وزارت خارجه آمریکا اعلام کرد در چارچوب اجرای تحریمهای سازمان ملل، پنج فرد و یک نهاد ایرانی را به دلیل ارتباط با سازمان نوآوری و پژوهشهای دفاعی ایران (سپند) در فهرست تحریمها قرار داده است. این نهاد به عنوان جانشین برنامه تسلیحات هستهای جمهوری اسلامی پیش از ۲۰۰۴ معرفی شده است.
وزارت خارجه آمریکا چهارشنبه ۹ مهر تاکید کرد این تحریمها نشاندهنده تلاشهای مداوم جمهوری اسلامی برای تامین فناوریهای حساس در راستای برنامههای اشاعهای سلاح هستهای است که امنیت منطقه و ایالات متحده را تهدید میکند.
رضا مظفرینیا، مدیر سپند، یکی از افراد تحریمشده است. او بر توسعه فناوریهای حساس با کاربردهای احتمالی در تسلیحات هستهای و نیز بر خرید تجهیزات دوکاربردی برای این سازمان نظارت داشته است.
نام علی فولادوند، رییس اداره تحقیقات سپند، نیز در فهرست دیده میشود. او بهطور مستقیم در روند تامین و پیشبرد فناوریهای دوکاربردی حساس و انتقال دانش فنی مورد نیاز برای توسعه برنامههای هستهای مشارکت داشته است.
محمدرضا قدیر زارع زغالچی، از مقامهای باسابقه سپند، بهتازگی به ریاست گروه «شهید فخار مقدم» منصوب شده است.
این گروه زیرمجموعه سپند محسوب میشود و در زمینه شناسایی پرتو و رفتار نوترونی تخصص دارد. زغالچی نیز به دلیل نقش خود در تلاش برای دستیابی به تجهیزات و فناوریهای حساس هدف تحریم قرار گرفته است.
در کنار این افراد، شرکت بینالمللی فناوریهای اندیشه دماوند (دماوندتک) نیز در فهرست تحریمهای قرار گرفته است.
این شرکت متهم است که سفر کارشناسان هستهای ایران به روسیه را برای پیگیری فناوریهای دوکاربردی تسهیل کرده و همچنین در تامین تجهیزات پیشرفته مشارکت داشته است.
فایننشالتایمز ۱۴ مرداد خبر داد یک هیات ایرانی از موسسههای علمی روسیه بازدید کرده است. این موسسهها، فناوریها و قطعاتی دومنظوره تولید میکنند که میتوانند در تحقیقات تسلیحات هستهای نیز به کار روند.
بر اساس گزارش این نشریه، این سفر چهارم اوت سال گذشته و با پرواز ماهانایر انجام شده است.
بر اساس این گزارش، این افراد با گذرنامههای دیپلماتیک سفر کردهاند، برخی از گذرنامهها شمارههای متوالی داشتهاند و همه در یک روز، فقط چند هفته پیش از سفر، صادر شده بودهاند.
فایننشالتایمز افزود که یکی از اعضای هیئت، عامل برنامه هستهای ایران بوده که به گفته مقامات غربی، برای «سازمان پژوهش و نوآوری دفاعی» (سپند) کار میکند.
علی کلوند، مدیرعامل شرکت دماوندتک، دیگر فرد تحریم شده از سوی وزارتخارجه آمریکا متهم است به نمایندگی از سپند برای خرید اقلام مورد استفاده در توسعه ادوات انفجاری هستهای از تامینکنندگان خارجی تلاش کرده است.
همچنین علی باکویی، رییس بخش فیزیک اتمی و مولکولی دانشگاه تربیت مدرس و رییس هیاتمدیره دماوندتک، به دلیل نقش خود در تامین تجهیزات حساس مرتبط با برنامههای هستهای تحت تحریم قرار گرفته است.
روبیو: ۴۴ فرد و نهاد را تحریم کردیم
مارکو روبیو، وزیر خارجه ایالات متحده چهارشنبه در بیانیهای اعلام کرد آمریکا در حمایت از فعالسازی «اسنپبک» تحریمهای سازمان ملل علیه ایران، تحریمهای تازهای را علیه ۴۴ فرد و نهاد مرتبط با برنامه هستهای و شبکههای تسلیحاتی این کشور اعمال میکند.
وزیر خارجه آمریکا تصریح کرد: «ایران همچنان در تلاش است برای برنامههای اشاعهای خود اجزا و فناوریهای حساس تامین کند.»
او گفت: «ایالات متحده متعهد است تمام مسیرهای ایران برای دستیابی به سلاح هستهای را مسدود کند و هیچ تردیدی در پاسخگو کردن کسانی که از فعالیتهای اشاعهای تهران حمایت کنند، نخواهد داشت.»
در همین رابطه، وزارت خزانهداری آمریکا نیز اعلام کرد ۲۱ نهاد و ۱۷ فرد مرتبط با شبکههای تامین تسلیحاتی جمهوری اسلامی را به فهرست تحریمهای خود افزوده است. به گفته آمریکا، این شبکهها در تهیه فناوریها و کالاهای حساس و همچنین برنامههای موشکهای بالستیک و هواپیماهای نظامی نقش داشتهاند.
وزرای خارجه کانادا، فرانسه، آلمان، ایتالیا، ژاپن، بریتانیا و ایالات متحده آمریکا به همراه نماینده عالی اتحادیه اروپا در این بیانیه نوشتند که دیپلماسی همچنان ضروری است و جمهوری اسلامی باید فورا وارد گفتوگوی مستقیم با ایالات متحده شود و در مسیر پایبندی کامل به تعهدات هستهای خود پیشرفت قابلسنجشی نشان دهد.
در بخشی از این بیانیه آمده است که جمهوری اسلامی باید بدون تاخیر با آژانس بینالمللی انرژی اتمی همکاری کامل داشته باشد، بازرسیها را از سر گیرد و موجودی مواد هستهای خود بهویژه اورانیوم با غنای بالا را شفافسازی کند.
کشورهای گروه هفت همچنین متعهد شدند به تلاشهای دیپلماتیک ادامه دهند تا اطمینان حاصل شود جمهوری اسلامی هرگز به سلاح هستهای دست نخواهد یافت.
مکانیسم ماشه چرا فعال شد؟
بریتانیا، فرانسه و آلمان پنجشنبه شش شهریور ماه روند ۳۰ روزه بازگرداندن تحریمهای سازمان ملل علیه حکومت ایران را آغاز کردند.
در سالهای گذشته کشورهای مختلفی از جمله کشورهای اروپایی و آمریکا، جمهوری اسلامی را متهم کردهاند که به دلیل سالها پنهانکاری بهدنبال تولید سلاح هستهای است؛ اگرچه تهران این موضوع را همواره رد کرده است.
جمهوری اسلامی در سال ۲۰۱۵ با بریتانیا، فرانسه، آلمان، آمریکا، روسیه و چین توافقی موسوم به «برجام» (برنامه جامع اقدام مشترک) را امضا کرد که بهموجب آن تحریمهای سازمان ملل، آمریکا و اروپا به حالت تعلیق درآمد و در مقابل، تهران پذیرفت برنامه هستهای خود را محدود کند.
شورای امنیت سازمان ملل با تصویب قطعنامه ۲۲۳۱ این توافق را در ژوئیه ۲۰۱۵ تایید کرد. با این حال، در این قطعنامه امکان استفاده از سازوکاری موسوم به «اسنپبک» یا «مکانیسم ماشه» برای بازگرداندن تحریمهای تعلیقشده در نظر گرفته شده است. اعتبار این قطعنامه ۲۸ مهرماه امسال ( ۱۸ اکتبر ۲۰۲۵) به پایان میرسد.
براساس برجام، اگر طرفها نتوانند اختلافات مربوط به «عدم پایبندی اساسی ایران» را حل کنند، هر عضو توافق میتواند از طریق شورای امنیت سازمان ملل روند بازگشت تحریمها را آغاز کند.
با اجرای مکانیسم ماشه، تمام تحریمهای مصوب شورای امنیت علیه جمهوری اسلامی ایران در شش قطعنامه سالهای ۲۰۰۶ تا ۲۰۱۰ احیا شد.
بر اساس مصوبه مجمع، الحاق ایران به این کنوانسیون تنها در صورتی امکانپذیر خواهد بود که «مغایرتی با قانون اساسی و قوانین داخلی کشور» نداشته باشد. این تصمیم پس از ماهها بحث و بررسی و در فضایی متفاوت از زمان طرح اولیه لایحه اتخاذ شد.
این تحولات در حالی رخ میدهد که موضوع پیوستن ایران به گروه ویژه اقدام مالی (افایتیاف) و اجرای توصیههای آن از سال ۱۳۹۵ یکی از مهمترین چالشهای سیاست داخلی و خارجی کشور بوده است. ایران در آن سال متعهد شد ۴۰ توصیه افایتیاف را اجرا کند و به همین دلیل از فهرست کشورهای مشمول اقدامات مقابلهای تعلیق شد. با این حال، به دلیل بلاتکلیفی در تصویب دو لایحه کلیدی – پالرمو و سیافتی – ایران در اسفند ۱۳۹۸ دوباره به فهرست سیاه بازگشت.
در سالهای بعد، این لوایح بارها میان مجلس، شورای نگهبان و مجمع تشخیص دست به دست شد، اما به سرانجام نرسید. کارشناسان در آن مقطع دلیل اصلی بازگشت ایران به لیست سیاه را همان بیتصمیمی و تعلل در تعیین تکلیف لوایح دانستند.
قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی به کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با جرایم سازمانیافته فراملی (پالرمو) که در سال ۱۳۹۶ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید اما شورای نگهبان آن را تایید نکرد و برای سالها در مجمع تشخیص مصلحت معطل ماند، در نهایت در اردیبهشت ماه سال جاری، با تایید مجمع تشخیص مصلحت نظام به قانون تبدیل شد.
علی مدنیزاده، وزیر اقتصاد دولت پزشکیان ۱۷ مرداد اعلام کرد: «پس از تصویب عضویت ایران در کنوانسیون پالرمو، بعد از هفت سال گره افایتیاف باز شده است و برای گفتوگو از ایران دعوت کردهاند.»
با تصمیم تازه مجمع تشخیص مصلحت که لایحه سیافتی را هم تایید کرد به نظر میرسد مسیر بررسی دوباره پرونده جمهوری اسلامی در افایتیاف باز شده است.
دولت مسعود پزشکیان از ابتدای فعالیت خود بر ضرورت پیگیری دوباره این لوایح تاکید کرده بود. رئیس دولت جمهوری اسلامی در نخستین نشست خبریاش وعده داد که تسهیل روابط مالی و تجاری با جهان از اولویتهای دولت خواهد بود و درخواست بررسی مجدد لوایح مرتبط با افایتیاف را به مجلس و مجمع ارسال کرد.
صادق آملی لاریجانی، رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام دیماه ۱۴۰۳ از بررسی مجدد پرونده پیوستن ایران به گروه ویژه اقدام مالی، افایتیاف، در این مجمع با موافقت رهبر جمهوری اسلامی، بنا به درخواست مسعود پزشکیان خبر داد.
موافقت مشروط مجمع تشخیص مصلحت با سیافتی میتواند گامی برای خروج ایران از فهرست سیاه افایتیاف تلقی شود، هرچند سرنوشت نهایی این پرونده همچنان به تصمیمات بعدی نهادهای حاکمیتی و چگونگی اجرای شروط تعیینشده بستگی دارد.
به گفته کارشناسان حقوق بینالملل، پیوستن کشورها به کنوانسیونها میتواند همراه با «حق شرط» باشد، اما این شرط نباید با هدف و موضوع اصلی معاهده در تضاد قرار گیرد. طبق کنوانسیون وین ۱۹۶۹، اگر کشوری شرطی بگذارد که عملاً روح کنوانسیون را خنثی کند ــ مانند تعریف متفاوت از تروریسم در سیافتی ــ آن شرط غیرقابل قبول است. در نتیجه، الحاق مشروطی که با اهداف اصلی مغایر باشد بیشتر جنبه نمادین دارد تا واقعی، اعتمادسازی نمیکند و عملاً مانع دستیابی به آثار عملی کنوانسیونها، از جمله خروج از لیست سیاه افایتیاف، خواهد شد.
جمهوری اسلامی سالها گروههایی مانند حماس و حزبالله لبنان را که در جامعه بینالمللی به عنوان گروه تروریستی شناخته میشوند، تامین مالی کرده و میکند.
دفتر کنترل داراییهای خارجی وزارت خزانهداری آمریکا چهارشنبه ۹ مهر اعلام کرد این شبکهها در تامین فناوریهای پیشرفته برای سامانههای موشکی زمینبههوا و همچنین خرید غیرقانونی یک بالگرد ساخت آمریکا برای ایران مشارکت داشتند.
شبکههای هدف قرارگرفته در ایران، چین، هنگکنگ، آلمان، ترکیه، پرتغال و اروگوئه فعالیت داشتند.
این شبکهها قطعات و تجهیزات مورد نیاز صنایع هوافضای ایران، از جمله گروه صنعتی «شهید باکری» (مسئول موشکهای سوخت جامد) و «صنایع الکترونیک شیراز» (تولیدکننده رادار و سامانههای هدایت موشک)، را تامین کردهاند.
یکی از شبکهها همچنین اقدام به خرید یک بالگرد آمریکایی برای «پنها»، شرکت پشتیبانی و نوسازی بالگردهای ایران، سازنده و تعمیرکننده بالگردهای سپاه پاسداران، کرده است.
شرکت ابزار دقیق طاها، شرکت فناوریهای بینالمللی اندیشه دماوند، شرکت مهندسی بازرگانی بهژول پارس، شرکت راهیابان فناوری ارتباطات خضراء، شرکت هلیکوپتری پاسارگاد و شرکت تامین صنعت آمن از جمله شرکتهایی هستند که در فهرست تحریمها قرار گرفتند.
اسکات بسنت، وزیر خزانهداری آمریکا در بیانیهای اعلام کرد: «حمایت حکومت ایران از گروههای نیابتی تروریستی و تلاش برای دستیابی به سلاح هستهای، امنیت خاورمیانه، ایالات متحده و متحدان ما در سراسر جهان را تهدید میکند.»
او افزود: «تحت رهبری دونالد ترامپ دسترسی حکومت ایران به سلاحهایی را که برای اهداف مخرب خود بهکار میگیرد، مسدود خواهیم کرد.»
وزارت خزانهداری آمریکا ۲۵ شهریور نیز شبکهای از واسطههای مالی ایرانی شامل چهار فرد و ۱۲ شرکت در هنگکنگ و امارات متحده عربی را بهدلیل نقش آنها در انتقال درآمدهای نفتی ایران به نفع سپاه پاسداران و وزارت دفاع جمهوری اسلامی تحریم کرد.
به گفته دفتر کنترل داراییهای خارجی وزارت خزانهداری آمریکا، این افراد و نهادها با استفاده از شرکتهای صوری و ارزهای دیجیتال، در جابهجایی بخشی از درآمدهای حاصل از فروش نفت ایران دست داشتهاند.
به گفته این وزارتخانه این منابع مالی در اختیار نیروی قدس سپاه پاسداران و وزارت دفاع جمهوری اسلامی قرار گرفتهاند.
وزارت خزانهداری ایالات متحده تاکید کرده سپاه و وزارت دفاع از پولهای به دستآمده برای حمایت از گروههای شبهنظامی متحد جمهوری اسلامی در منطقه و همچنین توسعه تسلیحات پیشرفته، از جمله موشکهای بالستیک و پهپادها، استفاده کردهاند.
در همین رابطه، وزارت خارجه آمریکا نیز اعلام کرد در چارچوب اجرای تحریمهای سازمان ملل، پنج فرد و یک نهاد ایرانی را به دلیل ارتباط با سازمان نوآوری و پژوهشهای دفاعی ایران (سپند) در فهرست تحریمها قرار داده است.
