طاهر اندرابی، سخنگوی وزارت خارجه پاکستان، گفت نشستهای جداگانه میانجیگران پاکستان و قطر با مقامهای آمریکا و جمهوری اسلامی در دوحه تا بامداد پنجشنبه ادامه داشت. او افزود این مذاکرات درباره تفاهمنامه اسلامآباد «پیشرفت مثبتی» داشت و دو طرف توافق کردند گفتوگوها را ادامه دهند.
یادداشت تحلیلی بهمنپور با عنوان «کودکان ویترینی؛ وقتی حریم خصوصی بچهها قربانی لایک و فالوئر میشود» پنجشنبه ۱۱ تیر در وبسایت خبرآنلاین منتشر شد.
در این یادداشت آمده است: «امروز خصوصیترین لحظات زندگی یک کودک، از حمام کردن و غذا خوردن تا اولین قدمها و حتی لحظات لجبازی و گریه، بیرحمانه در مقابل چشمان هزاران یا میلیونها غریبه به اشتراک گذاشته میشود.»
او افزود بسیاری از والدین، آگاهانه یا ناآگاهانه، فرزندان خود را به «ویترینی» برای نمایش در شبکههای اجتماعی تبدیل کردهاند. روندی که با وجود ظاهر سرگرمکننده و تصاویر پرزرق و برق، در عمل به معنای نقض خصوصیترین جنبههای زندگی کودک است.
به گفته این پژوهشگر، در چنین الگویی از فرزندپروری، کودک دیگر بهعنوان فردی مستقل و دارای حقوق شخصی دیده نمیشود، بلکه «یک اکسسوار یا ابزار تزیینی برای صفحه والدینش» به شمار میرود.
در حالی که استفاده ابزاری از کودکان در شبکههای اجتماعی در ایران همچنان بدون چارچوب قانونی و نظارتی مشخص ادامه دارد، حفاظت از کودکان در فضای مجازی به یکی از موضوعات اصلی سیاستگذاری در بسیاری از کشورهای جهان تبدیل شده است.
برخی دولتها برای کاهش آسیبهای ناشی از شبکههای اجتماعی، محدودیتها و ممنوعیتهایی برای کودکان و نوجوانان وضع کردهاند.
در تازهترین نمونه، کییر استارمر، نخستوزیر بریتانیا، ۲۵ خرداد از برنامه دولت این کشور برای ممنوعیت استفاده افراد زیر ۱۶ سال از شبکههای اجتماعی خبر داد.
استارمر با تشریح این سیاستها گفت: «تدابیر حفاظتی گستردهتری را به اجرا میگذاریم تا کودکی را به کودکان بازگردانیم.»
گسترش پدیده «کودکان کار مجازی»
بهمنپور در ادامه یادداشت خود، نسبت به گسترش پدیده «کودکان کار مجازی» هشدار داد و این کودکان را «کارگران بیمزد معدن اینستاگرام» توصیف کرد.
او نوشت بسیاری از صفحات موسوم به «مامیبلاگر» و «فمیلیبلاگر» با انتشار ویدیوهای کودکان خود، درآمدهای میلیاردی از تبلیغات کسب میکنند و کودک، بدون آگاهی یا رضایت، به ابزاری برای تولید ثروت والدین تبدیل میشود.
این پژوهشگر حوزه آموزش با انتقاد از نبود حمایتهای قانونی افزود در حال حاضر چارچوب موثری برای حفاظت از حقوق کودکان در فضای مجازی وجود ندارد.
این یادداشت در شرایطی منتشر شده که در هفتههای اخیر، بحث نقض حقوق کودکان در ایران بار دیگر مورد توجه قرار گرفته است.
کارشناسان و کنشگران با اشاره به استفاده جمهوری اسلامی از کودکسربازها و همچنین حضور سازمانیافته کودکان در تجمعها و برنامههای حکومتی، این اقدامات را مصداق بهرهبرداری ابزاری از کودکان دانسته و از نقض حقوق آنها انتقاد کردهاند.
آسیبهای پنهان دوربین بر عزت نفس کودکان
بهمنپور در ادامه هشدار داد انتشار مداوم تصاویر و ویدیوهای کودکان پیش از آنکه توانایی تصمیمگیری درباره هویت اجتماعی خود را داشته باشند، «ردپای دیجیتال عظیمی» از آنها بر جای میگذارد.
او نوشت ثبت تصاویر لحظات خصوصی، اشتباهها یا موقعیتهای خجالتآور کودکان در عمل «حق رضایت» و «حق فراموش شدن» را از آنها سلب میکند و میتواند در آینده زمینه را برای تمسخر یا قلدری همسالان فراهم آورد.
به گفته این پژوهشگر، کودکانی که تنها هنگام ضبط ویدیو یا تولید محتوا مورد توجه و تشویق خانوادهها قرار میگیرند، ممکن است بهتدریج این تصور را پیدا کنند که ارزش آنها به دیده شدن مقابل دوربین وابسته است؛ باوری که میتواند آثار منفی و ماندگاری بر عزت نفس آنها در بزرگسالی بر جای بگذارد.
بهمنپور در پایان تاکید کرد: «دنیای کودکی حق مسلم فرزندان ماست ... کودکان ما پروژههای روابط عمومی ما برای فخرفروشی به دیگران نیستند؛ آنها انسانهایی هستند که حق دارند کودکی خود را در امنترین و خصوصیترین حالت ممکن تجربه کنند.»
آقابراری شرکتهای واسطهای را «حیاط خلوت آقایان» خواند و گفت مقاومت در برابر حذف آنها «سیستماتیک» است، زیرا به گفته او، «منافع خواص» با سود این واسطهها گره خورده و ریشه اصلی مشکلات کارگران نیز در همین مسئله است.
خبرگزاری ایلنا پنجشنبه ۱۱ تیرماه در گزارشی نوشت با گذشت حدود دو ماه از دستور مسعود پزشکیان، رییس دولت جمهوری اسلامی، برای حذف و انحلال شرکتهای پیمانکاری و واسطهای، هیچ اقدام عملی، ملموس و ساختاری انجام نشده و همهچیز در حد «لفاظیهای اداری» باقی مانده است.
ایلنا افزود این وضعیت نشان میدهد «عقربههای تصمیمگیری دولت» به سمت منافع چه کسانی میچرخد و چگونه صدای «لابیهای ثروت» بر فریاد تظلمخواهی کارگران چیره میشود.
آقابراری به ایلنا گفت هیچ تغییری در وضعیت نیروهای شرکتی ایجاد نشده و فعالیت شرکتهای پیمانکاری، از جمله در شرکت ملی نفت و مجموعههای تابعه آن، همچنان ادامه دارد و قراردادهای جدیدی نیز در حال انعقاد است.
او درباره دلیل اجرا نشدن دستور پزشکیان گفت یکی از نمایندگان مجلس اعلام کرده اجرای این طرح مستلزم تدوین ضوابط و حل برخی مسائل داخلی است و دستکم تا پایان سال به طول خواهد انجامید.
ایلنا ۱۷ خرداد گزارش داد کارگران شرکتی دستگاههای دولتی با انتشار بیانیهای خواستار اجرای فوری این دستور شدند و تاکید کردند حذف شرکتهای پیمانکاری میتواند به برقراری عدالت و امنیت شغلی منجر شود.
با این حال، علاءالدین رفیعزاده، معاون پزشکیان و رییس سازمان اداری و استخدامی کشور، ۱۱ خرداد گفت به دلیل محدودیتهای قانونی، تنها ۱۰ درصد نیروهای شرکتی امکان تبدیل وضعیت دارند.
آقابراری در ادامه گفت شش سال است هر سال به نیروهای شرکتی وعده تبدیل وضعیت تا پایان خرداد داده میشود، اما پس از آن، این وعده به پایان سال موکول میشود و در نهایت نیز عملی نمیشود.
او سازمان اداری و استخدامی کشور را یکی از موانع اجرای این طرح دانست و گفت این سازمان با استناد به ماده ۳۲ قانون مدیریت خدمات کشوری و احکام برنامه هفتم توسعه، جذب نیرو را محدود میداند.
پاسکاری مجلس و دولت
آقابراری گفت مجلس و دولت مسئولیت اجرای این طرح را به گردن یکدیگر میاندازند و نیروهای شرکتی همچنان بلاتکلیف ماندهاند.
او دستور پزشکیان را «صرفا یک وعده مقطعی برای عبور دولت از شرایط بحرانی آن دوره» دانست.
این فعال کارگری با اشاره به روند بررسی این موضوع در مجلس گفت حتی در صورت پیگیری، اصلاح قوانین و طی شدن مراحل تصویب و ابلاغ، زمانبر خواهد بود و با چند نماینده نیز نمیتوان در برابر آنچه او «مافیای قدرتمند» شرکتهای پیمانکاری خواند، ایستاد.
کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکلهای کارگری ۲۳ اردیبهشت نوشت حذف شرکتهای پیمانکاری و برخورداری از قراردادهای مستقیم و دائمی، مطالبه میلیونها کارگری است که با قراردادهای موقت و سفیدامضا مشغول به کار هستند.
پزشکیان ۱۲ اردیبهشت دستور «جمع کردن شرکتهای پیمانکاری» را صادر کرد اما تاکنون زمان و سازوکار اجرای این دستور مشخص نشده است.
فعالان و تشکلهای صنفی و کارگری در سالهای گذشته، در کنار دیگر مطالبات صنفی و معیشتی، بارها در تجمعها و اعتصابهای خود خواستار حذف شرکتهای پیمانکاری، انعقاد قرارداد مستقیم با دولت و دستگاههای اجرایی و پایان دادن به قراردادهای موقت و واسطهای شدهاند.
با وجود این، طرح حذف شرکتهای پیمانکاری در سالهای اخیر چندین بار میان مجلس شورای اسلامی و مجمع تشخیص مصلحت نظام دست به دست شده و حتی با گذشت دو ماه از دستور پزشکیان و تبلیغات گسترده رسانههای حکومتی نیز به نتیجه نرسیده است.
به نوشته وبسایت خبری جوئیشفید (JFeed) تصاویر ماهوارهای تازه با وضوح بالا که از سوی شبکههای بینالمللی پایش منتشر شدهاند، از تحرکات جدید در برخی از تاسیسات هستهای ایران، از جمله نطنز، فردو و اصفهان، خبر میدهند. این تصاویر، به گفته تحلیلگران، نشانههایی از فعالیتهای لجستیکی و تغییرات دفاعی در اطراف تونلهای زیرزمینی این مراکز را نشان میدهند.
در مجموعه تصاویر مربوط به تاسیسات هستهای نطنز، نمایی نزدیک از ورودی تونلهای واقع در اطراف کوه «کلنگ گزلا» منتشر شده است. تحلیلگران میگویند در ورودی غربی مجموعه اصلی تونلها چندین خودروی حملونقل و پشتیبانی مستقر شدهاند؛ موضوعی که به باور آنها میتواند بیانگر ادامه فعالیتهای لجستیکی در بخشهای زیرزمینی این مجموعه باشد.
تصاویر دیگری نیز از تاسیسات غنیسازی فردو منتشر شده که در آنها موانع فیزیکی تازهای در مسیرهای اصلی منتهی به محدوده حفاظتشده دیده میشود. همچنین تصاویر مربوط به مجتمع هستهای اصفهان و شبکه تونلهای زیرزمینی اطراف آن، از ایجاد تغییرات مشابه در ساختارهای دفاعی این مجموعه حکایت دارد.
این تصاویر در ادامه گزارشهای ماهوارهای ماه مه منتشر شدهاند که از تغییرات سازهای در پناهگاههای عمیق زیرزمینی این مراکز خبر داده بودند. مقایسه با تصاویر ماه آوریل نشان میدهد دو ورودی شرقی یکی از این مجموعهها اکنون تا حدی با تودههای بزرگ خاک مسدود شدهاند؛ در حالی که تصاویر اول آوریل نشان میداد این ورودیها کاملا باز و بدون مانع بودهاند.
بر اساس این گزارش، اگرچه تودههای خاک دهانه تونلها را بهطور کامل مسدود نکردهاند، اما به گونهای قرار گرفتهاند که ورود و خروج سریع خودروهای پشتیبانی را دشوار میکنند. تحلیلگران معتقدند این اقدامات میتواند با هدف افزایش حفاظت از تاسیسات زیرزمینی، تجهیزات حساس هستهای و مواد رادیواکتیو در برابر حملات هوایی انجام شده باشد.
پیش از این، در ۱۶ اردیبهشت، موسسه علوم و امنیت بینالمللی با استناد به تصاویر ماهوارهای گزارش داده بود جمهوری اسلامی احتمالا اقداماتی «دفاعی» را در سایت زیرزمینی کلنگ گزلا، واقع در جنوب تاسیسات نطنز، انجام داده است.
بر اساس آن گزارش، دو دهانه تونل شرقی این سایت بهطور جزئی با «مواد خاکی خاکستری» مسدود شده بودند. اقدامی که به گفته موسسه علوم و امنیت بینالمللی ظاهرا با هدف جلوگیری از ورود خودرو به این دو دهانه انجام گرفته بود. به نظر میرسد این ورودیها از دوم اردیبهشت مسدود شده باشند. پیشتر تصاویر ثبتشده در ۱۲ فروردین، دهانههای تونل را کاملا باز و بدون هیچ گونه مانعی نشان میدادند.
به گزارش موسسه علوم و امنیت بینالمللی، برخلاف ورودیهای تونل در سایتهای فردو و اصفهان، این مواد دهانههای تونل شرقی تاسیسات کلنگ گزلا را بهطور کامل مسدود نکرده بودند.
پیش از آن نیز در ۱۰ بهمن ۱۴۰۴، همزمان با افزایش تنشها بر سر سرکوب خونین انقلاب ملی ایرانیان به دست جمهوری اسلامی، تصاویر ماهوارهای از فعالیتهای تازه در دو سایت هستهای نطنز و اصفهان حکایت داشت.
انتشار تصاویر تازه همزمان با افزایش تنشهای لفظی میان حکومت ایران و اسرائیل صورت گرفته است. ئسرائیل کاتز، وزیر دفاع اسرائیل، در مراسم یادبود نظامیان کشتهشده این کشور گفت: «حوادث هفتم اکتبر به همه ما آموخت که نباید منتظر بمانیم تا تهدید به درِ خانههایمان برسد.» او همچنین تاکید کرد اسرائیل تاکنون «دو حمله پیشدستانه» علیه حکومت ایران انجام داده و هشدار داد که «در صورت لزوم، بار سوم نیز حمله خواهد کرد.»
عباس عراقچی، وزیر امور خارجه حکومت ایران، در واکنش به این تهدیدها از دولت آمریکا خواست مانع اقدامات اسرائیل شود و گفت: «ترامپ وعده داده بود حیوانات خانگی خود در تلآویو را مهار کند؛ اگر این کار را نکند، ما خودمان این کار را انجام خواهیم داد.»
در همین حال، گزارشهایی نیز منتشر شده که حاکی از آن است تهران و واشینگتن بهطور غیرعلنی درباره آزادسازی میلیاردها دلار از داراییهای مسدودشده ایران در خارج از کشور به تفاهم رسیدهاند.
دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، نیز در گفتوگو با خبرنگاران با اشاره به برنامه هستهای ایران گفت روند «خلع سلاح هستهای ایران» بهخوبی در حال پیشرفت است. او با اشاره به برگزاری چند دور گفتوگو افزود: «چند نشست خوب برگزار شده و باید ببینیم نتیجه چه خواهد شد.»
ترامپ در پایان همچنین گفت: «ما سه شب بهشدت آنها را هدف قرار دادیم، اما اوضاع خوب پیش میرود و قیمت نفت هم اکنون در حال کاهش است.»
وبسایت آمریکایی اکسیوس در گزارشی که عصر چهارشنبه ۱۰ تیر منتشر شد، نوشت استیو ویتکاف و جرد کوشنر، فرستادگان ویژه دونالد ترامپ، تلاش کردهاند در این دور گفتوگوها این پیام را به هیات جمهوری اسلامی منتقل کنند که پافشاری تهران بر دریافت عوارض عبور از تنگه هرمز میتواند احتمال رسیدن به توافق را بهطور کامل منتفی کند؛ توافقی که در نهایت میتواند برای جمهوری اسلامی بسیار مفید و سودمند باشد.
یک مقام آمریکایی به این رسانه گفت: «پیام آمریکا به ایران این بود: بزرگتر فکر کنید.»
این مقام مدعی شد مبالغی که جمهوری اسلامی در صورت لغو همه تحریمها میتواند از توسعه و فروش آزادانه نفت و دیگر منابع به دست آورد، «برای آنها ۱۰۰ برابر ارزشمندتر و آسانتر از توسل به باجگیری دریایی خواهد بود.»
او افزود: «ما آنها را تحت فشار میگذاریم تا در چارچوب یک توافق گستردهتر هستهای و عدم مداخله منطقهای، بزرگتر به ظرفیتهای خود فکر کنند.»
مذاکرهکنندگان آمریکایی و جمهوری اسلامی از شامگاه سهشنبه گفتوگوهایی را در دوحه آغاز کردهاند که محور اصلی آن تنگه هرمز است. این گفتوگوها تا پایان روز چهارشنبه ۱۰ تیر به وقت محلی ادامه داشت.
چارچوب اصلی این گفتوگوها یادداشت تفاهمی است که هر دو طرف در آخرین روزهای خرداد امضا کردند. در این یادداشت تفاهم، مهلتی ۶۰ روزه و قابل تمدید برای رسیدن به یک توافق جامع هستهای تعیین شده است، اما دو هفته پس از آغاز این بازه زمانی، اختلاف طرفین بر سر مفاد یادداشت تفاهم همچنان ادامه دارد.
افزون بر این، پس از چندین تبادل آتش، آمریکا و جمهوری اسلامی روز یکشنبه بر سر کاهش تنش در تنگه هرمز بهمدت یک هفته به تفاهم رسیدند.
یک مقام آمریکایی به اکسیوس گفت: «ما به این تفاهم رسیدهایم که در هفته پیش رو اوضاع را آرام نگه داریم تا پیشرفت در همه جنبههای یادداشت تفاهم بتواند در فضایی سازنده و بدون پرتاب موشک دنبال شود.»
او افزود: «رییسجمهوری بهصراحت گفته است که هر بار آنها شلیک کنند، ما بیشتر شلیک خواهیم کرد؛ آن هم به اهدافی که موقعیت آنها را در تنگه بیش از پیش تضعیف کند.»
اکسیوس ارزیابی کرد در شرایط فعلی، فروپاشی این تفاهم اولیه محتملتر از دستیابی به توافق نهایی به نظر میرسد.
جیدی ونس، معاون رییسجمهوری آمریکا، چهارشنبه ۱۰ تیر گفت تیم فنی آمریکا «در دوحه با ایرانیها، قطریها و دیگران دور میز نشسته است... تا اطمینان حاصل شود که ما همچنان پیشرفت میکنیم.»
او افزود: «هنوز خیلی زود است، اما مذاکرات خوب پیش میرود.»
مقامها در دوحه چه میکنند؟
استیو ویتکاف و جرد کوشنر، فرستادگان ویژه ترامپ، سهشنبه در دوحه با محمد بن عبدالرحمن آل ثانی، نخستوزیر و وزیر امور خارجه قطر، و دیگر مقامهای قطری که میان آمریکا و ایران میانجیگری میکنند، دیدار کردند. آنان چهارشنبه با تمیم بن حمد آل ثانی، امیر قطر، نیز دیدار کردند.
دولت قطر در بیانیهای محور دیدار فرستادگان ترامپ با امیر قطر را «بررسی آخرین تحولات منطقه، بهویژه روند مذاکرات میان تهران و واشینگتن و وضعیت لبنان» اعلام کرد.
اکسیوس نوشت فرستادگان ترامپ امیدوار بودند به تفاهمهایی برسند که آغاز مذاکرات میان تیمهای فنی آمریکا و ایران را ممکن کند. دو منبع منطقهای به این رسانه گفتند این دیدارها خوب پیش رفت و راه را برای گفتوگوهای فنی هموار کرد. با این حال، روشن نیست ویتکاف و کوشنر هیچ تعامل مستقیمی با مقامهای جمهوری اسلامی داشتهاند یا نه.
بهگفته این منابع، مسائل اصلی مطرحشده در دوحه، وضعیت تنگه هرمز، داراییهای مسدودشده جمهوری اسلامی و آتشبس در لبنان بود.
همزمان با حضور این دو در دوحه، هیاتی از سوی تهران به ریاست کاظم غریبآبادی، معاون وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی، در دوحه حضور داشت. با این حال، رسانهها و مقامات جمهوری اسلامی بارها تاکید کردند که هیچ دیدار مستقیمی بین هیاتها انجام نشده است.
غریبآبادی پس از یکی از دیدارهای روز چهارشنبه گفت جلسات هیات جمهوری اسلامی در دوحه بهصورت مشترک و سهجانبه با هیاتهای قطری و پاکستانی و بدون حضور هیات آمریکایی، برای پیگیری اجرای مفاد یادداشت تفاهم، «بهویژه درباره لبنان و آزادسازی داراییهای مسدودشده»، برگزار شد.
او پس از دیدار با نخستوزیر و وزیر امور خارجه قطر و شرکت در نشست سهجانبه مذاکرهکنندگان ارشد جمهوری اسلامی، قطر و پاکستان، گفت مذاکرات برای دستیابی به توافق نهایی با آمریکا هنوز آغاز نشده است.
غریبآبادی افزود کارگروههای پیگیری اجرای یادداشت تفاهم و مذاکره برای توافق نهایی تشکیل شدهاند، اما رایزنیها برای تعیین زمان و مکان آغاز مذاکرات از طریق میانجیگران ادامه دارد. او گفتوگوهای چهارشنبه را متمرکز بر پیگیری اجرای مفاد یادداشت تفاهم و بررسی موانع اجرای آن توصیف کرد.
رویترز نیز به نقل از یک منبع آگاه از مذاکرات نوشت سفر ویتکاف و کوشنر به قطر با هدف زمینهسازی برای انجام مذاکرات فنی صورت گرفته است، هرچند آنان خود در مذاکره با هیات جمهوری اسلامی حضور نخواهند داشت.
مساله لاینحل: مدیریت تنگه هرمز
اکسیوس در گزارش ۱۰ تیر خود به نقل از منابع آگاه نوشت مسائل اصلی مطرحشده در نشستهای سهشنبه و چهارشنبه دوحه، وضعیت تنگه هرمز، داراییهای مسدودشده جمهوری اسلامی و آتشبس در لبنان بود.
این رسانه یکی از محورهای اصلی اختلاف را «برداشت متفاوت دو طرف از سازوکارهای آینده در تنگه هرمز» دانست.
بهنوشته اکسیوس، مقامهای جمهوری اسلامی آشکارا اصرار دارند که ایران و عمان بر این تنگه حاکمیت مشترک دارند و پس از پایان دوره ۶۰ روزه یادداشت تفاهم، مدیریت آن را در دست میگیرند و عوارض عبور مطالبه میکنند.
برداشت آمریکا از یادداشت تفاهم این است که هرگونه سازوکار تازه در تنگه هرمز، که یک آبراه بینالمللی است، باید مورد تایید کشورهای خلیج فارس نیز قرار گیرد. در مقابل، برداشت جمهوری اسلامی این است که تنگه در آبهای سرزمینی ایران قرار دارد، بنابراین کشورهای خلیج فارس میتوانند نظر خود را بیان کنند، اما تصمیم نهایی در اختیار تهران است.
این اختلاف یکی از موضوعات کلیدی در گفتوگوهایی بود که مارکو روبیو، وزیر امور خارجه آمریکا، هفته گذشته در بحرین با همتایان خود از شش کشور خلیج فارس داشت.
یک مقام آمریکایی به اکسیوس گفت: «کشورهای خلیج فارس اکنون در حال گفتوگو درباره این هستند که پس از [پایان اعتبار یادداشت تفاهم] تنگه چگونه باید مدیریت شود و این گفتوگوها با مذاکرات آمریکا و ایران همگرا شده است.»
آزادسازی داراییهای مسدود شده
موضوع آزادسازی داراییهای مسدودشده جمهوری اسلامی بخش دیگری از مذاکرات سهشنبه و چهارشنبه در دوحه بود.
العربیه ظهر چهارشنبه ۱۰ تیر گزارش داد تهران و واشینگتن در جریان گفتوگوهای دوحه به تفاهمی درباره آزادسازی نخستین بخش از داراییهای مسدودشده جمهوری اسلامی در قطر رسیدهاند.
یک منبع منطقهای در گفتوگو با اکسیوس این موضوع را تایید کرد و گفت این سه میلیارد دلار بهصورت نقدی به ایران منتقل نخواهد شد، اما بانک مرکزی ایران میتواند از آن برای خرید کالاهای بشردوستانه استفاده کند. او گفت: «قرار است دستکم بخشی از این کالاها از بازار آمریکا تامین شود.»
با این حال، مقامهای آمریکایی دستیابی به چنین تفاهمی را رد کردند و گفتند هیچ پولی آزاد نشده است.
غریبآبادی نیز پس از جلسه با مقامهای قطری اعلام کرد نحوه هزینهکرد بخشی از شش میلیارد دلار اولیه بررسی و مقرر شد خرید کالاهای مورد نیاز انجام و در اختیار ایران قرار گیرد.
او افزود هیات ایرانی در دوحه تاکید کرده است که تعهدات یادداشت تفاهم، مجموعهای یکپارچه است و نمیتوان آنها را جدا از هم دید.
قطعه بزرگ پازل: لبنان
در کنار تنگه هرمز و داراییهای مسدودشده، مساله لبنان و مهار اسرائیل نیز از محورهای گفتوگوها در دوحه بود.
اکسیوس به نقل از یک منبع منطقهای نوشت مذاکرهکنندگان آمریکایی در جریان گفتوگوهای دوحه به ایرانیها منتقل کردند که واشینگتن قصد دارد به مهار اسرائیل ادامه دهد و اطمینان حاصل کند که اسرائیل به آتشبس در لبنان پایبند میماند.
این منبع گفت آمریکا تاکید کرده است عقبنشینی اسرائیل از دو منطقه آزمایشی در جنوب لبنان گام نخست است و اگر بهدرستی اجرا شود، میتواند به عقبنشینیهای بیشتر منجر شود.
عباس عراقچی، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی، روز چهارشنبه در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «رییسجمهوری آمریکا این کشور را متعهد کرده است که دستپروردههایش در تلآویو را پوزهبند بزند. اگر آنها از ارباب خود سرپیچی کنند، ایران به آنها درس خواهد داد.»
سایت امتداد چهارشنبه ۱۰ تیر به نقل از کرمانی گزارش داد بازداشت این زوج فعال محیطزیست حدود ساعت چهار و نیم عصر و پس از ضبط تمامی وسایل الکترونیکی آنها انجام شد.
این وکیل دادگستری افزود نیروهای امنیتی سیما، خواهر سپیده کاشانی را نیز بازداشت کردهاند.
به گفته کرمانی، تا این لحظه اطلاعی درباره نهاد بازداشتکننده این سه شهروند در دسترس نیست.
او با اشاره به تعطیلی طولانی پیش رو و بسته شدن مراکز قضایی گفت این بازداشتها نگرانی خانوادههای آنان را افزایش داده است.
کاشانی و جوکار پیشتر در سال ۱۳۹۶، همراه با هفت فعال محیطزیست دیگر، از سوی سازمان اطلاعات سپاه بازداشت شدند و پس از ماهها بازجویی، شکنجه و محاکمه، به اتهام جاسوسی به زندان محکوم شدند.
در این پرونده، مراد طاهباز و نیلوفر بیانی به ۱۰ سال حبس، هومن جوکار و طاهر قدیریان به هشت سال حبس، سام رجبی، سپیده کاشانی و امیرحسین خالقی به شش سال حبس و عبدالرضا کوهپایه به چهار سال حبس محکوم شدند.
گزارشهای متعددی از بدرفتاری، شکنجه و آزار جنسی برخی از متهمان، از جمله یکی از زنان بازداشتشده، برای گرفتن اعترافات اجباری منتشر شده بود.
کاووس سیدامامی، یکی از بازداشتشدگان این پرونده، یک ماه پس از بازداشت در جریان بازجویی در بند دو-الف سپاه جان باخت؛ مقامهای قضایی علت مرگ او را «خودکشی» اعلام کردند.
دیگر بازداشتشدگان این پرونده در بازههای مختلف تا ۲۱ فروردین ۱۴۰۳ از زندان اوین آزاد شدند.
پرونده فعالان محیطزیست از جنجالیترین پروندههای سیاسی سالهای اخیر جمهوری اسلامی به شمار میرود؛ پروندهای که نهادهای حقوق بشری و کارشناسان سازمان ملل بارها روند بازداشت، بازجویی و محاکمه متهمان آن را مورد انتقاد قرار دادهاند.
بازداشت دوباره این زوج فعال محیطزیست در حالی صورت میگیرد که در هفتههای اخیر گزارشهای متعددی از بازداشت فعالان مدنی، صنفی، سیاسی و شهروندان در شهرهای مختلف ایران منتشر شده است.
در ماههای گذشته و بهویژه پس از اعتراضات دیماه ۱۴۰۴ و حملات آمریکا و اسرائیل به مواضع جمهوری اسلامی، نهادهای امنیتی و دستگاه قضایی جمهوری اسلامی موج تازهای از بازداشتها و سرکوب فعالان مدنی، سیاسی و صنفی را آغاز کردند.
در همین حال، مای ساتو، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در امور ایران، در مصاحبهای که چهارشنبه ۱۰ تیر منتشر شد، حذف موضوع حقوق بشر از تفاهمنامه اخیر تهران و واشینگتن را «نگرانکننده» خواند و هشدار داد مردم ایران در این توافق نادیده گرفته شدهاند.
ساتو گفت وضعیت حقوق بشر در ایران پیش از جنگ، بهویژه پس از اعتراضات سراسری دیماه، «بحرانی» بود و اگر حقوق بشر در توافق نهایی با جمهوری اسلامی گنجانده نشود، خطر بازگشت به شرایط پیشین یا تشدید سرکوب وجود دارد.
هشدار ساتو در حالی مطرح میشود که همزمان با ادامه مذاکرات تهران و واشینگتن، نهادهای حقوق بشری از افزایش بازداشتها، احکام سنگین و فشار بر فعالان مدنی و سیاسی در ایران خبر میدهند.
