کییر استارمر، نخستوزیر بریتانیا، از برنامه دولت این کشور برای ممنوعیت استفاده افراد زیر ۱۶ سال از شبکههای اجتماعی خبر داد و اعلام کرد محدودیتهای جدیدی نیز برای پلتفرمهای بازی آنلاین و پخش زنده (لایو استریم) در نظر گرفته خواهد شد.
استارمر دوشنبه ۲۵ خرداد با دفاع از این تصمیم، آن را «انتخابی درست» توصیف کرد و گفت والدین در فضای آنلاین امروز بیش از هر زمان دیگری با چالش حفظ امنیت و آرامش فرزندان خود روبهرو هستند.
او افزود: «به همین دلیل، ما از هر کشور دیگری در جهان فراتر میرویم و استفاده از شبکههای اجتماعی را برای افراد زیر ۱۶ سال ممنوع میکنیم. همچنین تدابیر حفاظتی گستردهتری را به اجرا میگذاریم تا کودکی را به کودکان بازگردانیم.»
بر اساس اعلام دولت بریتانیا، این ممنوعیت پلتفرمهایی از جمله اینستاگرام، اسنپچت، تیکتاک، یوتیوب، فیسبوک و ایکس را در بر میگیرد، اما شامل پیامرسانهایی مانند واتساپ و سیگنال نخواهد شد.
استرالیا نخستین کشور جهان بود که طرح ممنوعیت استفاده افراد زیر ۱۶ سال از شبکههای اجتماعی را به تصویب رساند. این قانون از آذر ۱۴۰۴ به اجرا درآمد و ۱۰ پلتفرم بزرگ موظف شدند دسترسی کاربران استرالیایی زیر ۱۶ سال را مسدود کنند.
اعمال محدودیت بر پلتفرمهای بازی آنلاین
خبرگزاری رویترز ۲۵ خرداد گزارش داد دولت بریتانیا در نظر دارد در زمینه محدودیتهای فضای مجازی برای کودکان و نوجوانان، گامهایی فراتر از استرالیا بردارد و محدودیتهایی بر پلتفرمهای بازی آنلاین اعمال کند؛ از جمله ممنوعیت احتمالی استفاده در ساعات شب و محدود کردن قابلیت «اسکرول بینهایت» برای کاربران زیر ۱۸ سال.
استارمر در ادامه بیانیه خود اعلام کرد دولت بریتانیا قصد دارد «محدودیتهایی پیشرو در سطح جهان» برای حفاظت از کودکان در فضای آنلاین اجرا کند که شامل جلوگیری از امکان پخش زنده (لایو استریم) و برقراری ارتباط افراد ناشناس با کودکان خواهد بود.
او اضافه کرد: «آیا در دنیای واقعی شرایطی وجود دارد که شما بهسادگی اجازه دهید فرزندتان با یک غریبه، یک بزرگسال که هیچ شناختی از او ندارید، همراه شود؟»
در حالی که این طرحها موفق شدهاند حمایت شماری از والدین و سیاستمداران را جلب کنند، برخی روانشناسان و پژوهشگران نسبت به اثربخشی آنها تردید دارند.
استارمر نیز اذعان کرد اجرای کامل این محدودیتها با دشواریهایی همراه خواهد بود.
۱۵ خرداد، روزنامه فایننشالتایمز گزارش داد جمهوری اسلامی و روسیه از مدتها پیش برای اقدامات خصمانه خود در کشورهای اروپایی از عوامل نیابتی استفاده میکنند، و بهکارگیری نوجوانان در این فعالیتها، رویکردی تازه و نگرانکننده در شبکههای خرابکارانه وابسته به تهران و مسکو است.
این روزنامه نوشت جذب نیرو برای انجام فعالیتهای خرابکارانه معمولا از الگوی مشابهی پیروی میکند: نوجوانان و جوانان از طریق شبکههای اجتماعی و بسترهای آنلاین از جمله تلگرام، تیکتاک، اسنپچت، فیسبوک و دیسکورد، شناسایی و جذب میشوند.
واکنش غولهای فناوری
رویترز در ادامه نوشت شرکتهای فعال در حوزه شبکههای اجتماعی در سالهای اخیر در واکنش به سختگیرانهتر شدن قوانین، بهویژه در بریتانیا، اقداماتی را برای افزایش ایمنی کودکان در پلتفرمهای خود به اجرا گذاشتهاند.
این شرکتها ۲۵ خرداد هشدار دادند اجرای ممنوعیت سراسری استفاده نوجوانان از شبکههای اجتماعی ممکن است آنها را به سمت پلتفرمهای پرخطرتر سوق دهد.
یوتیوب اعلام کرد بیش از یک دهه است با بهرهگیری از نظرات کارشناسان، در توسعه تجربههای متناسب با سن کاربران و همچنین ایجاد لایههای حفاظتی پیشفرض برای نوجوانان سرمایهگذاری کرده است.
سخنگوی این شرکت تاکید کرد یوتیوب «منبعی حیاتی برای جوانان، معلمان و والدین» به شمار میرود.
اسنپچت نیز خواستار بازنگری در دامنه اجرای این ممنوعیت شد و اعلام کرد چنین تصمیمی نوجوانان را از امکان ارتباط خصوصی با دوستان و اعضای خانواده محروم میکند.
متا، مالک فیسبوک و اینستاگرام، نیز با اشاره به تجربه استرالیا هشدار داد اعمال چنین محدودیتهایی میتواند نوجوانان را از جوامع آنلاین دور کند و آنها را به استفاده از جایگزینهای فاقد نظارت قانونی، ابزارهای ایمنی و قابلیت کنترل والدین سوق دهد.
پیشتر در شهریورماه ۱۴۰۴ نیز قانونگذاران فرانسوی پیشنهاد ممنوعیت استفاده شبانه نوجوانان از وسایل دیجیتال را مطرح کردند.
احتمال اجرایی شدن قانون از بهار سال آینده
نخستوزیر بریتانیا اعلام کرد ممنوعیت استفاده افراد زیر ۱۶ سال از شبکههای اجتماعی ممکن است از بهار سال آینده به اجرا گذاشته شود.
به گفته استارمر، این محدودیتها بر پایه اختیارات قانونی موجود و همچنین مقررات تازهای اعمال خواهد شد که قرار است تا پایان سال جاری میلادی تدوین شوند.
بریتانیا در سالهای اخیر سیاست سختگیرانهتری در قبال شرکتهای فناوری اتخاذ کرده و از این شرکتها خواسته است الگوریتمهای خود را برای حفاظت بیشتر از کاربران اصلاح کنند.
دولت بریتانیا همچنین بهتازگی اقداماتی را برای جلوگیری از انتشار تصاویر برهنهای که کودکان با تلفنهای همراه خود ثبت میکنند، در دستور کار قرار داده است.
اجرای این ممنوعیت احتمالا مستلزم گسترش سازوکارهای احراز هویت سنی برای تمامی کاربران خواهد بود؛ رویکردی که نهاد ناظر ارتباطات بریتانیا (آفکام) پیشتر برای وبسایتهای پورنوگرافی به کار گرفته است.
با این حال، برخی کارشناسان نسبت به اثربخشی این پیشنهادها تردید دارند.
ایمی اوربن، پژوهشگر دانشگاه کمبریج، گفت محدودیتهای مشابه در استرالیا هنوز بهطور کامل اجرایی نشده است و اکثر نوجوانان همچنان تقریبا به همان میزان گذشته از شبکههای اجتماعی استفاده میکنند.
او در عین حال معتقد است چنین سیاستی میتواند نگرش عمومی جامعه را تغییر دهد و استفاده از شبکههای اجتماعی را در میان کودکان و نوجوانان به رفتاری کمتر پذیرفتهشده تبدیل کند.
