صادق آملی لاریجانی، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، از بررسی مجدد پرونده پیوستن ایران به گروه ویژه اقدام مالی، افایتیاف، به این مجمع با موافقت رهبر جمهوری اسلامی، بنا به درخواست مسعود پزشکیان خبر داد.
آملی لاریجانی در ابتدای جلسه چهارشنبه ۱۹ دی‌ماه ۱۴۰۳ مجمع تشخیص مصلحت نظام که به بررسی«وضعیت اقتصادی کشور» اختصاص داشت، به ارجاع دوباره پرونده افایتیاف به مجمع از سوی علی خامنه‌ای در پی درخواست رییس دولت در جمهوری اسلامی اشاره کرد و گفت: «دستور تشکیل کمیسیون مشترک مرکب از نمایندگان سه کمیسیون تخصصی «اقتصادی»، «سیاسی، امنیتی و دفاعی» و «حقوقی و قضائی» داده شد تا موضوع را با در نظر گرفتن همه جوانب و ملاحظات مرتب با مصالح مردم مجددا بررسی کنند و مستندات نهایی آنرا در صحن مجمع ارائه دهند.»
گروه ویژه اقدام مالی یک سازمان بین‌دولتی است که در سال ۱۹۸۹ میلادی با ابتکار گروه هفت برای مبارزه با پولشویی تاسیس شد. این سازمان در سال ۲۰۰۱ به کارزار مبارزه با تأمین مالی تروریسم پیوست.
آملی لاریجانی که خود از مخالفان پیوستن ایران به گروه ویژه اقدام به شمار می‌رفت، با بیان اینکه «اگر گشایش اقتصادی از این طریق انجام‌پذیر است، باید تمام ابعاد مختلف این موضوع به دقت بررسی شود»، تاکید کرد: «توصیه اکید من این است که در بررسی این موضوع با رعایت ملاحظات امنیتی و اقتصادی کشور از افراط و تفریط بپرهیزیم»
آملی لاریجانی، آبان‌ماه ۱۴۰۳، در دیدار با فعالان اقتصادی بخش خصوصی، گفته بود که با وجود تحریم‌ها، تاثیرگذاری افایتیاف (FATF) و سوئیفت قابل توجه نیست و از مجموع ۴۲ قانون افایتیاف، ۴۰ مورد آن در کشور اجرا می‌شود.
پزشکیان از زمان رقابت‌های انتخاباتی، در بهار و تابستان ۱۴۰۳، پیوستن کامل جمهوری اسلامی به گروه ویژه اقدام مالی را از شروط اصلی بهبود شرایط اقتصادی عنوان می‌کرد.
۲۶ شهریور، پزشکیان در اولین نشست خبری خود به عنوان رئیس دولت چهاردهم تاکید کرد: «چاره‌ای جز حل بحث افایتیاف (FATF) نداریم. حتماً در این باره نامه‌ای به مجمع تشخیص می‌نویسم تا این مسئله دوباره در دستور کار این مجمع قرار بگیرد تا بتوانیم حلش کنیم.»
پزشکیان ۱۱ دی‌ماه، با اعلام خبر بررسی مجدد لوایح مرتبط با FATF در مجمع تشخیص مصلحت نظام، اظهار امیدواری کرد با همکاری‌های مشترک، بستری برای سهولت در فعالیت‌های اقتصادی ایجاد شود.
از زمان ریاست جمهوری حسن روحانی، موضوع پذیرش شروط گروه ویژه اقدام مالی یا همان FATF در جمهوری اسلامی مطرح است. دولت روحانی لوایحی را برای عضویت جمهوری اسلامی در افایتیاف تدوین کرد که از سوی مجلس شورای اسلامی هم تصویب شد اما به دلیل مخالفت شورای نگهبان با آن، در آبان سال ۱۳۹۷ به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع شد.
اوایل آبان ۱۴۰۳، FATF که نهادی بین‌المللی برای مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم است، اعلام کرد که نام جمهوری اسلامی را برای پنجمین سال در فهرست سیاه خود حفظ می‌کند.
حضور کشورها در لیست سیاه افایتیاف به معنای محدودیت شدید مبادلات مالی خارجی است. هم‌اکنون سه کشور ایران، میانمار و کره شمالی در لیست سیاه افایتیاف قرار دارند.
حمایت‌های مالی و نظامی جمهوری اسلامی از گروه‌های فلسطینی، لبنانی، عراقی و یمنی موسوم به «محورمقاومت» از مهم‌ترین دلایلی است که جمهوری اسلامی نه می‌خواهد و نه می‌تواند به این کنوانسیون بپیوندد.
مهرماه سال ۱۴۰۲ هم در پی انتشار اخبار غیر رسمی از چراغ سبز خامنه‌ای برای رفع مشکل با FATF، شایعاتی درباره رفع موانع پیوستن جمهوری اسلامی به FATF مطرح شده بود که در نهایت از اساس تکذیب شد.
