وزارت خزانهداری ایالات متحده اعلام کرد کشورهای عضو مرکز هدفگیری تامین مالی تروریسم، تیافتیسی، در اقدامی مشترک چند بخش کلیدی از زیرساخت مالی حزبالله، از جمله پنج نهاد و ۱۶ فرد، را هدف تحریم کردند.
در بیانیه وزارت خزانهداری آمریکا که سهشنبه ۹ تیر منتشر شد، از نهادهای مالی «القرض الحسن» و «بیتالمال» و همچنین مقامهای ارشد آنها نام برده شده است.
وزارت خزانهداری آمریکا این اقدام هماهنگ تحریمی را نشانه «تعهد مشترک اعضای تیافتیسی برای مختل کردن توان حزبالله در سوءاستفاده از نظام مالی بینالمللی» توصیف و تاکید کرد همه نهادهای تحریمشده از سوی تیافتیسی، پیشتر از سوی آمریکا تحریم شده بودند.
مرکز هدفگیری تامین مالی تروریسم، ائتلافی متشکل از آمریکا و شش کشور عضو شورای همکاری خلیج فارس است که برای هماهنگی در شناسایی و تحریم شبکههای تامین مالی تروریسم تشکیل شده است.
بیانیه وزارت خزانهداری آمریکا نهادها و افراد تحریمشده را «تهدیدی برای منافع مشترک و تجارت جهانی» خواند و افزود اعضای مرکز هدفگیری تامین مالی تروریسم با محدود کردن دسترسی حزبالله به منابع مالی، برای حفاظت از سلامت نظام مالی بینالمللی، حمایت از مردم لبنان و مقابله با شبکههای تروریستی تلاش میکنند.
این سومین اقدام تحریمی تیافتیسی در دولت کنونی و نهمین اقدام از زمان ایجاد این مرکز در دوره ریاستجمهوری ترامپ در سال ۲۰۱۷ است.
بر اساس این بیانیه، القرض الحسن با وجود آنکه در پوشش یک سازمان غیردولتی و با مجوز وزارت کشور لبنان فعالیت میکند، خدمات مالی مشابه بانک ارائه میدهد و بهگفته وزارت خزانهداری آمریکا، در عمل از طریق حسابهای صوری و واسطهها، وجوه مرتبط با حزبالله را جابهجا میکند.
وزارت خزانهداری آمریکا اعلام کرد حزبالله از القرض الحسن برای تسهیل فعالیتهای نظامی بیثباتکننده خود استفاده کرده و این نهاد با احتکار ارز خارجی مورد نیاز اقتصاد لبنان، به حزبالله امکان داده است پایگاه حمایتی خود را تقویت کند و ثبات دولت لبنان را به خطر بیندازد.
وزارت خزانهداری آمریکا همچنین موسسه مالی بیتالمال را «خزانه غیررسمی حزبالله» معرف کرد و نوشت این نهاد، تحت نظارت مستقیم دبیرکل حزبالله، داراییهای این گروه را نگهداری میکند، برای این گروه سرمایهگذاری میکند و واسطه میان حزبالله و بانکهای اصلی است.
در میان افراد معرفیشده در این بیانیه، ابراهیم علی ظاهر، رییس واحد مرکزی مالی حزبالله، قرار دارد. وزارت خزانهداری آمریکا اعلام کرد این واحد بر بودجه و هزینههای کلی حزبالله، از جمله تامین مالی عملیات این گروه در داخل و خارج لبنان، نظارت دارد.
این بیانیه همچنین از عادل محمد منصور، مدیر اجرایی القرض الحسن، نام برده و اعلام کرده است او علاوه بر نقش خود در این نهاد، از حسابهای بانکی شخصی خود برای انجام تراکنش با نهادهای مختلف حزبالله استفاده کرده است.
نیویورکتایمز سهشنبه ۹ تیر به نقل از یک مقام جمهوری اسلامی و چهار دیپلمات آگاه که به شرط ناشناس ماندن صحبت کردند، گزارش داد عمان بهتازگی یک پیشنهاد رسمی به آمریکا و دیگر متحدان غربی ارائه کرده است که بر اساس آن، شرکتهای کشتیرانی برای استفاده از تنگه هرمز هزینه خدمات بپردازند.
یک منبع آگاه از موضع آمریکا تایید کرد مذاکرهکنندگان آمریکایی این پیشنهاد را دریافت کردهاند و نگرانیهایی دارند که قرار است با مقامهای عمانی مطرح کنند.
همزمان، روزنامه والاستریت ژورنال به نقل از مقامهای آگاه از مذاکرات میان تهران، واشینگتن و میانجیها نوشت که سپاه پاسداران به میانجیها گفته است اگر تضمینی مبنی بر کنترل انحصاری تنگه هرمز بهدست جمهوری اسلامی دریافت نکند، دوباره این گذرگاه را خواهد بست.
منابع والاستریت ژورنال اضافه کردهاند که جمهوری اسلامی از ایالات متحده و دیگر کشورهای درگیر در مذاکرات خواستهاند که از برنامههای خود برای عبور کشتیها از بخش جنوبی تنگه هرمز، در نزدیکی عمان صرف نظر کنند.
پیش از جنگ، تنگه هرمز مسیر بینالمللی کشتیرانی میان جمهوری اسلامی و عمان بود و کشتیها بدون پرداخت هزینه از آن عبور میکردند، اما در جریان جنگ، جمهوری اسلامی در عمل عبور و مرور در این آبراه راهبردی را مختل کرد. این اختلال باعث جهش قیمت انرژی در بازارهای جهانی شد.
مقامهای جمهوری اسلامی در هفتههای گذشته بارها از قصد خود برای درآمدزایی از تنگه هرمز سخن گفتهاند و آینده این آبراه همچنان یکی از محورهای اصلی مذاکرات تهران و واشینگتن برای دستیابی به توافق صلح پایدار است.
محمدباقر قالیباف، رییس هیات مذاکرهکننده جمهوری اسلامی، شامگاه سهشنبه در گفتوگو با صداوسیما گفت عبور بدون هزینه از تنگه هرمز فقط برای دوره ۶۰ روزه پیشبینی شده و تهران «تحت هیچ شرایطی» از حقوق خود در این تنگه کوتاه نمیآید.
او افزود حاکمیت تنگه هرمز با ایران و عمان است و تردد در آن باید بر اساس ترتیباتی باشد که جمهوری اسلامی تعیین میکند.
نیویورکتایمز نوشت پیشنهاد عمان برای دریافت عوارض از کشتیهای عبوری، تا حدی از الگوی تنگههای مالاکا و سنگاپور الهام گرفته است. در این دو آبراه مهم آسیایی، یک بنیاد خصوصی کمکهای داوطلبانه را برای تامین ایمنی کشتیرانی جمعآوری میکند.
یک دیپلمات منطقهای به نیویورکتایمز گفت دریافت این هزینهها در تنگه هرمز داوطلبانه خواهد بود، اما مقام جمهوری اسلامی تاکید کرد این پرداختها اجباری خواهد بود.
اختلاف بر سر دریافت هزینه و موضع تهران
اسماعیل بقائی، سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی، سهشنبه ۹ تیر گفت تهران برای «صیانت از منافع خود» در تنگه هرمز «هر اقدامی که لازم باشد» انجام خواهد داد و مشورتها با عمان برای تنظیم ترتیبات عبور کشتیها ادامه دارد.
کاظم غریبآبادی، معاون وزیر خارجه جمهوری اسلامی، نیز دوشنبه ۸ تیر گفت اولویت تهران دستیابی به توافق با عمان است، اما اگر عمان برای ایجاد چارچوب مشترک مدیریت این آبراه همکاری نکند، جمهوری اسلامی بهتنهایی اقدام خواهد کرد.
دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، پس از انتشار نخستین گزارشها درباره مذاکره عمان و جمهوری اسلامی برای دریافت هزینه خدمات در تنگه هرمز، تهدید کرد اگر عمان «مانند دیگران رفتار نکند» این کشور را بمباران خواهد کرد. او هفته گذشته نیز دریافت هرگونه عوارض یا هزینه برای عبور از این آبراه را «غیرقابل قبول» خواند.
بر اساس یادداشت تفاهم صلح که جمهوری اسلامی و آمریکا در ماه جاری امضا کردند، عبور ایمن کشتیهای تجاری از تنگه هرمز بدون دریافت هزینه برای مدت ۶۰ روز تضمین شده است. این یادداشت تفاهم همچنین تصریح میکند جمهوری اسلامی و عمان باید درباره وضعیت این مسیر دریایی پس از دوره ۶۰ روزه گفتوگو کنند.
واکنش آمریکا و اروپا به طرح عمان
سه دیپلمات اروپایی به نیویورکتایمز گفتند مقامهای عمانی در ابتدا این طرح را تلاشی برای یافتن راهکاری جایگزین جهت تسهیل جریان تجارت دریایی در صورت ادامه جنگ معرفی کرده بودند.
به گفته این دیپلماتها، کشورهای اروپایی با ایده دریافت هزینه در تنگه هرمز موافق نیستند، اما اکنون تلاش میکنند در صورت اجرای این طرح، سازوکاری انتخاب شود که با حقوق بینالملل مغایرت نداشته باشد. آنها گفتند داوطلبانه بودن پرداختها میتواند این شرط را تامین کند.
مارکو روبیو، وزیر خارجه آمریکا، هفته گذشته در بحرین گفت واشینگتن با هر سناریویی که استفاده از تنگه هرمز را مشمول دریافت هزینه کند، مخالف است؛ فرقی نمیکند این پرداخت «عوارض، هزینه خدمات یا کمک مالی» نامیده شود. او افزود: «باید به وضعیتی بازگردیم که تنگه هرمز پیش از این درگیری داشت.»
تحلیلگران میگویند توانایی تازه جمهوری اسلامی برای اخلال در تردد از این آبراه، اهرمی حیاتی است که تهران نمیتواند بهسادگی از دست بدهد.
اختلاف بر سر آینده مدیریت تنگه هرمز
مهدی محمدی، مشاور محمدباقر قالیباف، نیز نوشت برای تهران تفاوتی ندارد این پرداختها «عوارض، هزینه خدمات امنیتی یا هزینه عبور دریایی» نامیده شود؛ زیرا «هیچ خدمتی در هیچ جای دنیا رایگان نیست.»
هفته گذشته عمان و سازمان بینالمللی دریانوردی مسیر امنی را که فقط از آبهای سرزمینی عمان عبور میکند، تعیین کردند. جمهوری اسلامی در واکنش به این اقدام، به یک کشتی باری در تنگه هرمز حمله کرد و سازمان بینالمللی دریانوردی نیز عملیات تخلیه صدها کشتی گرفتار در این آبراه را متوقف کرد.
غریبآبادی گفت جمهوری اسلامی و عمان هفته آینده گفتوگوهایی را درباره ترتیبات آینده تنگه هرمز، از جمله دریافت هزینه از کشتیهای عبوری و تغییر مسیرهای کشتیرانی، آغاز خواهند کرد.
بدر البوسعیدی، وزیر امور خارجه عمان، دریافت هزینه صرفا برای عبور از تنگه هرمز را غیرقانونی دانست، اما میان دریافت هزینه برای عبور از تنگه و دریافت هزینه در ازای خدماتی که کشورهای ساحلی ارائه میکنند، تفاوت قائل شد.
البوسعیدی گفت حفظ امنیت، ایمنی و پاکیزگی آبهای تنگه و پاسخ به بحرانهای دورهای کشتیرانی «بیتردید هزینه دارد» و عمان تنها به دنبال استفاده داوطلبانه از تجربههای موجود، از جمله الگوی تنگههای مالاکا و سنگاپور، است.
آرسنیو دومینگز، دبیرکل سازمان بینالمللی دریانوردی، گفت هرگونه عوارض یا سازوکاری که اصل آزادی کشتیرانی در آبراههای بینالمللی را مختل کند، با حقوق بینالملل سازگار نیست، اما ایجاد صندوقی داوطلبانه برای تنگه هرمز میتواند قابل بررسی باشد.
فیصل بن فرحان، وزیر خارجه عربستان سعودی، نیز گفت تنگه هرمز باید به وضعیت پیش از جنگ بازگردد و پرسید چرا باید در نتیجه یک درگیری، ترتیبات تازهای را پذیرفت که قرار است بر این آبراه تحمیل شود.
چنین ایدهای تا همین چند ماه پیش تقریبا غیرقابل تصور به نظر میرسید، اما اظهارات مهدی خراتیان، مدیر اندیشکده «احیای سیاست» که روابط نزدیکی با جریان تندرو دارد، این احتمال را پیش میکشد که دستکم برخی در تهران در حال بررسی ایده یک بازنگری بزرگ در ساختار قدرت در جمهوری اسلامی باشند.
کارشناسانی که با ایراناینترنشنال گفتوگو کردهاند میگویند اکنون مساله مهم نه حذف سپاه، بلکه ماهیت چیزی است که جایگزین آن خواهد شد، البته اگر از اساس پدیدهای مشابه سپاه در کار باشد.
برخی معتقدند هرگونه بازسازی ساختاری چیزی بیش از یک بازآرایی نخواهد بود؛ اقدامی طراحیشده برای حفظ قدرت سپاه، در حالی که بخشی از بار سیاسی و اقتصادی آن از دوش حکومت برداشته شود. برخی دیگر این بحث را نشانهای میدانند از این که رهبری ایران درک کرده است کشور نمیتواند بدون تغییر و تحول از سایه جنگ اخیر بیرون بیاید.
مانع قانون اساسی
شهرام خُلدی، تاریخدان، استدلال میکند منحل کردن سپاه پاسداران بسیار پیچیدهتر از صرفا لغو یک سازمان نظامی است: «نام این نهاد سپاه پاسداران انقلاب ایران نیست. نام آن سپاه پاسداران انقلاب اسلامی است. این بسیار مهم است.»
او مانع اصلی را قانون اساسی جمهوری اسلامی میداند. اصل ۱۵۰ قانون اساسی، سپاه را نه یک نیروی نظامی متعارف، بلکه نهادی برای «نگهبانی از انقلاب و دستاوردهای آن» معرف میکند. همین ماموریت ایدئولوژیک سبب میشود انحلال کامل سپاه بسیار بعید بنماید.
خلدی معتقد است رهبری نظام، کلیت سیستم را حفظ خواهد کرد اما آرایش آن را طوری تغییر خواهد دارد که ماهیت عملیاش دچار تحول چندانی نشود.
او میگوید: «آنها جمهوری اسلامی را حفظ خواهند کرد و شکل آن را طوری تغییر خواهند داد که ماهیت آن همان بماند که در ۳۰ سال گذشته بوده است: یک الیگارشی کاملا نظامی که در پوشش یک حکومت دینی پنهان شده است.»
خلدی استدلال میکند که بازسازی ساختاری سپاه میتواند هدفی عملی نیز داشته باشد. دولتهای غربی اکنون سپاه پاسداران را یک سازمان تروریستی میدانند. در چنین شرایطی، ادغام سپاه در یک ساختار نظامی گستردهتر میتواند دست مقامهای جمهوری اسلامی را بازتر کند. به گفته او، این کار میتواند مشارکت آنها در سازوکارهای امنیتی بینالمللی را، بهویژه در صورت توافق احتمالی با واشینگتن، آسانتر کند. همزمان، منزوی کردن سپاه به عنوان یک سازمان مستقل را نیز دشوارتر خواهد کرد.
یک برند سمی
امید معماریان، تحلیلگر سیاسی، میگوید سپاه پاسداران، هم درون کشور و هم در سطح روابط بینالمللی، به یک دردسر بزرگ برای جمهوری اسلامی تبدیل شده است.
او استدلال میکند که نام سپاه درون ایران با سوءمدیریت اقتصادی، سرکوب سیاسی و دخالت عمیق در تقریبا همه بخشهای زندگی شهروندان گره خورده است. در سطح جهانی نیز تحریمها و قرار گرفتن در فهرستهای تروریستی، سبب شده دفاع از این سازمان برای حکومت بسیار پرهزینه باشد.
احتمال چنین تغییری لزوما به آن معنا نیست که سپاه در حال ناپدید شدن است. به گفته معماریان، این روند میتواند نشانه تلاشی برای عرضه همان ساختار قدرت در یک بستهبندی متفاوت باشد. او تاکید میکند: «همان کسانی که این سیستم را ساختهاند، دارند آن را از نو بازآرایی میکنند.»
با این حال، معماریان معتقد است این بحث بازتابدهنده چیزی فراتر از اصلاحات نهادی است.
به باور او، اکنون نوعی اجماع نانوشته شکل گرفته است مبنی بر این که جمهوری اسلامی ناگزیر است از الگوی دوران پیش از جنگ فاصله بگیرد.
این بحث در حالی مطرح میشود که تندروهای افراطی همسو با سعید جلیلی نیز انتقادهایی کمسابقه را مطرح کردهاند. این چهرهها مسیر سیاسی پس از جنگ را نوعی «کودتای» داخلی علیه مجتبی خامنهای، رهبر جمهوری اسلامی، توصیف میکنند و چهرههای نزدیک به محمدباقر قالیباف، رییس مجلس، و مسعود پزشکیان، رییسجمهوری، را متهم میکنند که جمهوری اسلامی را از مسیر انقلابی خود منحرف کردهاند.
تغییر نام یا تغییر واقعی؟
این بحث برای بهنام بنطالبلو، مدیر ارشد برنامه ایران در بنیاد دفاع از دموکراسیها، یادآور نقلقولی از شکسپیر است: «همه اینها من را به یاد نقلقول شکسپیر در رومئو و ژولیت میاندازد: «نام چه اهمیتی دارد؟» پاسخ به این پرسش مهم است. نام رسمی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی چه چیزی به ما میگوید؟ ماموریت این نهاد در نامش آمده است: محافظت و دفاع از انقلاب اسلامی.»
او انحلال سپاه را محتمل نمیداند، در عوض، به دولتهای غربی هشدار میدهد که تغییرات ظاهری را با اصلاحات واقعی اشتباه نگیرند: «دگرگونی واقعی با رفتار به دست میآید. با محتوا و جوهره به دست میآید، نه با ظاهر. غرب باید دگرگونی ساختگی را از دگرگونی واقعی تشخیص دهد.»
به گفته او، این که نام این سازمان تغییر کند یا در ساختار نظامی دیگری ادغام شود، مهم نیست. آنچه اهمیت دارد مساله حمایت از گروههای شبهنظامی در خارج از کشور، سلطه بر اقتصاد ایران و ایفای نقش بهعنوان ستون اصلی دستگاه امنیتی جمهوری اسلامی است. اگر اینها تغییر نکنند، هیچ چیز تغییر نخواهد کرد.
او افزود: «محتوا و جوهره یعنی این که آن نهاد، هر نامی که داشته باشد، همچنان مانند سپاه پاسداران عمل میکند یا نه.»
بحران هویت پس از جنگ
در نهایت، بحث درباره سپاه پاسداران بازتابدهنده پرسش گستردهتری است که جمهوری اسلامی پس از جنگ اخیر با آن روبهروست: آیا این سیستم میتواند بدون تغییر بنیادی، خود را از نو بسازد و به حیاتش ادامه دهد؟
خلدی معتقد است هرگونه بازسازی ساختاری، حاکمیت نظامی را زیر پوشش مذهبی بیش از پیش تثبیت خواهد کرد. معماریان استدلال میکند که رهبری جمهوری اسلامی تشخیص داده است مدل پیش از جنگ دیگر پایدار نیست، اما تردید دارد همان نخبگان سیاسی بتوانند سیستمی را که خود ساختهاند، به شکلی بنیادین متحول کنند.
در همین حال، بنطالبلو هشدار میدهد که نباید عملگرایی را با میانهروی اشتباه گرفت: «گروهی از مردم فرصتطلبی قالیباف را با میانهروی اشتباه میگیرند.»
در حال حاضر، این بحث بیش از آن که از ناپدید شدن قریبالوقوع سپاه پاسداران خبر دهد، از تلاش جمهوری اسلامی برای یافتن مدلی حکایت دارد که بتواند با اتکا به آن عمیقترین بحران چند دهه گذشتهاش را پشت سر بگذارد. این که آینده شامل اصلاحات واقعی خواهد بود یا صرفا نامی تازه برای نهادی قدیمی، همچنان پرسشی بیپاسخ است.
این رای یکی از مهمترین شکستهای حقوقی دولت ترامپ در اجرای سیاستهای سختگیرانه مهاجرتی او محسوب میشود.
دیوان عالی آمریکا سهشنبه ۹ تیر در حکمی با شش رای موافق در برابر سه رای مخالف، فرمان اجرایی ترامپ برای محدود کردن حق شهروندی بر اساس تولد را مغایر متمم ۱۴ قانون اساسی دانست و رای پیشین درباره توقف اجرای این فرمان را تایید کرد.
بر اساس این فرمان، نهادهای دولتی موظف میشدند کودکانی را که در خاک آمریکا متولد میشوند اما هیچیک از والدینشان شهروند آمریکا یا دارنده اقامت دائم قانونی نیستند، بهعنوان شهروند آمریکا به رسمیت نشناسند.
اجرای این فرمان پیشتر با احکام چند دادگاه فدرال متوقف شده بود و دیوان عالی آمریکا پس از درخواست دولت ترامپ، رسیدگی به این پرونده را پذیرفت.
مخالفان فرمان استدلال کردند این اقدام با بند شهروندی در متمم ۱۴ قانون اساسی آمریکا مغایرت دارد؛ بندی که شهروندی را برای همه افرادی که در خاک آمریکا متولد شده و مشمول صلاحیت قضایی این کشور هستند، تضمین میکند.
جان رابرتس، رییس دیوان عالی آمریکا، در متن رای نوشت متمم چهاردهم قانون اساسی، جز در چند مورد استثنایی محدود، شهروندی آمریکا را برای تقریبا همه کسانی که در خاک این کشور متولد میشوند تضمین کرده است و دیوان دلیلی برای عدول از رویه تثبیتشده خود در این زمینه نمیبیند. او افزود: «ما امروز نیز به این وعده پایبند میمانیم.»
رابرتس همچنین استدلال دولت ترامپ درباره تفسیر محدودکننده عبارت «مشمول صلاحیت قضایی» را فاقد پشتوانه کافی دانست و نوشت شواهد اندکی برای پذیرش این برداشت وجود دارد.
برت کاوانا، قاضی دیوان عالی آمریکا، نیز با نتیجه نهایی رای موافقت کرد، اما استدلال متفاوتی ارائه داد و گفت فرمان ترامپ با قانون فدرال مربوط به حق شهروندی در تعارض است، نه لزوما با متمم ۱۴ قانون اساسی.
واکنش ترامپ به رای دیوان عالی
ترامپ در نخستین روز بازگشت به کاخ سفهید این فرمان اجرایی را در چارچوب سیاستهای سختگیرانهاش برای مقابله با مهاجرت قانونی و غیرقانونی صادر کرده بود. پس از آن پروندهای علیه این فرمان به دادگاههای محلی ارائه شد و در نهایت دولت ترامپ پرونده «ترامپ علیه باربارا» را به دیوان عالی فرستاد. باربارا نام مستعار یکی از شاکیان این پرونده است.
ترامپ پس از انتشار رای دیوان عالی، در شبکه اجتماعی تروثسوشال نوشت دیوان عالی «شهروندی بر اساس تولد» را تایید کرده که به گفته او «برای کشور بد است»، اما «میتوان بهراحتی» این موضوع را با قانونگذاری در کنگره جبران کرد.
او افزود نیازی به «اصلاحیه طولانی و دستوپاگیر قانون اساسی» نیست و کنگره باید «از همین امروز» کار برای پایان دادن به شهروندی بر اساس تولد را آغاز کند؛ حقی که ترامپ آن را «پرهزینه و ناعادلانه» خواند.
ترامپ تاکید کرد تلاش کنگره برای پایان دادن به شهروندی بر اساس تولد از «حمایت کامل و همهجانبه» او برخوردار خواهد بود.
دیوان عالی در رای خود همچنین به پرونده تاریخی سال ۱۸۹۸ موسوم به «ایالات متحده علیه وونگ کیم آرک» استناد کرد. این حکم حق شهروندی را برای متولدشدگان در خاک آمریکا تثبیت میکند، حتی اگر والدینشان خارجی باشند.
رابرتس نوشت دیوان عالی طی ۱۲۸ سال گذشته بارها این قاعده را تایید کرده و دلیلی برای برگشتن از آن وجود ندارد.
به نوشته رویترز، کارشناسان پیش از صدور این رای برآورد کرده بودند اجرای فرمان ترامپ میتوانست هر سال وضعیت قانونی حدود ۲۵۰ هزار نوزاد را تحت تاثیر قرار دهد و میلیونها خانواده را ناچار به اثبات وضعیت اقامتی یا شهروندی فرزندانشان کند.
وبسایت آمریکایی اکسیوس سهشنبه ۹ تیر نوشت این ابهام از آنجا ناشی میشود که واشینگتن همزمان دو مسیر دیپلماتیک را دنبال میکند؛ مسیری با محوریت تهران که با مشارکت جیدی ونس، معاون رییسجمهوری آمریکا، پیش رفته و مسیری دیگر با تمرکز بر لبنان و اسرائیل که مارکو روبیو، وزیر خارجه ایالات متحده، هدایت آن را بر عهده داشته است.
به نوشته این وبسایت، این روندها در قالب سه توافق دنبال شدهاند: یادداشت تفاهم ۲۷ خرداد میان واشینگتن و تهران، توافق ۳۱ خرداد که ونس در سوئیس با جمهوری اسلامی درباره لبنان به دست آورد و چارچوب توافقی که با هدایت روبیو، جمعه پنجم تیر میان اسرائیل و لبنان امضا شد.
اکسیوس افزود موفقیت مذاکرات تهران و واشینگتن، که به بازگشت ثبات نسبی به بازارهای جهانی نفت کمک کرد، تا حد زیادی به توانایی ترامپ در ایجاد توازن میان این دو مسیر و مدیریت منافع متضاد جمهوری اسلامی، اسرائیل و لبنان بستگی دارد.
بر اساس این گزارش، در مسیر روبیو، طرفها برای جلوگیری از دخالت جمهوری اسلامی در لبنان تلاش کردهاند. اما توافقی که ونس با تهران درباره لبنان پیش برده، برای جمهوری اسلامی نقشی در روند آتشبس میان اسرائیل و حزبالله در نظر گرفته شده است.
اکسیوس نوشت این تفاوت رویکرد، مذاکرهکنندگان اسرائیلی و لبنانی را درباره موضع واقعی واشینگتن دچار ابهام کرد. به همین دلیل، آنها هفته گذشته از میانجیهای آمریکایی خواستند روشن کنند کدامیک از این دو مسیر، سیاست رسمی دولت ترامپ را بازتاب میدهد.
همزمان، یک مقام کاخ سفید به سیانان گفت جرد کوشنر، نماینده ویژه ترامپ، سهشنبه برای دیدار با شیخ محمد بن عبدالرحمن آل ثانی، نخستوزیر قطر و دیگر میانجیها به دوحه میرود.
سیانان نوشت کوشنر در شکلدهی سیاست خاورمیانهای دولت ترامپ، از جمله پیشبرد «پیمان ابراهیم»، نقش مهمی داشته است.
ماجد الانصاری، سخنگوی وزارت خارجه قطر نیز برگزاری نشست در سطح عالی میان مقامهای آمریکایی و جمهوری اسلامی را رد کرد و گفت کوشنر و استیو ویتکاف برای گفتوگو با میانجیها به قطر سفر میکنند.
اختلاف بر سر نقش جمهوری اسلامی در لبنان
یادداشت تفاهم ۱۴ بندی تهران-واشینگتن بهطور ضمنی خروج اسرائیل از لبنان را بخشی از توافق نهایی دو طرف میداند، اما در توافق امضاشده میان اسرائیل و لبنان، نیروهای اسرائیلی باید طی چند مرحله و مشروط به خلع سلاح حزبالله از لبنان خارج شوند.
حزبالله و متحدانش توافقی را که با هدایت روبیو به دست آمده، بیاعتبار اعلام کرده و خواستار پایبندی طرفها به یادداشت تفاهم آمریکا و جمهوری اسلامی شدهاند که ونس در امضای آن نقش داشت. با این حال، مقامهای آمریکایی میگویند این دو توافق با یکدیگر در تعارض نیستند.
به گفته یک مقام ارشد آمریکایی، یادداشت تفاهم تهران-واشینتگتن بر «حاکمیت لبنان» تاکید دارد و توافق امضاشده میان اسرائیل و لبنان نیز با همین اصل سازگار است، زیرا دولت لبنان آن را امضا کرده است.
در همین حال، اسماعیل بقائی، سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی، گفت پایان جنگ در لبنان «تعهد آمریکا» است و واشینگتن باید اسرائیل را نیز به اجرای آن وادار کند.
در سوی دیگر، بنیامین نتانیاهو، نخستوزیر اسرائیل، سهشنبه خطاب به نیروهای ارتش این کشور گفت حزبالله «مهمترین حلقه محور جمهوری اسلامی در لبنان» است و اکنون تنها هشت درصد از موشکها و راکتهای آن باقی مانده است.
او افزود با اقدامات ارتش اسرائیل، به جمهوری اسلامی و حزبالله گفته شد «اینجا جایی برای شما نیست» و این یک ضربه سنگین به محور جمهوری اسلامی است.
در بخش دیگری از گزارش اکسیوس آمده است ونس و روبیو در جریان بررسیهای داخلی دولت درباره یادداشت تفاهم ۲۷ خرداد دیدگاههای متفاوتی داشتند.
به نوشته این وبسایت، ونس از توافق با جمهوری اسلامی برای پایان جنگ، بازگشایی تنگه هرمز و کمک به ثبات اقتصاد آمریکا حمایت میکرد، در حالی که روبیو نسبت به این یادداشت تفاهم و احتمال دستیابی به یک توافق جامع هستهای تردید داشت.
با این حال، مقامهای دولت آمریکا به اکسیوس تاکید کردند میان ونس و روبیو اختلافی وجود ندارد و هر دو هماهنگ با یکدیگر و در چارچوب سیاستهای ترامپ عمل میکنند.
یکی از مشاوران دولت نیز گفت ونس و روبیو را نباید «دو روی یک سکه» دانست، بلکه آنها بیشتر شبیه «ابزارهای متفاوت یک چاقوی سوئیسی» هستند و این ترامپ است که تصمیم میگیرد در هر مقطع از کدام ابزار استفاده کند.
این اظهارات در حالی مطرح میشود که رایزنیهای دیپلماتیک درباره جمهوری اسلامی و لبنان همچنان ادامه دارد و مقامهای آمریکایی بر هماهنگی مسیرهای مختلف مذاکرات تاکید میکنند.
