ارائهشده همراه سند ارسالی به ایراناینترنشنال آمده است در جریان این رویداد شماری از زندانیان کشته شدند و تعدادی نیز در آتشسوزی جان باختند.
بر پایه این اسناد، شعبه ۱۱ بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان اصفهان ۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۵ قرار نهایی این پرونده را صادر کرده است.
ارجاع پرونده این زندانیان به دادگاه انقلاب در شرایطی صورت گرفته است که طی دو ماه گذشته، پنج تن از معترضان محبوس در زندان دستگرد در پرونده موسوم به «میدان علیخانی» اعدام شدند.
پنج نفر دیگر از محکومان این پرونده نیز در خطر اعدام قریبالوقوع قرار دارند.
اتهامهای سنگین در پرونده آتشسوزی
بر پایه اطلاعات رسیده به ایراناینترنشنال، دادسرای اصفهان اتهامهایی از جمله «اغوا یا تحریک مردم به جنگ و کشتار با یکدیگر به قصد بر هم زدن امنیت کشور»، «تحریق عمدی»، «تخریب وسایل و تاسیسات مورد استفاده عموم» و «تجمع غیرقانونی در زندان منتهی به شورش در زمان جنگ» را برای متهمان پرونده زندان دستگرد مطرح کرده است.
برای شماری از متهمان نیز اتهام «تحریک به جنگ و کشتار» با استناد به آنچه دادسرا «لیدری آشوبها» خوانده، مطرح شده است.
در میان این افراد، محسن حفیظی، پوریا شیرعلی، محمود حسنخانی باب بیندان، ابوالفضل ترک لکی، سعید نامداری، بهنام دهقانی، بهروز فرمش، احمدرضا یوسفیان، آرمین طاهری عبدهوند، حامد سیاحی، مهدی ایکدرناصری، محمدرضا هاشمی ورنوسفادرانی، حمیدرضا عاطفی اقوسی، ابوالفضل محمدصالحی، محسن بلدی نیا، سیدحمیدرضا درکام شکلگورابی، محسن رنگکه، یعقوب کریمی فرمی با اتهامهایی چون «لیدری آشوبها» یا «تحریک به جنگ و کشتار» روبهرو شدهاند.
اتهامهای دیگر شامل تخریب دوربینهای مداربسته، پنجرهها و درهای امنیتی، مشارکت یا معاونت در تخریب و همچنین آتش زدن بهداری زندان است.
در هفتههای اخیر و همزمان با تشدید تنشها با آمریکا، جمهوری اسلامی بر شدت نقض حقوق بشر و سرکوب مردم ایران افزوده است.
احضار گسترده شهروندان، صدور احکام سنگین حبس و افزایش صدور و اجرای احکام اعدام، از جمله اقدامات سرکوبگرانه حکومت در این دوره بودهاند.
کنشگران بر این باورند که جمهوری اسلامی بهویژه پس از تنشهای نظامی اخیر قصد دارد با ایجاد فضای رعب و وحشت، مانع از فوران دوباره خشم عمومی علیه بحرانهای فزاینده معیشتی و سیاسی شود.
افزایش نگرانیها درباره زندانیان دستگرد
نگرانی درباره وضعیت زندانیان دستگرد تنها به پروندههای قضایی و خطر صدور احکام سنگین محدود نیست.
عبدالرسول مرتضوی، زندانی سیاسی، خردادماه در پیامی صوتی از این زندان گفت شماری از بازداشتشدگان خیزش دیماه شکنجه شدهاند.
او همچنین از ضربوشتم، بازجوییهای خشن، قطع ارتباط با خانواده و محدودیت هواخوری برای این زندانیان خبر داد.
در هفتههای اخیر، گزارشهای متعددی درباره وخامت وضعیت بهداشتی و شیوع مننژیت در زندان دستگرد منتشر شده است.
سوم شهریور، یک منبع آگاه به ایراناینترنشنال گفت چند زندانی بر اثر بیماریهای عفونی جان باختهاند.
اطلاعات رسیده همچنین از گسترش مننژیت به بیشتر بندهای زندان و انتقال شماری از زندانیان به بیمارستان الزهرا در اصفهان حکایت دارد.
