خشم پزشکیان از «جنون» سپاه؛ درخواست ملاقات با مجتبی خامنهای برای توقف حملات به همسایگان
اطلاعات اختصاصی رسیده به ایراناینترنشنال نشاندهنده اوجگیری بیسابقه تنش میان دولت و فرماندهان نظامی است. بر اساس اطلاعات دریافتی، مسعود پزشکیان، رییس دولت در جمهوری اسلامی، بهشدت از اقدامات احمد وحیدی، فرمانده سپاه پاسداران، خشمگین است.
بهگفته منابع آگاه در تهران، پزشکیان حملات موشکی و پهپادی سپاه به امارات متحده عربی را اقدامی کاملا «غیرمسئولانه» توصیف کرده که بدون اطلاع و هماهنگی با دولت انجام شده است.
مسعود پزشکیان این رویکرد سپاه پاسداران در تشدید تنش با کشورهای منطقه را «جنون» نامیده و نسبت به پیامدهای جبرانناپذیر آن هشدار داده است.
در پی وخامت اوضاع و احتمال ورود مجدد کشور به جنگ، مسعود پزشکیان درخواست ملاقاتی فوری و اضطراری با مجتبی خامنهای را ارائه کرده تا از او بخواهد حملات سپاه پاسداران به کشورهای خلیج فارس را متوقف و از تکرار آن جلوگیری کند.
پزشکیان قصد دارد در این نشست تاکید کند که هنوز فرصت کوتاهی برای نجات توافق آتشبس از طریق اقدام دیپلماتیک فوری باقی مانده و او باید اجازه داشته باشد میانجیهای بینالمللی را از آمادگی تهران برای بازگشت به میز مذاکره مطلع کند.
منابع نزدیک به نهاد ریاستجمهوری در تهران به ایراناینترنشنال گفتهاند که پزشکیان بهشدت نگران واکنشهای احتمالی بینالمللی است و بر این باور است که کشور به هیچ عنوان توانایی ورود به یک جنگ تمامعیار و جدید را ندارد.
او هشدار داده است که تداوم این حملات خودسرانه، حملات متقابل سنگین آمریکا به تاسیسات حیاتی انرژی و زیرساختهای اقتصادی ایران را به دنبال خواهد داشت؛ اتفاقی که به گفته او منجر به ویرانی کامل کشور و فروپاشی غیرقابل بازگشت معیشت مردم خواهد شد.
این بنبست سیاسی در حالی شکل گرفته که ناظران معتقدند مدیریت دوگانه در میدان جنگ، جمهوری اسلامی را در آستانه یک انتحار نظامی قرار داده است.
پیش از این نیز ایراناینترنشنال در گزارشهایی اختصاصی از اختلاف شدید در سطوح بالای رهبری جمهوری اسلامی خبر داده بود.
دو منبع آگاه ۱۰ اردیبهشت به ایراناینترنشنال گغتند که مسعود پزشکیان، رییس دولت در جمهوری اسلامی و محمدباقر قالیباف، رییس مجلس شورای اسلامی، از نحوه پیشبرد دیپلماسی جمهوری اسلامی، بهویژه مذاکرات هستهای، از سوی عباس عراقچی، وزیر امور خارجه، ناراضیاند و خواستار برکناری او هستند.
این منابع که در جریان گفتوگوهای جاری میان روسای قوه مجریه و مقننه قرار دارند، به ایراناینترنشنال گفتند پزشکیان و قالیباف معتقدند وزیر امور خارجه در هفتههای گذشته، به جای ایفای نقش خود بهعنوان یکی از وزیران که باید مجری سیاستهای دولت باشد، بیشتر در جایگاه دستیار احمد وحیدی، فرمانده سپاه پاسداران، ظاهر شده است.
به گفته این منابع، عراقچی در دو هفته گذشته بدون اطلاع پزشکیان، در هماهنگی کامل با وحیدی و بر اساس دستورالعملهای او عمل کرده است.
این روند، نارضایتی شدید پزشکیان را در پی داشته و او به نزدیکان خود گفته است در صورت ادامه این وضعیت، عراقچی را از سمت خود برکنار خواهد کرد.
پیشتر نیز خبرهایی از بروز اختلاف میان مقامهای جمهوری اسلامی منتشر شده بود. هشتم فروردین گزارشهایی از بروز اختلافهای جدی میان پزشکیان و احمد وحیدی، فرمانده سپاه پاسداران که گفته میشود اکنون فرد شماره یک این نهاد است، منتشر شده بود.
منابع آگاه در گفتوگو ایراناینترنشنال «نحوه مدیریت جنگ و پیامدهای مخرب آن بر معیشت مردم و اقتصاد کشور» را ریشه این اختلافها خواندند.
سه روز بعد، گزارشهایی درباره نارضایتی پزشکیان از قرار گرفتن در یک «بنبست کامل سیاسی» و اینکه حتی اختیار انتصاب مقامهای کشتهشده دولت در جریان جنگ نیز از او سلب شده است، منتشر شد.
بر اساس این گزارش، گفته میشود وحیدی بهصراحت اعلام کرده است که به دلیل شرایط بحرانی جنگ، تمامی پستهای کلیدی و حساس مدیریتی باید تا اطلاع ثانوی بهطور مستقیم از سوی سپاه پاسداران انتخاب و اداره شوند.
در یکی از آخرین تحولات، ۲۶۱ نفر از نمایندگان مجلس در بیانیهای حمایت خود را از هیات مذاکرهکننده جمهوری اسلامی، بهویژه قالیباف اعلام کردند و گفتند که با وجود ترورهای «سنگین» و تهدیدها، تصمیمسازی و تصمیمگیری در سطوح مختلف مدیریتی کشور در حال انجام است.
این نمایندگان مجلس در بیانیه خود نوشتند: «جنگ نظامی در حال ورود به مرحلهای پیچیده شامل اقدامات سیاسی، اقتصادی، امنیتی و جنگ روانی و رسانهای است و در دوره جدید جنگ، دشمن به دنبال ایجاد شکاف در جبهه میدان، خیابان و دیپلماسی میان کارگزاران نظام و مردم است.»
سه روز پیش از انتشار این بیانیه، ایراناینترنشنال در گزارشی اختصاصی به نقل از منابع آگاه در ایران از استعفای قالیباف از ریاست هیات مذاکرهکننده جمهوری اسلامی در پی توبیخ به دلیل تلاش برای گنجاندن مساله انرژی هستهای در مذاکرات خبر داد.
در آن گزارش به این اشاره شده بود که عراقچی در آستانه آخرین سفر خود به پاکستان با هدف رساندن پیام جمهوری اسلامی به مقامهای پاکستانی، تلاش میکند با کنار رفتن قالیباف، مسئولیت هدایت مذاکرات را بر عهده بگیرد.
هر چند جمهوری اسلامی بر اساس قوانین شرعی، محدودیتهای فراوانی بر رفتار جنسی خارج از چارچوب ازدواج رسمی در ایران اعمال میکند اما به نظر میرسد رشد صنعت خدمات ماساژ به صورت زیرزمینی در شهرهای مختلف، به پوششی برای تنفروشی بدل شده است.
تنفروشی در قالب ارائه خدمات ماساژ که در شبکههای مجازی تبلیغ میشود و پربازدید شده است، از تناقضهای اخلاقی و اجتماعی-اقتصادی عمیق در جمهوری اسلامی حکایت دارد.
در کشوری که اخلاق عمومی بر پایه اصول اسلامی تعریف میشود، محبوبیت خدمات ماساژ در شبکههای اجتماعی مانند اینستاگرام، پارادوکس قابل توجهی را به نمایش میگذارد.
به نظر میرسد بسیاری از این صفحهها در فضای مجازی در حال تبلیغ خدمات درمانی هستند اما بررسیهای دقیقتر ایراناینترنشنال واقعیت دیگری را آشکار میکند: شبکهای مخفی از تنفروشی، تحت پوشش خدمات درمانی فعالیت میکنند.
یکی از این صفحات به دست زنی اداره میشود که خود را دارنده مدرک فیزیولوژی از دانشگاه تهران و مدرک بینالمللی ماساژدرمانی از مالزی معرفی میکند و در پروفایل آن نوشته شده است: «من یک ماساژور هستم و در تهران برای زنان و مردان خدمات ماساژ ارائه میدهم.»
ایراناینترنشنال نمیتواند بهطور مستقل اصالت این صفحات یا محتوای آنها را تایید کند، علاوه بر این به نظر میرسد برخی از این صفحات، از ویدیوهایی از خدمات ماساژ در سایر کشورها را برای تبلیغ کار خود استفاده کردهاند.
این خدمات شامل ماساژ در منزل، ماساژ پا، ماساژ با سنگ داغ و ماساژ تایلندی است و در شماری از این صفحات هم عکسهایی از یک سالن ماساژ که ظاهرا در شمال تهران قرار دارد، به چشم میخورد.
وجود تعدادی ویدیو از زنان جوانی که در حال ماساژ مردان هستند، ظاهرا به مشتریان این امکان را میدهد که ماساژور مورد علاقه خود را انتخاب کنند.
با این حال، یکی از لینکهای موجود در یکی از این صفحهها، ما را به یک کانال تلگرام راهنمایی میکند و این کانال بُعد دیگری از خدمات ارائه شده در این مراکز را به تصویر میکشد.
محتویات این کانال تگرام نشان میدهد این مراکز چیزی فراتر از ماساژدرمانی سنتی در اختیار مشتریان میگذارند و خدمات آنها همچنین شامل سکس سهنفره یا گروهی و رابطه با لزبینها و افراد تراجنسیتی میشود.
قیمت این خدمات دو میلیون و ۱۰۰ هزار تومان برای یک ماساژ ۹۰ دقیقهای، چهار میلیون و ۷۰۰ هزار تومان برای ماساژ و رابطه جنسی، شش میلیون و ۲۰۰ هزار تومان برای یک شب خدمات، و ۱۳ میلیون تومان برای خدمات در طول ۲۴ ساعت تعیین شده است.
تنفروشی در ایران غیرقانونی است و برای افرادی که در آن مشارکت میکنند یا در تسهیل آن نقش دارند، مجازاتهای سنگینی در نظر گرفته میشود.
بر اساس قوانین جمهوری اسلامی، «زنا»، یعنی رابطه جنسی بین دو فرد که رابطه زناشویی رسمی با همدیگر ندارند و همجنسگرایی میتواند به حبس، شلاق یا در مواردی به اعدام منجر شود.
ناظران میگویند علیرغم قوانین تنبیهی بیرحمانه جمهوری اسلامی، تجارت زیرزمینی روابط جنسی در ایران همچنان ادامه دارد و عواملی از جمله فقر، بیکاری، اعتیاد به مواد مخدر و کمبود تحصیلات به آن دامن میزند.
مشکلات شدید اقتصادی یکی از مهمترین دلایلی است که زنان در ایران را در معرض استثمار قرار میدهد و میتواند شماری از آنان را وادار به تنفروشی کند.
وقتی ایراناینترنشنال برای کسب اطلاعات بیشتر با مدیر کانال تلگرامی تماس گرفت، فردی با فهرستی از پیش آماده شده که جزییات قوانین و روشهای پرداخت را توضیح میداد، به این تماس پاسخ داد.
به گفته او، مشتریان باید نیمی از هزینهها را پیش از دریافت خدمات و نیمی دیگر را پس از آن پرداخت کنند، البته پیشپرداخت باید به حساب فرد دیگری صورت میگرفت و این موضوع میتواند به این معنی باشد که این صفحات و کانال در کار کلاهبرداری باشند.
وجود این صفحات در فضای مجازی، چه جعلی و چه واقعی، تصویری نگرانکننده از زندگی در حکومت جمهوری اسلامی به تصویر میکشد: یا افرادی در حال سواستفاده از تجارت غیرقانونی تنفروشی برای گول زدن جوانان و کلاهبرداری از آنان هستند و یا زنان جوانی از سنین ۲۰ تا ۴۰ ساله حاضر هستند برای سه میلیون تومان تنفروشی کنند.
ادامه بررسی های ایراناینترنشنال، نشان داد صفحات مشابه متعددی در فضای مجازی وجود دارند که به دست ادمینهای ایرانی اداره میشوند.
برخی از این صفحات به صورت تلویحی و مبهم به تبلیغ ارائه خدمات جنسی میپردازند و برخی دیگر آشکارا از آن سخن میگویند. قیمت این خدمات با توجه به عوامل مختلفی از دو میلیون تومان تا ۱۵ میلیون تومان متغیر است.
به دلیل ماهیت حساس این مطلب و حفظ امنیت افرادی که عکس آنها در این صفحات قرار داده شده است، ایراناینترنشنال از ذکر اسامی درج شده در این صفحات خودداری میکند.
«آ» که میگوید زنی ۲۴ ساله است که تصویرش در یکی از آگهیهای تبلیغ ارائه خدمات جنسی در فضای مجازی دیده میشود.
آنچنان که در تبلیغ ادعا شده او با ارائه گواهی سلامت و همچنین گواهی واکسیناسیون کرونا به مشتریان اطمینان خاطر میدهد که خطر ابتلا به بیماریهای مراقبتی از طریق رابطه جنسی وجود ندارد.
عکسهایی با لباسهای مختلف از این زن در این صفحه موجود است و نوشته شده او برای هر روز همراهی یک مشتری خدمات جنسی، ۱۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان مطالبه میکند و با آنان به سفر نیز میرود.
زن دیگری با نام «میم»، ویدیوهایی شطرنجیشده از رابطه دهانی به اشتراک گذاشته است. او همچنین عکسهایی در سواحل، باشگاههای ورزشی و سایر مکانها در اختیار مشتریان بالقوه خود میگذارد و به نظر میرسد با به نمایش گذاشتن بدن خود سعی در جذب آنان دارد.
«ر» زنی دیگر است که میگوید ۲۷ ساله است و آمادگی خود را برای سفرهای بینالمللی با مشتریان اعلام کرده است.
زن دیگری با نام «گاف» در یک ویدیوی تبلیغاتی دیده میشود و از یک استخر، بوسه و چشمک را روانه مشتریان خود میکند.
مقامهای جمهوری اسلامی در مواجهه با تنفروشی به صورت گزینشی عمل میکنند. آنها در بسیاری موارد چشم خود را به روی واقعیتهای موجود میبندند و در تعدادی از موارد نیز به شکلی بیرحمانه افراد دخیل در تنفروشی را سرکوب میکنند.
به همین دلیل، این باور وجود دارد که تصمیمات و شیوه برخورد مسئولان حکومت در حوزه برخورد با مساله تجارت جنسی، تحت تاثیر فساد و رشوهگیری اتخاذ میشود.
هرچند نگاه عامه مردم در ایران به تنفروشی، تحت تاثیر ارزشهای محافظهکارانه مذهبی، تا حد زیادی منفی است، اما اکنون بسیاری اذعان دارند که عوامل اجتماعی-اقتصادی در دامن زدن به این پدیده نقشی کلیدی ایفا میکنند.
همزمان، تلاشها برای مبارزه با تنفروشی در ایران به دلیل محدودیتهای قانونی و فرهنگی با موانع زیادی روبهرو شده است.
اگرچه برخی ابتکارات با هدف حمایت و بازپروری کارگران جنسی در ایران وجود دارد، اما سازمانهای غیردولتی فعال در این زمینه با مشکلات زیادی از جمله فشارهای حکومت و نگاه منفی جامعه دست به گریبان هستند.
به گفته کارشناسان و متخصصان این حوزه، مواجهه موثر با پدیده تنفروشی تنها با شناسایی و تلاش برای رفع عوامل ریشهای آن، مانند فقر و نگاه غیرامنیتی و آسیبشناسانه به این معضل امکانپذیر است.
بهعلاوه، آگاهیبخشی، خدمات آموزشی، آموزش حرفهای و مراقبتهای پزشکی از دیگر شاخصههای مهمی هستند که باید در مسیر حل معضل تنفروشی در نظر گرفته شوند.
حکومت به دنبال اجرای سختگیرانه قوانین خود در حوزه «اخلاق»، از جمله حجاب اجباری است. در سوی دیگر، تنفروشی بیداد میکند و زنان آسیبپذیر را درست زیر چشم حکومت مورد استثمار قرار میدهد.