ماریا زاخارووا، سخنگوی وزارت امور خارجه روسیه، هشدار داد محدودیتهای تازه اتحادیه اروپا بر صادرات انرژی روسیه، در شرایطی که جهان با کمبود منابع روبهرو است، میتواند پیامدهای جدی در پی داشته باشد
زاخارووا جمعه چهارم اردیبهشت گفت این تحریمها به کشورهای در حال توسعه آسیب میزنند، زیرا آنها قادر به خرید انرژی با قیمت بالا نیستند.
او افزود بسته تحریمی جدید اتحادیه اروپا با اعمال محدودیتهای بیشتر بر کودهای شیمیایی، تهدیدی برای امنیت غذایی به شمار میرود.
زاخارووا تهدید کرد مسکو در واکنش به این اقدام، تدابیر تلافیجویانه «سختی» را علیه اتحادیه اروپا در دستور کار قرار خواهد داد.
اتحادیه اروپا سوم اردیبهشت بیستمین بسته تحریمی خود علیه روسیه را در واکنش به کارزار نظامی این کشور علیه اوکراین تصویب کرد.
هشدار سخنگوی وزارت امور خارجه روسیه درباره تبعات تحریمهای جدید علیه بخش انرژی این کشور در شرایطی مطرح میشود که در هفتههای اخیر، تحولات مرتبط با جنگ ایران، از جمله بسته شدن تنگه هرمز و اختلال در جریان عرضه انرژی، به افزایش قیمت جهانی نفت انجامیده است.
الکساندر دیکرو، رییس برنامه توسعه سازمان ملل، سوم اردیبهشت اعلام کرد بیش از ۳۰ میلیون نفر بهدلیل پیامدهای جنگ ایران، از جمله اختلال در تامین سوخت و کود شیمیایی در آستانه فصل کشت، بار دیگر به فقر دچار خواهند شد.
موافقت اتحادیه اروپا با وام ۹۰ میلیارد یورویی اوکراین
اتحادیه اروپا سوم اردیبهشت علاوه بر تصویب بسته تحریمی جدید علیه روسیه، بهطور رسمی با اعطای وام ۹۰ میلیارد یورویی به اوکراین موافقت کرد.
این وام قرار است حدود دو سوم نیازهای مالی اوکراین را در دو سال آینده پوشش دهد. اقتصاددانان پیشتر هشدار داده بودند در صورت عدم تخصیص این وام تا ماه ژوئن، اوکراین با کمبود منابع مالی روبهرو میشود و ناچار به کاهش گسترده خدمات عمومی خواهد شد.
اورسولا فون در لاین، رییس کمیسیون اروپا، با اشاره به تصویب این وام گفت: «در حالی که روسیه تجاوز خود را دوچندان میکند، ما نیز حمایت خود از ملت شجاع اوکراین را افزایش میدهیم تا این کشور بتواند از خود دفاع کند و در عین حال فشار بیشتری بر اقتصاد جنگی روسیه وارد شود.»
تحولات سیاسی در بوداپست نقش مهمی در اختصاص این وام به کییف ایفا کرد. پس از انتخابات اخیر در مجارستان و شکست حزب حاکم، ویکتور اوربان که نزدیکترین متحد ولادیمیر پوتین در اتحادیه اروپا شناخته میشد، از قدرت کنار رفت و مسیر برای تصویب این وام هموار شد.
ولودیمیر زلنسکی، رییسجمهوری اوکراین، با استقبال از تصمیم اتحادیه اروپا گفت: «این بسته ارتش ما را تقویت خواهد کرد، بر تابآوری اوکراین میافزاید و به ما امکان میدهد تعهدات اجتماعی خود را در قبال شهروندان اوکراینی، مطابق قانون، انجام دهیم.»
روسیه اسفند ۱۴۰۰ عملیات نظامی خود را علیه اوکراین کلید زد و از آن زمان، درگیریهای مرگبار میان دو کشور ادامه داشته است.
رهبران اتحادیه اروپا، جمعه چهارم اردیبهشت در دومین روز نشست غیررسمی و راهبردی خود در نیکوزیا، بر لزوم اتخاذ «رویکردی قاطعتر و جامعتر» در قبال جمهوری اسلامی تاکید کردند.
هشدار نسبت به توافقی ضعیفتر از برجام
کایا کالاس، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، هشدار صریحی درباره روند مذاکرات با تهران داد.
او تاکید کرد هرگونه توافقی که بدون حضور مستقیم کارشناسان هستهای انجام شود، از برجام ضعیفتر خواهد بود.
کالاس تصریح کرد مذاکرات نباید تنها به ابعاد هستهای محدود بماند، بلکه باید مسائلی نظیر برنامه موشکی جمهوری اسلامی، حمایت از گروههای نیابتی و فعالیتهای مخرب سایبری حکومت ایران در اروپا را نیز شامل شود، چون در غیر این صورت، جهان با «ایرانی خطرناکتر» روبهرو خواهد شد.
او همچنین بر ضرورت «بازگشایی بدون قید و شرط» تنگه هرمز برای کشتیرانی بینالمللی تاکید کرد.
دیپلماسی منطقهای و امنیت دفاعی
نیکوس کریستودولیدس، رییسجمهوری قبرس، خواستار نقشآفرینی «بسیار بیشتر» اروپا در خاورمیانه شد.
او با اشاره به حملات پهپادهای «شاهد» به خاک کشورش، بر ضرورت تدوین یک «دستورالعمل عملیاتی واحد» برای فعالسازی ماده ۴۲.۷ پیمان اتحادیه اروپا (دفاع متقابل) تاکید کرد.
امانوئل مکرون، رییسجمهوری فرانسه، نیز با تایید ضرورت ثبات در منطقه، پیش از ناهار کاری با سران کشورهای عربی، خواستار مداخله بیشتر اروپا در حل بحرانهای خاورمیانه شد.
تقویت توان نظامی در برابر تهدیدها
در حاشیه این اجلاس، مکرون و فریدریش مرتس، صدراعظم آلمان، در واکنشی عملی به چالشهای امنیتی، بر ادامه پروژه مشترک جنگنده نسل جدید (افسیایاس - FCAS) تاکید کردند.
این همکاری نظامی که با هدف کاهش وابستگی دفاعی به آمریکا و ناتو دنبال میشود، نشاندهنده عزم جدی قدرتهای اروپایی برای محافظت مستقل از مرزهای خود در برابر تهدیدهای مستقیم نظامی است.
هزینههای اقتصادی جنگ
علاوه بر ابعاد نظامی، گزارشهای اقتصادی کمیسیون اروپا نشان میدهد انسداد تنگه هرمز و تنشهای اخیر، بیش از ۲۴ میلیارد یورو هزینه اضافی به شهروندان اروپایی تحمیل کرده است.
در حالی که سران اروپا طرحهای حمایتی برای کاهش فشار مالی بر خانوادهها را بررسی میکنند، قبرس امیدوار است با بهرهبرداری از ذخایر گاز خود، وابستگی انرژی این قاره را به منابع خارجی و مناطق پرخطر، کاهش دهد.
ایالات متحده پیشتر اعلام کرده بود به یک کشتی باری با پرچم جمهوری اسلامی که تلاش داشت محاصره بنادر ایران را دور بزند، شلیک کرده و آن را توقیف کرده است.
در سوی دیگر، نیروهای مسلح جمهوری اسلامی اعلام کردند این کشتی از چین در حال حرکت بود و در واکنش به آنچه «دزدی دریایی مسلحانه» ارتش آمریکا خواندند، وعده تلافی دادند.
ترامپ پیشتر در گفتوگو با شبکه سیانبیسی گفته بود این کشتی «حاوی چیزهایی بوده که چندان خوشایند نبوده» و افزوده بود: «شاید هدیهای از چین، نمیدانم.»
گوئو جیاکون، سخنگوی وزارت خارجه چین، در پکن به خبرنگاران گفت: «چین با هرگونه اظهارات و نسبتدهی فاقد مبنای واقعی مخالف است.»
او تاکید کرد روابط عادی تجاری میان کشورها نباید در معرض مداخله و اختلال قرار گیرد.
منابع امنیت دریایی اعلام کردند کشتی کانتینری «توسکا» که ۳۰ فروردین به دست نیروهای آمریکایی در دریای عمان توقیف شد، احتمالا حامل اقلامی با کاربرد دوگانه بوده که از نظر واشینگتن میتواند در مصارف نظامی مورد استفاده قرار گیرد.
توقیف توسکا نخستین مورد از سلسله توقیف کشتیهای مرتبط با جمهوری اسلامی از سوی آمریکا بود که در روزهای بعد با توقیف نفتکشهای تیفانی و امتی مَجِستیک ایکس ادامه یافت و واکنش سپاه پاسداران را به دنبال داشت.
ترامپ ۳۰ فروردین از توقیف این کشتی خبر داده بود. شناوری که از چین به مقصد ایران در حرکت بود و احتمال میرود محموله آن با مواد شیمیایی مرتبط با برنامه موشکی جمهوری اسلامی ارتباط داشته باشد.
وزارت جنگ ایالات متحده سوم اردیبهشت اعلام کرد یک کشتی بدون تابعیت تحریمشده به نام «امتی مَجِستیک ایکس» را که حامل نفت ایران بود، توقیف کرده است.
این سومین کشتی مرتبط با جمهوری اسلامی به شمار میرود که از آغاز محاصره دریایی بندرهای جنوب ایران توقیف شده است.
وزارت جنگ آمریکا اول اردیبهشت نیز از توقیف یک نفتکش تحریمشده و بدون تابعیت به نام تیفانی در حوزه اقیانوس آرام خبر داد که دو بار در محدوده سنگاپور با خاموش کردن سامانه رهگیری خود، نفت ایران را بارگیری کرده است.
سپاه پاسداران در واکنش به این اقدامات، دوم اردیبهشت به دستکم سه کشتی شلیک و دو فروند از آنها را توقیف کرد.
این تحولات در حالی رخ میدهد که تنشها میان تهران و واشینگتن پس از شکست مذاکرات اسلامآباد افزایش یافته است.
همزمان، جمهوری اسلامی با اقداماتی از جمله توقیف کشتیها، تلاش کرده کنترل خود بر تنگه هرمز را به نمایش بگذارد؛ گذرگاهی راهبردی میان ایران و عمان که پیش از جنگ حدود یکپنجم نفت و گاز طبیعی مایع جهان از آن عبور میکرد.
در مقابل، به گزارش رویترز، نیروهای آمریکا از زمان آغاز محاصره دریایی، مسیر ۳۳ شناور را در آبهای منطقه تغییر دادهاند.
بر اساس گزارش شبکه البیسی که جمعه چهارم اردیبهشت منتشر شد، روند بهکارگیری شهروندان بریتانیایی از سوی عوامل حکومت ایران برای انجام عملیات خرابکارانه در لندن با شتابی قابل توجه در جریان است.
در جریان این تحقیقات، خبرنگار البیسی با فردی در پیامرسان تلگرام ارتباط گرفت که خود را عامل دستگاه اطلاعاتی جمهوری اسلامی معرفی میکرد.
این فرد از خبرنگار خواست عکسی از دونالد ترامپ و بنیامین نتانیاهو را چاپ کند، آن را در یکی از خیابانهای معروف لندن به آتش بکشد و ویدیوی آن را ارسال کند.
او در پیامی نوشت: «این نخستین گام برای اعتمادسازی است و هزینه آن را پرداخت خواهم کرد. پس از آن که ویدیو را برایم ارسال کنید، پرداخت را انجام میدهم و ماموریت دوم را تعیین میکنم.»
البیسی این حساب کاربری در تلگرام را به پلیس ضد تروریسم گزارش کرد و متن کامل این گفتوگوها را در اختیار نهادهای مسئول قرار داد.
در روزهای اخیر، حملات به اماکن یهودی و همچنین دفتر شبکه ایراناینترنشنال در لندن خبرساز شده است.
پلیس بریتانیا سوم اردیبهشت اعلام کرد تاکنون ۲۵ نفر در ارتباط با این رویدادها بازداشت شدهاند.
پلیس ضد تروریسم با اشاره به افزایش موارد آتشافروزی در اماکن متعلق به یهودیان، نسبت به تلاشها برای بهکارگیری افراد در این اقدامات هشدار داد و تاکید کرد هرگونه مشارکت در این خرابکاریها با مجازات زندان همراه خواهد بود.
کییر استارمر، نخستوزیر بریتانیا، سوم اردیبهشت از کنیسهای که هدف حملات اخیر قرار گرفته بود، بازدید کرد و گفت نگرانیها درباره استفاده برخی کشورها از عوامل نیابتی برای انجام فعالیتهای مجرمانه در بریتانیا رو به افزایش است.
این اظهارات در شرایطی مطرح شد که با وجود درخواستهای گسترده مخالفان جمهوری اسلامی و همچنین شواهد موجود درباره نقش عوامل سپاه پاسداران در فعالیتهای خرابکارانه در بریتانیا، دولت استارمر تاکنون از قرار دادن نام این نهاد نظامی در فهرست گروههای تروریستی خودداری کرده است.
پیشتر در ۳۰ بهمن ۱۴۰۴، شورای اتحادیه اروپا بهطور رسمی سپاه پاسداران را یک سازمان تروریستی اعلام کرد.
دستگاه اطلاعاتی جمهوری اسلامی در حال جذب نیرو با دستمزد بالا
البیسی در ادامه گزارش داد ارتباط با عامل منتسب به جمهوری اسلامی از طریق یک کانال تلگرامی برقرار شد که برای «کار با دستمزد بالا» در «محیطی کاملا امن و حرفهای با نظارت و پشتیبانی ۲۴ ساعته» تبلیغ میکرد.
در یکی از پیامهای این کانال که به دو زبان انگلیسی و عبری نوشته شده، آمده است: «نهاد اطلاعاتی ایران در حال جذب نیرو با دستمزد بالا است ... اگر آمادهاید گام بعدی را بردارید، دکمه شروع را بزنید و با ما همکاری کنید.»
یک منبع امنیتی آگاه از عملیات برونمرزی جمهوری اسلامی گفت این الگو نشاندهنده گرایش به «سپردن اجرای حملات به افرادی با ارتباطات غیرسازمانی و پراکنده» است.
او افزود: «این روند بیش از آن که پدیدهای نوظهور باشد، نوعی تثبیت روشهای قبلی است. نهادهای اطلاعاتی ایران و همچنین گروه واگنر روسیه پیشتر نیز به این شیوه عمل کردهاند و فعالیتهای تروریستی و جاسوسی را به افرادی با انگیزه مالی و بدون ارتباطات رسمی سپردهاند.»
این منبع امنیتی هشدار داد چنین اقداماتی در سراسر بریتانیا و اروپا «بهطور فزایندهای» رایج شده است.
روزنامه تلگراف ۹ فروردین گزارش داد جمهوری اسلامی از «محیط سهلگیرانه» بریتانیا بهعنوان پایگاهی برای فعالیتهای اطلاعاتی و کارزارهای تبلیغاتی خود در غرب بهره میبرد و یک شبکه جذب جاسوس وابسته به حکومت ایران بهطور علنی در لندن فعالیت میکند.
بر اساس این گزارش، پرستیوی، شبکه خبری انگلیسیزبان صداوسیمای جمهوری اسلامی، متهم است که از دفتر خود در لندن بهعنوان «پوششی برای جذب مهره» استفاده میکند.
استیون سیلورمن، مدیر بخش تحقیقات و اجرای قوانین در نهاد «مبارزه با یهودستیزی»، با اشاره به گزارش البیسی گفت: «این مدرکی غیرقابل انکار است که نشان میدهد بریتانیا تحت تاثیر نفوذ خارجی قرار گرفته است.»
او یهودستیزی را موجب بر هم خوردن نظم اجتماعی دانست و افزود گسترش چنین اقداماتی با هدف تضعیف زندگی روزمره شهروندان انجام میشود و در صورت تداوم، میتواند به پیامدهای خطرناکی بینجامد.
شاهزاده رضا پهلوی سوم اردیبهشت از سیاست مماشات کشورهای اروپایی در برابر جمهوری اسلامی انتقاد کرد و گفت اروپا باید بین «یک رژیم خطرناک رو به احتضار و یک ایران آزاد» انتخاب کند.
در جریان این درگیری، ایران ساختمانهای غیرنظامی، تاسیسات نفتی و زیرساختهای حساس از جمله یک مرکز داده مرتبط با شرکت اوراکل را هدف قرار داد. در واکنش، امارات سفیر خود را از تهران فراخواند. اقدامی که نشاندهنده تشدید سریع تنشهای دیپلماتیک بود.
این تنشها در هفته جاری با اعلام نهادهای امنیتی امارات مبنی بر بازداشت اعضای یک «گروه تروریستی مرتبط با ساختار حاکم در ایران» در شارجه، وارد مرحله جدیدی شد. این افراد متهم شدهاند در حال «برنامهریزی برای انجام حملات، تضعیف امنیت ملی و تسهیل انتقالهای مالی غیرقانونی» بودهاند.
همزمان، تهران بهطور رسمی از چند کشور منطقه از جمله امارات خواسته است بهدلیل دادن اجازه استفاده از حریم هوایی و پایگاههایشان از سوی آمریکا و اسرائیل برای حمله به مواضعی در ایران، غرامت پرداخت کنند.
این تحولات بحرانی را تشدید کرده که میتواند یکی از مهمترین شریانهای اقتصادی ایران را مختل کند.
یک مشارکت اقتصادی ریشهدار
با وجود اختلافات دیرینه، از جمله مناقشه بر سر جزایر ابوموسی و تنب بزرگ و کوچک، تهران و ابوظبی طی چند دهه گذشته روابط اقتصادی گسترده و پایداری ایجاد کردهاند.
نزدیکی جغرافیایی، زیرساختهای پیشرفته بندری و مقررات تجاری آزاد، امارات را پس از پایان جنگ ایران و عراق به یکی از مراکز اصلی تجارت ایران تبدیل کرد. هزاران شرکت ایرانی در این کشور فعالیت خود را آغاز کردند و بخش بزرگی از واردات ایران از طریق مسیرهای صادرات مجدد مستقر در دبی انجام شده است. بهتدریج، امارات نهتنها شریک تجاری، بلکه دروازهای حیاتی برای دسترسی ایران تحت تحریم به بازارهای جهانی شد.
در بخش عمدهای از دو دهه گذشته، امارات همواره یکی از دو شریک تجاری اصلی ایران بوده و اغلب با چین رقابت نزدیکی داشته است. امروزه نیز این کشور یکی از بزرگترین تامینکنندگان کالا برای ایران به شمار میرود و سهم قابل توجهی از واردات ایران را تامین میکند.
حدود یکسوم کالاهای وارداتی به ایران - از تلفن همراه و تجهیزات الکترونیکی گرفته تا قطعات خودرو، لوازم آرایشی و پوشاک - از طریق امارات وارد میشدند. تجارتی که سالانه میلیاردها دلار ارزش داشت.
اختلال در این جریان اکنون محسوس شده است و در برخی بخشها، مانند بازار تلفن همراه، گزارش شده قیمتها پس از توقف واردات، بین ۴۰ تا ۵۰ درصد افزایش یافته است.
با توجه به اینکه گزینههای جایگزین با همان سطح از نزدیکی، زیرساخت و اتصال مالی محدود هستند، هرگونه اختلال طولانیمدت میتواند انزوای اقتصادی ایران را تشدید کرده و بازآرایی پرهزینهای در شبکههای تجاری آن ایجاد کند.
عدم توازن تجاری و ساختار صادرات
صادرات ایران به امارات عمدتا شامل فرآوردههای نفتی، محصولات پتروشیمی مانند کودها و خوراکهای صنعتی، فلزات و مواد معدنی، محصولات کشاورزی از جمله میوه تازه و خشکبار، و مصالح ساختمانی مانند سنگ بوده است. با این حال، بخش زیادی از این تجارت بهصورت غیرمستقیم انجام شده و امارات برای کالاهای ایرانی نقش یک مرکز صادرات مجدد به بازارهای ثالث را ایفا کرده است.
در مقابل، صادرات امارات به ایران همواره بیشتر از صادرات ایران به این کشور بوده و همین امر به عدم توازن قابل توجه در تجارت دو طرف انجامیده است.
نقش امارات بهعنوان واسطه، نه مقصد نهایی، عامل اصلی این عدم توازن بوده است.
تحریمها و نقش کلیدی امارات
اهمیت امارات بعد از تشدید تحریمهای آمریکا و اروپا علیه ایران، بهویژه پس از خروج واشینگتن از برجام در سال ۲۰۱۸، بهطور چشمگیری افزایش یافت.
با محدود شدن مسیرهای مستقیم تجارت، امارات به مسیر اصلی انتقال کالا، سرمایه و جریانهای مالی ایران تبدیل شد.
صادرات امارات به ایران از حدود ۵.۲ میلیارد دلار در سال ۲۰۱۸ به بیش از ۲۰ میلیارد دلار در سالهای اخیر افزایش یافت. دبی نیز به مرکز مالی صرافیهای ایرانی تبدیل شد که بسیاری از آنها نقش مهمی در انتقال ارز و دور زدن تحریمها ایفا کردند.
نرخ ارز تعیینشده در بازارهای دبی اغلب بر ارزش ریال ایران در داخل کشور تاثیرگذار بوده است.
با این حال، این ساز و کار اکنون تحت فشار قرار گرفته است.
گزارشها حاکی از آن است که مقامهای اماراتی صرافیهای ایرانی و شرکتهای موسوم به «اعتماد» را هدف قرار دادهاند، حسابها را مسدود کرده، دفاتر را تعطیل کرده و برخی از فعالان این حوزه را بازداشت کردهاند.
این اقدامات میتواند دسترسی ایران به کانالهای مالی بینالمللی را بهشدت محدود کند.
تاثیر بر جامعه ایرانیان مقیم
این اقدامات تنها به حوزه تجارت محدود نمیشود و جامعه بزرگ ایرانیان مقیم امارات را نیز تحت تاثیر قرار داده است. بیش از ۵۰۰ هزار ایرانی در این کشور زندگی و کار میکردند و پیش از این، ارتباطات هوایی گستردهای میان دو کشور برقرار بود که شامل حدود ۳۰۰ پرواز هفتگی میشد.
از زمان آغاز درگیریها، مقامهای اماراتی مجموعهای از اقدامات محدودکننده را اعمال کردهاند. یک بیمارستان قدیمی متعلق به جمهوری اسلامی تعطیل شده. مدارس ایرانی و شعبهای از دانشگاه آزاد اسلامی نیز بسته شدهاند.
گزارش شده برخی دانشجویان نیز بازداشت و سپس آزاد شدهاند.
همچنین داراییهای مرتبط با نهادهای دولتی حکومت ایران، از جمله سپاه پاسداران، هدف قرار گرفتهاند.
اگرچه داراییهای شهروندان عادی بهطور گسترده مصادره نشده، اما بسیاری از ایرانیان از لغو ویزا، بهویژه برای کسانی خبر دادهاند که در زمان وقوع این تحولات خارج از امارات بودهاند و برخی، برای ترک کشور تنها چند روز فرصت داشتهاند.
صاحبان کسبوکار نیز گفتهاند در برخی موارد حسابهای بانکی آنها مسدود شده و بسیاری که طی دههها برای خود کاری ایجاد کرده بودند، اکنون با جابهجایی ناگهانی مواجه شدهاند.
در نتیجه، شماری از تجار ایرانی در حال انتقال فعالیتهای خود به مراکز جایگزین مانند چین، هنگکنگ، عمان یا ترکیه هستند. روندی که میتواند منجر به تغییرات بلندمدت در الگوهای تجارت منطقهای شود.
