وزیر امور اقتصادی و دارایی دولت مسعود پزشکیان اعلام کرد گروه ویژه اقدام مالی از نمایندگان جمهوری اسلامی برای گفت‌وگو دعوت کرده است. علی مدنی‌زاده این دعوت را باز شدن گره هفت ساله توصیف کرد.
مدنی زاده جمعه ۱۷ مرداد در یک گفت‌وگو که از صداوسیمای جمهوری اسلامی پخش شد این خبر را اعلام کرد.
هم‌زمان وب‌سایت مرکز اطلاعات مالی وابسته به شورای عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تامین مالی تروریسم، با اعلام این خبر نوشت از هادی خانی، دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تامین مالی تروریسم، برای مذاکره با گروه ویژه اقدام مالی دعوت شده است.
مذاکرات مستقیم در اسپانیا
طبق اعلام رسمی تهران، این مذاکرات مستقیم در مسیر عادی‌سازی پرونده جمهوری اسلامی، تعلیق اقدامات تقابلی و خروج جمهوری اسلامی از فهرست سیاه اف‌ای‌تی‌اف، در شهر مادرید اسپانیا برگزار خواهد شد.
سعید ایروانی، سفیر و نماینده دائم جمهوری اسلامی در سازمان ملل متحد، ۱۴ مرداد در نامه‌ای به آنتونیو گوترش، دبیر کل این سازمان، اعلام کرد بنا به دستور دولت، سند تصویب کنوانسیون سازمان ملل علیه جرایم سازمان‌یافته فراملی که به‌طور رسمی به‌وسیله عباس عراقچی، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی امضا شده، برای تودیع ارسال می‌کند.
قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی به کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با جرایم سازمان‌یافته فراملی در سال ۱۳۹۶ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید اما شورای نگهبان آن را تایید نکرد تا این‌که در نهایت در اردیبهشت ماه، این قانون توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام تایید شد.
عدم تصویب این قانون در جمهوری اسلامی، سبب شد ایرانیان نتوانند روابط مالی عادی با جهان داشته باشند. از طرفی پس از سال ۱۳۹۶، با این‌که برجام تصویب شده و گشایش نسبی در فضای اقتصادی ایران به وجود آمده بود، نپیوستن جمهوری اسلامی به اف‌ای‌تی‌اف، سبب شد با وجود امکان برقراری روابط مالی پس از تحریم‌ها، ایران نتواند از آن پنجره استفاده کند.
پیوستن به اف‌ای‌تی‌اف و سایر کنوانسیون‌های مرتبط، از جمله وعده‌های پزشکیان در آخرین دوره انتخابات ریاست جمهوری بود.
او در مناظره ۲۹ خرداد ۱۴۰۳، همراه با مصطفی پورمحمدی، از پیوستن جمهوری اسلامی به اف‌ای‌تی‌اف حمایت کرد. محمدباقر قالیباف نیز با این موضع تلویحا موافقت داشت.
ابلاغ پیوستن به اف‌ای‌تی‌اف
۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۴، قالیباف، رییس مجلس شورای اسلامی، در نامه‌ای به پزشکیان، «قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به معاهده (کنوانسیون) سازمان ملل متحد برای مبارزه با جرایم سازمان‌یافته فراملی» را برای اجرا ابلاغ کرد.
جمهوری اسلامی به دو کنوانسیون از مجموع چهار کنوانسیون بین‌المللی اف‌ای‌تی‌اف پیوسته است و اکنون با تصویب پیوستن به کنوانسیون پالرمو، تنها کنوانسیون سی‌اف‌تی باقی مانده است.
جمهوری اسلامی کنوانسیون وین، در رابطه با قاچاق مواد مخدر و روانگردان و کنوانسیون یو‌ان‌زی‌ای‌سی، در رابطه با مقابله با فساد را پذیرفته است.
کنوانسیون سی‌اف‌تی سال ۱۹۹۹، در واقع کنوانسیون مکمل پالرمو است که برای جلوگیری از تامین مالی فعالیت‌های تروریستی و تسهیل همکاری بین‌المللی برای شناسایی و قطع منابع مالی تروریسم مصوب شده است.
جمهوری اسلامی سال‌ها گروه‌هایی مانند حماس و حزب‌الله لبنان را که در جامعه بین‌المللی به عنوان گروه تروریستی شناخته می‌شوند، تامین مالی کرده و می‌کند.
اردیبهشت ماه، هم‌زمان با اعلام تصویب پیوستن به کنوانسیون پالرمو در مجمع تشخیص مصلحت نظام، محسن دهنوی، سخنگوی این مجمع، در شبکه اجتماعی ایکس در خصوص تعیین تکلیف کنوانسیون سی‌اف‌تی، خبر داد رسیدگی به موضوع پیوستن ایران به سی‌اف‌تی در دستور کار جلسات آتی مجمع تشخیص مصلحت نظام خواهد بود.
اکنون که بحث بازگشت تحریم‌های سازمان ملل متحد مطرح است، جمهوری اسلامی حتی در صورت پذیرش تمام معاهدات چهارگانه اف‌ای‌تی‌اف، با مشکل تحریم‌ها روبه‌روست.
به بیان دیگر، جمهوری اسلامی ممکن است بتواند از ابزارهای بانکی و مالی برای تبادلات خود در صورت خروج از لیست سیاه اف‌ای‌تی‌اف بهره‌مند شود اما اگر تحریم‌های بین‌المللی بازگردند، حتی امکان مبادله با متحدان قدیمی یعنی چین و روسیه از بین خواهد رفت.
