مرکز اسناد حقوق بشر ایران و پایگاه خبری ایران‌وایر در گزارشی مشترک اعلام کردند شماری از شرکت‌های خارجی، از جمله در ترکیه و فرانسه، در زنجیره تامین تجهیزات سرکوب برای جمهوری اسلامی نقش داشته‌اند.
مرکز اسناد حقوق بشر ایران در همین رابطه نوشت این گزارش نشان می‌دهد واردات سلاح و فناوری‌های سرکوب چگونه به «تقویت و استمرار خشونت سازمان‌یافته دولتی» در ایران منجر شده است.
بر اساس این گزارش، سلاح‌ها، تجهیزات نظارتی و ابزارهای سرکوب از طریق «شبکه‌های پیچیده و طراحی‌شده برای گریز از نظارت بین‌المللی» در اختیار نهادها و نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی قرار می‌گیرد.
مرکز اسناد حقوق بشر ایران افزود: «سلاح‌های وارداتی توان رژیم را برای سرکوب اعتراضات، خاموش‌کردن صدای مخالفان و ارتکاب نقض‌های گسترده حقوق بشری افزایش داده است.»
در این گزارش به نام شرکت‌های هاتسان، آکار و سارسیلماز ترکیه، شرکت فرانسوی-ایتالیایی چدیت، صنایع «شهید کاوه» خراسان و صنایع مهمات‌سازی «شهید شیرودی» در تامین تجهیزات سرکوب حکومت ایران اشاره شده است.
پیشتر در آذرماه ۱۴۰۱ و در بحبوحه خیزش «زن، زندگی، آزادی»، اطلاعات رسیده به ایران‌اینترنشنال حاکی از آن بود جمهوری اسلامی از روسیه درخواست خرید تجهیزات ضدشورش کرده است.
همان زمان گزارشی در خصوص نقش یک شرکت چینی در کمک به حکومت ایران برای سرکوب معترضان منتشر شد.
مسئولیت اخلاقی و حقوقی شرکت‌های خارجی
مرکز اسناد حقوق بشر ایران و ایران‌وایر در ادامه گزارش خود به استفاده جمهوری اسلامی از «سلاح‌های کمتر کشنده» در جریان جنبش مهسا پرداختند و از وجود «یک الگوی خشونت هماهنگ و سازمان‌یافته» خبر دادند که ناقض قوانین داخلی ایران و تعهدات بین‌المللی حقوق بشر است و می‌توان آن را مصداق «جنایت علیه بشریت» در نظر گرفت.
بر اساس این گزارش، برخی بازیگران خارجی به‌صورت مستقیم یا غیرمستقیم «همدست» حکومت ایران در سرکوب معترضان بوده‌اند.
مرکز اسناد حقوق بشر ایران تاکید کرد: «شرکت‌های تامین‌کننده این تجهیزات هنگامی که محصولاتشان در نقض حقوق بشر به‌کار گرفته می‌شود، مسئولیت اخلاقی و حقوقی دارند. پیامدهای انسانی این روند تکان‌دهنده است: صدها نفر به‌طور دائم معلول شده یا جان خود را از دست داده‌اند.»
تهیه‌کنندگان این گزارش همچنین خواستار «افزایش شفافیت و رعایت اصول دقت نظر از سوی شرکت‌های صادرکننده سلاح برای جلوگیری از مشارکت در نقض حقوق بشر» و «ضرورت ایجاد سازوکارهای پاسخ‌گویی در سطوح ملی و بین‌المللی» شدند.
کمیته مستقل حقیقتیاب سازمان ملل اسفند ۱۴۰۲ در نخستین گزارش خود درباره خیزش «زن، زندگی، آزادی» اعلام کرد سرکوب خشونتبار این اعتراضات و تبعیض ساختاری فراگیر علیه زنان و دختران، منجر به نقض جدی حقوق بشر در ایران شده و بسیاری از این موارد سرکوب، مصداق «جنایت علیه بشریت» محسوب می‌شوند.
بر اساس گزارش نهادهای مستقل مانند سازمان حقوق بشر ایران، در جریان خیزش انقلابی ایرانیان ۵۵۱ معترض، از جمله ۶۸ کودک، کشته شدند.
جمهوری اسلامی همچنین ۱۲ تن از معترضان با نامهای محسن شکاری، مجیدرضا رهنورد، محمدمهدی کرمی، محمد حسینی، صالح میرهاشمی، سعید یعقوبی، مجید کاظمی، میلاد زهرهوند، محمد قبادلو، رضا رسایی، مجاهد کورکور و مهران بهرامیان را اعدام کرده است.
