عفو بین‌الملل هشدار داد بحران اعدام‌ها در ایران به ابعاد هولناکی رسیده و هزاران نفر پس از محکومیت در خطر اجرای حکم قرار دارند، از جمله برای جرایم مرتبط با مواد مخدر یا اتهام‌هایی بسیار گسترده و مبهم که پس از محاکمه‌های شدیدا ناعادلانه صادر شده‌اند.
این سازمان حقوق بشری در بیانیه‌ای خطاب به غلامحسین محسنی‌اژه‌ای، رییس قوه قضاییه جمهوری اسلامی، که چهارشنبه ۱۹ شهریور منتشر شده، نوشت از زمان خیزش «زن، زندگی، آزادی» در سال ۲۰۲۲ میلادی، مقامات ایران از مجازات اعدام به‌عنوان ابزار سرکوب استفاده کرده‌اند و تنها در سال ۲۰۲۵ بیش از ۸۰۰ نفر را اعدام کرده‌اند.
این بیانیه با اشاره به اظهارات سعید منتظرالمهدی، سخنگوی فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی در ۲۱ مرداد که گفته بود که در طول جنگ ۱۲ روزه با اسرائیل، ۲۱ هزار نفر «با گزارش‌های مردمی» بازداشت شدند، افزود صدها نفر به اتهام «جاسوسی» بازداشت شده‌اند که می‌تواند تحت همان عناوین مبهم یادشده مجازات اعدام داشته باشد.
عفو بین‌الملل ادامه داد در جریان بحران اعدام‌ها پس از خیزش «زن، زندگی، آزادی»، مقامات حکومت ایران استفاده از اعدام را به‌ویژه پس از جنگ اخیر با اسرائیل، تحت عنوان «امنیت ملی» شدت بخشیده‌اند.
به گفته این سازمان از آن زمان، مقامات قضایی خواستار تسریع محاکمه‌ها و صدور احکام سنگین، از جمله اعدام، برای متهمان به «حمایت» یا «همکاری» با اسرائیل شده‌اند و مجلس نیز قانونی تصویب کرده که در صورت تایید شورای نگهبان، دامنه استفاده از مجازات اعدام را گسترش خواهد داد.
نمایندگان مجلس دوم تیر با طرح دوفوریتی تشدید مجازات «جاسوسی و همکاری‌کنندگان با اسرائیل و دولت‌های متخاصم به‌ویژه آمریکا» موافقت کرده بودند.
بر اساس این طرح، «هرگونه فعالیت اطلاعاتی و جاسوسی و اقدام عملی برای اسرائیل یا دولت‌های متخاصم از جمله دولت ایالات متحده آمریکا یا برای هر یک از عوامل وابسته به آن‌ها به‌خلاف امنیت کشور یا منافع ملی، افساد فی الارض محسوب می‌شود و مجازات آن اعدام است».
هادی طحان نظیف، سخنگوی شورای نگهبان، ۱۷ تیر از ایرادات شورای نگهبان به این طرح خبر داد و گفت: «در نتیجه بررسی‌های صورت‌گرفته، این مصوبه برای رفع برخی ابهامات و اشکالات به مجلس برگشت داده شد.»
فعالان و سازمان‌های حقوق بشری بارها نسبت به سوءاستفاده جمهوری اسلامی از شرایط پساجنگ برای سرکوب بیشتر مخالفان و منتقدان هشدار داده‌اند.
عفو بین‌الملل در ادامه نوشت پژوهش‌هایش به‌طور مداوم نشان می‌دهد دادگاه‌های انقلاب که به پرونده‌های امنیتی و مواد مخدر رسیدگی می‌کنند فاقد استقلال هستند و پس از محاکمه‌های به‌غایت ناعادلانه، احکام سنگین صادر می‌کنند. افرادی که در این دادگاه‌ها محاکمه می‌شوند، به‌طور سیستماتیک از حقوق دادرسی عادلانه محروم‌اند.
این سازمان از اژه‌ای خواست که قوه قضاییه فورا تمام اعدام‌های برنامه‌ریزی شده را متوقف کند، تمام احکام اعدام را لغو کند و با هدف لغو کامل مجازات اعدام، یک مهلت قانونی رسمی برای همه اعدام‌ها تعیین کند.
روز چهارشنبه معاون قوه قضاییه جمهوری اسلامی درباره «عفو محکومان امنیتی» گفت مقرر شد اگر ظرف پنج سال از قطعیت محکومیت، هیچ‌گونه موضع‌گیری خلاف نظام نداشته باشند و «در مقابله با دشمنان جمهوری اسلامی اقدام کنند، مشمول رافت اسلامی خواهند شد».
او افزود عفو شامل کسانی که متهم به «جاسوسی» و «همکاری با دول متخاصم، به ویژه اسرائیل» یا «عضویت در گروهک‌های غیرقانونی» و «تروریستی» نمی‌شود.
کارزار «سه‌شنبه‌های نه به اعدام» در بیانیه‌ای که ۱۸ شهریور منتشر شد، نوشت از ابتدای شهریور تاکنون، ۹۲ نفر از جمله چهار زن و تنها در یک هفته گذشته، ۴۶ زندانی اعدام شده‌اند.
همچنین از آغاز سال ۱۴۰۴ تاکنون ۷۵۶ نفر اعدام شده‌اند که ۱۰۰ مورد آن در زندان قزلحصار بوده است.
جمهوری اسلامی ۱۵ شهریور بهرامیان را به اتهام «محاربه از طریق کشیدن سلاح کلاشینکف و سلاح شکاری» در زندان اصفهان و بازماندگان و کاشفی را به اتهام محاربه در زندان عادل‌آباد شیراز به دار آویخت.
