دولت ایالات متحده بیش از ۲۰ شرکت در چین، ترکیه و امارات متحده عربی، از جمله چند شرکت زیرمجموعه یک شرکت تراشهسازی آمریکایی، را بهدلیل «حمایت غیرقانونی» از نیروهای نظامی جمهوری اسلامی و گروههای نیابتی آن تحریم کرد.
وزارت بازرگانی آمریکا شامگاه چهارشنبه ۱۶ مهر اعلام کرد دو شرکت زیرمجموعه شرکت آمریکایی «ارو الکترونیکس» که در چین و هنگکنگ مستقر هستند، در فهرست «نهادهای تحت تحریم» قرار گرفتهاند.
دلیل اتخاذ این تصمیم، نقش آنها در تسهیل خرید فناوریهای آمریکایی برای نیروهای نیابتی جمهوری اسلامی در منطقه عنوان شده است.
پایگاه خبری بلومبرگ ۱۷ مهر نوشت قرار گرفتن نام شرکتهای آمریکایی در این فهرست اقدامی کمسابقه به شمار میرود.
در واکنش به این اقدام، جان هوریگان، سخنگوی شرکت «ارو الکترونیکس»، اعلام کرد فعالیت این شرکتها با مقررات کنترل صادرات ایالات متحده «کاملا مطابقت دارد» و «ارو» در حال گفتوگو با اداره صنعت و امنیت وزارت بازرگانی جهت «رفع ابهامات» است.
بنا بر اعلام اداره صنعت و امنیت که مسئولیت نظارت بر صادرات ایالات متحده را بر عهده دارد، در مجموع ۲۶ شرکت و سه نشانی جدید به فهرست تحریمها افزوده شدهاند.
دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، پس از بازگشت به کاخ سفید، راهبرد «فشار حداکثری» را دوباره در مرکز سیاست خود در قبال جمهوری اسلامی قرار داده و به همین منظور، تحریمهای گستردهای را علیه تهران اعمال کرده است.
هدف این رویکرد، مهار فعالیتهای منطقهای، جلوگیری از پیشرفت برنامه هستهای و تضعیف گروههای نیابتی حکومت ایران عنوان شده است.
علت تحریمهای جدید وزارت بازرگانی آمریکا
وزارت بازرگانی آمریکا اعلام کرد بررسی بقایای پهپادهای ساقطشده نیروهای نیابتی تهران در خاورمیانه از سال ۲۰۱۷ تاکنون نشان داده است که برخی از قطعات الکترونیکی ساخت آمریکا، از جمله تولیدات شرکت «ارو» و زیرمجموعههای آن، در این پهپادها بهکار رفتهاند.
به گفته این وزارتخانه، این قطعات مذکور پس از بررسی لاشه پهپادها در کشورهای منطقه خلیج فارس و خاورمیانه شناسایی شدند.
ایالات متحده نخستین بار در سال ۲۰۲۰ بررسی اعمال تحریم علیه شرکت «ارو» را در دستور کار خود قرار داد.
در آن زمان گمان میرفت یکی از زیرمجموعههای این شرکت در آسیا، برخی فناوریها را در اختیار نیروهای نظامی خارجی قرار داده باشد.
با این حال، شرکت «ارو» در آن زمان این اتهام را نادرست خواند و اعلام کرد که شرکت تابعهاش هیچگونه فعالیت مرتبط با امور نظامی نداشته است.
از میان شرکتهایی که در فهرست تحریمهای جدید وزارت بازرگانی آمریکا قرار گرفتهاند، پنج شرکت پس از بررسی بقایای پهپادهای متعلق به حماس مشمول این تصمیم شدند.
این پهپادها در جریان حمله مرگبار هفتم اکتبر توسط سامانههای دفاعی ارتش اسرائیل رهگیری و سرنگون شدند.
به گفته این وزارتخانه، در لاشه پهپادهای حماس قطعاتی ساخت آمریکا کشف شده که از مسیر شرکتهای تحریمشده در اختیار این گروه قرار گرفته بودند.
از این پس، شرکتهای آمریکایی بدون مجوز دولت این کشور اجازه فروش کالا یا فناوری به تحریمشدگان را ندارند.
اداره صنعت و امنیت وزارت بازرگانی ایالات متحده تاکید کرد شرکتهای آمریکایی باید در نظر داشته باشند که بهدلیل نگرانیهای مربوط به امنیت ملی، احتمال رد شدن درخواستهای صادرات به نهادهای تحریمشده بسیار بالاست.
این روزنامه در گزارشی اختصاصی ضمن افشای اسامی و میزان نفوذ این گروهها در انتخابات آتی نوشت جریان نوری المالکی، نخستوزیر پیشین عراق و از متحدان جمهوری اسلامی «افزون بر گروه «کتائب سیدالشهدا»، فهرستهایی فرعی در استانهای سنینشین و مختلط [شیعه و سنی] دارد که شامل هفت گروه از جمله «حرکت سومریون» و «جند الامام» است.
در این گزارش همچنین به دهها ائتلاف و فهرست انتخاباتی جداگانه اشاره شده که به سود گروههای مسلح تحت حمایت سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در انتخابات عراق شرکت دارند.
المدی افزود کمیسیون عالی انتخابات عراق تاکنون حدود ۸۰۰ نامزد را بهدلایل «جنایی» یا «ارتباط با حزب بعث» رد صلاحیت کرده است، اما هیچیک از نامزدها بهدلیل «وابستگی به گروههای مسلح» از رقابتها کنار گذاشته نشدهاند.
انتخابات پارلمانی عراق قرار است ۲۰ آبان برگزار شود.
احتمال «مهندسی» انتخابات عراق به نفع جمهوری اسلامی
پنجم مهر، نشریه آمریکایی هیل گزارش داد انتخابات آتی عراق پیشاپیش به نفع جمهوری اسلامی «مهندسی» شده و «قبل از آنکه حتی یک رای به صندوق انداخته شود، نتیجه آن در تهران رقم خورده است».
بر اساس این گزارش، عوامل وابسته به جمهوری اسلامی در کمیسیون عالی انتخابات عراق نفوذ کردهاند و از این طریق، روند رایگیری را پیش از آغاز، تحت تاثیر قرار دادهاند.
هیل اضافه کرد نفوذ جمهوری اسلامی از گروههای شیعه فراتر رفته است و شماری از جریانهای کردی و سنی نیز بهتدریج در مدار نفوذ تهران قرار گرفتهاند.
این در حالی است که دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، پس از بازگشت به کاخ سفید کوشیده است با تشدید فشارها بر جمهوری اسلامی و شبکههای وابسته به آن در عراق، گستره فعالیتهای تهران را کاهش دهد و از طریق احیای کارزار «فشار حداکثری»، حکومت ایران را به تغییر رفتار، بهویژه در خصوص پرونده هستهای، وادار سازد.
روزنامه العربی الجدید سوم مهر به نقل از سه مقام دولت عراق گزارش داد آمریکا در هفتههای اخیر با استفاده از «ابزارهای فشار غیرعلنی» در تلاش است تا بغداد را به «قطع کامل» روابط با تهران وادار کند.
بر اساس این گزارش، فشارهای ایالات متحده تنها به مساله گروههای مسلح و تسلیحات آنها محدود نمیشود، بلکه اصلاحات در دستگاه قضایی و بخش مالی عراق را نیز در بر میگیرد تا این کشور بتواند «استقلال بیشتری از نفوذ گروههای نزدیک به حکومت ایران» به دست آورد.
سخنگوی دبیرکل سازمان ملل پنجشنبه ۱۷ مهر به ایراناینترنشنال گفت آنتونیو گوترش در این دیدار همچنین از همه طرفهای ذیربط خواست تا مسائل مربوط به برنامه هستهای ایران را از راه دیپلماسی حلوفصل کنند.
بهگفته سخنگوی دبیرکل سازمان ملل، گوترش و عارف روز پنجم اوت امسال در شهر آوازه ترکمنستان، در حاشیه سومین کنفرانس کشورهای در حال توسعه محصور در خشکی (LLDC3) با یکدیگر دیدار درباره مسائل منطقهای گفتوگو کردند.
ساعاتی پیش از تکذیب نقلقول محمدرضا عارف از دبیرکل سازمان ملل، معاون اول مسعود پزشکیان گفته بود که آنتونیو گوترش در دیداری به او گفته که پس از جنگ اخیر با اسرائیل، احتمال سرنگونی حکومت ایران را باید منتفی دانست.
عارف پنجشنبه ۱۷ مهر گفت: «در همین جنگ ظالمانه و خشن غیرانسانی تحمیلشده ۱۲ روزه، به خیال خام و بد خودشان فکر کردند که پرونده نظام را می بندند و در سه تا چهار روز کار تمام می شود. در یکی از کشورها دیداری با دبیرکل سازمان ملل داشتیم که گفت با این جنگ، پرونده از بین رفتن نظام و حکومت ایران بسته شد.»
او افزود: «ما جنگطلب نیستیم و هیچ وقت جنگ را شروع نکردیم ولی امروز دشمن فهمیده که اگر حمله کند، برای آتشبس باید التماس کند و پیغام بفرستد.»
هرچند جمهوری اسلامی در جریان نبرد با اسرائیل متحمل شکستهای گسترده اطلاعاتی و نظامی شد و شمار قابل توجهی از فرماندهان ارشد خود را از دست داد، در ماههای اخیر کوشیده است با ارائه روایتی متفاوت از این رخداد، خود را «پیروز» میدان نبرد معرفی کند.
در همین راستا، حکومت ایران با صرف بودجههای کلان برای «ارتش سایبری» خود میکوشد فضای افکار عمومی در شبکههای اجتماعی را مهندسی کند.
این ساختار نه تنها «بازوی تبلیغاتی نظام» بهشمار میرود، بلکه در تولید و بازنشر گسترده اطلاعات نادرست نیز نقش فعالی ایفا میکند.
عارف: مردم تحریمها را تحمل میکنند
معاون اول مسعود پزشکیان در ادامه اظهارات خود هشدار داد در صورت بروز درگیری مجدد با اسرائیل، جمهوری اسلامی «قویتر و منسجمتر» از چهار ماه گذشته است و «نگران رو در رویی نیست».
عارف در عین حال بر لزوم جلوگیری از تشدید تنشها تاکید کرد و گفت: «نمیخواهیم [با اسرائیل] رو در رو شویم، زیرا ما نیاز به آرامش داریم؛ مردم ما نیاز به آرامش دارند. مردم ما همه مشکلات و مسائل و تحریمهای ظالمانه و خشن آمریکا را تحمل میکنند.»
او افزود نتیجه «تحمل» تحریمها «تولید موشکهایی بود» که در طول جنگ ۱۲ روزه به سوی اسرائیل شلیک شدند.
عارف در حالی از مقاومت مردم در برابر تحریمها سخن گفت که تورم افسارگسیخته و رشد نرخ ارزهای خارجی بر نگرانیها از وخامت اوضاع اقتصادی ایران افزوده. روندی که در پی فعال شدن مکانیسم ماشه و بازگشت تحریمهای سازمان ملل شدت گرفته است.
۱۵ مهر، بانک جهانی پیشبینی کرد رشد اقتصادی ایران در سال جاری میلادی نزدیک به دو درصد کاهش پیدا کند و این روند کوچک شدن اقتصاد، در سال بعدی هم تداوم داشته باشد.
بر اساس این گزارش که شامگاه چهارشنبه ۱۶ مهر منتشر شد، سود حاصل از این تجارت از طریق شرکتهای زیرمجموعه به وزارت دفاع جمهوری اسلامی منتقل شده است.
وبسایت شبکه زد.د.اف در گزارشی نوشت این زن که به همراه همسرش در یکی از ساختمانهای معمولی در مرکز برلین اقامت دارد، از همین آپارتمان ساده، معامله دهها میلیون لیتر نفت را هدایت کرده است.
این نفت از ایران تامین و با استفاده از «ناوگان سایه» به چین منتقل میشود.
زد.د.اف با استناد به دادههای سایت افشاگر «ویکیایران» و ایمیلهای محرمانه به دست آمده افزود شرکتی بازرگانی در حوزه نفت که دفتر آن در برلین قرار دارد، بهطور مستقیم با یک شرکت نفتی ایرانی، وابسته به وزارت دفاع جمهوری اسلامی، در ارتباط بوده است.
در این اسناد، نشانی ایمیل شرکت مظنون در آلمان ثبت شده و حتی نام زن تاجر ساکن برلین در میان مدارک به چشم میخورد.
نسخهای از کارت شناسایی او نیز در این مجموعه اسناد وجود دارد.
ششم شهریور، آلمان، فرانسه و بریتانیا، موسوم به تروئیکای اروپایی، در واکنش به نقض تعهدات هستهای از سوی حکومت ایران، فرآیند فعالسازی مکانیسم ماشه را آغاز کردند و در نهایت، تمامی تحریمهای سازمان ملل علیه جمهوری اسلامی که در چارچوب توافق برجام معلق شده بودند، از ششم مهر مجددا اعمال شدند.
شبکهای پیچیده از شرکتهای صوری
در ادامه گزارش زد.د.اف آمده است: «رد این پرونده به شبکهای پیچیده از شرکتهای صوری، نهادهای ناپدیدشده و اظهارات متناقض میرسد. آیا آلمان بخشی از اقتصاد سایه جهانی است که میلیاردها یورو درآمد نفتی حاصل از معاملات تحت تحریم را در اختیار حکومت ایران قرار میدهد؟»
این زن ساکن برلین در مصاحبه با زد.د.اف گفت شرکتهای ایرانی فعال در تجارت نفت را میشناسد اما نقش خود را در این معاملات رد کرد.
تاکنون هیچ تحقیق رسمیای علیه این زن تاجر ساکن برلین آغاز نشده است.
دادستانی برلین در پاسخ به پرسش زد.د.اف اعلام کرد: «در رابطه با این شرکت، هیچ پروندهای ثبت نشده است.»
همچنین اداره گمرک آلمان گفت نمیتواند درباره پروندهها یا شرکتهای مشخص اظهار نظر کند.
دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، پس از بازگشت به کاخ سفید کوشیده است از طریق احیای کارزار «فشار حداکثری»، حکومت ایران را به تغییر رفتار، بهویژه در خصوص پرونده هستهای، وادار سازد.
در این میان، محدود کردن منابع مالی جمهوری اسلامی، بهویژه از طریق کاهش درآمدهای نفتی، برای ایالات متحده و متحدان غربی آن از جایگاه ویژهای برخوردار است و یکی از محورهای اصلی سیاست فشار علیه تهران محسوب میشود.
معامله نفت ایران در خاک آلمان غیرقانونی است؟
کریستیان فون زوست، استاد علوم سیاسی و مدیر بخش «صلح و امنیت» در موسسه مطالعات جهانی و منطقهای هامبورگ، گفت که بهطور رسمی، انجام معاملات نفتی با ایران از خاک آلمان «ممنوع نیست»؛ مگر آنکه وزارت دفاع جمهوری اسلامی در آن نقش داشته باشد که در این صورت، چنین فعالیتی مصداق جرم خواهد بود.
اسناد محرمانهای که در اختیار زد.د.اف قرار گرفته، نشان میدهد نگرانی اصلی به مشارکت وزارت دفاع جمهوری اسلامی در این فرآیند بازمیگردد، زیرا این نهاد ظاهرا از طریق مجموعهای از شرکتهای تابعه در بخشی از معاملات نفتی که از آلمان سازماندهی میشود، دست داشته است.
مویوی شو، تحلیلگر اقتصادی و کارشناس تجارت محمولههای نفتی تحت تحریم، در مصاحبه با زد.د.اف گفت اقتصاد ایران بهشدت به صادرات نفت وابسته است و در صورت توقف فروش، جمهوری اسلامی بهسرعت با بحران مالی و ناتوانی در پرداخت تعهداتش روبهرو میشود.
به همین دلیل، تهران میکوشد با بهکارگیری روشهای گوناگون، مسیر و ابعاد واقعی تجارت نفت خود را پنهان کند.
او افزود تسهیلگران تجارت غیرقانونی نفت جمهوری اسلامی برای پنهانکردن ردپای خود، نامها را تغییر میدادند و اطلاعات جعلی در فاکتورها و رسیدها ثبت میکردند تا ردپایی از مشارکت مستقیم آنها در این تجارت باقی نماند.
روزنامه والاستریت ژورنال ۱۴ مهر گزارش داد چین نقش مهمی در کمک به جمهوری اسلامی برای دور زدن تحریمها ایفا کرده است.
بر اساس این گزارش، مبادلات مالی میان تهران و پکن به تهاتر شباهت دارد: جمهوری اسلامی نفت خود را به چین ارسال میکند و در عوض، شرکتهای چینی تحت حمایت دولت این کشور، پروژههای عمرانی را برای زیرساختهای مورد نیاز ایران انجام میدهند.
گازتا دو پووو شامگاه چهارشنبه ۱۶ مهر نوشت دولت ایالت سانتا کاترینا این خبر را تایید کرده است.
بر اساس این گزارش، کشتی دلربا ۱۲ مهر به این بندر رسید و تخلیه بار آن ۱۶ مهر پایان یافت.
گازتا دو پووو افزود این کشتی ۶۰ هزار تُن اوره گرانوله (نوعی کود شیمیایی نیتروژنی) به ارزش ۲۴.۴ میلیون دلار به سانتا کاترینا منتقل کرده است.
شرکت پتروشیمی «پردیس» ایران، تامینکننده این محموله، نیز در فهرست تحریمهای ایالات متحده قرار دارد.
به گزارش این روزنامه برزیلی، ایران با وجود تنشهای فزاینده با آمریکا و تحریمهای بینالمللی موجود، سومین صادرکننده بزرگ اوره در جهان به شمار میرود.
تولید سالانه این کود در ایران حدود ۴.۸ میلیون تُن برآورد میشود که نزدیک به ۱۰ درصد از عرضه جهانی را تشکیل میدهد.
این نخستین بار نیست که کشتی دلربا در مسیرهای تجاری مرتبط با برزیل دیده میشود. این شناور پیشتر نیز بهدلیل پهلوگیری در بندری در برزیل و نقض تحریمهای واشینگتن، خبرساز شده بود.
تیرماه ۱۳۹۸، چهار کشتی ایرانی از جمله دلربا که حامل محمولههای اوره به مقصد برزیل بودند، در نتیجه تحریمهای آمریکا و امتناع دولت ژائیر بولسونارو، رییسجمهوری پیشین برزیل، از سوخترسانی، در یکی از بنادر این کشور متوقف شدند.
مرداد همان سال، علی سقاییان، سفیر وقت جمهوری اسلامی در برزیل، در واکنش به این رویداد تهدید کرد حکومت ایران وارداتش از برزیل را قطع میکند.
خشم ترامپ از نزدیکی برزیل به ایران، چین و روسیه
گازتا دو پووو در ادامه گزارش خود نوشت دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، در ماههای اخیر تحریمها را علیه جمهوری اسلامی شدت بخشیده است.
این روزنامه همچنین مواضع لولا دا سیلوا، رییسجمهوری برزیل را مورد انتقاد قرار داد و افزود: «همسویی دولت برزیل با رژیمهای دیکتاتوری از جمله ایران، چین و ونزوئلا، این کشور را از ایالات متحده و متحدانش دور کرده است.»
بر اساس این گزارش، ترامپ در پاسخ به مواضع لولا، با استناد به قانون «ماگنیتسکی» و با هدف مقابله با آنچه «نقض حقوق بشر و سوءاستفادههای قضایی» در برزیل خوانده، بر بخشی از کالاهای وارداتی از برزیل تعرفه ۵۰ درصدی اعمال کرده و شماری از مقامهای این کشور را در فهرست تحریمهای واشینگتن قرار داده است.
قانون «ماگنیتسکی» به دولت ایالات متحده اختیار میدهد افراد مرتبط با نقض حقوق بشر یا فساد گسترده در هر نقطه از جهان را تحریم کند.
اقدام اخیر دستگاه قضایی برزیل در صدور حکم زندان برای رییسجمهوری پیشین این کشور به تیرهتر شدن روابط واشینگتن و برازیلیا انجامیده است.
بولسونارو که از متحدان سرسخت ترامپ محسوب میشود، ۲۰ شهریور به اتهام برنامهریزی برای کودتا به ۲۷ سال و سه ماه زندان محکوم شد.
حکم دادگاه علیه بولسونارو واکنش منفی ترامپ را بهدنبال داشت و او ضمن تمجید از رییسجمهوری پیشین برزیل، محکومیت این سیاستمدار راستگرا را «غیرمنتظره» خواند.
نقش چین در دور زدن تحریمهای جمهوری اسلامی
گازتا دو پووو همچنین به نقش موثر چین در کمک به جمهوری اسلامی برای دور زدن تحریمهای بینالمللی پرداخت و با استناد به گزارش اخیر روزنامه والاستریت ژورنال نوشت پکن سازوکاری محرمانه برای تبادلات مالی با تهران راهاندازی کرده است.
این روزنامه آمریکایی ۱۴ مهر گزارش داد مبادلات مالی میان تهران و پکن به تهاتر شباهت دارد: جمهوری اسلامی نفت خود را به چین ارسال میکند و در عوض، شرکتهای چینی تحت حمایت دولت این کشور، پروژههای عمرانی را برای زیرساختهای مورد نیاز ایران انجام میدهند.
طبق ارزیابی آمریکا، ارزش صادرات ایران در سال گذشته میلادی به حدود ۴۳ میلیارد دلار رسید که بخش عمده آن مربوط به فروش نفت خام بود.
به گفته منابع غربی، نزدیک به ۹۰ درصد از این صادرات راهی بازار چین شده است.
سال ۲۰۲۴ نیز دولت آمریکا در قالب یک پرونده مصادره مدنی، چند فرد دخیل در این طرح را هدف قرار داده بود.
از همان زمان، موسسه تحقیقاتی «خارون»، بررسی شبکه تامین قطعات بالگرد برای جمهوری اسلامی را آغاز کرد.
شکایت مربوط به پرونده مصادره، تحریمهای تازه وزارت خزانهداری آمریکا و یافتههای خارون از بررسی سوابق تجاری، ثبت شرکتها و وبسایتهای بازرگانی نشان میدهند این شبکه با بهرهگیری از واسطههایی در اروپای غربی، یک هماهنگکننده در دبی و مجموعهای از تراکنشهای جهانی، کوشیده است مقصد نهایی خود یعنی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی را پنهان کند.
در فهرست تحریمهای جدید ایالات متحده اشارهای به یکی از تامینکنندگان اصلی مستقر در نیوجرسی نشده اما بررسیهای خارون حاکی از آن است که بخشی از قطعات بالگرد تولیدی این شرکت نهتنها به بخش نظامی-صنعتی ایران، بلکه به شرکتهایی مرتبط با ساختار نظامی روسیه نیز ارسال شدهاند.
تحریمهای جدید آمریکا که ۹ مهر در پی فعالسازی مکانیسم ماشه اعلام شد، تازهترین گام واشینگتن برای محدود کردن زنجیره تامین تجهیزات نظامی جمهوری اسلامی به شمار میرود.
ارتباط «پاسارگاد پرواز کیش» و دو شرکت مستقر در اروگوئه و پرتغال
وزارت خزانهداری آمریکا، شرکت ایرانی «پاسارگاد پرواز کیش» و مهدی شیرازی شایسته، مدیرعامل آن را که در ایران و آلمان فعالیت دارد، بهعنوان «عناصر محوری این شبکه» معرفی کرد.
شرکت دولتی پشتیبانی و نوسازی بالگردهای ایران (پنها) بارها از شرکت پاسارگاد پرواز کیش درخواست تامین بالگرد و قطعات یدکی کرده و این شرکت نیز برای اجرای این سفارشها از یک شبکه تدارکاتی فراملی بهره گرفته است.
بر اساس پرونده مصادره مدنی سال گذشته که موسسه خارون آن را مورد بررسی قرار داده، این شرکت پیشتر نیز سابقه فروش تجهیزات به «پنها» را داشته است.
ساختار مالکیت شرکت پاسارگاد پرواز کیش پیوندی مستقیم با شبکههای مالی تحریمشده جمهوری اسلامی دارد و از جمله سهامداران آن شرکت «ارزشآفرینان پاسارگاد» است که بهعنوان بازوی سرمایهگذاری بانک پاسارگاد فعالیت میکند. بانکی که پیشتر در فهرست تحریمهای واشینگتن قرار گرفته است.
این شبکه تامین علاوه بر ایران، شامل چند واسطه و تسهیلگر در ترکیه، پرتغال و آلمان نیز بود که وزارت خزانهداری تمامی آنها را تحریم کرده است.
یکی از چهرههای اصلی این شبکه، امیرحسین سلیمی، شریک ایرانی شیرازی شایسته و مدیرعامل شرکت «پرفکت دی» مستقر در اروگوئه معرفی شده است.
بر پایه پرونده مصادره مدنی، شیرازی شایسته و سلیمی در ماه می ۲۰۲۱ توافق کردند با استفاده از شرکتهای خود، یک پروژه مشترک در پرتغال راهاندازی کنند. آنها شرکتی فعال به مالکیت یک شهروند پرتغالی به نام آنتونیو میرا را شناسایی کردند و نام آن را به «بیزنس یونایتد یونیپسوال الدیاِی» تغییر دادند.
بر اساس مفاد شکایت، نخستین اقدام آنها خرید یک بالگرد ساخت آمریکا بود؛ بالگردی که ابتدا شرکت بیزنس یونایتد آن را خرید، سپس به پرفکت دی واگذار شد و در نهایت در اختیار پاسارگاد پرواز کیش قرار گرفت.
وزارت خزانهداری آمریکا اعلام کرد میرا که نام او نیز هفته گذشته به فهرست تحریمها افزوده شد، فروش قطعات بالگرد به شرکت پاسارگاد پرواز کیش را تایید کرده است.
او پیشتر به مقامات قضایی ایالات متحده گفته بود پس از نخستین معامله فروش بالگرد، دیگر کنترلی بر شرکت بیزنس یونایتد نداشته است.
طبق اطلاعات به دست آمده، هر چند میرا در ظاهر همچنان مالک و مدیرعامل شرکت محسوب میشد، شیرازی شایسته و سلیمی تا اواخر سال ۲۰۲۴ از این شرکت بهعنوان پوششی برای تامین قطعات بالگرد، از جمله برخی قطعات ساخت آمریکا، برای شرکت پاسارگاد پرواز کیش استفاده میکردند.
نقش یک شرکت آمریکایی در تامین قطعات بالگرد برای جمهوری اسلامی
شرکت «کبرا اینترنشنال» مستقر در شهر یونیونسیتی نیوجرسی در وبسایت رسمیاش، خود را «تامینکننده و صادرکننده قطعات یدکی و خدمات برای بخشهای نظامی و غیرنظامی» معرفی کرده است.
این شرکت در معرفی مشتریان خود تنها به ذکر عبارت کلی «نیروهای نظامی خارجی» بسنده کرده است.
بر اساس پرونده مصادره مدنی، بیزنس یونایتد بین سالهای ۲۰۲۱ تا ۲۰۲۳ حدود هفت تراکنش با شرکت کبرا به نفع پاسارگاد پرواز کیش انجام داد و در اواخر سال ۲۰۲۳ نیز مبلغ ۲۰۹ هزار دلار برای خرید یک موتور بالگرد دستدوم به حساب این شرکت واریز کرد.
اسناد دادگاه همچنین حاکی از آن است که کبرا، این موتور را از یک شرکت چینی خریداری کرده بود.
با این حال، مقامهای آمریکایی در فوریه ۲۰۲۵ پیش از انتقال موتور و در حالی که همچنان در اختیار شرکت کبرا قرار داشت، آن را توقیف کردند.
خارون در ادامه گزارش خود نوشت در پرونده مصادره مدنی و همچنین در بیانیه تحریم وزارت خزانهداری ایالات متحده، هیچ اشارهای به فعالیتهای این شبکه در ارتباط با ساختار نظامی روسیه نشده است.
بررسی سوابق تجاری نشان میدهد کبرا با چند شرکت همکاری داشته که خود با نهادهایی مرتبط هستند که طی سالهای اخیر بهدلیل پشتیبانی از بخش نظامی روسیه تحت تحریم قرار گرفتهاند.
در پرونده مصادره مدنی از کریشنامورتی شکار، بهعنوان یکی از تسهیلگران اصلی این معاملات نام برده شده است؛ او دلال قطعات هوانوردی و تبعه هند است که در دبی اقامت دارد.
بر اساس اسناد دادگاهی منتشرشده در دسامبر ۲۰۲۴، شرکت کبرا اعلام کرده شکار در اواسط سال ۲۰۲۳ با این شرکت تماس گرفته تا برای بیزنس یونایتد یک موتور بالگرد مدل «آریل۲-بی-۱» خریداری کند.
در پرونده مصادره مدنی از فرد دیگری به نام رامتین امامی نیز بهعنوان یکی از تسهیلگران این شبکه یاد شده است. او مدیر چند شرکت در سوئد و رییس هیات مدیره شرکت ایرانی «توسعه قطعات آویشن پارس» است که در حوزه قطعات هوانوردی فعالیت میکند.
طبق این پرونده، امامی مالک نهایی دو شرکت سوئدی «اوییشن نتورک اِیاِناِم اِیبی» و «نوردیک ایر اند هلی اینوست اِیبی» است که در تامین قطعات بالگرد ساخت آمریکا برای شرکت پاسارگاد پرواز کیش نقش داشتهاند.
به گزارش موسسه خارون، در سال ۲۰۲۲ شرکت کبرا قطعات بالگردی به ارزش ۵۴ هزار و ۵۰۰ دلار به شرکت بیزنس یونایتد فروخت اما بیزنس یونایتد درخواست کرد این قطعات به شرکت نوردیک ایر اند هِلی اینوست در سوئد ارسال شود.
پس از رسیدن محموله به سوئد، شرکت اوییشن نتورک این قطعات را به شرکت پاسارگاد پرواز کیش در ایران منتقل کرد.
تلاش غرب برای هدف قرار دادن شبکه دور زدن تحریمها
شبکه تامین قطعات بالگرد با بهرهگیری از واسطههای چندلایه، دلالان مستقر در کشورهای ثالث و شرکتهای پوششی ظاهرا قانونی در اروپای غربی، بیانگر پیچیدگی فزاینده زنجیرههای فعالیتهای غیرقانونی است که از برنامههای نظامی تحت تحریم پشتیبانی میکنند.
اقدامهای جدید واشینگتن روند تازهای را نمایان میکند: تمرکز مقامهای غربی اکنون تنها بر کاربران نهایی نیست، بلکه تسهیلگرانی را نیز در بر میگیرد که زمینه این معاملات را فراهم میکنند.
