بر اساس بیانیه وزارت امور خارجه بریتانیا، که چهارشنبه ۹ مهر منتشر شد، این تحریمها شامل تحریم تسلیحاتی سازمان ملل در زمینه انتقال سلاحهای متعارف به ایران و از ایران، ممنوعیت عرضه یا انتقال اقلام، مواد، تجهیزات، کالا و فناوریهای مرتبط با غنیسازی، بازفرآوری یا آب سنگین و همچنین توسعه سامانههای پرتاب سلاح هستهای است.
علاوه بر این، محدودیتهای مالی و تجاری مرتبط با برنامههای هستهای و موشکی جمهوری اسلامی نیز دوباره اجرایی شده است.
در میان افراد تحریمشده، نام مقامهای ارشد جمهوری اسلامی از جمله علیاکبر احمدیان، احمد وحیدی، محمد حجازی، محمدرضا نقدی، محمد اسلامی، یحیی رحیم صفوی و مرتضی صفاری دیده میشود.
همچنین چند نهاد کلیدی جمهوری اسلامی بار دیگر هدف تحریم قرار گرفتهاند؛ از جمله سازمان انرژی اتمی ایران، وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، بانک سپه، مرکز تحقیقات فناوری و علوم دفاعی، شرکت الکتروصنعت صنام، مرکز تحقیقات و تولید سوخت هستهای اصفهان و مرکز فناوری هستهای اصفهان، قرارگاه سازندگی قائم، مرکز تحقیقات هستهای کرج، قرارگاه سازندگی خاتمالانبیاء، صنایع شیمیایی پارچین و شرکت هواپیمایی یاس ایر.
به گفته وزارت امور خارجه بریتانیا، این اقدامات بخشی از روند بینالمللی بازگشت تحریمهای سازمان ملل علیه جمهوری اسلامی بهدلیل «عدم پایبندی جدی» تهران به تعهدات هستهای خود است.
۸ مهر نیز بریتانیا بیش از ۷۰ فرد و سازمان ایرانی را بهدلیل نقش آنها در توسعه برنامه هستهای جمهوری اسلامی تحریم کرد.
در این فهرست نام بانکهای اصلی و بسیاری از صنایع نفت و گاز ایران دیده میشود.
این اقدام نیز در پی تصمیم مشترک بریتانیا، فرانسه و آلمان برای فعالسازی مکانیسم ماشه و بازگشت تحریمهای سازمان ملل متحد علیه جمهوری اسلامی اتخاذ شد.
ایوت کوپر، وزیر امور خارجه بریتانیا، با انتشار بیانیهای گفت برنامه هستهای تهران مدتهاست که نگرانی جدی جامعه بینالمللی را برانگیخته و «تهدیدی مهم برای صلح و امنیت جهانی» محسوب میشود.
کوپر اضافه کرد: «جهان بارها به ایران فرصت داد تا درباره اهداف این برنامه تضمینهای قابل اعتماد ارائه دهد، اما تهران بار دیگر از انجام این کار خودداری کرد.»
وزیر امور خارجه بریتانیا یادآوری کرد جمهوری اسلامی میزان ذخایر اورانیوم غنیشده خود را پس از توافق برجام، به ۴۸ برابر حد مجاز رساند و علیرغم فرصتهای موجود، تصمیم گرفت وارد تعامل با اروپا نشود.