نوذر نعمتی، جانشین فرمانده نیروی زمینی ارتش، اعلام کرده جمهوری اسلامی «به هیچ عنوان» در پی دستیابی به سلاحهای کشتار جمعی نیست و با «به خطر افتادن غیرنظامیان در صحنه جنگ» مخالف است. بررسیهای تیم راستیآزمایی ایراناینترنشنال نشان میدهد این گفتهها عاری از واقعیت هستند.
نعمتی ۲۰ آذر گفت: «ما به ارزشهای اخلاقی و دینیمان پایبند هستیم و حتی اگر در عملیاتی بتوانیم به دشمن تلفات غیرمنتظرهای وارد کنیم، این ارزشها به ما اجازه نمیدهد.»
فرزین ندیمی، پژوهشگر ارشد امور دفاعی و امنیتی، در واکنش به اظهارات نعمتی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «این ادعا نادرست است. این حکومت همواره در پی دستیابی به سلاحهای نابودی جمعی و گسترده بوده و طی دههها کوشیده این فعالیتها را پشت نقابهای انساندوستانه یا دینی پنهان کند.»
او افزود: «اینها گزارههایی هستند که حامیان و نظریهپردازان نزدیک به حکومت پیوسته تکرار میکنند تا ماهیت "صلحآمیز" برنامه هستهای حکومت اسلامی را توجیه و نگرانیهای بینالمللی درباره "ابعاد احتمالی نظامی" آن را کمرنگ جلوه دهند.»
تلاش برای دستیابی به بمب اتمی و تهدید به خروج از انپیتی
به گزارش رسانههای رسمی ایران، دستکم ۷۰ نماینده مجلس شورای اسلامی ۳۱ شهریور با امضای نامهای خواستار ساخت سلاح هستهای شدند. آنها گفتند بر اساس فتوای خامنهای، ساخت سلاح هستهای مجاز است و بهکارگیری آن حرام.
رافائل گروسی، مدیرکل آژانس بینالمللی انرژی اتمی، ۱۵ آبان اعلام کرد با وجود حملات اسرائیل و آمریکا به تاسیسات اتمی در ایران، جمهوری اسلامی همچنان بهاندازه کافی اورانیوم غنیشده با درصد بالا و دانش فنی لازم برای ساخت سلاح هستهای را در اختیار دارد و میتواند در آینده نزدیک چند سلاح اتمی تولید کند.
منابع دیپلماتیک غربی ۹ مرداد به ایراناینترنشنال گفتند مقامات جمهوری اسلامی در جریان نشستی در استانبول با نمایندگان آلمان، فرانسه و بریتانیا تهدید کردند در صورت فعال شدن مکانیسم ماشه، تهران از معاهده منع اشاعه تسلیحات هستهای (انپیتی) خارج خواهد شد.
هرچند این تهدید تاکنون عملی نشده، اما نفس تهدید به پایان تعهد جمهوری اسلامی به عدم ساخت سلاح هستهای، به معنای آمادگی و وجود چشمانداز برای ساخت سلاحی است که استفادهای جز کشتار جمعی ندارد.
سابقه جمهوری اسلامی در زمینه تلاش برای دستیابی به سلاحهای کشتار جمعی تنها به غنیسازی اورانیوم در سطح بالا که کاربردی جز ساخت سلاح هستهای ندارد، محدود نمیشود.
مراجعه به آرشیو رسانهها و نهادهای بینالمللی نشان میدهد در طول چند دهه گذشته، برخی تلاشهای جمهوری اسلامی برای دستیابی به سلاحهای کشتار جمعی، به تیتر اخبار راه یافته است.
روزنامه اسرائیلی اورشلیمپست ۲۰ اردیبهشت ۱۴۰۰ بخشهایی از گزارش امنیتی ایالت شلسویگ هولشتاین آلمان را منتشر کرد.
بر اساس این گزارش، جمهوری اسلامی همچنان در اروپا، بهویژه در آلمان، برای دستیابی به فناوریهای مرتبط با سلاحهای کشتار جمعی میکوشد و این فعالیتها را از طریق شرکتهای پوششی، واسطهها، شبکههای غیرقانونی و انتقال کالا از مسیر کشورهای ثالث پنهان میکند.
اداره امنیت داخلی ایالت باواریای آلمان نیز هشتم خرداد ۱۳۹۸ در گزارشی مفصل به تهدید امنیتی حکومت ایران اشاره کرد و هشدار داد جمهوری اسلامی مصمم به گسترش سلاحهای متعارف موشکی خود با برنامه سلاحهای کشتار جمعی است.
امکان ساخت سلاح بیولوژیک
وزارت خارجه آمریکا سال ۲۰۰۵ در گزارشی اعلام کرد تهران کار بر روی سلاحهای بیولوژیک تهاجمی را در طول جنگ با عراق آغاز کرد.
بر پایه این گزارش، صنعت بیوتکنولوژیک و بیومدیکال جمهوری اسلامی «بهراحتی میتواند توان تولید آزمایشگاهی تا مقیاس صنعتی را برای یک برنامه احتمالی سلاحهای بیولوژیک پنهان کند و همچنین امکان مخفی کردن روند تهیه تجهیزات مرتبط با این موضوع را فراهم آورد».
وزارت خارجه آمریکا در این گزارش به سخنرانی اکبر هاشمی رفسنجانی در پاییز ۱۳۶۷ اشاره کرد که گفته بود: «ما باید خود را بهطور کامل در استفاده تهاجمی و دفاعی از سلاحهای شیمیایی، باکتریولوژیک و رادیولوژیک مجهز کنیم. از این پس، شما باید از فرصت استفاده کرده و این وظیفه را انجام دهید.»
هاشمی در آن زمان جانشین فرمانده کل قوا و رییس مجلس شورای اسلامی بود.
در گزارش وزارت خارجه آمریکا همچنین آمده است: «اطلاعات موجود در مورد فعالیتهای ایران نشاندهنده یک برنامه تهاجمی در حال بلوغ و تکامل سریع است که ممکن است بهزودی شامل توانایی تحویل این سلاحها با روشهای مختلف شود.»
خرید مواد اولیه برای سلاح شیمیایی
بر اساس ارزیابی سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا (سیا)، جمهوری اسلامی در اوایل دهه ۲۰۰۰ بهطور فعال در حال گسترش برنامه سلاحهای شیمیایی خود بود و برای این کار از روسیه و چین فناوری، تجهیزات و آموزش دریافت میکرد.
بر اساس این گزارش، حکومت ایران از شبکههای خرید پوششی بهره میگرفت تا مواد و ماشینآلات لازم برای تولید عوامل اعصاب و سایر عوامل کشنده شیمیایی را به دست آورد.
سازمان سیا نتیجه گرفت تهران قابلیت تولید این سلاحها را دارد و احتمالا مقادیری از این عوامل را تولید و ذخیره کرده است.
در نمونهای دیگر، روزنامه نیویورک تایمز ششم تیر ۱۳۶۸ به نقل از مقامات آمریکایی نوشت: «یک شرکت آلمانی مستقر در دوسلدورف واسطه فروش چند صد تن مواد شیمیایی قابل استفاده در تولید گاز خردل به ایران بوده است. بخش زیادی از این محموله هنوز تحویل نشده بود و بخشی از مواد قرار بود از هند تامین شود.»
واشینگتن در آن زمان اعلام کرد سعید کریمعلی سبحانی، دیپلمات ایرانی در بن، هماهنگکننده خرید مخفیانه این مواد برای جمهوری اسلامی بود. آمریکا از دولت آلمان خواست او را اخراج کند؛ مقامات آلمان نیز گفتند از تهران خواستهاند سبحانی را «فرا بخواند».
بر اساس برخی گزارشها، سبحانی پیشتر نیز در انتقال مواد قابل استفاده برای ساخت گاز خردل نقش داشت.
آيا جمهوری اسلامی با به خطر انداختن جان غیرنظامیان مخالف است؟
نمونههای بیشماری وجود دارد که گفتههای جانشین فرمانده نیروی زمینی ارتش درباره مخالفت جمهوری اسلامی با به خطر افتادن جان غیرنظامیان در صحنه جنگ را رد میکند.
جنگ ۱۲ روزه و دکترین موشکی
نشریه آمریکایی هیل تیرماه گزارش داد برنامه موشکی تهران بهگونهای طراحی شده که نهتنها یک یا دو «سلاح بزرگ»، بلکه هزاران موشک همزمان بتوانند سامانههای دفاعی پیچیده را اشباع کنند و از نظر تخریبی به سطحی نزدیک قدرت سلاحهای هستهای برسند.
موسسه مطالعات بینالمللی و سیاسی ایتالیا نیز در همین رابطه نوشت: «یک عنصر کلیدی در دکترین موشکی ایران اشباع تودهای است؛ یعنی تولید و انباشت زیاد موشک تا بتواند سامانههای دفاعی دشمن را با حجم و تعداد بالا تحت فشار قرار دهد.»
این موسسه افزود: «اگرچه موشکهای منفرد قدرتی برابر بمب اتمی ندارند، حمله همزمان با صدها موشک میتواند اثری نمادین و تخریبی بسیار بزرگ ایجاد کند که در برخی سناریوها با تاثیرات نزدیک به سلاحهای هستهای مقایسه میشود.»
جمهوری اسلامی در طول جنگ ۱۲ روزه بیش از ۵۰۰ موشک بالستیک به سمت اسرائیل شلیک کرد. علاوه بر این بالغ بر هزار پهپاد انتحاری نیز به کار گرفته شدند.
برخی منابع از اصابت دستکم ۵۰ موشک به نقاطی در داخل اسرائیل خبر دادند.
بر پایه گزارشهای رسمی، در طول جنگ ۱۲ روزه ۳۱ غیرنظامی اسرائیلی و یک سرباز در حال خدمت کشته شدند.
در همین دوره تصاویر مختلفی از اصابت موشکهای جمهوری اسلامی به مناطق مسکونی در اسرائیل منتشر شد که بیشک در نبود امکان استفاده از پناهگاهها و دفاع هوایی اسرائیل، آمریکا و متحدانشان، میتوانست آمار تلفات غیرنظامی را بهمراتب افزایش دهد.
جمهوری اسلامی اردیبهشت ۱۴۰۳ برای نخستین بار بهطور مستقیم بیش از ۳۰۰ پهپاد و موشک به سوی اسرائیل شلیک کرد.
بر اساس گزارشهای رسمی، تنها فردی که در این حملات دچار جراحات جدی شد، یک دختر هفتساله بادیهنشین به نام آمنه حسونه بود. پدرش گفت ترکش موشک رهگیر بهدلیل نبود پناهگاه به چادر آنها اصابت کرد و او دچار آسیب شدید از ناحیه سر شد. ۳۱ نفر دیگر نیز بهخاطر شوک یا جراحتهای جزئی تحت درمان قرار گرفتند.
پهپادهای انتحاری جمهوری اسلامی و غیرنظامیان اوکراینی
در جریان جنگ اوکراین از سال ۲۰۲۲ تاکنون، پهپادهای انتحاری ساخت ایران مانند شاهد-۱۳۶ و شاهد-۱۳۱ بارها از سوی ارتش روسیه برای هدف قرار دادن شهرهای اوکراین بهکار رفتهاند.
این پهپادها بهمنظور حمله به مناطق مسکونی و زیرساختهای شهری در مناطقی مانند کییف، اودسا، خارکیف، رژیشچف و دنیپرو استفاده شدهاند.
در حمله ۱۷ اکتبر ۲۰۲۲ به کییف، چهار غیرنظامی از جمله یک زن باردار کشته شدند و در مارس ۲۰۲۴، حمله به اودسا به مرگ ۱۲ نفر، از جمله پنج کودک، انجامید.
موارد متعدد دیگری نیز گزارش شده که ساختمانهای آموزشی و مسکونی در اوکراین هدف قرار گرفتهاند و غیرنظامیان، بهویژه کودکان، قربانی شدهاند.
غیرنظامیان اربیل
بامداد سهشنبه ۲۶ دی ۱۴۰۲ سپاه پاسداران ۱۱ موشک به اربیل، مرکز اقلیم کردستان عراق، شلیک کرد.
به گزارش منابع عراقی و کردی، در این حمله چهار نفر، از جمله دو تاجر به نامهای پیشرو دیزایی و کرم میخائیل، فرزند ۱۱ ماهه دیزایی و زنی فیلیپینی در خانه او کشته شدند.
هرچند سپاه پاسداران اعلام کرد «مقر جاسوسی موساد» در اقلیم کردستان را هدف قرار داده، اما مقامهای عراقی این گزارش را رد کردند و گفتند هدف حمله، «منزل خانوادگی یک تاجر عراقی» بود.
به گزارش ایراناینترنشنال، سپاه پاسداران مهر ۱۴۰۱ نیز چند مقر گروههای کرد مخالف جمهوری اسلامی در عراق را با موشک و پهپاد هدف گرفت که در این حملات، حداقل ۱۷ نفر کشته و بیش از ۵۰ تن دیگر زخمی شدند.
یکی از قربانیان نوزادی بود که پس از کشته شدن مادرش با عمل جراحی از رحم او خارج شد و خود نیز ۲۴ ساعت بعد جان باخت. سپاه در این عملیات حتی به یک مدرسه حمله کرد و موجب تلفات غیرنظامی شد.
کشتار غیرنظامیان در سوریه
از زمان آغاز جنگ داخلی سوریه، حضور نیروهای نظامی جمهوری اسلامی در کنار ارتش سوریه به تایید مقامات ایرانی و بینالمللی رسیده است.
جمهوری اسلامی در تبلیغات رسمی خود دلیل این حضور را «دفاع از حرم» نامید و با برانگیختن احساسات مذهبی تلاش کرد به نقش خود در سوریه مشروعیت بخشد.
گزارشهای بینالمللی تاکنون بارها حکومت ایران و نیروهای وابسته به آن را به ارتکاب جنایات جنگی و کشتار وسیع غیرنظامیان در سوریه متهم کردهاند.
نشریه بریتانیایی گاردین بهمن ۱۴۰۰ گزارش داد مرکز اسناد حقوق بشر ایران، مستقر در آمریکا، با همکاری هایدی دایکستال، وکیل حقوق بشری در بریتانیا، بهمنظور بررسی نقش جمهوری اسلامی و نیروهای وابستهاش در جنایات جنگی سوریه، درخواستی برای آغاز تحقیقات مقدماتی در این باره به دیوان کیفری بینالمللی ارائه کردند.
بر اساس نتایج یک مطالعه در نشریه پالیسی بریف در سال ۲۰۲۴، حکومت بشار اسد، رییسجمهوری مخلوع سوریه، به همراه متحدش، جمهوری اسلامی، مسئول حدود ۸۷ درصد از آمار مرگ غیرنظامیان در جنگ سوریه بودند.
طبق آخرین دادههای «شبکه حقوق بشر سوریه»، شمار کل کشتههای جنگ سوریه تا اوایل سال ۲۰۲۵ به حدود ۶۱۷ هزار و ۹۱۰ نفر رسید.
برآورد دفتر حقوق بشر سازمان ملل حاکی از آن است که بین سالهای ۲۰۱۱ تا ۲۰۲۱، بیش از ۳۰۶ هزار و ۸۸۷ غیرنظامی در این کشور جان خود را از دست دادند.
کشتار داریا
بر پایه گزارش گروهی از محققان سوری و سوریتبار که با حمایت «کنسرسیوم سوری-بریتانیایی» تهیه و در روزنامه گاردین منتشر شد، نیروهای نظامی جمهوری اسلامی و حزبالله لبنان در کشتار ۱۳ سال پیش داریا در سوریه دخیل بودند.
تهیهکنندگان این گزارش توانستند نیروهای نظامی حکومت ایران و حزبالله را از یونیفرمها، نشانها و تسلیحاتشان شناسایی کنند.
بر اساس این گزارش، دستکم ۷۰۰ نفر بر اثر حمله نیروهای وفادار به اسد و متحدانشان در داریا کشته شدند.
داریا، سوریه
کشتار غیرنظامیان در داخل کشور
جانشین فرمانده نیروی زمینی ارتش در حالی بر مخالفت جمهوری اسلامی با «به خطر افتادن جان غیرنظامیان در جنگ» تاکید میکند که به گفته ندیمی، «نیروهای تحت امر حکومت بارها صورت معترضان بیسلاح، اغلب پسران و دختران جوان، را در خیابانها از فاصله نزدیک با سلاحهای ساچمهای هدف قرار دادهاند».
سازمان حقوق بشر کارون در ششمین سالگرد سرکوب اعتراضات آبان ۱۳۹۸ و كشتار نيزار، خواستار تشکیل فوری کمیسیون حقیقتیاب بینالمللی برای تحقیق درباره این رویداد شد و از جامعه بینالمللی خواست برای پایان دادن به چرخه سرکوب، خشونت و مصونیت سیستماتیک در جمهوری اسلامی فورا اقدام کنند.
در آبان ۱۳۹۸، افزایش ناگهانی قیمت سوخت، موجب اعتراضاتی در سراسر ایران شد. به گزارش سازمان عفو بينالملل، تنها طی چهار روز از ۲۴ تا ۲۸ آبان، دستکم ۳۲۱ نفر از جمله زنان و کودکان به دست نیروهای حکومتی کشته شدند.
سازمان حقوق بشر کارون نوشت در ماهشهر، سیاست سرکوب به اوج خود رسید و نیروهای سپاه و عوامل امنیتی با محاصره منطقه و تعقیب معترضان به قصد کشتن مردم به سوی نیزارها آتش گشودند.
بر اساس این گزارش، بین ۴۰ تا ۱۵۰ نفر در این منطقه قتل عام شدند. برخی پیکرها به خانوادهها تحویل داده نشدند، برخی مخفیانه دفن شدند و بسیاری از خانوادهها ماهها تحت تهدید قرار گرفتند.
سوال اینجاست که چگونه میتوان اظهارات تبلیغاتی حکومت درباره آسیب نرساندن به غیرنظامیان غیرایرانی را پذیرفت در حالی که در طول ۴ دهه گذشته اعدام هزاران زندانی و فعال سیاسی، سرکوب و کشتار گسترده معترضان سیاسی و مدنی، بخشی جداییناپذیر از سیاست جمهوری اسلامی در داخل کشور بوده است؟
جمهوری اسلامی در اقدامی تازه صفحه اینستاگرام برند پوشاک «جین وست» را در پی برگزاری جشنی مختلط، از دسترس خارج و یکی از شعبههای آن را در تهران پلمب کرد. چند کافهدار و شهروند به ایراناینترنشنال گفتند حکومت با سیاست پلمب درصدد کنترل شهروندان، اعمال فشار بر آنان و انتقامگیری است.
برخی رسانهها در ایران گزارش دادند فروشگاه جینوست در خیابان فرشته تهران، شنبه ۱۹ مهر و پس از برگزاری جشنی در ۱۸ مهر و انتشار ویدیوهای آن، بهدست نیروی انتظامی پلمب شد.
وبسایت خبری «آسیانیوز ایران» با اشاره به این اقدام نوشت که به نظر میرسد این برخورد، صرفا یک واکنش مقطعی نیست، بلکه بخشی از یک کارزار بزرگتر برای «کنترل بیشتر بر فضای اجتماعی، مقابله با نمایش ثروت و اجرای سختگیرانهتر قوانین» است.
بسیاری از کسبوکارها نگران تاثیر این سیاست تازه بر معیشت، سلامت روان شهروندان و زندگی اجتماعی آنها هستند.
فشار اقتصادی حکومت بر مردم و استفاده از آنها برای سرکوب
در هفتههای اخیر فشار حکومت بر کسبوکارها و شهروندان به دلیل سرپیچی از قانون حجاب اجباری، رقص و سرو مشروبات الکلی افزایش چشمگیری پیدا کرده است. از جمله، در پی انتشار ویدیوهایی از برگزاری جشنی در جزیره کیش با عنوان «قهوهپارتی» در رسانههای اجتماعی، دادستان عمومی و انقلاب کیش، از تشکیل پرونده و بازداشت برگزارکنندگان آن خبر داد.
یکی از زنان کافهداری که تجربه برخورد عوامل انتظامی با چنین جشنهایی را دارد به ایراناینترنشنال گفت شاهد بوده که مقامات در بعضی موارد از افراد بازداشتشده - بدون توجه به موقعیت مالیشان - وثیقه چند میلیاردی دریافت کرده و آنها را از کار کردن منع کردهاند.
او افزود بر اساس مشاهداتش بر این باور است که حساسیت بیشتری روی تجمعات تفریحی با حضور جوانها و نسل زد وجود دارد و نیروهای امنیتی با چنین رویدادهایی خشنتر برخورد میکنند.
مقامهای جمهوری اسلامی همواره چنین جشنهایی را «برخلاف شئونات اسلامی» و «هنجارشکنی» توصیف کرده و به نظر میرسد نگران الگوبرداری کسبوکارها از یکدیگر در این زمینهاند.
در ماههای اخیر ویدیوهایی از صاحبان چندین کافه در دزفول و قم در رسانههای اجتماعی منتشر شده که در آن در سخنانی شبیه به اعتراف اجباری یا به دلیل برگزاری جشن همراه با رقص و موسیقی، از مسئولان عذرخواهی و ابراز ندامت میکنند یا از مشتریان خود میخواهند برای جلوگیری از پلمب شدن، حجاب را رعایت کنند.
کارمند یک کافه در تهران به ایراناینترنشنال گفت مقامهای جمهوری اسلامی تلاش میکنند با فشار بر صاحبان کسبوکارها و تهدید به برخورد و پلمب اماکن، مردم را در برابر هم قرار دهند و از آنها به عنوان وسیلهای برای سرکوب و سانسور خودشان و زنان استفاده کنند.
پلمب به مثابه ابزار فشار سیاسی
از طرف دیگر، شواهد و گزارشهای رسیده حاکی است حکومت از بستن کسبوکارها برای انتقامگیری از مخالفانش هم استفاده میکند.
اطلاعات و گزارشهای رسیده به ایراناینترنشنال نشان میدهند دستکم در دو مورد، کسبوکار شهروندان به دلیل فعالیت سیاسی خود آنها یا نزدیکانشان و با هدف اعمال فشار بر افراد، به دستور نهادهای حکومتی در تهران پلمب شدهاند.
این برخورد در گذشته هم سابقه داشته و به عنوان مثال در آذر ۱۴۰۱ و همزمان با اعتراضات سراسری در خیزش «زن، زندگی، آزادی»، اداره اماکن برای توقف اعتصاب در شهرهای مختلف کردستان و نیز در ایلام و کرمانشاه، مغازه کسبهای را که در اعتصاب شرکت کرده بودند، پلمب کردند.
کارمند یک کافه در مشهد به ایراناینترنشنال گفت حکومت فکر میکند با پلمب و بازداشت، باقی رستورانها و کافهها را «از برگزاری ایونت» بازمیدارد اما تعداد این رخدادها روز به روز بیشتر میشود و در نهایت حتی پلمب هم کارگر نیست و مراسم بسیاری از چشمش در میرود.
او افزود: «غول از چراغ جادو بیرون آمده و دیگر به آن برنمیگردد.»
رسانههای اجتماعی از جمله ایکس و اینستاگرام سرشار از روایت شهروندان از پلمب شدن کسبوکارها و فشار اجتماعی بر زنان برای حجاب اجباریاند.
گروهی از زنان با اشاره به پلمب کافه و رستورانها و جریمههای موجود، بر این باورند تنها زمانی میتوان گفت حجاب اجباری در ایران برچیده شده که زنان بتوانند آزادانه با پوشش دلخواه خود در مدرسه، دانشگاه، محل کار و اماکن دولتی حاضر شوند و مدارک هویتی بدون حجاب اجباری داشته باشند.
برخی دیگر از زنان هم با اشاره به فشار موجود بر آنها در محل کار برای حجاب اجباری، میگویند حجاب آزاد نشده، بلکه حکومت بهدلیل شجاعت زنها در سرپیچی از قانون حجاب اجباری و همچنین ترس از اعتراضات مردم بهخاطر فشارهای اجتماعی و شرایط سخت معیشتی، مستاصل شده است.
در کشوری با فرهنگ طولانی قهوهخانهداری در کنار نبود فضاهای تفریحی کافی و آزادیهای اجتماعی، کافهها جزو معدود مکانهای مورد علاقه جوانها برای جمع شدن و تنفساند.
فشار بر کافهها و رستورانها بر سر حجاب و بگیر و ببند زنان، ممکن است باعث جرقه خوردن دور جدید اعتراضات ضدحکومتی در ایران بشود.
پس از حمله هوایی اسرائیل به زندان اوین در جریان جنگ ۱۲ روزه با جمهوری اسلامی، همچنان اطلاع دقیقی از وضعیت زندانیان ترنس و الجیبیتیکیو پلاس محبوس در این زندان در دست نیست.
زندان اوین، دوم تیر و در جریان جنگ ۱۲ روزه اسرائیل و جمهوری اسلامی هدف حمله قرار گرفت. پس از این حمله، محمد حبیبی، زندانی سیاسی پیشین و محمد حسنپوره، معلم زندانی در اوین، در شبکه ایکس به کشته شدن تعدادی از افراد از جمله زندانیان ترنس اشاره کردند اما در هیچ یک از روایتها به تعداد مشخص کشتهشدگان اشاره نشد.
یکی از کارمندان بخش اداری زندان اوین که در حمله اسرائیل بهصورت سطحی زخمی شده است و به شرط ناشناس ماندن با ایران اینترنشنال گفتوگو کرد، درباره وضعیت زندانیان ترنس و آخرین آمار آنان گفت که تعداد زندانیان این بخش در ماههای منتهی به حمله دوم تیرماه، بین ۱۴ تا ۳۶ نفر در نوسان بوده وهیچگاه از ۳۶ نفر فراتر نرفته است.
با این حال، روزنامه نیویورک تایمز ۱۵ تیر در گزارشی به نقل از یک وکیل دادگستری نوشت که نزدیک به ۱۰۰ نفر از زندانیان ترنس و الجیبیتیکیو پلاس، در جریان حمله اسرائیل به زندان اوین کشته شدهاند.
منبع ایراناینترنشنال با رد این عدد گفت اطلاعات او نشان میدهد در کل زندانهای استان تهران، ۱۰۰ زندانی ترنس و الجیبیتیکیو پلاس نگهداری نمیشوند و این گزارش نمیتواند درست باشد.
او به ایراناینترنشنال گفت که افراد ترنس محبوس در زندان اوین، به دلایل مختلفی بازداشت و زندانی شده بودند: «از اتهامات مالی و درگیری و ضرب و جرح بگیر تا زنانه پوشیدن برای افرادی که ظاهری مردانه داشتند و شماری از آنها هم کارگر جنسی بودند.»
بیخبری زندانیان سیاسی از سرنوشت زندانیان ترنس
یک زندانی ترنس که بین سالهای ۱۳۹۹ تا ۱۴۰۳ با اتهامات مالی در زیرزمین بند یک (بند ترنسها) دوره زندان خود را گذرانده است، به ایراناینترنشنال گفت: «تعداد زندانیان این بند در دورههای مختلف بهدلیل آزادی یا بازداشتهای جدید تغییر میکرد. در دورهای که من بودم از ۹ نفر تا ۳۰ و چند نفر را دیدم.»
سه زندانی سیاسی فعلی و پیشین هم در گفتوگو با ایراناینترنشنال، به عدم دسترسی به زندانیان ترنس و اخبار و اطلاعات مربوط به آنها تاکید کردند.
یکی از این زندانیان به احتمال جابهجایی این زندانیها در ماههای پیش از حمله اسرائیل به ساختمانی متروکه در اطراف بند چهار زندان اشاره کرد و گفت: «ما هیچگاه این افراد را نمیدیدیم اما در ماههای گذشته شایعاتی در خصوص جابهجایی آنها مطرح شده بود. اگر این شایعات درست باشد و آنها به محدوده نزدیک به بند چهار و ساختمانهای اداری منتقل شده باشند، احتمال آسیب دیدن یا کشته شدنشان وجود دارد.»
یکی از مددکاران زندان اوین نیز با اشاره به اینکه روز ملاقات زندانیان ترنس با اعضای خانواده خود یک دوشنبه در هر ماه بود، گفت دوشنبه دوم تیر که حمله اسرائیل به زندان اوین رخ داد، این زندانیان ملاقات نداشتند و طبیعتا در سالن ملاقات که آسیب فراوانی دیده، حضور نداشتند.
اعضای خانواده یک زندانی هم به نقل از او به ایراناینترنشنال گفتند زندانیان از برخی کارمندان زندان تهران بزرگ شنیدهاند که زندانیان ترنس، پس از حمله اسرائیل به این زندان منتقل شدند.
خانواده این زندانی به نقل از او گفت: «اخباری در خصوص کشته شدن سه زندانی ترنس و زخمی شدن تعدادی دیگر در حمله اسرائیل به اوین، در این زندان شنیده شده است.»
ایراناینترنشنال نمیتواند مستقلا این آمار را تایید کند.
محل نگهداری زندانیان ترنس و الجیبیتیکیو پلاس در زندان اوین
زندانیان ترنس و الجیبیتیکیو پلاس در زندان اوین از سالهای دور در شرایطی جدا از سایر زندانیان محبوس بودند. تا پیش از دی سال ۱۳۹۸، این زندانیان در سلولهای انفرادی و چند نفری بند امنیتی ۲۴۰ زندان اوین نگهداری میشدند اما بر اساس گزارشی که سایت ایران وایر در خرداد ۱۴۰۰ منتشر کرد و همچنین بررسیهای ایراناینترنشنال، این زندانیان در دی سال ۱۳۹۸ به زیرزمین بند یک زندان اوین منتقل شدند.
از طبقه همکف بند یک زندان اوین به عنوان قرنطینه استفاده میشود. زندانیان در بدو ورود به زندان، به این بند منتقل و پس از دو روز، بر حسب نوع اتهام، حکم یا قرار وثیقه، به بندهای مختلف انتقال داده میشوند. این ساختمان زیرزمینی دارد که در سال ۱۳۹۸ به محل نگهداری زندانیان ترنس و دگرباش بدل شد.
موقعیت جغرافیایی این ساختمان به گونهای است که بر اساس تصاویری که پس از حمله اسرائیل از زندان منتشر شد، آسیبی به آن نرسیده است.
آمارهای رسمی و تردیدها
سازمان حقوق بشری ههنگاو که پیشتر گزارشهایی درباره زندان اوین و حمله اسرائیل به آن منتشر کرده است، در پاسخ به ایراناینترنشنال درباره کشته شدن زندانیان ترنس در این حمله اعلام کرد: «ما تاکنون هیچ گزارش موثقی مبنی بر کشته شدن این تعداد از زندانیان تراجنسیتی دریافت نکردهایم؛ هرچند گزارشهایی رسمی حاکی از کشته شدن شماری از افراد در حمله اسرائیل به این زندان منتشر شده است و همچنین اعلام گردیده که شماری از زندانیان موفق به فرار شدهاند.»
اصغر جهانگیر، سخنگوی قوه قضاییه، ۹ تیر اعلام کرد ۷۹ نفر از مراجعان، خانواده زندانیان، کادر اداری، سربازان وظیفه و زندانیان در این حمله کشته و تعدادی نیز مجروح شدند.
قوه قضاییه تاکنون نام و تصاویر ۴۱ نفر از پرسنل زندان را که در حمله اسرائیل کشته شدند منتشر کرده که سرشناسترین آنها علی قناعتکار، سرپرست دادسرای اوین (مقدسی) و معاون امنیتی دادستان تهران و روحالله توسلی، معاون زندان اوین بودند.
نام و تصاویر ۱۳ نفر از سربازان وظیفه که در این حمله کشته شدند نیز منتشر شده است.
یکی از قربانیان، مهرانگیز ایمنپور، همسر سابق رضا خندان مهابادی، نویسنده و عضو کانون نویسندگان بود که در مجاورت زندان اوین زندگی میکرد و در روز حمله در آن منطقه حاضر شده بود.
لیلا جعفرزاده، شهروند دیگری است که روز حمله برای انجام امور اداری مرتبط با همسرش که در زندان اوین دوران محکومیت خود را میگذراند، به دادسرای اوین رفته بود و همانجا کشته شد.
همچنین نام مهرداد خیری، فرزند پنج ساله زهرا عبادی، کارمند زندان اوین نیز در میان کشتهشدگان حمله به زندان اوین مشاهده میشود.
مغایرت آمارها و قربانیان گمنام
آمار رسمی کشته شدن ۷۹ نفر در زندان اوین با اسامی و تعداد افراد کشته شده اختلافی ۲۲ نفره دارد. هویت ۵۷ نفر از کشتهشدگان در زندان اوین اعلام شده اما از ۲۲ قربانی دیگر اطلاعاتی در دست نیست.
سخنگوی قوه قضاییه ۲۱ تیر اعلام کرد تعداد زندانیان کشته شده در زندان اوین پنج نفر بودند که همه آنها با اتهامات مرتبط با جرایم مالی زندانی شده بودند.
قوه قضاییه به هویت این پنج زندانی اشارهای نکرده است.
در روزهای پس از حمله به زندان اوین، در روایتهای شماری از زندانیان از آنچه در روز حمله تجربه کردند، به کشته شدن تعدادی از بازجویان امنیتی در زندان اشاره شده است. نام و تعداد این افراد از سوی مقامهای رسمی اعلام نشده است.
ابهام در سرنوشت زندانیان ترنس
با وجود گزارشها و آمارهای مختلف، فقدان شفافیت رسمی در مورد سرنوشت دقیق زندانیان ترنس و الجیبیتیکیو پلاس، نگرانیها و ابهامات جدی را در سطح جامعه و خانوادههای آنان ایجاد کرده است.
عدم انتشار اطلاعات کامل و دسترسی نداشتن به اخبار مرتبط با این افراد، موجب افزایش تردیدها و گمانهزنیها شده و مانع از شفافیت و بررسی دقیق شرایط آنان میشود.
روشن نشدن نام و مشخصات دستکم ۲۲ نفر از کسانی که بر اساس آمار رسمی در حمله به زندان اوین کشته شدهاند، به ابهام و نگرانیها درباره سرنوشت زندانیان ترنس که تا پیش از این حمله در زندان اوین محبوس بودند، دامن زده است.
هر چند جمهوری اسلامی بر اساس قوانین شرعی، محدودیتهای فراوانی بر رفتار جنسی خارج از چارچوب ازدواج رسمی در ایران اعمال میکند اما به نظر میرسد رشد صنعت خدمات ماساژ به صورت زیرزمینی در شهرهای مختلف، به پوششی برای تنفروشی بدل شده است.
تنفروشی در قالب ارائه خدمات ماساژ که در شبکههای مجازی تبلیغ میشود و پربازدید شده است، از تناقضهای اخلاقی و اجتماعی-اقتصادی عمیق در جمهوری اسلامی حکایت دارد.
در کشوری که اخلاق عمومی بر پایه اصول اسلامی تعریف میشود، محبوبیت خدمات ماساژ در شبکههای اجتماعی مانند اینستاگرام، پارادوکس قابل توجهی را به نمایش میگذارد.
به نظر میرسد بسیاری از این صفحهها در فضای مجازی در حال تبلیغ خدمات درمانی هستند اما بررسیهای دقیقتر ایراناینترنشنال واقعیت دیگری را آشکار میکند: شبکهای مخفی از تنفروشی، تحت پوشش خدمات درمانی فعالیت میکنند.
یکی از این صفحات به دست زنی اداره میشود که خود را دارنده مدرک فیزیولوژی از دانشگاه تهران و مدرک بینالمللی ماساژدرمانی از مالزی معرفی میکند و در پروفایل آن نوشته شده است: «من یک ماساژور هستم و در تهران برای زنان و مردان خدمات ماساژ ارائه میدهم.»
ایراناینترنشنال نمیتواند بهطور مستقل اصالت این صفحات یا محتوای آنها را تایید کند، علاوه بر این به نظر میرسد برخی از این صفحات، از ویدیوهایی از خدمات ماساژ در سایر کشورها را برای تبلیغ کار خود استفاده کردهاند.
این خدمات شامل ماساژ در منزل، ماساژ پا، ماساژ با سنگ داغ و ماساژ تایلندی است و در شماری از این صفحات هم عکسهایی از یک سالن ماساژ که ظاهرا در شمال تهران قرار دارد، به چشم میخورد.
وجود تعدادی ویدیو از زنان جوانی که در حال ماساژ مردان هستند، ظاهرا به مشتریان این امکان را میدهد که ماساژور مورد علاقه خود را انتخاب کنند.
با این حال، یکی از لینکهای موجود در یکی از این صفحهها، ما را به یک کانال تلگرام راهنمایی میکند و این کانال بُعد دیگری از خدمات ارائه شده در این مراکز را به تصویر میکشد.
محتویات این کانال تگرام نشان میدهد این مراکز چیزی فراتر از ماساژدرمانی سنتی در اختیار مشتریان میگذارند و خدمات آنها همچنین شامل سکس سهنفره یا گروهی و رابطه با لزبینها و افراد تراجنسیتی میشود.
قیمت این خدمات دو میلیون و ۱۰۰ هزار تومان برای یک ماساژ ۹۰ دقیقهای، چهار میلیون و ۷۰۰ هزار تومان برای ماساژ و رابطه جنسی، شش میلیون و ۲۰۰ هزار تومان برای یک شب خدمات، و ۱۳ میلیون تومان برای خدمات در طول ۲۴ ساعت تعیین شده است.
تنفروشی در ایران غیرقانونی است و برای افرادی که در آن مشارکت میکنند یا در تسهیل آن نقش دارند، مجازاتهای سنگینی در نظر گرفته میشود.
بر اساس قوانین جمهوری اسلامی، «زنا»، یعنی رابطه جنسی بین دو فرد که رابطه زناشویی رسمی با همدیگر ندارند و همجنسگرایی میتواند به حبس، شلاق یا در مواردی به اعدام منجر شود.
ناظران میگویند علیرغم قوانین تنبیهی بیرحمانه جمهوری اسلامی، تجارت زیرزمینی روابط جنسی در ایران همچنان ادامه دارد و عواملی از جمله فقر، بیکاری، اعتیاد به مواد مخدر و کمبود تحصیلات به آن دامن میزند.
مشکلات شدید اقتصادی یکی از مهمترین دلایلی است که زنان در ایران را در معرض استثمار قرار میدهد و میتواند شماری از آنان را وادار به تنفروشی کند.
وقتی ایراناینترنشنال برای کسب اطلاعات بیشتر با مدیر کانال تلگرامی تماس گرفت، فردی با فهرستی از پیش آماده شده که جزییات قوانین و روشهای پرداخت را توضیح میداد، به این تماس پاسخ داد.
به گفته او، مشتریان باید نیمی از هزینهها را پیش از دریافت خدمات و نیمی دیگر را پس از آن پرداخت کنند، البته پیشپرداخت باید به حساب فرد دیگری صورت میگرفت و این موضوع میتواند به این معنی باشد که این صفحات و کانال در کار کلاهبرداری باشند.
وجود این صفحات در فضای مجازی، چه جعلی و چه واقعی، تصویری نگرانکننده از زندگی در حکومت جمهوری اسلامی به تصویر میکشد: یا افرادی در حال سواستفاده از تجارت غیرقانونی تنفروشی برای گول زدن جوانان و کلاهبرداری از آنان هستند و یا زنان جوانی از سنین ۲۰ تا ۴۰ ساله حاضر هستند برای سه میلیون تومان تنفروشی کنند.
ادامه بررسی های ایراناینترنشنال، نشان داد صفحات مشابه متعددی در فضای مجازی وجود دارند که به دست ادمینهای ایرانی اداره میشوند.
برخی از این صفحات به صورت تلویحی و مبهم به تبلیغ ارائه خدمات جنسی میپردازند و برخی دیگر آشکارا از آن سخن میگویند. قیمت این خدمات با توجه به عوامل مختلفی از دو میلیون تومان تا ۱۵ میلیون تومان متغیر است.
به دلیل ماهیت حساس این مطلب و حفظ امنیت افرادی که عکس آنها در این صفحات قرار داده شده است، ایراناینترنشنال از ذکر اسامی درج شده در این صفحات خودداری میکند.
«آ» که میگوید زنی ۲۴ ساله است که تصویرش در یکی از آگهیهای تبلیغ ارائه خدمات جنسی در فضای مجازی دیده میشود.
آنچنان که در تبلیغ ادعا شده او با ارائه گواهی سلامت و همچنین گواهی واکسیناسیون کرونا به مشتریان اطمینان خاطر میدهد که خطر ابتلا به بیماریهای مراقبتی از طریق رابطه جنسی وجود ندارد.
عکسهایی با لباسهای مختلف از این زن در این صفحه موجود است و نوشته شده او برای هر روز همراهی یک مشتری خدمات جنسی، ۱۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان مطالبه میکند و با آنان به سفر نیز میرود.
زن دیگری با نام «میم»، ویدیوهایی شطرنجیشده از رابطه دهانی به اشتراک گذاشته است. او همچنین عکسهایی در سواحل، باشگاههای ورزشی و سایر مکانها در اختیار مشتریان بالقوه خود میگذارد و به نظر میرسد با به نمایش گذاشتن بدن خود سعی در جذب آنان دارد.
«ر» زنی دیگر است که میگوید ۲۷ ساله است و آمادگی خود را برای سفرهای بینالمللی با مشتریان اعلام کرده است.
زن دیگری با نام «گاف» در یک ویدیوی تبلیغاتی دیده میشود و از یک استخر، بوسه و چشمک را روانه مشتریان خود میکند.
مقامهای جمهوری اسلامی در مواجهه با تنفروشی به صورت گزینشی عمل میکنند. آنها در بسیاری موارد چشم خود را به روی واقعیتهای موجود میبندند و در تعدادی از موارد نیز به شکلی بیرحمانه افراد دخیل در تنفروشی را سرکوب میکنند.
به همین دلیل، این باور وجود دارد که تصمیمات و شیوه برخورد مسئولان حکومت در حوزه برخورد با مساله تجارت جنسی، تحت تاثیر فساد و رشوهگیری اتخاذ میشود.
هرچند نگاه عامه مردم در ایران به تنفروشی، تحت تاثیر ارزشهای محافظهکارانه مذهبی، تا حد زیادی منفی است، اما اکنون بسیاری اذعان دارند که عوامل اجتماعی-اقتصادی در دامن زدن به این پدیده نقشی کلیدی ایفا میکنند.
همزمان، تلاشها برای مبارزه با تنفروشی در ایران به دلیل محدودیتهای قانونی و فرهنگی با موانع زیادی روبهرو شده است.
اگرچه برخی ابتکارات با هدف حمایت و بازپروری کارگران جنسی در ایران وجود دارد، اما سازمانهای غیردولتی فعال در این زمینه با مشکلات زیادی از جمله فشارهای حکومت و نگاه منفی جامعه دست به گریبان هستند.
به گفته کارشناسان و متخصصان این حوزه، مواجهه موثر با پدیده تنفروشی تنها با شناسایی و تلاش برای رفع عوامل ریشهای آن، مانند فقر و نگاه غیرامنیتی و آسیبشناسانه به این معضل امکانپذیر است.
بهعلاوه، آگاهیبخشی، خدمات آموزشی، آموزش حرفهای و مراقبتهای پزشکی از دیگر شاخصههای مهمی هستند که باید در مسیر حل معضل تنفروشی در نظر گرفته شوند.
حکومت به دنبال اجرای سختگیرانه قوانین خود در حوزه «اخلاق»، از جمله حجاب اجباری است. در سوی دیگر، تنفروشی بیداد میکند و زنان آسیبپذیر را درست زیر چشم حکومت مورد استثمار قرار میدهد.