والاستریت ژورنال: شرکتهای چینی همچنان به ایران و روسیه تجهیزات دو منظوره میفروشند
شرکتهای چینی همچنان بهطور علنی «کالاهای دو منظوره» از جمله موتور و باتری را به ایران و روسیه عرضه میکنند؛ اقدامی که به گفته مقامهای آمریکایی، اجرای تحریمها را با چالش جدی مواجه کرده است. کالاهای دو منظوره به اقلامی گفته میشود که همزمان دارای کاربرد نظامی و غیرنظامی هستند.
روزنامه والاستریت ژورنال چهارشنبه ۱۶ اردیبهشت گزارش داد همزمان با تنشها میان آمریکا و جمهوری اسلامی، شرکت چینی «شیامن ویکتوری تکنولوژی» در ایمیلی تبلیغاتی به مشتریان خود اعلام کرد: «ما از تجاوز علیه ایران عمیقا شوکه و خشمگین هستیم و قلبهایمان با شماست.»
بر اساس این گزارش، به نظر میرسد ایمیل شرکت چینی بهطور تصادفی به «دیدهبان ایران» رسیده است؛ نهادی وابسته به پروژه ویسکانسین برای کنترل تسلیحات هستهای که شبکههای گسترش تسلیحاتی جمهوری اسلامی را رصد میکند.
در این ایمیل، پیشنهاد فروش موتورهای طراحیشده در آلمان موسوم به «لیمباخ ال۵۵۰» مطرح شده؛ موتورهایی که آمریکا فروش آنها به ایران و روسیه را ممنوع کرده است.
به گزارش والاستریت ژورنال، این موتور از اجزای اصلی پهپاد انتحاری شاهد-۱۳۶ جمهوری اسلامی به شمار میرود؛ سلاحی که روسیه نیز در جنگ اوکراین بهطور گسترده از آن استفاده کرده است.
در وبسایت این شرکت، تصویر پهپادی شبیه شاهد همراه با شعار «نوآوری در راهکارهای موتور هوانوردی» منتشر شده است.
چالش فزاینده واشینگتن در برابر صادرات دو منظوره
بازاریابی علنی یک شرکت کوچک و کمتر شناختهشده چینی در بحبوحه جنگ، نشانهای از چالش فزاینده پیشروی واشینگتن است؛ چالشی که همزمان با تلاش آمریکا برای جلوگیری از انتقال کالاهای دو منظوره به رقبایش شدت گرفته است.
به نوشته والاستریت ژورنال، دادههای گمرکی چین نشان میدهد شرکتهای این کشور صدها کانتینر حاوی کالاهای دو منظوره مانند موتور، تراشه رایانهای، کابل فیبر نوری و ژیروسکوپ را به ایران و روسیه ارسال کردهاند.
برخی صادرکنندگان پیشتر برای دور زدن تحریمها، محمولهها را با برچسب نادرست ثبت میکردند، اما به گفته مقامهای پیشین وزارت خزانهداری آمریکا، در بسیاری موارد دیگر حتی چنین تلاشی نیز انجام نمیشود.
مسیر تامین قطعات پهپاد شاهد
پهپاد شاهد که بردی تا حدود ۱۶۰۰ کیلومتر دارد و هزینه تولید آن بین ۲۰ هزار تا ۵۰ هزار دلار برآورد میشود، یکی از نگرانیهای اصلی آمریکا به شمار میرود.
بررسی بقایای پهپادهای سرنگونشده در اوکراین نشان میدهد نسخههای اولیه این پهپاد حاوی قطعات ساخت آمریکا و اروپا بودهاند که از مسیر توزیعکنندگان مجاز به چین یا هنگکنگ منتقل و سپس به ایران یا روسیه ارسال شدهاند.
وزارت خزانهداری آمریکا سال ۲۰۲۴ شبکهای از شرکتهای پوششی مستقر در هنگکنگ را که با حامد دهقان، تاجر مستقر در تهران و تامینکننده برنامههای پهپادی و موشکی جمهوری اسلامی، مرتبط بودند، تحریم کرد.
یک سال بعد نیز شبکه جدیدی از شرکتهای مشابه شناسایی و تحریم شد.
واکنش چین
وزارت امور خارجه چین در بیانیهای اعلام کرد این کشور محدودیتهای صادراتی کالاهای دو منظوره را مطابق قوانین داخلی و تعهدات بینالمللی خود اجرا میکند.
با این حال، گزارشها حاکی از آن است که صادرات کابل فیبر نوری و باتریهای لیتیوم-یون از چین به روسیه و ایران افزایش یافته است.
این روند پس از استفاده روسیه از پهپادهای هدایتشونده با کابل برای مقابله با اخلال سیگنالی اوکراین رخ داده است.
محدودیتهای واشینگتن
به گفته کارشناسان، بسیاری از این مبادلات از سوی شرکتهای کوچک چینی انجام میشود که بهدلیل استفاده نکردن از دلار، نگرانی کمتری از تحریمهای آمریکا دارند.
در عین حال، مقامهای آمریکایی تاکید کردهاند هدف واشینگتن افزایش هزینههای تامین تجهیزات برای ایران و روسیه و کاهش کیفیت قطعات در دسترس آنها است.
به گفته مقامهای کنونی و پیشین ایالات متحده، واشینگتن قادر به توقف کامل این تجارت نیست، اما تلاش میکند با تحریم خریداران نفت ایران و شبکههای واسطه، منابع مالی جمهوری اسلامی را محدود کند.
جمهوری اسلامی در اقدامی تازه صفحه اینستاگرام برند پوشاک «جین وست» را در پی برگزاری جشنی مختلط، از دسترس خارج و یکی از شعبههای آن را در تهران پلمب کرد. چند کافهدار و شهروند به ایراناینترنشنال گفتند حکومت با سیاست پلمب درصدد کنترل شهروندان، اعمال فشار بر آنان و انتقامگیری است.
برخی رسانهها در ایران گزارش دادند فروشگاه جینوست در خیابان فرشته تهران، شنبه ۱۹ مهر و پس از برگزاری جشنی در ۱۸ مهر و انتشار ویدیوهای آن، بهدست نیروی انتظامی پلمب شد.
وبسایت خبری «آسیانیوز ایران» با اشاره به این اقدام نوشت که به نظر میرسد این برخورد، صرفا یک واکنش مقطعی نیست، بلکه بخشی از یک کارزار بزرگتر برای «کنترل بیشتر بر فضای اجتماعی، مقابله با نمایش ثروت و اجرای سختگیرانهتر قوانین» است.
بسیاری از کسبوکارها نگران تاثیر این سیاست تازه بر معیشت، سلامت روان شهروندان و زندگی اجتماعی آنها هستند.
فشار اقتصادی حکومت بر مردم و استفاده از آنها برای سرکوب
در هفتههای اخیر فشار حکومت بر کسبوکارها و شهروندان به دلیل سرپیچی از قانون حجاب اجباری، رقص و سرو مشروبات الکلی افزایش چشمگیری پیدا کرده است. از جمله، در پی انتشار ویدیوهایی از برگزاری جشنی در جزیره کیش با عنوان «قهوهپارتی» در رسانههای اجتماعی، دادستان عمومی و انقلاب کیش، از تشکیل پرونده و بازداشت برگزارکنندگان آن خبر داد.
یکی از زنان کافهداری که تجربه برخورد عوامل انتظامی با چنین جشنهایی را دارد به ایراناینترنشنال گفت شاهد بوده که مقامات در بعضی موارد از افراد بازداشتشده - بدون توجه به موقعیت مالیشان - وثیقه چند میلیاردی دریافت کرده و آنها را از کار کردن منع کردهاند.
او افزود بر اساس مشاهداتش بر این باور است که حساسیت بیشتری روی تجمعات تفریحی با حضور جوانها و نسل زد وجود دارد و نیروهای امنیتی با چنین رویدادهایی خشنتر برخورد میکنند.
مقامهای جمهوری اسلامی همواره چنین جشنهایی را «برخلاف شئونات اسلامی» و «هنجارشکنی» توصیف کرده و به نظر میرسد نگران الگوبرداری کسبوکارها از یکدیگر در این زمینهاند.
در ماههای اخیر ویدیوهایی از صاحبان چندین کافه در دزفول و قم در رسانههای اجتماعی منتشر شده که در آن در سخنانی شبیه به اعتراف اجباری یا به دلیل برگزاری جشن همراه با رقص و موسیقی، از مسئولان عذرخواهی و ابراز ندامت میکنند یا از مشتریان خود میخواهند برای جلوگیری از پلمب شدن، حجاب را رعایت کنند.
کارمند یک کافه در تهران به ایراناینترنشنال گفت مقامهای جمهوری اسلامی تلاش میکنند با فشار بر صاحبان کسبوکارها و تهدید به برخورد و پلمب اماکن، مردم را در برابر هم قرار دهند و از آنها به عنوان وسیلهای برای سرکوب و سانسور خودشان و زنان استفاده کنند.
پلمب به مثابه ابزار فشار سیاسی
از طرف دیگر، شواهد و گزارشهای رسیده حاکی است حکومت از بستن کسبوکارها برای انتقامگیری از مخالفانش هم استفاده میکند.
اطلاعات و گزارشهای رسیده به ایراناینترنشنال نشان میدهند دستکم در دو مورد، کسبوکار شهروندان به دلیل فعالیت سیاسی خود آنها یا نزدیکانشان و با هدف اعمال فشار بر افراد، به دستور نهادهای حکومتی در تهران پلمب شدهاند.
این برخورد در گذشته هم سابقه داشته و به عنوان مثال در آذر ۱۴۰۱ و همزمان با اعتراضات سراسری در خیزش «زن، زندگی، آزادی»، اداره اماکن برای توقف اعتصاب در شهرهای مختلف کردستان و نیز در ایلام و کرمانشاه، مغازه کسبهای را که در اعتصاب شرکت کرده بودند، پلمب کردند.
کارمند یک کافه در مشهد به ایراناینترنشنال گفت حکومت فکر میکند با پلمب و بازداشت، باقی رستورانها و کافهها را «از برگزاری ایونت» بازمیدارد اما تعداد این رخدادها روز به روز بیشتر میشود و در نهایت حتی پلمب هم کارگر نیست و مراسم بسیاری از چشمش در میرود.
او افزود: «غول از چراغ جادو بیرون آمده و دیگر به آن برنمیگردد.»
رسانههای اجتماعی از جمله ایکس و اینستاگرام سرشار از روایت شهروندان از پلمب شدن کسبوکارها و فشار اجتماعی بر زنان برای حجاب اجباریاند.
گروهی از زنان با اشاره به پلمب کافه و رستورانها و جریمههای موجود، بر این باورند تنها زمانی میتوان گفت حجاب اجباری در ایران برچیده شده که زنان بتوانند آزادانه با پوشش دلخواه خود در مدرسه، دانشگاه، محل کار و اماکن دولتی حاضر شوند و مدارک هویتی بدون حجاب اجباری داشته باشند.
برخی دیگر از زنان هم با اشاره به فشار موجود بر آنها در محل کار برای حجاب اجباری، میگویند حجاب آزاد نشده، بلکه حکومت بهدلیل شجاعت زنها در سرپیچی از قانون حجاب اجباری و همچنین ترس از اعتراضات مردم بهخاطر فشارهای اجتماعی و شرایط سخت معیشتی، مستاصل شده است.
در کشوری با فرهنگ طولانی قهوهخانهداری در کنار نبود فضاهای تفریحی کافی و آزادیهای اجتماعی، کافهها جزو معدود مکانهای مورد علاقه جوانها برای جمع شدن و تنفساند.
فشار بر کافهها و رستورانها بر سر حجاب و بگیر و ببند زنان، ممکن است باعث جرقه خوردن دور جدید اعتراضات ضدحکومتی در ایران بشود.