وزرای خارجه گروه هفت و نماینده عالی اتحادیه اروپا در بیانیهای مشترک، ضمن استقبال از بازگشت تحریمهای سازمان ملل علیه جمهوری اسلامی، تاکید کردند که همه اعضای سازمان ملل موظفاند بهسرعت تحریمهای بازگرداندهشده را اجرا و به طور کامل رعایت کنند.
وزرای خارجه کانادا، فرانسه، آلمان، ایتالیا، ژاپن، بریتانیا و ایالات متحده آمریکا به همراه نماینده عالی اتحادیه اروپا در این بیانیه نوشتند که دیپلماسی همچنان ضروری است و جمهوری اسلامی باید فورا وارد گفتوگوی مستقیم با ایالات متحده شود و در مسیر پایبندی کامل به تعهدات هستهای خود پیشرفت قابلسنجشی نشان دهد.
در بخشی از این بیانیه آمده است که جمهوری اسلامی باید بدون تاخیر با آژانس بینالمللی انرژی اتمی همکاری کامل داشته باشد، بازرسیها را از سر گیرد و موجودی مواد هستهای خود بهویژه اورانیوم با غنای بالا را شفافسازی کند.
کشورهای گروه هفت همچنین متعهد شدند به تلاشهای دیپلماتیک ادامه دهند تا اطمینان حاصل شود جمهوری اسلامی هرگز به سلاح هستهای دست نخواهد یافت.
مکانیسم ماشه چرا فعال شد؟
بریتانیا، فرانسه و آلمان پنجشنبه شش شهریور ماه روند ۳۰ روزه بازگرداندن تحریمهای سازمان ملل علیه حکومت ایران را آغاز کردند.
در سالهای گذشته کشورهای مختلفی از جمله کشورهای اروپایی و آمریکا، جمهوری اسلامی را متهم کردهاند که به دلیل سالها پنهانکاری بهدنبال تولید سلاح هستهای است؛ اگرچه تهران این موضوع را همواره رد کرده است.
جمهوری اسلامی در سال ۲۰۱۵ با بریتانیا، فرانسه، آلمان، آمریکا، روسیه و چین توافقی موسوم به «برجام» (برنامه جامع اقدام مشترک) را امضا کرد که بهموجب آن تحریمهای سازمان ملل، آمریکا و اروپا به حالت تعلیق درآمد و در مقابل، تهران پذیرفت برنامه هستهای خود را محدود کند.
شورای امنیت سازمان ملل با تصویب قطعنامه ۲۲۳۱ این توافق را در ژوئیه ۲۰۱۵ تایید کرد. با این حال، در این قطعنامه امکان استفاده از سازوکاری موسوم به «اسنپبک» یا «مکانیسم ماشه» برای بازگرداندن تحریمهای تعلیقشده در نظر گرفته شده است. اعتبار این قطعنامه ۲۸ مهرماه امسال ( ۱۸ اکتبر ۲۰۲۵) به پایان میرسد.
براساس برجام، اگر طرفها نتوانند اختلافات مربوط به «عدم پایبندی اساسی ایران» را حل کنند، هر عضو توافق میتواند از طریق شورای امنیت سازمان ملل روند بازگشت تحریمها را آغاز کند.
با اجرای مکانیسم ماشه، تمام تحریمهای مصوب شورای امنیت علیه جمهوری اسلامی ایران در شش قطعنامه سالهای ۲۰۰۶ تا ۲۰۱۰ احیا شد.
بر اساس مصوبه مجمع، الحاق ایران به این کنوانسیون تنها در صورتی امکانپذیر خواهد بود که «مغایرتی با قانون اساسی و قوانین داخلی کشور» نداشته باشد. این تصمیم پس از ماهها بحث و بررسی و در فضایی متفاوت از زمان طرح اولیه لایحه اتخاذ شد.
این تحولات در حالی رخ میدهد که موضوع پیوستن ایران به گروه ویژه اقدام مالی (افایتیاف) و اجرای توصیههای آن از سال ۱۳۹۵ یکی از مهمترین چالشهای سیاست داخلی و خارجی کشور بوده است. ایران در آن سال متعهد شد ۴۰ توصیه افایتیاف را اجرا کند و به همین دلیل از فهرست کشورهای مشمول اقدامات مقابلهای تعلیق شد. با این حال، به دلیل بلاتکلیفی در تصویب دو لایحه کلیدی – پالرمو و سیافتی – ایران در اسفند ۱۳۹۸ دوباره به فهرست سیاه بازگشت.
در سالهای بعد، این لوایح بارها میان مجلس، شورای نگهبان و مجمع تشخیص دست به دست شد، اما به سرانجام نرسید. کارشناسان در آن مقطع دلیل اصلی بازگشت ایران به لیست سیاه را همان بیتصمیمی و تعلل در تعیین تکلیف لوایح دانستند.
قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی به کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با جرایم سازمانیافته فراملی (پالرمو) که در سال ۱۳۹۶ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید اما شورای نگهبان آن را تایید نکرد و برای سالها در مجمع تشخیص مصلحت معطل ماند، در نهایت در اردیبهشت ماه سال جاری، با تایید مجمع تشخیص مصلحت نظام به قانون تبدیل شد.
علی مدنیزاده، وزیر اقتصاد دولت پزشکیان ۱۷ مرداد اعلام کرد: «پس از تصویب عضویت ایران در کنوانسیون پالرمو، بعد از هفت سال گره افایتیاف باز شده است و برای گفتوگو از ایران دعوت کردهاند.»
با تصمیم تازه مجمع تشخیص مصلحت که لایحه سیافتی را هم تایید کرد به نظر میرسد مسیر بررسی دوباره پرونده جمهوری اسلامی در افایتیاف باز شده است.
دولت مسعود پزشکیان از ابتدای فعالیت خود بر ضرورت پیگیری دوباره این لوایح تاکید کرده بود. رئیس دولت جمهوری اسلامی در نخستین نشست خبریاش وعده داد که تسهیل روابط مالی و تجاری با جهان از اولویتهای دولت خواهد بود و درخواست بررسی مجدد لوایح مرتبط با افایتیاف را به مجلس و مجمع ارسال کرد.
صادق آملی لاریجانی، رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام دیماه ۱۴۰۳ از بررسی مجدد پرونده پیوستن ایران به گروه ویژه اقدام مالی، افایتیاف، در این مجمع با موافقت رهبر جمهوری اسلامی، بنا به درخواست مسعود پزشکیان خبر داد.
موافقت مشروط مجمع تشخیص مصلحت با سیافتی میتواند گامی برای خروج ایران از فهرست سیاه افایتیاف تلقی شود، هرچند سرنوشت نهایی این پرونده همچنان به تصمیمات بعدی نهادهای حاکمیتی و چگونگی اجرای شروط تعیینشده بستگی دارد.
به گفته کارشناسان حقوق بینالملل، پیوستن کشورها به کنوانسیونها میتواند همراه با «حق شرط» باشد، اما این شرط نباید با هدف و موضوع اصلی معاهده در تضاد قرار گیرد. طبق کنوانسیون وین ۱۹۶۹، اگر کشوری شرطی بگذارد که عملاً روح کنوانسیون را خنثی کند ــ مانند تعریف متفاوت از تروریسم در سیافتی ــ آن شرط غیرقابل قبول است. در نتیجه، الحاق مشروطی که با اهداف اصلی مغایر باشد بیشتر جنبه نمادین دارد تا واقعی، اعتمادسازی نمیکند و عملاً مانع دستیابی به آثار عملی کنوانسیونها، از جمله خروج از لیست سیاه افایتیاف، خواهد شد.
جمهوری اسلامی سالها گروههایی مانند حماس و حزبالله لبنان را که در جامعه بینالمللی به عنوان گروه تروریستی شناخته میشوند، تامین مالی کرده و میکند.
دفتر کنترل داراییهای خارجی وزارت خزانهداری آمریکا چهارشنبه ۹ مهر اعلام کرد این شبکهها در تامین فناوریهای پیشرفته برای سامانههای موشکی زمینبههوا و همچنین خرید غیرقانونی یک بالگرد ساخت آمریکا برای ایران مشارکت داشتند.
شبکههای هدف قرارگرفته در ایران، چین، هنگکنگ، آلمان، ترکیه، پرتغال و اروگوئه فعالیت داشتند.
این شبکهها قطعات و تجهیزات مورد نیاز صنایع هوافضای ایران، از جمله گروه صنعتی «شهید باکری» (مسئول موشکهای سوخت جامد) و «صنایع الکترونیک شیراز» (تولیدکننده رادار و سامانههای هدایت موشک)، را تامین کردهاند.
یکی از شبکهها همچنین اقدام به خرید یک بالگرد آمریکایی برای «پنها»، شرکت پشتیبانی و نوسازی بالگردهای ایران، سازنده و تعمیرکننده بالگردهای سپاه پاسداران، کرده است.
شرکت ابزار دقیق طاها، شرکت فناوریهای بینالمللی اندیشه دماوند، شرکت مهندسی بازرگانی بهژول پارس، شرکت راهیابان فناوری ارتباطات خضراء، شرکت هلیکوپتری پاسارگاد و شرکت تامین صنعت آمن از جمله شرکتهایی هستند که در فهرست تحریمها قرار گرفتند.
اسکات بسنت، وزیر خزانهداری آمریکا در بیانیهای اعلام کرد: «حمایت حکومت ایران از گروههای نیابتی تروریستی و تلاش برای دستیابی به سلاح هستهای، امنیت خاورمیانه، ایالات متحده و متحدان ما در سراسر جهان را تهدید میکند.»
او افزود: «تحت رهبری دونالد ترامپ دسترسی حکومت ایران به سلاحهایی را که برای اهداف مخرب خود بهکار میگیرد، مسدود خواهیم کرد.»
وزارت خزانهداری آمریکا ۲۵ شهریور نیز شبکهای از واسطههای مالی ایرانی شامل چهار فرد و ۱۲ شرکت در هنگکنگ و امارات متحده عربی را بهدلیل نقش آنها در انتقال درآمدهای نفتی ایران به نفع سپاه پاسداران و وزارت دفاع جمهوری اسلامی تحریم کرد.
به گفته دفتر کنترل داراییهای خارجی وزارت خزانهداری آمریکا، این افراد و نهادها با استفاده از شرکتهای صوری و ارزهای دیجیتال، در جابهجایی بخشی از درآمدهای حاصل از فروش نفت ایران دست داشتهاند.
به گفته این وزارتخانه این منابع مالی در اختیار نیروی قدس سپاه پاسداران و وزارت دفاع جمهوری اسلامی قرار گرفتهاند.
وزارت خزانهداری ایالات متحده تاکید کرده سپاه و وزارت دفاع از پولهای به دستآمده برای حمایت از گروههای شبهنظامی متحد جمهوری اسلامی در منطقه و همچنین توسعه تسلیحات پیشرفته، از جمله موشکهای بالستیک و پهپادها، استفاده کردهاند.
در همین رابطه، وزارت خارجه آمریکا نیز اعلام کرد در چارچوب اجرای تحریمهای سازمان ملل، پنج فرد و یک نهاد ایرانی را به دلیل ارتباط با سازمان نوآوری و پژوهشهای دفاعی ایران (سپند) در فهرست تحریمها قرار داده است.
طحان نظیف، چهارشنبه ۹ مهر در حساب کاربری خود در شبکه اجتماعی ایکس با اشاره به ابهامات و اشکالات قبلی این مصوبه نوشت پس از انجام اصلاحات در مجلس و بررسی مجدد در شورای نگهبان، این مصوبه «مغایر با موازین شرع و اصول قانون اساسی شناخته نشد».
بر اساس روال قانونی، این مصوبه پس از تایید شورای نگهبان برای ابلاغ به رییسجمهوری ارسال خواهد شد تا وارد مرحله اجرا شود.
جزییات این طرح ۹ مادهای که دو فوریت آن چهار روز پس از آغاز درگیری نظامی دوازدهروزه بین اسرائیل و جمهوری اسلامی تصویب شده بود، هشتم تیر اعلام شد.
از آن زمان تا کنون این طرح چندین بار از سوی شورای نگهبان رد و برای اصلاح به مجلس بازگردانده شده بود.
این شورا تیرماه در نامهای به هیاترییسه مجلس، اعلام کرد برخی عبارات در متن طرح دارای ابهاماند و میتوانند منجر به «سوءاستفاده و تفسیرهای ناصحیح» شوند.
از جمله این ایرادات، تعریف مبهم افساد فیالارض، تعیین دامنه «کشورهای متخاصم» بدون سازوکار قانونی مشخص و تفکیک نکردن بین جاسوسی نظامی با فعالیتهای مدنی یا رسانهای است.
هنوز از مجموعه تغییرات اعمال شده از سوی شورای نگهبان و مجلس در نسخه نهایی این طرح که حالا به قانون تبدیل شده، اطلاعی موجود نیست.
طرح اولیه مجلس چه بود؟
طبق ماده یک این قانون، هرگونه فعالیت اطلاعاتی، جاسوسی یا اقدام عملیاتی برای «رژیم صهیونیستی، ایالات متحده یا سایر دولتها و گروههای متخاصم، مصداق افساد فیالارض شناخته شده» و مشمول مجازات مندرج در ماده ۲۸۶ قانون مجازات اسلامی خواهد بود.
ماده دو نیز هرگونه مساعدت مستقیم یا غیرمستقیم برای تقویت یا مشروعیتبخشی به اسرائیل را جرم سنگین و مستوجب همین مجازات میداند.
در ماده سه، مواردی چون ساخت یا انتقال سلاحهای گرم، سرد، شیمیایی، هستهای یا پهپادهای جاسوسی و نظامی، حملات سایبری به زیرساختهای کشور، دریافت وجوه از سرویسهای اطلاعاتی بیگانه و همکاری فناورانه با آنان، در صورت آگاهی و قصد همکاری با دولتهای متخاصم، همگی مشمول افساد فیالارض اعلام شده است.
ماده چهار این قانون فعالیتهای رسانهای، سیاسی و فرهنگی مانند انتشار اخبار کذب یا ارسال تصاویر به شبکههای خارجی را در صورت ایجاد رعب یا خدشه به امنیت ملی، مستوجب مجازاتهایی از حبس تعزیری درجه سه تا درجه پنج و انفصال دائم از خدمات عمومی دانسته است. همچنین تجمعات غیرقانونی در زمان جنگ حبس درجه چهار در پی خواهد داشت.
ماده پنج استفاده، حمل، خرید و فروش ابزارهای ارتباطی اینترنتی فاقد مجوز مانند تجهیزات استارلینک را ممنوع کرده و برای آن مجازات حبس تعزیری درجه شش و ضبط تجهیزات تعیین کرده است. تولید یا واردات بیش از ده دستگاه به قصد مقابله با نظام نیز حبس درجه چهار خواهد داشت.
طبق ماده شش، در صورت ارتکاب جرائم موضوع این قانون در زمان جنگ یا شرایط امنیتی، مجازاتها تا سه درجه تشدید میشود.
ماده هفت رسیدگی به جرائم مشمول این قانون را در شعب ویژه دادگاه انقلاب و خارج از نوبت الزامی کرده است.
این قانون همچنین در ماده نه تصریح میکند که حتی جرائمی که پیش از تصویب آغاز شده ولی مرتکبان ظرف سه روز خود را معرفی نکنند، مشمول مجازاتهای جدید خواهند شد.
واکنش حقوقدانان چه بود؟
پس از انتشار نخستین نسخه از این طرح در ۱۱ تیر ۵۷ نفر از اساتید دانشگاه، وکلا و حقوقدانان کشور در بیانیهای، با انتقاد از طرح مجلس شورای اسلامی برای تشدید مجازات «جاسوسی و همکاری با کشورهای متخاصم»، آن را فاجعهای برای نظام قانونی و قضایی کشور توصیف کردند.
در بخشی از این بیانیه آمده است: «راه حل مشکلات روزافزون کشور، افزایش بازداشتهای بیضابطه، تشدید رویکردهای امنیتی و محدود کردن حقوق شهروندی نیست. این طرح باید کنار گذاشته شود.»
