اندی برنهام، مشهور به «پادشاه شمال»، رهبر حزب کارگر و نخستوزیر جدید بریتانیا شد
اندی برنهام، که بهدلیل دفاع سرسختانه از منافع شمال انگلستان به «پادشاه شمال» شهرت دارد، جمعه ۲۶ تیر به رهبری حزب حاکم کارگر بریتانیا انتخاب شد؛ آخرین گام پیش از آنکه دوشنبه به هفتمین نخستوزیر این کشور در یک دهه گذشته تبدیل شود.
برنهام در کنفرانس ویژه حزب کارگر گفت برای به دست گرفتن قدرت آماده است و خواهد کوشید به مردم ساکن در «تمام مناطق فراموششده» امید بدهد. او وعده داده است جلو قدرتگیری حزب پوپولیست «اصلاح بریتانیا» را بگیرد.
او در دوران شهرداری منچستر بزرگ و به دلیل پافشاری بر دفاع از منافع این منطقه بهعنوان «پادشاه شمال» شهرت یافت.
برنهام ۵۶ ساله هشدار داد که این آخرین فرصت حزب کارگر برای تغییر سرنوشت خود است. او وعده داد قدرت را از وستمینستر، مرکز سیاست بریتانیا، به مناطق مختلف کشور منتقل کند و تیمی «متحد» را برای ایجاد تغییری که کشور «فریادزنان خواستار آن است» رهبری کند.
او در جمع نمایندگان پارلمان و مقامهای حزب کارگر گفت: «ما متحد هستیم و قدرتی را که از این اتحاد به دست میآید، در خدمت مردم و مناطقی قرار میدهیم که بیش از حد انتظار کشیدهاند تا سیاست دوباره به آنها اجازه امیدواری بدهد.»
برنهام افزود: «و این همان کاری است که انجام خواهیم داد؛ امید را به آنها بازخواهیم گرداند.»
او همچنین از کییر استارمر، فردی که روز دوشنبه جانشینش در مقام نخستوزیری خواهد شد، قدردانی کرد. اعضای حزب اکنون در انتظار معرفی اعضای کابینه و روشنتر شدن رویکرد برنهام به اداره دولت هستند.
برنهام پس از انتخاب بهعنوان رهبر جدید حزب کارگر، در پستی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «این افتخار زندگی من است که رهبر حزب کارگر باشم. من رهبر همه مناطق و ملتهای این کشور خواهم بود، و این حزب در اولویتهایش و در تصمیمهایی که میگیرد، بیپرده و آشکارا کارگری خواهد بود. با هم، بریتانیا را در مسیری جدید قرار خواهیم داد.»
طرح بزرگ برنهام برای «توازن دوباره قدرت»
برنهام بار دیگر وعده داد اختیارات بیشتری به مناطق واگذار کند و به انتشار گزارشها و حملات تفرقهافکنانه علیه نمایندگان حزب کارگر که با دیدگاههای او موافق نیستند پایان دهد. با این حال، هنوز جزئیات زیادی درباره اولویتهای سیاستگذاری او مشخص نیست.
او گفت هنوز درباره ترکیب تیم اصلی وزیرانش تصمیم نگرفته است، اما اطمینان خواهد داد که کابینه «بازتابدهنده همه بخشهای حزب و همه جوامع» باشد.
برنهام در رقابت رهبری هیچ رقیبی نداشت و سخنرانی پیروزی او نیز جزئیات چندانی فراتر از برنامههایی ارائه نکرد که پس از بازگشتش به پارلمان در ماه گذشته مطرح کرده بود. او با پیروزی در حوزه انتخابیه میکرفیلد به مجلس عوام بازگشت و روند جانشینی استارمر را آغاز کرد.
برنهام در آن سخنرانی بخشی از برنامه داخلی خود را ترسیم کرده و گفته بود میخواهد بزرگترین «توازن دوباره قدرت» به سود مناطق بریتانیا را هدایت کند. او معتقد است این سیاست میتواند نابرابری و خشم جوامع نادیدهگرفتهشدهای را کاهش دهد که شمار فزایندهای از آنها به حزب اصلاح بریتانیا و در برخی موارد به حزب چپگرای سبزها روی آوردهاند.
او روز جمعه گفت حزب کارگر نباید برای مقابله با این دو حزب تلاش کند «از سبزها سبزتر یا از اصلاح بریتانیا اصلاحطلبتر» باشد، بلکه باید «جسورانه، با اعتمادبهنفس و بهطور اصیل خودمان باشیم؛ یعنی حزب کارگر».
وعده مقابله با قدرتگیری حزب نایجل فاراژ
پیام برنهام درباره داشتن برنامهای برای متوقف کردن رشد حزب اصلاح بریتانیا توانست نمایندگان حزب کارگر را با او همراه کند. بسیاری از این نمایندگان نگراناند در انتخابات سراسری آینده، که باید حداکثر تا سال ۲۰۲۹ برگزار شود، کرسیهای خود را به حزب پوپولیست نایجل فاراژ، چهره باسابقه کارزار خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا، واگذار کنند. حزب اصلاح بریتانیا ماههاست در صدر نظرسنجیها قرار دارد.
با این حال، پذیرش کمکهای مالی از سوی ثروتمندان از سوی فاراژ در هفتههای اخیر تا حدی به اعتبار او آسیب زده و شاید فرصتی برای برنهام فراهم کرده باشد تا محبوبیت حزب کارگر را احیا کند.
اما او زمان زیادی در اختیار ندارد.
با توجه به اینکه انتخابات سراسری حداکثر سه سال دیگر برگزار خواهد شد، برنهام باید اجرای وعدههایش را که بسیاری از آنها بر برنامهریزی بلندمدت استوارند، هرچه سریعتر آغاز کند.
او وعده داد دولتش از هفته آینده با سرعت عمل خواهد کرد.
برنهام گفت: «دولتی که من رهبری میکنم، از هفته آینده با اعتمادبهنفس این مسیر را مشخص خواهد کرد. به همین دلیل، تغییر امروز مهمترین لحظه تحول در سیاست ما طی ۴۰ سال گذشته است.»
دولت بریتانیا اعلام کرد سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را بر اساس «قانون امنیت ملی (تهدیدهای دولتی) ۲۰۲۶» به طور رسمی به عنوان تهدید علیه امنیت ملی این کشور معرفی کرده و در فهرست گروههای غیرقانونی قرار داده است.
بر اساس اعلام جمعه ۲۶ تیر لندن، این اقدام با تصویب مجلس بریتانیا اجرایی شده و پیامدهای کیفری جدیدی برای حمایت از این نهاد به همراه دارد.
بر اساس این قانون، ابراز حمایت از سپاه پاسداران، از جمله تمجید یا تشویق فعالیتهای آن که از نظر دولت بریتانیا امنیت این کشور را تهدید کند، جرم کیفری محسوب میشود و مرتکبان ممکن است به حداکثر ۱۴ سال زندان محکوم شوند.
همچنین کمک به سپاه پاسداران یا دریافت هرگونه منفعت مادی، از جمله پول، از این نهاد نیز جرم کیفری است و مجازات مشابهی دارد.
تصمیم بریتانیا برای ایجاد چارچوب حقوقی جدید علیه سپاه پاسداران، بیش از آن که ناشی از فشارهای سیاسی باشد، نتیجه افزایش فعالیتهای منتسب به حکومت ایران در خاک این کشور بوده است.
از سوی دیگر، دولت بریتانیا اعلام کرد افرادی که به نمایندگی از سپاه پاسداران اقداماتی مانند خرابکاری انجام دهند، ممکن است بر اساس مفاد «قانون امنیت ملی ۲۰۲۳» تحت پیگرد قرار گیرند؛ جرایمی که مجازات آنها میتواند حبس ابد باشد.
اوایل ماه جاری، دادگاهی در لندن دو شهروند رومانیایی را بهدلیل حمله با چاقو به پوریا زراعتی، روزنامهنگار ایراناینترنشنال، در برابر خانهاش در ویمبلدون در سال ۲۰۲۴، در مجموع به ۲۰ سال زندان محکوم کرد.
قاضی استدلال دادستانی را پذیرفت که این حمله به نمایندگی از حکومت ایران انجام شده بود.
جمهوری اسلامی پیشتر اتهام دست داشتن در حملات یا توطئهها در بریتانیا را رد کرده است.
اکنون و بر اساس اعلام لندن، سپاه پاسداران، جنبش اسلامی یاران حق (IMCR) و سپاه داوطلبان وابسته به سازمان اطلاعات نظامی روسیه (GRU)، نخستین گروههایی هستند که بر اساس اختیارات جدید «قانون امنیت ملی (تهدیدهای دولتی) ۲۰۲۶» به عنوان تهدید علیه امنیت ملی بریتانیا معرفی شدهاند.
دولت بریتانیا این هفته اعلام کرده بود قصد دارد سپاه پاسداران را بر اساس قوانین جدید مقابله با تهدیدهای دولتی، در فهرست ویژه قرار دهد.
مقامهای بریتانیایی بارها گفتهاند در سالهای اخیر چندین طرح منتسب به جمهوری اسلامی را خنثی کردهاند.
کییر استارمر، نخستوزیر بریتانیا، ۲۲ تیر در بیانیهای اعلام کرد: «این اختیارات جدید، پیگرد قضایی و زندانی کردن هر کسی را که در بریتانیا کارهای کثیف آنها را انجام میدهد، آسانتر خواهد کرد.»
آنجلا ایگل، وزیر امنیت بریتانیا، نیز در بیانیهای کتبی به پارلمان این کشور اعلام کرد دولت فعالیتهای مرتبط با سپاه پاسداران را شناسایی کرده است که از جمله شامل «تهدید جان افراد و ارعاب در خاک بریتانیا» میشود.
این اقدام پس از آن صورت گرفت که دولت بریتانیا در راستای تحقق وعده نخستوزیر این کشور، روند بررسی قانون امنیت ملی (تهدیدات دولتی) را سرعت بخشید و آن را به تصویب رساند.
در حمله موشکی جمهوری اسلامی به مقر حزب «کومله کردستان ایران» در استان سلیمانیه اقلیم کردستان عراق، ۹ پیشمرگه این حزب کشته و سه نفر دیگر بهشدت زخمی شدند. همزمان، هشت پهپاد مهاجم نیز بر فراز شهر اربیل رهگیری و منهدم شدند.
شبکه روداو به نقل از عبدالله آذربار، عضو دفتر سیاسی حزب کومله کردستان ایران، گزارش داد حمله موشکی صبح جمعه ۲۶ تیر به یکی از مقرهای این حزب در منطقه زرگویزله در استان سلیمانیه انجام شد.
به گفته آذربار، این حمله حدود ساعت شش صبح با هشت موشک بزرگ سنگرشکن صورت گرفت: «سه موشک به مقر اصابت کرد و موجب تلفات شد و سه موشک دیگر نیز در همان منطقه فرود آمد.»
او افزود حال سه عضو زخمیشده حزب وخیم است.
روداو هویت پیشمرگههای کشتهشده را کسری رحماننژاد، رضا صادقی، سینا صفری، ذکریا فقیه حسنآقا، فرهاد قمری، یاسین کیانپور، احمد محمودی، سروش نصری و سیاوان نیکخواه اعلام کرد.
امجد حسینپناهی، عضو رهبری کومله زحمتکشان کردستان، به ایراناینترنشنال گفت پس از حمله بامدادی، اردوگاههای این حزب در منطقه سورداش نیز حوالی ظهر ۲۶ تیر با دو موشک هدف قرار گرفتند که در پی آن سه نفر زخمی شدند.
دستگاه امنیت اقلیم کردستان نیز اعلام کرد بامداد ۲۶ تیر هفت موشک سه نقطه در استان سلیمانیه را هدف قرار دادند.
بر اساس این بیانیه، چهار موشک به روستای زرگویزله، یک موشک به روستای قسردی و دو موشک نیز به نزدیکی گردی کوپان در منطقه قرهداغ اصابت کردند.
این نهاد افزود بررسی میزان خسارتهای جانی و مالی همچنان ادامه دارد.
واکنشها به حملات سپاه پاسداران به اقلیم کردستان
عبدالله مهتدی، دبیرکل حزب کومله کردستان ایران نیز در شبکه اجتماعی ایکس نوشت یکی از اردوگاههای این حزب در منطقه زرگویز بامداد ۲۶ تیر هدف «حملات شدید و سنگین موشکی» سپاه پاسداران قرار گرفت که در پی آن ۹ پیشمرگه کشته و شماری دیگر زخمی شدند.
او ضمن محکوم کردن این حمله و تسلیت به خانوادههای کشتهشدگان، خطاب به عاملان آن نوشت: «نخواهید توانست از انتقام مردم و دست عدالت بگریزید و سخت تنبیه خواهید شد.»
مهتدی افزود حزب کومله کردستان ایران «مصممتر از همیشه» به مبارزه برای سرنگونی جمهوری اسلامی ادامه خواهد داد.
ریاست اقلیم کردستان عراق در بیانیهای که در شبکه اجتماعی ایکس منتشر کرد، حملات ۲۶ تیر به مناطق مختلف این اقلیم را بهشدت محکوم کرد و آن را «تشدیدی خطرناک» و «نقض آشکار حاکمیت عراق» خواند.
در این بیانیه آمده است: «هدف قرار دادن اقلیم کردستان و ازسرگیری خشونتها، ثبات عراق را تهدید میکند و مانعی بر سر راه تلاشهای صلح در منطقه ایجاد میکند.»
ریاست شورای وزیران اقلیم کردستان نیز با انتشار بیانیهای اعلام کرد: «حمله غیرقابل توجیه جمهوری اسلامی ایران به اقلیم کردستان را بهشدت محکوم میکنیم. تداوم این حملات، امنیت کل منطقه را هدف قرار میدهد و از جمهوری اسلامی ایران میخواهیم به این حملات خود پایان دهد، و از دولت فدرال عراق و جامعه جهانی خواستار تعیین مرزی برای این تجاوزات هستیم.»
انهدام هشت پهپاد بر فراز اربیل
در تحولی جداگانه، دستگاه مبارزه با تروریسم اقلیم کردستان اعلام کرد نیروهای ائتلاف بینالمللی بامداد ۲۶ تیر بین ساعت ۴:۱۹ تا ۵:۲۵، هشت پهپاد حامل مواد منفجره را بر فراز اربیل رهگیری و منهدم کردند.
بر اساس این بیانیه، این حمله هیچ تلفات جانی یا خسارت دیگری بر جای نگذاشت.
دستگاه مبارزه با تروریسم اقلیم کردستان در بیانیه خود عامل حمله را معرفی نکرد.
حزب کومله کردستان ایران، یکی از احزاب اپوزیسیون کرد ایرانی مخالف جمهوری اسلامی است که مقرهای آن در اقلیم کردستان عراق طی ماههای گذشته بارها هدف حملات موشکی و پهپادی قرار گرفتهاند.
در یکی از حملات پیشین در ۲۵ فروردین، دو اردوگاه این حزب در استانهای سلیمانیه و اربیل هدف پهپادهای جمهوری اسلامی قرار گرفتند و چند تن از اعضای آن زخمی شدند.
غزال مولان (مولایی)، یکی از پیشمرگههای زخمیشده در حمله پهپادی به کمپ سورداش، بعدتر بر اثر شدت جراحات جان باخت.
سپاه پاسداران در سالهای اخیر، از جمله در پی جنگهای ۴۰ روزه و ۱۲ روزه آمریکا و اسرائیل علیه جمهوری اسلامی، اعتراضات دیماه ۱۴۰۴ و تحولات ماههای پس از آن، دهها بار مقر احزاب کرد ایرانی و اردوگاههای محل استقرار اعضا و خانوادههای آنان را در اقلیم کردستان عراق با موشک و پهپاد هدف قرار داده است.
در این حملات، علاوه بر مقر احزاب کرد ایرانی مخالف جمهوری اسلامی، مناطق مسکونی، تاسیسات انرژی و در برخی موارد مراکز دیپلماتیک نیز آسیب دیده یا در محدوده حملات قرار گرفتند.
این حملهها به کشته و زخمی شدن شماری از اعضای این احزاب و غیرنظامیان و وارد آمدن خسارت به مراکز هدفگرفتهشده، منجر شده است.
پلیس بریتانیا یک مرد ۳۹ ساله را در پروندهای مرتبط با جمهوری اسلامی، به همکاری با یک سرویس اطلاعاتی خارجی متهم کرد. این اتهام در پی تحقیق پلیس «مبارزه با تروریسم» مطرح شد.
پلیس اعلام کرد وحید عابری، ساکن لیورپول، بر اساس بخش سوم قانون امنیت ملی مصوب سال ۲۰۲۳ به کمک به یک سرویس اطلاعاتی خارجی متهم شده است.
به گفته پلیس، کشور خارجی مرتبط با این تحقیقات، ایران است.
عابری چهارشنبه ۲۴ تیر در منطقه بیرمنگام بازداشت و به یکی از ایستگاههای پلیس وستمیدلندز منتقل شد.
ماموران همچنین چند نشانی را در بیرمنگام و لیورپول بازرسی کردند.
این فرد از ۲۴ تیر در بازداشت موقت باقی ماند تا جمعه ۲۶ تیر در دادگاه بدوی وستمینستر حاضر شود.
هلن فلاناگان، فرمانده پلیس مبارزه با تروریسم لندن، گفت این تحقیقات بازتاب افزایش مداوم پروندههای مرتبط با امنیت ملی است.
او در بیانیهای گفت: «در سالهای اخیر شاهد افزایش چشمگیر و مستمر سرعت فعالیتها در زمینه تحقیقات امنیت ملی بودهایم.»
فلاناگان افزود پلیس برای مختل کردن اقدامات مشکوک مرتبط با سرویسهای اطلاعاتی خارجی مداخله کرده است، اما به دلیل آغاز روند قضایی از ارائه توضیحات بیشتر درباره اتهامها خودداری کرد.
او همچنین گفت پلیس در ارتباط با این تحقیقات هیچ تهدید مستقیمی علیه عموم مردم، گروهی مشخص یا فردی خاص، شناسایی نکرده است.
طرح این اتهامها با مجوز دادستانی سلطنتی بریتانیا انجام شده است.
این پرونده در شرایطی مطرح شده است که بریتانیا تلاشهای خود را برای مقابله با آنچه فعالیتهای خصمانه مرتبط با جمهوری اسلامی میخواند، افزایش داده است.
اوایل ماه جاری، دادگاهی در لندن دو شهروند رومانیایی را بهدلیل حمله با چاقو به پوریا زراعتی، روزنامهنگار ایراناینترنشنال، در برابر خانهاش در ویمبلدون در سال ۲۰۲۴، در مجموع به ۲۰ سال زندان محکوم کرد.
قاضی استدلال دادستانی را پذیرفت که این حمله به نمایندگی از حکومت ایران انجام شده بود.
جمهوری اسلامی پیشتر اتهام دست داشتن در حملات یا توطئهها در بریتانیا را رد کرده است.
دولت بریتانیا این هفته اعلام کرد قصد دارد سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را بر اساس قوانین جدید مقابله با تهدیدهای دولتی، در فهرست ویژه قرار دهد.
در صورت تصویب این تصمیم در پارلمان، حمایت یا کمک به سپاه پاسداران در چارچوب قانونی جدید میتواند تا ۱۴ سال زندان در پی داشته باشد.
دولت بریتانیا تاکید کرده است این اقدام با ممنوع اعلام کردن سپاه پاسداران بر اساس قوانین مبارزه با تروریسم متفاوت است و برای مقابله با فعالیتهای مورد حمایت دولتهای خارجی، از جمله جاسوسی، مداخله، خرابکاری و حملات فیزیکی، در نظر گرفته شده است.
مقامهای بریتانیایی بارها گفتهاند در سالهای اخیر چندین طرح منتسب به جمهوری اسلامی را خنثی کردهاند.
جمهوری اسلامی پیشتر ادعاهای بریتانیا درباره هدایت فعالیتهای خصمانه در خاک این کشور را رد کرده است.
شبکه روداو به نقل از عبدالله آذربار، عضو دفتر سیاسی حزب «کومله کردستان ایران» گزارش داد در حمله موشکی صبح جمعه ۲۶ تیر جمهوری اسلامی به یکی از مقرهای این حزب در منطقه زرگویز سلیمانیه در اقلیم کردستان عراق، ۹ پیشمرگه کشته و سه عضو دیگر زخمی شدند که حال آنها وخیم است.
به گفته آذربار، این حمله حدود ساعت شش صبح با هشت موشک بزرگ سنگرشکن انجام شد؛ سه موشک به مقر اصابت کرد و موجب آسیب جدی به این مقر شد و سه موشک دیگر نیز در همان منطقه فرود آمد.
روداو هویت پیشمرگههای کشتهشده را کسری رحماننژاد، رضا صادقی، سینا صفری، ذکریا فقیه حسنآقا، فرهاد قمری، یاسین کیانپور، احمد محمودی، سروش نصری و سیاوان نیکخواه اعلام کرد.
حزب کومله کردستان ایران یکی از احزاب اپوزیسیون کرد ایرانی مخالف جمهوری اسلامی است.
همزمان، دستگاه مبارزه با تروریسم اقلیم کردستان اعلام کرد اربیل نیز بامداد جمعه با هشت پهپاد هدف قرار گرفت و همه آنها منهدم شدند.
دولت آمریکا حملات هوایی به ایران را گسترش داده و از احتمال هدف قرار دادن زیرساختهای انرژی و مراکز راهبردی سخن گفته است، اما برخی تحلیلگران معتقدند بعید است افزایش فشار نظامی، جمهوری اسلامی را وادار به پذیرش خواستههای واشینگتن کند و ممکن است دامنه جنگ گستردهتر شود.
خبرگزاری رویترز در یادداشتی تحلیلی با اشاره به فروپاشی توافق آتشبس موقتی که یک ماه پیش به دست آمد، نوشت که دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، اکنون میکوشد تسلط جمهوری اسلامی را بر تنگه هرمز در هم بشکند و تهران را وادار به پذیرش مطالبات خود کند.
در این یادداشت که جمعه ۲۶ تیر منتشر شد، آمده است: «هرچند دو طرف تاکنون از بازگشت به جنگ تمامعیار خودداری کردهاند، امید به دستیابی سریع به راهی برای خروج از بحران کاهش یافته است. بحرانی که بار دیگر قیمت جهانی نفت را افزایش داده و بازارهای مالی را متلاطم کرده است.»
حملات متقابل، ۲۵ تیر وارد ششمین روز شد. همزمان، تهران نشانههایی به دست داد که در صورت حمله آمریکا به زیرساخت برق ایران، ممکن است از حوثیهای یمن بخواهد تنگه بابالمندب، یکی دیگر از گذرگاههای مهم انتقال نفت در ورودی دریای سرخ، را ببندند.
ترامپ در گفتوگو با مشاوران خود و گاه بهطور علنی، گزینههایی مانند حمله به نیروگاهها و پلها، اعزام نیروی زمینی برای تصرف جزیره خارک و بمباران یک تاسیسات عمیق زیرزمینی مرتبط با برنامه هستهای موسوم به «کوه کلنگ» (کلنگ گزلا) را مطرح کرده است.
برخی از این گزینهها اما بهدلیل خطرهای شدید و احتمال واکنش منفی در داخل آمریکا و عرصه بینالمللی، غیرواقعبینانه به نظر میرسند. ترامپ پیشتر نیز تهدیدهای مشابهی مطرح کرده، اما در نهایت از اجرای آنها عقبنشینی کرده است.
بیشتر تحلیلگران معتقدند حتی تشدید گسترده حملات آمریکا - جز در قالب تهاجم زمینی «خطرناک و از نظر سیاسی غیرقابل دفاع برای سرنگونی حاکمان ایران» -، بعید است بتواند تهران را بیش از مراحل پیشین جنگ اخیر، به تغییر مسیر وادار کند.
در این مدت، حملات آمریکا و اسرائیل شماری از مقامهای ارشد جمهوری اسلامی را کشته و خسارت سنگینی به تواناییهای نظامی حکومت ایران وارد کرده است.
جاناتان پانیکوف، مقام پیشین اطلاعاتی آمریکا در امور خاورمیانه و پژوهشگر کنونی شورای آتلانتیک، گفت: «هیچ دلیلی وجود ندارد که تصور کنیم این دور تازه حملات یا هر اقدام دیگری که رییسجمهوری آمریکا در نظر دارد، ایرانیها را به تغییر محاسباتشان وادار کند. حتی ممکن است موضع آنها را سختتر کند.»
یک مقام ارشد دولت آمریکا در پاسخ به رویترز گفت اولویت ترامپ همچنان دیپلماسی است، اما «تنها زبانی که ایران میفهمد، قدرت نظامی است» و واشینگتن، تهران را به دلیل آنچه او «اقدامات تروریستی» در تنگه هرمز خواند، پاسخگو خواهد کرد.
رویترز نوشت فروپاشی توافق در حالی رخ داده است که ترامپ برای پایان دادن به جنگی زیر فشار است که «هزاران کشته، عمدتا در ایران و لبنان، بر جا گذاشته، به اقتصاد آمریکا آسیب زده و در آستانه انتخابات میاندورهای ماه نوامبر، به کاهش محبوبیت او منجر شده» است.
مذاکرات برای تبدیل توافق موقت به صلحی پایدار، متوقف شده؛ هرچند نشانههایی محدود از تحرک دیپلماتیک دیده میشود. ترامپ از آنچه آزادی یک شهروند آمریکایی زندانی در ایران خواند استقبال کرد، اما قوه قضاییه جمهوری اسلامی هرگونه آزادی یا مبادله زندانی را رد کرد.
ترامپ ممکن است امیدوار باشد با افزایش بمباران، تهران را بر سر برنامه هستهای به میز مذاکره بازگرداند؛ موضوعی که هدف اصلی جنگ معرفی کرده است. با این حال، ریشه درگیریهای تازه به برداشتهای متفاوت دو طرف از مفاد توافق موقت درباره کنترل تنگه هرمز بازمیگردد.
جمهوری اسلامی در جریان جنگ نشان داد میتواند جریان انتقال یکپنجم نفت جهان از این گذرگاه را مختل کند. تهران برای خود نقشی در مدیریت آبراه قائل است و احتمال دریافت عوارض یا هزینه عبور را مطرح کرده، اما آمریکا و متحدان او در خلیج فارس، بر بازگشت کشتیرانی آزاد تاکید دارند.
بیشتر کارشناسان نشانهای نمیبینند که جمهوری اسلامی آماده دادن امتیازهای مورد نظر ترامپ باشد.
ازسرگیری حملات به کشتیها در روزهای اخیر از سوی ایران که کاخ سفید آن را نقض توافق موقت خواند، واکنش تازه آمریکا، از جمله بازگرداندن محاصره بنادر جنوب ایران را در پی داشت. واشینگتن همچنین معافیتی که امکان فروش بینالمللی نفت ایران را فراهم میکرد، لغو کرد و یکی از دستاوردهای تهران در توافق موقت را از میان برد.
سه مقام آمریکایی به رویترز گفتند موج حملات تازه میتواند بخشی از «عملیات آمادهسازی» باشد. عملیاتی برای نابودی تواناییهای نظامی ایران پیش از آن که ترامپ درباره اقدامات بزرگتر تصمیم بگیرد.
جمهوری اسلامی در مقابل هشدار داده است در صورت تشدید حملات، تاسیسات غیرنظامی متحدان آمریکا را در خلیج فارس هدف قرار خواهد داد و تاکید کرده است همچنان ذخایر قابل توجهی از موشک و پهپاد در اختیار دارد.
تهران همچنین از حوثیهای یمن خواسته است در صورت حمله آمریکا به زیرساخت برق ایران، برای بستن مسیر نفتی دریای سرخ آماده باشند.
این تهدید میتواند فشار تازهای بر عرضه جهانی انرژی وارد کند؛ بهویژه آن که بخشی از محمولهها پس از اختلال در تنگه هرمز، به این مسیر منتقل شدهاند.
مارک دوبوویتز، رییس بنیاد دفاع از دموکراسیها در واشینگتن، معتقد است تهران از سر استیصال از «کارت هرمز» استفاده میکند و چنین اقداماتی، تلاش جهانی را برای ایجاد خطوط لوله و مسیرهای دریایی تازه، سرعت خواهد بخشید.
برخی تحلیلگران باور دارند ترامپ که در کارزار انتخاباتی خود وعده داده بود از مداخلات خارجی پرهیز کند و بر مشکلات اقتصادی آمریکاییها تمرکز داشته باشد، جنگ را بدون توضیح روشن درباره دلایل آن و بدون راهبرد مشخصی برای خروج، آغاز کرد.
با این حال، مقام ارشد دولت آمریکا تاکید کرد فشار نظامی و اقتصادی واشینگتن بود که جمهوری اسلامی را به مذاکره و امضای یک تفاهمنامه وادار کرد.
دنی سیترینوویچ، پژوهشگر امور ایران در موسسه مطالعات امنیت ملی اسرائیل و افسر پیشین اطلاعات نظامی این کشور، گفت فارغ از میزان فشار و تهدیدهای تازه آمریکا، بعید است رهبران جمهوری اسلامی تسلیم شوند.
او افزود: «اگر ترامپ به گسترش فهرست اهداف ادامه دهد، تهران نیز احتمالا به همان شکل پاسخ خواهد داد.»