تلاش چین برای مشروعیتبخشی به سرکوب فرامرزی معترضان با قانون جدید «وحدت قومی»

یک مقام ارشد پکن اعلام کرد چین «حق دارد» افراد مقیم خارج از مرزهای خود را که ناقض قانون جدید «وحدت قومی» هستند، تحت پیگرد قرار دهد.

یک مقام ارشد پکن اعلام کرد چین «حق دارد» افراد مقیم خارج از مرزهای خود را که ناقض قانون جدید «وحدت قومی» هستند، تحت پیگرد قرار دهد.
به گزارش خبرگزاری رویترز، این مقام چهارشنبه سوم تیر تاکید کرد این اقدام «قانونی و ضروری» است و با رویههای بینالمللی همخوانی دارد.
چین این قانون را در ماه مارس با هدف ایجاد یک «هویت ملی مشترک» میان ۵۵ اقلیت قومی خود تصویب کرد.
این گروهها شامل تبتیها و اویغورها میشوند؛ اقلیتهایی که برخی از آنها نسبت به حاکمیت چین معترض بوده و در سالهای گذشته دست به تجمعات اعتراضی زدهاند که گاهی نیز به خشونت کشیده شده است.
بر اساس بندی از قانون جدید که از ۱۰ تیر اجرایی خواهد شد، افراد و گروههای خارج از مرزهای چین میتوانند به اتهام «تضعیف وحدت و پیشرفت قومی» یا «تحریک به جداییطلبی قومی» تحت پیگرد قانونی قرار گیرند.
این موضوع بهویژه در تایوان که چین آن را بخشی از قلمرو خود میداند، نگرانیهایی ایجاد کرده است، زیرا برخی معتقدند این قانون میتواند مبنای حقوقی دیگری در اختیار پکن قرار دهد تا علیه تایوانیهایی که آنها را «جداییطلب» میخواند، اقدام کند.
چین بارها تهدید کرده است در صورت لزوم، برای الحاق تایوان به سرزمین خود به زور متوسل خواهد شد.
گروههای مدافع حقوق بشر یادآور شدهاند چین پیش از این نیز کوشیده است با سوءاستفاده از «اعلانهای قرمز» پلیس بینالملل (اینترپل)، دولتهای خارجی را به بازداشت و استرداد افرادی وادارد که آنها را به ارتکاب «جرائم سیاسی» در داخل کشور متهم کرده است.
دفاع پکن از قانون جدید
هو ویلیه، معاون وزیر دادگستری چین، سوم تیر در یک نشست خبری در پکن با اشاره به قانون جدید «وحدت قومی» اعلام کرد برخی رسانههای غربی مفاد مربوط به اجرای فرامرزی این قانون را «تحریف و به اشتباه تفسیر کردهاند».
او به نام این رسانههای غربی اشارهای نکرد و در ادامه گفت: «این بند بر اساس شرایط ملی چین تنظیم شده، با اصول حقوقی مطابقت دارد و با رویههای بینالمللی همسو است. این یک بند قانونی، مشروع، ضروری و قابل اجراست.»
هو افزود: «تمامی کشورهای جهان این حق را دارند که از طریق قوانین داخلی خود، مانع از فعالیتهای تجزیهطلبانه و مخرب شوند و همبستگی اجتماعی و نظم عادی را حفظ کنند.»
به گفته او، این بند مناقشهبرانگیز «اقدامات غیرقانونی» را هدف قرار میدهد و برای «پیشگیری از انواع اقدامات غیرقانونی مرتبط با امور قومی که منشا آنها خارج از کشور است»، طراحی شده است.
در سالهای اخیر نقض حقوق بشر در چین، بهویژه در قبال اویغورها در منطقه سینکیانگ، با انتقاد گسترده نهادهای بینالمللی مواجه شده است.
گزارشها و ارزیابیهای بینالمللی از بازداشتهای گسترده، نظارت فراگیر، محدودیت آزادیهای مذهبی و فرهنگی و فشار بر اقلیتهای قومی حکایت دارند. اتهاماتی که پکن آنها را رد میکند.