رسانه وابسته به سپاه: آمریکا جزیره لارک را هدف حمله موشکی قرار داد


خبرگزاری تسنیم، وابسته به سپاه پاسداران، گزارش داد که جزیره لارک ساعت ۱۴:۴۸ به وقت محلی هدف حمله موشکی آمریکا قرار گرفت.
تسنیم، به نقل از ساکنان منطقه گزارش داد همزمان با این حمله صدای انفجار شدیدی در حوالی جزیره شنیده شد.
تسنیم افزود بررسی محل دقیق اصابت، ابعاد حمله و میزان خسارات احتمالی از سوی نهادهای مسئول ادامه دارد و تاکنون جزییات رسمی درباره نوع پرتابه، منشا آن و میزان خسارات احتمالی اعلام نشده است.






منابع مطلع به ایراناینترنشنال گفتند وضعیت جسمی و روحی آرتین غضنفری، شهروند بهائی و روزنامهنگار، با گذشت شش ماه از بازداشت، وخیم است و او با وجود بیماری، از دسترسی به درمان محروم مانده است.
منابع نزدیک به خانواده او خبر دادند این روزنامهنگار و عکاس خبری که اسفند سال گذشته به زندان تهران بزرگ منتقل شده، دچار بیماری آسم و نارسایی قلبی است و این روزها «به حدی حالش بد است که به سختی میتواند صحبت کند».
با وجود این شرایط، او از دسترسی به درمان مناسب محروم است و مسئولان زندان با وجود آگاهی از زمینه بیماری قلبی، او را به مراکز درمانی خارج از زندان منتقل نمیکنند.
غضنفری با اتهاماتی سنگین مانند «تبانی، تبلیغ علیه نظام، تبلیغ دین بهائیت و مخالفت با اسلام» مواجه است.
ماموران حکومتی ۲۹ دی سال گذشته به خانه این شهروند بهائی رفتند و ضمن تفتیش محل زندگی و ضبط وسایل الکترونیکی و لوازم شخصی، او را بازداشت کردند.
همان زمان، انتشار استوریهایی درباره قطع آب و برق، گرانی و سخت بودن شرایط اقتصادی، دلیل بازداشت او اعلام شد اما در طول بازداشت تحت فشار روانی و آزار جسمی قرار گرفت.
پروندهسازی از طریق تصاویر خصوصی
در طول بازداشت و بازجوییها، «پنج پرونده در زونکنهای قطور» برای او تشکیل دادهاند که عمدتا شامل پرینت تصاویری از جشن تولد، عکس یادگاری با عبدالفتاح سلطانی، وکیل و زندانی سیاسی پیشین و عکسهای خانوادگی غضنفری است.
منبع آگاه به ایراناینترنشنال گفت که در یک نمونه، بازجوها عکسی از اتاق خواب خالی آرتین را مقابلش گذاشتهاند و بعد خودکار و ورقه داده و گفته بودند «برو در سلولات، پشت و روی صفحه درباره تصویر توضیح بده».
همچنین عکس دوستان او را مقابلش میگذاشتهاند و از او میخواستهاند توضیح دهد آنها «چه کارهاند، کجا هستند و چه مشروبی میخورند»؟
اتهامات سنگین و تهدید به اعدام
نزدیکان این شهروند بازداشتشده گفتند او را در طول بازداشت «کتک زدهاند» و تحت فشار روانی قرار دادهاند.
بازجوها این شهروند بهائی را بارها به اعدام تهدید کرده و گفته بودند: «همینجا میکشیمت بالا.»
دومین جلسه دادگاه او به ریاست ابوالقاسم صلواتی قرار است هفتم مرداد برگزار شود.
قرار بازداشت غضنفری از اواخر دی تاکنون هر ماه تمدید میشود و با وجود بیماری، از پذیرش وثیقه برای آزادی موقت او تا زمان دادگاه، مخالفت شده است.
این شهروند بهائی و خانواده او پیش از این نیز تحت فشارهای امنیتی قرار گرفته بودند.
پس از درگذشت پدر آرتین، نهادهای امنیتی برای ۵۰ روز پیکر او را نگه داشتند و تمام اعضای خانواده را چندین بار برای بازجویی به وزارت اطلاعات احضار کردند.
این عکاس خبری پس از عاشورای ۱۳۸۸ همراه با ۹ شهروند بهائی دیگر بازداشت و به یک سال حبس تعزیری محکوم شده بود.
او فروردین ۱۳۹۰ پس از پایان دوران محکومیتش از زندان آزاد شد.
غضنفری در شش ماه اخیر شرایط بسیار سخت و پرفشاری را در بازداشتگاه و زندان سپری کرده و در وضعیت روحی وخیمی قرار دارد.
خبرگزاری میزان، وابسته به قوه قضاییه جمهوری اسلامی، گزارش داد حکم اعدام مهدی خانکی، از معترضان انقلاب ملی ایرانیان، به اجرا درآمده است.
این رسانه حکومتی، چهارشنبه ۳۱ تیر در گزارش خود، خانکی را به «عضویت در یکی از گروهکهای تروریستی ضد انقلاب» و «نگهداری اسلحه و مهمات جنگی» متهم کرد و نوشت این زندانی سیاسی ۲۱ بهمن سال گذشته در کرج بازداشت شده بود.
خبرگزاری قوه قضاییه از کشف مقادیری «تسلیحات و مهمات» در جریان بازرسی از منزل خانکی در کرج خبر داد و نوشت بر اساس «بررسیهای فنی و نظریه کارشناسان و آزمایشگاه اسلحه»، با این سلاحها در جریان «اغتشاشات دیماه» تیراندازی شده بود.
این رسانه حکومتی به زمان دقیق اجرای حکم اعدام خانکی و گروهی که به عضویت در آن متهم بوده، اشارهای نکرد.
میزان افزود بر اساس دستورات علی خامنهای، دیکتاتور پیشین ایران و غلامحسین محسنی اژهای، رییس قوه قضاییه، «شناسایی و مجازات عاملان اصلی و دخیل» در «کودتای آمریکایی-صهیونی» دی ۱۴۰۴ در دستور کار دستگاه قضایی جمهوری اسلامی قرار دارد.
مقامها و رسانههای جمهوری اسلامی در تلاش برای بیاعتبار کردن صدای انتقاد شهروندان، بارها اعتراضات ضدحکومتی را «اغتشاشات»، «آشوب» و «کودتا» نامیده و آنها را به بازیگران خارجی، از جمله آمریکا و اسرائیل، نسبت دادهاند.
کارزار «سهشنبههای نه به اعدام» پیشتر هشدار داد جمهوری اسلامی میکوشد برای توجیه سیاستهای سرکوبگرانه خود و کشتار شهروندان، هرگونه اعتراض مردمی را به کشورهای خارجی منتسب کند.
بر پایه بیانیه شورای سردبیری ایراناینترنشنال، بیش از ۳۶ هزار و ۵۰۰ نفر در جریان سرکوب هدفمند انقلاب ملی به دستور علی خامنهای کشته شدند.
روایت میزان از «اعترافات» خانکی
خبرگزاری قوه قضاییه در ادامه گزارش داد خانکی در جریان بازجوییها «اذعان کرد» از سال ۱۴۰۲ به عضویت «یک گروهک تروریستی» درآمده بود.
این رسانه حکومتی نوشت خانکی «نحوه ساخت انواع مواد منفجره را آموزش دید و با تهیه مواد اولیه اقدام به ساخت بمب و مواد منفجره در منزل خود کرد».
بر اساس این گزارش، دادگاه انقلاب کرج با توجه به «اقاریر صریح» خانکی به «حضور فعال» در اعتراضات، این زندانی سیاسی را به اتهام «اقدام عملیاتی به نفع اسرائیل و آمریکا و گروههای متخاصم» و «ساخت، تهیه و نگهداری اسلحه و مهمات جنگی و استفاده از آنها» به اعدام محکوم کرد.
میزان افزود این حکم با استناد به «قانون تشدید مجازات جاسوسی و همکاری با اسرائیل و کشورهای متخاصم» صادر شد و پس از تایید در دیوان عالی کشور به اجرا درآمد.
در سالهای اخیر، گزارشهای متعددی درباره اخذ اعترافات اجباری تحت فشار، شکنجه و شرایط سخت بازداشت در زندانهای جمهوری اسلامی منتشر شده است.
حکومت ایران در ماههای گذشته موج سرکوب شهروندان را شدت بخشیده و دهها نفر را با اتهاماتی از جمله شرکت در اعتراضات دیماه و «جاسوسی» اعدام کرده است.
سازمان حقوق بشر ایران ۳۰ تیر گزارش داد شعبه اول دادگاه انقلاب شیراز مجتبی دهبندی و کیانوش همزهای کازرونی، زندانیان سیاسی، را بهدلیل کمکرسانی به معترضان مجروح در جریان خیزش دیماه به اعدام محکوم کرده است.
مای ساتو، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در امور ایران، ۱۸ تیر با ابراز نگرانی از آغاز مجدد درگیریها میان تهران و واشینگتن اعلام کرد مردم ایران بار دیگر میان حملات خارجی و سرکوب جمهوری اسلامی گرفتار شدهاند.
خانواده لیندزی و کریگ فورمن، زوج بریتانیایی محبوس در زندان اوین، با انتشار بیانیهای هشدار دادند وضعیت جسمانی این دو نفر در پی بیش از دو ماه اعتصاب غذا، بهشدت رو به وخامت است و آنها در معرض آسیبهای جسمی «جبرانناپذیر» قرار دارند.
بر اساس بیانیه خانواده که چهارشنبه ۳۱ تیر منتشر شد، شرایط جسمانی لیندزی پس از ۶۶ روز و کریگ پس از ۷۵ روز اعتصاب غذا، وخیم است.
خانواده این دو شهروند بریتانیایی با استناد به اطلاعات بهدست آمده از زندان اوین اعلام کردند لیندزی و کریگ اکنون تنها آب مصرف میکنند و شکر و نمکی را که پیشتر در جریان اعتصاب غذا مصرف میکردند، کنار گذاشتهاند.
آنها از دولت جدید بریتانیا خواستند برای فراهم کردن فوری دسترسی کنسولی و مراقبتهای پزشکی دست به اقدام بزند و هشدار دادند هرگونه تاخیر ممکن است این زوج را با آسیبهای جدی مواجه کند.
به گفته منابع داخل زندان، لیندزی بر ادامه کنش اعتراضی خود تاکید کرده و گفته است: «تا زمان مرگ ادامه خواهم داد تا مطمئن شوم همه میبینند در اینجا چه میگذرد.»
بر پایه این بیانیه، لیندزی و کریگ هیچ گونه درمان وریدی یا مراقبت پزشکی موثری دریافت نکردهاند و همچنان از صحبت کردن با فرزندانشان محروم هستند.
خبرگزاری حقوق بشری هرانا پیشتر گزارش داد لیندزی پس از کاهش بیش از ۱۴ کیلوگرم از وزنش، از سرگیجه، لرزش بدن و ضعف شدید رنج میبرد. کریگ نیز حدود ۱۶ کیلوگرم وزن کم کرده است.
خانواده این زوج همچنین اعلام کردند مسئولان زندان اقلام ارسالی سفارت بریتانیا، از جمله ویتامینها، عینک طبی، کتاب و لوازم بهداشتی را تحویل گرفتهاند، اما هیچ یک از این اقلام در اختیار لیندزی و کریگ گذاشته نشده است.
منابع داخل زندان افزودند لیندزی بارها خواستار امکان صحبت با خانوادهاش شده و نسبت به نقض گسترده حقوق بشر، خشونت و نحوه رفتار با زنان در زندان هشدار داده است.
۱۳ تیر، فرزندان لیندزی به همراه بیش از ۱۰۰ نفر از اعضای خانواده و دوستان نزدیک این زوج، نامهای را امضا کردند و از آنها خواستند به اعتصاب غذای خود پایان دهند.
به گفته خانواده، این نامه هنوز به آنها تحویل داده نشده است.
این زوج گردشگر بهمن ۱۴۰۳ در جریان سفر خود به دور دنیا با موتورسیکلت، به دست نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی در کرمان بازداشت شدند.
جمهوری اسلامی یک ماه پس از بازداشت آنها اعلام کرد این زوج با «تظاهر» به گردشگری، برای «جمعآوری اطلاعات» وارد ایران شده بودند.
شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران بهمن ۱۴۰۴ لیندزی و کریگ را مجرم شناخت و هر یک را به اتهام «جاسوسی» به ۱۰ سال زندان محکوم کرد.
فعالان حقوق بشر بازداشت اتباع خارجی از سوی جمهوری اسلامی را مصداق «گروگانگیری حکومتی» میدانند و میگویند حکومت ایران از این افراد بهعنوان اهرم فشار بر دیگر کشورها برای کسب امتیاز استفاده میکند.
درخواست خانواده لیندزی و کریگ برای اقدام فوری دولت جدید بریتانیا
جو بنت، پسر لیندزی، ۳۱ تیر با اشاره به اعتصاب غذای این زوج گفت آنها «از ابتداییترین حقوق انسانی محروم شدهاند و اکنون باور دارند این تنها راهی است که برای واداشتن جهان به شنیدن صدایشان باقی مانده» است.
او افزود: «دولت جدید مسئول رسیدگی به این پرونده است. از آنها میخواهیم فوریت این وضعیت را درک و متناسب با آن اقدام کنند. قاطع بودن یعنی اقدام فوری، تا زمانی که هنوز فرصت ایجاد تغییر وجود دارد.»
بنت تاکید کرد تیم کنسولی بریتانیا و یک پزشک مستقل باید فورا با لیندزی و کریگ دیدار کنند و اقلامی که سفارت بریتانیا پیشتر به زندان تحویل داده است، در اختیار آنها قرار گیرد.
او همچنین خواستار فراهم شدن امکان تماس این زوج با خانوادهشان شد و گفت: «اینها خواستههای اولیه و بشردوستانه هستند.»
خانواده آنها در پایان هشدار دادند هر روزی که بدون مداخله موثر سپری میشود، سلامت این زوج را بیش از پیش به خطر میاندازد.
وضعیت نامناسب زندانهای جمهوری اسلامی و محرومیت زندانیان، بهویژه زندانیان سیاسی، از مراقبتهای پزشکی و بهداشتی، طی سالهای اخیر انتقادهای گسترده فعالان و نهادهای حقوق بشری را به همراه داشته است.
همزمان با تشدید تنشها میان تهران و پاریس بهدنبال بازداشت دو دیپلمات فرانسوی در ایران، یک مقام وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی اعلام کرد دیپلماتهای فرانسوی با «متهمان امنیتی تحت تعقیب» دیدار کرده بودند و از محل ملاقات آنها «اسناد ضد امنیتی» یافت شده است.
محمد تنهایی، رییس اداره دوم غرب اروپای وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی، چهارشنبه ۳۱ تیر، سخنان اخیر ژان نوئل بارو، وزیر خارجه فرانسه، درباره «تهدید و ارعاب» کارکنان سفارت این کشور در ایران را «نادرست و بیاساس» خواند.
تنهایی گفت: «دو نفر فرانسوی شامگاه یکشنبه ۲۸ تیر در جلسهای با چند نفر از متهمان امنیتی تحت تعقیب شرکت داشتند که برای مدت کوتاهی از سوی ماموران امنیتی مورد سوال قرار گرفتند.»
او ادامه داد: «در این مکان اسناد متعددی دال بر فعالیتهای ضد امنیتی یافت شد که مراجع ذیربط در حال بررسی آنها هستند.»
وزیر خارجه فرانسه ۲۹ تیر بازداشت و بازجویی از دو نفر از کارکنان سفارت این کشور در تهران را «نقض آشکار مصونیتهای دیپلماتیک» خواند و گفت: «آنها بدون هیچ دلیلی برای چندین ساعت بازداشت بودند، بازجویی شدند و یکی از آنها مورد ضربوشتم قرار گرفت.»
بارو افزود به عباس عراقچی، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی، اطلاع داده است که «این تعرض غیرقابل قبول به سلامت و امنیت کارکنان ما بدون پاسخ نخواهد ماند».
به گفته او، این دیپلماتها مسئولیت نظارت بر برنامههای فرانسه «در حمایت از جامعه مدنی، بهویژه هنرمندان و دانشمندان ایرانی» را بر عهده دارند.
تنهایی ضربوشتم دیپلماتهای فرانسوی را تکذیب کرد و گفت ماموران جمهوری اسلامی بهدنبال اطلاع از وابستگی این دو نفر به سفارت فرانسه، آنها را به مقر پلیس دیپلماتیک منتقل کردند و پس از هماهنگی با وزارت امور خارجه و برقراری تماس با سفیر فرانسه، به سفارت تحویل دادند.
این مقام وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی هیچ توضیحی درباره هویت «متهمان امنیتی تحت تعقیب» و ماهیت دیدار ادعایی آنها با دیپلماتهای فرانسوی ارائه نکرد.
تنهایی: اظهارات وزیر خارجه فرانسه «فرار رو به جلو» است
رییس اداره دوم غرب اروپای وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی در ادامه اظهارات خود، دو کارمند سفارت فرانسه را به «رفتار خلاف شئون دیپلماتیک» متهم کرد و گفت وزیر خارجه فرانسه بهجای «فرار رو به جلو»، باید در قبال اقدامات آنان «پاسخگو» باشد.
تنهایی فعالیت دیپلماتهای فرانسوی در زمینه «کمک به جامعه مدنی» ایران را نشانه «رفتار مداخلهجویانه» فرانسه و «مغایر با ماموریتهای متعارف دیپلماتیک» این کشور توصیف کرد.
او ادامه داد: «دولت فرانسه نباید به دنبال رفتارهای مداخلهجویانه در ایران باشد و باید سیاستهای خود را در قبال ایران، طبق قواعد متعارف حاکم بر روابط میان دولتها تنظیم کند.»
وزارت خارجه فرانسه ۳۰ تیر اعلام کرد کاردار سفارت جمهوری اسلامی در پاریس پس از بازداشت کارکنان سفارت فرانسه در تهران به این وزارتخانه احضار شده است.
یک منبع آگاه ۳۰ تیر به ایراناینترنشنال گفت در پی تحولات اخیر، مقامهای فرانسوی در حال بررسی کاهش تعداد کارکنان این سفارتخانه در تهران هستند.
او خبر داد این حادثه به تشدید نگرانی و نارضایتی در میان کارکنان سفارت فرانسه در ایران انجامیده است.
به گفته این منبع آگاه، شماری از کارکنان سفارت درخواست کردهاند «فعلا» به فرانسه بازگردند؛ هرچند ماموریت آنها هنوز بهطور رسمی پایان نیافته است.
روابط تهران و پاریس در سالهای اخیر با تنشهای متعددی بهویژه بر سر برنامه هستهای جمهوری اسلامی همراه بوده است.
بازداشت شماری از شهروندان فرانسوی در ایران نیز طی سالهای گذشته بر دامنه اختلافات میان تهران و پاریس افزوده است.
فعالان حقوق بشر بازداشت اتباع خارجی از سوی جمهوری اسلامی را مصداق «گروگانگیری حکومتی» میدانند و میگویند حکومت ایران از این افراد بهعنوان اهرم فشار بر دیگر کشورها برای کسب امتیاز استفاده میکند.
توافق هستهای واشینگتن و ریاض واکنشهای شماری از چهرهها و رسانههای اسرائیلی را برانگیخته است. حذف شرط عادیسازی روابط ریاض با اسرائیل، احتمال غنیسازی اورانیوم در خاک عربستان سعودی و نبود برخی تعهدات نظارتی، سه محور اصلی نگرانیهای مطرح شده در اسرائیل درباره این توافق هستند.
والاستریت ژورنال ۳۰ تیر گزارش داد دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، توافقی تاریخی با عربستان سعودی تصویب کرده است که زمینه همکاری دو کشور را برای توسعه برنامه هستهای غیرنظامی ریاض فراهم میکند و میتواند راه را برای غنیسازی اورانیوم در خاک عربستان سعودی باز بگذارد.
این روزنامه به نقل از مقامهای آمریکایی نوشت این توافق ۳۰ سال اعتبار خواهد داشت، ارزشی معادل دهها میلیارد دلار دارد و هدف از آن ایفای نقش محوری شرکتهای آمریکایی در توسعه زیرساخت هستهای عربستان سعودی و کنار زدن رقبای خارجی از این پروژه است.
انتظار میرود این توافق طی روزهای آینده برای بررسی به کنگره ارائه شود. با این حال، جلوگیری از اجرای آن دشوار خواهد بود، زیرا مخالفان برای غلبه بر وتوی احتمالی رییسجمهوری، باید حدنصاب آرای دو-سوم نمایندگان را به دست آورند.
لیبرمن: هر برنامه هستهای نظامی با یک برنامه غیرنظامی آغاز میشود
آویگدور لیبرمن، وزیر دفاع پیشین اسرائیل و رهبر حزب «اسرائیل خانه ما»، با این توافق مخالفت کرد و گفت: «همه ما باید درک کنیم که برنامه هستهای غیرنظامی عربستان سعودی در نهایت به سلاح هستهای منجر خواهد شد و رقابتی تسلیحاتی و دیوانهوار را در سراسر خاورمیانه به راه خواهد انداخت.»
لیبرمن افزود اسرائیل باید مخالفت خود را بهصراحت اعلام کند و تمام توانش را برای لغو این توافق در کنگره آمریکا به کار گیرد.
او ادامه داد: «هر برنامه هستهای نظامی با یک برنامه هستهای غیرنظامی آغاز میشود. ایرانیها نیز به همین شکل شروع کردند. حتی موافقت با غنیسازی در خاک عربستان سعودی، عبور از خط قرمز است.»
یانیر کوزین، خبرنگار و تحلیلگر سیاسی اسرائیلی، نیز در مطلبی در وبسایت «کیپا»، توافق هستهای ریاض و واشینگتن را «ضربهای سخت» به اسرائیل توصیف کرد.
او یادآور شد پیشتر در زمان مذاکرات عادیسازی روابط در سال ۲۰۲۳، یکی از شروط مورد تاکید اسرائیل این بود که امکان غنیسازی اورانیوم برای عربستان سعودی تنها در صورت برقراری روابط دیپلماتیک میان دو کشور فراهم شود.
کوزین گفت اگر در آینده نزدیک عادیسازی روابط ریاض و اسرائیل اعلام نشود، کنار گذاشته شدن این شرط از سوی ترامپ را باید یک «ضربه سخت سیاسی و امنیتی» به اسرائیل تحت رهبری بنیامین نتانیاهو دانست.
نبود شروط کلیدی نظارتی
روزنامه اورشلیم پست نوشت در توافق جدید، عادیسازی روابط عربستان سعودی با اسرائیل بهعنوان شرط همکاری هستهای مطرح نشده و برخی سازوکارهای مورد نظر منتقدان برای جلوگیری از انحراف برنامه هستهای به سوی اهداف نظامی نیز در آن گنجانده نشدهاند.
از جمله، توافق شامل «استاندارد طلایی» نیست؛ معیاری که بر اساس آن یک کشور از غنیسازی اورانیوم و بازفرآوری سوخت هستهای مصرفشده صرفنظر میکند. این دو فعالیت میتوانند مسیرهایی بالقوه برای دستیابی به مواد مورد نیاز برای ساخت سلاح هستهای باشند.
منابع آگاه همچنین گفتهاند «پروتکل الحاقی» آژانس بینالمللی انرژی اتمی نیز در توافق گنجانده نشده است؛ چارچوبی که اختیارات گستردهتری برای راستیآزمایی فعالیتهای هستهای و دسترسی به برخی مکانهای اعلامنشده در اختیار آژانس قرار میدهد.
محمد بن سلمان، ولیعهد عربستان سعودی، پیشتر گفته بود اگر جمهوری اسلامی به سلاح هستهای دست یابد، ریاض نیز همین مسیر را دنبال خواهد کرد.
ریاض همچنین اعلام کرده است قصد دارد حق غنیسازی اورانیوم را برای خود محفوظ نگه دارد.
تغییر موازنه قدرت در منطقه
پایگاه خبری واینت با اشاره به احتمال تغییر موازنه قدرت در خاورمیانه نوشت منتقدان بیم آن دارند که این توافق به گسترش فناوریهای حساس هستهای و افزایش رقابتهای منطقهای دامن بزند.
در دوره ریاستجمهوری جو بایدن در آمریکا، همکاری هستهای واشینگتن و ریاض بخشی از توافقی گستردهتر بود که عادیسازی روابط عربستان سعودی و اسرائیل را نیز در بر میگرفت.
پس از حمله هفتم اکتبر و جنگ غزه، چشمانداز چنین توافقی کمرنگ شد و ترامپ در نهایت همکاری هستهای با ریاض را از الزام عربستان سعودی به عادیسازی روابط با اسرائیل جدا کرد.
شماری از قانونگذاران آمریکایی از هر دو حزب و مقامهایی در اسرائیل نگرانند زیرساختهای یک برنامه هستهای غیرنظامی در آینده زمینه توسعه تواناییهای نظامی هستهای عربستان سعودی را فراهم کند.
هراس از رقابت هستهای منطقهای
روزنامه معاریو هشدار داد فراهم شدن زمینه دستیابی عربستان سعودی به توانایی غنیسازی اورانیوم ممکن است کشورهای دیگر منطقه را به پیگیری برنامههای مشابه ترغیب کند.
ریاض برنامه هستهای خود را بخشی از راهبرد بلندمدت برای توسعه انرژی غیرنظامی، بهرهبرداری از ذخایر اورانیوم و کاهش مصرف داخلی نفت معرفی میکند.
مقامهای سعودی میگویند استفاده از انرژی هستهای میتواند امکان صادرات نفت بیشتر و افزایش درآمدهای کشور را فراهم کند.
منتقدان اما هشدار میدهند دستیابی احتمالی ریاض به توانایی غنیسازی ممکن است کشورهایی مانند امارات متحده عربی، ترکیه و مصر را نیز به توسعه تواناییهای مشابه ترغیب کند و به تشدید رقابت هستهای در خاورمیانه بینجامد.
دولت آمریکا میگوید توافق با ریاض امکان نظارت کافی بر تاسیساتی را که در چارچوب همکاری با ایالات متحده احداث میشوند، فراهم میکند و مشارکت واشینگتن تضمین خواهد کرد این برنامه ماهیتی غیرنظامی داشته باشد.
با این حال، منتقدان معتقدند این سازوکار نگرانی درباره فعالیتهای احتمالی در تاسیساتی را که خارج از چارچوب همکاری مستقیم با آمریکا ایجاد شوند، برطرف نمیکند.
به گفته آنها، توافق با ریاض میتواند سیاست واشینگتن در قبال برنامه هستهای حکومت ایران را با تناقض روبهرو کند؛ زیرا آمریکا همزمان با تلاش برای اعمال محدودیتهای سختگیرانه بر تهران، راه را برای توسعه برنامه هستهای عربستان سعودی و احتمال غنیسازی اورانیوم در این کشور باز میگذارد.
دولت ترامپ این انتقاد را رد میکند و میگوید تا زمانی که برنامه هستهای ریاض تحت سازوکارهای نظارتی تعیینشده باشد، میان این دو رویکرد تناقضی وجود ندارد.